نقش و وظايف كميته هاي حسابرسي در شركت هاي تخصصي مادر

چكيده
شفاف سازي لازمه ايجاد ظرفيت هاي لازم براي مديريت صحيح منابع مي باشد. به منظور عملكرد مناسب و نظارت بر حسن انجام آن و حصول نتايج مطلوب جهت بهره برداري صاحبان سهام و برنامه ريزي اطمينان بخش در شركتها و بطور اهم در شركتهاي دولتي كه محل منافع عاليه دولت و عموم نيز مي باشند و ذينفعال در آن ها فراتر از صاحبان سهام يا اعتبار دهندگان هستند، لزوم ديده شدن نهادها يا موسساتي كه در اين شركتها مجري انجام روشهاي صحيح رسيدگي و پاسخگويي حسابرسان اعم از داخلي و مستقل باشند بوجود آمده است.
در اين مقاله تجديد ساختار تكليف شده براي شركت هاي دولتي از ديدگاههاي مختلف مورد بحث قرار مي گيرد.اهميت كميته حسابرسي در شركت هاي تخصصي مادر و اساسنامه آنها بررسي مي شود.نقش استراتژيك اين كميته از نظر ديدگاههاي كلان دولت به عنوان حاكم و نقش سياست گذاري شركت هاي تخصصي مادر بر شركت هاي وابسته ، از وظايف و تحت صلاحيت كميته هاي حسابرسي است .


مقدمه
تغييراتي كه در سالهاي اخير رخ داده است ،موجب افزايش استقلال حسابرسان در رو در رويي با مديريت شده است. يكي از اين تغييرات ،گسترش استفاده از كميته هاي حسابرسي در شركتهاست. اعضاي اين كميته هاي حسابرسي لز بين اعضاي هيات مديره شركت انتخاب مي شوند كه در بهترين شكل آن از مديران غيرموظف است.از زمانيكه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از طريق هيات تدوين استانداردهاي سازمان حسابرسي تهيه و لازم الاجرا شده است ،لزوم نياز به تحول اصولي و اساسي در سازماندهي شركتهاي سهامي عام و خاص ،بويژه شركتها و سازمانهاي دولتي احساس مي شود. شركت ها شروع به اخذ مشاوره هاي مالي در زمينه پياده سازي استانداردها و بكار گيري نيروي انساني تحصيل كرده نموده اند.سر و كار داشتن با استانداردها دغدغه شركت ها شده است و در اين ميان اهميت حسابرسي به عنوان سيستم اعتباردهي و افزايش كيفيت حسابداري نيز بيشتر شده است نقش و وظايف حسابرسان براي مديران غير مالي و خصوصا مديران ارشد سازمان روشن تر از سابق شده است و قابليت پاسخگويي مناسب مالي به حسابرسان مستقل نه تنها از جنبه اجراي قانون و مقررات و پاسخگويي برون سازماني بلكه از جنبه دارا بودن كيفت لازم اطلاعات حسابداري به عنوان يكي از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت اهميت روزافزون يافته است به اين منظور از دو ديدگاه داخلي (حسابرسان داخلي و ساير سيستم هاي حسابرسي درون سازماني ) و خارجي(حسابرسان مستقل) شركت، لزوم اجراي دقيق استانداردهاي حسابداري و رسيدگي به انجام آن از طريق استانداردهاي حسابرسي داراي اهميت و الزامي گرديد.
خصوصا در شركت ها و سازمانهاي دولتي اهميت واحد حسابرسي داخلي و كميته هاي حسابرسي تنها صوري و بدون تاثيرگذاري مستقيم در سيستم بود، اما با اهميت يافتن و لازم الاجرا شدن استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و مباحث داراي اهميت ديگر چون تصويب حسابرسي مستقل تمام شركت هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي (مانند شركت ها و سازمانهاي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) اهميت نهادهاي نظارت و شفاف سازي مالي دو چندان شده است .
بدليل عملكرد مناسب و به منظور نظارت بر حسن انجام آن و حصول نتايج مطلوب از عملكرد و همگون بودن نتايج جهت بهره برداري صاحبان سهام و برنامه ريزي اصولي و اطمينان بخش براي تداوم روند توليد يا خدمات در شركتها و بطور اهم در شركتهاي دولتي كه محل منافع عاليه دولت و عموم نيز مي باشند و ذينفعال در آن ها فراتر از صاحبان سهام يا اعتبار دهندگان هستند، لزوم ديده شدن نهادها يا موسساتي كه در اين شركتها مجري انجام روشهاي صحيح رسيدگي و پاسخگوييحسابرسان اعم از داخلي و مستقل باشند بوجود آمده است.
بايد توجه داشت كه در اين بين در شركت هاي دولتي بدليل عدم وجود صاحبان مستقيم منافع (صاحبان سهام يا اعتباردهندگان)و وجود تعداد بيشماري از ذينفعان كه شايد بتوان آنها را “ عموم ” ناميد،امكان نظارت مستقيم از سوي نمايندگان سهامداران كمتر مهيا مي باشد .ضمن اينكه به خود دولت نيز به معناي عموم در اين ملاحظات نگريسته مي شود نه سهامدار صرف .بنابراين نظارت نيز در اين شركت ها فراتر از حسابرسي مستقل است كه در همه شركت ها اعم از دولتي و غير دولتي وجود داشته و الزامي است .نظارت بايد دائمي بوده و از آن مهمتر مستقل باشد .اگرچه حدود و مرزهاي اين استقلال به روشني مشخص نيست اما در شركت هاي دولتي اين نظارت بايد از مديريت اجرايي ،مديران و معاونين مالي و ساير مراجع تصميم گيرنده در مورد بيت‌المال مستقل باشد و مرز نظارت آنچنان ناشناخته باقي مي ماند كه شايد وجود تمام دستگاههاي نظارتي براي اعمال اين نظارت گريزناپذير باشد .ضمن اينكه ديدگاه نهاد موجد اين نظارت فراتر از ابعاد مالي نظارت كه حسابرسان مستقل و داخلي درگير آنند مي باشد.
ابزارهاي مختلف حسابرسي كه بعضا فراتر از ابعاد مالي هستند مي توانند در شركت هاي دولتي رهگشا باشند.چنين نهاد ناظري را مي‌بايست كميته حسابرسي ناميد كه يكي از كميته هاي هيات مديره مي باشد و كاملا شناخته شده است.كميته حسابرسي زمينه لازم براي نظارت دائمي و مستقل را در شركت هاي دولتي فراهم مي سازد.
در نتيجه قانون گذار به اين امر واقف مي باشد و لزوم آن در قوانين توسعه در قالب اساسنامه شركتهاي دولتي ارائه شده از طرف هيات وزيران و مندرج در قانون الزامي گرديده است.
محور توجه اين مقاله دستور اهميت كميته حسابرسي در شركت هاي دولتي است.اين شركت ها بر اساس قانون مشمول دو وضعيت ممكن مي شوند كه عبارت است از
1. واگذار گرديدن آنها به بخش خصوصي
2. تبديل به شركت مادرتخصصي و باقي ماندن در بخش دولتي
در ادامه در اين مقاله تعريف كميته حسابرسي و وظايف آن، تعريف شركت هاي مادرتخصصي، مسئوليت ها و تكاليف قانوني آن ها و اهميت و الزام كميته حسابرسي در آنها مورد بحث قرار مي گيرد.

كميته حسابرسي و وظايف آن

اعضاي كميته هاي حسابرسي از بين اعضاي هيات مديره شركت انتخاب مي شوند. در بهترين شكل، اعضاي كميته حسابرسي از مديران خارج از شركت تشكيل مي شود، يعني اعضاي هيات مديره اي كه از كاركنان شركت نيز نباشند.
از جمله وظايف كميته حسابرسي، انتصاب و عزل حسابرسان مستقل، تعيين حدود خدمات حسابرسان، بررسي يافته هاي حسابرسي و حل اختلافات بين حسابرسان و مديريت است.
علاوه بر اين كميته حسابرسي بر فعاليتهاي كاركنان حسابرسي داخلي نظارت مي كند. ترجيحاً اعضاي كميته حسابرسي از بين مديران غير موظف يعني اعضائي از هيات مديره كه از شاغلين شركت نيز نباشند، انتخاب
مي شوند.
كميته حسابرسي نقش ناظر بر رويه ها و نحوه عملهاي حسابداري و گزارشگري مالي واحد تجاري را به عهده دارد. كميته حسابرسي هم با حسابرسان داخلي در تماس است و هم با حسابرسان مستقل شركت و بنابراين حلقه واسط استقلال در حسابرسي اما در داخل شركت مي باشد. اين دو ويژگي متمايز اين كميته است كه دامنه و اختيار تاثير گذاري آن را به خصوص در سيستم هاي دولتي وسعت مي بخشد .كميته حسابرسي ضمن اينكه نقش نظارتي بر عملكرد واحد حسابرسي داخلي را داراست و بعد استقلال را در اين واحد تقويت مي نمايد با حسابرسان مستقل نيز داراي چالش تنگاتنگ است.اين تفاوت متمايزكننده اين كميته از واحد حسابرسي داخلي است.
يك كميته حسابرسي معمولاً از سه تا پنج نفر مدير غيرموظف يعني مديري كه نه از مسئولين شركت است و نه از كاركنان آن تشكيل مي شود. وجود مديران غير موظف در كميته حسابرسي سبب مي شود تا حسابرسان بتوانند
مسايلي چون نقاط ضعف كنترلهاي داخلي، اختلاف نظر با مديريت درباره اصول و روشهاي حسابداري، نشانه هاي احتمالي از سوء استفاده هاي مديريت يا ساير اعمال غيرقانوني مسئولين شركت را با كميته حسابرسي،
صريح تر مطرح كنند. تماسهاي كميته حسابرسي با حسابرسان، اطلاعات به موقعي درباره وضعيت مالي شركت و نيز اطلاعات لازم براي ارزيابي كارايي و درستكاري مديريت را در اختيار هيات مديره شركت قرار مي دهند.
اين كميته، مديريت ارشد شركت را نيز كنترل مي كند و به عنوان بازدارنده مديريت از زيرپا گذاردن كنترلهاي داخلي، از جمله ممانعت از تقلب مديريت نقش موثري دارد. اين مرز ميان فعاليت ها و وظايف اين كميته با واحد حسابرسي داخلي است كه لزوم وجود آنرا مستقل از واحد حسابرسي داخلي محرز مي نمايد. .
Parker و Abbott (1999) دريافته اند كه وجود يك كميته فعال و مستقل با افزايش كيفيت حسابرسي و تغييرات گاه بگاه حسابرسان در ارتباط است. براساس نتايج تحقيق اين دو، وجود كميته حسابرسي قوي ممكن است كيفيت حسابرسي، از طريق حصول اطمينان از اينكه حسابرسان مي توانند بي طرفي خود را حفظ نمايند و تسليم آمال مديران نشوند، افزايش دهد.
قانون ساربينز اكسلي نقش و مسئوليت هاي كميته هاي حسابرسي را گسترش داد. به موجب اين قانون مسئوليت تنظيم روابط با حسابرسان مستقل شامل انتخاب حسابرس مستقل، تعيين حق الزحمه آنان و نظارت بر حسابرس مستقل به عهده كميته حسابرسي واگذار شده است. به موجب همين قانون اعضاي كميته حسابرسي بايد از مديريت شركت "مستقل" باشند و نبايد هيچ مزايايي به جزء آنچه به عنوان عضو كميته به آنها تعلق مي گيرد، دريافت كنند.

شركتهاي مادرتخصصي
در برنامه سوم توسعه، برابر ماده (1)، شوراي عالي اداري ضمن دارا بودن وظيفه تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور و نظاير آن، مسئوليت كم كردن تصدي هاي دولت را نيز به عهده دارد. در چارچوب اين وظيفه، بر امر شناسايي و واگذاري وظايف،امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غيردولتي نيز تاكيد گرديده، كه كوشش هايي نيز در اين مورد به عمل آمده و برخي فعاليت ها نيز واگذار شده است. در ضمن از آن جا كه استفاده مطلوب از امكانات شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب آن دسته از شركت هاي دولتي كه ماندن آن ها در بخش دولتي ضروري است و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه ادامه فعاليت آن ها در بخش دولتي غير ضروري است، در برنامه سوم توسعه مدنظر واقع شده است.
اساساً ساختار شركت مادر(holding) در اكثر كشورها براي دوران گذار، به مثابه ايزاري مناسب و موثر در بهبود اداره شركت ها به صورت گروهي و نيز به منزله جايگزيني براي اعمال شيوه مديريت تجاري به جاي شيوه ها و ساز و كارهاي بخش ديوان سالاري، كمك به تعيين اهداف عملكردي مالي و عملياتي، مصون نگهداشتن شركت هاي دولتي از نفوذ و مداخلات غير ضروري سياسي تا حد ممكن، استقرار رويه حسابداري تجاري به منظور فراهم آوردن امكان تعيين اهداف غير اقتصادي و خروج آن ها از حيطه فعاليت شركت دولتي مد نظر قرار گفته، به اين اعتبار كه ضمن رعايت موارد فوق، با گماردن مديراني توانا در هيات مديره، به ويژه از اين نظر كه هيات مديره شركت هاي مادر در حكم مجمع عمومي شركت هاي زيرمجموعه است، بتواند امر تصدي را از وزارتخانه ها منفك و به سازمان‌هاي (شركت هاي مادر) جدا از دولت واگذار كند. در ضمن با اعمال نظارت دقيق بر عملكرد شركت ها، آن هم به دور از تمايلات و وابستگي هاي سياسي، موجبات افزايش بهره وري و كارايي دارايي هاي تحت پوشش شركت هاي مادر را فراهم آورد تا بدين ترتيب به مديريت ناكارآمد منابع، افزايش كسر بودجه و عقب نشيني بخش خصوصي از بسياري از حوزه هاي فعاليت تجاري و مالي ناشي از تنزل مستمر عملكرد شركت هاي دولتي خاتمهداده شود. بديهي است در اين تغيير، پيشنهاد استقرار نظام ارزشيابي مديران، متناسب نمودن حقوق، مزايا و پاداش مديران با عملكرد آنان، استقرار حسابرسي داخلي، پيش بيني لايه حسابرسي بين مديران و مجمع عمومي و ساير نظارت هاي بيروني نيز مي بايد مدنظر قرار مي گيرد تا اين دسته اصلاحات بتواند نظام اداره شركت هاي دولتي را بهبود بخشد.
بديهي است دست نيافتن به هريك از اهداف ياد شده، موجب خواهد شد كه تشكيل شركت هاي مادر، مثبت ارزيابي نشود و قالب مناسبي براي دوره اصلاحات به حساب نيايد، به ويژه آن كه شركت مادر اساساً يابد بتواند ضمن اداره شركت هاي سرمايه پذير به صورت گروهي، انجام دادن فعاليت تجاري را در مقياس بزرگ ممكن سازد. .]1[
تمام شركت هاي مادر تخصصي مكلفند اساسنامه خود را در قالب اساسنامه مصوب هيات وزيران تنظيم نمايند و ظرف مدت تعيين شده در بند (3) اين تصويب نامه، ميزان قطعي سرمايه خود و موضوع دقيق فعاليت شركت متناسب با نام انتخاب شده و وظايف شركتهاي زير مجموعه (در صورتي كه موضوعيت داشته باشد) را ضمن هماهنگي با وزارتخانه ذيربط مشخص و مراتب را به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه در فصل دوم به عنوان ساماندهي شركتهاي دولتي ماده 4 و بند الف ماده فوق بدين شرح آمده است:

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطولب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائيكه
ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب
آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند .
الف - شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذي ربط در چارچوب اساسنامه مربوطه اداره مي شوند.]2[
شركتهاي دولتي كه دولت تشخيص مي دهد به بخش خصوصي واگذار گردند داراي ويژگيهايي هستند كه از جمله آن زياندهي است البته برخي از اين شركت ها با وجود زيانده بودن بدليل عمليات و وظايف استراتژيك كه حتي بعضا جنبه امنيت ملي نيز دارند (مانند شركت هاي نظامي) يا بدليل انحصار و نظاير آن در بخش دولتي باقي مي مانند .بر اساس قانون اين شركت ها مي بايست به شركت تخصصي مادر تغيير وضعيت دهند.در تبصره 4 ماده فوق آمده است:

براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد :
1. فعاليت هايي كه به طور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.
2. فعاليت هايي كه بخش غير دولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليت ها ندارد.]3[
آن دسته از شركتهاي دولتي كه مقرر است دولتي باقي بمانند بايد مطابق قانون بالا در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و در قالب اساسنامه مربوطه اداره گردند. در اين شركتها امر سياست گذاري و حاكميتي نيز جدا مي باشد .
از ويژگي هاي اساسي قابل درج در اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي ، عبارتند از :

• هيات مديره شركت مادر تخصصي همزمان عهده دار وظيفه نمايندگي سهام شركت مادر تخصصي در مجمع عمومي شركت هاي زيرمجموعه (كه سهام آنها متعلق به شركت دولتي و نه دولت بوده و مشمول ماده (7) قانون برنامه سوم توسعه نيست) مي باشد.
• تصويب بودجه و صورت هاي مالي شركت هاي زيرمجموعه توسط مجمع عمومي شركت مادر تخصصي انجام مي گردد.
• ممنوعيت پذيرش هر سمت ديگري (به صورت موظف و غيرموظف) در شركتهاي مادر تخصصي و
  شركت هاي زيرمجموعه آنها از سوي اعضاي هيات مديره شركت مادر تخصصي و هيات مديره شركت هاي زيرمجموعه

چنين الزاماتي بايد به دقت در شركت هاي مادر تخصصي مورد اجرا و نظارت قرار گيرد.

لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي در شركتهاي تخصصي مادر

در شركتهاي مادر تخصصي لزوم ايجاد كميته هاي هيات مديره كه يكي از مهمترين آنها كميته حسابرسي است نيازمند توجه ويژه مي باشد.

همانطور كه پيشتر گفته شد ،كميته هاي حسابرسي در اين شركتها داراي ابعاد نظارتي وسيع تري از شركتهاي سهامي عام هستند و مي توانند هم متصدي نظارت بر عملكرد شركتها در قالب سياستهاي تعيين شده ( كه در شركتهاي دولتي باقي مي ماند) و از طريق مراجع قانوني ذيربط و مجامع عمومي اين شركت ها براي شركتها تعيين مي گردد و نظارت بر ميزان حصول به اهداف كلي دولت در شركتهاي دولتي بوده و از طرف ديگر حاكميتشركتهاي مادر تخصصي كه متعلق به صاحبان سهام (دولت)مي باشد را از طريق حفظ منافع دولت با اجراي قوانين و مقررات ملحوظ نمايند.

بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان ساماندهي شركتهاي دولتي به شرح ذيل به اين امر اشاره كرده است:



ب- تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياست گذاري وزارتخانه هاي ذي ربط تفكيك مي گردد وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذي ربط محول مي گردد.]4[

نكته حائز اهميت ديگر در شركتهاي تخصصي مادر حاكميت آن بر شركتهاي تابعه است كه بار ديگر بر لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي كه مستقل از مديران اجرائي شركت و حافظ منافع هيات مديره باشند صحه مي گذارد.

بنابراين به طور خلاصه دلايل لزوم تشكيل و ايجاد كميته حسابرسي در شركت هاي مادر تخصصي به شرح ذيل است:

· نظارت بر تصدي و عملكرد شركتهاي مادر تخصصي و اداره امور آنهاكه توسط مجمع عمومي تعيين و هيات مديره بر آن نظارت دارد و مدير عامل مسئول اجراي آن است.

· نظارت بر اجراي صحيح و كامل سياستهاي تعيين شده (سياست گذاري بر مبناي بند ب قانون بالا) و ميزان حصول به اهداف كلي دولت در شركتهاي دولتي كه خارج از چارچوب اختيارات شركت بوده و متعلق به وزارتخانه هاي مربوطه است.

· حاكميت شركتهاي تخصصي مادر بر شركتهاي تابعه و نظارت بر نحوه اجراي سياست هاي كلي شركت مادر در شركت هاي تابعه .



علاوه بر آن در ماده 4 ساماندهي شركتهاي دولتي قانون گذار به دولت اجازه داده است كه نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروهاي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها طبق مفاد تبصره هاي ماده فوق اقدام نمايد.

در اين زمينه در مورد اصلاح اساسنامه شركتهاي دولتي به نحو همگون در بند2 تصويب نامه هيات مديران در رابطه با بند "الف" ماده 4 قانون برنامه توسعه مندرج است كه تمام شركتهاي مادر تخصصي مكلفند اساسنامه خود را در قالب (فرم) مصوب هيات وزيران تنظيم نمايند و ضمن هماهنگي با وزارتخانه ذيربط پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايند و
طبق بند 3 همين قانون بايد ظرف سه ماه از تاريخ تشكيل ،مبلغ و تعداد سهام خود را مشخص و به اطلاع سازمان برنامه برسانند.

در اين فرم اساسنامه مصوب هيات وزيران اركان شركتهاي مادر تخصصي به شرح زير تعيين شده است :

1- مجمع عمومي

2- هيات عامل (يا شوراي عالي يا هيات مديره حسب ضرورت)

3- حسابرس (بازرس قانوني)

4- كميته حسابرسي

كميته حسابرسي در فرم استاندارد فوق مستقيماً زيرنظر هيات عامل يا شوراي عالي و يا هيات مديره (حسب مورد درشركتهاي دولتي) مي باشد. در شركتهاي تخصصي مادر بدليل اينكه هريك از شركتهاي زيرمجموعه (اگر شركت تخصصي مادر داراي زيرمجموعه باشد) داراي هيات مديره مي باشند، ممكن است در شركت تخصصي مادر كه نقش اعمال حاكميت شركتي بر آنها را داراست هيات عامل يا شوراي عالي وجود داشته باشد. كميته حسابرسي فوق زيرنظر مستقيم هريك از اين عناوين حسب مورد فعاليت مي كند. ضمنا اختيار تعيين رئيس كميته حسابرسي با مجمع عمومي مي باشد.

نقش كميته حسابرسي در شركتهاي مادر تخصصي


مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه امور شركت را با رعايت مقررات در قالب بودجه مصوب و مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي با رعايت ساير مقررات مربوطه انجام مي دهد. بنابراين اجراي ضوابط مقرر در شركتهاي مادر تخصصي كه پيشتر بحث شد، از جمله ساماندهي مجدد شركتهاي دولتي طبق سازمان شركتهاي مادر تخصصي (نمودار سازماني)، مبين آن است كه قانون گذار در فرم نمونه اساسنامه جايگاه حسابرسي را به عنوان كميته حسابرسي مشخص نموده است و ضمن توجه به اهميت اين كميته آن را در فرمت استاندارد اساسنامه شركت هاي دولتي قرار داده است، در صورتي كه در ساماندهي شركتهاي دولتي قبل از اين امر(كميته حسابرسي) طبق قانون تكليف نشده استو صرفا واحد حسابرسي داخلي در اين شركتها تا مرحله مديرعامل وجود داشته است كه داراي قدرت عمل و اختيار كميته هاي حسابرسي نيست .در مورد شركت هاي مادر تخصصي بدليل مكلف نمودن شركت ها براي اصلاح اساسنامه كه در آن نمودار سازماني آمده است ايجاد كميته هاي حسابرسي تكليف قانوني است.

حتي در شركتهاي مادر تخصصي به صراحت قيد مي شود كه اعضاء كميته فوق از اعضاء موظف هيات مديره نباشند.و اين همان تعريف كميته حسابرسي از نظر اصول مي باشد.

در اغلب شركتها (طبق اساسنامه ها و آئين نامه هاي مربوطه) به مديران عامل اجازه داده شده كه قسمتي از اختيارات اجرايي خود را (نه اختيار قانوني آنها)به ساير مسئولين تفويض نمايند و اين تفويض اختيار به سايرين با رعايت قوانين و مقررات انجام مي شود ضمن اينكه اين تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت قانوني اختيار دهنده (مديرعامل) نمي گردد.

در آئين نامه تشكيل مجامع عمومي بانك ها و شركت هاي دولتي ماده 10 و بند الف ماده فوق آمده است:



با رعايت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 كل كشور ،تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي مشمول اين آيين نامه تنها با ملحوظ كردن موارد زير قابل انجام است.

الف – اتخاذ تصميم در مورد خط مشي ،تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه ،آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي،فروش دارايي هاي ثابت ،تغيير سرمايه،تصويب بودجه و صورت هاي مالي،انحلال و ادغام غير قابل قابل تفويض است. ]5[



حسابرسان داخلي مسئول نظارت بر حسن اجراي اين تفويض اختيار از طرف مديرعامل مي باشد و اين قسمتي از وظايف آنهاست. حسابرسان داخلي موظف اند عملكرد واحدها را براساس صحت و دقت محاسبات، كافي بودن اسناد و مدارك مثبته، اجراي صحيح و اصولي روشها، دستورالعمل ها، آئين نامه ها و مصوبات مراجع قانوني و مقررات عمومي حاكم بررسي نموده و گزارش مربوطه را به مديرعامل ارائه مي نمايد.در صورتي كه در شركتهاي مادر تخصصي به لحاظ اعمال حاكميت بر شركتهاي وابسته، مديرعامل صرف نظر از مسئوليت اختيارات تفويض شده از طرف خود به سايرين درخود شركت مادر تخصصي (نه شركتهاي وابسته)فعاليت اجرايي گسترده اي چون سابق انجام نمي دهد.آنچه در اين شركت ها حائز اهميت است نظارت و حاكميت گسترده شركت مادر تخصصي بر شركت هاي زيرمجموعه مي باشد و اين نظارت قلمروي وسيعتري از دامنه اختيارات و وظايف مدير عامل دارد بنابراين واحد حسابرسي داخلي به لحاظ عدم استقلال از مدير عامل توانايي ايفاي نقش نظارتي لازم را ندارد.اينجا كميته حسابرسي است كه ايفاي نقش مي نمايد همانطور كه در قانون ديده شده است.

در اغلب غريب به اتفاق شركتهاي دولتي واحد حسابرسي داخلي زيرنظر مديرعامل و با كيفيت ذكر شده كار مي كند و به مديرعامل گزارش ميدهد، اما قانون گذار در شركتهاي مادر تخصصي باتوجه به تغيير اساسنامه و ساختار سازماني كه تكليف نموده ( از سال 79) در فرم اساسنامه هيات وزيران نيز كميته حسابرسي را زيرنظر هيات عامل، هياتمديره يا شوراي عالي سازماندهي مي نمايد. در اين اساسنامه ديگر اثري از واحد حسابرسي داخلي مشاهده نمي گردد زيرا مديرعامل شركت تخصصي مادر تنها بر واحدهاي ستادي شركت اعمال تصميم گيري نموده است و دامنه فعاليتش محدودتر مي گردد اما از طرف ديگر داراي وظايف حاكميتي بر شركتهاي وابسته و ضمناً امر سياست گذاري (طبق بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه) مي باشد. بنابراين در اين شركتها ابعاد كنترل حسابرسي بسيار وسيع تر از نقش واحد حسابرسي داخلي در شركتهاي سهامي عام و ساير شركتها مي باشد و تنها كميته حسابرسي اسست كه داراي دامنه مسئوليت و قدرت اجرائي (مستقل از مديرعامل) و مسئول گزارش دهي به هيات مديره و مجمع عمومي بوده و با وجود مديران غيرموظف در آن استقلال آن هرچه بيشتر محرز مي گردد.



حسابرسي داخلي در شركت هاي دولتي

وجود واحد حسابرسي داخلي در سازمانها و موسسات خدمات عمومي يك ضرورت است و در برخي از
آنها يك الزام قانوني .در آئين نامه هاي شركت وجود واحد حسابرسي داخلي به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام مي رسد. حتي در سازمانهايي كه واحد حسابرسي داخلي وجود ندارد، حفاظت از منابع عمومي و استفاده بهينه از آن وظيفه سنگيني بر دوش مديريت سازمان مي باشد.

واحد حسابرسي داخلي براي آنكه كليه وظايف محول را به خوبي انجام دهد بايد از جايگاه سازماني مناسب برخوردار باشد. استقلال واحد حسابرسي داخلي از طريق دسترسي بدون محدوديت واحد حسابرسي داخلي به مديريت ارشد و يك واحد بررسي كننده غير اجرايي مانند هيات مديره با كميته حسابرسي يا هر واحد مشابه مي باشند. بنابراين نتايج نهايي حسابرسي داخلي به ويژه گزارشهاي تفضيلي علاوه بر اينكه بايد به مديريت ارشد ارائه شود، به نهادي غير وابسته به مديريت ارشد مانند كميته حسابرسي نيز ارائه مي گردد اما دامنه استقلال آن مانندحسابرس مستقل وسيع نيست .

كميته هاي حسابرسي ،عملكرد حسابرسي مستقل و حسابرسي داخلي را با توجه خاص به سيستم كنترل داخلي، مورد بررسي قرار مي دهند. بررسي همه ابعاد سيستم كنترل داخلي شركت از وظايف با اهميت حسابرسي داخلي است و توجه خاص كميته حسابرسي برآن نشاندهنده رابطه تنگاتنگ كميته حسابرسي و واحد حسابرسي
داخلي است.

علي رغم اهميت بالاي حسابرسي داخلي قبل از تصويب شركت تخصصي مادر، كليه شركتهاي دولتي در تشكيلات سازماني خود واحدي بنام حسابرسي داخلي زيرنظر مديرعامل داشتند كه عملكرد اين واحد به علل ذيل داراي كارايي زياد نبوده است :

1- بدليل عدم استقلال از مديرعامل دستگاههاي دولتي گزارشهاي واحد حسابرسي داخلي در مرحله مديريت ارشد شركت خاتمه يافته كه هم عملكرد آن به اندازه كافي مطلوب نبوده و هم هيات مديره شركت به اندازه كافي از آن بهره مند نمي گردد.

2- گزارشات واحد حسابرسي داخلي به اندازه كافي طبق استانداردهاي حسابرسي و حسابداري نبوده است. زيرا دريافت كننده گزارشات كه مديرعامل بوده است به اجراي اين امر به اندازه كافي معتقد نمي باشد.

3- واحد حسابرسي داخلي ، بدليل ماهيت شركتهاي تخصصي و رابطه مديرعامل آن ها با هيات مديره و صاحب سهم كه دولت مي باشدجايگاه حرفه اي و تخصصي خود را پيدا نكرده است.

با اينكه واحد حسابرسي داخلي در اساسنامه مصوب شركت هاي تخصصي مادر ديده نشده اما وجود و لزوم آنها در شركت هاي وابسته غير قابل انكار است .اين واحد ها مي توانند به كميته حسابرسي شركت مادر گزارش دهي نمايند.



گزارش به كميته حسابرسي :

پيرو توافق به عمل آمده با كميته حسابرسي، واحد حسابرسي داخلي بايد نياز به حسابرسي داخلي موسسه را به گونه اي منظم برآورد كند تا همه مواردي كه بايد حسابرسي شود، تعيين گردد. گزارش به كميته حسابرسي، روشهاي مورد استفاده در برآورد نياز به حسابرسي داخلي موسسه و نتايج حاصل از آن را كه اخيراً انجام شده است، بطور خلاصه تشريح مي كند

بنابراين حتي اگر واحد حسابرسي داخلي در شركت موجود و فعال باشد باز هم نياز به كميته حسابرسي صادق است و حداقل به عنوان نهاد گزارش گيرنده واحد حسابرسي داخلي عمل مي كند.

از اين گذشته حسابرسان مستقل نيز با اين كميته در ارتباط هستند.



كميته حسابرسي و متخصصين مالي

كميته حسابرسي شركتها بايد حداقل يك عضو متخصص مالي داشته باشند. مطالعات انجام شده، نشان داده است شركتهايي كه هيچ يك از اعضاي هيات مديره آنها سواد مالي ندارند، كمتر از ديگر شركتها مجبور به ارائه مجدد صورتهاي مالي خود بوده اند، طبق اين مقررات عضو مالي هيات مديره بايد از مديران اجرايي شركت استقلال داشته باشند. بنابراين اين عضو نمي تواند معاون يا مديرمالي شركت باشد و نتيجتاً قابليت كنترل مدير يا معاون مالي شركت از لحاظ مالي براي كميته حسابرسي فراهم مي گردد، ضمن اينكه استقلال حسابرسي در داخل شركت حفظ خواهد شد. از طرف ديگر عضو مالي به ايجاد و تسهيل رابطه بين كميته و حسابرسان مستقل و داخلي كمك خواهد كرد.

نتيجه گيري و پيشنهادات

دليل اصلاح يا تجديد ساختار در هر سيستم دولتي بهينه سازي فرصت هاي موجود و دستيابي به اهداف كلان دولت مي باشد.در دوران گذار اقتصادي جهت دست يابي به رونق مي بايست ساختار دولت هدفمند و بدنه اجرايي آن كوچك گردد.در اين راستا است كه گروه كثيري از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي پيوستند.آن شركت هايي كه در بخش دولتي باقي مي مانند نيز مي بايست در جهت اهداف كلان دولت حركت نمايند.

لزوم اجراي موارد با اهميت و ويژه در مصوبات قانوني تشكيل شركت هاي مادر تخصصي كه اهم آن تصويب اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي در جهت تعيين شده مي باشد، ضرورت اساسي دارد تا اثرات حاصله در تحقق برنامه هاي دولت فراهم گردد .در اين راستا مي بايست موارد ذيل به ثمر رسد :

1- سير مراحل تصويب اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه آنها در قالب اساسنامه مصوب هيات وزيران و ايجاد كميته هاي حسابرسي هيات مديره در اين شركت

2- موضوع دقيق فعاليت شركت متناسب با اساسنامه انتخاب شده و در شركت تبيين گردد. در اين مورد كميته هاي حسابرسي نيز مسئوليت نظارت بر همسويي حركت شركت در راستاي موضوع خود را دارند.

3- ميزان قطعي سرمايه شركت مادر تخصصي مشخص و شركت به عنوان شخص حقوقي جديد ثبت گردد.

4- وظايف شركتهاي زيرمجموعه (در صورتي كه موضوعيت داشته باشد.)مشخص و تبيين گردد. در اين راستا كميته هاي حسابرسي مي بايست بر امر سياست گذاري شركت مادر بر شركت هاي دختر نظارت مستمر داشته باشند.

5- تصويب آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و بيمه و نظارت همه جانبه بر اجراي آنها و انطباق با قانون و مقررات .

و به تبع موارد مذكور كميته حسابرسي در شركت تخصصي مادر مي تواند بر موارد ذيل نيز نظارت داشته باشد:

الف- اصلاح ساختار سازماني و تركيب نيروهاي انساني و توزيع مناسب نيروي انساني.

ب- ارتقاء شاخص هاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان شاغل تخصيصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي آنان.

ج- تهيه دستورالعمل هاي هماهنگ و متحدالشكل سيستم هاي مالي و ساير دستورالعمل هاي اجرائي با لحاظ نمودن اصول و ضوابط مندرج در استانداردهاي حسابداري، كه لازم الاجراست) و همچنين تسهيل اجرايي در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در شركتهاي مادر تخصصي بر مراجع قانوني داخل شركت و خارج شركت.

با اهتمام از طرف مسئولين اجرائي در به ثمر رساندن بموقع موارد مذكور مسائل مربوط به وظايف و جايگاه سيستم حسابرسي و اهميت آن مشخص شده و موجب مي گردد كه كميته حسابرسي در شركتهاي
مادر تخصصي با استقلال و قوت لازم بتواند برنامه ريزي سيستماتيك تهيه و با بررسي عملكرد و استخراج گزارش در قالب علم مديريت مالي ،حسابداري و حرفه حسابرسي گام موثر در ارائه وضعيت واقعي شركتها برداشته و بهره گيري جهت برنامه ريزي هاي آتي در كوتاه مدت و بلند مدت به مديران و صاحبان سهام را فراهم نمايد.

به نظر مي رسد در شركت هاي دولتي نگاه علمي و حرفه اي به حسابرسي آغاز شده است و اين تازه ابتداي راه است .


پانويس ها:

1. حجتي اشرفي ، غلامرضا ، 1381، تدوينمجموعه كامل قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، انتشارات كتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

2. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي و بند الف ماده فوق .

3. همان منبع، تبصره 4.

4. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي و بند ب ماده فوق .

5. آئين نامه تشكيل مجامع عمومي بانك ها و شركت هاي دولتي ماده 10 و بند الف ماده فوق





منابع و ماخذ :

الف- قوانين و مصوبات :

1. مصوبه شماره 21192/ت24246 هـ مورخه 20/5/80 هيات وزيران ، تعيين اسامي شركتهاي مادر تخصصي در اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

2. مصوبه شماره 1586/ت 24246 هـ مورخه 1/2/81هيات وزيران ، تعيين اسامي شركتهاي مادر تخصصي در اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

3. آئين نامه اجرايي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، مصوب هيات وزيران در جلسه مورخه 7/5/1380 بند 2، اساسنامه مصوب هيات وزيران شركتهاي مادر تخصصي.

4. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي.





ب – كتب و نشريات:





5. حجتي اشرفي ، غلامرضا ، 1381، تدوين مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، انتشارات كتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

6. دواني ، غلامحسين ،زمستان1382،بورس، سهام، نحوه قيمت گذاري سهام، موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان، چاپ دوم ،نشر نخستين.

7. هارفورد ،كريس ،ترجمه كمالي زارع ،علي و عباس ارباب سليماني ، فروردين 79 ،حسابرسي داخلي اثربخش، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي.

8. ميگز، والتر بي و همكاران، ارباب سليماني ،عباس و محمود نفري ، خرداد 1377 ،اصول حسابرسي(جلد اول)،چاپ پنجم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي.

9. جامعه حسابداران رسمي ايران،پاييز 1383، مجموعه مقالات اولين همايش حسابرسي در ايران، مكرمي،يدالله، تحولات حرفه حسابداري در جهان.

10. همان منبع، جعفري ،علي ،مطالعه اي درباره استقلال و شايستگي حسابداران رسمي.