بی میلی وزارت کشور برای امضای اعتبارنامه تشکل های ساختمانی

رئیس جامعه مهندسان شهرساز عنوان کرد:بی میلی وزارت کشور برای امضای اعتبارنامه تشکل های ساختمانی هرچند روسای تشکل ها وصنوف مسکن براین باورند به عنوان بازو، می توانند نقش موثری درکمک به دولت برای دستیابی به اهداف مد نظر، داشته باشند اما گویا اساسا اصالت فعالیت تشکل ها از دیدگاه دولتی زیرسوال است و مصداق بارز این ادعا در اطاله امضای اعتبارنامه تشکل ها نهفته است.

مهندس نوذرپور –رئیس جامعه مهندسان شهرسازی- درگفت وگو با صما در این زمینه به خبرنگار ما اعلام کرد: تشکل های صنفی درهمه جای دنیا نقش بازوی کمکی را درکنار دولت ها، برای تحقق اهدافشان دارند اما در کشور ما چنین دیدگاهی حاکم نیست واین مساله سبب ایجاد دلسردی در تشکل ها شده است.

وی بارزترین دلیل و شاهد این ادعا را تعویق امضای اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره تشکل های مختلف دانست و گفت: متاسفانه تشریفات اداری پیچیده بر امر مذکور به حدی است که در برخی از مواد اعتبارنامه ها تا یکسال به امضا نمی رسند. به عنوان مثال پنجمین انتخابات هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز درحالی برگزار شد که اعتبار نامه اعضا تا یکسال به امضا نرسید و دامنه این امر به انتخابات دوره ششم کشید وعملا فرصت امضای اعتبار نامه ها فراهم نشد.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز تاکید کرد: دراین شرایط انجام فعالیت های صنفی بدون امضای اعتبار نامه با مشکلات خاص خود همراه است و در واقع قدرت مانور را از آنها می گیرد و عملا کارآیی و بهره وری صنف به طور کامل تنزل پیدا می کند.

به اعتقاد نوذرپور پیگیری تشکل ها برای امضای اعتبار نامه هایشان معمولا با پاسخ های تکراری و قابل پیش بینی مسوولان وزارت کشور مواجه می شود.

وی تصریح کرد: معمولا مسوولان وزارت کشور در مقابل پیگیری های مکرر اعضای تشکل ها برای دریافت امضای اعتبارنامه هایشان می گویند این موضوع در دست بررسی است، تعداد پرونده ها زیاد است و باید صبوری پیشه کنید، پرونده ها در کمیسیون ماده 10 احزاب است و جلسات هیات مدیره این کمیته با تاخیر برگزار می شود واین رویه درواقع باعث می شود که کلا انجمن ها دچار ناامیدی شوند و پیگیری فعالیت هایشان به صورت لنگ لنگان دنبال شود.

رئیس جامعه مهندسان شهرسازتاکید کرد: دراین شرایط انتظار تشکل ها این است که با توجه به تکالیف قانونی که به شورای شهرها محول شده آنها درجهت حمایت از سازمانهای مردم نهاد برآیند، اما متاسفانه در این زمینه هم هیچ حرکت امیداوار کننده ای صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: درحال حاضربرخی از سازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی در خانه هنرمندان جایگاه های محدودی برای برگزاری جلسات دارند اما چنانچه بخواهند فعالیت های خود را به صورت وسیع تر دراین محل برگزار کنند، باید مطابق مقررات به شهرداری پول پرداخت کنند.

نوذرپور خاطرنشان ساخت: متاسفانه این رویه های غیر حمایتی باعث می شود که امکان استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد فراهم نشود و تبعات این امر به صورت توامان متوجه مردم و مسوولان خواهد شد.