معضلی به نام «آلودگی هوا»؛ کوتاهی «دادستان» یا حصار محکم مسببان!

معضلی به نام «آلودگی هوا»؛ کوتاهی «دادستان» یا حصار محکم مسببان! این روزها معضل آلودگی هوا به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در کشور و خصوصا کلان شهری مانند تهران تبدیل شده است، موضوعی که بارها «پایتخت» را به تعطیلی کشانده و بسیاری را نیز راهی بیمارستان و حتی قبرستان کرده است. براستی مقصر این آلودگی کیست؟ و چرا دادستان تاکنون به این جرم آشکار زیست محیطی ورود نکرده است؟

در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

نقل قول:

---

در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

---

چرا عوامل بازداشت نمیشن؟

حال سوال این است، از آنجایی که آلودگی هوا جزیی از فرآیندهای آسیب به محیط زیست تلقی می‌شود و حفاظت از محیط زیست نیز در قانون اساسی یک وظیفه عمومی قلمداد شده است، آیا دادستان تهران حق ورود به موضوع آلودگی هوای تهران را دارد؟ و اگر این حق را دارد چرا تاکنون به این موضوع مهم و حیاتی ورود پیدا نکرده است؟


برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی هم‌چنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.

- - - به روز رسانی شده - - -

حال سوال این است، از آنجایی که آلودگی هوا جزیی از فرآیندهای آسیب به محیط زیست تلقی می‌شود و حفاظت از محیط زیست نیز در قانون اساسی یک وظیفه عمومی قلمداد شده است، آیا دادستان تهران حق ورود به موضوع آلودگی هوای تهران را دارد؟ و اگر این حق را دارد چرا تاکنون به این موضوع مهم و حیاتی ورود پیدا نکرده است؟


برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی هم‌چنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.

فرهاد دبیری، مدیر گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در این باره معتقد است که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که نسبت به عوامل آلوده‌کننده هوا اعلام جرم کند و دستورات قضایی را در چارچوب وظایفش صادر کند و تدابیر احتیاطی را به عمل بیاورد؛ چرا که دادستان می‌تواند به عنوان نماینده جامعه به موضوعات مختلف اجتماعی ورود پیدا کند به شرطی که عمل انجام شده جرم باشد.


وی گفت: در قسمت اول اصل ۵۰ قانون اساسی آمده که «حفاظت از محیط‌ زیست وظیفه عمومی است» که این موضوع بدین معناست که همه آحاد یک کشور در مقابل قوانینی که به تصویب می‌رسد، مسوول هستند. همچنین در قسمت دوم اصل ۵۰ قانون اساسی آورده شده که «هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر که با آلودگی محیط‌زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است» و این موضوع نیز به این معنی است که هیچ قانونی نباید گذاشته شود و هیچ حکمی نباید در دادگاه صادر شود که این اصل را نادیده بگیرد.

مدیر گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که قانونگذار بیان کرده که آلودگی هوا جرم است، گفت: سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت تشخیص آلودگی هوا از سوی برخی از کارخانه‌ها، در وهله اول اخطار دهد و در صورت ادامه آلودگی از سوی این کارخانه‌ها، موضوع به دادسرا منعکس کند و دادستانی با ورود به این موضوع از ادامه فعالیت این کارخانه‌ها ممانعت کند، زیرا دادستان یا مدعی‌العموم نماینده مردم جامعه در برابر یک سلسله رفتارهای ضداجتماعی است.


وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در موضوع مهم آلودگی هوا وارد شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع اخطار دهد، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد نیز باید در این موضوع خاص وارد شود.

- - - به روز رسانی شده - - -

مدیر گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که قانونگذار بیان کرده که آلودگی هوا جرم است، گفت: سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت تشخیص آلودگی هوا از سوی برخی از کارخانه‌ها، در وهله اول اخطار دهد و در صورت ادامه آلودگی از سوی این کارخانه‌ها، موضوع به دادسرا منعکس کند و دادستانی با ورود به این موضوع از ادامه فعالیت این کارخانه‌ها ممانعت کند، زیرا دادستان یا مدعی‌العموم نماینده مردم جامعه در برابر یک سلسله رفتارهای ضداجتماعی است.


وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در موضوع مهم آلودگی هوا وارد شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع اخطار دهد، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد نیز باید در این موضوع خاص وارد شود.

بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تاکید دارد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند دخالت کند و این دخالت الزامی است.


وی اظهار کرد: در اصل ۵۰ قانون اساسی ضابطه کلی راجع به حفظ محیط زیست آمده است و قانونگذار حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هر فعالیت اقتصادی یا فعالیت دیگری را که به محیط زیست آسیب برساند مضر دانسته است.


این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است ضوابط قانون اساسی بدون داشتن ضمانت اجرا مفید نیست، تصریح کرد: هر چند کلمه «اقدام» در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی حکایت از حرکت فاعلی و عمدی دارد اما از تبصره ۲ این ماده می‌توان تعریف «آلودگی محیط زیست» را استخراج کرد که می‌گوید «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که به مال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد». همچنین قانونگذار در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه اقدامات موضوع مواد پیشین منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسان شود علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

- - - به روز رسانی شده - - -

بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تاکید دارد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند دخالت کند و این دخالت الزامی است.


وی اظهار کرد: در اصل ۵۰ قانون اساسی ضابطه کلی راجع به حفظ محیط زیست آمده است و قانونگذار حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هر فعالیت اقتصادی یا فعالیت دیگری را که به محیط زیست آسیب برساند مضر دانسته است.


این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است ضوابط قانون اساسی بدون داشتن ضمانت اجرا مفید نیست، تصریح کرد: هر چند کلمه «اقدام» در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی حکایت از حرکت فاعلی و عمدی دارد اما از تبصره ۲ این ماده می‌توان تعریف «آلودگی محیط زیست» را استخراج کرد که می‌گوید «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که به مال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد». همچنین قانونگذار در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه اقدامات موضوع مواد پیشین منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسان شود علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

کشاورز با طرح این سوال که در مساله‌ای مانند آلودگی هوا چه آثار و تبعات سوء بدنی و روانی و عصبی می‌تواند نسبت به انسان‌ها وارد شود و اینکه چه اقدامات قضایی اعم از کیفری و مدنی باید در این زمینه انجام شود؟ گفت: ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ را داریم و طبق این قانون مشخص است که منظور از محیط زیست چیست؟ هم چنین قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه مفصل آن را نیز داریم که در این قانون منابع آلوده‌کننده شناسایی، گروه‌بندی و اعلام شده‌اند. همچنین برای وزارتخانه‌ها و نهادها و موسسات مختلف در برخورد با این مساله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست وظایف مشخصی تعریف و تعیین شده است.

- - - به روز رسانی شده - - -

کشاورز با طرح این سوال که در مساله‌ای مانند آلودگی هوا چه آثار و تبعات سوء بدنی و روانی و عصبی می‌تواند نسبت به انسان‌ها وارد شود و اینکه چه اقدامات قضایی اعم از کیفری و مدنی باید در این زمینه انجام شود؟ گفت: ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ را داریم و طبق این قانون مشخص است که منظور از محیط زیست چیست؟ هم چنین قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه مفصل آن را نیز داریم که در این قانون منابع آلوده‌کننده شناسایی، گروه‌بندی و اعلام شده‌اند. همچنین برای وزارتخانه‌ها و نهادها و موسسات مختلف در برخورد با این مساله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست وظایف مشخصی تعریف و تعیین شده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که تردیدی نیست که آلودگی‌های گوناگون و در حال حاضر آلودگی هوا و وارونگی آثار سوء جسمانی و روانی و عصبی نسبت به انسان‌ها دارد، ادامه داد: وجود ترکیبات خطرناک کشنده چند برابر حد مجاز در بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و نیز خروجی گازهای سمی از اگزوز اتومبیل‌های تولیدی در کشور از جمله عواملی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مجاز برای سلامتی انسان ها مضر هستند. همچنین از دیگر عوامل آلوده کننده محیط زیست وجود کارخانه‌هایی است که در خصوص صافی‌گذاری برای گازها و دود خروجی خود اقدامی نمی کنند در نتیجه به طور منظم مشغول آلوده کردن هوا هستند.

- - - به روز رسانی شده - - -

این وکیل دادگستری با بیان این که تردیدی نیست که آلودگی‌های گوناگون و در حال حاضر آلودگی هوا و وارونگی آثار سوء جسمانی و روانی و عصبی نسبت به انسان‌ها دارد، ادامه داد: وجود ترکیبات خطرناک کشنده چند برابر حد مجاز در بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و نیز خروجی گازهای سمی از اگزوز اتومبیل‌های تولیدی در کشور از جمله عواملی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مجاز برای سلامتی انسان ها مضر هستند. همچنین از دیگر عوامل آلوده کننده محیط زیست وجود کارخانه‌هایی است که در خصوص صافی‌گذاری برای گازها و دود خروجی خود اقدامی نمی کنند در نتیجه به طور منظم مشغول آلوده کردن هوا هستند.

رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: با توجه به اینکه در اصل ۵۰ قانون اساسی از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، می‌توان نتیجه گرفت در کلیه موارد از جمله این مورد خاص (آلودگی هوا) دادستان می‌تواند دخالت کند و شاید بتوان گفت این دخالت الزامی است.


کشاورز تصریح کرد: بدیهی است مسائلی نظیر آثار سوء تعطیلی کارخانه‌ها یا جلوگیری از تولید اتومبیل‌های غیراستاندارد و یا محدودیت پخش بنزین قابل درک است اما تلفات بیش از پنج هزار نفر در سال (یعنی چیزی در حدود نیمی از یک لشگر تقویت شده) چیزی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد، مضافا بر اینکه این تعداد مربوط به مرگ‌های شمرده شده است.

- - - به روز رسانی شده - - -

رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: با توجه به اینکه در اصل ۵۰ قانون اساسی از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، می‌توان نتیجه گرفت در کلیه موارد از جمله این مورد خاص (آلودگی هوا) دادستان می‌تواند دخالت کند و شاید بتوان گفت این دخالت الزامی است.


کشاورز تصریح کرد: بدیهی است مسائلی نظیر آثار سوء تعطیلی کارخانه‌ها یا جلوگیری از تولید اتومبیل‌های غیراستاندارد و یا محدودیت پخش بنزین قابل درک است اما تلفات بیش از پنج هزار نفر در سال (یعنی چیزی در حدود نیمی از یک لشگر تقویت شده) چیزی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد، مضافا بر اینکه این تعداد مربوط به مرگ‌های شمرده شده است.

وی با بیان این که زمانی که شهروندان از بروز این پدیده (آلودگی هوا) متضرر می‌شوند می‌توانند حسب مورد از طرق کیفری یا مدنی برای احقاق حق خود طرح شکایت یا دعوی کنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است اگر در ۳۰۰-۲۰۰ سال پیش اطلاعاتی به همین اندازه و از همین‌گونه که اینک گفته و علنی می‌شود در اختیار مردم محلی که در معرض خطرات این‌چنینی بودند گذاشته می‌شد، قطعا آن شهر یا روستا تخلیه می‌شد. شگفت‌آور این است که ما با داشتن آگاهی‌ها در جای خود مانده‌ایم و گویا قادر به فرار نیستیم،‌ ناچار باید متولیان نظم و آرامش و سلامتی جامعه در این مورد کار جدی را انجام دهند.

- - - به روز رسانی شده - - -

وی با بیان این که زمانی که شهروندان از بروز این پدیده (آلودگی هوا) متضرر می‌شوند می‌توانند حسب مورد از طرق کیفری یا مدنی برای احقاق حق خود طرح شکایت یا دعوی کنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است اگر در ۳۰۰-۲۰۰ سال پیش اطلاعاتی به همین اندازه و از همین‌گونه که اینک گفته و علنی می‌شود در اختیار مردم محلی که در معرض خطرات این‌چنینی بودند گذاشته می‌شد، قطعا آن شهر یا روستا تخلیه می‌شد. شگفت‌آور این است که ما با داشتن آگاهی‌ها در جای خود مانده‌ایم و گویا قادر به فرار نیستیم،‌ ناچار باید متولیان نظم و آرامش و سلامتی جامعه در این مورد کار جدی را انجام دهند.