مختصری در تعریف و توضیح بیمه

مختصری در تعریف و توضیح بیمه
بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .الف . سوابق بيمهدر عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370 ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .در ايران نيز پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد .در قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئوليت وي در پرداخت ديه جنايتهاي خطائي بحث شده است . پرداخت ديه توسط عاقله را به گونه اي ميتوان نوعي بيمه تلقي نمود .اما بيمه متعارف در ايران با تاًسيس شركت سهامي بيمه ايران در 1314 استقرار يافت و با صدور اولين بيمه نامه آنش سوزي كار خود را آغاز نمود . پيش از تاريخ مذكور دو موسسه روسي معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوري )) براي نخستين بار در ايران به بيمه گري پرداخته بودند .پس از شروع فعاليت شركت بيمه ايران ، شركتهاي بيمه خارجي و شركتهاي غير دولتي ديگر در تهران و شهرستانها فعاليت هاي بيمه گري را آغاز نمودند . پس از پيروزي انقلاب اسلامي بموجب ماده يك قانون ملي شدن شركتهاي بيمه مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در كشورو گماردن بيمه بخدمت مردم ، از تاريخ مذكور كليه موسسات بيمه كشور، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط ، ملي اعلام شد .ب . بيمه در قوانين ايراندر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بيمه اشاره شده و اساساً بيمه را جز ء بخش دولتي دانسته است .ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و بي سرپرست )). اشاره مي كند .ـ اصل 29 ميگوييد :: ((بر خورداري از تاًمين اجتماعي از نظر باز نشستگي ، بيكاري پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تاًمين كند.))ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح و استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ : صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تاًمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، راه آهن ، و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني ….و بخش خصوصي ….)) .ـ بر طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب هفتم ارديبهشت 1316 ((بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند درازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معيني بپردازد )) .كسيكه تعهد جبران خسارت را در بيمه مينمايد بيمه گر وكسيكه بيمه گر بنفع او تعهد مينمايد و خسارت وارد شده را جبران ميكند بيمه گزار و مالي را كه بيمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بيمه گر ميدهد حق بيمه و آنچه را بيمه ميشود موضوع بيمه و سندي را كه بموجب آن قرارداد بيمه تنظيم ميشود ، بيمه نامه مينامند .در بيمه نامه نكات زير بايد درج شود .الف ::تاريخ انعقاد قرار داد . ب : نام بيمه گر و نام بيمه گزار . ج:موضوع بيمه . د: حق بيمه . ه: ميزان تعهدي كه بيمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالي تعهد مينمايد . و: حادثه يا خطري كه بيمه به آن جهت انعقاد يافته است . ز: شروع و خاتمه بيمه .ماده 183 قانون مدني عقد را عبارت از اين دانسته است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري بنمايند و اين تعهد مورد قبول آنها باشد . در بيمه نيز يك يا چندبيمه گر تعهد ميكنند در صورتيكه حادثه يا اتفاقي واقع شود خسارت را جبران نمايند و در مقابل نيز وجهي دريافت كنند . بدين ترتيب چنانچه بيمه را جزء يكي از معاملات بدانيم تمام شرائط لازم براي طرفين معاملات و قرار دادها ، براي بيمه گر و بيمه گزار نيز لازم الرعايه است . چون گفتيم كه بيمه عقد است بنابراين رعايت شرائط صحت عقد نيز در هر عقدي الزامي است .ج . اقسام بيمه1ـ بيمه از جهتي به بيمه اشياء و بيمه اشخاص تقسيم ميشود .1ـ 1بيمه اشياء كه شامل بيمه كالاهاي بازرگاني و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقليه دريائي هوائي و زميني ، بيمه هاي مهندسي و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزي از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزي و غرق و زلزله و حوادث ديگر ميشود .2ـ 1. بيمه متافع : بيمه هرنوع امتياز مشخص يا حقوق و مطالبات يك شركت است .3ـ 1 . بيمه اشخاص : ناظر به بيمه عمر و بعضي از اعضاء بدن ميباشد .2 . بيمه به اقساط ثابت : نوعي از بيمه است كه در آن بيمه گزار اقساط معيني به بيمه گر ميدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زيان بار بيمه گر از عهده خسارت برآيد ، خواه مبلغي كه از بابت خسارت پرداخت ميشود بيش از اقساطي باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بيمه گزار دريافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .3 . بيمه تعاوني : در اين قسم از بيمه ، جمعي براي حفظ اموال خود در قبال حوادث معين اموال خود را بيمه مي نمايند و ساليانه مبلغي به بيمه گر ميدهند و بيمه گر نيز در مقابل دريافت وجه اشتراك يا اقساط ساليانه هر گاه زياني از حادثه مزبور به مورد بيمه يعني بمال يك يا چند نفر از آنان وارد شود بيمه آن زيان را جبران مينمايد .4 . بيمه عمر ـ عقدي است كه بموجب آن بيمه گر تعهد ميكند در مقابل دريافت حق بيمه پس از مرگ بيمه گزار مبلغي معين به نفع شخص يا اشخاص مصرح در بيمه نامه يا بورثه او بدهد اين بيمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بيمه در خصوص بيمه عمر يا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اينكه ميبايست در ابتداي قرارداد مبلغ پرداختي به طرفين معين شود و اهليت بيمه گزار نيز شرط است . در صورت عدم اهليت بيمه گزار رضايت ولي ياقيم وي لازمست . عقد اين نوع قرار داد (بيمه عمر ) يا وصيت تمليكي نسز شباهت دارد .5 . بيمه مسئوليت : بيمه اي است كه بموجب آن بيمه گر متعهد ميشود هرگاه بيمه گزار در عقد معين به سبب تخطي از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتي بنفع متعهدله آن عقد گرددبيمه گر آن خسارت را بپردازد اين بيمه اثر شرط عدم مسئوليت را دارد . بيمه مسئوليت مدني به لحاظ نياز جامعه جنبه الزامي بخود گرفته است ( اگر چه قسمتي از آن نيز اختياري است ) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني د رمقابل شخص ثالث از اول فروردين سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئينامه احرائي اين قانون نيز در همان سال تهيه شده و بتصويب رسيدهاست .)ماده 4 قانون فوق مواردي را كه از شمول بيمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :1ـ خسارت ناشي از فورس ماژور از قايل جنگ ـ سيل ـ زلزله2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقليه مورد بيمه .3ـ خسرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو .4ـ خسارات وارده به متصرفين غير قانوني وسائل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي 5 ـ خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم . خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق ميافتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گزار در اين موضوع شده باشد .5 . بيمه اتكائي : بيمه اتكائي عبارت است از عملي كه بوسيله آن بيمه گر به منظور هماهنگي و تشابه خطرهاي بيمه شده ، قسمتي از تعهدات خود را (تعهدات سنگين ) به شركت بيمه ديگري واگذار مي نمايد . با اين روش در حقيقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بيمه گر فراهم مي آيد و نتيجه آن عدم تزلزل شركتهاي بيمه و افزايش توان آنهاست . شركت بيمه اصلي را شركت و گذارنده و شركت بيمه اي كه واگذاري را ميپذيرد بيمه گر اتكائي مينامند . بيمه اتكائي به دو نوع بيمه اتكائي اجباري و بيمه اتكائي اختياري ، تقسيم ميشود .1ـ5 ، بيمه اتكائي اجباري ـ وقتي بيمه اتكائي ، اجباري است كه طرفين قرارداد به واگذاري و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بيمه اتكائي شركت واگذارنده تعهد ميكند كه قسمتي از خطرهاي بيمه شده را در رشته معيني از بيمه و در زمان معيني كه مدت قرارداد است به طرف ديگر دريافت حق بيمه اتكائي مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مينمايد . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بيمه اتكائي اجباري متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت2ـ5. بيمه اتكائي اختياري ـ زماني قرار داد بيمه اتكائي اختياري محسوب ميشود كه طرفين قرارداد در واگذاري و قبول آن آزاد باشند در صورتيكه يكي از طرفين قرارداد به واگذاري يا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بيمه براي يك طرف اجباري و براي طرف ديگر اختياري است . معمولا در اكثر موارد بيمه گر اتكائي ، اجبار به قبول دارد و بيمه گر اصلي درواگذاري به بيمه گر اتكائي مخير است .تعهد بيمه گر اتكائي به يكي از دو صورت : بيمه اتكائي مازاد خسارت بارغرامت و بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده است . در بيمه اتكائي مازاد خسارت با غرامت ، بيمه گر اتكائي در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد ميشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از ميزان معيني كه بيمه گر اصلي خود بعهده گرفته است تجاوز نمايد ، مازاد آنرا پرداخت كند .در بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده ، بيمه گر اتكائي درمقابل دريافت حق بيمه اتكائي خود ، قسمتي از سرمايه بيمه شده را تعهد ميكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقيماً به وسيله بيمه گر اصلي پرداخت ميشود) شركت مي نمايد .د . موارد فسخ و بطلان بيمه1 . فسخ بيمه ـ چنانچه هنگام تنظيم قرارداد ، بيمه گزار سهواً مطلبي را بيان ننمايد و قبل از بوقوع پيوستن حادثه اي ، خلاف مورد مشخص شود بيمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بيمه مصوب 1316 بيمه گر موظف است مراتب فسخ را طي اظهار نامه رسمي به بيمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت مي پذيرد.درماده 16 قانون ببعد نيز آمده است كه اگر بيمه گزار حاضر به قبول پيشنهاد بيمه گر نشود بيمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنين در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بيمه گزار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري ، اگر وراص متوفي يا متتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گزار بوده است ، در مقابل بيمه گر اجراء كند عقد بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند . اساساً هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه ميتوانند فسخ عقد بيمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بيمه در برابر بيمه گر (شركت بيمه ) مسئول خواهند بودبموجب ماده 31 قانون بيمه نيز در صورت ورشكستگي يا توقف بيمه گر (شركت بيمه ) بيمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .2 . بطلان بيمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بيمه ناظر به موارد بطلان بيمه است .ـ بموجب ماده 11 چنانچه بيمه گزار يا نماينده او مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد ، عقد بيمه اساساً باطل است و وجهي كه بيمه گزار بعنوان حق بيمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نيست .ـ بموجب ماده 12 قانون بيمه ، در صورتيكه بيمه گزار باعلم و آگاهي عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا به بيان مطلبي غير وافعي و كاذب بپردازد و اين امر موجب تغيير موضوع خطر گردد، عقد بيمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اينصورت چنانچه اظهارات غير واقع و كاذب تاًثيري در وقوع حادثه نيز نداشته باشد عقد باطل است و بيمه گزار نميتواند وجه پرداختي را مسترد كند . در اين صورت بيمه گر ميتواند كليه اقساط بيمه را هم كه بيمه گزار پرداخت نكرده است ، از بيمه گزار ادعا كند .ـ ماده 18 تيز روشنگر اين مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بيمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بيمه باطل و قراداد بي اثر است . در اين حالت چنانچه بيمه گر وجهي را از بيمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزينه هاي بيمه اي ، بايد مابقي را به بيمه گزار بازگرداند .ـ ماده 34 قانون بيمه نيز به جلوگيري از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب اين ماده در قرار داد بيمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بيمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بيمه گزار نسبت به يكي از موضوعهاي مذكور در قرار داد تقلب و حيله اي صورت گرفته است ، نه تنها بيمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل ميشود .