چشم‌انداز بازار سرمايه ايران در سال 87
دكتر سيداحمد مير مطهري ـ دبيركل اسبق بورس تهران
* بي‌اطميناني از بازارهاي مالي جهان
دنياي فشرده‌اي كه در پيرامون ما شكل گرفته، دنيايي است كه دائم تغيير شكل مي‌دهد. بي‌ترديد جهان شكل جديدي به خود مي‌گيريد كه حاصل تحولاتي است كه طي سه دهه گذشته شاهد بوده و جهاني شدن اقتصاد و تشكيل كانون‌هاي قدرت اقتصادي در اروپا و شرق آسيا مشخصه‌هاي آن است. يكي از اين تحولات رشد بي‌سابقه و حتي مي‌توان گفت <مهيب> بازارهاي مالي بوده است. براي ارائه تصويري از وضع كنوني بازارهاي مالي، بد نيست به چند رقم توجه كنيم. ميانگين روزانه داد و ستدها روي ارز در سال 1989 حدود 570 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 2006 به 7/2 هزار ميليارد دلار رسيد. از سال 2001 تا امروز بازار اوراق مشتقه اعتباري در جهان (بازار جهاني براي داد و ستد ابزارهاي انتقال ريسك اعتباري) با نرخ سالانه 100 درصد رشد يافته است. ارزش اسمي ابزارهاي مشتقه اعتباري كه در نيمه نخست سال 2006 در جهان داد و ستد شده است بالغ بر 26 هزار ميليارد دلار بوده است. بدين ترتيب، مي‌بينيم رشد شگفت‌انگيز بازارهاي مالي يكي از مشخصه‌هاي اقتصاد جهاني است كه طي سال‌هاي اخير تشديد شده است. به سبب چنين رشد مهيبي شاهد بروز چرخه‌هاي رشد، تشكيل <حباب> و نيز تركيدن حباب و سقوط بازارهاي مالي بوده‌ايم. آخرين نمونه چنين چرخه‌اي، بحران بازار وام‌هاي رهني در اقتصاد آمريكا در اواخر سال 2007 بود كه البته به سرعت در ساير بازارهاي مالي جهان نيز گسترش يافت. نكته جالب آن جا است كه اين گسترش عدم اطمينان در بازارهاي مالي به رغم روند فزاينده استفاده از روش‌هاي مديريت ريسك و استفاده از الگوهاي پيچيده محاسباتي براي پيش‌بيني‌هاي آتي رخ داده است. به موازات افت بازارهاي مالي، افزايش بهاي انرژي و كاهش رشد اقتصادي روندي است كه در ماه‌هاي اخير به طور خاص اقتصاد آمريكا با آن مواجه بوده است. چنين وضعيتي چنان كه بن برنانكه، رئيس فدرال رزرو، گوشزد كرده است اقتصاد آمريكا را با شرايط شوك تورمي ناشي از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي، تلاطم در بازارهاي مالي و كاهش رشد اقتصادي روبرو ساخته است. پيش‌بيني تحولات آتي در آمريكا و ساير نقاط جهان در پرتو چنين واقعيت‌هايي قابل تفسير است. مهم‌ترين تحول در عرصه سياست جهاني طي سال جديد انتخابات رياست جمهوري در آمريكا است. نظرسنجي‌هاي كنوني از احتمال بالاتر پيروزي حزب دمكرات در انتخابات سخن مي‌گويد، اما ويژگي‌هاي كانديداهاي اين حزب و برنامه‌هاي مورد نظرشان، تصور چرخش در سياست آمريكا را دشوار مي‌سازد. دو كانديداي اصلي حزب دمكرات، يعني باراك اوباما و هيلاري كلينتون، هريك از ويژگي‌هايي برخوردار است كه احتمال پيروزي در انتخابات را كم‌رنگ مي‌سازد. بايد توجه داشت كه پيروزي هريك از اين دو كانديدا نمايشگر تحولي مهم در سياست‌هاي آمريكا و حركت از سياست گسترش‌طلبانه جمهوري‌خواهان به نگاه عمدتاً درون‌گراي دمكرات‌هاست. چنين تغييري بيشترين تأثير را در خاورميانه خواهد گذاشت. از اين رو، تحولات انتخابات رياست جمهوري در آمريكا و پيروزي حزب دمكرات احتمالاً جو به شدت نظامي شده خاورميانه را تغيير مي‌دهد. با اين حال، چنين تحولي در سياست خارجي آمريكا به شدت در تناقض با راهبردي است كه تحت عنوان <جنگ عليه تروريسم> از 11 سپتامبر بدين سو تدوين و اجرا شده است.
در هر حال، پيروزي دمكرات‌ها در انتخابات آتي آمريكا نمادي از افول قدرت امپراتوري آمريكا خواهد بود. تحولات مرتبط با فروكش كردن غوغاي جنگ عليه تروريسم نيز فضاي مساعدتري براي سرمايه‌گذاري در منطقه، و از جمله ايران، فراهم مي‌سازد. از سوي ديگر، كاهش ارزش شديد دلار در برابر ساير ارزهاي مهم جهان طي سال گذشته نيز نمادي ديگري از شكل‌گيري بلوك‌هاي اقتصادي جديد در جهان است. رشد مستمر اقتصاد چين رفته‌رفته به جهاني شدن اقتصاد رنگ و بويي شرقي خواهد داد. چنين است كه برگزاري المپيك پكن در سالي كه پيش رو داريم ديگر تحول مهم سال جديد است. امسال، المپيك پكن صرفاً يك ميدان پرزرق و برق ورزشي نيست. اين المپيك نماد قدرت‌نمايي چين در اقتصاد جهاني و ظهور يك ابرقدرت جديد است. بنابراين، از اين پس، نقشي كه چين به طور بالقوه و بالفعل در سياست جهاني ايفا خواهد كرد نقشي تأثيرگذارتر خواهد بود. از سوي ديگر، پيروزي مدودف، يار نزديك پوتين در انتخابات رياست جمهوري روسيه سياست‌هاي پوتين براي بازگشت اعتماد به نفس در روسيه و تلاش براي ايفاي نقشي تعيين كننده‌تر در اقتصاد جهاني را استمرار مي‌بخشد. از اين‌رو، احتمال تشديد اختلافات ميان روسيه و آمريكا بعيد نيست. اما در اروپا شاهد استمرار دشواري‌هايي خواهيم بود كه با شكل‌گيري اروپاي واحد نطفه آن بسته شد. اروپا درگير وحدت بخشيدن به مجموعه‌اي از عناصر متناقض با يكديگر و كشورهايي در سطوح بسيار متفاوت توسعه است. اكنون به نظر مي‌رسد بالا بودن ارزش يورو واقعي نيست و دير يا زود به خصوص در برابر يوان‌چين از ارزش آن كاسته خواهد شد. بنابراين، در پهنه اقتصاد سياسي جهاني طي سال جديد شاهد ادامه حركت به سوي شكل‌گيري جهان چندقطبي و در مواردي تشديد تضادها بين قدرت‌هاي بزرگ جهاني خواهيم بود. اما ببينيم در چارچوب اين تحولات و چالش‌ها كه در اقتصاد جهاني شاهد هستيم. مهم‌ترين دورنماهاي اقتصاد ايران و در آن ميان بازارهاي مالي كشور در سال 1387 چه خواهد بود.
* بخش واقعي اقتصاد
طي سال‌هاي اخير تزريق درآمدهاي هنگفت ارزي ناشي از صادرات نفت به قيمت‌هاي بسيار بالا، پيامدهايي براي اقتصاد ما داشته و خواهد داشت كه آشكارترين نمودهاي آن، افزايش شديد واردات و كاهش رشد بخش‌هاي واقعي اقتصاد بوده است. همه اينها نشانه‌هاي بروز <بيماري هلندي> در اقتصاد ايران است. چنين وضعيتي به ركود نسبي در بخش واقعي اقتصاد، افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشور منجر شده است. از سوي ديگر، بروز بيماري هلندي در اقتصاد با تشديد سياست‌گذاري‌هاي پرفراز و نشيب همراه بوده است. در مورد اقتصاد كلان ايران به نظر مي‌رسد مهم‌ترين معضل در سال جديد استمرار سياست <توقف - حركت> دولت و به تعبيري ادامه تناقضات سياستي باشد و مي‌توان گفت احتمال آن وجود دارد كه باز هم شاهد چرخش‌هاي مكرر در سياست‌هاي اقتصادي باشيم. چنين است كه به رغم آن كه با آغاز كار مجلس هشتم احتمالاً شاهد تغيير صف‌بندي‌ها در مجلس نخواهيم بود. اما احتمالاً در مقابل سياست‌هاي اقتصادي دولت كه بر روي گسترش نقدينگي و به تبع آن توسعه تورم در جامعه موثر است موضع‌گيري قاطعانه‌تري نسبت به مجلس هفتم خواهد داشت. پيش‌بيني چالش مشابهي نيز در زمينه ارتباط وزارتخانه‌هاي اقتصادي و مجلس بعيد نيست. از سوي ديگر، شاهد ادامه رشد نقدينگي در كشور خواهيم بود. از اين‌رو، چنان‌كه ارقام بودجه نيز به روشني گوياست حجم نقدينگي موجود در جامعه باز هم ركوردهاي جديدي ثبت مي‌كند، و در شرايط كنوني و به خصوص با توجه به تناقض‌هاي موجود در سياست‌گذاري‌هاي دولت، احتمالاً حركت مخرب نقدينگي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، كالاها، طلا و فلزات،... ادامه مي‌يابد و از اين منظر احتمال بروز شوك‌هايي در اقتصاد وجود دارد. همين امر باعث مي‌شود كه به رغم آن كه پيش‌بيني بسياري از كارشناسان سكون نسبي قيمت‌ها در بخش مسكن است، شايد باز هم به سبب حركت موج نقدينگي شاهد يك شوك جديد قيمتي در اين بخش شويم. بخش‌هاي واقعي اقتصاد، مانند مستغلات و كالاها و... مستعد دريافت شوك‌هاي ناشي از گسترش نقدينگي خواهند بود. گسترش نقدينگي نيز باعث استمرار تورم دورقمي (و بيش از 15 درصد) در اقتصاد خواهد شد.
در عين حال، بحران بازارهاي مالي در جهان نيز حركتي در جهت سرمايه‌گذاري در بازار كالاها و فلزات قيمتي (به ويژه طلا) پديد آورده است و روند سوداگري مالي در بازارهاي داخلي را نيز از خود متاثر خواهد كرد. در بخش صنعت به رغم آن كه تاكيدات بر روي سرمايه‌گذاري در صنايع پايين دستي نفت است، چشم‌اندازها خيلي گويا نيست. از سويي احتمال حذف برخي موانع مقرراتي (مانند خروج سيمان از سبد حمايتي و قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي در بورس نفت) وجود دارد، و از سوي ديگر پيداست كه همان موانعي كه طي دو سال گذشته مانع از اجراي سياست‌هايي از اين سنخ شده همچنان با قدرت وجود دارد. بنابراين، احتمال استمرار سياست اقتصادي مبتني بر ايجاد موانع اقتصادي در قيمت‌گذاري محصولات صنعتي وجود دارد. در اين چارچوب به نظر مي‌رسد كه به رغم اين كه با توجه به تشكيل بورس محصولات نفتي قاعدتاً بايد شاهد پايان قيمت‌گذاري دولتي محصولات پتروشيمي باشيم يا در زمينه سيمان شاهد خروج اين كالا از سبد حمايتي، اما پيامدهاي احتمالي اين سياست‌ها باعث مي‌شود كه احتمال تحقق عملي آن دشوار باشد. به همين ترتيب، چنين پيداست كه احتمالاً گام‌هايي در جهت آزادسازي اقتصاد برداشته مي‌شود اما به سرعت و در پي بروز آثار تورمي ناشي از آن، شاهد عقب‌نشيني از آن خواهيم بود.
* بازار پول و سرمايه
در پهنه بازار پول به نظر نمي‌رسد در سال جديد باز هم شبكه بانكي شاهد مشكلاتي همانند آنچه در دوسال اخير شاهد بوديم يعني ادامه كاهش نرخ سود بانكي و نيز درگير شدن بانك‌هاي خصوصي در اختلافات جناح‌هاي سياسي باشيم؛ اما بانك‌هاي دولتي همچنان با مشكلات ناشي از تسهيلات تكليفي و مداخلات دولتي مواجه خواهند بود؛ در عين حال كه تركيب سمت چپ تزارنامه در برخي بانك‌هاي خصوصي نيز همچنان مساله‌زا خواهد بود. از سوي ديگر، اعلام حضور بانك خارجي براي آغاز فعاليت‌ها در ايران ميتواند نشانگر بهبود فضاهاي بين‌المللي اقتصادي باشد. اين بانك‌ها با ورود به بازار پول كشور، احتمالا به منفذهايي براي مبادلات پولي و بانكي شركت‌ها و صنايع داخلي مبدل خواهند شد و به دليل تعدد شعبه در خارج از كشور، مبادلات پولي، اعتبارات اسنادي و مبادله‌هاي بانكي داخل و خارج را تسهيل خواهند نمود.
اما اين بانك‌ها هنوز در مراحل آغازين حضور به سر مي‌برند، و به نظر نمي‌رسد حضور بانك‌هاي خارجي در بازار پول ايران طي سال آينده پررنگ و جدي باشد. مهم‌ترين تحولي كه پهنه اقتصاد سياسي ايران طي دوسال اخير شاهد بوده است ابلاغيه مربوط به خصوصي‌سازي اصل قانون اساسي است. بنابراين، شاهد ادامه سياست خصوصي‌سازي خواهيم بود. اما ترديدي نيست كه بستر لازم براي خصوصي‌سازي وجود ندارد و فاقد بخش خصوصي‌اي توسعه يافته و آماده سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دير بازده، هستيم. از اين رو، در جريان اجراي واگذاري‌ها طي سال جديد احتمالاً شاهد گسترش سرمايه‌گذاري بخش هاي عمومي شبه دولتي (مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي) در عرصه اقتصاد خواهيم بود.
در بورس اوراق بهادار نيز با وجود آن كه شرايط براي رشد قيمت‌ها مهياست اما مشكلاتي كه بخش‌هاي اقتصادي، به ويژه بخش صنعت، با آن مواجه است باعث مي‌شود كه چشم‌انداز رونق بورس كم‌رنگ شود. با اين حال، احتمالاً عرضه‌هاي اصل44در صورتي كه با قيمت مناسب ارائه شوند با استقبال فعالان بازار سهام مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، نقش نهادهاي عمومي شبه دولتي مانند صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در بورس پررنگ‌تر خواهد شد. به لحاظ تغييرات شاخص‌هاي بورس، از شواهد موجود به نظر مي‌رسيد كم و بيش روند سال‌هاي 1385 و 1386 بورس اوراق بهادار در سال جديد نيز تكرار مي‌شود. با اين تفاوت كه اولاً عرضه‌هاي سهام اصل 44 زمينه هايي براي حضور سرمايه‌گذاران متنوع‌تري در بورس فراهم مي‌سازد و ارزش جاري بازار را به شدت افزايش مي‌دهد و ثانياً سطح نسبت قيمت به درآمد بازهم به سطوح نازل‌تري رسيده است كه باعث مي‌شود. سودآوري در بورس جذاب‌تر شود. با اين حال، در شرايطي بدبينانه احتمال سقوط شاخص قيمت تا سطح 8500 واحد و در شرايط خوش‌بينانه احتمال صعود آن تا سطح 12000 واحد وجود دارد. اما به نظر نمي‌رسد در عمل اين دو حد افراط و تفريط به وقوع بپيوندد و نگاه واقع بيانه آن است كه صرفاً شاهد رشد خفيف شاخص تا سطح 10800 واحد باشيم. در صورتي كه براي وضع خوش‌بينانه احتمالي 20 درصدي قائل شويم، در مورد حالت بدبينانه احتمالي 30 درصدي قائل شويم و 50 درصد احتمال نيز براي شرايط واقع‌بينانه فرض كنيم، اميد رياضي اين سه حالت، رشد 5/3 درصدي شاخص قيمت بورس و دست‌يابي به شاخص قيمتي در حدود 10350 را در پايان سال 1387 نشان مي‌دهد.
به عبارت ديگر، در صورت استمرار روند دو سال گذشته، رشدي خفيف و اندك را در شاخص‌هاي بورس شاهد خواهيم بود. با اين حال، بايد توجه داشت كه پتانسيل بازار سرمايه ايران دست‌يابي به رشد به مراتب بيشتر از اين ارقام خواهد بود، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌اي است كه در اقتصاد ايران و به تبع آن در اين بازار وجود دارد. نكته پاياني آن كه شايد مهم‌ترين تحول اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بود كه شرايط را براي وقوع يك خصوصي سازي گسترده و فراگير در اقتصاد ايران مهيا ساخت. اجراي چنين سياستي در عمل منجر به بروز يك اصلاح ساختار گسترده در اقتصاد و شايد يك خانه تكاني بزرگ در اقتصاد ايران شود. اكنون در آغاز سال نو با گذشت بيش از يك سال از ابلاغيه اصل 44 به روشني مي‌توان ديد كه در عمل دامنه واگذاري‌ها بسيار كمتر از حد انتظار يا توان عملي اقتصاد ايران بوده است. ساده‌انديشي است كه دليل اين را كوتاهي اين يا آن مدير بدانيم براي خصوصي‌سازي به يك بخش خصوصي قدرتمند نياز داريم و بخش خصوصي قدرتمند نيز تنها در سايه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ما ميتواند شكل گيرد. پس آنچه امروز بيش از هر زمان ديگر بدان نيازمنديم اين اصلاحات ساختاري است كه خود مستلزم يك خانه تكاني بزرگ در اقتصاد ايران است.
منبع: moc.ragenesruob.www
