ولویت اول رییس جمهور: رفع اختلالات اینترنتی
| ولویت اول رییس جمهور: رفع اختلالات اینترنتی |
سرانجام بعد از گذشت یک ماه، انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال 92 نیز به پایان رسید و در نهایت دکتر حسن روحانی با رای بالغ بر 18 میلیون و 630 هزار نفر به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران انتخاب شد.
به گزارش سافت‌گذر به نقل از آی تی ایران؛ در این بین اما حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان حوزه‌ای که در طول 8 سال گذشته با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو بود، اکنون بیش از گذشته به توجه ویژه نیاز دارد.
اینترنت معضل اصلی ارتباطات
این روزها به‌رغم وعده و وعیدهایی که مسوولان ارتباطی پیرامون پهنای باند مصرفی از یک سو و سرعت و قیمت نهایی مصرف‌کنندگان اینترنت از سوی دیگر می‌دهند اما واقعیت‌های موجود در جامعه فاصله بسیاری با وعده‌ها دارد. قطعی‌های جسته و گریخته اینترنت در استان‌های مختلف، پایین بودن سرعت و کیفیت نامطلوبی که از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به مصرف‌کنندگان می‌شود، قیمت بالای نهایی نسبت به سرویس ارائه شده و موارد بی‌شمار دیگر از جمله مشکلاتی است که کاربران اینترنت ایرانی با آن روبه‌رو هستند. به طوری که در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از آنها نیز برنامه‌هایی برای رفع مشکلات موجود ارائه کرده یا حتی یک نامزد خاص نسبت به وضع موجود گله‌مند بود. نامزدی که اکنون قرار است در ماه‌های آینده سکان هدایت دولت را در دست بگیرد.
حسن روحانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خود گفته بود: در شان مردم ما نیست ساعت‌ها در اینترنت منتظر اطلاعات باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چقدر به دسترسی مردم به همه اطلاعات از جمله اطلاعات ماهواره و اینترنت معتقدید؟ گفته بود: در اینجا دو مولفه وجود دارد، مولفه اول مربوط به دولت است که باید شفاف اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد و باید همه اطلاعات در سایت دولت بیاید و این طور نباشد که مقررات و دستورالعمل‌ها را کسی زودتر و کسی دیرتر بفهمد. او گفته بود: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که محدود کردن اطلاعات امکان‌پذیر نیست و جوانان را آماده کنیم که در شرایط بمباران اطلاعات قرار بگیرند؛ ما در شرایطی هستیم که محقق و دانشجوی ما می‌خواهد از اینترنت استفاده کند و در شان مردم ما نیست که ساعت‌ها در اینترنت منتظر اطلاعات باشند.
با توجه به انتقاد صورت گرفته از سوی روحانی، انتظار کاربران اینترنتی کشور پس از روی کار آمدن او بهبود فضای موجود در این بخش است. به طوری که اکنون و تنها یک روز پس از انتخاب او جمعی از کاربران اینترنتی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به وی خواستار اصلاح وضع اینترنت شده‌اند. این افراد در نامه خود آورده‌اند:جناب آقای روحانی! وضعیت اینترنت در ایران به هیچ وجه مناسب نیست. اینترنت در ایران کند است و نظام فیلترینگ افراد را از دسترسی به اطلاعات منع می‌کند. فعالیت اقتصادی مبتنی بر اینترنت در ایران بسیار پرخطر است. اطمینان داریم که مشاورین شما با شما درباره این موضوعات صحبت کرده‌اند. اینترنت همانند هر موجودیت دیگر نیازمند سامان‌دهی و نظام‌بخشی است. ما از شما می‌خواهیم ایجاد سازوکار مناسبی برای مدیریت اینترنت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهید. به نظر ما، اینترنت در ایران می‌تواند با سرعت‌های بسیار بالاتری عرضه شود. ما معتقدیم مدیریت اینترنت باید توسط نهادهایی انجام شود که با رای مردم انتخاب شده‌اند و سازوکار این ساختار باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد. ما از شما می‌خواهیم که به‌عنوان منتخب بیش از نیمی از رای‌دهندگان با دستگاه‌های مرتبط برای تعریف دقیق‌تر مصادیق عمل مجرمانه در اینترنت وارد مذاکره شوید.
شوراهای سرعت‌گیر
از جمله مشکلاتی که حوزه فاوا اکنون با آن دست به گریبان است حضور نهادهای بسیار در بخش تصمیم گیری و قانون گذاری است. نهادهایی که بعضا دارای تداخل مسوولیتی هم هستند. شوراهای حوزه فناوری اطلاعات از جمله این نهادها هستند. شوراهایی که قرار بود با یکدیگر ادغام شوند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه روند تصمیم‌گیری را در حوزه‌ای که در ثانیه روبه پیشرفت است کند کرده‌اند. شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات که از بدو تاسیسش با ارائه طرح‌هایی با نام ملی تنها شبهات بیشماری را برای کاربران حوزه فاوا ایجاد کرد. شورای عالی اطلاع رسانی که بعد از تعویض دولت و تعویض در تیم مدیریتی‌اش برنامه مدون تکفا را کنار گذاشت و با صرف بودجه هنگفت اقدام به ارائه طرح تسما کرد. طرحی که به واسطه آن تنها برخی شرکت‌ها برای تولید محتوا در فضای مجازی بودجه در اختیار گرفتند که خروجی درخور توجهی هم نداشتند و در آخر هم از جمله خروجی‌های هشت ساله این شورا تنها می‌توان به چند خط نستعلیق و برخی از استانداردسازی‌های فارسی اشاره کرد.
این درحالی است که قرار بود این شوراها به جای تعریف پروژه به سیاستگذاری در این عرصه بپردازند که نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه در نحوه اختصاص پروژه‌های انجام شده به برخی از شرکت‌های خصوصی نیز شبهات زیادی وجود دارد.
جدا از این شوراهای موازی اما نهادهایی هم در بخش اجرایی اینترنت کشور وجود دارند که عدم شفافیت فعالیت آنها در حوزه اینترنت پیگیری مشکلات این حوزه را دشوار کرده است. هم‌اکنون نهادهای متعددی از کمیته تعیین مصادیق گرفته تا شورای عالی مجازی و وزارت ارشاد و نهادهای دیگر در این عرصه فعالند در حالی که تنوع سلایق و عدم پاسخگویی به کاربران و پالایش سختگیرانه و در موارد بسیاری اشتباهی، کاربری عادی ( مثل استفاده از پست الکترونیکی، گپ اینترنتی و دیدن اخبار) را با دشواری مواجه کرده است.
آمارهای مخدوش اپراتورهای مستاصل
از جمله مشکلات دیگری که حوزه فاوا در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بوده است ارائه آمارهای متفاوت و
ضد و نقیضی است که به وسیله فرمول‌های جدید ارائه می‌شود. از جمله آنها می‌توان به آمارهای ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد که مشخص نیست از چه منابعی
جمع‌آوری می‌شود. بر اساس این آمارها کاربری که توسط چند منبع مختلف از جمله تلفن همراه، اینترنت پرسرعت، وایمکس و... به شبکه جهانی متصل می‌شود به تعداد منابع دسترسی‌اش کاربر اضافی شناخته می‌شود و به این ترتیب آمارها افزایش پیدا می‌کند. این درحالی است که همواره ارائه آمارهای دقیق و علمی اصلی‌ترین فاکتور در بخش توسعه محسوب می‌شود. جدا از این موارد تعریف استاندارد از یک مقوله هم نقش اساسی در تهیه آمار دقیق از نظر علم آمار دارد. به عنوان مثال استفاده از اینترنت موبایل که در بهترین حالت سرعت آن معادل یک اینترنت دایل آپ است در هیچ کجای جهان به عنوان اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود حال آنکه در سال‌های گذشته به کمک همین اینترنت کند و بی کیفیت و اکثرا قطع تلفن همراه، آمار کاربران استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور بالغ بر 20 درصد رشد داشته است.
جدا از بحث اینترنت و آمار اما قانون گذاری در بخش مزایده ها و مناقصات که از سوی زیر مجموعه‌های وزارت آی سی تی صورت می‌گیرد نیز به پاشنه آشیلی در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. فارغ از نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران که بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی و رقیب قدر به یک نهاد نیمه دولتی واگذار شد، اما سرگذشت اپراتور دوم و سوم در این بخش گواه بر این ادعا است. دو اپراتوری که بعد از سرمایه‌گذاری‌های بسیار تنها در سال دوم فعالیت‌های خود به دلیل خلأ‌های قانونی‌ای که مقصر اصلی آن در زمان برگزاری مزایده تنها و تنها دولت بوده است (mms و تماس تصویری) مجبور به عدم ارائه سرویس‌های اصلی خود به مدت یک تا دو سال شدند.
از سوی دیگر ایجاد انحصار دولتی به بهانه مسائل امنیتی یا افزایش تعرفه به بهانه افزایش سود سهامداران یا حمایت از تولید داخل نیز باعث شده است تا کاربران فاوای ایرانی همیشه مجبور باشند هزینه‌ای به مراتب گران‌تر برای استفاده از خدمات ارتباطی و اطلاعاتی پرداخت کنند. تامین پهنای باند از سوی شرکت زیرساخت با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه که هشت سال پیش توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت یا افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت به بهانه هم کد سازی آن هم در شبکه‌های مخابراتی که در سی سال گذشته با سرمایه‌گذاری دولتی از یک‌سو و ودایع مشترکان آن از سوی دیگر توسعه پیدا کرده است از جمله این موارد است. در پایان اگر دولت تدبیر و امید به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شاخصه‌ای مهم و اصلی در بخش توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باور داشته باشد انتظار می‌رود که اوضاع آشفته حوزه فاوا را به کمک کارشناسان و روزنامه نگاران این حوزه به دقت بررسی و راهکارهای اصولی و پایه‌ای برای حل آنها تدوین کند.
|
