رو نمایی سندی جدید از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سال ۸۸ به بانک صادرات هشدار داده شده بود

در ادامۀ افشای زوایای مختلف بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، منابع خبری گزارش داده اند که برخی مسئولان بانك صادرات در نامه نگاری داخلی در سال ۸۸، به مسئولان عالی این بانك هشدار داده بودند كه "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی) باعث بروز مشكلات عدیده برای بانك صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است.

به گزارش فارس، بر اساس نامه‌ای كه در مهرماه سال ۸۸ بین مسئولان ارشد بانك صادرات رد و بدل شد، با اشاره به اینكه بانك صادرات خوزستان اقدام به اعطای تسهیلات به شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (امیر منصور آریا) در طی سال ۸۸ كرده است، هشدار داده شد كه " پرداخت تسهیلات به این گروه می تواند باعث بروز مشكلات متعدد برای بانك صادرات گردد."

در این نامه به بدهی ۶۳۴۴ میلیارد ریالی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و زیان انباشته ٢۰٧۳میلیارد ریالی این گروه اشاره و تاكید شد كه سهامدار عمده این گروه و مالك اصلی آن شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا است كه ٧۸۶ میلیارد ریال به شركت ملی فولاد خوزستان، ۴۰٧ میلیارد ریال به بانك ملی شعبه اهواز، ۱۰٧ میلیارد ریال به بانك اقتصاد نوین و ٢۵۰ میلیارد ریال به مجتمع فولاد مباركه بدهكار است.




در نامه داخلی بانك صادرت كه در سال ۸۸ تنظیم شد، با اشاره به درخواست تسهیلات ٩۰۰ میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا تاكید شد: علیرغم اینكه این شركت از ساختار مالی بسیار نامطلوبی برخوردار است ولی بانك صادرات خوزستان با قبول اینكه نهایتاً نیاز مالی محاسبه شده برای تامین سرمایه در گردش این شركت ۱٢۱ میلیارد تومان است، در عبارتی عجیب عنوان می كند كه "برنامه مدیریت جدید (گروه امیرمنصور آریا) بسیار متفاوت بوده و سرمایه در گردش زیادی می طلبد" و بدون اشاره به جزئیات برنامه های این گروه و صرفاً با این توجیه كه گروه امیر منصور آریا مالك بیست و چند شركت است، با درخواست وام شركت كه چند برابر نیاز محاسبه شده خود بانك است، موافقت می كند.




در این نامه تصریح شد: با توجه به نیت واقعی شركت ( جابجایی دیون) حتی المقدور از افزایش تعهدات شركت نزد بانك صادرات ایران جلوگیری شود و در صورتی كه اصراری از سوی مدیران محترم بانك در این زمینه وجود دارد، حتی المقدور نیازهای واقعی شركت با لحاظ شرایطی تامین گردد.




پشت پرده های جدید اختلاس
در همین زمینه سامانه خبری- تحلیلی آینده، با اشاره به پیشینۀ آغاز پروژه اختلاس فوق، که از سال ۸۵، یعنی یکسال پس از به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد در ایران، می نویسد "دوازدهم مهر ۸۵، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبكه بانكی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یك فساد بزرگ خبر داد و تهدید كرد كسانی كه وام های كلان گرفته اند و با قلدری نمی خواهند بازگردانند، اگر تا ۱۵ روز دیگر تكلیف خود را مشخص نكنند، اسامی آنها را اعلام می كند و سپس یك بانك خصوصی را عامل گرانی عمدی مسكن خواند و بعد هم مدیر عامل بانك مذكور بركنار كرد؛ اما بعدها ظاهرا با مشخص شدن برخی مسایل مشخص شد این اظهارات چندان دقیق نبوده و رییس جمهور همان مدیر عامل را به عنوان عضو شورای بازنگری قوانین بانكی منصوب كرد و كم كم نطفه شكل گیری كودكی بسته شد كه با تولد فعالیت های بانكی اش، بزرگ ترین اختلاس تاریخ بانك داری جهان رقم خورد؛ اختلاسی با رقمی نزدیك به سه میلیارد دلار!"




بر اساس این گزارش، احمدی نژاد پرحرارت تر از اكنون درباره مفاسد سخن به میان می آورد و از لیستی سخن به میان می آورد كه قرار بود از جیبش بیرون بیاید و با وجود آنكه ۱۵ روز مهلت احمدی نژاد گذشت و كك قلدرهای مورد اشاره به پا خیزنده در برابر «فقر و فساد و تبعیض» نگزید، اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نكرد و پایش نایستاد؟! با این اوصاف، انتظار می رود اگر رئیس دولت نهم نمی تواند با اینها برخورد كند و حتی جرات بیان اسامی شان در ملا عام وجود ندارد، در زیرمجموعه اش، چنین اتفاقاتی رخ ندهد و دولت در این زمینه از سلامت مالی برخوردار باشد. اما امان از فساد كه خبر نمی كند و زمانی صدایش در می آید كه دیگر بسیاری از تحقق شعارها، ناامید شده اند."




در ادامه این گزارش آمده است "و اینگونه بود كه شركت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا در ٢۸ خردادماه ۸۵1385 شكل گرفت كه نمی توان آنرا به ناف دولت های پیشین بست .
سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومانی شركت طبق صورتجلسه طی دو سال و هشت ماه به بیست میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد. اما این همه پول در فضایی كه بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟ لابد آن گونه كه رئیس بانك مركزی می گفت، اینها هم یك ضامن كاسب گذاشته اند و "مبلغ ناچیزی" از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمین ال.سی برای اخذ وامشان را هم لابد از یك بانك گرفته اند كه لابد اسم آن بانك صادرات نیست! به هر حال جهرمی بهتر می داند؛ حال با این وضعیت، بانك صادرات چگونه بدهی هایی كه باید به دیگر بانك ها بابت باز كردن اعتبار برای این شخص كرده بدهد؟! البته ال.سی ها جعلی است و در سیستم بانكی ایران تا زمان دریافت این رقم، هیچ كس متوجه نشده است! جالب آن كه شعبه بانك صادرات چنین حجم ال.سی را بدون مجوز محمد جهرمی (وزیر کار دولت نهم و مدیر عامل انتصابی بانک صادرات) باز كرده و مدیرعامل می گوید متوجه نشده چنین اعتبار بزرگی در زیرمجموعه اش باز شده است! آن هم در شرایطی كه برای پرداخت یك چك تضمین شده یك میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می شود. از این مهم تر اینكه با رئیس بانك مركزی كه بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی این سرمایه ها، مجوز بانك آریا را صادر كرده، باید چه كرد؟!"




در این گزارش افزوده است همزمان با اینكه اموال این شركت ها مصادره شده و به بیت المال باز گردانده می شود، باید در پی محاكمه اشخاصی بود كه پشت این اسامی نه چندان مطرح بوده اند و امنیت را برای عوامل این شبكه تضمین كرده بودند تا اینها با خیال راحت از سال ۸۶ این حركت را آغاز كنند و در سال ۸۸ به ۸۰ میلیارد تومان، سال ۸٩، ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار گرفته و در نهایت سال ٩۰، دو هزار و هشتصد میلیارد تومان اختلاس كنند و چه بسا اگر ماجرا فاش نمی شد، این داستان همچنان ادامه داشت.

یک نماینده مجلس: احمدی نژاد باید عذرخواهی کند، اختلاس اخیر یک خیانت بزرگ است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد همه دلسوزان و منتقدان را از خود دور کرد، اظهار داشت: وی باید از ملت ایران عذرخواهی کند. اختلاس رخ داده نیز، یک اشتباه و خطا نیست؛ این یک خیانت بزرگ در بیت‌المال و اعتماد مردم به کابینه ایشان است.




به گزارش تابناک، بهمن اخوان پیرامون اختلاس سه تریلیون ریالی (سه هزار میلیارد تومانی) اخیر گفت: "نمی‌دانم در شرایطی که گرفتن یک وام ساده با هزار پیچ و خم همراه است و هر سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد، چگونه برخی افراد به راحتی هزاران میلیارد تومان پول بیت‌المال را به یغما می‌برند؟!"




اخوان افزود: متأسفانه همان گونه که بارها برای ما نمایندگان ثابت شده است، در سیستم بانکی کشور حرف اول و آخر را دلالان و کارچاق‌کن‌ها می‌زنند، زیرا در حالی که ما با هزاران زحمت یک سرمایه‌گذار را مجاب می‌کنیم در حوزه انتخابیه ما سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی خود را آغاز کند؛ همین بانک‌هایی که به راحتی آب خوردن میلیاردها تومان را به این آقایان داده‌اند، مدعی کمبود منابع می‌شوند و از دادن هر‌گونه اعتبار ریالی وارزی خودداری می‌کنند.




نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس هشتم، با بیان اینکه "این اختلاس، یک آبروریزی بزرگ بود"، تأکید کرد: خواست ملت و همه دلسوزان نظام از دستگاه‌های امنیتی و قضایی، پیگیری ویژه این پرونده و برخورد شدید و قانونی با همه عوامل این اختلاس بزرگ است.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، قوه مجریه را متهم و رسانه ها را تهدید کرد

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن تهدید مجدد رسانه ها به پرهیز از «تشویش اذهان عمومی»، درمورد «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، تصریح کرد: «این فساد مربوط به بانک‌ها و قوه مجریه است...چه لزومی دارد در تلویزیون و مصاحبه مطبوعاتی خودشان را تبرئه کنند؟»



به گزارش مهر، صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، رسانه ها و تمام مسئولان نظام را به همدلی و همکاری قانونی در رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی و پرهیز از فرافکنی، وارد کردن نسبتهای ناروا به افراد، تشویش اذهان عمومی و اخلال در روند پیگیری قضایی این پرونده از طریق «اطلاع رسانی های غیرقانونی و خلاف واقع» فراخواند و گفت: «قوه قضاییه در این پرونده و سایر پرونده های مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسیر قانونی خود را تا کشف کامل حقیقت طی خواهد کرد.»
وی عملکرد قوه قضاییه و به ویژه دادگستری استان خوزستان در کشف، پیگیری و بررسی فساد عظیم بانکی را مناسب توصیف و تأکید کرد که «هیچ یک از مسئولان و ارکان قوه قضاییه هیچ تردیدی در این جهت ندارند که این پرونده باید به سرانجام عادلانه و قانونی برسد.»





آملی لاریجانی، بزرگنمایی کردن چنین پرونده‌هایی را در رسانه‌ها و اظهار نظرهای غیرواقعی و غیرقانونی را موجب برهم زدن رویه رسیدگی قضایی اعلام کرد و گفت: «حتی خود من به عنوان رئیس قوه قضاییه تا زمانی که تمام حقایق این پرونده روشن نشده و پیگیریهای قضایی به سرانجام نرسیده است نمی‌توانم به صراحت اعلام کنم که سه هزار میلیارد اختلاس شده است. رسانه‌ای کردن یک اتهام و بزرگنمایی آن موجب مخدوش شدن تحقیقات قضایی می‌شود و این نه به نفع دستگاه قضایی و نه به نفع نظام و نه به نفع مردم است.»

الهام: این موارد اختلاس نیست، فساد مالی است



تقدیر نمایندگان از صادق لاریجانی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۰, ساعت ۱۵:۳۶



در ادامه موج افشای اختلاس ها و کشف سوء استفاده های مالی مقامات انتصابی از سیستم بانکی و پولی کشور، و در حالیکه بازار کشمکش پیرامون اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی (سه تریلیون ریالی) ادامه دارد، چند اختلاس بزرگ دیگر در استان های گیلان و خوزستان طی دو روز اخیر کشف شد و همزمان مشاور حقوقی رییس دولت اعلام کرد که از موارد فساد کشف شدۀ اخیر نباید به عنوان اختلاس نام برد.




در همین زمینه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که "کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است."




همچنین اعلام شد بیانیهای با امضای ٢۱۰ نماینده مجلس در پایان جلسه روز چهارشنبه خطاب به صادق آملی لاریجانی قرائت شد و از وی به دلیل انتصاب غلامحسین محسنیاژهای برای نظارت بر روند رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اخیر قدردانی کردند.




چند اختلاس دیگر
به گزارش خبرآنلاین، پس از کشف اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باز هم میلیاردها اختلاس، در بانکهای کشور کشف گردید و این بار استان خوزستان و گیلان درگیر این ماجرا شدند.




بر اساس این گزارش، متهمان اختلاس گیلان، هنوز دستگیر نشده اند و کارمند یکی از بانک‌های دولتی در بندرانزلی به اتهام اختلاس همچنان تحت تعقیب و متواری است.




این کارمند با همکاری فردی در تهران مبلغ شش میلیارد ریال اختلاس کرده بود. رئیس پلیس آگاهی گیلان، می گوید متهم شش میلیارد ریال از دارایی یکی از بانک‌های دولتی را به حساب همدستش در تهران واریز کرده بود که پس از مطلع‌شدن از برملا شدن ماجرا متواری شده است.




یکی از مقامات انتظامی با بیان اینکه همدست دیگر متهم در تهران دستگیر شده، توضیح می دهد: این متهم سه میلیارد ریال از این مبلغ را از حساب بانکی‌اش خارج کرده و حدود سه میلیارد ریال دیگر نیز در حساب وی باقی مانده بود که به بانک مورد اختلاس قرار گرفته بازگشت.
جزئیات اختلاس چهار میلیارد ریال از یکی دیگر از بانک‌های دولتی در شهرستان «شفت» استان گیلان نیز منتشر شده است. در این مورد رییس شعبه به همراه معاون و سه نفر دیگر از طریق جعل سند، اقدام به وام گرفتن برای افرادی می‌کردند که وجود خارجی نداشتند که پس از مشخص‌شدن این اختلاس تمامی متهمان دستگیر و روانه زندان شدند و اموال نیز به بانک مربوطه بازگشت شد.




همزمان در اهواز نیز، که به عنوان "کانون اختلاسهای پر سر و صدای ماه های اخیر" نام برده می شود، باز هم کشف اختلاس میلیاردی دیگری، استان خوزستان را در صدر اخبار اختلاس ها قرار داد.




به گزارش فارس، رئیس پلیس آگاهی خوزستان با اشاره به اینکه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یک اختلاس چهار میلیاردی دیگر نیز در یکی از شهرهای خوزستان، کشف شد، می گوید: "با دریافت گزارشی از مدیریت یکی از بانکهای استان مبنی بر آنکه یکی از کارکنان حدود چهار میلیارد اختلاس کرده و متواری شده، پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار داد."




بعد از اظهارات این مقام انتظامی، بلافاصله خبری درباره اختلاس دوازده میلیاردی در ماهشهر، از توابع خوزستان پخش شد. این بار، کارمندی که به عنوان رئیس دایره صندوق یکی از بانکهای این شهر فعالیت می کرد دوازده میلیارد اختلاس کرد و به خارج از کشور گریخت.




اینها اختلاس نیست
در همین زمینه، غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رییس دولت، با تاكید بر اطلاع رسانی دقیق درباره سوءاستفاده مالی اخیر،عدم شفاف سازی در این موارد را زمینه ساز آسیب جدی به اعتماد عمومی دانست.




عضو سابق شورای نگهبان، در گفتگو با ایسنا، موارد اخیر را "سوءاستفاده مالی" ذکر کرد و اظهار داشت: از جرم اخیر نباید، به عنوان اختلاس نام برد، این یك فساد مالی است، واژه اختلاس آن را از نظر موضوع و مرتكبینش محدود و گاه منحرف می‌كند.
وی در توضیح تفاوت اختلاس با فساد مالی، افزود: اختلاس از نظر حقوقی به معنای این است كه یك كارمند دولت در مالی كه در اختیارش بوده تصرف كند و این محدود به چند كارمند بانك می‌شود و بخش خارج از بانك كه بهره‌گیران اصلی هم در این ماجرا بوده‌اند، به حاشیه امن برده و یا در ردیف متهمان ثانوی قرار می‌گیرند.




اوایل هفته نیز، روزنامه قدس از قول مهرداد لاهوتی یک عضو مجلس شورای اسلامی از "ممنوع شدن استفاده از واژه اختلاس برای ماجرای سه هزار میلیارد تومانی" خبر داده، و نوشته بود که "مسئولان قضایی و دولتی اعلام کرده اند که به علت مشخص نبودن ابعاد این تخلف، نام اختلاس برای آن به کار برده نشود."




تقدیر از آملی لاریجانی
به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه بیانیهای با امضای ٢۱۰ نماینده در پایان جلسه مجلس خطاب به صادق آملی لاریجانی قرائت شد، که در این بیانیه آمده بود: ما نمایندگان تقدیر و تشکرمان از انتصاب غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور برای نظارت کامل بر روند رسیدگی و احقاق حقوق مردم در اختلاس اخیر اعلام داشته و از دادستان کل کشور میخواهیم تا با همه توان علمی و تجربی خود در کوتاهترین زمان این پرونده را به سرانجام رساند و با قاطعیت با هر مقام خاطی برخورد کند."




بانک مرکزی مستندات ارائه کرده است
درحالیکه بانک مرکزی و رئیس انتصابیِ آن، دخیل در ماجرای اختلاس بزرگ معرفی شده و رئیس کل بانك مركزی نیز، بنابر گفته محمد جهرمی (مدیر عامل بانک صادرات) "نیم ساعته روی سرمایه های ظاهری و اعلامی توسط مختلس بزرگ، مجوز بانك آریا را صادر كرده" روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه مسوولان بانک مرکزی با حضور در جلسه‌ کمیسیون اصل نود مجلس، اسناد و مستنداتی درباره‌ پرونده‌ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارایه کردند.




مدیران غیرت استعفا داشته باشند
در یکی دیگر از واکنش ها نسبت به اختلاس سه تریلیون ریالی (سه هزار میلیارد تومانی)، چهار تشکل فعال صنعتی کشور، بیانیه ای را در خصوص "فساد بانکی ـ مالی" صادر کرده و در خصوص سوء استفاده های چند هزار میلیارد تومانی که عامل گسترش فساد و از بین رفتن فرصت های شغلی است هشدار داده شده است.




خبرآنلاین این چهار تشکل را سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی لامپ و روشنایی و اجزای مربوطه، اعلام کرده که آورده اند "فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی ایران با شگفتی تمام نگران معیشت ملی و به دیگر سخن، امنیت ملی کشور هستند. از سوئی دولت اموال ملی را بجای سرمایه گذاری، به مصرف، توزیع و بیکار سازی مردمان در شهرها و روستاها می رساند. همزمان حتی جوانان با تحصیلات دانشگاهی از یافتن شغل درمانده اند و به حد انصراف از کاریابی رسیده اند. از سوی دیگر باقیمانده نقدینگی ملی توسط سیستم بانکی نیمه دولتی، که عملا تابع هیچ نوع نظارت جدی نیست، در فساد و عدم تخصیص بهینه غوطه می خورد. سوء استفاده های چندهزار میلیارد تومانی، نه تنها عامل گسترش فساد و افزایش فاصله طبقاتی شده، بلکه اقتصاد کشور را از مهم ترین شاخص عدالت اجتماعی که همان فرصت ایجاد مشاغل تولیدی است نیز، محروم می کند."




این فعالان اعلام کرده اند "دانسته نیست که چرا مدیرانی که مستقیم و یا غیر مستقیم یار یا عامل فساد بوده اند غیرت استعفا دادن ندارند و چرا کسانی که آنها را نصب کرده اند یارای عزل آنها را ندارند؟! دانسته نیست چرا مسئولین بانک مرکزی و وزارت دارائی که در اعمال مقررات نظارتی کوتاهی کرده اند، حتی برای حفظ آبروی خودشان هم حاضر به اقرار به گناه و استعفا نیستند."

واکنش یک مرجع تقلید
در واکنشی دیگر به اختلاس بزرگ تاریخ کشور، آیت الله صافی گلپایگانی، با اظهار نگرانی از اختلاس اخیر به نمایندگان مجلس و قضات توصیه کرد در مقابل دزدی و فساد مالی، مقابله کنند.




آنگونه که در سایت این مرجع تقلید آمده، وی در جمع اعضای فراکسیون بیداری اسلامی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور گفته است: "زمانی که این موضوع را شنیدم بسیار ناراحت شدم. من واقعاً نگران هستم؛ برای مردم و برای جامعه ناراحت هستم... این اختلاس نقص بزرگی برای دولت و جامعه ما به شمار می آید...اگر نمایندگان از روز نخست در خصوص برخی انحرافات بوجود آمده تذکر می‌دادند و محکم در برابر این کار می‌ایستادند، هرگز چنین اختلاس سنگینی رخ نمی‌داد."




ورود وزارت اطلاعات در نقش مانع
در ادامه گزارش ها پیرامون اختلاس بزرگ، روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری مهر اعلام کرد که ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است.




بر اساس این گزارش، رئیس کمیسون اشاره به اینکه اتفاق بدی در کشور در رابطه با مسئله اخیر که خروج مبالغ زیادی از وجوه برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی از کشور است، رخ داد، گفت: متاسفانه جامعه هم دچار تاسف و هم دچار نگرانی شده‌ است، البته مردم هم حق دارند که سوالهای عدیده‌ای را در ذهن‌شان بپرورانند و از مسئولان سئوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است .




وی بیان کرد: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکز و سایر بانک های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم گیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه اراده مسئولان سه قوه بر مقابله با این پدیده است، گفت: در صحبت‌های روسای هر سه قوه چه آقای لاریجانی و چه دادستان کل کشور که دارای سابقه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند این اراده مشاهده می‌شود.




گفتنی است روز گذشته در ادامۀ افشای زوایای مختلف بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، منابع خبری گزارش داده بودند که برخی مسئولان بانك صادرات در نامه نگاری داخلی در سال ۸۸، به مسئولان عالی این بانك هشدار داده بودند كه "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی) باعث بروز مشكلات عدیده برای بانك صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است.

حمیدرضا ظریفی نیا