آگهی‌هایی که بوی مرگ می‌دهند!
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی با بیان اینکه عده‌ای ازافراد سودجو با استفاده از بستر و خلاء‌های موجود در حوزه نشر آگهی در مطبوعات سوءاستفاده می‌کنند گفت: تدوین آیین نامه «جامع آگهی‌ها» و افزایش نظارت‌ها در این زمینه می‌تواند راهکار اصلی کاهش و محو جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت که در بستر نشر آگاهی تبلیغاتی ایجاد شده‌اند، باشد.
سرهنگ مهرداد امیدی در گفت و گو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت انتشار آگهی‌ها در رسانه‌ها که موجب بروز جرایمی همچون کلاهبرداری در جامعه می‌شود گفت: روزانه بیش از ده‌ها هزار آگهی از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری همانند روزنامه‌ها، مجلات، پایگاه‌های اینترنتی، رادیو، تلویزیون و تلفن‌همراه منتشر می‌شود که در تمام این آگهی‌ها قرار است کالاها و خدماتی به نیازمندان معرفی شود و رسانه‌ها به عنوان واسطه اطلاع‌رسانی جریان داد و ستد میان تولیدکنندگان و فروشندگان را با خریداران و دریافت کنندگان خدمات تسهیل کنند.
اختصاص 25درصدی تبلیغات به املاک و ویلا
انتخاب قربانیان از میان آگهی‌های مطبوعات
وی با بیان اینکه به طور متوسط 25 درصد از آگهی‌هایی که در مطبوعات به خصوص روزنامه‌ها منتشر می‌شود، مربوط به خرید، فروش و اجاره املاک مسکونی، تجاری، اداری، ویلا و زمین است گفت: 18 درصد از این آگهی‌ها مربوط به خرید و فروش خودرو، 18 درصد مربوط به استخدام افراد، 10 درصد به خدمات ساختمانی، هشت درصد به خدمات مسافرتی و گردشگری، هفت درصد به بخش دارو و درمان، پنج درصد به آموزشگاههای علمی، هنری و ورزشی و 9 درصد به سایر موضوعات اختصاص دارد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در مورد جرایمی که در حوزه نشر آگهی روی می‌دهند گفت: با توجه به نتایج مثبتی که پدیده انتشار آگهی در رفع نیازهای اجتماعی دارد، متاسفانه عده‌ای از این بستر و از خلاء‌های موجود در فرآیند آن برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند.
امیدی با بیان اینکه این سوءاستفاده‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد، گفت: مجرمان یا از آگهی‌دهندگان به عنوان هدف و طعمه استفاده می‌شود یا از طریق درج آگهی کلاهبرداران اقدام به جذب و انتخاب قربانیان می‌کنند.
مجرمان در کمین فروشندگان روزنامه‌ای
وی در مورد شگرد اولیه مجرمان که طعمه قراردادن (آگهی دهندگان) است گفت: جاعلان و کلاهبرداران با مطالعه آگهی‌های فروش توسط مردم با گرفتن تماس‌های تلفنی سوژه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس در زمانی خاص از روز که معمولا نزدیک به پایان ساعت کار بانک‌ها است به فروشنده مراجعه و ضمن جلب اعتماد وی با تنظیم قولنامه با هویت‌های جعلی آن وسیله را خریداری و بخشی از مدارک وسیله را دریافت و متواری می‌شوند.
وی افزود: از این گونه سوءاستفاده‌ها می‌توان به مواردی همچون خرید و فروش خودرو و مراجعه سارقان به منازل شخصی برای خرید لوازم منزل و غیره اشاره کرد.
امیدی در تشریح شیوه دیگر از کلاهبرداری از طریق درج آگهی و شناسایی قربانیان گفت: موارد متعددی از به کارگیری این روش در عملکرد مجرمان مشاهده شده که می‌توان به مهمترین آنها که فروش خودروها به روش لیزینگ یا فروش اقساطی است، اشاره کرد.
وی در این باره گفت: درج آگهی فروش خودرو به روش لیزینگ یا فروش اقساطی که در آن کلاهبرداران با درج آگهی‌های جذاب و ارائه شرایط مناسب و بدون سختگیری‌های معمول، اقدام به جذب صدها تن کرده و پس از دریافت مبالغی به عنوان پیش پرداخت قبل از موعد تحویل خودروها متواری می‌شوند.
امیدی با بیان اینکه از این گونه آگهی‌ها به تبلیغات مربوط به استخدام افراد هم می‌توان اشاره کرد، گفت: در بعضی از موارد از متقاضیان به خصوص بانوان انجام سوءاستفاده‌هایی گزارش شده است. همچنین از این دست از جرایمی که در پوشش تبلیغ فعالیت آموزشگاههای هنری از جمله آموزش بازیگری و ... روی می‌دهد، قابل ذکر است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا افزود: آگهی در پوشش مشارکت و سرمایه‌گذاری، مشاوره وام‌بانکی، رفع سوء اثر چک، سپردن ضمانت، خدمات‌مسافرتی و گردشگری نیز از عناوین مورد توجه و علاقه مجرمان در سال‌های اخیر بوده که تعداد زیادی از قربانیان از طریق مشاهده این نوع آگهی‌ها جذب و در دام کلاهبرداران گرفتار شده‌اند.
آمار جرایم تبلیغاتی قابل توجه نیست اما...
امیدی با بیان اینکه اگرچه جرایم و تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد در مقایسه با تعداد و حجم آگهی‌هایی که انتشار می‌یابد از حیث آماری رقم قابل توجهی نیست، گفت: به لحاظ اهمیت جان، آبرو و دارایی افراد جامعه و ضرورت صیانت و حفاظت از آن، نمی‌توان این حوزه را به حال خود رها کرد.
وی با بیان اینکه هرفردی نمی‌تواند هرچیزی را آگهی و انتشار کند، گفت: برای تحقق این خواسته راهکار اساسی، وضع قوانین و مقرراتی برای پذیرش و انتشار آگهی و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه است.
احراز هویت آگهی‌دهنده تبلیغات
امیدی با بیان اینکه در وضع این قوانین و مقررات باید به نکته‌های مهمی توجه کرد، در تشریح این نکات مهم گفت: یکی از نکات مهم، احراز هویت و نشانی آگهی‌دهندگان و نگهداری سوابق آن است تا اگر به هر دلیلی ضرورتی برای شناسایی آگهی دهنده پیش آمد، بتوان او را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه محتوای آگهی‌ها بسیار حائز اهمیت است گفت: در محتوای آگهی‌ها باید اصولی مانند غیرواقعی نبودن، گمراه‌کننده نبودن و عدم‌مغایرت با قوانین جاری رعایت شود.
وی با بیان اینکه داشتن مجوزهای لازم برای انتشار برخی از انواع آگهی‌ها همچون فعالیت‌های صنفی، بازرگانی، تجاری، آموزشی و ... بسیار مورد اهمیت است گفت: صنوف برای انجام فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مراجع دولتی یا صنفی هستند؛ بدیهی است که انتشار آگهی‌های آنان نیز باید مشروط به داشتن مجوزهای قانونی انجام این فعالیت باشد.
وی افزود: آگهی‌های دارویی و پزشکی، اعزام دانشجو به خارج، تاسیس و فعالیت موسسات آموزشی، هنری، فرهنگی و امور بانکی از جمله این آگهی‌هایی است که باید برای انتشار آن مجوزهای قانونی اخذ شود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این مقررات گفت: بعد از توجه به محتوای آگهی‌ها، مهمترین بخش موضوع نظارت بر حسن اجرای این مقررات است.
وی با طرح این سوال که آیا صرف وضع قوانین و ابلاغ آن کافی است؟ گفت: بدون شک پاسخ این سوال آن است که پیشگیری کم هزینه‌تر و پرفایده‌تر از علاج و درمان است.
$TXT
درج آگهی، مهر تاییدی برصحت نیست
اصول معامله صحیح را بیاموزید
تقسیم نظارت میان سازمان‌های متولی
امیدی با بیان اینکه نمی‌توان امر نظارت را فقط به یک سازمان مثلا وزارت ارشاد یا پلیس یا رسانه و ... واگذار کرد، گفت: باید مسئولیت‌ها را با توجه به حجم و گستردگی مسئولیت بین نهادهای مختلف تقسیم کرد به عنوان مثال، نظارت بر آگهی‌های حوزه دارو و درمان به وزرات بهداشت و نظام‌پزشکی، اموردانشجویی را به وزارت علوم و به همین ترتیب بخش‌های مختلف را بین دستگاه‌های مرتبط تقسیم کرد تا بلکه با توزیع مسئولیت دقت، صحت، سرعت و کیفیت نظارت افزایش یابد.
وی افزود: مهمترین و اساسی‌ترین نکته در این میان آگاهی مخاطبان و طیف وسیع مردم است که بدون وجود مردم آگاه، وضع قوانین و مقررات، ضوابط و انجام نظارت‌ها فاقد کارایی لازم است زیرا همه اینها می‌توانند در ظاهر آگهی و تبلیغات تاثیر بگذارد اما در آنجایی که مخاطب با آگهی‌دهنده در ارتباط مستقیم و بدون واسطه قرار می‌گیرد آنچه که می‌تواند به او در اتخاذ تصمیم و انتخاب درست کمک کند، میزان آگاهی اوست چرا که او باید بداند که آگهی فقط یک اطلاع است و درج یک آگهی در روزنامه یا مجله نمی‌تواند مهر تاییدی بر آنچه که عنوان شده باشد.
وی با بیان اینکه مخاطب باید در معامله تمام قواعد لازم در انجام یک معامله صحیح را رعایت کند، گفت: مردم می‌توانند به آگهی فروش یک اتومبیل، آپارتمان یا ویلا توجه کنند و آن را با شرایط خود سنجیده و بپذیرند اما باید بدانند که باید معامله را از طریق بنگاه‌های مشاوران املاک دارای مجوز یا دفاتر اسناد رسمی انجام دهند تا احتمال وقوع جرایمی مانند جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر و ... در این معامله به حداقل برسد و از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند، هرچند ممکن است مجبور شوند هزینه‌هایی را از این بابت متحمل شوند اما بدون شک پرداخت این مخارج در مقابل هزینه‌هایی که باید پس از وقوع جرم بپردازند، ناچیز است.
امیدی با بیان اینکه هوشیاری و آگاهی نیز باید در سایر بخش‌های آگهی‌ها و تبلیغات رعایت شود گفت: مردم باید بدانند که نفس انجام مشاوره در امور بانکی و دریافت تسهیلات، کار غیرقانونی نیست اما این را هم باید بدانند که بانک چه با مالکیت دولتی یا خصوصی، یک بنگاه اقتصادی است و برای ارائه تسهیلات نیازمند واسطه نیست پس اگر فردی بعد از مشاوره و راهنمایی ادعای توانایی در اخذ وام و تسهیلات را دارد، نتیجه اعتماد به وی دو نتیجه به همراه دارد که یا این فرد قصد کلاهبرداری دارد یا با کارمندان فاسد در سیستم بانکی ارتباط داشته و از طریق پرداخت رشوه وام می‌گیرد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا با بیان اینکه مردم باید بدانند آموزشگاههای علمی، هنری و ورزشی باید دارای مجوز فعالیت از مراکزی مانند ثبت شرکت‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت‌علوم، وزارت ارشاد یا وزارت ورزش و جوانان باشند، گفت: نباید به صرف یک آگهی به اماکن و محل‌هایی مراجعه کنند که حتی فاقد تابلوی معرفی است.
به گفته وی مردم باید دقت کنند قبل از مراجعه به چنین اماکنی تحقیق مختصری درباره اصالت موسسه از بخش‌های ذی‌ربط، می‌تواند میزان اعتماد آنان را افزایش دهد.
امیدی افزود: رعایت اصل احتیاط در تمامی موارد می‌تواند تا حد زیادی میزان آسیب پذیری‌های مردم را در این حوزه کاهش دهد.
لزوم تدوین آیین نامه جامع آگهی‌ها
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه از سال‌ها پیش بنا به ضرورت قوانین و مقرراتی برای آگهی و تبلیغات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب و ابلاغ شده است گفت: بعضی از رسانه‌ها ضوابطی اختصاصی برای پذیرش آگهی وضع و به مرحله اجرا گذاشته‌اند که مجموعه این مقررات گرچه تا حدودی توانسته از حقوق آگهی‌دهندگان و مخاطبان و منافع رسانه‌ها صیانت کنند اما به دلیل نظاممند نبودن،یکپارچه‌نبودن، عدم به روزرسانی، نبودن مقررات، عدم توزیع وظایف و مسئولیت‌ها و فقدان مکانیزم نظارتی، اطمینان بخش نیست.
امیدی همچنین پیشنهاد تهیه، تدوین و تصویب آیین‌نامه جامع آگهی‌ها در کشور را ارائه کرد و گفت: در آن ضوابط و مقررات بخش‌های مختلف این فرآیند شامل پذیرش، انتشار، محتوا، مکانیزم نظارت، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌سازی عمومی و مسئولیت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی و ضمانت‌های اجرایی آن مشخص شده باشد.
وی افزود: این آیین نامه می‌تواند توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و در دولت به تصویب برسد و چنانچه ضروری به قانونگذاری باشد از همان طریق مسیر خود را طی کند.
به گزارش ایسنا، متاسفانه در سال‌های اخیر و در سایه عدم نظارت بازدارنده، در مواردی فضای آگهی‌های مطبوعات به عرصه جولان باندهای کلاهبرداری و شیادی مبدل شده و بسیاری از افراد فرصت‌طلب و سودجو با درج آگاهی‌های فریبنده یا با شناسایی فروشندگان، اقدام به فریب مردم می‌کنند. اما در کنار این معضل مدرن دنیای ارتباطات امروزی، متاسفانه باید اذعان کرد که اقدامات انجام شده هنوز بازدارنده نبوده است این درحالی است که با گسترش روز افزون مطبوعات و گستردگی آنها در سراسر کشور، افزایش نظارت‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد و همان‌گونه که معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، نیز به آن اشاره کرد جای آیین‌نامه‌ای جامع در زمینه آگهی‌های مطبوعاتی، در این میان خالی است!
