اما واگرهای اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان

اما واگرهای اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه ساختمانی درمبحث دوم مقررات ملی ذکر شده است اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری نهادهای ذی ربط درحوزه ساخت وساز شامل سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و نیز وزارتخانه راه وشهرسازی، اجرای این قانون درکلانشهر تهران مغفول مانده است.

محمدرضا یاسایی- رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران- با اعلام این مطلب در گفت وگو با صما با اعلام این مطلب تاکید کرد: متاسفانه ناهماهنگی و ناکارآمدی دستگاه های مسوول صنعت ساختمان درپایتخت ،باعث شده که این قانون لازم الاجرا درتهران اجرایی نشود این درحالی است که درسایر استانها این امر پیگیری می شود.
وی بااشاره به اینکه بیمه سینا به عنوان پیشروترین بیمه ها در حوزه بیمه تضمین کیفیت ساختمان است تاکید کرد: درحال حاضر البته بخش اعظم ساخت وسازهای شهرهای اطراف تهران نظیرشهرقدس،شهریار ، اسلام شهر و همچنین استان البرزمشمول بیمه کیفیت می شود.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران درباره چگونگی اجرای این بیمه ونیز جزئیات هزینه های آن خاطرنشان ساخت: خوشبختانه هزینه ای که مالک یا مجری باید بابت حق بیمه به شرکتهای بیمه گزار پرداخت کند بسیار ناچیز است به طوری که این رقم در هر مترمربع به 1500 تومان می رسد که نحوه پرداخت آن به صورت مرحله ای است به طوی که درحدود 20 درصد هزینه درابتدای کار ومابقی آن نیز درسایر مراحل ساخت باید پرداخت شود.
وی همچنین درباره سازوکار حضور نمایندگان شرکتهای بیمه گزار در مراحل ساخت گفت: براساس ضوابط تدوین شده درمورد اجرای این قانون،نماینده شرکت بیمه دربخشهای مختلف ساخت درکارگاه ساختمانی حاضر می شود و برتمامی فرآیند ساخت ونیزنوع مصالح بکاررفته نظارت می کند.براین اساس اسلکت سازه ،نما،تاسیسات مکانیکی و برقی و عایق های رطوبتی هرکدام به ترتیب 10،5،5و3 سال مشمول تضمین بیمه کیفیت ساختمان می شوند.
به گفته وی براین اساس افرادی که واحدهای دارای بیمه کیفیت را خریداری می کنند براساس زمانبدی های مذکوردرصورت بروز هر نوع خسارت احتمالی برای ساختمانشان ،بدون پرداخت هزینه ای ازمزایای بیمه برخوردار خواهند شدو بیمه براساس قرارداد موظف به رفع عیوب ایجاده شده می شود.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران درپاسخ به این سوال مبنی براینکه با توجه به غیراستاندارد بودن بسیاری از مصالح ساختمانی از یک طرف و نیز با درنظرگرفتن بهره گیری از کارگران غیر ماهرآیا بیمه تضمین کیفیت ،ریسک زیادی را به شرکتهای بیمه تحمیل نمی کند؟ خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه نمایندگان شرکتهای بیمه گزار درمراحل مختلف ساخت حضور دارندونیز بادرنظرگرفتن کنترل های مضاعفی که صورت می گیرد ازاین بابت دغدغه چندانی برای شرکتهای بیمه وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال مالک یا مجری برای اینکه بتواند تاییدیه شرکتهای بیمه را دریافت کند ناگزیر به استفاده از میلگردهای مرغوب درفرآیند ساخت است و نمی تواند همانند سایر ساخت وسازهای رایج غیراصولی از میلگردهای نامرغوب استفاده کند ،درهمین حال درمورد بتن ریزی نیز باید از نمونه های استاندارد آزمایشگاهی استفاده کند.
یاسایی خاطرنشان ساخت:همچنین در مورد عایق های رطوبتی تاسیسات برقی و مکانیکی، اگرچه مالک یا مجری به روال معمول به منظور اخذ تاییدیه از شرکتهای مربوطه ،ناچارا ملزم به استفاده از نمونه های استاندارد می شود اما با توجه به اینکه باید از شرکت بیمه هم تاییدیه دریافت کند، درنهایت ملزم به استفاده ازنمونه های مرغوب و استاندارد دراین زمینه می شود.
این فعال حوزه ساخت وساز درپاسخ به این سوال که چرا اساسا مرحله نازک کاری مشمول بیمه تضمین کیفیت ساختمان نمی شود تاکید کرد: با توجه به اینکه اجرای نازک کاری امری سلیقه ای است درنتیجه شرکت های بیمه نیز ترجیح می دهند به این بخش ورود پیدا نکنند.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران درعین حال درباره مزایای اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان گفت: بهره گیری از مصالح استاندارد،واقعی شدن امر نظارت ،استفاده ازکارگران ماهر و دریک کلام افزایش عمر مفید و ارتقای کیفیت ساختمانها وهمچنین رعایت حقوق مصرف کننده از جمله شاخص ترین مزایای اجرای این مهم است .
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون حتی در کشورهای همسایه نظیرترکیه نیز نهادینه شده است خاطرنشان ساخت: برای رجوع به تجربه کشورها دراجرای این قانون لازم نیست کشورهای پیشرفته را مورد استناد قراردهیم ،حتی کشورهای همسایه نیز سالیان سال است که ساخت وسازهای خود را مشمول بیمه تضمین کیفیت کرده اند وبنابراین لازم است که درکشور مانیزاین امر به صورت سراسری ونیز تکامل یافته ای درساخت وسازها دنبال شود.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران درپاسخ به این سوال که آیا با فراگیر شدن اجرای طرح شناسنامه فنی در کل کشور،بیمه تضمین کیفیت نیزخود به خود اجرایی می شود؟ گفت: قطعا از جمله پیش شرط های مهم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان ،اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان است اما این نقطه ایده آل ماجرا است و حتی درصورتی که بکارگیری مجری ذی صلاح درساخت وسازها اجرایی شود نیز باید بیمه تضمین کیفیت درتولید مسکن اعمال شود چرا که براساس مقررات ساخت وساز، پیش شرط پروانه پایان کار ،اجرای بیمه تضمین کیفیت است.
وی گفت: متاسفانه علی رغم اینکه از سال 83 اجرای بیمه تضمین کیفیت به نهادهای متولی ابلاغ شده است اما این نهادها با بهانه های واهی ازاجرای این قانون طفره می روند که این امر به معنای آن است که متاسفانه مسوولان اراده چندانی برای اجرای این قانون ندارند.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: همچنان که بارها عنوان شده است ساختمانها جزسرمایه ملی کشور محسوب می شوند و بنابراین با اجرای قوانین مرتبط دراین حوزه باید به دنبال حفظ این سرمایه ها باشیم ،با این رویکرد اجرای قوانین مربوطه قطعا می تواند سبب حفظ سرمایه های ملی کشور و رعایت حقوق مردم شود و براین اساس مسوولان باید دررعایت قوانین لازم الاجرای مربوط به ساخت وساز جدی باشند وبا برداشتن تنگناهای قانونی درجهت ارتقای کیفیت ساخت وسازها گام بردارند.