راهکارهایی برای کاهش چک های برگشتی

راهکارهایی برای کاهش چک های برگشتی

http://1doost.com/Files/Posts/Thumbs/77/11373.jpg



چک وسیله ای برای مبادله است که به واسطه آن صادرکننده چک دادن وجه مشخصی از حساب خود در تاریخ مشخصی را تضمین می کند.
طبق آمار بانک مرکزی در سال 1390 حدود 50 میلیون برگه چک در ایران مبادله شده است (این رقم برای سال 1380 در ایران حدود 60 میلیون بوده است، در برابر 70 میلیون برای آمریکا در سال مشابه). از این تعداد حدود 12 درصد برگشت خورده است. از نظر ارزش، چکهای برگشتی حدود 5 درصد از ارزش کل چکها را تشکیل می دهد. متوسط ارزش چکهای مبادله شده 14 میلیون و متوسط ارزش چکهای برگشتی 5 میلیون تومان بوده است. در این نوشته سعی می شود تحلیلی اقتصادی از گردش چک به عنوان یک وسیله بسیار فراگیر مبادله در کشورمان داده شود. همچنین، نرخ بالای چک های برگشتی در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم (البته، آمار مستند مربوط به این نسبت برای کشورهای دیگر مورد بررسی قرار نگرفته، ولی به تجربه می دانیم که مثلا این نسبت در آمریکا به مراتب پایین تر است). راهکارهای مطرح شده برای کاهش نرخ چکهای برگشتی در این نوشته لزوما جدید نیستند، بلکه هدف، فهم کلیت مساله در چارچوب یک تحلیل یکپارچه است
در سال 1383، تعداد پرونده های تشکیل شده در رابطه با چک در محاکم قضایی بالغ بر 1 میلیون شده بود که معادل یک هشتم ورودی پرونده ها به سیستم قضایی در آن سال بود. بعد از آن بازنگری قانون چک در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی در تاریخ 9 خرداد 1391، «دستورالعمل حساب جاری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. قسمت اصلی این دستورالعمل ناظر به وضع قوانین برای اعطای دسته چک به افراد، اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، نگهداری سوابق صادرکنندگان چکهای برگشتی و مانند آن است. این نوشته می تواند به فهم این دستورالعمل نیز کمک کند، هر چند پیشنهادهای مطرح شده اندکی متفاوت هستند.
تحلیلی که در این نوشته در مورد فراوانی استفاده از چک و همچنین نرخ بالای چکهای برگشتی ارائه می شود، در حد یک حدس علمی است و برای تایید آن نیاز به داده های بیشتر است، چه داده های ایران (توزیع ارزش چکها و چکهای برگشتی) و چه داده های کشورهای دیگر (برای مقایسه فراوانی استفاده از چک و تفاوت توزیع ها).
چک و نظام بانکی در ایران

افراد در ایران از چک برای تسهیل مبادله (عدم نیاز به حمل و نقل مقدار زیادی پول نقد) که کارکرد رایج چک در دنیا است، استفاده می کنند. همچنین، در بسیاری از مبادلات، افراد هنگام مبادله چک نقدینگی لازم را ندارند و پر کردن حساب خود را به زمان مشخص شده روی چک وا می گذارند [1]. در واقع، چک در اینجا یک قرارداد است که فرد صادرکننده چک متعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی مشخص به گیرنده چک می شود. معمولا این گونه چک ها در ایران مدت دار است و همه (از جمله بانک ها) به این عرف احترام می گذارند که چک را زودتر از تاریخ درج شده روی آن نقد نمی کنند.
دلیل اینکه چک در ایران کاربرد زیادی دارد، این است که بازارهای مالی در ایران کارآ نیست و ابزارهای مالی کافی در اختیار متقاضیان نقدینگی قرار نمی دهد. چک، به عنوان یک نوع ابزار مالی، دارد بار ناکارآمدی سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی را به دوش می کشد.
توضیح بیشتر اینکه کسی که فرصتی اقتصادی را کشف می کند یا صاحب ایده ای نو برای تولید است، نیاز به نقدینگی دارد. این نیاز باید توسط موسسات مالی و بانکها تامین شود که نقدینگی لازم را در اختیار دارند. این ایده ها در آینده ثروت تولید می کنند و هر دو طرف (صاحب ایده و بانک) از آن بهره خواهند برد.
از دیگر کارکردهای بانک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بانک می تواند ریسک فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد (به دلیل اینکه بانک به خاطر فراوانی مشتریها تقریبا دارای «ریسک خنثی» است). همچنین، بانکها به وسیله امکاناتی که برای نظارت بر طرحهای تولیدی و تجاری دارند، به صورت بسیار کارآمدتری می توانند طرحها را چه پیش از اجرا (اطمینان از سودده بودن پروژه)، چه حین اجرا (اطمینان از اینکه به اندازه کافی تلاش جهت به نتیجه رسیدن پروژه مبذول شود) و چه پس از اجرا (اطمینان از صحت ادعای فرد مبنی بر ضررده بودن پروژه) ارزیابی کنند. بانک ها همچنین امکانات حقوقی بیشتری (با هزینه کمتری) در اختیار دارند تا بتوانند در صورت وجود دعواهای قضایی، حقوق خود را استیفا کنند.
چون در کشور ما بانکها (و به طور کلی، نظام مالی) درگیر مشکلاتی هستند و نمی توانند وظایف پیش گفته را به درستی انجام دهند، تامین نقدینگی متقاضیان به درستی انجام نمی شود. این مشکل باعث افزایش ریسک فعالیتهای تجاری می شود، از بالفعل شدن بسیاری از فرصت های اقتصادی جلوگیری می کند و منجر به مسائل دیگری می شود که محل بحث این نوشته نیست.
چک، یک ابزار برای تسکین مشکل نقدینگی (عمدتا در کوتاه مدت؛ در عمل بازه زمانی حداکثر یک ساله) است. صاحب فرصت اقتصادی، نقدینگی مورد نیاز را از طریق چک تامین می کند (یا مستقیما در تجارت با طرف دیگر یا از طریق بازار غیررسمی وام). طبیعتا طرف دیگر به این مساله آگاهی دارد که این مبادله مستلزم مقدار زیادی ریسک است و این مساله باید خودش را در خود مقدار چک نشان دهد. اینجا فرضیه قابل تست این است که چک های مدت دار نه تنها شامل نرخ بهره زمانی هستند، بلکه باز هم باید گران تر باشند تا ریسک ناشی از نقد نشدن چک به هر دلیل را پوشش دهند[2]. با توصیفات ارائه شده، متوجه می شویم که دشوار کردن شرایط اعطای دسته چک به متقاضیان جدید (که سابقه منفی اعتباری ندارند)، ممکن است از لحاظ رفاه اجتماعی اصلا بهینه نباشد، به خاطر اینکه با توجه به بقیه اصطکاک های موجود در بازارهای مالی، چک به عنوان یک وسیله برای قرارداد و تامین نقدینگی، مبادلات اقتصادی را تسهیل می کند و تا حدی بار بقیه ابزارهای مالی را بر دوش می کشد.
بررسی نرخ بالای چک های برگشتی و راه حل هایی برای بهبود کارکرد چک

طبیعتا اولین دلیلی که برای بالا بودن نرخ چکهای برگشتی به ذهن می رسد، ناکارآیی قوه قضائیهدر اجرایی کردن قراردادها است. اگر قانون کاملا لازم الاجرا بود و مجرم نمی توانست از چنگ قانون بگریزد، به صورت پیشینی افراد در صدور چک بلامحل بیشتر درنگ می کردند[3]. این پاسخ درست است؛ ولی تمام پاسخ نیست. در سال 83 حدود یک میلیون پرونده چک برگشتی به دستگاه قضایی وارد شده است. طبیعی است که دستگاه قضایی هم مانند هر سیستم انسانی دیگری بهره وری معین و محدودی دارد و در صورتی که بار وارده بر آن زیاد شود، نمی تواند متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد کند. علم به ضعف دستگاه قضایی به صورت پیشینی انگیزه بیشتری به افراد برای دادن چک بلامحل می دهد؛ ریسک چک بیشتر می شود و اقتصاد پرهزینه تر می شود و مسائل دیگر.
از منظر اقتصادی، باید مکانیزمی طراحی شود که استفاده از چک برای کسانی که به درستی از آن استفاده می کنند، تسهیل و برای بقیه دشوار شود. برای ما مهم است که در اقتصاد کنونی ما با سیستم بانکی ضعیف آن، چک به عنوان یک ابزار که به راحتی قابل مبادله است، بتواند نقش آزادتر کردن نقدینگی صاحبان فرصت های اقتصادی را تا حد امکان بازی کند. اولین و مهمترین کار، توجه به تاریخچه افراد در استفاده از چک است؛ اگر افراد از چک به اندازه کافی استفاده کرده، ولی چک برگشتی نداشته باشند، به آنها امکان استفاده مجدد از چک داده شود.
نکته دیگر اینکه چکها سقف دار باشند. سقف چکهایی که به افراد در اوایل زندگی مالی داده می شود، کم باشد و به مرور زمان، وقتی که آنها از چک به درستی استفاده می کنند و چک بلامحل صادر نمی کنند، سقف مجاز چک هایشان بیشتر شود. با این کار، افراد تازه کار در صورت دادن چک بلامحل، هزینه زیادی متحمل می شوند که صرفا به سود حاصل از یک چک بلامحل با ارزش پایین نمی چربد[4]. همچنین، افراد با ثروتمندتر شدن، به فرصت های بیشتری نیز دست می یابند که این مساله افزایش سقف مجاز در اثر افزایش اعتبار را توجیه می کند.
توزیع ارزش چکهای برگشتی و تکمیل راه حل میانگین ارزش چک های برگشتی کمتر از میانگین ارزش کل چک ها است. البته تا وقتی که توزیع دقیق آنها را ندانیم، نمی توان استنتاج دقیقی داشت، ولی می توان فرض کرد که بیشتر چک های برگشتی در مقادیر کم اتفاق می افتد که احتمالا در مواردی مثل مصارف روزمره اورژانسی، شروع کارهای کوچک تولیدی، تامین نقدینگی روزمره کارهای تولیدی و مانند آن است. اگر این حدس در مورد ارزش چکهای برگشتی صحیح باشد، به نظر می رسد اولین کاری که در مورد نظام مند کردن استفاده از دسته چک می توان کرد، ضابطه مند کردن آن برای افراد با سابقه اعتباری (credit history) پایین است.
اصل ایده این است که با توجه به سابقه اعتباری هر فرد، تخمینی از هزینه ای که عدم دسترسی او به چک برایش ایجاد می کند، به دست آوریم و سپس سقف چک مجاز برای او را تعیین کنیم. دقت کنید که وضع قوانین خیلی سخت گیرانه برای اعطای دسته چک به افراد، ضرر زیادی از لحاظ رفاه اجتماعی ایجاد می کند، زیرا نه تنها مبادله را سخت تر می کند بلکه اقتصاد را از مزیت هایی که در ابتدا برای چک در تامین نقدینگی ذکر کردیم، محروم می کند.
همچنین، اگر فرض کنیم هر چک برگشتی یک هزینه ثابت «دادرسی و رفع مشکل» برای کل اقتصاد دارد (و هزینه متغیر آن برحسب ارزش چک اندک است)، و سود اجتماعی هر چک متناسب با ارزش چک باشد، نتیجه می گیریم که تا حد ممکن باید کاری کرد که چک های با مقدار پایین بدون نیاز به قوه قضائیه و در حد همان بانک عامل با تکیه بر مجازات های اجتماعی مانند اعمال محدودیت در آینده فرد برای دریافت خدمات از سیستم بانکی رفع و رجوع شود.
همچنین فرض می کنیم که مجازات هایی همچون زندان، سنگین تر (بازدارنده تر) از مجازات های اجتماعی است، ولی اثبات جرم در دستگاه قضایی بسیار پر هزینه است. با چنین فروضی، باید بار چک های با ارزش کم از دوش قوه قضائیه برداشته شود تا قوه قضائیه بتواند بدون تسامح به پرونده چک های با مقدار بالا (مثلا با مجازات زندان) رسیدگی کند. در این صورت، بار دستگاه قضایی ناشی از چک بسیار سبک می شود و می تواند توانایی خود را بر اعمال قانون در مورد افرادی که چک های بلامحل با ارزش بالا کشیده اند، متمرکز کند.
توصیه به طور خلاصه این گونه می شود که برای اعطای دسته چک به افراد، به سابقه آنها در استفاده از چک نگاه شود. در ابتدا، سقف مجاز کشیدن چک برای افراد کم باشد و به مرور زمان در صورت نداشتن چک برگشتی، این سقف افزایش یابد. «پیش گیری» از وقوع چک بلامحل برای چک های با مقادیر کم، توسط مجازاتهای اجتماعی و مالی و برای چک های با مقادیر زیاد، توسط مجازات های کیفری پیاده شود. بدیهی است منظور ما از ارزش بالا، صرفا ارزش تک تک چکها نیست، بلکه منظور این است که اگر جمع چک های برگشتی که فرد در دست مردم دارد از یک حد آستانه بیشتر باشد، این فرد توسط بانک به دستگاه قضایی معرفی شود.
_{محمدرضا داوودالحسینی - دانشجوی دکترای اقتصاد در پنسیلوانیا}
پاورقی ها:
_{[1] البته چک انواع دیگری مانند ضمانت، امانت، چک های بین بانکی و مانند آن دارد که مورد بحث ما نیست. صرفا بحث بر سر استفاده از چک برای مبادله پول بین دو شخص است.
[2] در صورت رد نشدن این فرضیه، سوال دیگری نیز می تواند برای تحقیق مطرح شود و آن اندازه گیری مقدار ریسک چک از طریق متغیرهای قابل مشاهده است، مثل نسبت چک های برگشتی به کل چک ها، درآمد صادرکننده چک و… در صورت علاقه مندی به این سوال، می توانیم روی این سوال به صورت یک تحقیق جدی کار کنیم. هر چه سیستم قضایی کارآمدتر باشد و قراردادها بیشتر قابل اجرا شدن (enforceable) باشند، این مقدار (risk premium) کمتر می شود.
.[3] برای روشن شدن پاسخ به این سوال، باید ابتدا پاسخ به سوال دیگری روشن شود که آیا اصلا نیازی به مداخله قوه قضائیه در بحث چک هست یا نه، و اگر هست در چه شرایطی و چگونه؟ دقت کنید که در اینجا بحث دینی/اخلاقی/حقوقی که آیا مجازات زندان (و به طور کلی محدود کردن آزادی یک فرد) برای عدم انجام تعهد (مثل چک) مجازات مناسبی هست یا نه، مورد سوال ما نیست.
[4] آیا لازم است که بانک وجه چک های با مقادیر کم مشتری های خوش حساب خود را تضمین کند؟}

منبع : تازه های حسابداری