ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا
ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا
براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
سجاد فصيحي به حمايت مي‌گويد: از قديم معروف بوده است که يک طرفه نبايد قضاوت کرد. قاضي نمي‌تواند فقط با استناد به اسناد و گفته‌هاي يکي از طرفين دعوا حکمي بر اساس موازين عدالت صادر کند. به همين خاطر مطلع ساختن شخص از شکايتي که عليه او صورت گرفته، يکي از موارد مهمي است که بايد رعايت شود.
ابلاغ واقعي و قانوني
اين كارشناس حقوق خصوصي به بيان انواع ابلاغ مي‌پردازد و مي‌گويد: خوانده(شخصي كه عليه او شكايت شده) بايد از دعوايي که بر عليه او به جريان افتاده آگاه شود. خواهان نيز بايد از جلسه‌اي که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح مي‌كند آگاه شود.
فصيحي خاطرنشان مي‌كند: رسيدگي دادگاه، شهادت شهود، اجراي قرارهاي تحقيق محلي و... بايد علي‌الاصول با آگاهي پيشين اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسيدگي دقيق مستلزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌هاي يکديگر آگاه شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند. همچنين اعمال حق شکايت از آراي دادگاه‌ها مستلزم آگاهي از صدور آنهاست.
اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعي و قانوني تقسيم مي‌شود؛ ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ قضايي طبق تشريفات قانوني به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي و يا به شخصي که صلاحيت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط ماموري که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضايي باشد، تحويل و رسيد دريافت شود. اما در صورتي که تسليم برگ‌ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه كردن آنها از مفاد برگ طبق تشريفات ديگري که در قانون پيش‌بيني شده انجام شود، ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
فصيحي در بيان ملاك واقعي بودن ابلاغ مي‌گويد: ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده است. علاوه بر اين، معيارهاي واقعي بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رويه‌اي که در محاکم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي که بيان شد، مي‌توان گفت چنانچه هر يک از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل شود و از خود او رسيد اخذ شود، اين ابلاغ واقعي است. در غير اين‌صورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري کند ولو اينکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود، ابلاغ واقعي تلقي نمى‌شود و ابلاغ قانوني خواهد بود. اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: ملاک ابلاغ واقعي دو مورد است:
1 ـ تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب
2 ـ اخذ رسيد از نامبرده
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: رسيد مخاطب، از آن جهت اهميت دارد که دليل قاطعي مبني بر دريافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسيد مذکور شرط واقعي بودن ابلاغ نباشد، در جايي که مامور گواهي مى‌کند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد، اين ابلاغ را هم مى‌بايست ابلاغ واقعي تلقي مى‌کرديم، در حالي که اينطور نيست.
حضوري بودن راي
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: يکي از مهم ترين آثار ابلاغ واقعي اين است که راي صادره از دادگاه در صورتي که وقت رسيدگي به خوانده دعوا ابلاغ واقعي شده باشد، حضوري محسوب است. فصيحي ادامه مي‌دهد: ممکن است عده‌اي گمان کنند عدم حضور در جلسه دادرسي به هر دليلي، باعث غيابي شدن راي شده و باعث مي شود كه ضمانت اجرايي آن ضعيف شود. اما با عنايت به ماده 303 قانون آيين‌دادرسي مدني، اگر ابلاغيه وقت رسيدگي به خوانده، ابلاغ واقعي شده باشد، راي صادره حضوري محسوب شده و اعتراض به آن فقط از طريق تجديد نظر‌خواهي امکان‌پذير است.
ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي
يك وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر اينكه قواعد ابلاغ به اشخاص حقيقي و حقوقي با هم متفاوت است مي‌گويد: مقررات ابلاغ واقعي در قانون آيين دادرسي مدني در مورد شخص حقيقي تدوين شده است.
سعدالله فغان‌ن‍ژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا ابلاغ به شخص حقوقي به ترتيبي که در مواد 75 و 76 آمده است، ابلاغ قانوني است يا ابلاغ واقعي؟ مي‌گويد: اين سوال از آنجا ناشي مى‌شود که شخص حقوقي به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ، وجود خارجي ندارد و به دليل اعتباري بودن موجوديت شخص حقوقي، در نهايت اين نمايندگان شخص حقوقي هستند که مى‌توانند اوراق قضايي را دريافت کنند و به مأمور ابلاغ رسيد بدهند.
اين كارشناس حقوق خصوصي در گفت و گو با حمايت مي‌گويد: به اين سوال پاسخ‌هاي متفاوتي داده شده است. عده‌اي معتقدند که در مورد اشخاص حقوقي اصلا ابلاغ واقعي نداريم و ابلاغ در اينگونه موارد هميشه قانوني است. زيرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقي به عنوان شخصيتي مستقل از اعضا و نمايندگان خود و به عنوان مخاطب اصلي ابلاغ نمى‌شود. عده‌اي ديگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقي، مطابق مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد، ابلاغ واقعي و در غير اين‌صورت ابلاغ قانوني است.
اين وكيل دادگستري معتقد است: هيچ يک از اين دو نظر کامل نيست. نظريه سوم که صحيحتر به نظر مى‌رسد، نظريه‌اي است که بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تفاوت قايل است . زيرا مطابق مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني، مقامات مجاز براي دريافت اوراق قضايي به دو دسته تقسيم شده‌اند: دسته اول، مقامات مسوول دريافت اوراق که نماينده اصلي شخص حقوقي‌اند. دوم، ساير نمايندگان مجاز که در غياب نماينده اصلي اختيار دريافت اوراق را دارند.
با دقت در مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني در مي يابيم که قانون، براي اقدامات نمايندگان اصلي اشخاص حقوقي، اعتبار خاصي قايل شده و جايگاه اين اشخاص حقيقي را به عنوان مقامات صلاحيت‌دار براي دريافت اوراق، در واقع به منزله روح شخص حقوقي شناخته است.
در مورد اشخاص حقوقي دولتي، مطابق ماده 75 قانون آيين دادرسي مدني رييس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او در امر ابلاغ، مقام مسوول دريافت اوراق شناخته مى‌شوند. ولي در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي، بر طبق ماده 76 همان قانون، شخص مدير يا قائم مقام او يا يکي از دارندگان حق امضا، مسوول دريافت اوراق قضايي هستند. به اين ترتيب، ابلاغ به هر يک از اشخاص ذکر شده، در حکم ابلاغ واقعي است. با اين تفاوت که در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ابلاغ هميشه واقعي است و قانونگذار اصلا اجازه ابلاغ قانوني را نداده است.
ابلاغ از طريق نشر آگهي
يكي ديگر از وكلاي دادگستري به توضيح روش ابلاغ از طريق نشر آگهي مي‌پردازد و مي‌گويد: در بسياري مواقع شخص خواهان، آدرس و نشاني کسي را كه مي‌خواهد عليه او طرح دعوا کند در دست ندارد.
ابراهيم ايوبي در گفت و گو با حمايت خاطرنشان مي‌كند: در اينگونه مواقع (که متاسفانه در پرونده‌هاي امروزي بسيار اتفاق مي‌افتد) قانونگذار براي اينکه حق کسي تضييع نشود، در ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني کرده است که خوانده از طريق نشر آگهي به جلسه دادرسي دعوت مي‌شود. البته نبايد از اين نکته غافل شد که در صورتي که جلسه دادرسي بنا به دلايلي تمديد شود و صلاحديد قاضي نيز به تجديد جلسه باشد، دوباره بايد رسيدگي از طريق نشر آگهي به اطلاع شخص مجهول‌المکان برسد.
اين كارشناس حقوق خصوصي ادامه مي‌دهد: مطابق ماده 54 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه‌ها در امور مدني، در صورتي که خوانده در نشاني معيني شناخته نشود، مدير دفتر دادگاه تکليف دارد در يک نوبت اخطاريه رفع نقص صادر كند.
چنانچه خواهان ضمن تعيين نشاني جديد، تقاضا کند که اگر خوانده در نشاني اعلام شده شناخته نشود، دادخواست و ضمايم با انتشار آگهي در روزنامه کثير‌الانتشار به او ابلاغ شود، در اين صورت طبق ماده73 همان قانون عمل خواهد شد، و الا دادگاه بايد پرونده را به دفتر بازگرداند تا قرار رد دادخواست صادر شود.
ضمانت اجراي ابلاغ
اين وكيل دادگستري در بررسي ضمانت‌اجراهاي ابلاغ مي‌گويد: اقداماتي که انجام آنها مستلزم اين است که اصحاب دعوا از پيش آگاه شوند و بنا‌براين مراتب بايد اطلاعات مورد نياز در پرونده به آنها ابلاغ شود، چنانچه ابلاغ به طور صحيح انجام نشود، علي‌الاصول باطل و بلا اثر بوده و تخلف انتظامي شمرده مي شود.
ايوبي خاطرنشان مي‌كند: زمان‌هايي كه طبق قانون بايد رعايت شوند و از تاريخ آگاهي ذي‌نفع شروع مي‌شوند، علي‌الاصول تا زماني که ابلاغ صحيح انجام نشده آغاز نمي‌شوند. در اين موارد ابلاغ به منزله رکني است که بطلان و نابودي آن، ويراني هر آنچه را که احتمالا بر آن بنا نهاده شده در پي دارد. همان‌طوري که ذکر شد، وضع و اجراي مقررات ابلاغ به منظور آگاه ساختن مخاطب از مفاد برگ قضايي است. قانونگذار مقررات را به کيفيتي تدوين کرده که با اجراي آنها، تا جايي كه امكان دارد مخاطب از اطلاعات مورد نيازش در جريان آن پرونده آگاه شود. در عين حال تاکيد بر ضرورت آگاهي مخاطب، به درستي تا آنجاست که موجب تعطيل يا حتي تاخير بيش از حد رسيدگي به دعاوي مطروحه نشود. به خصوص از به‌کارگيري مقررات ابلاغ به عنوان وسيله‌اي در تعطيل و تاخير دادرسي جلوگيري شود.
با توجه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، ابلاغ راهكار اطلاع‌رساني به طرف دعوا براي آماده شدن براي دعواست. به همين دليل ابلاغ صحيح يكي از موازين دادرسي عادلانه است و قوانين و مقررات متعددي براي تضمين آن به تصويب رسيده است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/11/1391
منبع:وبلاگ تخصصی حقوق ایران
