پاسخ : نکات مهم قانونی چک
مجازات صدور چک بی محل
۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.
۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ).
۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد.
۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.
۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است.
۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
منبع بانکی
پاسخ : نکات مهم قانونی چک
ماده ۱۰ قانون صدور چک
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود.
۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.
۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.
۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.
۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند
منبع : بانکی
