افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری ممنوع شد
افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سهدوازدهم بودجه ۹۲کل کشور ممنوع شد.
به گزارشخبرگزاری فارس، افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سهدوازدهم بودجه 92 کل کشور ممنوع شد..
در بند بماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سودسهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران متن قانون سه دوازدهمبودجه 1392 کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.
قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال 1392 کل کشور
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آنبا رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف ـ هرنوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و صالاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ درهر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
سه درصد (3%)تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستااختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.
1 ـ مبلغ نهصد میلیارد (000/000/000/900) ریال بابت هزینه‌هایاجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
2 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/550) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
3 ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بابت هزینه‌هاینظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره ـدر صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد وپنجاه میلیارد (000/000/000/350) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (000/000/000/200)ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.
ب ـ در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره ـبا تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار وسیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تائید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلسشورای اسلامی
