مردم نباید تاوان بی‌تدبیری مدیران را بدهند
مردم نباید تاوان بی‌تدبیری مدیران را بدهند
دولت مطابق قولی که به مردم داده، باید مسکنی ارزان به آنها تحویل دهد به همین دلیل احتمالا وزیر راه و شهرسازی تا آنجا که امکان دارد، در مقابل گرانی مسکن مهر مقاومت خواهد نمود زیرا اگر اقدامی غیر این در دست اجرا داشته باشد، دوره‌ای نه چندان موفق در وزارت تجربه خواهد کرد و کارنامه‌ای تاریک از خود به جا خواهد گذاشت. |
گرانی مسکن مهر هم زمان با نوسانات اخیر ارزی، از مواردی بود که طی چند هفته گذشتهدر تیررس رسانه‌ها، قرار گرفته و هنوز نتیجه چندان مشخصی ندارد. نوسان بازار ارز و افزایش و کاهش قیمت دلار که به دلیل مرجعیت در خریدهای خارجی، بازار مصالح ساختمانی را نیز دستخوش تغییر قرار داد، باعث شد سازندگان مسکن ادعای افزایش قیمت اجرای مسکن مهر را مطرح نمایند. رسانه‌ها نیز هر کدام با زاویه دید خود وارد گود شده و این موضوع را بررسی کردند. بسیاری از رسانه‌ها تلویحا بر این موضوع تاکید دارند، گرانی ارز و در نتیجه مصالح ساختمانی که در نهایت به افزایش قیمت اجرای مسکن مهر خواهد انجامید، امری است که در اثر تحریم‌ها اتفاق افتاده است لذا نمی‌توان آن را مدیریت کرد. عده‌ای دیگر معتقدند نوسانات بازار ارز، امری زودگذر است بنابراین نباید عجولانه قضاوت کرد و باید منتظر باشیم تا پس از تثبیت بازار ارز، به تصمیم درستی برسیم. وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار نظری نزدیک به این مضمون داشته که رئیس کانون انبوه‌سازان استان تهران آن را رد کرده است.
گزارش پیش رو این موضوع را مورد توجه قرار داده است و در سطور آتی، به آن خواهد پرداخت:
سازندگان چه می‌گویند؟
تابستان سال گذشته(90)، انبوه‌سازان، افزایش قیمت اجرای مسکن مهر را طلب نمودند و از مسوولان خواستند قیمت ساخت مسکن مهر را تا مرز 360هزار تومان برای هر مترمربع افزایش دهند. این خواسته با مخالفت شدید مسوولان وزارت راه و شهرسازی مواجه شد و صحبت از لیست سیاه پیمانکاران به میان آمد. از آن پس انبوه‌سازان که خود را در صف پیمانکاران جا داده بودند، مجبور به اجرای اوامر کارفرما شدند و به این دلیل که در قراردادها، از ساخت و ساز با عنوان متر مربع مقطوع صحبت به میان آمده بود، چاره‌ای جز اجرای کار نداشتند. فقط این فیگور را گرفتند که پای در قراردادهای جدید، نخواهند گذاشت.
استدلال این بخش از سازندگان کشور، در ساخت مسکن مهر، این بود که چون تورم افزایش یافته است، باید قیمت ساخت مسکن نیز افزایش یابد. این موضوع گذشت تا در تابستان امسال هم‌زمان با سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین، قیمت دلار ناگهان از جا کنده شد و در عرض دو روز تقریبا دو برابر شد. سکوت مسوولان وزارت اقتصاد و دیگر مسوولان در غیاب رئیس دولت، کار را به جائی رساند که کارشناسان از رسیدن به نقطه بی‌برگشت در افزایش قیمت دلار و ارز، صحبت به میان آوردند. از آن پس هر قدر دولت دنبال قیمت دلار دوید، فاصله‌اش از این متاع گران‌بها، بیشتر شد و کار به جائی رسید که اگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وارد گود نمی‌شدند، بعید بود مسوولان اقتصادی توان مقابله با این پدیده بدخیم اقتصادی را داشته باشند.
به هر روی دلار با نوسان مواجه و هر روز بر قیمتش افزوده می‌شد تا اینکه حدود 50 نفر از اخلال‌گران بازار دستگیر شدند و اثر روانی این دستگیری‌ها تا حدودی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفت.
پیش از این قیمت دلار در پاساز افشاری واقع در چهارراه استانبول تهران معین می‌شد اما مسوولان به این فکر افتادند تا با تاسیس مرکز مبادلات ارزی، مرکز فراگیری برای اقتصاد ایران فراهم آورند تا قیمت دلار با فرمول درست و مطابق قواعد اقتصادی تعیین شود. هرچند در این مقطع مرکز مبادلات ارزی هنوز نتوانسته است قیمت دلار را به سطح مورد ادعای دولت در قیمت ارز، برساند اما تغییر و تحولاتی که پس از انتخاب پریزیدنت اباما در ارزش دلار به وجود آمد و کاهش قابل توجه تقاضا در بازار ارز، این نوید را داده است تا نوسان افزایشی بازار ارز، رو به کاهش بنهد و مطابق جدیدترین تغییرات، قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی تا سطح 2400 تومان و در بازار آزاد تا سطح 2700 تومان کاهش بیابد.
به هر روی سازندگان مسکن معتقدند حتی این کاهش نیز کمکی به حال آنها نمی‌کند زیرا مصالح ساختمانی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش قیمت داشته است.
از طرفی عده‌ای از سازندگان و پیمانکاران مسکن مهر، معتقدند در این وضعیت باید کارگروهی تشکیل شود تا مطابق شرایط فعلی، تصمیمی مناسب اتخاذ شود تا موجب ضرر و زیان پیمانکاران، نشود.
این اعتقاد وجود دارد که بسیاری از پیمانکاران دیگر حاضر به ادامه ساخت مسکن مهر نیستند و پروژه را نیمه‌کاره، رها کرده یا خواهند کرد! پیمانکار در زمان عقد قرارداد با کارفرما، ضمانت‌نامه‌ای پنج درصدی_از کل ارزش پروژه_ برای حسن انجام کار در پروژه ارائه کرده‌اند اما به این دلیل که اعتقاد دارند ادامه کار برای آنها ضرری بیشتر از این پنج درصد دارد، حاضرند قید پنج درصد را بزنند و تاوانش هرچه که باشد، بپردازند اما از ادامه کار استنکاف نماید. به همین دلیل خطر تعطیلی کامل مسکن مهر، کل پروژه را تهدید می‌کرد. طی ماه‌های قبل به این دلیل که سناریوی پیش‌گفته به اجرا نزدیک شد، چه در شهرستان و چه در تهران، پیمانکاران تهدید شدند که اگر از ادامه کار جلوگیری کنند، اقدام قانونی علیه آنها انجام خواهد شد و پرونده‌های آنها به دادگستری و قوه قضائیه ارسال می‌شود.
این موضوع هنوز هم به صورت بگو مگو میان میان مسوولان و انبوه‌سازانی که به نظر می‌رسد در بدو ورود، خود را برای سود آنچنانی آماده کرده بودند و حالا از سود خبری نیست، ادامه دارد.
مسوولان چه می‌گویند؟
مسوولان بنا به وظیفه ذاتی خود باید در چهارچوب مقررات، منافع ملی را حفط نمایند. شاید به همین دلیل باشد که در زمان گذشته هر جا احساس کرده‌اند، انبوه‌سازان، زیاده‌خواهی می‌کنند، جلوی آنها ایستاده و اجازه سواستفاده به آنها نداده‌اند. حتی با این وجود عده‌ای معتقدند علی نیکزاد، وزیر را و شهرسازی، با انبوه‌سازن در مقیاس قابل توجهی، مماشات نموده و به اندازه کافی به آنها، امتیاز داده است. فارغ از درستی یا نادرستی این برداشت، وزیر راه و شهرسازی مطابق قولی که به مردم داده است، باید مسکنی ارزان به آنها تحویل دهد به همین دلیل به نظر می‌رسد تا آنجا که امکان دارد، در مقابل گرانی مسکن مهر مقاومت نماید زیرا اگر اقدامی خلاف این موضوع در دست اجرا داشته باشد، دوره‌ای نه چندان موفق در وزارت تجربه خواهد کرد و کارنامه‌ای تاریک از خود به جا خواهد گذاشت.
نیکزاد در اظهار نظری، به کاهش قیمت دلار اشاره کرده و با این استدلال که بازار رو به ثبات پیش می‌رود، افزایش قیمت مسکن مهر را منتفی دانسته است در حالیکه پیش از این به تعدیل قیمت، مجاب شده بود. وی در حاشیه بازدید دو هفته پیش خود از پرند گفته بود: تصمیمات متناسب با بازار صورت می‌پذیرد، بنابراین در صورت ثبات در بازار افزایش قیمت مسکن مهر نیز منتفی می‌شود.
اما پارلمان نشینان اعتقاد دیگری دارند. حامد قادرمرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک گفتگوی رسانه‌ای، به افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برخی از مصالح ساختمانی اشاره کرده و گفته است: مدیریت ضعیف طرح مسکن مهر از نظر زمانی موجب شده که افزایش نرخ مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر قیمت این واحدهای مسکونی نیز برجا بگذارد.
حتی او یک قدم پیش نهاده و ادامه داده است: به طور قطع تحریم‌ها بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر داشته اما نمی‌توان گفت تمام این رشد قیمت، مربوط به تحریم‌ها است بلکه بخشی از آن به بی‌تدبیری مسوولان بازمی‌گردد.
مطابق اطلاعات موجود، برخی از مایندگان مجلس معتقدند،مدیریت ضعیف طرح مسکن مهر از نظر زمانی موجب شده که افزایش نرخ مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر قیمت این واحدهای مسکونی نیز برجا بگذارد و از آنجا که اغلب متقاضیان مسکن مهر از اقشار فقیر جامعه هستند، دولت نمی‌تواند این مابه‌التفاوت قیمت را از متقاضیان دریافت کند.
جمع‌بندی
می‌توانستیم بخشی را هم به گفته‌های مردم اختصاص دهیم اما این گفته‌ها کاملا مشخص است و همانطور که نمایندگانشان می‌گویند، متقاضیان مسکن مهر، قشر ضعیفی هستند که توان پرداخت مابه‌التفاوت‌ها را نخواهند داشت.
به هر روی در این میان، دعوای بین سازندگان مسکن مهر و مسوولان وزارت راه و شهرسازی، احتمالا تمامی ندارد و مطابق اخبار موجود، هر چه مسوولان بر تثبیت قیمت پافشاری کنند، سازندگان مسکن مهر نیز بر مواضع خود پای خواهند فشرد و حتی این احتمال وجود دارد که به دلیل تامین نشدن منافعشان، با برعهده گرفتن تاوان قانونی، از پروژه کناره‌گیری نمایند.
به طور قطع در برخی از این پروژه‌ها، کم‌کاری به دلیل ناتوانی انبوه‌سازان و پیمانکارانی بوده که صلاحیت اجرای پروژه را ندشته و با شیوه‌های غریبی اجرای مسکن مهر را بر عهده گرفته‌اند و به جای اینکه پروژه را 18 ماهه تحویل دهند، زمان بسیار بیشتری را مصروف اجرا کرده و باعث حیف و میل شدن بخش زیادی از منابع کشور بوده‌اند. در این میان هستند سازندگان و انبوه‌سازانی که هم توان کافی داشته و هم صلاحیت اجرا و به دلیل اجرای قراردادهای جدید، پروژه‌شان به این زمان کشیده شده است. بنابراین همان مقدار که ترحم بر دسته اول غیر منصفانه است، سخت‌گیری بر گروه دوم نیز از دایره انصاف خارج است.
در این میان آنچه اهمیت دارد این است که مردم نباید تاوان بی‌تدبیری مدیران_دولتی و شرکت‌های سازنده_ و جنگ و دعواهای حاصل از آن را بپردازند. در بسیاری از موارد تاخیر در انجام پروژه‌ها دقیقا به دلیل ناکارآمدی مدیران و بی‌تدبیری آنان است.
مسوولان یادشان باشد، قولی به مردم داده شده و علی رغم تمام انتقادها به مسکن مهر و گرانی ذاتی این پروژه، آنها باید به خواسته خود برسد مگر اینکه دولت سودای گذشته خود را از یاد برده باشد که در این صورت دعاهائی که قرار است مردم به قول وزیر راه و شهرسازی به جان رئیس جمهور کنند، قطعا ماهیت متفاوتی پیدا خواهد کرد.
منبع: احمد عظیمی - صما
