مسدودسازی «صفحه» به جای فیلترینگ «رسانه»
مسدودسازی «صفحه» به جای فیلترینگ «رسانه»
در حوزه تصمیمات قضایی نیز می توان با دستور قضایی برای حذف محتوای مشکل دار ، از تعطیلی رسانه ها ، که همواره جزو دستاویزهای معاندان نظام برای تبلیغ علیه نظام است ، جلوگیری کرد و در عین حال ، نظارت های قانونی بر رسانه ها را نیز اعمال داشت. |
عصر ایران نوشت: چند روز پیش ، مهدی اخوان بهابادی ، دبیر شورای عالی فضای مجازی ، خبر از هوشمند سازی فیلترینگ در آینده داد و گفت: « در حال حاضر فیلترینگی که در داخل کشور اعمال می‌شود فیلترینگ روی url -آدرس- است که سعی می‌کنیم این فیلترینگ را هوشمند کنیم؛ روش فعلی فیلترینگ جزء روش‌های مقدماتی و ابتدایی است و هر چقدر مکانیزم نرم افزار فیلترینگ از نظر فنی پیشرفته‌تر شود احتمال خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری کمتر خواهد شد. هم اکنون اگر درون سایتی که دارای چندین صفحه است یک محتوای مجرمانه وجود داشته باشد با استفاده از نرم افزار فعلی فیلترینگ، ناگریز کل سایت فیلتر می‌شود اما اگر این هوشمند سازی اجرایی شود می‌توان تنها بخش مدنظر را فیلتر کرد و دسترسی به مابقی محتوای سایت امکان پذیر باشد؛ براین اساس این موضوع، باعث کاهش قابل توجه حجم فیلتر خواهد شد. »
این ، خبر خوبی است چه آن که در فرایند پیش رو - در صورت تحقق - بخش عمده ای از فیلترینگ های ناعادلانه از بین می رود زیرا در حال حاضر ، به فرض وجود یک محتوای قابل فیلتر در یک صفحه از ده ها هزار صفحه یک سایت ، خطر فیلترینگ ، کل سایت را تهدید می کند. مَثَل این شرایط ، مَثَل کسی است که به خاطر دندان درد ، به جای اصلاح یا کشیدن دندان ، سرش را از تن جدا کنند! یا مانند راننده ای که به دلیل توقف در جای پارک ممنوع ، به جای جریمه نقدی ، با حکم اعدام مواجه می شود!
دبیر شورای عالی فضای مجازی ، گفته است که در آینده فیلترینگ هوشمند می شود و تنها صفحات مشکل دار فیلتر می شوند. به نظر می رسد می توان این منطق عقل پسند را به فیلترینگ های غیر اتوماتیک نیز تعمیم داد و در تصمیم گیری های قضایی نیز از این روش بهره جست، بدین شکل که اگر محتوای مجرمانه ای در یک سایت (اعم از خبر یا کامنت و ...) هست ، به جای مسدود کردن کل سایت و بیکار کردن افرادی که هیچ تقصیری در تولید و انتشار ان نداشته اند ، فقط همان صفحه را مسدود نمایند و البته پیگیری قضایی مدیر مسؤول رسانه نیز طبق قانون انجام شود.
البته از زمانی که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه شکل گرفته ، تا حد قابل توجهی این رویکرد که مبنای عقلانی دارد ، شکل گرفته است بدین گونه که اگر در صفحه ای از صفحات یک رسانه اینترنتی ، خطایی وجود داشته باشد ، از طریق ایمیل و با ذکر مستند قانونی ، خواسته می شود که فلان مطلب از خروجی سایت برداشته شود.
فارغ از اختلاف نظرهایی که ممکن است درباره محتواها وجود داشته باشد ، اصل این روش ، با واقعیت های کنونی همخوانی دارد و قابل تعمیم نیز هست ، بدین گونه که با هوشمند شدن فیلترینگ ، فقط صفحات مشکل دار فیلتر می شوند نه کل سایت ، کمیته تعیین مصادیق نیز ، حذف صفحات مشکل دار را در دستور کار دارد که با همراهی خود سایت ها محقق می شود و لذا در حوزه تصمیمات قضایی نیز می توان با دستور قضایی برای حذف محتوای مشکل دار ، از تعطیلی رسانه ها ، که همواره جزو دستاویزهای معاندان نظام برای تبلیغ علیه نظام است ، جلوگیری کرد و در عین حال ، نظارت های قانونی بر رسانه ها را نیز اعمال داشت.
