جنجال بر سر بخشنامه سازمان ثبت

جنجال بر سر بخشنامه سازمان ثبت

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای را به ادارت ثبت استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست. این بخشنامه مورد اعتراض کانونهای وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می کنند.

خبرگزاری مهر: بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با مهر می گوید که وکلا حق تبلیغ ندارند. البته در این میان برخی از کانونها این عقیده را ندارند. به عنوان نمونه شاپور منوچهری می گوید که می توان تبلیغات اندکی انجام داد. حالا وکلا از مرحله تبلیغات در قالب پخش تراکت، چاپ تبلیغ در روزنامه و پوسترهای خیابانی گذشته و وارد ایجاد موسسات حقوقی شده اند. موسساتی که به نوعی مانند کلینیک های درمانی کار کیلینک حقوقی می کنند. البته این اقدام وکلا و ایجاد چنین موسساتی از دید برخی از مسئولان قضایی غیرقانونی است.
بخشنامه جنجالی سازمان ثبت اسناد

اما نکته قابل تامل و جالب این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت شرکتها و موسسات است در یک اقدام غیرقابل پیش بینی برخی شروط ثبت موسسات را حذف کرده و اعلام کرده است که برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مدرک و مجوز وکالت نیست! این بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه با امضای مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست.
رئیس اسکودا: از سازمان ثبت شکایت می کنیم

علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه می گوید: قطعا در همایش شیراز با مسئولان کانونها در این خصوص گفتگو می کنیم و اقدام قانونی ما شکایت به دیوان عدالت اداری است. اگر این بخشنامه اجرایی شود شان وکالت زیر سوال رفته و هر شخصی می تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد کند. آن وقت کار وکالت و حقوق غیر حرفه ای شده و موسسات حقوقی تبدیل به یک بنگاه کار چاق کنی می شوند. این تداخل در امور حرفه ای وکالت است و قطعا حقوق مردم زیر سوال می رود.

البته موضوع را با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کردیم که پاسخ داد: من اطلاعی از این بخشنامه ندارم و باید پیگیری کنم.
سازمان ثبت: وظیفه ما تنها ثبت موسسات است- کار ما قانونی است

اما در همین رابطه مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حدیثهای پیش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقی گفت: اصلا موضوع اینگونه که عنوان شده نیست. اولا باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام کردم. دوم اینکه ما کار غیرقانونی انجام ندادیم که می خواهند از ما شکایت کنند.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان شده که باید شرایط ثبت شرکتها و موسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. کانون وکلا می گوید باید ما تعیین کنیم که کدام افراد و بر اساس چه قانونی می توانند مجوز ثبت شرکت و موسسه دریافت کنند. این درخواست کانون وکلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. البته این را باید بگویم که سازمانها و نهادهایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و … قوانینی برای ثبت موسسات دارند که در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت می دهیم. اگر کانون وکلا بخواهد قوانین خودش را در ثبت شرکت اعمال کند باید طرح خود را به کارگروه ماده ۷ و مقرات زدایی ارائه کند و آنها نتیجه گیری و تصمیم گیری می کنند. ما تنها موسسات و شرکتها را ثبت می کنیم و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیت این شرکتها و موسسات است. البته این را هم باید بگویم که تا کنون اتحادیه سراسری وکلا حتی مکاتبه ای با ما در مورد این موضوع نداشته است!

هر چند گفته های مدیرکل ثبت موسسات بر مبنای قانون بود ولی به گفته اعضای اسکودا با این بخشنامه دیگر پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی جایگاهی ندارد و افراد می توانند به راحتی موسسات حقوقی ثبت کنند اما اینکه کانونهای وکلا قدرت نظارت بر عملکرد این موسسات را دارند در هاله ای از ابهام است.

منبع:وکالت آنلاین