طرح مجلس براي جلوگيري از سوءاستفاده انتخاباتي از يارانه‌ها؛ توقف فاز دوم هدفمندی در سه‌ماه نخست سال 92
اقتصاد:
با وجود اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده، نمایندگان مجلس تأکید دارند که اجرای این مرحله از قانون حداقل تا پایان دولت دهم امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش همشهری، درج رقم 120هزار میلیارد تومان در سرفصل هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه بیانگر احتمال ورود به فاز دوم اجرای این قانون است؛ تصمیمی که درصورت اجرا یارانه‌های نقدی را در ماه‌های منتهی به انتخابات با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد کرد. این رقم در شرایطی به مجلس پیشنهاد شده که دولت به‌خاطر تأخیر در ارائه لایحه بودجه، ناچار به اجرای بودجه سه‌دوازدهم در سه‌ماه ابتدایی سال آینده است. با این شرایط نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که اجازه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را به دولت نخواهند داد.
جلوی حیف و میل‌های احتمالی را می‌گیریم
یک عضو کمیسیون اقتصادی هم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده را دارای مخاطراتی می‌داند که بر همین اساس لازم است این امر به حداقل شش‌ماه آینده موکول شود.ابراهیم نکو به همشهری گفت: منطقی نیست که در سه‌ماه اول یارانه‌ها را به میزان مدنظر دولت افزایش دهیم؛ چرا که این کار بعضی شائبه‌ها را درخصوص بهره‌برداری انتخاباتی دولت یا برخی حیف و‌میل‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین یقینا مجلس با جلوگیری از اجرای این قانون، تلاش می‌کند جلوی مخاطرات را بگیرد و اجازه ندهد بودجه‌ای که برای امورات جاری است، جای دیگر هزینه شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در ماه‌های ابتدایی سال آینده، مجلس تمام توان خود را برای نظارت بر عملکرد بودجه به‌کار خواهد گرفت تا تمام شائبه‌ها از بین برود.
اجرای فاز دوم در دولت یازدهم
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه در لایحه سه‌دوازدهم ذکری از هدفمندسازی یارانه‌ها نشده است، می‌گوید: همین مسئله دلیلی بر عدم‌صدور مجوز اجرای فاز دوم از ابتدای سال آینده است. جعفر قادری خاطرنشان کرد: نمایندگان بر این باور هستند که اجرای چنین قانونی نه‌تنها در سه ماه آتی بلکه حداقل تا پایان دولت دهم به صلاح نیست و باید بعد از تعویض دولت درباره اجرا یا تداوم توقف آن تصمیم‌گیری مناسب به عمل بیاید. به گفته قادری، در لایحه سه دوازدهم بودجه صرفا بحث افزایش 20درصدی هزینه‌های جاری مطرح شده که این امر می‌تواند افزایش 20درصدی حقوق کارمندان را به‌دنبال داشته باشد. او تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای دولت در زمان اجرای سه‌دوازدهم، احتمالا همزمان با تصویب این لایحه، الزامات قانونی دیگری هم به دولت ابلاغ شود.
