استرس اجتماعی در بی‌ثباتی اقتصادی
سلامت نیوز: بحث شوك قیمتی و افزایش قیمت‌ها علاوه بر تاثیرات مستقیمی كه روی سلامت افراد می‌گذارد، تاثیرات غیرمستقیمی نیز بر سلامت مردم وارد كرده است. به دو حوزه قابل تقسیم است: اول تغییر الگوی غذایی مردم و دوم آثار روانی تورم است. در حقیقت تورم و افزایش قیمت‌ها كه متاثر از عوامل مختلف است به دلیل اینكه شرایط بی‌ثبات اقتصادی را ایجاد می‌كند استرس‌زا هستند. از نظر پزشكی استرس‌ها بر دو نوع هستند یكی استرس حاد كه براساس حادثه اتفاق می‌افتد و دوم اینكه فرد دایم در حالت استرس قرار می‌گیرد كه استرس‌های مزمن هستند.
استرس‌های مزمن در حقیقت آثار سوئی را در وضعیت بافت‌ها وارد می‌كند و نشان داده شده كه استرس‌های اجتماعی معمولا از نوع استرس‌های مزمن هستند و این نوع استرس‌ها نوعی پیری زودرس را به دنبال می‌آورد و عواملی كه نشان‌دهنده پیری زودرس است را در انسان تشدید می‌كند. این عوامل شامل بیماری‌های قلبی و عروقی، فشارخون و بی‌نظمی ضربان قلب می‌شود. همچنین انواع سرطان‌ها و دیابت و بیماری‌های آلزایمر و پاركینسون كه مترادف با افزایش سن هستند در شرایط استرس‌های اجتماعی و اقتصادی زود‌تر بروز پیدا می‌كنند. اشخاصی كه در معرض استرس‌های مزمن قرار گرفته‌اند هم زود‌تر پیر می‌شوند و هم زندگی آنها از نظر بیماری افت می‌كند و باعث از كارافتادگی و مرگ و میر زود‌تر می‌شوند و هزینه‌های درمانی نیز افزایش پیدا می‌كند،یعنی افرادی كه در معرض مشكلات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند در معرض بیماری‌هایی به دلیل استرس‌های حاد اجتماعی قرار می‌گیرند و هنگامی كه به پزشك مراجعه می‌كنند باید هزینه و نسخه دریافت كنند. وقتی بدن ما مستعد به دارو و بیماری شود، هزینه‌های مختلفی نیز متحمل می‌شود.
به عبارت دیگر، استرس اجتماعی و استرس مزمن یكی از مشكلاتی است كه در این شرایط بروز می‌كند و منجر به مشكلاتی در سیستم‌های گردش خون، متابولیك، كبدی، گوارش و بسیاری دیگر از اندام‌ها می‌شود. بروز قند خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان در اثر استمرار استرس افزایش پیدا می‌كند و در این شرایط سطح سلامت افراد كاهش یافته و هزینه‌های مراجعه آنها به بخش درمان نیز افزایش می‌یابد:همان‌طور كه در سال‌های اخیر شاهد افزایش مراجعات به مراكز درمانی به دلیل بیماری روان تنی و استرس‌های اجتماعی بوده‌ایم.
از سوی دیگر، تورم و افزایش قیمت‌ها برای گروه‌های حقوق‌بگیر، فشارهای فراوانی ایجاد كرده و این موضوع منجر به ایجاد فضای استرس در جامعه شده و قدرت خرید افراد حقوق‌بگیر كاهش یافته و گذران زندگی برای آنها سخت‌تر شده است.
همه اینها، آسیب‌ها و صدماتی است كه به حوزه سلامت به‌دنبال سیاست‌های اتخاذ شده خارج از حوزه بهداشت و درمان وارد می‌شود.
درحالی‌كه وظیفه دولت‌ها، كنترل تورم و افزایش قیمت‌ها است. امروزه آثار سوءتورم بر اقتصاد ملی چندان وسیع ارزیابی شده كه نهادهای بین‌المللی، هدف‌گذاری تورمی در این زمینه را توجیه می‌كنند.
بر این اساس، این نكته غیرقابل كتمان است كه ما مدیریت قوی و تكنولوژی بالا نداریم و در این شرایط تنها مزیت نسبی، نیروی كار و انرژی ارزان بود كه آن‌هم با هدفمندی یارانه‌ها از بین رفت. هزینه‌های بالای زندگی و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی درمانی، هزینه‌هایی هستند كه مصرف‌كنندگان و اقشار ضعیف جامعه را به زیر خط فقر می‌كشاند، به‌طوری‌كه آقای دكتر لنكرانی وزیر سابق بهداشت و درمان طی پژوهشی برآورد كرده بود كه حدود یك تا دو‌درصد از جمعیت شهری كشور در اثر هزینه‌های كمرشكن درمان به زیر خط فقر می‌روند؛ پژوهشی كه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن براساس مطالعات كنونی ما، نشان از افزایش این‌درصد دارد و رقم یك تا دو‌درصد مردمی را كه بر اثر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند، به سه تا چهار‌درصد افزایش داده است. همچنین آمار جمعیت دچار هزینه‌های بالای درمان در ابتدای برنامه‌های چهارم حدود 3/2درصد برآورد شده بود.
این درصد كسانی هستند كه بیش از 40درصد از هزینه‌های كلی زندگی خود را خرج هزینه‌های درمانی می‌كنند. براین اساس در قانون برنامه چهارم، هدف‌گذاری شده بود كه میزان این‌درصد به «یك‌درصد» كاهش پیدا كند اما متاسفانه در طول سال‌های برنامه چهارم، این هدف نه‌تنها محقق نشد بلكه افزایش‌هایی نیز پیدا كرد و براساس محاسبات ما به 9 تا 13درصد رسیده است.
