بزه افترا و مسوولیت وکیل در مقام دفاع
ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری
آیا می توان وکیل دادگستری را به عنوان نماینده موکل در دفاع از او به دلیل دفاعیاتش به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد ؟ آیا وکیل دادگستری در اقامه دعاوی و یا دفاع ازموکل آزاد است و هرگونه که بخواهد می تواند اقدام کند و یا دارای محدودیت هایی است؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد و بی گناهی یا حقانیت او را اثبات کند یا می تواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگری را که در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟ این موارد بخشی از سوال هایی است که در این راستا می توان مطرح کرد. شاید در یک پاسخ کلی بتوان گفت اعمال عدالت واقعی زمانی امکان دارد که طرفین دعوی و وکلای آنها بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان کنند اما با لحاظ نبود منابع قانونی در تصریح به محدوده آزادی وکیل در دفاع از موکلینش بررسی رویه قضایی در این ارتباط شاید بتواند در این زمینه پاسخ های دیگری را نیز ارایه دهد.
ظاهرا در قوانین عادی و اساسی بسیاری از کشور ها مصونیت وکلا در بیان اظهارات و دفاعیاتشان تامین شده است. در کشور فرانسه به مصونیت قضایی وکلا در ماده ۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ و سپس قانون ۶ ژوئیه ۱۹۵۰ اشاره شده است. به موجب این دو قانون کسی را نمی توان به علت بیان اظهارات و مدافعات و ارایه نوشته های موهن یا افترا آمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در جلسه دادگاه تحت تعقیب قرار داد به شرط آنکه این اظهارات از روی حسن نیت باشد.۱
رویه قضایی فرانسه نیز با اتکاء به منابع قانونی و اصول متعالی ناظر بر جریان دادرسی ها در محاکم واکنش نشان داده است:
دادگاه پاریس در رای مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۵۶ خود با اشاره به مزایای یک دادرسی خوب و در ارجحیت آن به حقوق اشخاص ثالث چنین ذکر کرده است :« با توجه به این که اصل مصونیت پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ یک امر مربوط به نظم عمومی است ، بنابر این چناچه مطالب عنوان شده توسط وکیل در ارتباط با دفاع و تامین حقوق موکل باشد ، چنین وکیلی از مصونیت قضایی برخوردار است زیرا مزایای یک دادرسی خوب به حقوق اشخاص ثالث رجحان دارد».۲
دادگاه pau نیز در رای مورخ ۱ ژوئن ۱۹۳۸ اصل مصونیت قضایی وکیل و آزادی بیان را متذکر شده است:
« ضرورت ناشی از دفاع ایجاب می کند که وکیل بتواند با آزادی کامل و به طور مستقل حقایق مربوط به موضوعی را که از آن دفاع می کند بیان کند مشروط به این که مطالب مزبور به موضوع وکالت مرتبط باشد. هر چند در جریان مدافعات خود لازم باشد نسبت هایی را به اشخاص غیر وارد نماید ، در غیر این صورت اظهارات وی جنبه افترا آمیز خواهد داشت.»۳
اخیرا دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده شماره ۴۹۳۳۰/۰۷ موسوم به پرونده آلفانتاکیس در مورخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ میلادی ، محاکم ملی کشور یونان را به علت نقض ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (آزادی بیان) محکوم کرد.در این پرونده محاکم ملی یونان یک وکیل دادگستری را به دلیل اظهاراتش راجع به یک پرونده محکوم کرده بودند. ۴
در کشور لبنان نیز قانون سامان دهی حرفه وکالت در ماده ۷۴ خود به صراحت به این امر پرداخته است. مطابق این ماده ، حق دفاع حق مقدسی است که در نتیجه آن وکیل در قبال دفاعیات کتبی و شفاهی خود که در چهارچوب حقوق دفاعی انجام پذیرفته نباید بازخواست شده و با شکایات توهین وافتراء مواجه گردد.۵در نظام حقوقی ایران در متون قانونی اشاره ای به اصل آزادی دفاع وکیل نشده است و به نظر می رسد علی رغم سکوت مقنن در رویه دادگاه ها عملا آزادی بیان وکیل در مدافعات مورد پذیرش قرار گرفته است. این آزادی بیان محدود به بیان حقایق و مسایل مربوط به پرونده وکالتی از روی حسن نیت می باشد. وکیل در مقام دفاع از موکل ملزم به رعایت اخلاق حرفه ای در بیان حقایق و اجتناب از ایراد اتهامات ناروا به دیگران است لیکن چناچه اقتضای دفاع ، افشای حقایقی مربوط به دیگران نیز باشد وی در افشای آن از حق آزادی بیان و مصونیت قضایی برخوردار است.۶
هر چند رویه قضایی به طورگسترده به این موضوع نپرداخته است ولی در آرایی که اشاره خواهد شد پذیرش اصل آزادی بیان وکیل دارای حسن نیت در چهارچوب موضوع وکالت قابل ملاحظه است و در برخی موارد شاید با توجه به محتویات پرونده و یا عدم اعتقاد به این اصل وتطبیق فعل با عنوان مجرمانه ای غیر از افتراء ، مورد پذیرش واقع نشده است و در یکی از آنها آثار اقدامات وکیل در راستای اختیارات وکالتی متوجه موکل اعلام شده است:
دادنامه اول- دادنامه های شماره ۷۷۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۱۶ و شماره ۶۷۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور:
(به این دادنامه صرفا به دلیل ارتباط آن با رابطه نمایندگی وکیل و موکل و لحاظ حسن نیت وکیل در اقدامات وی در بحث افتراء اشاره شده است).
« اگر وکیلی از طرف موکل به استناد ورقه مجعولی دادخواستی به دادگاه بدهد ، این عمل نسبت به شخص وکیل استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود بلکه اثرات اقدام وکیل در حدود وکالت اصولا بر عهده موکل است.» ۷
دادنامه دوم- قرار منع تعقیب شماره ۸۵/۴/۳۳۷ شعبه چهارم دادسرای کارکنان دولت( قطعی شده است)۸
در خصوص اتهام آقای م.د و خانم ح دایر بر نشر اکاذیب و توهین و افتراء با طرح شکایت واهی و تنظیم مطالب بر خلاف واقع و به صورت لوایح قضایی به دستگاه قضایی موضوع شکایت مدیر کل... قم با عنایت به اوراق پرونده و دفاعیات مقبول متهم ردیف اول از چگونگی اقدامات وی و متهم ردیف دوم به عنوان وکیل ... و در مقام بازگو کردن ادعای شکایت و بیان و تطبیق تخلفات و جرایم ادعایی شکایت با قوانین کشوری ، به لحاظ عدم توجه اتهام به متهمین موصوف مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
بنی حسینی- بازپرس شعبه چهار دادسرای کارکنان دولت
دادنامه سوم
الف:دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی ساری(بدوی):۹
«به موجب کیفر خواست شماره... مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری در پرونده حاضر آقای م ... متهم است به توهین و افتراء و نشر اکاذیب نسبت به مامورین ... شهرستان بهشهر ، با توجه به محتویات پرونده و ... و متن شکواییه متهم به وکالت از... و دفاعیات بلا وجه نامبرده در تحقیقات دادسرا و دیگر قراین و امارات موجود منعکس در پرونده ، بزهکاری و انتساب بزه به نامبرده از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شق اول (توهین و افتراء) به ۳۵ ضربه شلاق با رعایت موازین شرعی و از بابت نشر اکاذیب به هفت ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت واخواهی شایان اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد.
سیاهرودکلایی- رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی ساری
ب) دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران:
« تجدید نظر خواهی آقایان ... به وکالت از آقای م نسبت به دادنامه شماره ۴۶ که در قسمتی از آن به اتهام توهین و افتراء به تحمل ۳۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده وارد و قابل پذیرش است : زیرا تجدید نظر خواه در مقام تظلم خواهی و شکایت از طرف موکلین خود مطالبی را بیان نموده لذا به عنوان مفتری قابل تعقیب نیست چه آنکه تحقق جرم افتراء مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت است که در مانحن فیه چنین قصدی احراز نمی گردد بنابر این دادگاه مستنداً به بند ۱ از فراز بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن نقض دادنامه مذکور ، حکم به برائت تجدید نظر خواه در این قسمت از دادنامه را صادر و اعلام می نماید. لیکن تجدید نظر خواهی نامبرده در مورد قسمت دیگری از دادنامه دائر به محکومیت وی به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری به اتهام نشر اکاذیب وارد و قابل پذیرش نیست زیرا که با توجه به مجموع مندرجات پرونده که دلالت دارد تجدید نظر خواه به وکالت از موکلین خود علیه مامورین به دادسرای نظامی ساری شکایت و در شکوائیه خود کلماتی از قبیل به سرقت بردن اموال موکلین را بیان نموده حال آنکه اقدامات مامورین به شرح محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی بوده و همچنین در شکوائیه خود مطالبی از قبیل حضور عناصر و نیروهای نفوذی و معاند در دستگاه های امنیتی و... را بیان نموده که استعمال چنین کلماتی بی شک به قصد اضرار به غیر و مقامات رسمی بوده بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که به ارکان و اساس رای در این قسمت خلل و خدشه وارد آورد و بر دادنامه تجدید نظر خواسته از لحاظ قواعد و اصول دادرسی و احراز مجرمیت و انطباق با قانون ایراد و اشکال موثری وارد نیست . لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده ، دادنامه موصوف را در این قسمت مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید و استوار می نماید . رای صادره قطعی است.
دادرس دادگاه- تقوی مستشار دادگاه - عمو زاد
ج) دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور :
موضوع : درخواست اعاده دادرسی:
هیات شعبه در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اکبر فیض عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحمت الله احمدی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش در خواست اعاده دادرسی ، مشاوره نموده چنین رای می دهد :
« با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد آرای صادره و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان اعاده دادرسی آقای م مدارک ارائه شده از ناحیه آنان که جملگی حکایت از عدم سوء نیت محکوم علیه در بیان مطالبی در مقام طرح شکایت و یا در مقام دفاع از موکلین خود می نماید به نظر می رسد ، کیفر تعیین شده متناسب با عمل ارتکابی خواهان نبوده و درخواست وی با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می باشد ، لذا با قبول در خواست اعاده دادرسی خواهان و تجویز آن پرونده در اجراء ماده ۲۷۴ همان قانون جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.»
شعبه شانزدهم دیوا ن عالی کشور
رئیس : علی بابائی عضو معاون : اکبر فیض
پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع گردید و دادنامه ذیل صادر شد:
د) - دادنامه شماره ۱۳۴- ۳۰/۹/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران :
بر حسب محتویات پرونده آقای م برابر دادنامه شماره ۱۰۰-۱۳/۲/۱۳۸۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب محکومیت یافته است و وکلای وی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده اند که شعبه محترم شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۳۷۱-۲۴/۵/۱۳۸۹ با قبول در خواست آنها تجویز اعاده دادرسی را صادر نمودند.
نظر به اینکه مبنای تجویز اعاده دادرسی در دادنامه مذکور بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم سوء نیت موکل آنها ذکر شده است ولی محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و دفاع و استدلال وکلای وی به اینکه موکل آنها نمی دانست آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند مامورین دولتی ... بوده اند و بدین لحاظ کلمه سرقت و دیگر کلمات و جملات را به کار برده است ، غیر موجه است چه اینکه موکلین آنها خودش وکیل رسمی دادگستری است و آشنایی کامل به مسایل قانونی و عناوین و اصطلاحات حقوقی و وظایف وکالتی دارد و برایش هم یقین حاصل شده آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند مامورین دولتی بوده اند لذا در دادسرای نظامی شکایت کرده است و مطالبی را در مورد شکایت از... نوشته است چرا که موکلین موکل آنها ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب نکا مراجعه و شکایت کرده اند یقیناً پس از آنکه محرز شد آن افراد از... بوده اند و مرجع رسیدگی به اتهامات اعلامی هم دادسرای نظامی است ، در دادسرای مذکور شکایت کرده است .
مضافاً اینکه موکل آنها در شکوائیه عنوان نموده است آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند خودشان را از مامورین... معرفی و به موکلین وی گفته اند فردا به... مراجعه نماید.علاوه بر اینها مطالبی که در ذیل شکوائیه ارسالی به دادسرای نظامی نوشته شده است (گویا در مملکت اسلامی حضور عناصر و نیروهای نفوذی و معاند در دستگاه های دولتی ... قصد ایجاد چالش به منظور عدم نیل و دستیابی دولت ایران به اهداف عالیه خود دارند ) همگی دلایل و قراین متقن بر این است که موکل آنها می دانست آن افراد از اداره ... بوده اند یا لااقل دیگر ضابطین دستگاه قضایی بوده اند. بنابراین ادعای اینکه موکل آنها نمی دانست افرادی که به منزل موکلین وی رفته اند از افراد اداره ... بوده اند و یا سوء نیت نداشته است غیر موجه می باشد و مطالب مسطور در شکوائیه موکل آنها نیز کذب بوده است و مجازات تعیین شده در دادنامه شعبه اول دادگاه تجدید نظر با توجه به میزان مجازات مندرج در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متناسب با جرم ارتکابی موکل آنها می باشد بنابه مراتب فوق دادنامه شماره فوق الذکر شعبه اول دادگاه تجدید نظر در رابطه با محکومیت موکل آنها به هفت ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب تایید می گردد.رای صادره قطعی است .
رئیس دادگاه : محمدی نیا مستشار دادگاه : وکیلی راد
پس از درخواست مجدد اعاده دادرسی موضوع در شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و رد شد!! (حسب مسموعات)
پانویس ها:
۱- دکتر محسن صدر زاده افشار(مترجم). مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. سایت حقوقی قوانین
۲- دکتر علی نجفی توانا . مسئولیت کیفری وکیل دادگستری(سخنرانی). به نقل از وبلاگ وکیل ملت
۳- دکتر نصرالله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. نشر گندم. چاپ اول. تهران ۱۳۷۷ ص.ص۲۵۷-۲۵۸
۴- خبرنامه فدراسیون کانون های وکلای اروپایی. شماره ۲۶ اوریل ۲۰۱۰.
۵- نعیم شلالا، حصانه المحامی، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، طبعه الاولی۲۰۱۰ صفحه ۱۷.
۶- دکتر نصرالله قهرمانی . منبع پیشین. ص۲۵۹.
۷- مجموعه کیفری متین(۱۳۳۳-۱۳۱۱) شماره۴۲۵.
۸ و ۹ - بایگانی همکاران.
منبع: شماره پیاپی ۲۱۶ و ۲۱۷ مجله کانون وکلا - بهار و تابستان سال ۱۳۹۱
به نقل از وبلاگ وکلای ملت .
