دستورالعمل نحوه انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيات امناي
دستورالعمل نحوه انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيات امناي
ماده 1- تعاريف مورد استفاده در اين دستور العمل عبارتند از:
الف‌ـ اصول و ضابط حسابرسي: اصول متعارف در حرفه حسابرسي، استانداردها و آئين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشد.
ب‌ـ مؤسسه: به كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري اطلاق مي‌گردد.
ج‌ـ حسابرس: حسابرس يا مؤسسه حسابرسي مي‌باشد كه از ميان اشخاص حقيقي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب مي‌شوند.
دـ صورتهاي مالي: تراز و اسناد تنظيمي بر اساس دفاتر و مدارك حسابداراي مطابق آئين نامه مالي و معاملاتي مي‌باشد.
هـ ـ ياداشتهاي همراه صورتهاي مالي: شامل كليه توضيحات، اسناد، مدارك و مستندات همراه اسناد و صورتهاي مالي مي‌باشد.
ماده 2- هيات امناي مؤسسه به منظور اعمال نظارت صحيح بر صورتهاي مالي، حساب اموال و حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن آنها در جهت حفظ منافع عمومي دولت به ترتيبي كه در اين دستورالعمل معين مي‌شود از خدمات حسابرسي استفاده خواهد نمود.
ماده 3- مؤسسه مكلف است در اجراي بند «ز» ماد «7» قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي با رعايت مقررات مربوطه حسابرس خود را با تاييد و تصويب هيات امنا انتخاب نمايد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي از انحاء از محل ارائه مشاوره يا خدمات مالي و يا مشابه آن به مؤسسه قبلاً منتفع شده باشند، نمي توانند به عنوان حسابرس انتخاب شوند.
ماده 4- حسابرس مكلف است در گزارش حسابرسي خود كه با رعايت مصوبات هيات امناي مربوطه و در چهار چوب آئين نامه مالي و معاملاتي مؤسسه و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه مي‌شود، نسبت به بررسي حسابها و صورتهاي مالي اقدام نموده و در گزارش خود نسبت به موارد ذيل صراحتاً اظهار نطر نمايد:
الف‌ـ رعايت قوانين و مقررات مالي مصوب هيات امناي مؤسسه، مقررات مالياتي و ساير قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت مالي مؤسسه مورد رسيدگي
ب‌ـ تطبيق عمليات مالي با بودجه تفصيلي و اصلاحيه‌هاي آن، مصوب هيات امناي مؤسسه با استفاده از كليه فرم هاي بودجه تفصيلي ابلاغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج‌ـ رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور
دـ نحوه ارايه وضعيت مالي و نتايج عمليات مؤسسه مورد رسيدگي در صورتهاي مالي و اظهار نظر نهايي مطابق با طبقه بندي چهارگانه حسابرسي( شامل: به نحو مطلوب، مشروط، محدود، مردود) مطابق با دستورالعمل جامعه حسابداران رسمي ايران
تبصره‌ـ هر گاه حسابرس در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه مؤسسه برخورد نمايد، مكلف به انعكاس موارد در گزارش خود خواهد بود.
ماده 5- حسابرس در صورت درخواست موسسه مزبور مكلف است علاوه بر گزارش موضع ماده « 4 » اين دستورالعمل، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه‌اي را مشابه نمونه ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم نموده و جهت تسليم به حوزه مالياتي مربوطه در اختيار مودي قرار دهد. گزارش اخير الذكر بايد متضمن « اظهار نظر نسبت به دفاتر قانوني يا سيستم رايانه‌اي طبق قوانين مالياتي باشد.»
ماده 6- كليه صفحات گزارش حسابرس مي‌بايست متضمن نام و نام خانوادگي و شماره عضويت حسابرس بوده و با مهر و امضاي وي به تاييد برسد. رعايت اين موضوع در مورد مؤسسات حسابرسي به گونه‌اي است كه حداقل امضاي يكي از شركا به همراه مهر مؤسسه در ذيل نام و نام خانوادگي و شماره عضويت وي در تماي صفحات موجود باشد.
ماده 7- مؤسسه مكلف است در ازاي استفاده از خدمات حسابرسي موضوع اين دستور العمل، با حسابرس قرارداد منعقد نموده و حق الزحمه ناشي از آن را از محل اعتبارات مؤسسه برابر ضوابط مربوطه با تاييد هيات امنا پرداخت نمايد.
ماده 8- حسابرس مي‌بايست با هماهنگي قبلي رئيس مؤسسه، به امور مالي واحدهاي مؤسسه مربوطه مراجعه و نسبت به انجام حسابرسي اقدام نمايد. بديهي است اين حسابرسي مي تواند در طول دوره مالي نيز انجام شود.
تبصره ـ حسابرسي بايد به گونه‌اي انجام شود كه خلل يا توقفي در انجام امور مالي مؤسسه ايجاد نكند.
ماده 9- مطابق آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيات امنا، صورت حساب‌هاي نهاي و تفصيلي سالانه، حاوي كليه ضمايم و مدارك، طي مهلت مقرر در آئين نامه مالي و معاملاتي مؤسسه براي رسيدگي و تهيه گزارش به حسابرس تسليم شود و تسهيلات لازم نيز براي انجام وظايف حسابرسي فراهم آيد.
ماده 10- حسابرس مكلف است گزارش حسابرسي را با رعايت استانداردهاي حسابرسي و اظهار نظر نسبت به عملكرد مالي مؤسسه، حداكثر تا پايان مرداد سال بعد، از طريق رئيس مؤسسه به هيات امنا تسليم نمايد.
اين دستور العمل در 10 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ 11/1/86 به تصويب هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق كشور رسيده كه پس از تاييد و ابلاغ وزير علوم، تحقيقات و فناوري لازم‌الاجراست و از اين تاريخ كليه مقررات مغاير با آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.
