عیوب اراده و رضا - اکراه در قرارداد

عیوب اراده و رضا - اکراه در قرارداد مقدمهبه دلیل تفکیک قصد و رضا در حقوق مدنی ایران عیوب قصد و رضا کاملاً از یکدیگر متمایز شده است در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مساله اکراه توجه خواهد شد قانون مدنی موا 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز گردیده است لذا لازم است قبل از بیان مسایل مربوط به اکراه تعریف و بحث مختصری در خصوص (رضا) مطرح گردد.رضا :اگر چه قانون مدنی برای رعایت شکل ماده 190 در مقابل ماده 1108 ق . م . فرانسه , چهار بند برای شرایط اساسی صحت معاملات ذکر کرده است اما در واقع در بند یک ماده 190 به دو شرط اساسی اشاره نموده است قصد و رضا دو شرط مستقل هستند و مفهوم آثار و احکام آنها با یکدیگر تفاوت دارد بنابراین در حقیقت تعداد شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی ایران پنج شرط می باشد و نه چهار شرط.قصد در هر معامله عبارت است از اراده انشایی جدی که رابطه حقوقی خاصی را بوجود می آورد. در ایجاد این رابطه نیازی نیست که الزاماً مالک یا ماذون از طرف او رابطه را ایجاد کند بلکه حتی کسی که بر مال غیر معامله می نماید قدرت دارد این رابط را انشا کند( ر . ک ماده 197 ق . م ) و چنین رابطه ای معاملی شرط تاثیر و تنفیذ قصد است علت این توجیه روشن است زیرا اگر چه اصل رابطه حقوقی در عالم اعتبار به صرف قصد انشا محقق می گردد اما به دلیل آنکه در رابطه حقوقی همواره مال یا فعل متعینی مورد تملیک یا تعهد قرار می گیرد لازم است مالک صاحب مال یا فعل به تاثیر رابطه حقوقی رضایت داشته باشد.بنابراین بر خلاف نظر برخی نویسندگان تعریف رضا به شوق و اشتیاق به معامله صحیح نیست همچنان که صرف طیب نفس ( به معنی خشودی) را نیز به معنای واقعی نباید رضا تلقی رد زیرا حتی در معامله مکره نیز اشتیاق به معامله وجود دارد و مکره برای گریز از تهدید انگیزه و اشتیاق به انجام معامله دارد همچنین ممکن است طیب نفس و میل در مقابل اکراه شدید ؛ یعنی , الجا و اجبار _ به نحوی که قصد سلب گردد _ قرار گیرد اما طیب نفس به معنای مطلق خود حتی در حالت اکراه متعارف نیز وجود دارد.رضا به معنای حالتی است که نفس انسان در آن حالت آزادانه قصد می کند و رابطه حقوقی تاثیر خود را خواهد داشت والا اثر آن موکول به رضا خواهد بود در مورد معامله فضولی نیز به دلیل آنکه رضای معامله کننده بر مال غیر, اعتباری ندارد لذا با پذیرش تحقق اصل رابطه حقوقی , تاثیر آن موکول به رضای مالک می گردد.به تعبیر برخی از فقها رضا عبارت از (تن در دادن) به معامله است در متون فقهی نیز معمولاً به جای (رضا) , (اختیار) به عنوان شرط صحت معامله مورد بحث قرار گفته است که این تعبیر نیز معنای مورد نظر را القا می کند.اکراهقانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ماده 202 ق . م . به برخی از شرایط و ملاک های تحقق اکراه اشاره کرده است اکراه به اعتبار مکره عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثر فشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می شود به طوری که وی می تواند آزادانه قصد کند این فشار در حدی است که تنها رضا را از شخص مکره سلب می کند اما قصد و اراده انسانی شخص صحیح است به طور مثال اگر کسی به تخریب اموالش تهدید شود و با اکراه خانه خود را بفروشد در هنگام فروش اگر چه فاقد رضاست اما با اراده انشایی خود رابطه حقوقی را ایجاد می کند اما اگر شدت فشار و تهدید به حدی باشد که شخص قادر به انشا معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد , در چنین وضعی باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله او را باطل اعلام کرد . این حالت را الجا می نامند پس نتیجه آن است که اکراه به معنای متعارف خود موجب فقد رضاست و در معنای شدید خود سبب از بین رفتن قصد است در حقوق خارجی عنوان مشابه دیگری به نام نفوذ ناروا وجود دارد نفوذ ناروا در مواردی که تحقق می یابد که در یک رابطه نزدیک و پنهان یک طرف ضعیف و یک طرف مسلط وجود دارد و طرف قوی با استفاده از موقعیت خود با اعمال فشار نامشروع طرف مقابل را به دادن امتیاز مجبور می کند که در روابط بین والدین و فرزندان وکیل و موکل و پزشک و بیمار ممکن است چنین وضعیتی پیش آید در این موارد نیز شرایط مشابه با اکراه وجود دارد.ماده 199 ق . م . به شکل تدوین شده است که ظاهراً با وجود اشتباه و اکراه رضا همچنان باقی است اما این بیان صحیح نمی باشد زیرا همان گونه که در بحث اشتباه مشاهده شد در صورت وجود اشتباه اساسی به طور کلی قصد انشا مخدوش می شود و رضا که شرط تاثیر و نفوذ قصد است جایی برای ظهور نخواهد داشت ثانیاً در صورت وجود اکراه ( متعارف) رضای معاملی وجود ندارد تا چنین رضایی موجب عدم نفوذ معامله گردد بلکه فقد رضا نتیجه عدم نفوذ به معنای خاص را به دنبال دارد علت نا هماهنگی ماده 199 ق . م . با سایر مواد قانونی و همچنین مبانی حقوق مدنی آن است که نویسندگان قانون مدنی در برخی از موارد در ترجمه بعضی از متون خارجی و ترکیب ظواهر حقوق خارجی با محتوای فقه امامیه دچار اشتباه یا کم دقتی شده اند ماده 199 ق . م . از ماده 1109 ق . م فرانسه اقتباس شده است در ماده اخیر , تعبیر توافق به رضا ترجمه و به قانون مدنی وارد شده است در حالی که بدلیل عدم تفکیک دقیق قصد و رضا در قانون فرانسه بکار بردن یک تعبیر عام مانند توافق ( که بعضی آن را به رضا یا اراده ترجمه کرده اند) معنایی غیر از رضا در حقوق داخلی مورد نظر بوده است به این ترتیب باید ماده 199 را مسامحه قابل توجهی مورد استناد قرار داد در بیان حکم این ماده (عدم نفوذ) نیز سهل انگاری صورت گرفته است که در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد.ملاک اکراه از نظر شخصی یا نوعی بودنیکی از سوالاتی که در بحث اکراه قابل طرح است سوال مربوط به نوعی یا شخصی بودن ملاک اکراه است به عبارت دیگر روشن تر برای احراز اکراه باید شخص مکره با خصوصیات شخصی خود مورد توجه قرار گیرد ( ملاک شخصی) یا برای تحقق اکراه باید به ویژگی ها و شرایط نوعی انسان متعارف توجه شود ( ملاک نوعی)ماده 202 ق . م . چنین می گوید (اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز, سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود).ماده 202 ق . م . در بیان ملاک مذکور از ماده 1112 ق . م . فرانسه استفاده کرده است ماده 1112 ق . م . فرانسه و به تبع آن ماده 202 ق . م . ایران از جهت خلط بین ملاک نوعی و شخصی مبهم و قابل انتقاد هستند زیرا در هر دو ماده ابتدا ملاک در یک زمان وجود ندارد به طور مثال, در صورتی که ملاک احراز اکراه خصوصیات نوعی یک انسان متعارف و معمولی باشد ممکن است در برخی حالات به دلیل کم اهمیت بودن مورد تهدید شخص مکره تلقی شود اما در همین مورد چنانچه ملاک اکراه , خصوصیات شخصی مکره باشد و مکره از نظر روحی انسان ترسو , احساساتی و یا بیمار باشد چه بسا او را مکره تلقی کنیم بالعکس ممکن است شرایط به نوعی باشد که انسان , مکره شمرده شود اما شخصی به دلیل شجاعت زیاد و روحیه قوی به طور شخصی مکره دانسته نشود.نویسندگان حقوقی , متوجه اشتباه قانون مدنی فرانسه شده اند علت این اشتباه ناشی از آن بود که در حقوق روم معیار اکراه را (انسان شجاع) قرار داده بودند و به خصوصیات شخص توجه می کردند در تدوین قانون مدنی فرانسه معیار (انسان شجاع) به (انسان متعارف) تبدیل شد اما توجه به خصوصیات شخصی همچنان در کنار معیار اول باقی ماند در حالی که پس از تبدیل معیار (انسان شجاع) باید خصوصیات شخصی حذف میشد.حال با توجه به ظاهر ماده 202 ق . م چند راه حل برای جمع بین این دو ملاک قابل تصور است .الف _ ابتدا ملاک نوعی مورد توجه قرار گیرد و پس از آن به ملاک شخصی توجه شود؛ب _ بین نوع و شخص جمع شود و نوعی ملاک صنفی اخذ گردد به طور مثال یک مرد 20 ساله شجاع در نوع خود مورد بررسی قرار گیرد.ج _ ابتدا به ملاک شخصی توجه شود و در صورت عدم احراز وضع شخص از ملاک نوعی استفاده گردد.راه حل اول صحیح بنظر نمی رسد زیرا با مراجعه به ملاک نوعی در هیچ مورد مجالی برای رجوع به ملاک شخصی باقی نمی ماند. زیرا عرف و نوع در هر حال به سوال ما پاسخ می دهد و وضع شخص را از جهت مکره بودن یا مکره نبودن مشخص می کند لذا برای پاسخ ملاک شخصی فرضی وجود ندارد در حالی که طبق ماده 202 ق . م ملاک شخصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.راه حل دوم نیز اگر چه از جهت جمع بین دو ملاک تا حدی منطقی بنظر می رسد اما با تامل در ماده مورد بحث چاره ای جز دست کشیدن از این راه حل تصور نمی شود قسمت اخیر ماده 202 , توجه به خصوصیات شخصی از قبیل جنس , سن , اخلاق و روحیات لازم دانسته است این حکم محدودیت هایی را ایجاد می کند به ناچار در احراز اکراه تنها باید به ملاک شخصی توجه گردد زیرا اگر چه در مورد سن یا جنس می توان نوع یا صنف را مورد بررسی قرار داد اما یقیناً در مورد روحیات و اخلاق شخص چنین امکانی وجود ندارد در برخی از موارد اخلاق یا روحیه یک شخص منحصر به فرد است و قابلیت قرار گرفتن در نوع یا صنف در چنین اخلاق یا روحیه ای وجود ندارد بنابراین توجه به خود شخص لازم خواهد بود.بنظر می رسد راه حل سوم منطقی و مناسب تر باشد در راه حل سوم تلاش می شود تا هر دو ملاک در محل مناسب خود اجرا گردند ابتدا معیارها و ملاک های شخصی مکره محک زدن می شود. ممکن است نتیجه این آزمون به سه شکل تصور شود :1 _ شخص مکره است ؛2 _ شخص مکره نیست ؛3 _ در اکراه تردید وجود دارد .چنانچه معیار شخصی پاسخ 1 و 2 را ارائه کرد نیازی به رجوع به ملاک عرفی و نوعی وجود ندارد اما در صورتی که به دلیل پنهان بودن ملاک های شخصی و مشکلات مربوط به اثبات آنها امکان دریافت پاسخ قطعی وجود نداشته باشد نوبت به ملاک نوعی می رسد یعنی در این حالت به ملاک های انسان متعارف و منطقی مراجعه میشود بدیهی است در این مراجعه پاسخ مثبت یا منفی در مورد اکراه شخص بدست می آید و در این مرحله پاسخ مبهم ارائه نخواهد شد در صورت پذیرش این راه حل , امکان استفاده از هر دو ملاک وجود دارد و ماده 202 به طور کامل قابل اجرا می گردد.قانون مدنی جدید مصر در ماد 127 خود به طور مطلق شخصی را برای احراز اکراه پذیرفته است.اکراه از سوی شخص ثالثمساله دیگر در بحث اکراه مربوط به یکی از شرایط اکراه کننده (مکره) است آیا برای تحقق اکراه و برقراری آثار آن باید اکراه کننده در معامله ذینفع باشد یا اشخاص ثالث و غیر ذینفع در قرار داد نیز می توانند نقش مکره را ایفا کنند؟ماده 203 ق . م . پاسخ این سوال را مشخص کرده است براساس این ماده (اکراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود) در ماده 111 ق . م فرانسه نیز حکم مشابهی در این زمینه وجود دارد. در حقوق برخی از کشورها, مانند مصر , اکراه شخص ثالث نمی تواند تاثیری بر عقد بگذارد مگر آنکه مکره اثبات کند که طرف دیگر عقد از اکراه اطلاع داشته است یا شرایط به گونه ای بوده است که می توانسته از اکراه آگاهی پیدا کند علت این حکم آن است که در صورت عدم اطلاع طرف عقد از اکراه شخص ثالث باید او را دارای حسن نیت دانست و حسن نیت , امکان درخواست جبران را به او می دهد و بهترین جبران در این مورد ابقای عقد و صحت آن است.حکم ماده 203 ق . م مطابق با اصول و مبانی حقوق مدنی است در حقوق ما که گرایش شدید به واقع و نفس الامر وجود دارد برای مخدوش شدن رضا ایجاد حالت اکراه و موثر شدن آن برقرار داد طبیعتاً تفاوتی بین اکراه از سوی یکی از طرفین قرار داد یا شخص ثالث وجود ندارد همچنان که علم و جهل طرف مقابل مکره نسبت به اکراه شخص ثالث نیز تاثیری در این امر ندارد زیرا در هر حال یکی از شرایط اساسی صحت معاملات مفقود است و در نفس الامر قرار داد چاره ای جز نقص قرارداد وجود نخواهد داشت.اطلاق ماده 203 ق . م . نیز بر بی تاثیری علم و جهل طرف قرارداد تاکید می کند در حقوق برخی از کشورها نیز حکم مشابهی وجود دارد.مورد تهدید در اکراه موثریکی از شرایط تاثیر اکراه آن است که شخص به چیزی تهدید شود که به طور قابل توجهی مورد علاقه او باشد در غیر این صورت نمیتوان نفس او را در حالت اکراه تصور کرد در ماده 202 ق . م . ر این مورد چنین آمده است :(… او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند…) ماده 204 ق . م نیز مساله این گونه طرح شده است:(تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او قبیل زوج و زوجه و آبا اولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است).ماده 1113 ق . م . فرانسه , نیر اکراه را در مورد زن , شوهر اولاد و آبا مطرح کرده است.به طور کلی در خصوص تعیین افرادی که با تهدید نسبت به آنها اکراه موثر در نفس مکره تحقیق پیدا می کند سه نظر کلی وجود دارد.الف _ تهدید نسبت به شخص مکره.ب _ تهدید نسبت به ارقاب نزدیک مکره مانند زوج روجه , اولاد و آبا .ج _ تهدید نسبت به کلیه اشخاصی که عرفاً می توانند بر مکره موثر باشند.تعبد نسبت به الفاظ ماده 204 مفاد نظریه دوم را تایید می کند اما سوال این است که آیا می توان از ماده مورد نظر ملاکی اخذ نمود که براساس آن در هر مورد که رابطه و علاقه نزدیکی بین مکره و شخص مورد تهدید وجود دارد اکراه را موثر دانست.بنظر می رسد که با توجه به قواعد کلی می توان چنین ملاکی را اخذ نمود زیرا اقارب نزدیکی که در ماده 204 از آنها نام برده شده است صرفاً به واسطه نزدیکی ارتباط با مکره می توانند بر او موثر باشند و رابطه سببی یا نسبی آنها تاثیری بر این امر ندارد البته بدیهی است که چنین ارقابی نوعاً می توانند بر مکره تاثیر بگذارد اما این بدان معنا نیست که سایر اقارب و یا حتی نزدیکان غیر اقارب مانند دوستان نتوانند چنین نقشی ایفا کنند آنچه در قسمت اخیر ماده در مورد (تشخیص عرفی) آمده است مربوط به احراز نزدیکی در خصوص اقوام است و با نظریه سوم ارتباطی ندارد در بسیاری از موارد ممکن است رابطه مکره با یک دوست آن چنان قوی باشد که تهدید او بیش از اقوام نزدیک وی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی حکم مساله خواهد بود؟ بدون شک باید در این حالت , شخص را مکره تلقی کرد و اکراه او را بر قرارداد موثر دانست آنچه که نهایتاً از ماده 204 ق . م استنباط می گردد آن است که این ماده در مورد اقوام نزدیک نوعی اماریت در اکراه موثر دارد یعنی فرض اول قانونگذار آن است که چنانچه تهدید نزدیک صورت گرفته باشد, با اجتماع سایر شرایط شخص مکره می باشد اما این اماره به طرفین دعوی اجازه می دهد که عدم تاثیر تهدید نسبت به اقوام نزدیک و یا تاثیر تهدید نسبت به غیر اقارب نزدیک اثبات گردد در فقه نیز نظریه سوم مورد تایید قرار گرفته است قانون مدنی قدیم مصر, نظریه ای مشابه با ظاهر ماده 204 را مطرح کرده بود اما در اصلاحات این قانون نظریه سوم پذیرفته شد و نظر عرف و قاضی در این مورد قاطع تشخیص داده شده است.فشار از سوی حوادث خارجی _ اضطرارد بحث شرایط اکراه تهدید خارجی به عنوان یکی از شرایط اکراه موثر مطرح می شود سوالی که در این مورد بنظر می رسد آن است که آیا آثار اکراه در موردی که یک حادثه قهری و خارجی موجب وارد آمدن فشار بر شخص باشد برقرار می گردد یا خیر؟ به طور مثال اگر بر اثر حادثه تصادف , زلزله و … فرزند شخصی بیمار شود و شخص مجبور گردد که خانه خود را به فروش رساند آیا چنین معامله ای آثار معامله اکراهی را خواهد داشت؟در برخی از نظرات قدیمی حقوق فرانسه آثار معامله اکراهی را بر این معاملات مترتب نمی کردند زیرا در تفسیر ماده 1109 ق . م . فرانسه که از لفظ (اخذ و انتزاع) استفاده کرده است معتقد بودند انتزاع و اخذ رضا مربوط به کسی است که با اراده این کار را انجام دهد شامل حوادث خارجی نمی شود اما در نظریات جدیدتر در حقوق فرانسه به دلیل آنکه در هر دو مورد اراده و رضا تحت تاثیر قرار می گیرد حکم مشابهی صادر شده است.بنظر می رسد که حوادث خارجی و قهری اگر چه می توانند منشا تحت فشار قراردادن شخص برای انجام معامله باشند اما حکم یکسانی با اکراه ندارند فشار درونی شخص که او را منجر به انجام معامله می کند چه از نظر منشا و چه از جهت خصوصیات درونی ممکن است انواع مختلفی داشته باشد در فشاری که ناشی از تهدید شخص خارجی است به دلیل آنکه یک اراده انسانی مکره را تحت تاثیر قرار می دهد موجب سلب رضا (آزاد بودن اراده ) در نفس شخص مکره می گردد اما اگر شخص به واسطه فشار حوادث خارجی مجبور به معامله شود چون منشا فشار فاقد اراده است در نفس مکره تنها رغبت میل یا طیب نفس را از بین می برد اما بر روی آزادی اراده (رضای) او تاثیر ندارد به همین دلیل در ماده 206 ق . م بین معامله اضطراری و اکراهی تفاوت گذارده شده است (اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود) علت این حکم همانگونه که بیان شد آن است که (رضا) به معنای میل و شوق نیست بلکه رضا عبارت از حالتی است که در آن حال اراده اعمال می گردد این تعریف و استنباط با مواد قانونی و مبانی حقوقی ما سازگاری بیشتری دارد.در معامله اکراهی به دلیل آنکه تهدید خارجی وجود دار و نوع خاصی از فشار درونی برای شخص ایجاد می شود اگر از شخص مکره سوال شود که انشای معامله آزادانه صورت گرفته است یا خیر؟ و آیا تمایل دارد که آثار معامله به شکل کامل برقرار باشد یا خیر؟ به هر دو سوال پاسخ منفی خواهد داد.اما در معامله اضطراری به علت آنکه شخص برای فرار از آثار حادثه خارجی و در واقع حل مشکل و نیاز خود که قهراً بوجود آمده است معامله ای انجام می دهد تحت تاثیر یک نوع فشار درونی دیگر است انتخاب معامله برای رفع مشکل و نیاز در مقابل انتخاب فشار موجود مربوط به خود مضطر است لذا ماهیتاً با فشار ناشی از اکراه فرق می کند که انتخاب معامله برای رفع تهدید در مقابل فشار ناشی از تهدید مربوط به اکراه کننده می شود لذا هرگاه دو سوال فوق برای مضطر مطرح شود به هر دو سوال پاسخ مثبت خواهد داد در مباحث فقهی یک از دلایل اختلاف حکم معامله اکراهی و اضطراری باستناد به حدیث مشهور (رفع ) مورد تحلیل قرار گرفته است براساس این تحلیل , حدیث رفع امتنان می باشد و عدم نفوذ یا بطلان معامله اضطراری (برخلاف معامله اکراهی ) مخالف با امتنان است و امتنان بر مضطر اقتضا دارد که معامله او صحیح باشد.خوف در مقابل تهدیدبرای تحقق اکراه موثر باید تهدید بالفعل خارجی صورت گرفته باشد اما صرف خوف از یک خطر یا تهدید فرضی اگر چه ممکن است قابل اثبات باشد و یا حتی تاثیراتی بر نفس شخص گذاشته باشد اما چنین توری نمی تواند اکراه را محقق سازد ماده 1114 ق . م . فرانسه مانند ماده 208 ق . م . ایران مجرد خوف از کسی را بدون آنکه تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی کند علت این امر آن است که در اکراه باید یک عنصر ذی شعور خارجی امری را بر مکره تحمیل کند تا شرایط اکراه تحقق یابد و رضای معاملی مفقود گردد اما در شرایطی که شخص در درون خود احساس خوف می کند بدون آنکه واقعاً تهدیدی از سوی شخص دیگر صورت گرفته باشد نمی توان او را مکره تلقی کرد سوال قابل طرح در این مورد آن است که چنانچه در برخی فروض نادر شخص براساس توهمات خود واقعاً احساس کند کسی او را تهدید خواهد کرد و بر اثر توهم قوی حالت عدم رضا در او پیدا شود وضع معامله چگونه است؟با عنایت به مباحث گذشته بنظر می رسد که اثبات شود شخص در انجام معامله فاقد رضا بوده است چاره ای جز غیر نافذ دانستن معامله او وجود ندارد این حکم ناشی از نگرش به واقعیت در قراردادها میباشد اگر چه چنین حکمی از منظر نگرش مصلحت گرایانه صحیح نمی باشد و نباید به جهت توهم شخص به طرف مقابل ضرر وارد کرد.عدم مشروعیت در اکراهدر صورتی که شخص بدهکار از سوی طلبکار برای دادن وثیقه تحت فشار قرار گیرد و تهدید شود که در صورت ندادن وثیقه به مقامات صالحه مراجعه می شود علی رغم وجود شرایط ظاهری اکراه چنین وضعی اکراه تلقی نمی گردد در ماده 207 ق . م . آمده است (ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود) سوالی که در این زمینه مطرح می باشد آن است که در این حالت رضای معاملی وجود دارد یا خیر؟ و در صورتی که رضای معاملی وجود نداشته باشد به چه دلیل به صحت معامله حکم میشود ؟از نظر کسانی که حکم معامله اکراهی را نوعی تضمین و جبران می دانند پاسخ به این سئوالات دشواری کمتری دارد زیرا در مواردی که اکراه قانونی است حقی از مکره ضایع نشده است تا به دنبال تضمین و جبران آن باشند اما از نظر کسانی که محور اصلی در حکم معامله مکره را فقدان رضای معاملی می دانند پاسخ به سئوالات فوق تا حدی دشوارتر بنظر می رسد زیرا از نظر ایشان چنانچه این عنصر عقد در هر شرایط و به هر دلیلی وجود نداشته باشد معامله اکراهی تلقی می شود و در موضوع بحث نیز ممکن است علی رغم قانونی بودن فشار و تهدید حالت رضا از معامله کننده سلب شود و به ناچار معامله او غیر نافذ گردد بنظر می رسد پاسخ به این سئوالات از منظر نظریه اخیر نیز امکان پذیر است در مواردی که اشخاص علم دارند تکلیفی بر عهده آن ها است (مانند انجام یک معامله) و از سوی طرف مقابل خود برای انجام آن تکلیف از طرق مشروع تحت فشار قرار می گیرند نمی توان آنها را فاقد رضای معاملی دانست اکراه به معنای تحمیل بر غیر و سلب آزادی قصد و اراده از شخص است و این مستلزم آن است که مکره به معنای واقعی تحمیل غیر را مخالف حق خود ببیند اما در جایی که چنین حالتی برای شخص وجود ندارد بلکه او می داند که حقی برای مقابله با تحمیل غیر ندارد در واقع تحمیل غیر و احساس تکلیف مکره با یکدیگر همسو می شوند و عملاً حالت رضا مفروض است اما در مواردی که شخص مکره به واسطه جهل مورد قبول قانون به اشتباه عمل مکره را نامشروع بداند (اگرچه واقعاً مشروع باشد) و تحت فشار او معامله را بدون رضای معاملی منعقد کند براساس مبانی و اصول حقوقی باید معامله را غیر نافذ دانست در مورد عنصر عدم مشروعیت در اکراه سوال دیگری مطرح می شود این است که برای تحقق اکراه باید وسیله نامشروع باشد یا هدف و یا هر دو ؟برخی از نویسندگان در صورت مشروع بودن وسیله و هدف, اکراه را محقق نمی دانند به عبارت دیگر چنانچه هر یک از وسیله یا هدف نامشروع باشند اکراه موثر بوجود می آید؛ به طور مثال اگر کسی از وسائل قانونی برای رسیدن به حق خود استفاده کند تلقی نمی شود اما اگر از وسایل حتی قانونی ( مانند استفاده از سند طلب خود) برای هدف نامشروع مانند اخاذی و مطالبه رشوه استفاده کند اکراه تحقق می یابد به اعتقاد گروه دیگری از نویسندگان اکراه در هر حال رضا و اراده را تحت تاثیر قرار می دهد چه وسایل مشروع باشد و چه ناشروع و چه هدف مشروع باشد یا نامشروع . اما در مواردی که هدف مشروع است اعم از آنکه وسیله مشروع باشد یا خیر به جهت آنکه قابل ابطال بودن عقد موجب می شود حقوق مشروع ناشی از انعقاد عقود در معرض خطر قرار گیرد باید برای طرف مقابل (اجبار کننده) جبرانی را در نظر گرفت و بهترین جبران آن است که عقد به قوت خود باقی بماند اما در موردی که هدف نامشروع است اعم از آنکه وسیله مشروع باشد یا نامشروع اکراه تحقق می یابد و حقی در عقد برای اجبار کننده وجود ندارد با عنایت به لحن ماده 207 ق . م . ظاهراً مفاد این ماده در موردی است که هم وسیله مشروع است (حکم مقامات ) و هم هدف ( به طور مثال معامله ای که در حکم تعیین می شود) لذا حکم سایر موارد از آن قابل استخراج نیست و قانون مدنی از این نظر ساکت است.بنظر می رسد برای تحقق اکراه وجود عنصر عدم مشروعیت در هر یک از وسیله یا هدف کافی می باشد و در صورتی که سایر شرایط مانند تهدید و قدرت بر اجرای آن وجود داشته باشد عدم مشروعیت وسیله یا هدف اکراه را ایجاد می کند به طور مثال اگر کسی برای الزام شخص به امضای سند رسمی او را تهدید به قتل یا تخریب اموالش کند یا برعکس دارنده چک صادر کننده را با به اجرا گذاردن چک تهدید کند تا او معامله ای را با قیمت غیر واقعی و به ضرر خود انجام دهد, بنظر میرسد در هر حال اکراه تحقق یافته است.حکم معامله اکراهیپس از تحقق شرایط اکراه معامله ای که مکره انجام می دهد از نظر اعتبار چه وضعی خواهد داشت ؟در حقوق خارجی بر اساس نظریه غالب معامله اکراهی قابل ابطال دانسته شده است به عبارت دیگر به مکره حق داده می شود که در صورت تمایل معامله را ابطال کند والا معامله به قوت خود باقی است قانون مدنی در ماده 203 و 209 به حکم ( عدم نفود)اشاره کرده است عدم نفوذ در حقوق ما تاسیس خاصی است که با قابلیت ابطال تفاوت دارد در حالت دوم نفوذ قرار داد نه کاملاً صحیح است ونه باطل . سکوت مکره پس از معامله آن را صحیح نمی کند بلکه برای صحت یا بطلان معامله باید مکره اجازه یا رد خود را اعلام کند معامله مکره از نظر شرط (قصد انشا) اشکالی ندارد (مگر در مواردی که شدت اجبار موجب سلب قصد و اراده گردد) بنابراین با تحقق قصد پایه اصلی قرارداد شکل می گیرد اما به دلیل فقدان رضا این پایه نمی تواند تاثیر کامل خود را داشته باشد پس از رفع اکراه چنانچه رضای معاملی موجود گردد شرط دیگر نیز تحقق یافته است و موضوع معامله محقق میشود در این صورت معامله صحیح می گردد نظریه مشهور در بین متاخرین از فقهای امامیه و بنابر نظر برخی از ایشان نظریه اتفاقی فقها معامله مکره را غیر نافذ می داند.با عنایت به ظاهر ماده 209 ق . م. و مبانی معاملات فضولی (ر .ک به ماده 258 ق . م ) بنظر می رسد قانون مدنی در معامله مکره نیز نظریه کشف را پذیرفته باشد و پس از لحوق رضا به قصد معامله از زمان قصد انشا صحیح می گردد و در صورد رد معامله قصد انشا نیز از زمان خو بی اعتبار خواهد شد.در مقابل نظریه قابلیت ابطال و دعدم نفوذ نظریه ای مبنی بر بطلان عقد مکره نیز مطرح شده است در فقه گروهی به بطلان معامله مکره اعتقاد دارند پایه این اعتقاد آن است که مکره مانند انسان هازل ( شوخی کننده) تنها به ظواهر لفظ و عبارات توجه دارد و به معنای عقد بی توجه است . بدیهی است در چنین فرضی باید عقد باطل باشد زیرا این نوع معامله فاقد قصد انشا می باش اما این فرض , خلاف واقعیت و معارض با نصوص و ظاهر بسیاری از فتاوی است البته همین گروه از فقها به این مساله اشاره نموده اند که چنانچه مکره واقعاً به معنای عقد توجه داشته باشد و از او قصد انشا صادر شود رضای متعقب می تواند معامله را تصحیح کند در بین فرق عامه بطلان کلی عقد مکره به شافعیه و حنابله نسبت داده شده است در حقوق کامن لا نیز برخی معامله اکراهی را از نظر استدلالی و جنبه نظری باطل دانسته اند.اکراه در ایقاعاتاز آنجا که معامله اکراهی از نظر موضوع و حکم بر مبانی و اصول کلی و مشخصی استوار گشته است که ویژگی های خاص قرارداد در آن دخالت ندارد لذا در صورتی که شرایط اکراه در ایقاع تحقق یابد باید ایقاع کننده را دارای قصد و فاقد رضا بدانیم مطابق با قاعده کلی این عمل حقوقی غیر نافذ است و با الحاق رضا به آن صحیح و کامل می گردد آنکه دلیل خاصی در بطلان عمل وجود داشته باشد برخی از نویسندگان بین آثار اکراه در عقود و ایقاعات تفاوتی قایل نشده اند و آن را مطابق با برخی نظرات فقهی دانسته اند در حقوق برخی از کشورها آثار اکراه در مورد ایقاعات نیز جریان پیدا می کند.