لزاکو: چين بايد در بخش هاي مطمئن تري سرمايه گذاري کند

دولت چين بايد راه هاي اطمينان بخش تري را براي تثبيت رشد اقتصادي خود برگزيند.
به نوشته روزنامه لزاکو در اينترنت، ون جيابائو نخست وزير چين در نشست داووس در سوييس، جزئيات طرح خود را براي مقابله با پيامدهاي بحران اقتصاد جهان برشمرد.
اين طرح کمابيش بر تثبيت رشد اقتصادي سالانه چين با رقم بيش از هشت درصد تاکيد داشت.
اما آيا واقعا دولت چين مي تواند به راهي دست يابد که اقتصاد اين کشور را همچنان در اوج نگه دارد؟
لزاکو نوشت، با بروز بحران اقتصادي در آمريکا ميزان صادرات محصولات چين با کاهش چشمگيري مواجه شد. در پي آن بسياري از شهرهاي صنعتي چين که پيش از اين شکوفا شده بودند به شهرهاي جنگ زده تبديل شدند و هزاران تن از کارکنان اين شهرها ناچار به شهرهاي خود بازگشتند.
براي مثال جمعيت محله کره اي ها در پکن که بيش از دويست و پنجاه هزار تن از کارگران و خانواده هاي آنها را در خود جاي داده بود هم اکنون به نصف کاهش يافته است زيرا اين کارگران توليد کننده اجناس صادراتي در چين بار ديگر به کره جنوبي بازگشتند.
چين با دارا بودن ذخيره ارزي دوهزار ميليارد دولاري موفق شد بسياري از هزينه هاي دولتي را تامين کند. اما مشکل ديگري نيز وجود دارد؛ چين در کوتاه مدت به موفقيت رسيد اما دير يا زود در پي افزايش هزينه هاي عمومي در اين کشور نرخ رشد اقتصادي کاهش مي يابد.در وقاع موفقيت اقتصادي چين در گرو ايجاد تعادل ميان دولت و توسعه درآمد بخش هاي خصوصي است. اين در حالي است که حضور گسترده دولت در بخش هاي زيربنايي و اقتصادي مي تواند اين تعادل را بر هم زند.
بديهي است که چين بايد مصرف کننده داخلي را جايگزين مصرف کنندگان آمريکايي کند اما به نظر مي رسد ساختار اقتصادي اين کشور به گونه نيست که قادر باشد سريعا با اين تغييرات منطبق شود.
حتي پيش از آغاز بحران اقتصاد جهاني هم، دلايلي براي ترديد در مورد الگوي رشد اقتصادي چين وجود داشت. اقتصاددانان معتقد بودند در صورتي که چين همچنان به رشد اقتصادي خود ادامه دهد به زودي به سطحي مي رسد که در نهايت قادر نخواهد بود سطح صادرات کنوني خود را حفظ کند.
بر خلاف تصور عموم هم اکنون آمريکا نيز با شرايط مشابهي رو به رو است. طي چندين سال گذشته آمريکا از رشد اقتصادي بالاي خود بهره برد. اين در حالي است که اين کشور بررسي و رسيدگي به مشکلاتي مانند مشکلات محيط زيست، مشکلات زيربنايي و بيمه درماني را به تعويق مي انداخت. حتي بدون پيش آمدن بحران اقتصادي، رو به رو شدن با اين مشکلات، رشد اقتصادي آمريکا را کاهش مي داد.
در هر صورت بايد پذيرفت بحران اقتصادي رشد اقتصادي چين را کاهش خواهد داد. اما آيا مقامات اين کشور راهي براي تثبيت موقعيت در اين زمان پيش بيني کرده اند؟
به طور قطع طرح هاي اقتصادي مانند برتري دادن به مصرف کنندگان داخلي و سرمايه گذاري در بخش بهداشت و آموزش اطمينان بخش تر از سياست هايي است که دولت چين در سي سال گذشته براي رشد اقتصادي خود به کار گرفته است.