یک استاد دانشگاه: مابه‌التفاوت‌های موجود در پرداخت دیه زنان باید حذف شود

یک استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که با توجه به حضور زنان همانند مردان در عرصه‌های اقتصادی جامعه، می‌توانیم مابه‌التفاوت‌های موجود در دیه زنان را حذف کنیم و به سمت یکسان سازی دیه زن و مرد پیش برویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مابه‌التفاوت‌هایی که در ارتباط با دیه زن و مرد وجود دارد، بیشتر به عنوان خسارت وارده بر خانواده مطرح می‌شود، چراکه در زمان‌های گذشته نقش زن در اقتصاد خانواده کمتر بوده و عمدتا نقش مرد در اقتصاد خانواده‌ها موثر بوده است، البته ناگفته نماند که از لحاظ عاطفی فقدان زن در خانواده‌ها خیلی موثرتر از فقدان مرد است.

وی با بیان این‌که «تفاوت در پرداخت دیه زن و مرد به جنبه‌های عاطفی و یا اخلاقی مربوط نمی‌شود» تصریح کرد: تفاوت در پرداخت دیه بین زنان و مردان به میزان نقش زن در اقتصاد خانواده‌ها و یا کمبود و خلائی که در اثر فوت زن یا مرد در خانواده‌ها است، مربوط می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: با تحولات اجتماعی فعلی جامعه و با توجه به این‌که امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و تا حدی در کشورمان نقش مرد و زن و حضور این دو در اقتصاد خانواده‌ها به صورت یکسان شده است و هم اکنون زنان نیز همانند مردان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه حضور دارند، لذا ما باید به این سمت حرکت کنیم که مابه‌التفاوت در پرداخت دیه زنان را چه در قتل‌های غیرعمد و چه در قتل‌های عمدی حذف کنیم.

رهامی با بیان این‌که «با تحولات جامعه به تدریج مابه‌التفاوت در پرداخت دیه زنان و مردان حل شده است» ادامه داد: اگر ما مبنای صحیح و عقلانی را در زمینه پرداخت دیه زن و مرد بپذیریم که مبتنی بر ذات برابری زن و مرد به لحاظ کرامت انسانی است؛ تفاوت‌های موجود در قصاص زن و مرد هم حل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «نظر اکثر فقها در زمینه دیه مبتنی بر شرایط زمان و مکان بوده و با تغییر مبانی فلسفه حکم، احکام هم تغییر خواهد کرد» گفت: این همان نکته‌ای است که امام (ره)فرمودند که دو عامل مهم زمان و مکان در صدور فتوا موثر است و هیچ فتوایی در خلاء صادر نمی‌شود بلکه فتواها در ظرف زمان و مکان صادر می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی که ما می‌پذیریم دیه غیرمسلمانان با دیه مسلمانان می‌تواند برابر باشد، لذا می‌توانیم دیه زنان را که نصف دیه مردان است به صورت تساوی پرداخت کنیم.

منبع