60 درصد مشکلات واحدهای تولیدی تامین مالی است
| معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بررسی‌های به عمل آمده در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی، بیش از 60 درصد مشکلات واحدهای صنعتی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. |
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی با بیان این مطلب افزود: پس از دریافت این موضوع که روش‌های تامین مالی یکی از دغدغه‌ها و موانع بهبود فضای کسب و کار است، اقدام به برگزاری جلسات متعدد کردیم که در نهایت ۱۷ راهکار تامین مالی شناخته و تدوین شد که البته در انتظار همکاری دستگاه‌های پشتیبان مالی همچون بانک‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بورس هستیم.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال تصریح کرد: یکی از شاخص‌های اثرگذار در حوزه تولید ارز بود اما آنچه پس از این نوسانات مدنظر قرار گرفت این بود که ارز موجود در خدمت تولید قرار گیرد چرا که تولید برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات نیازمند تامین ارز بود که در تعامل خوبی که با بانک مرکزی صورت گرفت، مرکز مبادله ارزی تشکیل شد که یکی از اهداف آن جهت دهی ارز موجود به سمت تولید و تامین مواد اولیه بود.
شجاعی با اشاره به گروه بندی کالاهای وارداتی در تیرماه امسال ادامه داد: براساس این تقسیم بندی، اولویت سه تا ۹ شامل مواد خام تا ماشین آلات بود که برای تامین این مواد اولیه نیازمند ارز بودیم که مرکز مبادله کمک بزرگی به این امر کرد. در همین راستا بررسی هایی مبنی بر قیمت کالاهای عرضه شده در بورس انجام شد که نشان داد قیمت‌های بورس حتی بالاتر از قیمت ارز آزاد است که این محاسبات و بحث‌ها کمک کرد که موانع موجود برسرراه تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ازبین رفته و مواد اولیه تامین شود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌های صادرات و واردات را کمک به تولید دانست و تصریح کرد: این وزارت خانه علاوه بر ۱۰ محوری که در ابتدای امسال با هدف حمایت از تولید تدوین کرده بود، چارچوبی را طراحی کرد که بر اساس آن دو جریان پولی و ارزی به سمت تولید روان شود که به نظر می‌رسد می‌توان در قالب بودجه ۹۲ نیز به آن پرداخت.
وی با اشاره به تدوین سیاست‌های تجاری جدید توسط این وزارت‌خانه ادامه داد: بر اساس اقتصاد مقاومتی و شرایط فعلی اقتصاد نیازمند تدوین سیاست‌های جدید تجاری بودیم که در همین راستا معتقدیم این سیاست‌ها در ادامه، سیاست‌های جدید تولید و به دنبال آن سیاست‌های جدید سرمایه‌گذاری را شکل خواهد داد.
شجاعی اظهار کرد: هم‌اکنون ساختاری که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده، سرمایه‌گذاری هوشمند، تولید هدفمند و صادرات ارزشمند است و طبیعی است که برای رسیدن به این هدف، صادرات مواد خام جای علامت سوال دارد. به‌خصوص مواد اولیه‌ای که صنایع پایین دستی به آن نیازمند است.
وی فضای فعلی برای صادرات را به دلیل برخی از پارامترها بسیار مناسب دانست و افزود: تولید در شرایط فعلی به راحتی می‌تواند به بحث صادرات ورود یابد اما باید تولید به اندازه کافی باشد که این امر نیازمند هدایت دو جریان پولی و ارزی است که تاکنون مرکز مبادلات تا اندازه‌ای این کار را انجام داده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از سوی دیگر مجلس با درنظر گرفتن ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش تولید و صنعت، همکاری لازم جهت حمایت از این بخش انجام داد که هم اکنون در حال معرفی برخی از طرح‌های سرمایه در گردش و نیمه تمام برای دریافت این میزان تسهیلات هستیم. در واقع باید این دو جریان به سمت تولید و صنعت هدایت شود تا حمایت ویژهای از تولید صورت گیرد.
وی با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی گفت: این توجه ویژه مجلس جای تشکر دارد اما در همین حال انتظار می‌رود در بودجه ۹۲ نیز توجه ویژهای به تولید صورت گیرد بر این اساس به نظر می‌رسد با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی که تامین مالی در راس آنها قرار دارد، چندان نیازی به قانون جدید نیست.
شجاعی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: برخی از منابعی که قرار بود پس از هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود به صورت مستقیم مانند یارانه سوخت و برخی غیرمستقیم نظیر کاهش تعرفه برق صنعتی بوده است.
وی با بیان این که محاسبات اولیه نشان می‌دهد که به دلیل تغییرات پارامترهای اقتصادی هزینه تولید ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: در این شرایط واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری هستند که در این راستا نیازمند همراهی بیشتر فضای بانکی با بدنه تولید هستیم ضمن آن که لازم است ابزارهای مالی غیربانکی فعال شود که در این مسیر همراهی و همکاری شورای پول و اعتبا، مجلس و دولت ضروری است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن وتجارت که در برنامه تلویزیونی نگاه دو سخن می گفت افزود: معتقدیم در صورت روان شدن منابع ارزی و ریالی به تولید، مشکل اشتغال کشور نیز حل خواهد شد. در همین حال وزارت خانه معتقد است در صورت اجرایی شدن این روند بخش عمده‌ای از ارز واردات از صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که این رقم در حال حاضر حدود ۷۰ درصد است که رقم کمی نیست.
به گفته وی، در حال حاضر در مرکز مبادله ارزی تلاش شده تا کار دریافت و انتقال ارز درخوساتی متقاضیان دو هفته‌ای انجام شود، به گونه‌ای که پایش‌ها از وضعیت واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که این مرکز تاکنون در زمینه تامین ارز واردات مواد اولیه موفق بوده که اثر آن را دو ماه آینده در کالاهای تولید شده و فضای بازار دیده خواهد شد.
|
