متن پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی
به منظور ایجاد شفافیت در اقتصاد ، برقراری انضباط مالی،جلوگیری از نقل و انتقال اموال و وجوه غیرقانونی ،امكان نظارت بر گردش پول و كالا در كشور،جلوگیری از ورود وجوه و اموال غیر قانونی به اقتصاد ملی و جهت حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه، مواد زیر تصویب می شود:
ماده ۱: هرگونه فعل یا ترك فعل كه برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشا غیر قانونی صورت گیرد، پول شویی محسوب می شود و از نظر این قانون ، جرم است.
ماده ۲ـ وجوه یا اموال غیر قانونی ،وجوه یا اموالی است كه از طریق فعالیت های خلاف قانون مانند ارتشا،اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی، كلاهبرداری ، قاچاق كالا و جرایم مربوط به مواد مخدر، فحشا، قمار،ربا و سرقت حاصل شده یا برخلاف قانون نزد اشخاص باقی مانده است.
ماده ۳ـ هر شخص عالماً‌و عامداً‌مرتكب یكی از افعال زیر گردد، علاوه بر ضبط وجوه یا اموال غیر قانونی و درآمدهای حاصله یا بهای آن، در صورت عدم دسترسی به مال ، به جزای نقدی معادل یك چهارم اصل وجوه یا بهای اموال با منشا غیر قانونی محكوم می شود:
الف ـ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با وجوه یا اموال مذكور یا انتقال واقعی یا صوری آنها به هر نحو.
ب ـ پذیرش ، تملك ، تحصیل یا هر گونه استفاده از وجوه یا اموال مذكور
ماده ۴ ـ هر شخص عالماً و عامداً مرتكب یكی از افعال یا ترك افعال زیر شود، به جزای نقدی معادل یك دهم تا یك پنجم یا اموال مورد تخلف محكوم می شود.
الف ـ انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با وجود یا اموال موضوع ماده ۲ این قانون توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی از قبیل بازرسان، حسابداران ، حسابرسان ، كارشناسان ،وكلا و مشاوران به مراجع ذی صلاح قانونی .
ب ـ انجام هر گونه اقدامات اداری درباره وجوه یا اموال موضوع ماده ۲ این قانون مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك ، دفاتر اسناد رسمی ، شهرداری ها، موسسه های مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.
پ ـ ارایه هرگونه اطلاعات غیرواقعی در رابطه با پول شویی به ماموران دولتی یا سایر اشخاص ذی صلاحی نظیر حسابداران ، حسابرسان و كارشناسان رسمی دادگستری.
ت ـ افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شویی توسط ماموران دولتی و اشخاص مذكور در بندهای (الف) و (ب ) این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.
ث ـ‌هرگونه اقدام برای اختفای فیزیكی یا تغییر شكل مال و یا وجه قانونی و آثار و اسناد و مدارك حاكی از جرایم مرتبط با این قانون و در اختیار مراجع ذی صلاح قرارندادن آنها.
ح ـ هرگونه مساعدت در رابطه با پول شویی توسط اشخاص
تبصره ـ درخصوص استفاده از اطلاعات مذكور در بند ((ت)) این ماده به نفع خود یا دیگری، مرتكب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصله نیز محكوم می شود.
ماده ۵ – مجازات های قانونی پیش بینی شده در سایر قوانین برای تخلفات و جرایم مسند پولشویی ، از قبیل اختلاس ، ارتشا و قاچاق به قوت خود باقی است و مجازات های مقرر در این قانون مستقل و اضافه بر آنها اعمال خواهد شد.
ماده ۶ـ كلیه اموال یا وجوه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحصیل شود،مادامی كه غیر قانونی بودن آن اثبات نگردد،قانونی تلقی می شود.
هرگاه در دادگاه صالح ثابت شود كه منشاء مال و یا وجه غیر قانونی است،متخلف به مجازات های مقرر در ماده ۳ محكوم می شود.
ماده ۷ـ هرگاه شخص حقوقی از منافع حاصله ازجرم منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با اشخاص حقیقی متخلف از قبیل مدیران و كاركنان، نسبت به اصل وجوه یا اموال و عایدات و جرایم متعلقه مسوولیت دارد.
هرگاه معلوم شود كه وجوه و اموال غیر قانونی به نحوی از متصرف غیر قانونی ـ اعم از شخص حقیقی و حقوقی ـ به دیگری منتقل گردیده و فعلاً در اختیار او نیست، متصرف فعلی به حكم ضمان ایادی متعاقبه،ضامن است. در صورت تلف ، عین مثل یا قیمت آن باید داده شود.
ماده ۸ـ شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، امور خارجه، اطلاعات ، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور دادستان كل كشور، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان پلیس مالی برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود:
الف‌ـ سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، تعیین خط مشی ، ارایه راهكارهای اجرایی لازم ، صدور دستور العمل ها و بخشنامه های لازم و تصویب برنامه های مورد نیاز برای آموزش عمومی در چارچوب این قانون و مقررات مربوط
ب ـ پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به هیات وزیران
پ ـ پیشنهاد لوایح مورد نیاز برای مبارزه با پول شویی به هیات وزیران
ت ـ انجام هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
ث ـ اتخاذ تدابیری برای مشاركت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پول شویی
تبصره ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر شورای مذكور می باشد.
ماده ۹ ـ مسوولیت عملیات اجرایی این قانون به عهده پلیس مالی می باشد. دولت موظف است لایحه تشكیل پلیس مالی را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۰ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل بازرسان ، حسابرسان ،كارشناسان، وكلا، مشاوران، بانك ها ، صندوق های قرض الحسنه ، اوراق بهادار، شركت های كارگزاری بورس، دفاتر اسناد رسمی ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخش عمومی غیر دولتی و به طور كلی ، سازمان ها و شركت هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ،مكلفند آیین نامه های اجرایی این قانون درباره ارایه اطلاعات ، معاملات و اموال مشكوك ، ارایه اسناد و مدارك لازم و تعیین هویت را رعایت نمایند.
متخلفان، علاوه بر ضبط عایدات حاصل از نقض این ماده ، به جزای نقدی یك دهم ارزش وجوه یا بهای اموال غیر قانونی محكوم می شوند.
ماده ۱۱ـ به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم ، تبانی و تكرار جرم و جهت جلوگیری از تعطیلی فعالیت های اقتصادی ، دادگاه می تواند حسب مورد ناظر امور مالی یا فنی منصوب نماید و علاوه بر آن، می تواند دستگاه های ذیربط را براساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی كارخانه های كشور،مصوب سال ۱۳۴۳ ملزم به اداره واحد اقتصادی نماید.
ماده ۱۲ـ هیات وزیران موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۱۳ـ كلیه دادگاه ها ـ اعم از عمومی ، انقلاب ،نظامی و ویژه روحانیت ـ حسب مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مذكور در این قانون را دارند.
بانک سپه
