دولتی ها مسكن مهر اراك را گران كردند/ راه و شهرسازی و نظام مهندسی نقشه هایی با 53 متر مشاعات برای هر واحد 75 متر تهیه كرده اند و این به معنی 7 میلیون تومان گرانی بی دلیل است.
آغاز عملیات اجرایی مسکن مهر با وزارت سعیدی کیا در دولت نهم آغاز شد تا با وعده‌ای که احمدی‌نژاد برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نوید تحقق آن را داده بود، نسیم مهری از سوی دولتی‌ها شامل قشر کم درآمد و ضعیف جامعه شود.
به گزارش ایلنا اما در طی ۴ سال دولت نهم، ناکامی‌های مسکن مهر همه رشته‌هایی را که رئیس جهمور در ذهن خود پرورانده بود پنبه کرد و در افزایش دامنه انتقاد‌ها در پایان دولت نهم علی نیکزاد جایگزین سعیدی کیا شد تا شاید نقش مثبت تری برای رئیس دولت ایفا کند ولی شکست نیکزاد در این طرح آرمانی هم در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد چندی پیش پای مسوولان وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن را به مجلس باز کرد و تلاش‌های دولت برای مسکوت نگه داشتن کاستی‌ها و موانع و ناهماهنگی‌ها صدای اعتراض تعاونی‌هایی را که نتوانسته بودند وعده‌های دولت را برای اعضا تحقق بخشند نیز بلند کرد تا در نهایت تصمیم گیری‌های دولتی را به سویی کشاند که اعلام گران‌تر شدن مسکن مهر در حالی که وعده متری ۳۰۰ هزار تومان در هیچ یک از پروژه‌های کشوری عملیاتی نشده و اعضای تعاونی‌ها با سهم آورده ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی با متری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هم صاحب خانه نشده بودند سندیت رسمی یابد.
اجرای طرح مسکن مهر در استان مرکزی نیز پس از رسیدن این آوای خوش الحان که تنها شنیدنش از دور خوش بود، همزمان با سراسر کشور، اما به گونه‌ای متفاوت، نسبت به سایر استان‌ها در شهر اراک با جانمایی زمین نه در محدوده این شهر بلکه در شهر مهاجران از توابع شهرستان شازند آغاز شد و این قصه سخت فرجام کشوری را برای متقاضیان اراکی نیز بی‌سرانجام کرد به گونه‌ای که پس از گذشت ۶ سال از اجرا تاکنون هیچ یک از تعاونی‌های مسکن نتوانسته‌اند حتی یک واحد کاملا تکمیل شده را با همان نرخ مصوب دولتی و تحت عنوان خانه‌های ارزان تحویل متقاضیان دهند.
افزایش روز به روز سهم آورده و بی‌خبری از زمان تحویل
سجادی، عضو تعاونی مسکن مهر مهاجران با سهم آورده ۲۳ میلیون تومانی‌ای که به گفته خودش از سال ۸۷ تا امروز از حداقل یک میلیون تا حداکثر ۵ میلیون تومان به دفعات واریز کرده است می‌گوید: پیمانکار برای تحویل کلید ۵ میلیون تومان دیگر درخواست کرده است که آن را بابت خدمات و تجهیزات و بهانه‌هایی مثل خرید تجهیزات گران، به کار بردن مصالح عالی، نمای ساختمان، هزینه‌های خدمات آب، برق، گاز، جواز شهرداری و... عنوان می‌کند.
سجادی که با به پایان رسیدن فرصت قانونی زمان اجاره، حکم تخلیه صاحب خانه را نیز دریافت کرده می‌افزاید: به طول انجامیدن اجرای پروژه‌های مسکن مهر با افزایشی که دولت در هزینه‌های ساخت داد روی معامله خانه و اجاره بها تاثیر گذاشته است و اگر مسکنی را که بابت آن همه دارایی‌ام را داده‌ام تحویل نگیرم با حکم تخلیه و درخواست افزایش اجاره بها باید در بیابان چادر بزنم.
۸ میلیون تومان افزایش نرخ مسکن مهر به واسطه مطالبات دستگاه‌های دولتی
مدیر یکی از پروژه‌های مسکن مهر مهاجران که در باز کردن گره‌های این کلاف پر پیچ مانده است با نشان دادن مدارک مستند به خبرنگار ما می‌گوید: علاوه بر تاثیر افزایش نرخ مصالح و تجهیزات ساختمانی به خاطر تغییرات نرخ ارز، طولانی شدن زمان ساخت به خصوص مشکلات مالی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که به قیمت مصالح و حامل‌های انرژی تاثیرگذاشت سهم آورده اعضا نیز تغییر کرد.
او مطالبات دستگاه‌های دولتی را که برای آماده سازی، جواز و پروانه ساخت، نظارت بر ساخت، خدمات آب، برق، گاز و تایید نهایی برای تحویل به پروژه‌ها تحمیل شده است بالغ بر ۸ میلیون تومان عنوان کرد و می‌افزاید: تا این مبالغ پرداخت نشود پروژه تحویل داده نمی‌شود و با وجودی که دولت از مشکلات سازندگان بهتر آگاه است اما حاضر نیست کمی کوتاه آمده و تخفیف دهد.
او با بیان اینکه نقشه مسکن مهر از نظر متراژ و تعداد طبقات در سراسر کشور یکسان است در اعتراض به هزینه‌های تحمیلی دولتی می‌گوید: برای یک واحد ۷۵ متری ۵۳ متر مشاعات محاسبه شده در حالی که استاندارد مشاع برای این متراژ ۲۵ تا ۳۰ متر است و نقشه نیز توسط نظام مهندسی و مسوولین مسکن در راه و شهرسازی تایید شده بود با این حساب فقط برای اضافه مشاع با احتساب همان مترمربعی ۳۲۰ هزار تومان دولت (برای هر مترمربع ساخت) هر عضو حداقل ۷ میلیون تومان اضافه باید پرداخت کند که این تنها بخشی از هزینه‌هایی است که متقاضی مجبور به پرداخت آن است.
به گفته وی، میزان مبالغ پرداخت شده توسط هر عضو به ازای هر واحد بین حداقل ۱۶ میلیون تا حداکثر ۲۲ میلیون تومان بوده که صرف عملیات ساخت با احتساب هزینه‌های متفرقه، خرید مصالح و هزینه‌های دولتی شده و در حال حاضر میزان بدهی هر یک از اعضا برای تحویل واحد‌هایشان حداقل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی میزان سهم هر عضو از هزینه‌های دولتی را بالغ بر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های دولتی شامل آماده سازی زمین، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و ناظران مجری، بیمه، مالیات، واگذاری و اجاره زمین، انشعابات تقریبی، تفکیک زمین، هزینه کار‌شناسی وام، آزمایشگاه خاک و بتن، نقشه برداری و نقشه کشی، میزان زیر بنا مطابق قرارداد‌ها، سفت کاری و نازک کاری است که اگر دولت به جای گران‌تر کردن مسکن مهر در دریافت سهم دستگاه‌های دولتی تجدیدنظر کرده و تخفیف می‌داد شاید مسکن ارزان وعده دولت تحقق می‌یافت.
راه و شهرسازی کوتاهی نکرده است؛ مدیران تعاونی‌ها مقصرند
مشکل مسکن مهر را فقط تعاونی‌ها دارند و واحدهایی با قراردادهای سه جانبه که دولت کارفرماست مشکلی در ساخت و تحویل ندارد. این ادعایی است که حمیدرضا نوازنی معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بر آن تاکید دارد.
او با اشاره به اینکه ما در بحث مسکن مهر وظایف خود را انجام داده و هیچ کوتاهی‌ای نکرده‌ایم متذکر می‌شود: وظیفه ما تهیه زمین و فراهم کردن مسیر دریافت تسهیلات مسکن مهر بوده که انجام داده‌ایم و تخفیف‌هایی هم از شهرداری و نظام مهندسی گرفته‌ایم ولی مدیران تعاونی‌ها به دلیل سوء مدیریت نتوانسته‌اند مسکن را به موقع و به قیمت دولتی تحویل دهند.
این در حالی است که غالب واحدهایی که کارفرما دولت بوده در استان به سرانجام رسیده است و هر متقاضی با سهم آورده ۱۴ میلیون صاحب خانه شده است اما اعضای تعاونی‌هایی که با ما شروع کرده‌اند هنوز با سهم آورده ۲۰ تا ۲۳ میلیون بی‌خانه‌اند.
نوازنی می‌گوید: ما حق دخالت در مسائل تعاونی‌ها را نداریم البته پیشرفت ساختمان را کنترل می‌کنیم که در پیگیری‌های انجام شده مدیران تعاونی‌ها در علت خوابیدن یا کند بودن پیشرفت کار تاخیر اعضا در پرداخت سهم و گرانی مصالح است که باز هم ناشی از سوء مدیریت آنهاست.
او با بیان اینکه قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر در شورای مسکن حسابرسی می‌شود ادعای تعاونی‌ها مبنی بر هزینه تمام شده ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای هر واحد را کذب و قابل پیگیرد دانست و متذکر می‌شود: بخشی از آنچه آن‌ها تحت عنوان مطالبات دستگاه‌های دولتی در لیست هزینه می‌آورند ناشی از کوتاهی مدیران در طولانی شدن مدت ساخت است که بعضی از هزینه‌ها مثل نظارت ناظرین و مهندسی سازمان نظام مهندسی که تابع حداکثر مدت زمان ساخت دو سال است هزینه دوباره تمدید می‌شود.
نوازنی در رابطه با هزینه تمام شده زیربنا که توسط مهندسین ناظر تایید شده مشاع برای یک واحد ۷۵ متری را ۴۶ تا ۵۰ متر عنوان کرده و تصریح می‌کند: اگر میزان مشاع از این بیشتر شده باشد تخلف است و تعاونی‌ها می‌توانند موارد را به اداره کل راه و شهرسازی کتبی اعلام کنند تا رسیدگی شود.
نقشه‌های مسکن مهر را راه و شهرسازی تایید می‌کند؛ اضافه بنا ربطی به نظام مهندسی ندارد
در رابطه با آنچه مدیران تعاونی اضافه هزینه حداقل ۵ میلیون تومان بابت مشاعات عنوان می‌کنند به نظر می‌رسد بین راه و شهرسازی و نظام مهندسی توافق رای وجود ندارد.
راه و شهرسازی تاییدیه نقشه اولیه را به دست نظام مهندسی می‌داند و نظام مهندسی به گردن راه و شهرسازی می‌اندازد.
بنی جمالی قائم مقام سازمان نظام مهندسی که حداکثر مشاع را برخلاف نوازنی برای یک واحد ۷۵ متری نه ۴۶ تا ۵۰ متر بلکه بین ۳۰ تا ۳۵ متر می‌داند متذکر می‌شود: کل هزینه‌ای که نظام مهندسی بابت نظارت می‌گیرد ۳ تا ۴ درصد هزینه ساخت هم نمی‌شود. بابت اضافه مشاعات هم مرجعی که نقشه اولیه را تایید کرده باید پاسخ دهد.
او نیز تاخیر در ساخت و تحویل را که موجب پرداخت مجدد هزینه نظارت بر ساختمان می‌شود را متوجه سوء مدیریت مدیران تعاونی‌ها دانسته و تصریح می‌کند: مدیریت ضعیف و نقدینگی ضعیف مشکل بزرگ تعاونی هاست که دلیل اولیه آن کشاندن پای افراد غیرمتخصص به ساخت ساختمان که کاری فنی است است. وقتی پول و تخصص نباشد با دست خالی در فقدان اطلاعات فنی چگونه می‌توان ساختمان ساخت.
پیمانکاری برای دولت در بحث مسکن مهر فقط ضرر است/مسکن مهر یک شعار بود که دولت داد و در آن ماند
قیمت تمام شده برای پیمانکاران که کارفرمایشان دولت (راه و شهرسازی) است با آنچه در قرارداد منعقد شده، تفاوت بسیاری دارد و در این میانه این پیمانکاران هستند که متضرر شده‌اند. این نظر یکی از پیمانکاران است که طرف قرارداد دولت شده و مسکن مهر را در استان تحویل داده است.
او که مایل نیست نامش در گزارش آورده شود در انتقاد از طرح غیرکارشناسانه‌ای که برای تعاونی‌های مسکن فاجعه و برای پیمانکاران طرف قرارداد با دولت ضربه مالی بزرگی بود می‌گوید: روزی که دولت با پیمانکار‌ها قرارداد بست هنوز هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده و قیمت حامل‌های انرژی و مصالح ساختمانی رشد زیادی نکرده بود.
او با اشاره به اینکه حساب و کتاب‌های امروز با آنچه در آن زمان عقد قرارداد شد با هم نمی‌خواند می‌افزاید: مسکن مهر یک شعار بود که دولت داد و در آن ماند.
وی تاکید می‌کند: دولت از یک سو پای افراد عادی را تحت عنوان تعاونی مسکن وارد معرکه‌ای کرد که در آن مانده‌اند و از طرف دیگر هزینه‌هایی را به پیمانکاران طرف قرارداد خودش تحمیل کرد و سپس و به ناچار مسکن مهری را که خودش وعده داده بود گران نمی‌شود، برای جلوگیری از خوابیدن پروژه‌هایی که دیگر همان پیمانکار حاضر به ادامه کار نبود را گران کرد.
وی که برخلاف دولتیان سوء مدیریت تعاونی‌ها را علت رکود ساخت و تاخیر در تحویل نمی‌داند و متذکر می‌شود: بزرگ‌ترین اشتباه در بخش مسکن مهر اراک را مسکن و شهرسازی سابق با جانمایی در شهر مهاجران مرتکب شد. اصلا منطقی نیست کسی که کارش در اراک است خانه‌اش در شهرکی در شهرستان دیگر جانمایی شود. اینجانمایی غلط اولین علت رکود و پیگیری متقاضیان بود. اما با دامنه دار شدن مشکل مسکن و گرانی‌های اخیر مردم دوباره به همان گزینه غلط روی آوردند. در این فاصله خانه‌هایی کلنگ زنی و عملیات ساخت در آن انجام شد که در آن تخلفات بسیار از جمله اضافه کردن مشاعات صورت گرفت.
او می‌گوید: هر واحد ۷۵ متری حداکثر ۳۰ متر مشاعات باید داشته باشد اما نقشه تمام شده‌ای که مورد تایید راه و شهرسازی و مهندسین ناظر هم قرار گرفته‌‌گاه بیش از ۱۳۰ متر می‌باشد یعنی هر متقاضی ۵۰ تا ۵۵ متر اضافه باید پرداخت کند، همین است که تحویل واحد‌ها مانده است.
او تصریح می‌کند: اینکه دیگر تقصیر مدیر تعاونی یا متقاضی نیست، چه کسی از اول نقشه‌ای با این اضافه مشاع را تایید کرده است؟
وی می‌افزاید: اگر این هزینه از کل سهم آورده‌ای که از متقاضی طلب دارند کم شود شاید همان مسکن دولتی شود که وعده‌اش را داده بودند. اگر چه تقاضاهای دیگر دستگاه‌های دولتی به گرانی مسکن مهر دامن زده ولی بحث اضافه مشاعات از همه مهم‌تر است.
این پیمانکار تصریح می‌کند: در مجموع مسکن مهر برنامه‌ای کار‌شناسی نشده و عجولانه بود که دولت نمی‌خواهد به شکستش اقرار کند.
مسکن مهر، مهر ناتمام مانده دولت بیش از آنکه در حل مشکل مسکن کشور تاثیرگذار باشد گره کور مسکن را بسته‌تر کرد گره‌ای که که شاید با انگشتان هیچ خبره‌ای به آسانی و به این زودی‌ها باز نشود. این طرح که آمده بود بی‌خانمان‌های کم درآمد را به مسکن ارزان برساند نه تنها مسکنی ارزان نساخت بلکه بر معاملات خرید و اجاره نیز تاثیرگذار شد و هر چه پیش‌تر رفت رویای شیرین را به کابوسی مبدل ساخت که هم خواب بی‌خانه‌ها را به هم ریخت و هم کسانی را که در این عرصه پای گذاشتند تا در برنامه اقتصادی ساخت و ساز مسکن خیری عایدشان شود از اریکه به پایین کشید و زمین گیر کرد.
تعجب برانگیز آنکه در پرونده‌ای که متقاضی و پیمانکار و واسطه‌های ساخت ناراضی‌اند، دولت آن چنان به این پاشنه آشیل خود اطمینان دارد که هنوز هم در روزهای پایانی کار خود در سفرهای استانی نسبت به بهره برداری از خانه‌های به سامان نرسیده فخر می‌فروشد.
