اینترنت پر سرعت» همه ماجرا نیست
مسئله اينجاست که «اينترنت پرسرعت» همه ماجرا نيست و تاکيد بيش از حد بر روي آن و هدف قرار دادن تنها يک نهاد دولتي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) در مورد وضعيت نامطلوب فعلي شايد موجب غفلت از ساير مشکلات حوزه اينترنت و فناوري اطلاعات شود. «اينترنت پر سرعت» تنها يکي از عواملي است که تحقق و گسترش آن، کشور را در زمينه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي توسعه خواهد داد و بازار را به سمت تجارت الکترونيکي و حاکميت را سمت دولت الکترونيکي سوق مي‌دهد.
«اينترنت پر سرعت» همه ماجرا نيست
محمد مهدي مولايي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
چند ماهي است که مسئله ارائه خدمات اينترنتي در ايران بيشتر از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به يکي از موضوعات اصلي يادداشت‌ها، گزارش‌ها، گفت‌وگوها و تحليل‌هاي رسانه‌اي تبديل شده است. اين موضوع از يک سو با انتشار اخبار روزانه مربوط به دستاوردهاي جديد دنياي فناوري در ارائه خدمات اينترنتي در ساير کشورها و از سوي ديگر انتشار اخبار مربوط به تاخيرها، قطعي‌ها و کاستي‌هاي ارائه خدمات اينترنتي در ايران بيشتر برجسته مي‌شود.
در اين ميان اظهارات عجيب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونش در مورد کافي بودن سرعت اينترنت فعلي براي کاربران ايراني همچون بنزيني بود که بر آتش نارضايتي کاربران، رسانه‌ها و اهالي آي.تي ريخته شد و آن را شعله‌ور کرد. دولتي‌ها براي توجيه سخنانشان و پيگيري‌هاي مکرر برخي رسانه‌ها که تنها به مسئله سرعت اينترنت محدود شده، بازي رسانه‌اي جديدي پديد آورده که به نظر مي‌رسد سرانجام مطلوبي براي آن متصور نيست. مسئله اينجاست که «اينترنت پرسرعت» همه ماجرا نيست و تاکيد بيش از حد بر روي آن و هدف قرار دادن تنها يک نهاد دولتي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) در مورد وضعيت نامطلوب فعلي شايد موجب غفلت از ساير مشکلات حوزه اينترنت و فناوري اطلاعات شود. «اينترنت پر سرعت» تنها يکي از عواملي است که تحقق و گسترش آن، کشور را در زمينه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي توسعه خواهد داد و بازار را به سمت تجارت الکترونيکي و حاکميت را سمت دولت الکترونيکي سوق مي‌دهد.
ايران و مسئله آمادگي الکترونيکي
رده‌بندي شاخص آمادگي الکترونيکي (E-readiness) هر ساله توسط چند نهاد اقتصادي معتبر جهاني انجام مي‌شود. در اين رده‌بندي وضعيت کشورهاي مختلف در ده‌ها زمينه که در شش مقوله دسته‌بندي شده، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در هر يک از اين شش مقوله نمره‌اي بين يک تا ۱۰ به هر کشور داده مي‌شود و نمره نهايي مشخص‌کننده وضعيت آمادگي ديجيتالي هر کشور، ميانگين اين شش نمره است. اين شش مقوله مورد بررسي، مواردي هستند که در کنار هم بايد به آنها توجه شود و تنها تحقق همزمان آنهاست که مي‌تواند شرايط مناسبي را براي ورود کشور به وضعيت الکترونيکي فراهم کند. شش مقوله موثر در آمادگي الکترونيکي و سهم هر يک از آنها به اين شرح است: اتصالها و زيربناي فناوري ۲۰ درصد، محيط اقتصادي ۱۵ درصد، محيط فرهنگي و اجتماعي ۱۵ درصد، قوانين و مقررات ۱۰ درصد، ديدگاه و سياست‌هاي دولتي ۱۵ درصد، انطباق مصرف‌کننده و بازار کسب‌وکار ۲۰ درصد.
نمره هر مقوله خود با بررسي ده‌ها مورد جزئي‌تر مشخص مي‌شود. مثلا وضعيت مقوله اتصالها و زيربناي فناوري با سنجش زمينه‌هايي از قبيل کيفيت خطوط فيبرنوري، کيفيت و ضريب نفوذ اينترنت اي.دي.اس.ال و بي‌سيم، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه، دسترسي به خدمات متفاوت تلفن همراه، وضعيت اتصال و استفاده از کارت‌هاي اعتباري، امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و غيره مشخص مي‌شود. بنابراين مسئله «اينترنت پر سرعت» به عنوان بخشي از مقوله اتصالها و زيربناي فناوري، تنها سهمي چند درصدي در رسيدن به شرايط مطلوب الکترونيکي دارد. در ارزيابي سال ۲۰۰۸، ايران در ميان ۷۰ کشور مورد بررسي در رده آخر قرار گرفته و ميانگين امتياز ايران در اين بررسي ۳.۱۸ از ۱۰ يعني کمتر از نصف امتياز کشور اول (ايالات متحده امريکا با نمرده ۸.۹۵) است. نمره ايران در شش مقوله مورد بررسي به اين شرح محاسبه شده: اتصالها و زيربناي فناوري ۳.۱۵ از ۱۰، محيط اقتصادي ۴.۴ از ۱۰، محيط فرهنگي و اجتماعي ۴.۸۷ از ۱۰، قوانين و مقررات ۲.۲ از ۱۰، ديدگاه و سياست‌هاي دولتي ۲.۵ از ۱۰، انطباق مصرف‌کننده و بازار کسب‌وکار ۲.۲۵ از ۱۰.
همانطور که از نمرات مشخص است ايران از نظر فراهم آوردن زيرساخت‌ها و اتصال‌هاي فناوري که «اينترنت پرسرعت» بخشي از آن است با امتياز ضعيف ۳.۱۸ نمره مردودي گرفته. اما اين تنها بخشي از آمار است و توجه به ساير مقوله‌ها نشان مي‌دهد ايران در موارد ديگر هم وضعيت مطلوبي ندارد. جالب آنجاست که ضعيف‌ترين حوزه عملکرد در ايران نه مربوط به زيرساخت‌هاي فني، بلکه مربوط به حوزه قوانين و مقررات است. نمره ضعيفي که بخشي از آن به‌خاطر بي‌توجهي و اولويت ندادن به وضع قوانين مناسب در حوزه آي.تي و طولاني شدن روند بررسي و تصويب چند طرح و لايحه مهم حوزه فعاليت‌هاي الکترونيکي در مجلس است.
بررسي اوضاع کشور در هر يک از مقولات شش‌گانه و ريشه‌يابي علل ضعف ايران در هر حوزه مقالات و پژوهش‌هاي مفصلي را مي‌طلبد. هدف اين يادداشت کوتاه تنها طرح مسئله و يادآوري اين نکته است که محدود کردن مشکلات حوزه آي.تي کشور به مسئله «اينترنت پرسرعت» تنها پرداختن به بخشي از صورت مسئله و غافل شدن از بخش عمده ديگري است. شکي نيست که اوضاع ارائه خدمات اينترنتي در کشور شرايط مطلوبي ندارد. اينترنت اي.دي.اس.ال (ADSL) که سال‌هاست در دنيا مرسوم شده تنها در چند سال اخير و در کميت پايين و با کيفيت پايين‌تر در دسترس کاربران ايراني قرار گرفته. در روزگاري که بسياري از کشورها کم کم اي.دي.اس.ال را هم کنار مي‌گذارند و به سراغ روش‌هاي اتصال پيشرفته‌تر مي‌روند، هنوز بخش عمده کاربران ايراني براي اتصال به اينترنت از روش منسوخ شده دايل‌آپ (Dial Up) استفاده مي‌کنند. قميت ارائه اين سرويس‌ها هم بسيار بالاست و تناسبي با وضع درآمدها در ايران ندارد.
در اين شرايط مقايسه مکرر وضعيت اينترنت در ايران با ساير کشورهاي در حال توسعه و هدف قرار دادن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به خاطر اين شرايط نامطلوب سياستي است که برخي رسانه‌ها در پيش گرفته‌اند. انتقاد سازنده خبرگزاري‌ها و مطبوعات از وزارت ارتباطات به خاطر کاستي‌هاي فراواني که در انجام وظايفش ديده مي‌شود، از جمله اقدامات شايسته رسانه‌هاست که به‌خوبي پيگيري مي‌شود، اما اين نبايد موجب شود ساير نهادها از جمله برخي ديگر از وزارتخانه‌ها و نهادهاي اجرايي و همچنين نهادهاي قانون‌گذار فراموش شوند و عملکردشان در حوزه آي.تي به‌خصوص اينترنت زير ذره‌بين قرار نگيرد.
منبع:
گزارش بررسي وضعيت آمادگي الکترونيکي کشورها در سال ۲۰۰۸ که در آدرس زير قابل دسترس است:
