پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی

● مقدمه
پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد می باشد، این پدیده واژه ای جدید است که از سال ۱۹۸۰ به ادبیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده است این پدیده را نمی توان بطور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها و راهکارهایی می توان اثر این عامل را کمرنگ تر نمود، این پدیده در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می کند. پول شویی مانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور، باعث گرفتن تصمیم گیریهای شبهه برانگیز در اقتصاد می گردد؛ که از ریسک بالایی برخوردار است. با راه یابی و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و ایجاد نمودن بستر های لازم جهت این مهم کنترل این پدیده مشکل تر می شود و لازم است تدابیر جدیدی در رابطه با مبارزه با پول شویی صورت گیرد. پول شویی یک جرم سازمان یافته فرا ملیتی است که قابل اندازه گیری نیست ولی قابل کنترل است. از گلوگاه های مطرح تر برای پول شویی می توان بانکها ، صرّافی ها ، بورس و....را نام برد.
● تعریف پول شویی
تعاریف متعددی برای پول شویی عنوان شده عنوان شده است که از جمله می توان به تعاریف ذیل اشاره نمود:
▪ پول شویی در مفهوم عامیانه یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه، قانونی جلوه کند به عبارت دیگر پول شویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونهای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
▪ فرآیند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی ها که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود که این دارایی ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .
▪ در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی (European community) پول شویی چنین تعریف شده است: فرآیندی که طی آن خلاف کاران و صاحبان دارایی های غیر قانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است .
از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پول شویی به عنوان یک فرآیند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی شود.
در قانون نمونه موارد زیر پول شویی محسوب می گردد:
الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود
ب) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف ، جابجایی یا مالکیت اموال
ج) تملک، تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است که این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.
قانون نمونه : این قانون در سال ۱۹۹۵توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پول شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف؛ تدوین شد و در سال ۱۹۹۹مورد بازنگری قرار گرفت.
انواع پولهایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پولهای کثیف آغشته به خون(پول سرخ)، پولهای سیاه و پولهای خاکستری تقسیم شوند که به ترتیب:
▪ پول سرخ مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر
▪ پول سیاه، پولهای حاصل از قاچاق کالا
▪ پول خاکستری، درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی که از نظارت دولت پنهان می ماند، این پول معمولاً از طریق فرار مالیاتی حاصل می شود
از فعالیتهای دیگر که در ایجاد پول کثیف و فرآیند پول شویی دخالت دارند می توان به مواردی مانند اختلاس و ارتشاء اداری ،به کارگیری حیله های تجاری و فروش محصولات تقلبی و فاسد، سوء استفاده از علائم معروف جهانی و جعل آثار هنری ،عدم رعایت قانون کپی رایت،عواید حاصل از سرقت مسلحانه، اخاذی همراه با خشونت ، تروریسم ، آدم ربایی، تقلب در اوراق بهادار بانکی و......را نام برد.
مجرمان پول­شویی که حجم عظیمی از منابع را در اختیار دارند با وارد شدن در یکی از سیستمها مثل بخش مسکن باعث می­شوند که تمام برنامه­ریزیها بهم می­ریزد. پول­شویی باعث نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم و... می­شود و سهام بورس را هم متزلزل می­کند. پول­شویان با منابع فراوانی که در اختیار دارند با ورود در مناقصات و فعالیتهای اقتصادی دیگر، که حق بخش خصوصی کشور است، مانع ورود آنها می­شوند.
در مورد اثر پول­شویی بر توسعه اقتصادی دو نظریه وجود دارد: 1- بعضیها معتقدند پول­شویی باعث توسعه می­شود یعنی باعث جریان سرمایه از کشوری که در آن عمل غیر قانونی انجام شده به کشور دیگر می­شود و این کشور با استفاده از منابع مالی فراوانی که در اختیار دارد می­تواند پیشرفت کند
2- بر خلاف گروه اول خیلی­ها معتقدند در کشوری که پول­شویی انجام می­شود باعث فساد نهادهای مهم کشور می­شود و فساد نهادها ضد توسعه است.
همچنین پول­شویی باعث کاهش اثر­گذاری سیاستهای اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش قیمت دارایی­هایی چون زمین، مسکن، طلا و... می­شود.
پول­شویی هزینه دولت در مقابله با جرایم و تبعات آنها را افزایش می­دهد. و همچنین آثار غیر اقتصادی این جرم اقتصادی، بازدارندگی مبادلات قانونی مشابه آن می­باشد.
پیشنهادات لازم برای پیش­گیری و مبارزه با جرم پول­شویی در کشور:
- لایحه مبارزه با پول­شویی با فوریت بیشتری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و از کارشناسان خبره ستادهای مختلف کشور نیز استفاده شود.
- پول­شویی جرمی است که افکار عمومی را جریحه­دار نمی­کند حتی ممکن است نفع آتی هم داشته باشد و این جرایم برای کسی که مرتکب می­شود رسوایی ندارد و حتی ممکن است مأموران نظامی هم فکر کنند که باعث قطع درآمد این افراد می­شوند. برای مبارزه با این جرم باید از طریق آموزش، افکار مدیران اجرایی و نیروهای نظامی و مردم را نسبت به آثار و پیامدهای پول­شویی و قاچاق کالا آشنا کرد.
- اعمال نرخ مالیاتی بیشتر برای فروشندگان کالاهای خارجی و قاچاق، علاوه بر کاهش سودآوری قاچاق کالا، برای دولت نیز درآمد به دنبال خواهد داشت.
- سازمانهای مالی ملزم شوند هرگونه داد و ستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بیش از یک مبلغی که مورد توافق کارشناسان باشد را گزارش دهند و در این راستا ایجاد پلیس مالی و تعریف وظایف مشخص و آموزشهای لازم ضروری به نظر می­رسد. همچنین مسئولان قضایی با سیستم سنتی نمی­توانند با این جرم مبارزه کنند و باید آموزشهای جدید داده شوند.

- در لایحه مبارزه با پول­شویی شرایط بانکداری الکترونیکی به خاطر جدید بودن این پدیده، ممکن است ملاحظات لازم دیده نشده باشد و باید درکنار گسترش بانکداری الکترونیکی، لایحه مبارزه با پول­شویی نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
و در نهایت برای مقابله با این پدیده بسیار خطرناک برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه، باید نهادهای بین­المللی باهم همکاری کنند وگرنه عملی نخواهد شد