خبر ۵۲ برنامه‌ میلی‌منفرد برای وزارت‌علوم...

سفیر: اگر میلی‌منفرد از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد، چه برنامه‌هایی در وزارت علوم پیاده می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه علوم، جعفر میلی منفرد است. او متولد 1332 تهران است و در سال 1356 کارشناسی مهندسی برق (قدرت) را از دانشگاه پلی تکنیک تهران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) گرفته و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت.

میلی‌منفرد در سال 1363 با دریافت دکترای تخصصی خود در رشته مهندسی برق از دانشگاه پاریس دانش‌آموخته شد. او در دوران تحصیل یکی از مؤسسان و فعالان کانون اسلامی دانشجویان در پاریس بود و یک دوره نیز مسئولیت پشتیبانی اتحادیة انجمن‌های اسلامی دانشجویان را در اروپا بر عهده داشت و پس از بازگشت به ایران نیز به مدت پنج سال نمایندگی این اتحادیه را در تهران مدیریت کرد.

میلی منفرد هم‌اکنون استاد تمام مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و تاکنون راهنما و مشاور بیش از یکصد پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و دوازده رسالۀ دکترا بوده و نزدیک به یکصد و پنجاه مقاله در مجامع علمی معتبر در داخل و خارج کشور ارائه یا به چاپ رسانده است. او تاکنون چهار کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده و عضو مؤسس و مسئول راه‌اندازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و جمعیت توسعۀ علمی ایران و انجمن علمی تخصصی مگاترونیک در کشور هم بوده است.

او بعد از بازگشت به ایران در سمت‌های علمی و دانشگاهی گوناگون خدمت کرده است از جمله: معاون امور جنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیدگاه‌ها، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سرپرست دانشگاه تفرش، معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، قائم مقام وزیر و معاون طرح و توسعۀ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری.

با توجه به این تحصیلات و تجربیات، میلی‌منفرد چه تصمیم‌ها و برنامه‌هایی برای وزارتخانه علوم دارد؟ در جدول زیر می‌توانید نگاهی داشته باشید به برنامه‌های کلیدی وزیر پیشنهادی وزارت علوم دولت یازدهم:

:

عنوان برنامه توضیحات

سیاست‌گذاری و مدیریت 1. دانشگاه‌ها ظرفیت‌ و استعدادهای نهفتة بسیاری دارند که شکوفایی آنها تنها به زمینه‌سازی نیاز دارد. برای پدیداری این زمینه، نقش وزارت عتف از مدیریت دانشگاه‌ها به سیاست‌گذاری عمومی، ارزیابی، نظارت، و پشتیبانی دگرگون می‌شود و آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و ارشدیت علمی در آنها گرامی داشته و از آن دفاع می‌شود (ق.و.: ماده 1 و 10). در این راه، با پیشبرد هیئت‌های امنا به سوی جایگاه قانونی آنها، نظام شایسته‌سالاری و حرفه‌ای در مدیریت‌های آموزشی، پژوهشی، و اجرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با معیارها و سنجه‌های درست و تدوین سیاست‌ها، مقررات، و رویه‌های علمی پدید خواهد آمد (س.ع.) و گزینش مدیران دانشگاهی و اجرایی با مشارکت دانشگاهیان و با هنجارهای حرفه‌ای، انجام و هر مدیر برای انجام کار خود آموزش‌های عمومی و تخصصی مدیریت را خواهد دید. کار مدیران نیز با مشارکت دانشگاهیان و نهادهای بی‌طرف مانند انجمن‌های علمی نظارت می‌شود. در این میان، جایگاه زنان در مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها با احترام به نقش آنان در خانواده، ارتقا و بهبود خواهد یافت.
2. با احترام و پای‌بندی به مقررات جاری، بازنگری و بهبود پیوستة آنها، بایسته و از اختیارات وزیر عتف است (ق.ا.: اصل 3 و 138). از این رو، از این اختیارات نه تنها برای مدیریت و سازمان‌دهی کارا و اثربخش وزارت عتف و دانشگاه‌ها، بلکه با همکاری و همراهی با هیئت‌های امنا و با مشارکت دانشگاهیان و ذی‌نفعان و کارشناسان آگاه و توانا و کاربست روش‌های علمی، برای مقررات‌زدایی، کنار نهادن مقررات دست‌وپاگیر، و از میان بردن تبعیض میان استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و همچنین افزایش رهاسازی، خصوصی‌سازی، واگذاری، نوسازی، برون‌سپاری، بافت‌مداری، هدف‌مداری، چابکی، عدم تمرکز، روزامدی، شفافیت، انعطاف، پویایی، مشارکت‌جویی، رقابت سالم، نوآوری، و خلاقیت (ق.و.: ماده 2) اقدام خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز، بازنگری در خط‌مشی‌ها، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، و آیین‌نامه‌های کلیدی مانند آیین‌نامة ارتقا (ق.ب.: ماده 16) با هدف‌های یاد شده با همکاری و همراهی هیئت‌های امنا انجام خواهد گردید،‌ به گونه‌ای که کار استادان، هم‌گام با علم جهانی به پیشرفت کشور و پاسخ به نیازهای آن با رویکردی متعادل رهنمون شود (س.ع.) و از نقش استادان هم در گسترش مرزهای جهانی دانش و هم در پاسخ به نیازها و حل مسائل کشور و هم ترکیبی از آنها پشتیبانی گردد.
3. کارایی و اثربخشی نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعة وزارت عتف در پیشرفت و اعتلای آموزش و پژوهش نقشی بنیادین دارند. از این رو، در کار این نهادها با هدف افزایش کارایی و اثربخشی بازنگری خواهد شد و چابکی، عدم تمرکز، شفافیت، پاسخ‌گویی، اثربخشی، و روزآمدی در آنها پدید خواهد آمد.

دانشگاه‌ها 4. با مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارة امور دانشگاه‌ها کاهش خواهد یافت و اختیارات در دست سطح هستة عملیاتی در دانشگاه‌ها، به‌ویژه گروه‌های آموزشی و پژوهشی که استادان را در بر دارند، قرار خواهد گرفت که با کاربست ظرفیت‌های علمی و تخصصی و سازوکارها و شیوه‌های نوین علمی به آفرینش آینده‌ای والا برای دانشگاه‌ها بیانجامد. در این میان، تلاش خواهد شد که تبعیض‌ها میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از میان برود و هر یک از این دو نهاد به دست استادان همان نهاد و بر پایة شرایط ویژة هر یک اداره شوند.
5. همکاری بخش غیردولتی و مردمی و دانشگاه‌های معتبر خارجی در توسعة علم و فناوری با برگزاری دوره‌های مشترک (ق.ب.: ماده 20) و توسعة دانشگاه‌های غیردولتی و شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی (ق.و.: ماده 2 و 8) با نگه‌داشت کیفیت فراهم خواهد شد.
6. استادان و دانشگاه‌ها دارای نقشی جهانی هستند که افزون بر نمایاندن چهرة علمی ایران و ایرانیان، باید در توسعة علم در جهان نقش‌آفرینی کنند. از این رو، از مشارکت استادان و دانشگاه‌ها در توسعة علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد.

استادان 7. استادان فرهیخته و دارای دانش روز و مهارت‌های نوین در آموزش و پژوهش، کلیدی‌ترین و مولدترین سرمایة دانشگاه‌ها هستند که بار توسعة علم و فناوری را بر دوش دارند. کیفیت و کمیت این سرمایه دارای نقشی بی‌همتا در پیشرفت دانشگاه‌ها و علم و فناوری در کشور است. از این رو، برای توسعه و بالندگی و روزآمدی استادان با مشارکت آنان، برنامه‌ریزی و منابع کافی تخصیص داده خواهد شد و افزایش شمار و بهره‌وری این سرمایه از اولویت‌های وزارت عتف خواهند بود. افزون بر تلاش برای افزایش شمار استادان از میان متخصصان و فرهیختگان ایرانی در کشور و جهان (ق.ب.: ماده 16؛ ق.و.: ماده 2؛ س.ع.)، زمینة بهبود هرم استادان به شکلی فراهم خواهد شد که تا پایان سال 1396 نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد. (ق.ب.: ماده 16). افزون بر این، رشد شایستگی‌ها، روزآمدی دانش استادان، کار گروهی، و همکاری استادان بازنشسته با دانشگاه‌ها پیگیری خواهد شد. در این زمینه، از یک سو چگونگی و سرعت گزینش و استخدام استادان و از سوی دیگر منزلت و معیشت آنان (س.ع.) بهبود خواهد یافت.

آموزش و پژوهش 8. تازگی و سلامت متون، محتوا، و برنامه‌های آموزشی و درسی و غیردرسی که خلاقیت، یادگیری پایدار و کاربردی، و شادابی را پشتیبانی می‌کنند؛ روزآمدی و سلامت و شور علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت. از این رو، پایش پیوستة آنها برای نگه‌داشت این تازگی و سلامت و شادابی «مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی» (ق.ب.: ماده 15) که سرشار از گرامی‌داشت علم و دانش و آزادگی و تدبیر و مداراست، برنامه‌ریزی و از دانشگاه‌ها ودانشگاهیان در تحول برنامه‌های درسی، روش‌های تدریس، روش‌های راهنمایی و مشاوره، و شیوه‌های یاددهی و یادگیری پشتیبانی خواهد شد.
9. علم، دستاوردی جهانی و دانشگاه‌ها دارای رسالتی جهانی هستند. از این رو، سیاست‌های وزرات عتف، به بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در گسترش دانشگاه‌ها و از سویی به گسترش تحصیلات تکمیلی برای تولید علم سودمند و دانش نوین در کشور پیوند خواهند خورد (ق.ب.: ماده 15 و 16؛ ن.ج.). در این راه، از توسعة همه‌جانبه و متوازن پشتیبانی و پیش‌نیازهای آن مانند استاد، فضا، آزمایشگاه، و اطلاعات علمی تأمین خواهد شد. از این رهگذر، دانشگاه‌های بزرگ کشور، جایگاهی در تراز جهانی و دانش‌آموختگان آنها با دانشگاه‌های برتر جهان برابری خواهند یافت.
10. میان‌رشته‌ها و علوم و فناوری‌های نوین مانند فناوری زیستی، فناوری نانو، میکروالکترومکانیک، علوم و فناوری شناختی، و فناوری اطلاعات از بایسته‌های توسعه و پیشرفت پایدار هستند، از این رو میان‌رشته‌ها و علوم و فناوری‌های نوین در دانشگاه‌ها، گسترش و آموزش و پژوهش در زمینة آنها رونق خواهند یافت (ق.ب.: ماده 15) و زمینه‌ای برای ارتباطات جهانی فراهم خواهد ساخت.
11. گسترش دانشگاه‌ها بر پایة آینده‌نگری و نیازسنجی؛ با هم‌سویی و موازنة میان کمیت و کیفیت آموزش، پژوهش، و فناوری و همچنین بخش‌های عمومی و خصوصی انجام خواهد شد (ق.و. ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16؛ س.ع.) به گونه‌ای که آموزش بر پایة پژوهش و فناوری بر پایة پژوهش ارزش یابند. قطب‌های علمی، پژوهشگاه‌ها، و مراکز فناوری‌ای که این سه حوزه را پیوند دهند از اولویت‌های گسترش دانشگاه‌ها خواهند بود و هم‌زمان با پشتیبانی از رسالت جهانی دانشگاه‌ها در تولید و مرجعیت علمی (س.چ.؛ س.ع.)، تأمین نیازهای علمی و فناورانة کشور نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهند شد (ق.ب.: ماده 15) و برای این کار، پیوند میان دانشگاه‌ها با دولت و صنعت استوارتر خواهد شد (ق.و. ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16). بر این پایه، دانشگاه‌ها نیز در کار خود موازنة درستی میان رویکردهای عرضه‌محور و تقاضامحور پدید خواهند آورد و از این رهگذر زمینة مناسب برای دست‌یابی آسان به علم‌آموزی و مهارت آموزی برای همگان فراهم خواهد شد (س.ع.) و دانشجویان شایسته به همة رشته‌ها به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه گرایش خواهند یافت.
12. مشارکت در دست‌یابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامة پنجم توسعه (ق.ب.: ماده 16) هدف جامع وزارت عتف و دانشگاه‌هاست که با هماهنگی با سازمان‌های دیگر (ق.ب.: ماده 16) در بخش عمومی و خصوصی، از همة توان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و ظرفیت‌های قانونی استفاده و پیشرفت به سوی این هدف با شاخص‌های جهانی و ملی پایش خواهد شد (ق.ب.: ماده 16).

توسعه علم و فناوری 13. وزارت عتف و دانشگاه‌ها در دست‌یابی به «جایگاه اول علمی در سطح منطقة آسیای جنوب غربی» (س.چ.) و «جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام‌بخشی در جهان»، «استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته و فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان»، و «کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» (ن.ج.) دارای برترین نقش هستند، ولی ایفای این نقش بدون برنامه‌ریزی شدنی نیست. از این رو، با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و بسیج منابع و همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر و مشارکت دانشگاهیان، ایفای این نقش پی گرفته خواهد شد و سهم وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق زمانی چهار ساله با کارایی به انجام خواهد رسید.
14. توسعة علوم پایه و پژوهش‌های بنیادی (س.ع.) در کنار توسعة علوم انسانی و اجتماعی، از پایه‌های توسعة علمی کشور هستند که باید متوازن و آگاهانه باشند. برای پشتیبانی از توسعة متوازن علوم، برنامه‌ریزی خواهد شد و منابع بایسته تخصیص خواهند یافت.

فناوری‌های نو 15. آموزش عالی و پژوهش در کشور برای تولید علم و فناوری پیشرفته، خود باید از منابع پیشرفته و نوین، به‌ویژه آزمایشگاه‌های کاربردی بهره گیرند (س.ع.). از این رو، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنها با کاربست ظرفیت‌های قانونی (ق.ب.: ماده 16)، دانشگا‌ه‌ها به فناوری و آزمایشگاه‌های کاربردی و پیشرفته، مجهز و با اشتراک منابع و ایجاد شبکه‌های همکاری، از آنها استفادة بهینه خواهد شد.
16. رشد تحصیلات تکمیلی به‌ویژه از جنبة کمی، در سال‌های گذشته به‌خوبی انجام شده است و در آینده نیز پی گرفته خواهد شد به گونه‌ای که افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد برسد، ولی هم‌زمان برای افزایش کیفیت آن برنامه‌ریزی و کار خواهد شد (ق.ب.: ماده 16). در این میان، هنوز خط‌مشی درستی برای کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی در چارچوب نیازهای فردی استادان و دانشجویان و برای رشد و توسعة شخصی و حرفه‌ای و برای رشد و توسعة علم و فناوری پدید نیامده است. در این میان، برخی از پژوهش‌ها به خوبی تعریف نمی‌شوند، برخی به خوبی راهنمایی نمی‌شوند، برخی به خوبی پشتیبانی نمی‌شوند، برخی بی‌ثمر هستند، و برخی پایة پژوهش‌های دیگر قرار نمی‌گیرند. از این رو، با برنامه‌ریزی یک‌پارچه، اشتراک دانش، آموزش، تدوین و گسترش استانداردها، و کاربست سازوکارهای تشویقی؛ دانش و مهارت استادان در راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و هم‌چنین کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان ، افزون و هم‌افزایی در این پژوهش‌ها پی‌گیری خواهد شد.
17. فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتی تازه برای توسعه و عمومی‌سازی علم و فناوری در جامعه پدید آورده است. کاربست این فناوری از سوی دانشگاه‌ها در اشاعة اطلاعات و دانش در سطح جامعه، توانمندی شهروندان را در پی خواهد داشت. آنان با دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای زندگی، کار، و توسعة فردی نقشی فعال‌تر در سطوح فردی، خانوادگی، ملی، و جهانی ایفا خواهند کرد و ظرفیت‌های کشور را به بهره‌وری بیشتری خواهند رساند. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تأمین و اشاعة این گونه دانش و اطلاعات پشتیبانی و تشویق خواهند شد.
18. فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساختی شایسته برای نیل به اقتصادی نوین مبتنی بر اطلاعات و دانش فراهم ساخته است. منبع اصلی تولید ثروت در این اقتصاد، توان خلق دانش جدید و کاربست آن در زندگی انسان است. دانشگاه‌ها را در این اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت می‌دانم و سکان‌داری آنها را در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش در کشور پی خواهم گرفت.

دانشگاه و جامعه 19. «دانشگاه مبدأ همة تحولات است» و همراهی مردم با دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با مردم در پیوندی ارگانیک بر پایة اعتماد دو سویه، سرچشمة کامیابی آنهاست. از این رو، دیدگاه‌ها و مشارکت مردم نقشی اساسی در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت در وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهند داشت. برای آگاهی از این دیدگاه‌ها و جلب مشارکت مردم، سازوکار بایسته با کاربست فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد. در این میان، انجمن‌های علمی، نخبگان، و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی و مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها (ق.ب.: ماده 18) نقشی ویژه خواهند داشت.
20. رسانه‌ها برای پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه دارای اولویتی ویژه خواهند بود. از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاه‌سازی مردم از پیشرفت‌های علم و فناوری و همگانی‌سازی آنها، شناخت مشکلات و مسائل جامعه، افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، پاسخ‌گویی وزرات عتف و دانشگاه‌ها در برابر جامعه، و پیشبرد نظارت همگانی بیش از پیش استفاده خواهد شد.
21. پاسخ‌گویی در برابر جامعه و ذی‌نفعان، از ارکان مدیریت در وزارت عتف و دانشگاه‌هاست. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیم‌ها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخ‌گوی پیامدهای آنها باشد. تصمیم‌ها باید مستند شوند و مستندات تصمیم‌ها به صورت علمی مدیریت گردند، به گونه‌ای که برتری سود هر تصمیم بر هزینه‌های آن پیش از اجرا و دستاورد آن، پس از اجرا همواره قابل ارائه و اثبات باشد. برای این پیوند میان مدیران و جامعه و آگاه‌سازی مردم از برنامه‌ها و پاسخ‌گویی به آنها، برنامه‌ریزی و سازوکارهایی با کاربرد فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد (ق.و.: ماده 2).
22. پژوهش‌ در دانشگاه‌ها باید پاسخ‌گوی نیازهای کشور باشند (س.ع.). برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید و پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی با این نیازها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مسئله‌یابی، و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهش‌ها به کار گرفته خواهند شد.
23. دانشگاه‌ها کانون دست‌یابی به علوم و فناوری‌های نوین بر پایه نیازهای کشور، از یک سو و گسترش آنها در جامعه و سازمان‌های دولتی، صنعتی، و خدماتی از سوی دیگر هستند (ن.ج.). این پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه پی گرفته می‌شود و با پایش و ارزیابی، بهبودی پیوسته خواهد داشت.

همکاری و هماهنگی 24. وزارت عتف و دانشگاه‌ها بخشی از مأموریت توسعة علم و فناوری را در کشور بر عهده دارند. از این رو، همکاری و هماهنگی با نهادهای آموزشی و پژوهشی دیگر مانند وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ فرهنگستان‌ها؛ حوزه‌های علمیه؛ و دانشگاه آزاد اسلامی؛ و با نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهش‌ها بایسته است. همکاری، هماهنگی، هم‌راستایی، و مشارکت با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت صنعت، معدن،‌ و تجارت؛ و بنیاد ملی نخبگان برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، و اولویت‌گذاری و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی ملی، کلیدی و در اولویت خواهند بود (ق.و.: ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16).
25. شورای‌عالی عتف و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دو نهاد سیاست‌گذار ملی و فرابخشی هستند که با مشارکت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان علم و فناوری، قانون‌گذاران، و تأمین‌کنندگان مالی، نقشی برجسته در تبدیل بخشی‌گرایی به مأموریت‌گرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها دارند. وزارت عتف با این دو نهاد همکاری و هماهنگی نزدیکی خواهد داشت و به عنوان دبیرخانة شورای‌عالی عتف از همة امکانات برای کارایی و اثربخشی بیش از پیش آنها استفاده خواهد کرد.
26. دانشگاه‌ها بدون همکاری با بخش‌های صنعتی و خدماتی دولتی و غیردولتی، کارایی و اثربخشی بایسته را نخواهند داشت. از این رو، برای گسترش این رویکرد، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و همکاری در این زمینه تشویق و پشتیبانی و موانع آن را برداشته خواهد شد تا پیوند استواری میان آموزش عالی، پژوهش، و فناوری در چارچوب نیازها و اولویت‌های ملی در کشور شکل بگیرد (س.ع.؛ س.ف.) و دانشگاه‌ها بتوانند راه‌گشای نهادها و سازمان‌های دیگر در تأمین نیازهای علمی و فناورانه آنها باشند و آموزش‌ها و پژوهش‌های بایسته را برای آنان به اجرا درآورند (ق.ب.: ماده 169).
27. وزارت عتف و دانشگاه‌ها بدون همکاری‌ نخواهند توانست نقش جهانی خود را ایفا کنند. از این رو، همکاری به‌ویژه با سازمان‌های جهانی مانند «مؤسسة جهانی برنامه‌ریزی آموزشی (یونسکو)»، «سازمان اسلامی، آموزشی، علمی، و فرهنگی (آیسسکو)»، و «اتحادیة جهانی دانشگاه‌ها (آی.ا.یو.)» با جدیت دنبال خواهد شد و نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در آنها افزایش خواهد یافت و همة ظرفیت‌های آنها برای پیشبرد هدف‌های وزارت عتف و دانشگاه‌ها به کار خواهند رفت و از یافته‌های علمی آنها در بهبود آموزش و پژوهش در کشور استفاده خواهد شد.

مشارکت دانشگاهیان 28. «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی، و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی، و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» (ق.ا.: اصل 26). رشد تشکل‌های سیاسی، صنفی، و اسلامی در دانشگاه‌ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو، و کارایی و اثربخشی دانشگاه‌ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. وزارت عتف در چارچوب قانون، به آسان‌سازی شکل‌گیری و کار این تشکل‌ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به‌ویژه در نظارت و تصمیم‌سازی بهره خواهد برد.

نوآوری و آزاداندیشی 29. آزاداندیشی، آزادی عمل، و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد و دانشگاه‌ها باید کانون نظریه‌پردازی‌های آزادانه و نقدهای آگاهانه باشند. از این رو، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و آزاداندیشی گسترش خواهند یافت (ق.ب.: ماده 15) و از آزادی استادان و دانشگاه‌ها در این زمینه پشتیبانی خواهد شد. در این میان، انجمن‌های علمی (ق.و.: ماده 2) دارای نقشی ویژه هستند و نه تنها تشکیل آنها آسان خواهد شد، بلکه استقلال آنها نیز محترم خواهد بود.
30. خلاقیت، نوآوری، و نظریه‌پردازی علمی شالوده‌های آموزش و پژوهش هستند. از این رو، برای توسعة نوآوری و نظریه‌پردازی علمی (س.ع.) در دانشگاه‌ها در سطح جهانی و برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، برنامه‌ریزی و از نوآوران و نظریه‌پردازان پشتیبانی خواهد شد و نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها در پیشبرد نظام ملی نوآوری برتری خواهد یافت.

پشتیبانی 31. کار علمی،‌ افزون بر پول به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا،‌ و امکانات نیاز دارد. تأمین این منابع و تخصیص عادلانة آنها به‌ویژه برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و برای آموزش‌ها و پژوهش‌های کاربردی و پایان‌ دادن به پروژه‌های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود و دغدغه‌های خطرپذیری مالی در پژوهش و نوآوری (ق.ب.: ماده 18) کاهش خواهد یافت. تکلیف قانونی رشد سالانة سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به میزان نیم درصد (تا سه درصد تا پایان سال 1396) و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی با همکاری نهادهای دیگر پی‌گیری و نتیجة آن گزارش خواهد شد (ق.ب.: ماده 16 و 224). همراه با این، عملکرد مالی دانشگاه‌ها به عنوان یکی از سنجه‌های کلیدی، با دقت و شفافیت در چارچوب مبانی اقتصاد آموزش عالی و دولت کارآفرین و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی، ارزیابی خواهد گردید. نظام اطلاعات مالی و همچنین اطلاعات دستاوردهای پژوهشی نیز در وزارت عتف توسعه می‌یابد و بر پایة آن گزارش‌ها و تحلیل‌های روزآمدی برای بهبود سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این زمینه‌ها فراهم می‌شود. در این میان، با همکاری وهماهنگی هیئت‌های امنا، نظام بودجه‌بندی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها به صورت علمی و با هدف مأموریت‌گرایی، نتیجه‌گرایی، اثربخشی، کارایی، شفافیت، و انضباط مالی و هم‌چنین تعادل، وحدت، جامعیت، تفصیل، تخصیص، و انعطاف‌پذیری بازنگری خواهد شد.
32. از ظرفیت‌های قانونی برای توسعة شعبه‌های خودگردان دانشگاه‌ها (ق.ب.: ماده 20) استفاده می‌شود تا فضای رقابت و رقابت‌پذیری در دانشگاه‌ها پیش رود. در این زمینه با رویکردی عادلانه تلاش خواهد شد که بیشترین پشتیبانی از دانشگاه‌های برتر و در تشکیل شعبه‌ در جایی شود که از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار و دارای نیاز بیشتری هستند. در این زمینه، توسعة دانشگاه‌ها در کشورهای همسایه پی‌گیری و از آن پشتیبانی خواهد شد.

کیفیت و ارزیابی 33. کاری که قابل پایش و ارزیابی نباشد، قابل بهبود هم نیست. بنابراین با همکاری نهادهای دیگر مانند شورای‌عالی عتف و مرکز آمار ایران، نظام جامع و یک‌پارچة پایش، ارزیابی درونی وبیرونی، اعتبارسنجی، و تضمین کیفیت توسعة علم و فناوری در چارچوب اسناد توسعة علم و فناوری کشور و هم‌چنین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایة توانایی، کارایی، و اثربخشی (س.ع.؛ س.ف.) با دقت و شفافیت، طراحی و اجرا می‌شوند و از ده دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند، حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه خواهد شد (ق.ب: ماده 20). برای طراحی و اجرای این نظام از همکاری نهادهای حرفه‌ای و تخصصی مانند انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، و شوراها به عنوان ارزیابان مستقل و بی‌طرف استفاده می‌شود تا این پایش و ارزیابی به شکل پویا و ثبتی در سطح گروه، دانشگاه، کشور، منطقه، و جهان به انجام برسد و گزارش‌های روزامد در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد (ق.ب.: ماده 15). در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با کاربرد دستاوردهای این پایش و ارزیابی، در تشویق استادان و دانشگاه‌های برتر و تخصیص بهینة منابع، به توسعة علم و فناوری و پیشبرد شاخص‌های توسعة علوم بر پایة استانداردهای جهانی (س.ع.) کمک خواهد شد و ایران به رتبة شایسته در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و جایگاهی در خور در میان دانشگاه‌های منطقه و دنیا نزدیک خواهد گشت (س.چ.؛ ق.ب.: ماده 15).
34. یاددهی ـ یادگیری را فرایندی مولد می‌دانم که در آن دانشجویان پس از آموزش، به کاربست دانش و مشارکت در تولید و خدمات می‌پردازند. این فرایند باید دانشجویان را تبدیل به متخصصانی کند که بتوانند دانسته‌های کنونی خود را در جامعه به کار بندند و قدرت تحلیل، ترکیب، و ارزیابی بیابند و دانش خود را پیوسته روزامد کنند. چنین کاری نیاز به ارزشیابی و مدیریت کیفیت دارد. از این رو، نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی ـ یادگیری در همة دوره‌های تحصیلی بازنگری و نظام تضمین کیفیت برای پایش، ارزشیابی، اصلاح، و افزایش بهره‌وری این فرایند، پایه‌ریزی و اجرا می‌شود.

کارآفرینی و اشتغال 35. اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها یکی از چالش‌های امروز کشور است. بخشی از این چالش از گسست میان نیازهای جامعه و آموزش‌های دانشگاه، از یک سو و نبود پیوند استوار میان مصرف‌کنندگان دانش و مهارت (صنعت، دولت، و جامعه) و دانشگاه‌ها به عنوان عرضه‌کنندگان آنها پدید آمده است. این گسست با آموزش‌هایی در زمینة کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت مالی، حقوق تجارت، اخلاق حرفه‌ای، سواد اطلاعاتی، تفکر خلاق، و یادگیری تمام‌عمر برای همة دانشجویان و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان با نیازها و الویت‌های جامعه، از یک سو و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دولت، صنعت، و جامعه با توان، مهارت، و دانش دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان از سوی دیگر کاهش می‌یابد. در این راه با همکاری نهادهای دیگر، افزایش اثربخشی بورس ایده و بازار فناوری (ق.ب.: ماده 17) پی‌گیری خواهد شد تا این پیوند استوارتر شود.
36. دست‌یابی به اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش اشتغال دانش‌آموختگان و دست‌یابی دانشگاه‌ها به منابع مالی پایدار (س.ع.) بدون گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های زایشی، پارک‌های علم و فناوری، و مراکز رشد شدنی نیست. دانشگاهیان به خوبی توان تشکیل و توسعة این گونه سازمان‌ها را برای دست‌یابی به هدف‌های علم و فناوری و تولید ثروت دارند. از این رو، همة ظرفیت‌های قانونی برای راه‌اندازی و کار آنها به کار خواهند رفت (ق.ب.: ماده 17).
37. یکی از بهترین زمینه‌ها برای آماده شدن دانشجویان برای ورود به بازار کار و یافتن یا ایجاد فرصت شغلی، کارآموزی و کارورزی است. بر این پایه، شیوة کارآموزی و کارورزی دانشجویان بازنگری و به بخشی هدفمند و جدی و روزامد در آموزش‌ عالی تبدیل خواهد شد (ق.ب.: ماده 21).
38. آموزش‌ها و مهارت‌های کاربردی می‌توانند از یک سو زمینة اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم کنند و از سوی دیگر به نیازهای بازار کار پاسخ گویند و ترکیب نیروی انسانی متخصص را برای ایفای نقش‌های گوناگون در بازار کار بهینه سازند. بخش خصوصی می‌تواند در این راه به خوبی نقش‌آفرینی کند (ق.ب.: ماده 21) و با مشارکت بهره‌برداران در این زمینه کیفیت آموزش افزایش و بر پایة نیازهای جامعه گسترش یابد. از این رو، ایجاد و توسعة دانشگاه‌های علمی و کاربردی در بخش خصوصی، پشتیبانی و آسان خواهد شد.
39. در اقتصاد دانش بنیان مالکیت معنوی اهمیت بسیاری دارد. ناتوانی در نگه‌داشت دارایی‌های معنوی، بی‌انگیزگی دانشگاهیان در انتشار دستاوردها و تجاری‌سازی ایده‌های آنها را در پی خواهد داشت. وزارت عتف با همکاری نهادهای دیگر مانند بنیاد ملی نخبگان و ادارة ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، طراحی و اجرای نظام مالکیت معنوی را پی خواهد گرفت (س.ع.؛ ق.ب.: ماده 46).

اطلاعات و ارتباطات علمی 40. علم مرز ندارد و همکاری و پیوند با دانشگاه‌های خارجی به‌ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام، می‌تواند به پیشرفت و توانمندسازی دانشگاه‌های کشور ما و کشورهای دیگر کمک کند، بنابراین پیوند میان دانشگاه‌ها، استادان، فرهیختگان، و نوآوران ایران با استادان و دانشگاه‌های برتر و برجستة جهان استوارتر خواهد گردید. این پیوند، از جمله با راه‌اندازی دانشگاه‌ها، برگزاری آموزش‌ها، انجام طرح‌های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی، و برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی؛ آسان و از آن پشتیبانی خواهد شد (ق.ب.: ماده 16، 18، و 20) به گونه‌ای که این گونه همکاری‌ها در دانشگاه‌ها نهادینه شود (ق.و.: ماده 2) و از رهگذر آن، ارزش‌های والای ایران و اسلام مانند گرامی‌داشت علم و آگاهی، جایگاه اندیشه و استدلال، مدارا، صلح‌دوستی، و گفت‌وگوی آزادانه به جهانیان معرفی شوند.
41. دریافت مجوز انتشار نشریه‌های علمی از وزارت عتف آسان و در مقررات آن با افزایش نقش انجمن‌های علمی بازنگری خواهد شد. با تدوین و گسترش استانداردهای ملی برای نشریه‌های علمی، پشتیبانی مالی و فنی، کنار نهادن انحصارها، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل و ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی نشریه‌ها، کاربرد راهکارها و استانداردهای جهانی، آموزش پدیدآوران و سردبیران و داوران، و مشارکت با استادان و دانشگاه‌های تراز اول جهان؛ شمار آنها گسترش و کیفیت آنها نیز بهبود می‌یابد به شکلی که تا پایان سال 1396، شمار نشریه‌های علمی داخلی و مقاله‌های انتشار یافته در آنها نسبت به سال پایانی برنامه چهارم دست‌کم به دو برابر افزایش یابد (ق.ب.: ماده 20). از سوی دیگر نیز انتشارات استادان و دانشجویان دانشگاه‌های ایران در نشریه‌های علمی خارجی یکی از کارها و خدمات برجستة آنان برای کشور و جهان است (س.چ.)، از این رو، روند تولید علم استادان و دانشجویان در سطح جهان با تشویق و پشتیبانی شتاب بیشتری خواهد یافت.
42. آگاهی از پژوهش‌های پیشین و در حال انجام از یک سو و آگاه‌سازی دیگران از سوی دیگر، نقشی کلیدی در پیشرفت علمی دارد. از این رو، دسترسی به منابع علمی جهان از بایسته‌های نظام عتف است (ق.ب.: ماده 20). به باور من این دسترسی باید روزآمد، آسان، و پیوسته باشد. از سوی دیگر کارهای علمی و پژوهشی ایرانیان باید گردآوری و سازمان‌دهی شوند و با کاربرد دانش و فناوری‌های روز به ویژه فناوری اطلاعات، در اختیار همگان در ایران و جهان قرار گیرند تا بر پایة آنها آموزش و پژوهش بهبود و فناوری گسترش یابد (س.ع.).
43. یکی از عوامل کلیدی در کاربست پژوهش‌ها و تبدیل آنها به ارزش‌های پایدار؛ سازماندهی، تحلیل، و اشاعة دستاوردهای آنهاست. هنوز نظامی یک‌پارچه، استاندارد، و فراگیر برای ثبت و ضبط، تحلیل، و اشاعة آمار و اطلاعات علم و فناوری در کشور پدید نیامده است. چنین نظامی، به‌ویژه با علم‌سنجی، سامان می‌یابد و سازوکارهای بایسته برای تبدیل دستاوردهای علمی و پژوهشی به دانش انباشته و دسترس‌پذیر فراهم می‌شود (س.ع.)

سنجش و پذیرش دانشجو 44. نظام پذیرش دانشجو از آن رو که جریان گزینش و ورود سرمایه‌ها و استعدادهای برتر کشور را به دانشگاه‌ها تنظیم می‌کند، از اهمیتی بسیار برخوردار است. پذیرش دانشجو باید به گونه‌ای باشد که بهترین استعدادها با بالاترین انگیزه‌ها برای کسب بینش، دانش، و مهارت به دانشگاه‌ها وارد شوند (س.ع.). نظام کنونی پذیرش دانشجو، چه برای دانشگاه‌های داخل و چه برای تحصیل در خارج از کشور، با کاستی‌هایی روبه‌روست که بازنگری در آن با مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها، برای دست‌یابی به هدف‌های والای نظام عتف بایسته است. در این بازنگری، همکاری و هماهنگی پیوسته با وزارت آموزش و پرورش برای بهبود نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی و دانشگاه و همچنین کمک به آنها در هدف‌گذاری درست برای ادامة تحصیل و گزینش رشته به انحام خواهد رسید. در این میان، جدایی سنجش از پذیرش و هم‌خوانی میان نیازها و خواست‌های دانشجویان و رشته و دانشگاه محل پذیرش آنها و همچنین دسترسی همگانی و عادلانه به آموزش عالی باکیفیت در اولویت خواهند بود.

دانشجویان و دانش آموختگان 45. تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و ارتقای توانمندی و سطح علمی منابع انسانی کشور و جذب و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی و پیشبرد روحیة خودباوری و خوداتکایی (س.ع.؛ س.ف.) پیوندی نزدیک با کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پژوهش کشور دارد. بنابراین وزارت عتف و دانشگاه‌ها در فرایند سیاست‌گذاری در این نظام، مشارکت پیوسته و کارامد خواهند داشت و ترکیب بهینة نیروی انسانی ماهر و متخصص را با نیازها، مزیت‌ها، و ظرفیت‌ها فراهم خواهند ساخت.
46. دانشجویان آینده‌سازان و گنجینه‌های کشور و کلیدی‌ترین مشتریان وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. دانشجویان جوان و آگاه از حقوق و مسئولیت‌های خود، دانشگاه‌ها را همواره زنده و پویا نگه‌ می‌دارند. بنابراین، زمینة مشارکت دانشجویان در ارزیابی، نظارت، تصمیم‌گیری، و تصمیم‌سازی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها فزون‌تر خواهد شد و با پیشبرد فعالیت‌های گروهی، بازدهی آنها افزایش خواهد یافت. از این رو، صدور مجوز انجمن‌های دانشجویی، آسان و با ارزیابی پیوسته، بهبود کار آنها دنبال خواهد شد (ق.و.: ماده 2).
47. رفاه دانشجویان، به‌ویژه جانبازان و معلولان و بی‌سرپرستان، از اولویت‌های وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهد بود. در این راه، همة ظرفیت‌های قانونی برای افزایش پوشش وام‌های دانشجویی، بهبود تغذیه، استانداردسازی خوابگاه‌ها، بهبود سلامت، افزایش پوشش بیمه، و مانند آنها به کار گرفته و افزون بر آن، کاربست روش‌هایی مانند وقف و مشارکت بخش غیردولتی برای بهبود رفاه دانشجویان پی گرفته خواهد شد و برای افزایش کارایی دانشگاه‌ها، در هر سال دست‌کم بیست درصد از خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد (ق.ب: ماده 20). شادابی و تندرستی دانشجویان نیز با برنامه‌های غیردرسی مانند ورزش، تفریح، و سرگرمی به جایگاهی بالاتر خواهد رسید.
48. دانش آموختگان همواره عضوی از دانشگاه‌ها هستند که ارتباط علمی و اجتماعی با آنان، باروری و سودی دو جانبه را در پی خواهد داشت. از این رو، پیوند دانش‌آموختگان و کارفرمایان با دانشگاه‌ها بهای بیشتری خواهد یافت و زمینه‌های آن فراهم و با کاربرد فناوری اطلاعات، روزامد خواهد شد. از این رهگذر نیز در کار آموزش دانشگاه‌ها برای هم‌خوانی بینش، دانش، و مهارت دانش‌آموختگان با نیازهای کنونی و نوپدید جامعه، بازنگری خواهد شد.
49. دانشجویان ایرانی خارج از کشور مانند دانشجویان داخل کشور از اهمیتی ویژه برخوردار هستند. پشتیبانی از این دانشجویان به‌ویژه پشتیبانی مالی از آنان در دستور کار وزارت عتف قرار خواهد گرفت و تأمین اعتبارات آن پی‌گیری خواهد شد. پیوند با این دانشجویان و خانوادة آنان نیز با کاربرد فناوری اطلاعات، استوارتر و خدمات لازم به آنها با همکاری وزارت امور خارجه، بازطراحی و بیش از پیش ارائه خواهد گردید.

ایثارگران 50. داشته‌های کشور مرهون رشادت‌ ایثارگران بزرگ کشور است. از این‌ رو، در وزارت عتف برای پاس‌داشت و پیشبرد فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت ایثارگران، نه تنها همة ظرفیت‌های قانونی برای خدمت به آنان در ادامة تحصیل به کار خواهد رفت (ق.ب. ماده 44، 124، و 125) و به‌کارگیری آنان در دانشگاه‌ها پی گرفته خواهد شد (ق.ب. ماده 44)، بلکه کوشش خواهد شد که ظرفیت‌های تازه‌ای برای پشتیبانی از رشد علمی آنان تأمین گردد.

استعدادهای درخشان 51. استعدادهای درخشان در سیاست‌گذاری‌های وزارت عتف جایگاهی ویژه خواهند داشت. شناسایی، هدایت، پرورش،‌ جذب، و بهکارگیری آنان به همکاری نهادهای دیگر، به گونه‌ای پی‌گیری خواهد شد که از یک سو، شتاب مهاجرت نخبگان کاهش یابد و از دیگر سو، زمینة بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور یا استفاده از توان علمی و آمد و شد آنان به کشور فراهم شود (س.ع.).

کارکنان 52. کارکنان و مدیران اجرایی دارای نقشی کلیدی در عملکرد وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. پذیرش و گزینش کارکنان و مدیران اجرایی با هدف شایسته‌سالاری، بازنگری و برای پیشبرد بینش، دانش، و مهارت و همچنین رفاه آنان تلاش خواهد شد. از این رو، با همکاری و هماهنگی هیئت‌های امنا، آیین‌نامة استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها نیز با این هدف‌ها بازطراحی خواهد گردید.