با نگاهی به روند تحریم‌های سلسله‌وار اقتصادی، سیاسی و بازرگانی طی یک سال و نیم گذشته پی به رابطه قابل توجیه و سیکل‌وار بین وضع تحریم‌ها و شاخص بورس می‌بریم. در این مدت با رخداد تحریم‌ها شاهد افزایش قیمت ارز به عنوان مهم‌ترین اثر سوء‌تحریم‌ها بودیم که این رشد قیمت‌ها از چند جنبه بر سهام شرکت‌های بورسی اثرگذار بوده و است.
۱- باعث افزایش قیمت کالاها در سطح جامعه شده و تورم حاصل از این اتفاق روی سهام شرکت‌ها نیز به عنوان یک شبه‌کالا اثر گذاشته و باعث بالا رفتن قیمت آنها می‌شود.
۲- مطرح شدن مساله تجدید ارزش‌گذاری در بین کارخانه‌ها و صنایع بورسی با نرخ‌های جدید دلار و در نتیجه آن رشد قیمت سهام این شرکت‌ها.
۳- نرخ تسعیر ناشی از تغییرات نرخ دلار در گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تعدیلات ناشی از این فرآیند.
این تعدیلات بسته به نوع شرکت که صادراتی بوده و افزایش قیمت دلار به افزایش درآمد آنها می‌انجامیده، مثبت و در صورتی که شرکت‌ها نیاز به واردات مواد اولیه در سطح کلان داشتند، منفی بوده است.
۴- برخی صنایع بورسی به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاخر زمانی و همگرایی مثبت با نرخ دلار بعد از اشباع خرید شدن بازار موازی سکه و دلار، محل ورود نقدینگی‌های خارج‌شده از آن بازارها بوده و باعث رشد این صنایع می‌شوند.
۵- به صرفه شدن تولید داخلی و از بین رفتن مزیت وارداتی برخی کالاها و حرکت سهام‌های تولید‌کننده این کالاها.
با اینکه مهم‌ترین تاثیر تحریم‌ها افزایش قیمت ارزهای خارجی است ولیکن این پدیده از جوانب دیگر نیز بر روی صنایع و مخصوصاً تولید و خدمات تاثیر‌گذار بوده که می‌توان به مسائل و مشکلاتی مانند موارد زیر اشاره کرد.
انتقال پول
تامین قطعات و تجهیز کارخانه‌ها
انتقال تکنولوژی
واردات برخی مواد اولیه
فروش برخی محصولات
با این حال موارد گفته‌شده در بالا تنها دورنمایی از وضعیت تحریم و بورس در یک سال و نیم گذشته بود. حال به بررسی روند پیش رو و تحریم‌های جدید و احتمال تکرار سیکل شرح داده‌شده می‌پردازیم؛ در این راستا تحریم اخیر صنایع خودرو و پتروشیمی به حتم بر روی روند کارایی این صنایع تاثیر خواهد داشت.
با اینکه تحریم وضع‌شده در اول ژوئن امسال علیه پتروشیمی‌های ایران با تحریم صنعت خودرو که به طور کل تمامی روابط بازرگانی و صنعتی و خدماتی با این صنعت را قطع می‌کرد، متفاوت بود و به طور مشخص هشت شرکت بزرگ پتروشیمی را که حدود ۵۰ درصد صادرات پتروشیمی را در اختیار دارند و از زیر‌مجموعه‌های مهم هلدینگ‌های بورسی بودند مورد هدف قرار می‌داد ولیکن علاوه بر تاثیر مستقیم بر روی سهام این هلدینگ‌ها نگرانی از گسترش این تحریم‌ها به کل صنعت بر حرکت دیگر سهم‌های این گروه نیز سایه افکنده و آینده این گروه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
با این وجود از آنجا که صنعت پتروشیمی بعد از تحریم نفت سهم موثری از تامین ارز برای کشور را عهده‌دار بود با شروع این تحریم و ناتوانی این صنایع در فروش محصولات خود احتمالاً افزایش دیگری در قیمت دلار رخ خواهد داد، اما آیا با افزایش قیمت دلار باز هم سیکل قبلی برای بازار سهام تکرار خواهد شد؟ و آینده سهام پتروشیمی چگونه خواهد بود؟
با توجه به تاریخچه بازار و تحریم صنعت بانکی در زمستان ۹۰ و رشد بسیار ناچیز این صنعت در طغیان شاخص، امید بستن به رشد صنایع پتروشیمی که مانند بانکی‌ها در تیررس مستقیم تحریم قرار گرفته‌اند شاید واقعی نباشد.
پر‌واضح است که این شرکت‌ها بعد از این تحریم با مشکلاتی برای فروش محصولات خود مواجه خواهند بود و احتمالاً روند رشد آنها کند خواهد شد و ممکن است تنها به خبرهایی مثل تخفیف در قیمت خوراک و یا بالا رفتن قیمت جهانی محصولات خود و یا مصاحبه‌های مسوولان در جهت دور زدن این تحریم‌ها و اطمینان دادن آنها به اهالی بازار از مصون ماندن دیگر پتروشیمی‌ها از تحریم واکنش‌های مثبتی نشان دهند.
صنعت خودرو نیز از ضعیف‌ترین صنایع در مدت اخیر بوده است که یک دلیل آن وابستگی بسیار زیاد این صنعت به مواد اولیه وارداتی بوده است. این صنعت طی افزایش قیمت دلار و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات، کاهش توان خرید مردم در قیمت‌های جدید و اینکه خودرو کالای اساسی زندگی روزمره نیست، حتی قبل از اینکه مورد هدف تحریم‌های جدید به طور خاص قرار بگیرد مدتی است که به حالت رکود درآمده است.
مثلاً تولید کارخانه‌های خودروسازی در طول سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته بود. برای درک بهتر تحریم صنعت خودرو کافی است به سابقه یک سال قبل شرکت ایران‌خودرو و کاهش حدود ۹۰ درصد تولید خودرو ۲۰۶ طی فروردین ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به علت همکاری کارخانه پژو با جنرال‌موتورز آمریکا و قطع همکاری با ایران اشاره کرد. صنعت خودرو چه از لحاظ مواد اولیه و چه از لحاظ تکنولوژی به طور استراتژیک نیازمند کشورهای خارجی بوده و متاسفانه با وجود پیش‌بینی این تحریم‌ها مسوولان در این مدت به فکر تجهیز زیرساخت‌های این صنعت نبوده‌اند.
تحریم‌ها بر روی شرکت‌های فنی و خدماتی و تجهیزاتی بورسی نیز اثرگذار بوده‌اند. قبل از شروع گسترده تحریم‌ها، کشورهای صاحب صنعت از فروش تکنولوژی و تجهیزات به‌روز به ایران ممانعت می‌کردند.
خوشبختانه در این صنعت زیرساخت‌های مناسب با تدابیر قبلی بهتر از صنعت خودرو مهیا بوده و با شروع تحریم‌های سلسله‌وار و افزایش نرخ ارز و همچنین عدم همکاری شرکت‌های خارجی در شرایط تحریم فرصت‌های شغلی زیادتری برای این شرکت‌ها مهیا شد که اثر آن در افزایش پروژه‌های این شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها مشهود است ولی با ادامه تحریم‌ها و حرکت کند صنایع تولیدی که بازار هدف اصلی این شرکت‌ها هستند ادامه روند مثبت این صنایع نیز جای تامل دارد.
البته صنایعی نیز با بالا رفتن قیمت دلار مزیت وارداتی خود را از دست دادند. در این‌گونه صنایع مانند صنعت غذایی که جزو صنایع استراتژیک هر کشوری است، ایران هم دارای زیرساخت‌های به نسبت خوبی بوده است. سهام شرکت‌های این گروه در این دوران توانستند شامل حال رشد قیمتی قابل قبولی شوند و تنها مساله‌ای که این صنعت را تهدید می‌کند افزایش چند‌باره قیمت دلار و بالا رفتن هزینه‌های تولید و به تبع آن گران شدن محصولات و کاهش فروش و از دست دادن بازارهای هدف است.
تحریم‌هایی که احتمالاً در روزهای آینده گریبانگیر صنایع معدنی کشور خواهد شد بسته به شرح تحریم تاثیرات نامطلوبی بر این صنایع خواهد گذاشت مخصوصاً اینکه در ماه‌های آینده با توجه به رو به بهبود بودن اقتصاد آمریکا و انتظار بازارهای جهانی برای رشد تولید ناخالص چین شاهد رشد قیمت جهانی فلزات خواهیم بود.
در صورت نبود خطر تحریم این صنایع می‌توانستند باعث ارزآوری مناسب برای کشور و سود شیرین برای سهامداران باشند. با این وجود در روزها و ماه‌های آینده با وجود تحریم‌های گسترده پیش رو اقبال بازار به سمت صنایع پالایشگاهی و سیمانی در صورت عدم رخداد اتفاق جدیدی که قدرت صادراتی این صنایع را مختل کند، خواهد بود.
مخصوصاً صنایع پالایشگاهی که قابلیت ارزآوری مناسبی داشته و می‌توانند جایگزین پتروشیمی‌ها شوند. البته نتایج انتخابات اگر به مذاق سرمایه‌گذاران خوش باشد شور و امیدی در بازار راه انداخته و شاهد رشد همگانی سهام به صورت هیجانی در بازه میان‌مدت خواهیم بود که توصیه به انتخاب صنایع مناسب برای سرمایه‌گذاری به دور از رفتارهای احساسی و هیجانات بازار می‌شود.
امیرمحمد خدیوی/کارشناس بازار سرمایه
تجارت فردا
