درباره بدهی۳۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت!
مهدي حيدري
کسانی که اخبار رسانه‌ها را در این واپسین روزهای دولت دهم و در آستانه شروع دولت یازدهم پیگیری می کنند، حتماً بارها و بارها به تحلیل‌های مختلف درباره حجم انبوه بدهی های دولت برخورد کرده اند. ماجرا از آنجا کلید خورد که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه پیش از ثبت نام در جلسه‌ای درباره آمدن و یا نیامدن خود گفت:
“من نمی گویم كه نمی آیم ولی می گویم كه دولت بعدی با بدهی های زیادی سرو كار دارد. هم اكنون دولت به مردم 500 هزار میلیارد تومان بدهكار است. همچنین 200 هزار میلیارد تومان به بانكها، 50 هزار میلیارد بابت اوراق مشاركت و 200 میلیارد هم حقوق عقب افتاده بنگاهها و پیمانكاران است.”
از آن زمان تاکنون یک خط عمومی در رسانه‌های مخالف دولت دهم شکل گرفت که نقطه اشتراک آن‌ها نشان دادن بحرانی بودن میزان بدهی ها و در نتیجه ویرانه بودن دولتی بود که به یازدهمین رئیس جمهور منتخب مردم تحویل داده خواهد شد.
شاید نمی شد از مردمی که هیچ آشنایی با مقیاس های اقتصاد کلان ندارند انتظار داشت که به محض شنیدن چنین ارقامی به جعلی بودن آن پی ببرند، اما قطعاً می‌توان از گوینده این سخن به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری یا رسانه‌هایی که به صورت گسترده اقدام به انتشار این آمار کردند، پرسید که در کشوری که نقدینگی یا به عبارت ساده کل پول موجود در کشور نزدیک به چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان است، چگونه دولت هفتصد هزار میلیارد تومان به مردم و بانک ها بدهکار شده است!؟ و یا اصلاً معنای بدهی دولت به مردم چیست!؟ مگر دولت بدون وساطت بانک ها و یا ساختارهایی مثل فروش اوراق مشارکت هم از مردم استقراض می کند!؟
اما متأسفانه هر چند انتخابات گذشت و عده‌ای بیشترین بهره برداری را از چنین آمارسازی هایی کردند، ظاهراً برخی از رسانه‌ها به دلایلی که می‌توان حدس زد، هنوز این خط خبری را رها نکرده اند. در آخرین مورد در گزارشی که در مهمترین سایت‌های خبری کشور به صورت گسترده منعکس شد، محمدحسین ادیب عضو سابق هیأت علمی دانشگاه اصفهان مدعی بدهی ۳۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت در آستانه تحویل به یازدهمین رئیس جمهور منتخب شد و ریز این بدهی را بدین صورت اعلام کرد:
“بدهی معوقه به پیمانکار 24 هزار میلیارد تومان، بدهی بابت خرید های جاری در وزارت خانه های دولتی 22 هزار میلیارد تومان ،بدهی معوقه به بانکها 36 هزار میلیارد تومان ، بدهی به صندوق تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد تومان ، بدهی به صندوق بازنشستگی کشوری 5 هزار میلیارد تومان ، بدهی شرکتهای حامل انرژی به بانک مرکزی 6 هزار میلیارد تومان ، بدهی سازمان هدفمند کردن یارانه به بانک مرکزی 5 هزار میلیارد تومان ، بدهی بانک مسکن به به بانک مرکزی 38 هزار میلیارد تومان ، بدهی بانک صنعت و معدن به بانک مرکزی حدود 4 هزار میلیارد تومان ، بدهی بانک ملی به بانک مرکزی 4 هزار میلیارد تومان ، بدهی بابت اوراق مشارکت جدود 18 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت حداقل 30 میلیارد دلار معادل 93 هزار میلیارد تومان که جمعا 344 هزار میلیارد تومان است. ”
ظاهراً رقمی که آقای ادیب در مورد بدهی دولت مطرح کردند، نصف رقمی است که پیش از انتخابات مطرح شده بود و این موضوع خود جای خوشبختی دارد. اما در مورد لیست مطرح شده چند نکته قابل تأمل وجود دارد.
1. اولاً اینکه یک جمع ساده نشان می‌دهد که مجموع اقلامی که آقای ادیب بیان فرمودند ۲۸۵ هزار میلیارد تومان است و نه ۳۴۴ هزار میلیارد تومان!
2. ثانیاً یک رقم عجیب و درشت در این لیست به نام بدهی شرکت ملی نفت است که ظاهراً مشکل آقای ادیب این بوده است که میزان دقیق آن را نمی دانسته اند و لذا فرموده اند حداقل ۳۰ میلیارد دلار، ولی مشکل ما این است که معنای آن را متوجه نمی شویم! شرکت ملی نفت به چه کسی بدهکار است!؟ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در بقیه موارد آقای ادیب دقیقاً ذکر کرده‌اند که بدهی چه بخشی از دولت به کجا، اما در این مورد متأسفانه نفرموده اند منظور از بدهی شرکت ملی نفت، بدهی به چه کسی است! اگر منظور بدهی خارجی است، که کل رقم بدهی خارجی ایران ۷.۴ میلیارد دلار است ! اگر منظور بدهی به صندوق توسعه ملی است، که تسهیلات صندوق توسعه ملی طبق اساس نامه فقط به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و اصولاً کل رقم خروجی این صندوق تاکنون کمتر از ۸ میلیارد دلار بوده است ! شاید هم منظور آقای ادیب بدهی دولت به شرکت ملی نفت بوده است نه بدهی شرکت ملی نفت به نهاد ثالث! بدین معنی که ایشان به این بند بودجه ۹۲ اشاره داشته‌اند:
“1 ـ 33 ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد. ”
اما در این صورت باید توجه داشت که این بند به این معناست که دولت – و به طور خاص شرکت نفت یا وزارت مسکن، راه و شهرسازی یا … - مجوز دارد، ۳۵ میلیارد دلار به علاوه ۵۰ میلیارد دلار استفاده نشده از سهمیه بودجه های سالهای گذشته، تسهیلات خارجی برای سرمایه‌گذاری جذب کند . در صورتی که آقای ادیب به این بند بودجه اشاره داشته‌اند باید از ایشان پرسید که این موضوع که دولت نتوانسته به علت تحریم ها سرمایه‌گذاری خارجی ای را که مجوز آن توسط مجلس صادر شده جذب کند، چه ربطی به لیست بدهی های دولت دارد!؟
3. ثالثاً در مورد بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به بانک مرکزی باید به چند نکته توجه داشت. اصولاً بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ناشی از تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده مسکن مهر به بخش خصوصی است. این تسهیلات هر چند باعث بدهی بانک دولتی مسکن به بانک مرکزی شده است، اما صرف هزینه جاری دولت نشده است که جزء لیست بدهی های دولت به حساب آید. از طرف دیگر دولت یازدهم مکلف به باز پرداخت آن نیست و به تدریج که بخش خصوصی مسکن های ساخته شده را به مردم تحویل می دهد، بدهی خود را به بانک مسکن و بانک مسکن بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت می کند. در‌واقع دست آورد تزریق این حجم نقدینگی در بخش مسکن افزایش نقدینگی و تورم در دولت دهم و صاحبخانه شدن جمع کثیری از قشر ضعیف جامعه و کاهش نقدینگی در نتیجه تسویه حساب بخش خصوصی در دولت یازدهم خواهد بود! از طرف دیگر بنا به آمار موجود ۳۸ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی تمامی بانک های دولتی اعم از مسکن، ملی و صنعت و معدن است و آمار ذکر شده توسط آقای ادیب دقیق نیست !
4. رابعا در مورد بدهی دولت به سیستم بانکی که اصولاً تا قبل از اینکه تفاسیر جدید مانند بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی و یا عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در خلال انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، از مفهوم بدهی دولت ابداع شوند، به عنوان شاخصی برای سنجش بدهی دولت استفاده می‌شد، باید به چند نکته توجه کرد. بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی به دو دسته تقسیم می شود. یکی بدهی به معنای میزان تسهیلات دریافت شده از بانک ها و دیگری بدهی به بانک مرکزی. بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال ۸۳ یعنی زمانی که دولت اصلاحات زمام امور را به دولت نهم سپرد، برابر ۱۳,۲۳۶ میلیارد تومان و مابه التفاوت مجموع سپرده های دولت و مانده بدهی های دولت به سیستم بانکی در آن زمان ۱۳,۸۱۶ میلیارد تومان بود . اما هم‌اکنون میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۳۱,۶۰۰ میلیارد تومان و مابه التفاوت مجموع سپرده های دولت و مانده بدهی های دولت به سیستم بانکی برابر ۳۹,۵۷۰ میلیارد تومان است . هر چند در ظاهر بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به سه برابر شده است، اما این تحلیل از نظر اقتصادی صحیح نیست! به زبان ساده در کشوری مانند ایران که مفهوم تومان هر ساله عوض می شود، شما هنگامی که می‌خواهید ارزش دو رقم مالی را با هم مقایسه کنید باید آن‌ها را به یک زمان ببرید. به صورت ساده برای این کار می‌توان به جای توجه به مقدار مطلق بدهی، آن را به نقدینگی تقسیم کرد. با این حساب و با توجه به نقدینگی ۶۸ هزارمیلیارد تومانی در انتهای ۸۳ میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی نزدیک به ۴۰ درصد نقدینگی و هم‌اکنون با توجه به نقدینگی۴۶۷ هزار میلیارد تومانی برابر ۱۵ درصد نقدینگی است! بدین معنا که از نظر ارزش بر خلاف چیزی که ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، بدهی دولتی که احمدی نژاد تحویل گرفت به سیستم بانکی و بانک مرکزی نزدیک به سه برابر بدهی دولتی است که تحویل می دهد! البته ممکن است برخی گمان کنند که افزایش نقدینگی مختص دولت نهم و دهم بوده است در صورت که متوسط رشد سالانه نقدینگی در هفتم و هشتم اصلاحات ۲۷ درصد و در دولت نهم و دهم ۲۶ درصد بوده است !
5. خامسا در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مشخص نیست هنگامی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید بدهی دولت در قالب واگذاری ها تسویه شده است چرا برخی هنوز اصرار دارند که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ! حتی در صورتی که رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به این سازمان را بپذیریم و قبول کنیم که هیچ بخشی از آن در قالب واگذاری ها تسویه نشده است، باز هم این رقم معادل ۷ درصد نقدینگی کشور بوده و از بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی سال ۸۳ که معادل ۸ درصد نقدینگی آن زمان بوده است، کمتر است.
6. سادسا هر چند در مورد بدهی دولت به پیمانکاران متأسفانه آماری از این شاخص در زمان شروع دولت نهم و مستندات آمار ۲۴ هزار میلیارد تومانی آقای ادیب در دست نیست، اما به نظر نمی‌رسد از نظر این شاخص نیز مانند دیگر شاخص ها، وضعیت دولت یازدهم بدتر از دولت نهم باشد. از طرفی معنای شاخص بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی بابت خریدهای جاری وزارت خانه ها، با وجود تأمل و تفحص بسیار برای نگارنده مشخص نشد، تا چه رسد به مقایسه این شاخص در ابتدای دولت نهم و دولت یازدهم!
در نهایت امیدواریم که دولت آینده بتواند با ایجاد درک صحیحی از نقاط قوت وضعف وضعیت موجود برای خود و افکار عمومی جامعه، در جهت سرعت بخشیدن به رشد کشور در زمینه‌هایی که نقاط قوت محسوب می‌شوند و اصلاح مسیر کشور در زمینه‌هایی که نقاط ضعف به شمار می آیند، گام های بلندی بردارد، نه آنکه با پیش‌فرض قرار دادن داده‌های نادرست فرصت به وجود آمده برای اصلاح مشکلات را از دست داده و تنها به دنبال تثبیت دستاویزی برای توجیه علت عدم اصلاح امور در افکار عمومی جامعه در ابتدای کار خود باشد.
[1]
http://alef.ir/vdcdso0f9yt0ns6.2a2y.html?194336
http://www.tabnak.ir/fa/news/335284
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920508000207
[1]http://isna.ir/fa/news/92031608739/
[1] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/236680/دفاع-فرزین-از-عملکرد-صندوق-توسعه
[1] http://www.tabnak.ir/fa/news/325368/متن-کامل-قانون-بودجه-سال-۹۲
[1]http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920224000953
[1]http://eghtesadeiranonline.com/vdcco...q448.ala2.html
[1]http://cbi.ir/page/1518.aspx
[1]http://eghtesadeiranonline.com/vdcco...q448.ala2.html – این رقم به استناد مجموع بدهی های ذکر شده دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی در سند تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومانی است
[1]http://cbi.ir/page/10434.aspx – این رقم مربوط به آخرین گزارش بانک مرکزی در انتهای آذر ۹۱ است
[1]http://cbi.ir/page/1518.aspx
[1]http://banker.ir/news/3471/
[1]http://cbi.ir/page/1518.aspx
[1]http://khabaronline.ir/detail/305481/society/urban
[1]http://khabaronline.ir/detail/305481/society/urban
