پاسخ : اعمال حقوقی مجنون ادواری
اهليت مجنون ادواري در عقد قرض
در اثر عقد قرض وام دهنده مالي را به وام گيرنده تمليك مي كند و او نيز در برابر ملتزم مي شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراين هر دو طرف بايد اهليت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از اين حيث مشمول قواعد عمومي معاملات مي باشند بنابراين چون وام دادن بي مورد اموال محجور را بيهوده و در معرض خطر قرار مي دهد وام گرفتن نابجا او را به نيتي مي كشاند و قانون مدني براي قيم و حتي ولي قهري محدوديت هايي را مقرر داشته است.
بايد افزود بطلان قرض به دليل حجر يكي از دو طرف يا نداشتن اختيار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمي كند منتها چون عقد فاسد اثري در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدني ) او مي تواند و بايد عين آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتي كه تلف شده باشد مثل و يا قيمت آن را بر عهده وام گيرنده باشد حال آنكه وي داراي جنون ادواري باشد.
نكاح مجنون
حجر ديوانه به خاطر حمايت از او نيست ديوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همين دليل است كه هيچ يك از اعمال ارادي را نيز نمي تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
نكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر واقع مي شود هرگاه هر يك از آن دو جنون ادواري داشته باشد نكاح در اين دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نيز باشد نكاح باطل مي شود و تنفيذ ولي و قيم او نيز هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولايت بر ديوانه بالغ باقي مي ماند و ولي قهري مي تواند در صورتيكه به مصلحت مجنون و براي او ضروري باشد به ولايت براي او ازدواج كند.
جنون گوينده ايجاب هرگاه پيش از قبول عارض شود اثر ايجاب را از بين مي برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمي شود همچنين هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وي ضروري باشد قيم مي تواند با اجازه دادستان به نيابت از جانب او معرف عقد قرار گيرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي در اين باب بيان مي دارد كه « در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد... »
به همين قياس نيز مي توان گفت، وصي منصوب از طرف ولي قهري نيز مي تواند در صورت ضرورت براي ديوانه نكاح كند و براي اقدام به اجازه دادستان نيازي ندارد در اين مورد ابن قدامه المغني در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه اماميه مخالفت دارد و شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ايجاب مانع انعقاد عقد مي داند و محقق در شرايع مي نويسد « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الي النكاح .
جنون ادواري زن و مرد در فسخ نكاح
جنون از عيوبي است كه اگر در هر يك از زن و شوهر باشد براي همسر او حق فسخ مي آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر يك از زوجين شرط استقرار اعم از اينكه مستمر با ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بين جنون و عقل را نمي توان به آساني معين كرد علم پزشكي بايد به ياري عرف ديوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعي است و هيچيك از معيارهاي آن از داوريهاي اجتماع و منطق عرف دور نمي ماند درست است كه جنون بيماري است كه درمان تشخيص آن با پزشك است ولي جنون آثار حقوقي دارد كه در منطق عرف نيز ديوانگي باشد.
مبناي حق فسخ همسر ديوانه نيز جلوگيري از ضرر اوست زيرا زندگي كردن با ديوانه از طاقت بسياري از مردم خارج است . از اين اصل دو نتيجه مهم گرفته مي شود:
1- اگر جنون عارضه اي زودگذر باشد و در بيماري باقي نماند حق فسخ براي همسر او ايجاد نمي كند زيرا ضرر ناشي از آن بديده عرف تحمل پذير است و پيوند زناشوئي اين ارزش را دارد كه براي نگهداري آن چنين ناملايماتي پذيرفته گردد. بهمين جهت ماده 1112 شرط ايجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولي، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بيمار هميشه به يك حال باقي نماند و گاه نيز بهبودي در وي حاصل گردد و دوباره ديوانه شود ( اين قسم از جنون را ادواري مي نامند) و يا ديوانه اي بي آزار و خاموش باشد.
2- اين علت در اصطلاح ماده 1130 از بين رفته است زيرا بموجب اين ماده : « .... در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است » زن مي تواند درخواست طلاق كند و زندگي با ديوانه از بارزترين مصداق هاي اين حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذير پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دليل عارضه جنون شوهر نداشته باشد مي تواند به وسيله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نمايد.
مجنون ادواري در طلاق
مجنون ادواري نمي تواند رهايي زن را اراده كند و به همين خاطر نيز طلاق وي درست نيست ولي، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پيدا كند و بقاي زناشويي به زيان او باشد، به نماينده قانوني او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.
در صورتيكه سرپرست مجنون ولي قهري يا وصي باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نيازي به تصويب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد « وي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قيم عهده دار امور او باشد، پيشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي مقرر مي دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ، قيم طلاق مي دهد »
چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مدني طلاق زوجه ديوانه را در صورتي مجاز شمرده است كه جنون وي دائمي باشد ولي در قانون امور حبسي اين قيد وجود ندارد پس اين بحث به ميان مي آيد كه آيا بايد گفت كه قانون امور حبسي قيد قانون مدني را از بين برده و حكم ماده 1137 را در اين زمينه فسخ ضمني كرده است يا در مقام جمع اين دو حكم مي توان قانون مدني را ناظر به اختيار وي و قانون امور حسبي را ويژه قيم دانست؟
در پاسخ بايد گفت كه طلاق از اموري است كه اصولاً زن و شوهر بايد درباره آن تصميم بگيرند. استثناي مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر اين است كه امكان دارد عارضه جنون بزودي رفع نشود و مصلحت وي اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. اين دليل در صورتي مورد پيدا مي كند كه جنون شوهر دائمي باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر مي تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئي تصميم بگيرد.
پس، دخالت دادستان و قيم در كار ديوانه ادواري برخلاف آزادي اوست و مورد ندارد بايد ماده 88 قانون امور حبسي را حمل بر موردي كرد كه جنون شوهر دائمي باشد.
