خام فروشی؛ تله‌ای که در آن افتاده‌ایم
خام فروشی؛ تله‌ای که در آن افتاده‌ایم
این خام فروشی موادی که از دل خاک این کشور خارج شده و تمامی مردمان شریف کشور می‌بایست از آن بهره‌مند شده و صنایع به تولید آن بپردازند و اشتغال پایداررا حفظ کنند، به سلاح کشنده‌ای برای تولید ملی و اکسیر جان‌دهنده‌ای برای مصرف‌کننده خارجی تبدیل شده و هیچ نیرویی نیز در فکر توقف موضوع برنیامده است. |
بر اساس آمار منتشر شده، محصول تولیدی پتروشیمی‌های دولتی و خصوصی در سال 90 حدود 4.803.000 تن اعلام شد که در این میان 1.895.000 تن به صادرات اختصاص یافته است. همچنین بنابر آمار نیاز داخل به این مواد پلیمری 5/2 میلیون تن برآورد شده بود و تصمیم بر این بود که پس از توزیع و تامین مصرف داخلی مازاد آن صادر شود.
اما اینکه این امر محقق شد یا خیر از آن اطلاعی در دست نیست و در ماه‌های آخرین تابستان جاری کمبود این مواد در داخل توجه عموم را به رشد افزایش صادرات این محصولات جلب کرد به طوری که این میزان صادرات به حدی شدت گرفت که در حال حاضر تولید ملی را از سهم این مواد محروم کرده است.
این یعنی کمر به قتل صنعت داخل بستن که با توجه به نتایج حاصل از این سیاست، می‌توان اینطور تعبیر کرد که خام فروشی تله‌ای است که برایمان گذاشته‌اند و ما داخل آن گیر افتاده‌ایم.
صنایع پایین دستی و مصرف‌کنندگان پتروشیمی در حال حاضر ضمن درگیر بودن با ده‌ها مشکل جدی و اساسی نظیر تحریم‌های ناخواسته خارجی،عدم ثبات نرخ ارز،عدم گشایش lc و موارد مشابه، چند ماهی است که با معضل بزرگی به نام خام فروشی روبرو شده است.
این مشکل صد چندان به مشکلات قبلی این صنعت افزوده و امکان تولید را از آنان ساقط کرده است. پتروشیمی‌هایی که عمدتا دولتی و شبه دولتی هستند از ابتدای سال با قانون غیرعادلانه و من‌درآوردی نرخ گذاری هفته‌ای 5درصد افزایش نسبت به آخرین قیمت کشف شده هفته قبل در بورس کالا روبرو شده و قیمت محصولات خود را ظرف 6 ماه از 12.000ریال به 18.500ریال در پودر پلی‌وینیل‌کلراید یا «پی‌وی‌سی» رسانده‌اند.
همین میزان رشد در ماده پلی‌پروپیلن یا pp که اولی در صنایع پروفیل و دومی در صنایع نساجی به‌کار می رود، به چشم می‌خورد که با دستیابی به چنین قیمتی ضمن برون رفت از مشکلات قبلی خود به موفقیتی کاملا ناعادلانه دست یافته و با این گرانی، صنایع پایین دستی و مصرف‌کنندگان واقعی این محصولات را نیز به حاشیه ناامنی هدایت کرده‌اند.
از طرفی نبود دقت و کنترل کافی سازمان‌های بازرسی کننده سبب شده هر هفته همان حداقل کالاهای عرضه شده در بورس نیز به دست افراد خاص و انگشت‌شماری برسد که برای خریدهای خود و دستیابی به کل محصول عرضه شده هرکدام راسا اقدام به تاسیس عاملیت کارگزاری بورس کرده‌اند.
این افراد وضعیت را به جایی رسانده‌اند که با احتکار و عرضه ناکافی و رقابتی کردن بازار، تولیدکنندگان واقعی را که قصدی جز جلوگیری از باز ایستادن چرخه تولید ندارند به بحران کشیده شده و صنعت تشنه مواد اولیه از حق طبیعی خود و روال عادی تولید محروم شود.
با این ترفند، قیمت این مواد تا این لحظه به چهار برابر قیمت جهانی، به‌دست مصرف‌کننده داخلی رسیده و درست در لحظاتی که در این شرایط بحرانی شرکت‌های تولیدی خصوصی از شرکت‌های تولیدی دولتی -که متعلق به همین مردم هستند- نیاز به کمک دارند، به‌جای دستگیری از آن‌ها برای دستیابی به ارزهای خارجی اقدام به صادرات کالایی می‌کنند که صنعت داخل تشنه آن است.
این خام فروشی موادی که از دل خاک این کشور خارج شده و تمامی مردمان شریف کشور می‌بایست از آن بهره‌مند شده و صنایع به تولید آن بپردازند و اشتغال پایداررا حفظ کنند، به سلاح کشنده‌ای برای تولید ملی و اکسیر جان‌دهنده‌ای برای مصرف‌کننده خارجی تبدیل شده و هیچ نیرویی نیز در فکر توقف موضوع برنیامده است.
در این شرایط ناهموار اقتصادی باید توجه کرد که سهم هر ایرانی از مواد خام معدنی و نفتی می‌بایست محفوظ مانده و پس از آنکه مصرف‌کننده داخلی از آن در جهت آبادانی کشور بهره و آن‌هم باید با حفظ سیاست‌گذاری‌هایی صورت گیرد که در نهایت به رونق اقتصادی کشور و اعتلای زندگی مردم منجر شود نه آنکه باعث بیکاری، فقر و فساد شود.
سیدمحسن صفایی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
منبع: روابط عمومی شرکت همارشتن
