خزر پاشنه آشیل دستگاه دیپلماسی ايران شده است/ تلاش ايران براي تشکيل رژيم حقوقي درياي خزر
ایران تاکنون به دلایل متعددی ازجمله عدم‌تحقق رژیم حقوقی متناسب و فراگیر در این دریاچه نتوانسته از این خوان نعمت آنگونه که شایسته است متنعم شود؛ از این رو موضوع دریای خزر یکی از پاشنه آشیل‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان است که با همه تلاش‌ها و مذاکرات و رایزنی‌ها، دستاورد قابل توجهی در سال‌های اخیر به همراه نداشته و هنوز توافق خاصی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان در غرب منطقه موسوم به آسياي ميانه قرار گرفته و اين مهم با وجود تاثيرات بسزايش در معاهدات بین‌المللی توانسته به عنوان یکی از مهمترين چالش‌های منطقه‌ای مطرح شود و تا به امروز به دليل نقش عظيم درياي خزر و روابط كشورهاي حاشيه اين دريا حوادثي اتفاق افتاده كه از رهگذر اين گزارش به بيان حقوق درياي خزر و پيشينه ان مي‌پردازيم.
رژیم حقوقی خزر
درياچه خزر از مهمترين مناطق سياسي، جغرافيايي دنيا است؛ واقع شدن در مسير پر ترددترين شاه‌راههاي تمدني‌تاريخي، درياي خزر، حاشيه خزر و مردمانش را در معرض بزرگترين و حساس‌ترين تغييرات و تحولات سياسي و اجتماعي قرار داده است. اين درياچه داراي 1200 كيلومتر طول، 320 كيلومتر عرض و 000/770 كيلومتر مربع مساحت است. اين درياچه 28 متر پايين‌تر از سطح اقيانوس‌هاست، بنابراين هيچ‌گونه خروجي از اين درياچه وجود ندارد؛ 81 درصد آب ورودي خزر را رود عظيم ولگا تأمين مي‌كند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های این اتحاد کمونیستی تاکنون، مسئله خزر و چگونگی استفاده از آن به چالشی بحث‌برانگیز مبدل شده است.
نکته اساسی كه در میان کشورهای ساحلی دریای خزر به صورت اختلاف نظر به صورت عینی بروز كرده است، آن است كه کشورهای ساحلی، هیچ‌گونه اتفاق‌نظري بر سر مسئله تقسيم دريا به صورت حقوقي ندارند و اين امر به دليل كم‌سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي درياي بسته خزر و عدم تقسيم آن به 5 قسمت بازمي‌گردد.
اين مهم با وجود تاثيرات بسزايش در معاهدات بین‌المللی توانسته به عنوان یکی از مهمترين چالش‌های منطقه‌ای مطرح شود؛ بر اين اساس در آستانه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو، همچنان سؤالات مهمی نظیر اینکه "چه عاملی سبب عدم اجماع در این زمینه شده است؟" و یا اینکه " بهترین راه حل حقوقی چالش به‌وجود آمده چیست؟"، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
خزر در آینه تاریخ
تاریخ طولانی دریای‌خزر، بيانگر آن است که پس از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه، همواره این دو کشور به صورت مشترك صاحب مالكيت بوده‌اند.
روس‌ها برای نخستین بار طي سال‌های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاخته و در سال‌های۹۴۳ و ۹۴۴میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره‌باغ امروزی) به تجاوزات خود ادامه دادند.
اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست‌های حاکمان روسیه قرار گرفت.
با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب‌های مرزی گسترش بیشتری یافت.
راهبرد تجاوز روس‌ها به جنوب بر اساس وصیت‌نامه منصوب به پطر صورت گرفت که در سال۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و به دنبال آن در سال۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره‌ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران را آغاز کرد. روس‌ها در این تهاجم‌ها همواره با توسل به تنش‌های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، در جنگ‌های مختلف بخش‌های عمده‌ای از خاک ایران را جدا کردند.
قدیمی‌ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به 1732میلادی است که مقرر می‌کند "چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای‌خزر آسیب دیده و بیم آن می‌رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند." از سوي دیگر در این قرار داد از ایران خواسته شده تا اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را برای تخلیه کالا و بارگیری كسب كند.
قرارداد "گلستان" که پس از خاتمه دوره اول جنگ‌های ایران و روس منعقد شد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم کرد که اين مهم به پايمال کردن حق مسلم کشورمان انجام شد.
شکست ایران در دور دوم جنگ با روس‌ها به عهدنامه" ترکمانچای" در فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخش‌های دیگری از ایران جدا شد. در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا لغو و ایران نيز از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد.
وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر1917 و پیروزی کمونیست‌ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.
در این هنگام بلشویک‌ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می‌توان به عهدنامه مودت و دوستی1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلام می‌کرد.
طی این قرارداد شوروی تمامی قروض ایران را که بالغ بر 11میلیون لیره انگلیس می‌شد، بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه‌های شوسه و تأسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز صرف‌نظر کرد.
بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس‌ها قرار داشته و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحرپیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد.
این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مدنظر قرار داد. در این معاهده بدون اینکه دریای‌خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی‌تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای‌خزر به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم‌گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای‌خزر، واقعیت پیدا کرد.
موافقت‌نامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات1931 و 1935، در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای‌خزر است.
در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام کردند که دریای خزر یک فضای آبی‌متعلق به دولت‌های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) بوده و اين فضا به روی کشورهای ثالث بسته خواهد شد.
یکی دیگر از مهم‌ترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور تأکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به‌عنوان "دریای ایران و شوروی" نام برده شده است.
در مجموع پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تأکید کرده بودند. از این رو تا سال 1991، دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت، تحت حاکمیت 4کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ایران و شوروی به حاکمیت پنج‌گانه تبدیل شد.
بدین ترتیب قزاقستان، جمهوري آذربایجان و ترکمنستان همسایه‌های تازه خزر شدند و پیشرفت‌های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی، علاوه بر اینکه این کشورها را به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری تشویق کرد، بازیگران فرامنطقه‌ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب کرد.
خزر پس از فروپاشی شوروی
با توجه به اصول حقوق بین‌الملل، تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تأسیس دریای خزر(جمهوري آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشود، دو قرارداد1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شوند.
اگر چه تأکید بر قراردادهای۱۹۲۱ و ۱۹۴۰میان ایران و شوروی سابق تا چند سال پیش نیز مورد نظر روس‌ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی‌اثر کرد و مسبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.
از این رو در شرایطی که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر شامل اشتراک مساعی و حل و فصل تمامی مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طرق مسالمتآمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا است، کشورهای شمالی دریای خزر (روسیه، قزاقستان و جمهوري آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، تا حد زیادی مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در قسمت‌های شمالی را مشخص کرده‌اند.
لازم به ذکر است که در ۱۴مه ۲۰۰۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه‌جانبه‌ای مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوري آذربایجان امضا شد و کشورهای فوق موافقت خود را در مورد تقسیم بخش‌های شمالی خزر اعلام کردند. بر این اساس سهم قزاقستان 27درصد، روسیه 19 درصد و جمهوري آذربایجان 18درصد تعیین شد و بدین ترتیب مجموعا وضعیت ۶۴درصد از آب‌های دریای خزر مشخص شد.
راهکارهای ایران براي اشتراك مساعي ميان دولت‌ها
طی سال‌های گذشته مذاکرات فشرده و مستمری در سطوح مختلف میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان انجام گرفته در این مذاکرات نتایج مطلوبی نیز به دست آمده است، با این حال تا کنون الگویی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مورد توافق تمام کشورهای ساحلی باشد، تبیین نشده است. از این رو سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بُعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در برگیرد.
الف) سیاست‌های حقوقی
1- تأکید بر حق تاریخی و قانونی ایران از خزر: دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود. مطابق با قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل تا زمانی که قراردادی جدید میان کشورهای ساحلی منعقد نشود، همچنان معاهدات فوق از اعتبار برخوردار هستند. لذا ایران باید بر این مسئله بیش از پیش تأکید ورزد.
2- اصرار بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر: حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی، در مقاطعی موجب تقابل برخی از کشورهای منطقه شده است. ضمن آنکه تعیین رژیم حقوقی می‌تواند به تعیین مرزهای ایران و کاهش بسیاری از مشکلات به خصوص در زمینه بهره‌برداری از منابع خزر منتهی شود.
ب) سیاست‌های اقتصادی
1. بهره‌برداری از منابع انرژی: در حالی که تمام کشورهای حاشیه خزر به بهره‌برداری از منابع انرژی خزر می‌پردازند، ایران تنها کشوری است که تاکنون دست به چنین کاری نزده است. از این رو توجه بیشتر به استخراج منابع انرژی خزر باید به یکی از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبدل شود.
2. استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران: کشورهای ساحلی خزر بدون استفاده از راه‌های مواصلاتی ایران نمی‌توانند تجارت موفقی با دنیا داشته باشند و این مسئله ناشی از موقعیت بی‌بدیل ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج‌فارس است. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده که در حمل‌ونقل و تبادل کالا و خدمات اعم از جاده‌ای، ریلی و دریایی و حتی هوایی بین دو حوزه شمال و جنوب و حتی شرق و غرب و همچنین انتقال انرژی، نقشی بی‌بدیل و غیر قابل همانندی دارد. همین امر موجب شده که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به شدت به ایران وابستگی ژئوپلیتیک داشته باشند و منافع و اهداف ملی آنها به ارزش‌ها و مزیت‌های جغرافیایی ایران پیوند بخورد. در نتیجه ایران باید بیش از پیش به استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود بپردازد.
ج) سیاست‌های امنیتی
سیاست‌های امنیتی ایران باید 2مسئله را که ارتباط مستقیمی با امنیت، صلح و ثبات در منطقه دارد، مورد ملاحظه قرار دهد و تعقیب کند:
1- جمهوری اسلامی ایران باید از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای خزر ممانعت به عمل آورد. بی‌شک این اقدام تنها با عزم تمام کشورهای ساحلی امکان‌پذیر است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌تواند با همراهی کشورهایی نظیر روسیه و ترکمنستان که خواهان عدم حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای در خزر هستند، دو کشور جمهوري آذربایجان و قزاقستان را قانع کند که حضور نیروهای غیرساحلی موجب تهدید امنیت منطقه و از بین رفتن صلح و ثبات می‌شود. به خصوص که نگاه آمریکا به جمهوري آذربایجان و قزاقستان، بخشی از استراتژی کلی‌تر ایالات متحده برای استقرار پایگاه‌های نظامی در خزر است و این مسئله چالشی مهم برای ایران و روسیه محسوب می‌شود زیرا حضور نظامی آمریکا در دریای خزر علاوه بر تضمین واگرایی هرچه بیشتر جمهوری آذربایجان از سیاست‌های روسیه و ایران و تأمین منافع اقتصادی غرب به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی، تهدیدات و فشارهای آمریکا بر ایران و روسیه را به حوزه تهدیدات نظامی دریایی نیز می‌کشاند.
2- ایران باید مصرانه به مخالفت با نظامی کردن خزر توسط کشورهای ساحلی بپردازد زیرا نظامی شدن خزر عملا نتیجه‌ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد. این امر نیز به نوبه خود می‌تواند منطقه را آبستن تحولات و درگیری‌های نظامی سازد. به خصوص در شرایطی که هنوز کشورهای منطقه نتوانسته‌اند در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق دست یابند، نظامی شدن منطقه می‌تواند از هر اختلاف نظر کوچکی، یک بحران بزرگ بیافریند.
حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر
کشورهای حوزه دریای خزر شامل 5 کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و جمهوري آذربایجان تاکنون 29 دور مذاکرات در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار کرده‌اند تا به مشترکات خزر برسند.
ویژگی اجلاس 29 این بود که روی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر متمرکز شده است. موضوع رژیم حقوقی دریای خزر طی سال‌های گذشته همچنان لاینحل باقی مانده است. طی این سال‌ها آنچه ایران دنبال نموده، تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود بوده است. رژیم حقوقی دریای خزر باید به وسیله تمام کشورهای ساحلی انجام شود، یعنی توافقات ناقص بین کمتر از 5 کشور نمی‌تواند رهگشا باشد.
مهم‌ترین مسئله در حال حاضر تقسیم حوزه‌های نفت و گاز و مشخص کردن مرزهای آبی 5 کشور است. ایران معتقد است براساس اصل انصاف و مساوات، دریای خزر و منابع آن باید به‌طور مساوی بین 5 کشور تقسیم شود؛ یعنی 20 درصد حق استخراج این دو منبع انرژی و خود دریای خزر باید متعلق به او باشد ولی در این خصوص نیز حاضر به مذاکره است. در اجلاس اخیر تأکید ایران روی رژیم حقوقی دریای خزر براساس توافقنامه بین ایران و شوروی در سال 1921 و 1940 به‌عنوان 2 سند مادر است که اصول کلی کشتیرانی را در حوزه دریای خزر مشخص کرده است، ایران معتقد است این رژیم حقوقی همچنان باید مبنا باشد.
ایران، مخالف تبدیل دریای خزر به 2 حوزه شمال و جنوب در روند همکاری‌هاست، روسیه و قزاقستان معتقدند شمال دریای خزر ارتباطی به ایران، ترکمنستان و جمهوري آذربایجان در جنوب ندارد تا بخواهند درباره شمال دریا نیز تصمیم‌گیری کنند، روسیه و قزاقستان معتقدند می‌توانند توافقات دوجانبه داشته باشند، کمااینکه تاکنون نیز داشته‌اند.
رژیم حقوقی دریای خزر باید به‌صورت کلی و مشترک میان همه کشورها دیده شود کمااینکه درخصوص سایر دریاچه‌های دنیا نیز چنین است. در اجلاس سران باکو یک سند مهم به امضای 5 کشور عضو رسید و آن پروتکل امنیت دریای خزر بود؛ اینکه کشورهای عضو باید مانع مداخله سایر کشورها در منطقه شوند و این سند یک توافق بزرگ بود و یک گره اساسی را در رژیم حقوقی دریای خزر باز کرد و این گام مهمی در حل مشکلات بود.
لزوم تقويت حضور ايران در رژيم حقوقي درياي خزر
خزر پهناور‌ترین حوزه آبی بسته دنیا و یکی از غنی‌ترین منابع انرژی و سفره پرنعمت و حیات‌بخشی است که در شمال ایران گسترده شده و پنج‌کشور پیرامونی آن در استفاده از ذخایر ارزشمند آن سهیم هستند.
با این حال ایران تاکنون به دلایل متعددی ازجمله عدم‌تحقق رژیم حقوقی متناسب و فراگیر در این دریاچه نتوانسته از این خوان نعمت آنگونه که شایسته است متنعم شود؛ از این رو موضوع دریای خزر یکی از پاشنه آشیل‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان است که با همه تلاش‌ها و مذاکرات و رایزنی‌ها، دستاورد قابل توجهی در سال‌های اخیر به همراه نداشته و هنوز توافق خاصی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشده است. در باور ایرانیان 50درصد سهم خزر از آن ایران است. با این حال از گوشه و کنار مذاکرات و اخبار، اعداد و رقم‌های گوناگونی مانند سهم 20درصدی و یا حتی 13درصدی به گوش می‌رسد.
تقابل آمریکا با روسیه و ایران در خزر
در راستای پاسخ‌دهی به این دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشترک و براساس توافق 5 کشور ساحلی در سال 1996 یک گروه کاری ویژه در سطح نمایندگان ویژه در امور دریای خزر و معاونین وزرای خارجه تشکیل شده که وظیفه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به‌عنوان یک سند جامع که چارچوب حقوقی مسائل و فعالیت‌های کشورهای ساحلی در دریای خرز را پوشش می‌دهد عهده‌دار است.
از سوی دیگر اکتشاف و استحصال منابع انرژی نظیر نفت و گاز طی سال‌های اخیر در دریای خزر این حوزه انرژی را به بازارهای بین‌المللی پیوند زده است.
مطرح شدن پارامتر استراتژیک انرژی در دریای خزر هر چه بیشتر انگاره‌های آمریکا را به‌عنوان یک بازیگر غیربومی با روسیه و ایران به‌عنوان بازیگران غیربومی در مقابل هم قرار داده است. در این چارچوب آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی پیشنهاد تأسیس خط لوله گاز طبیعی از بستر دریای خزر را ارائه کرده‌اند.
به نتیجه رسیدن چنین پیشنهادی پس از پروژه نابوکو هر چه بیشتر اروپا را از منابع گازی روسیه بی‌نیاز می‌سازد؛ از این‌رو این مسئله تاکنون با اقبال و استقبال 5 کشور ساحلی مواجه نشده است.
نگاهی به فعالیت‌های کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر
به‌دلیل طولانی‌شدن روند مذاکرات دریای خزر، کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه جانبه تقسیم دریای خزر را امضا کردند که عملا به تقسیم ۶۴ درصد از حاشیه خزر انجامید. بر اساس این توافق، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد، جمهوری آذربایجان ۱۸درصد و ترکمنستان حدود ۲۳ درصد از خزر را در اختیار گرفتند و حدود ۱۳ درصد برای سهم ایران باقی ماند.
برای همین ایران در نخستین نشست پنج‌کشور ساحلی دریای خزر اعلام کرد که تا رسیدن به توافق جدید میان همه کشورهای ساحلی، توافق‌های ایران و شوروی باید معتبر باشد. باوجود عدم‌موفقیت در رسیدن به یک رژیم حقوقی جامع و کامل که تمامی فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری انسان از دریای خزر را تعریف کند، کشورهای حاشیه خزر در مورد رسیدن به اجماع در برداشت‌های خود به جهت رسیدن به یک رژیم حقوقی بهینه تا كنون تلاش‌های متفاوتی کرده‌اند.
اقدامات در خزر با توافق 5 کشور ساحلی
یکی از نکاتی که مورد توجه کشورهای ساحلی قرار دارد وضعیت زیست محیطی این دریای محصور است و باید با دقت نسبت به هرگونه اقداماتی که می‌تواند به محیط زیست خزر لطمه وارد کند، توجه کافی داشت. حتما کشورهای ساحلی بدون تصویب رژیم حقوقی اقدامی را انجام نخواهند داد که مشکلی را برای این منطقه مهم زیست محیطی کشورهای ساحلی به دنبال داشته باشد.
**آخرين وضعيت حقوقي و ديپلماسي درياي خزر
کشورهای دیگر یعنی قزاقستان، روسیه و تا حدی جمهوري آذربایجان منابع میان خودشان را تقسیم کرده‌اند و دغدغه‌ای در زمینه خزر ندارند و تنها جمهوري آذربایجان یک مقدار اختلافاتی در زمینه تقسیم منابع با ایران دارد اما بین جمهوري آذربایجان و روسیه و همچنین جمهوري آذربایجان و قزاقستان تقسیم منابع صورت گرفته و قزاقستان و ترکمنستان با هم دعوایی ندارند چون خیلی منابع خاصی در حوزه مشترکشان وجود ندارد.
از سوی دیگر روسیه که یک طرف اصلی است خیلی علاقه‌مندی به تقسیم خزر ندارد، چون بزرگ‌ترین ناوگان نظامی را در خزر در اختیار دارد و بحث انرژی‌اش را هم با آن کشورها حل کرده است.
بنابراین به‌طور طبیعی علاقه‌ای به تقسیم بستر و سطح خزر ندارد. یک علت دیگر همین وجود منابع مشترک است که رسیدن به یک توافق مکانیسمی که باید براساس آن بستر خزر تقسیم شود را مشکل می‌کند، الان روش‌های مختلفی بررسی و پیشنهاد شده و با توجه به اینکه سهم ساحلی ایران با این روش‌ها کم می‌شود درحالی‌که باید بخش قابل‌توجهی از خزر سهم ایران باشد، خود این موضوع باعث ایجاد اختلاف شده. البته مذاکرات در حال انجام است اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
