تراکم فروشی،ظلمی به حقوق شهروندی

تراکم فروشی،ظلمی به حقوق شهروندی طرح موضوع خود کفایی مالی شهرداری باعث رویکرد کاسب کارانه به قانون و ملعبه التجاره گشتن ضوابط و اصول شهرسازی شده است!تا آنجا که برخی مدیران به صراحت می گویند ۷۰درصد درآمر شهرداری از فروش تراکم حاصل می گردد.

http://memarinews.com/Image/News/201...44270000_l.jpgصالح نقره کار - کیفیت زندگی و سلامت روانی شهروندان منوط به رعایت حقوق شهروندی آنهاست.فردی که حقوقش پاس داشته می شود و کرامتش تکریم می گردد از آسیب مصون است.

برخورداری از محیطی سالم و شهری شایسته از مهمترین مولفه های شهروند سلامت است. متغیرهای سلامت اجتماعی و شاخصهای گوناگون ان در بستر شهر متجلی می شود.اگر ایران رتبه ۹۰ را در سلامت اجتماعی دارد یا ۳۷ درصد از شهروندان تهران اختلال سلامت روان دارند و در سال 91 از هر 10 نفر، چهار نفر دچار این آسیب هستند و گفته می شود که ایران بالاترین مصرف کننده داروهای ضداضطراب و افسردگی در خاورمیانه است{آمارها به نقل از جناب مجید صفاری‌نیا - رییس انجمن علمی روانشناسی اجتماعی ایران مورخ ۲۲/۹/۹۱در نشست کمسیون حقوق بشر اسلامی }اینها مولود یک سلسله تصمیم و اقدام است که علیرغم زحمات مسئولان شهری،قابل قبول نیست.ضمن تشکر از مسئولین اداره شهر تهران و شورای شهر و تقدیر از خدمات آنها با نگاهی نقادانه به جرمی به نام تراکم فروشی می پردازم:


۱-حقوق شهری ،تهدید یا نحدید:

شهروندی با حقوق و تکالیف تعریف می شود و نمی توان یکی از این ۲ رکن را به بهای رکن دیگر معطل وانهاد.حقوق شهروند باید پاس داشته شود تا بتوان از او انتظار تکلیف مداری داشت. سالها قبل ،شهر را سکونتگاه می گفتند و آبادی و محله با خدماتی که می داد و مختصاتی که داشت ،تعریف می شد.


امروز اما با بی انضباطی های معموله، شهر با آهنگی شتابان، رویه ای لجام گسیخته و اتفاقی در حال رشد سرطانی است و شهروند، تماشاچی تاراج حقوق مکتسبه پیشین خود بوده ،به ناگزیر مجبور به تقسیم این حقوق با میهمانان ناخوانده و بدوش کشیدن مشکلات ناشی از تراکم جمعیتی و تحمل ناراستی های حاصل از ان است.

شهروند متحیر به چشم خود می بیند چگونه بافت محلات توسط سوداگرانی که فقط پول را می شناسند بدون لحاظ هیچ مبنای علمی ،شخم زده می شود و رابطه شهر با طبیعت و هویت و خاطرات و خدمات عمومی متناسب آن قطع می گردد.

ساکنان خانه ها در محل سکونت خود هم آرام و قرار از کف می دهند و حریم امن ایشان،رژه گاه چشم های غریبه می شود.با لحاظ اینکه توسعه و بازسازی و نوسازی خرج دارد و مقدماتی می طلبد باید اذعان نمود که مدیران شهری نیز در طول این ۲ دهه زحمات زیادی کشیده اند.اما خروجی موسسه عریض و طویل عمومی"شهرداری"،کارنامه تامل برانگیزی دارد! از جمله:ساخت و ساز بی رویه مغایر با اصول شهرسازی ،تفکیک های غیر مجاز،تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری نامتوازن باغات و تنفسگاهها،و بدتر از همه فروش تراکم {یا به عبارتی بالا رفتن از دیوار حقوق مردم}بدون لحاظ نسبت خدمات و آمایش جمعیتی محلات و میزان سرانه فضای سبزو آموزشی و عبادتی و ورزشی و ترددی و ...

و نتیجتا شهری نا آرام با شهروندانی آسیب پذیر،بهداشت متزلزل و آلودگی رکورد دار،امنیت مخدوش و اخلاقیات صدمه دیده و چهره ای دژم که در مرداب جرم و تخلف و آسیب، به تماشای جهان آمده!!و حقوق بر باد رفته خود را طالب است.


۲-این شهر مرا تنگ می شود:

خانه ما در محله قدیمی در شمال تهران واقع شده که در سالهای اخیر، گذاشتن نام سکونتگاه بر آن نهایت مبالغه است. قبلا وقتی پنجره را باز می کردی از یک طرف کوه را می دیدی و از طرف دیگر آبی آسمان.

اما امروز هیچ کجا از نگاه نامحرم و سنگ و آجر و حریم بر باد رفته مصون نیست. شماری دلال با مساعی جمیله و توام با معونه شهرداری، به جان محل افتاده و هر سوراخ تنگی را به برجی مرتفع مبدل می سازند.اشتهای سیری ناپذیر آنها به حدی است که بقول اهالی، پارک کوچکی را که افراد مسن و بچه ها ، آرامش خود را در ان می جسته اند ،بلعیده و به استناد خانمی که کلانتر محل لقب گرفته ،ضمن سند سازی مجعول مجوز احداث ۷ طبقه را با بندبازی اخذ نموده اند.

من از درون چاهکی با شما حرف می زنم که در این چند سال، محصور ۴ برج بلند بالا در طرفین شده است .پیش از این حیاط باصفایی داشتیم که تفرجگاه پرندگان و حریم امن اهالی خانه بود.اما اکنون از یمن تراکم فروشی دلالان شهر،حیاط،رزمایش چشمهای نامحرمان است و ....کوچه پارکینگ خودروهای غریبه .پیش از این کوچه ما جز معدودی تردد محلی مراجعی نداشت اما امروز ترافیک سرریز خیابان تا دم در خانه درازا دارد و می توانیم مدعی باشیم که وسط اتوبان خانه داریم!وضعیت محله ما جدا از آشفته بازار شهر نیست که هر شهروند خود دایره المعارف حق کشی هایی است که ملموس ملاحظه داشته است...توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!


۳-حقوق ارتفاقی مجاورین به یغما می رود:

از دیر باز و در قوانین مدنی ما،مالکیت یک حق کامل و مطلق تلقی گردیده و مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. ماده ٣٠ قانون مدنی اذعان داشته:

«هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». و ماده ٣٨ نیز در جهت مطلق بودن این حق اشاره دارد:« مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی{روبرو} ‌ آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است به زیر زمین . بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را قانون مستثنی کرده باشد».

با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مُشرف به خانه همسایگان بسازد.امروزه ،رسما حقوق مجاورینی که سالها از حق ارتفاق بهره برده بودند و حقوق مکتسب خود را تحت لوای قانون محترم می شمرده اند،به یغما می رود.

قوانین مغایر با موازین عدالت که با منطقی اقتصاد مدار و من در آوردی وضع شده اند!براحتی دست اندازی به حقوق همسایه را حقانی جلوه می دهند و حال آنکه عدالت اقتضائات خاص خود را دارد و هیج بخشنامه و قانونی نمی تواند ضابطه ناعادلانه را تنها بدلیل لباس مبدل قانون،منصفانه هم تلقی کند! وقتی ما رابطه همسایه و اهل محل را با دست خود غیر انسانی می سازیم و غیر مستقیم به همسایه و اهل محل یاد می دهیم می شود حریم دیگران را برای تجارت و سوداگری و فزون طلبی به تاراج داد،البته که بایدخشونت و آسیب های اخلاقی و اجتماعی را از این کاشته،برداشت کنیم.

با اشرافی که آپارتمانها بر خانه های شخصی ،بدون محاسبات استاندارد شهری و تراکم و کاربری ایجاد کرده اند،دیگر آرامش در سکونتگاه،جز پنداری دست نیافتنی ،نخواهد بود.


۴- فروش تراکم، مصداق بارز جرم:

با افزایش جمعیت ‌و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در کشورهای پبیشرفته و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت‌ها را ‌به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود می‌آورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند.

مقررات شهرسازی در جهت رفاه، آسایش ، امنیت عمومی جامعه و یک سلسله هدف های سودمند دیگر تصویب می شوند و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند. این مقررات همزمان برای همه مالکان در یک شهر، حقوق ارتفاقی متقابل از جهت محدودیت ارتفاع ساختمان ها و محدودیت در گود برداری ها را برقرار می سازند. شهرداری برپایه ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف است این محدودیت ها را در صدور پروانه ساختمانی به مورد اجرا گذارد و با متخلفان برخورد کند.

اما طرح موضوع خود کفایی مالی شهرداری باعث رویکرد کاسب کارانه به قانون و ملعبه التجاره گشتن ضوابط و اصول شهرسازی شده است!تا آنجا که برخی مدیران به صراحت می گویند ۷۰درصد درآمر شهرداری از فروش تراکم حاصل می گردد.

"تراکم"نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح است و مقیاس آن در مطالعات شهری،نفر در هکتار می باشد.تراکم در ساختمان عبارت از نسبت مساحت زیربنای ساختمان در مجموع طبقات به کل مساحت زمین مسکونی می باشد."سرانه"مقدار زمیی است که از کاربری های شهری سهم هر یک از شهروندان می شود .خدمات شهری به تناسب تراکم و سرانه توزیع می شود.همه این موارد مثل شبکه متصل و ظروف مرتبطه با هم تلازم دارند. وقتی تراکم مازاد بر گنجایش شهر و نا منطبق با خدمات قابل ارائه ،اعطا شود یعنی سفره برخورداری دیگران را تنگ کردن.مثل این می ماند در کلاسی که جای ۲۰ صندلی برای دانش آموزان تعبیه شده،۲۰۰ دانش آموز بگنجانند!

این اتفاق بخاطر سوداگری افتاده و امروز اگر چه توسط شورای شهر منع شده ولی بعضا باز هم رویه نامیمون تراکم فروشی پابرجاست.ولو با چراغ خاموش!!این مقررات از هنگام تصویب تا سال ١٣٦٩ با دقت تمام اجرا شده اند ولی اشخاصی که پس از آن تصدی شهرداری تهران را برعهده گرفته اند باب فروش تراکم و به دست آوردن درآمدهای غیر قانونی را گشوده اند و همین امر آسایش ، رفاه و امنیت شهروندان در پایتخت و امنیت عمومی کشور را به خطر انداخته است.


۵- تراکم، ما یملک کیست؟

کسی می تواند حقی را ببخشد یا به کسی اعطا کند که مالک آن باشد.شهر و حقوق شهری {چون تراکم} متعلق به شهرداری نیست که آنرا مورد معامله قرار دهد یا سودای خرید و فروش آنرا در سر بپروراند.این حقوق امانتی است که در اختیار امینان شهر قرار داده شده است.

قطعا امنیت و آرامش و حق ارتفاق شهر و محله ،چیزی نیست که شهرداری بخواهد حاتم بخشانه و با مابه ازای مالی ،از آن اغماض کند.متاسفانه چنین رخدادی در سایه نادیدن نهادهای ناظر و حافظ حقوق شهروندی پدیدار شده و وضعیت امروز ،ثمره همان غفلت ها و سکوت ها نسبت به لگدمال سازی حقوق شهری است.

خود سری در فروش تراکم، مازاد بر استاندارد،بدون ملاحظات قضایی امنیتی،انتظامی،اخلاقی،فره نگی،خدماتی و...ظلمی آشکار و حق کشی است که بقول دکتر سید محمود کاشانی "دور از تمدن می نماید" .به اعتقاد وی "تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشاست . ضمن آنکه دارای ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب ،بموجب ماده ٦٧٧ قانون مجازات اسلامی نیز هستند.

لذا از آنجا که تصمیمات و اقدامات شهرداری بعنوان متصدی امر عمومی قابل پیگرد در دیوانعدالت اداری است هریک از مالکان می توانند ابطال چنین پروانه هایی را از این مرجع درخواست کنند.

شخص حقوقی شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان‌های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند.

مضاف بر این ماده یک قانون مسئولیت مدنی ادعان دارد که:«هرکس بدون مجّوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت ‌تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد".در ماده ١١ این قانون آمده است:

«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خساراتی را به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند...». بنابراین خسارات ناشی از تراکم فروشی باید جبران شود و هیچ قانون و تبصره و ضابطه ای نمی تواند حقوق مکتسبه مردم را مخدوش کند{به دلالت اصل ۹ قانون اساسی و اصول مسلم حقوق عمومی}.


۶-سرریز نابسامانی های شهر به دستگاه انتظامی و قضایی

وقتی حق کشی در شهر نهادین شود،وقتی پولهای آلوده در شهر جریان پیدا کند،وقتی تضاد طبقاتی و سرمایه های بادآورده و زمین خواری جولان یابد،وقتی محلات هویت خود را از دست بدهند،وقتی نظارت هم محلی ها و شناخت همسایه ها دگرگون شود.

وقتی بافت محل از بین برود،وقتی سیل مهاجرت ترمز ببرد و شهر بی در و پیکر شود، وقتی هر همسایه به نام مجوز شهرداری در خانه مجاور خود امکان اشراف و دید پیدا کند.وقتی برای امکانات محدود مجوز نا محدود صادر شود،وقتی آرامش و اعصاب راحت در میان دود دم و ترافیک و تراکم بالای جمعیتی به یغما رود،بقول جرم شناسان فاصله بین هدف و وسیله ،مرداب پدیداری جرم و آسیب خواهد بود.

در چنین شرایطی طبیعی است که آنچه زیاد می شود،پرونده و شکایت و تجاوز و حق کشی و آمارهای باور نکردنی تعرض بحقوق دیگران و به تبع هزینه های مادی و روانی جهت برخورد با معلولها و تقلا برای مهار سیل با بیل !کافیست آمار مراجعه به ناجا برای سرقت و ... میزان ورودی پرونده ها در تهران ،تحلیل آماری شود!تا ناگفته ها عیان گردد.


۷-قانون نباید راه را بر حق کشی هموار سازد

۶۲درصد از جمعیت کنونی ایران شهر نشین هستند و هرساله ۷/۳ درصد به این جمعیت اضافه می شود.

بصورت تخمینی در سال ۱۴۰۰ جمعیت شهرنشین ۸۰ ملیون خواهد بود.این رقم نیازمند حقوقی مستقر و تکالیفی مشخص است. وجود قوانینی که راه را بر حق کشی حقوق شهری و تاراج داشته های شهروندی ببندد،نیازی اساسی است.

قوانین چون شهر ، موجودی زنده و در حال تکاملند. شهر ،چهار راه مواصلاتی فرهنگ و اقتصاد و دین و علم در جامعه است. قانون و مجریان آن باید حقوق شهروندی را در همه حوزه های مورد اشاره پاس دارند.

شهر به نوعی در تحقق جرم موثر است.جرم هر پدیده ای است که حقی را زایل می سازد یا حریمی را ضایع می سازد. بسیاری از رفتارهای شهری چون تراکم فروشی و تخریب باغات و ...مصداق بارز جرم است.

قانون باید در برابر جرم قد علم کند.چطورست که فروش تراکم جرم انگاری نشده ولی مثلا صدور چک وعده دار که امری مرسوم در نظام تبادلات اقتصادی است،جرم تلقی گردیده است.بزه تغییر کاربری باید مواجه با برخوردی بازدارنده و واکنشی موثر از جنس کیفری باشد. قوانین کیفری،ضمانت اجرای ارزشهای نهادین اجتماعی برای سلامت شهرند و باید به کمک شهروندان بیایند تا حقوق ایشان به نحو بایسته صیانت شود.

بعنوان نمونه هنگامی که پروانه ساختمانی با تجاوز به مقررات شهرسازی صادر می شود و مجّوز یک ساختمان بلند مرتبه در کنار ساختمان های با ارتفاع کم که با رعایت طرح تفصیلی ساخته شده اند ‌داده می شود اینگونه ساخت وسازها عموماً با گودبرداری‌های غیر قانونی و بیش از اندازه همراه می شوند.

در پی اینگونه گودبرداری و رانش خاک در بسیاری از موارد ساختمان های همسایگان فرو می‌ریزندو ساکنان این خانه‌ها‌ کشته و مجروح می شوند و کارگران ساختمانی که در حال گودبرداری هستند زیر آوارها دفن میشوند.

آیا کسانی که پروانه های خلاف مقررات شهرسازی را صادر می کند دارای مسئولیت کیفری نیستند؟دکتر سید محمود کاشانی معتقد است جرم اینان قتل شبه عمد بوده و زمینه وقوع جرم تلقی و مصداق ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی هستند.


۸-شهر، یکپارچه در جهت صیانت از حقوق شهری و شهروندی:

امر عمومی و خدمات عمومی که شهرداری ارائه می دهد باید با محک قانون و حقوق شهروندی سنجیده شود. رضایت خاطر شهروندان، مهمترین ملاحظه ای است که مدیران شهری باید داشته باشند.

از کمسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ و بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری تا موازین مندرج در قانون شهرداری{۱۳۳۴} و شورای عالی معماری و شهرسازی{۱۳۵۱}تا آخرین ضوابط و مصوبات شورای شهر باید تابلویی از شهروند مداری وعرصه پایبندی به حقوق شهری باشد.به محاق رفتن قانون یا واگذاشتن روح آن که تامین خیر عمومی است،برای شهر مصیبت بار است.

بعنوان نمونه بی توجهی به مفاد ماده ۱و۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴یا بند ۲۴ماده ۵۵ قانون شهرداری یا تبصره ۱ ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوب ۱۳۵۹ و...آثاری برگشت ناپذیر و مخرب برای شهروندان خواهد داشت.

۹-شهر فقط یک موجود مادی نیست ، روح و حیات دارد

تعریف فیزیکی شهر "آبادی بزرگی است که در آن خیابان ،کوچه،خانه ،دکان و نفوس بسیار باشد{عمید/حسن/فرهنگ عمید/ص۶۸۸} اما تعریف معنوی شهر جایی است که هویت و آرامش و معنویت و فرهنگ و خاطرات و اخلاقیات و علایق شهروندان در آن متجلی است و عناصر نرم افزاری آن مهمتر از ساختار مادی و فیزیکی است.

حقوق شهروندان باید در هر ۲ عرصه مورد توجه جدی قرار گیرد و برای تحقق آن برنامه ریزی گردد.مردم فطرت دارند و زیبایی را دوست دارند.عدالت و توازن و تناسب و رنگ آمیزی و کالبد و جلوه های بصری را با میزانی در درونشان می سنجند و در رفتار برونشان تاثیر می پذیرند.

باید با شهر مثل یک موجود زنده برخورد کرد و بخصوص از خود شهروندان در بهسازی استفاده از خدمات شهری مشورت نموده و از ایشان اخذ مشارکت نمود.


۱۰- ذکر مصیبت ها به راهکار بینجامد

فهرستی از گرفتاری ها فراروی مدیران شهری گشوده است.اتلاف بی رویه عمر شهروندان در ترافیک-مشقت آمد و شد،آلودگی بغرنج هوا،بی انضباطی در ارائه خدمات،تضییع حقوق زیست محیطی،از میان بردن تنفسگاههای شهر و معدود باغات کنج و کنار،بی توجهی به سرانه فضای سبز-خدمات شهری و تراکم فروشی ،مهاجرت بی رویه و بی برنامه ،رفتارهای واکنشی متاخر بر آسیب ها،اتاق خلوت سازی فضای عمومی برای دلالان سیری ناپذیر،زمین خواری های وسیع،بی هویتی در سیمای شهر و ....معضلاتی است که طی سالهای متمادی شهر تهران ،با آن دست و پنجه نرم می کند .

ماحصل چنین رویکرد و چنان کارکردی،انواع آسیب های اجتماعی،پدیداری جرم و فساد و تضاد طبقاتی و نا امنی و اعصاب خراب و خشونت و دهها بیماری شناخته و ناشناخته و تلفات ملموس و نا محسوس و وضعی است.

مدیران شهری زحمات شایانی کشیده اند اما از طرفی وارث مصیبت های تحمیلی و بعضا برگشت ناپذیر گذشته اند و از طرفی دلواپسی در آمد،همچنان تجویز رویه هایی که مضرات آن بمراتب افزون از ثمرات آنست را باعث شده است.

طرح شهر یا همان طرح تفصیلی که از سال ۱۳۴۴ سابقه داردباید با مبنا قرار دادن حقوق شهروندی ،توازن و تعادل شهر را در صدر اولویتها قرار دهد و آب رفته را به جوی باز گرداند.امروزه شهرداری با تجربه ای انباشته و انبوهی از نیروهای متخصص در حوزه های متنوع مدیریت شهری،باید ضمن اشراف به مصادیق حقوق شهروندی،پیشتاز در حفظ حریم شهروندان و امیدوار به تفضل الهی و مشارکت شهروندانی باشد که رضایت خاطرشان با اخذ خدمات استاندارد جلب شده و یا متقاعد شده اند که این نهاد عمومی در مسیر درستی با رویکرد شهروند مداری، حرکت می کند.






منبع: بازتاب