متهمانِ پر سر و صدای کهریزک هنوز اعتراضی به حکم نکرده‌اند...
وقتی بر سر کار آمدن یک فرد با استیضاح وزیر، مورد استقبال قرار گرفته و ماندن وی در سمتی که از قضا تخصصی هم در آن ندارد، به تغییر در اساس‌نامه آن نهاد و متعاقب آن، دخالت نهادهای قانونی گره خورده و در نهایت با اصرار برخی مقامات، سکوت برقرار شود، قابل حدس است که قانون مداری این فرد در چه سطحی قرار دارد ولی وقتی پای دادگاه در میان باشد، ممکن است ماجرا تغییر کند.
به گزارش «تابناک»، از آنجایی که حکم دادگاه کهریزک به تمامی متهمان و شاکیان ابلاغ شده، می‌بایست فرصت قانونی تعیین شده برای اعتراض را در حال سپری شدن دانست. میر مجید طاهری، وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک با اعلام این موضوع، درباره مهلت تعیین شده در قانون می‌گوید: «اگر کسی به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد، بر اساس قانون تا بیست روز می‌تواند این اعتراض را تسلیم دادگاه کند.»
او در پاسخ به سوالی درباره چگونگی محاسبه این مدت زمان (با توجه به روزهای تعطیلی که در میان آن قرار دارد) می‌گوید: «قانون از بیست روز سخن به میان آورده که معنای آن بیست روز متوالی و بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگری است ولی باید اضافه کنم که روز ابلاغ حکم و روز اقدام جزء این بیست روز نخواهد بود و عملا این پروسه می‌تواند بیست و دو روزه در نظر گرفته شود.»
این در حالی است که اخبار منتشر شده حکایت از اعتراض خانواده‌های مرحومان محسن روح الامینی و محمد کامرانی به رای دادگاه دارند و همچنین شنیده می‌شود که وکیل مدافع قاضی حداد، متهم ردیف سوم پرونده هم اعتراض موکلش به حکم را تسلیم شعبه 76 کیفری استان نموده است، ولی در حالی که منابع آگاه از ابلاغ حکم به سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری فر، متهمان ردیف اول و دوم پرونده در 26 و 22 تیرماه خبر می‌دهند، هنوز اعتراضی از جانب این دو متهم به حکم گزارش نشده است.
اکنون کافی است تا شمار روزهای سپری شده از زمان ابلاغ حکم را محاسبه کنیم تا دریابیم که روز شنبه، واپسین روز دولت دهم همزمان خواهد بود با آخرین ساعات متهم ردیف دوم برای ارائه اعتراض به دادگاه؛ در شرایطی که دادستان سابق و متهم ردیف نخست پرونده هم تا آن روز بیش از دو هفته از مهلت قانونی را گذرانده و تنها چند روز دیگر فرصت اعتراض خواهد داشت.
البته این حق متهمان است که از تمامی مهلت تعیین شده بهره بگیرند اما وقتی اندکی در سخنان گذشته این دو متهم کنکاش کنیم، درخواهیم یافت که ایشان همواره نسبت به ریز مسائل دادگاه هم اعتراض داشته اند و اینقدر بر این نمط پیش رفتند که حتی اعتراضات ایشان به اتمام نشست های دادگاه هم ختم نشده و مرتضوی به هنگام تحویل لایحه دفاعیه، در جمع خبرنگارانی که به دعوت وکیل وی در حاشیه مجتمع دادگاه‌های کیفری استان حاضر شده بودند، ضمن تاکید بر تمامی ادعاهای پیشین خود، دادگاه را سیاسی خوانده و وعده داد که اگر حکم نهایی آن را منصفانه و قانونی نداند، نسبت به آن اعتراض کرده و اعتراضش را تا آخر پیگیری خواهد کرد.
با این تفاسیر چاره ای نخواهیم داشت جز اینکه بپذیریم یا حکم نهایی شعبه 76 کیفری استان یا به زعم مرتضوی عادلانه یافت شده که با اعتراضی مواجه نشده است یا دست کم دادستان و دادیار سابق چندان از صدور این حکم گلایه ای ندارند که اگر غیر از این بود، حتما بلافاصله نسبت به آن اعتراض کرده و یا اینکه در زمانی کوتاه تر از متهم غایب و شاکیان پرونده، اعتراض رو خود را تسلیم دادگاه می‌کردند.
