مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد

واژه های کلیدی

جرم پولشویی – خط قرمز اقتصاد – پول خاکستری ، کثیف ، و ملتهب – تطهیر کنندگان پول – اشاعه پولشویی- معاملات مشکوک – فساد مالی – اقتصاد زیر زمینی – لایحه منع پولشویی



چکـــیده

پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
پولشویی به عنوان یک جرم مالی ، تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جا می گذارد اگر چه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی شود ، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه ، نه تنها موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگر می شود ، بلکه موارد زیر نیز تنها بخشی از این آثار منفی است :

å آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد

å تخریب بازارهای مالی

å تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي ،

åورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول به کار است)

å كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي،

å فاسد شدن ساختار حكومت،

å بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور

å کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد

å افزایش ریسک خصوصی سازی

å تخریب بخش خارجی اقتصاد

å بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره

å توزیع نا برابر درآمد




و آثار منفی دیگر که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند.

گر چه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گــستردگی جرم مذکور و نبود اطلاعات لازم در باره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، نتیجه فعالـیت چندان رضایت بخش نبوده است .

پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابـــــله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهــاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و ســازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولـشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند.

منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كـــــرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

در این مقاله به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی ، به بررسی مفهوم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور های در حال توسعه خواهیم پرداخت


مقـــدمه

واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.

پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید . چنین فعالیتی اقتصاد کشورهاو روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد .

به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، جزو کشورهای با درصد بالای پولشویی به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولشویی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .

در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پــــــولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.

تعريف پولـــشويي


در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي[1] ((fatf در گزارش فرايند عمل با رفتار پولشويي را شرح داده است كه شامل اجزاي زير است:


þ تبديل يا انتقال مال با علم به اينكه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشا غيرقانوني مال موردنظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.

þ پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشا، محل، جابجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

þ تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .


طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:

* الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
* ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
* ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.

این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی و یا عضویت در شرکتهای هرمی مانند گلد کوییست یا گلد ماین ، سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تعییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می نمایند . فعالیتهای مــجرمانه مالی ، منجر به تغییر جهت در آمدی از سرمایه گذاریهای بلند مدت به سوی سرمایه گذاریهای پر خطر ، کوته مدت و پر بازده در بخش تجاری شده وفرار مالیاتی رایج می گردد . بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد .

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی روی خط قرمز به حرکت در می آورد وجود سیستمهای ناکارآمد افتصادی در آن جامعه است .

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هر گونه سرمایه های مشکوک ، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر را در جامعه به جریان می اندازد .



اصطلاح پولشویی از کجا رواج پیدا کرد ؟

نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی به نام آلکاپونها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشویخانه ای تأسیس کرده و وانمود می کردند درآمد خویش را از این راه به دست می‌آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول‌شویی اینچنین شکل گرفت.پولشویی به مجموعه اعمالی گفته میشودکه طی آن معاملات و در آمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی میگیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی میابند.


پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .


^کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .

^ بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

^ بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .

^قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

^ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

^ بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

^ روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد ، و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

پول خاکستری – پول کثیف - پول ملتهب


گفته شد که پولشویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمان با سایرین . در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا ، ماهیت ، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی است .

اقتصاد غیر رسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیر زمینی نیز موسوم است ) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیر قانونی از جمله فرار مالیاتی ، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاتر ها حاصل شده ، را نیز در بر می گیرد . بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول تقسیم نماییم :


m پول خاکستری.

Mپول کثیف.

M پول ملتهب.


پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیر قانونی یا حتی قانونی است . در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است . با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است ، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن ، موجب محکومیت شخص خواهد شد . یعنی قانون با اعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید . بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است . به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان ، از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرند. هر چند در نفس عمل ، از انواع پولشویی به شمار می آیند .

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود . با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف ، خاکستری و حتی پولهای تمیز است .

تقسیم بندی فوق حاکی از آن است که تمام پولهایی که به هر نحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوما از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاکستری ممکن است ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند ، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع ، مرتکب عمل غیر قانونی می شود .



گونه های پولشویی

پديده پولشويي در هر كشور لزوماً به عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمي شود. درواقع ممكن است عوايد به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در كشورهاي ديگر نيز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد دربرگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور مفروض كه براي شسته شدن در ديگر نقاط جهان را از آن خارج مي شود، نيز باشد با اين رويكرد، چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:



1 - پولشويي دروني:

كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه درهمان كشور نيز شسته مي شود.

2 - پولشويي صادرشونده:

شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه درخارج از آن تطهير مي شود.

3 - پولشويي واردشونده:

شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود.

4 - پولشويي بيروني:

شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود.



مراحل پولشويي توسط تطهیر کنندگان پول


پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي - سياسي يك كشور فراتر برود.

معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن کامل نخواهد بود . زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که با آن ، پول کثیف پاک و پول خاکستری قابل احترام شود . به گفته صاحبنظران به ناچار این امر با توسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد . تدلیس و القا شبهه ، محور اصلی در این فرایند است که با انجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیر قانونی مال ، تیره و مبهم می گردد .

به عبارت دیگر ، براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشا غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد.به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:


1 – جايگذاري[2]


اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايدحاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، با هدف تغییر مالکیت و تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است كه يا براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود و يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.

به عبارت بهتر ، جایگذاری عواید حاصل از جرم ، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صــــــورت می گیرد . این شیوه که اصطلاحاٌ (اس مورفینگ )[3] نامیده می شود ، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی ) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند .

یکی دیگر از روشهایی که مورد استفاده تطهیر کنندگان پول قرار میگیرد ، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند . همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساسا به منظور پولشویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می رسند که مقررات در این خصوص سهل تر از سایر روشهای معمول در این زمینه است .

روش دیگری که در مرحله جایگذاری مورد استفاده قرارمی گیرد ، بیشتر مورد استفاده مواقلیت های قومی می باشد ، و آن این است که مهاجران ، مبالغ جزیی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند. گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن ، توسط اشخاص غیر مرتبط به صورت مبالغ جزیی صورت می گیرد .



2 - لايه چيني یا لایه گذاری[4]

لایه گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است . این مرحله معطوف به جدا سازی عواید حاصل از جرم ، از منشا غیر قانونی آن است . . این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات) چند گانه با هدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی[5] و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می پذیرد . این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (اوراق بهادار ، سهام و چکهای مسافرتی) است .


در این مرحله سه تکنیک رایج است :


- تکنیک اول: اختلاط پول کثیف با پول تمیز، که عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه اقتصاد می گردد.

- تکنیک دوم: انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیر قانونی مال مشکل می شود .

- تکنیک سوم : پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است . بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارائه وثایق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حسابهای امانی صورت می گیرد از این دسته است.


بنابراین چنین استنباط می گردد که اين مرحله ازطريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات ، يافتن و انتقال مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي گيرد.


3 – در هم آمیزی یا يكپارچه سازي[6]


آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود ، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی شود .این مرحله از طریق روشهای متعددی مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند یا ازطریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد .

فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد.

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند.

از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است

عوامل دخیل در اشاعه پولشویی

- این عوامل عبارتند از :


* سیستم نا کارآمد و ضعیف مبارزه با جرم و فساد مالی در کشور

* سیستم ناکارآمد مبارزه با پولشویی

* عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی در ایران به بخشی از موسسات مالی

* اجرای ضعیف یا انتخابی قانون مبارزه با پولشویی

* عدم پیش بینی مجازات های مناسب برای مرتکبان جرم پولشویی

* محدودیت قلمرو شمول جرایم منشا



رشد میزان جرایم و فساد در اثر رواج پولشویی در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در مشاغل زیر می شود :

N کارکنان و مدیران موسسات مالی ، وکلا و حسابرسان .

وجود یک چارچوب مناسب و موثر برای مبارزه با پولشویی و رعایت دقیق و به موقع آن , سبب کاهش میزان عواید عملیات مجرمانه می شود . مشروط بر آنکه ضبط و مصادره فوری این عواید به روشنی در قوانین پیش بینی شده باشد.


آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟


جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد gdp هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیر رسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند. به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیر رسمی بسیار مشکل است .


جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیر رسمی را نشان می دهد :

نوع عملیات


شرح عملیات از قبیل :

عملیات مجرمانه

معاملات مربوط به قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، الماس، ارتشا واختلاس و اخاذی ، انواع تقلبات ، ثروتهای قابل مصادره ، ،

گروگان گیری ، قمار، اهدای پول به سازمانهای تروریستی ، تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع رسانی و ...


عملیات غیر قانونی


فرار مالیاتی و امتناع از دادن مالیات (عدم گزارش درآمد های مشمول مالیات از قبیل

دستمزد یا خدمات و سرویسهای ارائه شده یا مالیات ناشی از درآمدها یا خدمات ارائه شده) و یا عضویت در شرکتهای هرمی مانند گلد کوییت و گلد ماین ...

- گفته می شود وسعت بازارغیر رسمی در کشورهای در حال توسعه بین 25-45 درصد کشورهای در حال گذر 21-30 درصد و کشورهای صنعتی 13-15 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی است .


حکمرانی خوب بر اقتصاد [7]


در تعریف جرم پولشویی عنوان شد که پولشویی ناظر بر عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران یا اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است . پس می توان پرسید در حالی که پولشویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرمهای منشا نیز جرایم سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن منشا غیر فانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود .

شاید بتوان چنین پاسخ داد که پولشویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سود آوری جرائم منشاء مجرمین را قادر می سازد علاوه بر اخلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختل و پولهای کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتا در فعالیتهای غیر قانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب اداره می شوند در تجارت مشروع و قانونی و بویژه در طرحهای توسعه ای و زیر بنایی سرمایه گذاری می شود.

می توان نتیجه گرفت که منابع حاصل از جرایم مالی ، عمدتا در عملیات غیر قانونی ، مجرمانه ، فعالیتهای تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد . این اموال عمدتا به سوی سرمایه گذاریهای پایدار ، توسعه ای ، زیر بنایی و .. متمایل نمی گردد .
__________________

هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد


موفقیت مجرمان ، بویژه گروههای سازمان یافته، زمانی محقق خواهد شد که بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان کنند . بدیهی است این امر از طریق نظامهای مالی داخلی و بین المللی به نحوی صورت میگیرد که منشا مال مجرمانه غیر قابل ردیابی و شناسایی باشد . رژیم های فاسد مالی پولی یا رژیمهای بدون قوانین استاندارد برای مبارزه با پولشویی ، این فرصت را فراهم می کند که منافع حاصل از جرم یا جرائم ، سرمایه گذاری مجدد شده و منجر به فساد مالی در جامعه شود . پدیده پولشویی در اغلب کشورها رخ می دهد . اما تاثیر آن بر کشورها ی در حال توسعه به علت وجود بازارهای مالی کوچک و بدون عمق ، مخرب تر است و ثبات اقتصادی و سیاسی آنها در معرض آسیب جدی قرار می دهد .

اشتهار یک کشور به پولشویی و تامین مالی تروریسم و امنیت آن برای مجرمین ، مانع از توسعه کشور خواهد شد. مهمترین اثر آن را می توان امکان قطع روابط موسسات مالی خارجی دانست . حتی اگر این موسسات در صدد قطع رابطه بر نیایند و فقط معاملات خود را به بررسی بیشتر موکول کنند ، هزینه انجام معاملات افزایش خواهد یافت . در برخی موارد نیز روابط کارگزاری را قطع یا از اعطای وام به این قبیل کشورها خود داری خواهند کرد .

شایان ذکر است که در چنین وضعیتی حتی معاملات مشروع و قانونی این کشورها نیز در معرض آسیب قرار می گیرد زیرا دسترسی به بازارهای جهانی ناممکن یا پرهزینه می شود . کشورهای بدون قوانین مبارزه با پولشویی یا دارای قوانین ناکارآمد نمی توانند سرمایه های خارجی را به اندازه کافی جذب کنند .

بالاخره «گروه کاری اقدام مالی »fatf [8] کشورها و مناطقی را که قوانین آنها استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی را ندارند ، شناسایی و اسامی آنها را به عنوان غیر همکار اعلام می کند . طبقه بندی این کشورها در زمره «کشورهاومناطق غیر همکار» [9]نشان دهنده توجه جامعه جهانی و در اصل نوعی مجازات است . صرف نظر از آثار منفی این اقدام ، اعضای fatf همچنین می توانند ضوابطی را برای مقابله با این کشورها تعیین و اجرا کنند .



آثار پولشـــويي


گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (fatf) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (oecd) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجرمان آسانتر ميگرداند؛
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛

- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛

- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار - برخوردار از امكان پولشويي - تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.

علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.



مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:




1 - تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

2 - تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.

درواقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.

4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.

بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.

ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويــي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. مهمترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوششهاي فراگير بين المللي به شرح زير است:

1 - پيمان نامه وين اولين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و درنتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.

2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد.

3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد.


4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (the fatf report 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرا مي خواند.

5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است.

6 - علاوه بر موارد فوق در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي مبارزه با اعتياد (cicad) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.

در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.

آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي».

اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد. براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است.

درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.
بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.

تأثیر پولـــشویی بر اقتصاد


پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‌ای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می گردد. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:


* تخریب بازارهای مالی
* فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور
* افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می شود
* ورشکستگی بخش خصوصی
* کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
* افزایش ریسک خصوصی سازی،
* تخریب بخش خارجی اقتصاد ،
* بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،
* توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.


به طور کلی پولشویی دارای آثاری به شرح زیر می باشد :


الف ) تضعیف موسسات مالی :

پدیده پولشویی ، سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود . پولشویی نه فقط بر سیستم بانکی ، بلکه بر موسسات مالی از جمله شرکتهای بیمه مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد . افزون بر آن ، سبب ریسک شهرت ، ریسک قانونی و ریسک عملیات (که با یکدیگر مرتبط هستند ) شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود .


مهمترین آثار پولشویی بر موسسات مالی به شرح زیر است :


- ورود خسارت ، بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی .

- قطع روابط کارگزاری ، احتساب هزینه های مربوط به بررسی و نظارت و کشف جرایم در قراردادها و تحمیل آن بر کشور

- توقیف و ضبط دارایی ها و کاهش ارزش سهام موسسات مالی



ب) امتزاج منابع مشروع و غیر مشروع :

پولشویان از شرکتهای پیشرو یا پوششی استفاده می کنند ، این شرکتها در ظاهر به تجارت و حرفه مشروع و قانونی می پردازند ، لیکن در واقع مجرمان آن را اداره می کنند . کار این شرکتها امتزاج اموال مشروع و غیر مشروع به منظور پنهان کردن عواید حاصل از جرم است . از آنجا که این قبیل شرکتها به اموال نا مشروع دسترسی دارند ، قادر خواهند بود که خدمات خود را حتی پایین تر از قیمت بازار ارائه دهند و رقبای تجاری مشروع و قانونی را دچار مشکل سازند و در نهایت آنها را از صحنه اقتصادی حذف کنند .

علاوه بر آن ، تاسیس شرکتهای پوششی و سرمایه گذاری توسط مجرمان سبب می شود که بخشهایی از فعالیت اقتصادی کشورتحت سلطه و کنترل آنها در آید .


ج) اخلال در روند خصوصی سازی

پولشویی می تواند تلاش کشورها را در زمینه خصوصی سازی مختل یا روند آن را دچار آسیب کند ، زیرا مجرمان و گروههای سازمان یافته ، به علت دسترسی به منابع غیر مشورع در خرید سهام یا واگذاری شرکتهای دولتی مبالغ بیشتری پیشنهاد می کنند.

این گونه سرمایه گذاریهای سبب افزایش توان مجرمان و گروههای سازمان یافته برای نفوذ در دستگاههای دولتی و گسترش فساد مالی می شود .



ضرورت مقابله با پولشويي


پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند به رقابت غيرعادلانه منجر ميشود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش ميدهد.
پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.
كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند.
پولشويي اغلب با جرائم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرائم سازمان يافته و ديگر فعاليتهاي مجرمانه درآمدزا است. عمليات سازمانهاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به پولشويي به صورت مستقيم دارد. مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليتهاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... غيره توليد مي شود، ردپاهايي از خود به جا مي گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشا است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـــن جرائم يا پولشويي معنا پيدا مي كند. اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا اقتصاد ايران مناسبترين بستر پولشويي مواد مخدر است؟ اقتصاد ايران از محدودترين نظامهــاي اقتصادي بي نظم در جهان به شمار مي رود. مراكز تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود 6 تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمانهـــاي دولتي در برنامه اول توسعه (72 - 1368) نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همگي دست به دست هم داده اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود.

اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصــدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي ناهنجاري را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري كه در فرايند «عرضه و تقاضاي كالا» دولت تصدي گر، واردكننده و يا توليدكننده كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدكنندگان داخلي همان كالاها، كه تحت نقش حاكميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياستهاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي كرده است.

ازطرفي نيز در دهه گذشته سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده كه بخش زيادي از واردات و اسكله هاي تخليه بار، در مبادي ورودي كالا، از نظارت گمركات خارج شده است. اين اسكله ها به صورت شخصي (در حدود 62 اسكله) اداره مي شوند و مستقل از نقش حاكميتي دولت، بر كل اقتصاد بازرگاني كشور عمل مي كنند.

ازطرف ديگر، گسترش روزافزون صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و همين امر موجب شده تا حاكميت كامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد. درواقع اين گونــــــه صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي، به طور يك طرفه خود را از سياستگذاري شوراي پول و اعتبار و سياستهاي ارزي بانك مركزي، معاف مي دانند و از آن سياستها تبعيت نمي كنند. درنتيجه، سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت درجهت مهار تورم، سياست هدايت سرمايه هاي اندك مردمي به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي، در يك دهه گذشته موفق نبوده است، كمااينكه علي رغم تمامي تلاشهاي دولت، دستگاه برنامه ريزي اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يك رقمي كاهش دهد.



باتوجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه طي دوره موردبررسي در بدنه گردش اقتصاد ملي، شكــــــافهاي متعددي به وجود آمده و همان شكافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شده است. گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي، منشاء و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمايه، فرار مالياتي و كلاهبرداري هاي اقتصادي و بازرگاني ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر كل گردش اقتصادي كشور به شمار ميروند كه امروزه اين وضعيت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره 37) اعمال محرمانه پولشويي موادمخدر و پولهاي نامشروع ديگر از بستر بخش غيررسمي - اقتصاد و قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند.

راههای مبارزه با فساد مالی


تصویب قوانین مناسب برای مبارزه با پولشویی ابزاری مناسب برای رویاروی با جرم و فساد مالی است . شناسایی پولشویی به عنوان جرم مستقل جرم ، منشا روش دیگری برای مبارزه با این پدیده است . در این صورت ، کسانی نیز که به مجرمان در پنهان کردن عواید حاصل از جرم کمک می کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . پیش بینی این امر نقش بازدارند ای در ارتکاب جرم خواهد داشت . وجود قوانین کارآمد ، راههای نفوذ مجرمان در دستگاههای دولتی و ایجاد فساد مالی را تا حد امکان سد خواهد کرد . در چنین شرایطی ، ارتکاب اعمال مجرمانه دشوار خواهد بود ، مشروط بر آنکه ضبط عواید حاصل از جرم نیز به روشنی در قانون منظور شود . بدیهی است داشتن قوانین مناسب در این مورد موجب می شود :




- اعتماد عمومی به موسسات مالی افزایش یابد و باعث ثبات اقتصادی این موسسات شود . با تدوین و رعایت استانداردها لازم برای مبارزه با پولشویی ، ریسک موسسات مالی نیز کاهش خواهد یافت.

- ((شناسایی مشتری)) یا ((مشتری خود را بشناس)) رکنی اساسی در مبارزه با پولشویی است و در مدیریت ریسک بانک نقشی اساسی دارد . به طور مثال ، وقتی مشتری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) دارای مشاغل متفاوتی باشد ، شناسایی دقیق باعث خواهد شد که بانک در اعطای وام از نظر کلیه مشاغل ، تصمیم گیری کند .

- پولشویی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و موجب می شود که منابع مالی به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق یابد . این منابع به ندرت به سوی سرمایه گذاری های پایدار و توسعه ای حرکت خواهند کرد . به عنوان مثال ، عواید حاصل از جرم اغلب بر کالاهای لوکس ، خودرو و مستغلات مانند آن متمرکز است که ثمره ای برای ا قتصاد در سطح کلان نخواهد داشت .


قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیر زمینی

پیش شرط موفقیت در امر مبارزه با پولشویی ، همکاری نهادهای داخلی و خارجی است . این همکاری شامل مراجلی از جمله جمع آوری اطلاعات ، پیگرد و بازپرسی است . به طور مثال به موجب اسناد بین المللی و نیز اصول چهل گانه fatf ، کشورها باید دارای واحد اطلاعات مالی باشند تا طبق قوانین کشور بتوانند در سطح بین المللی در مبارزه با پولشویی مشارکت وهمکاری کنند.

حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران است . اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری از جمله « غیر رسمی /موازی/ ثبت نشده / خاکستری» از آن نام برده می شود ، شامل فعالیتهایی است که هم به صورت قانونی و هم به طور غیر قانونی از پرداخت مالیات معاف می شوند این فعالیتها در فهرست تولید ناخال داخلی ثبت نمیشود . شایان ذکر است که ایران یگانه کشوری نیست که گرفتار این دوگانگی اقتصادی است اما آنچه که اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می سازد ، برخورد مسئولان سیاسی و قضایی است که با نشان دادن صبر و تحمل این نوع فعالیتها را نادیده می گیرند و به رغم آنکه به طور گسترده به این فعالتها اشاره می شود و گروههای سیاسی و مطبوعات نیز از حجم و اندازه آن ابراز نگرانی می کنندبه ندرت با آن برخورد می شود . علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده که در اقتصاد زیر زمینی دخالت دارند ، حمایت دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر شفاف، سیاستهای اقتصادی غیر روشن و نظارت ضعیف دولت ، از جمله ارکان تقویت اقتصاد زیر زمینی در ایران است . عامل دیگر هزینه انجام جرم است . امروز با استفاده از مبانی اقتصاد خرد ، که در مباحث عرضه و تقاضای کالا و خدمات مطرح است به بررسی اقتصادی جرم پولشویی پرداخته می شود .

به طور کلی بر اساس نظریات مختلف در زمینه جرم ، بازار هر نوع جرمی از جمله پولشویی شامل دومولفه عرضه و تقاضا بوده و سیستمهای امنیتی و قضایی جامعه است .

برای بررسی عرضه خدمت پولشویی می توان از نظریه ای که «بکر» [10]پایه گذاری کرده استفاده کنیم . بکر در سال 1968 پایه ها ی اولیه تحلیلهای اقتصادی رفتارهای جرم گرایانه افراد را ارائه نموده است . بکر بر این نکته تاکید داشته که جرم ، یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است . به اعتقاد او برخی از افراد به این دلیل مرتکب جرم می شوند که عواید مادی و غیر مادی جرم نسبت به فعالیتهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و میزان مجازات ، بیشتر است . بکر قالبی را طراحی نمود که در آن یک فرد عقلانی با مقایسه عایدی مورد انتظار ارتکاب جرم یک فرد نسبت به مطلوبیتی که وی از اختصاص زمان و سایر عوامل در فعالیتهای قانونی به دست می آورد ، بیشتر باشد ، محتمل است که مرتکب جرم شود .

بنا به مراتب فوق ، ضرورت دارد با اتخاذ روشهای مناسب ، بستر مناسب برای مبارزه با جرائم در کشور پیش بینی و در این صورت چنانچه هزینه انجام جرم بسیار سنگین و با آن برخورد قاطع و بدون تبعیض و غیر سیاسی صورت گیرد ارتکاب جرائم مالی بویژه پولشویی تقلیل خواهد یافت .



اقدامات به عمل آمده در ايران و جرایم تعیین شده



متاسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه درحال بررسي است و تا حدودي مقدمات كارها در اين زمينه فراهم شده است.

دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.

برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اينكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نميشود زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرائم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرائم سازمان يافته، مقدم بر كنترل فيزيكي است. درحالي كه در ايران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فيزيكي است. قانون پولشويي، راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستمي شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـــــاري از جرائم را تاحد زيادي كاهش مي دهد.


جرائم منشا پولشويي در ايران عبارتند از:

قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا و عضویت در شرکتهای هرمی .

مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تبيين و اظهار نظر در مورد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه پولشويي، اين لايحه را براي اجرا ابلاغ کرد.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس درخصوص آخرين تصميمات در رابطه با لايحه پولشويي گفت: بر اساس اصرار ونظر مجلس لايحه پولشويي روانه مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود. به عبارت ديگر، با توجه به مخدوش شدن امر قضا، شوراي نگهبان رفع اشکالات مجلس را نپذيرفت و عملا لايحه راهي مجمع شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پس از تبيين و اظهار نظر در مورد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان لايحه پولشويي را براي اجرا ابلاغ کرد.


اين لايحه بيش از اينکه با مسائل اجتماعي سروکار داشته باشد به مسائل بانکي مرتبط است، تصريح کرد: بر اساس اين لايحه، ورود و خروج پول در مجاري بانکي بايد داراي منشاء باشد، بنابراين عملا در راستاي ورود برخي پول‌هاي کثيف ازخارج کشوربه داخل ممنوعيت‌هاي قانوني ايجاد خواهد شد.

بيشترين توجه اين لايحه معطوف به مسائل مربوط به نوع ورود پول، مجاري مواد مخدر، قمار، و امکان بازيابي منشاء آنها از جهت کيفيت تحصيل پول و ساير موارد است.



وي افزود: اين لايحه به ايران در رفع اتهامات پولشويي در مجامع بين المللي کمک مي‌کند. کليه‌ اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق‌هاي قرض‌ الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مکلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را پس از تصويب دولت در اجراي اين قانون به موارد اجرا گذارند که اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيد.

همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که هيئت وزيران مصوب مي‌ کند به حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند که اين اصلاح نيز به تصويب نمايندگان رسيد.

مرتکبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي ‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

در مواردي که بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضائي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

سخن آخر :

از آنجا که پولشویی فعالیتی است ماهیتا فراملی و بین المللی که بازارهای مالی جهانی را در می نوردد ، مقابله با آن بیش از هر چیز ، مستلزم همکاری بین المللی خواهد بود . از این رو ، مقابله با پولشویی ، نیازمند مشارکت بین المللی و ایجاد پیوند های مستحکم همکاری با مراکز مالی بین المللی و پذیرش منشورها و دستورالعملهای نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد است .


توصیه های دیگر برای مقابله با پوشویی عبارتند از :


الف ) تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحکیم موازین قانونی ،

ب) ایجاد سازوکارهای مناسب برای کنترل دادوستد های مالی شبه برانگیز .

پ) ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهادهای مالی و اطمینان یافتن از استقرار نظامها و روشهای مناسب .

ت) ترغیب نهادهای ناظم مالی به اعطای سختگیرانه مجوز فعالتیهای بانکی و مالی ، مبادله اطلاعات و آموزش کارکنان .

ث) افزایش آگاهی عمومی از تهدید پولشویی .

ج ) توجه به فناوریهای جدید و امکاناتی که این تمهیدات را برای پولشویان فراهم می آورند و ایجاد معیارهایی برای مقابله با آن .

چ) اعمال معیارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و بر اساس آن پیگیری مسیر پولهای مشکوک امکان پذیر می گردد .


بر این اساس ، می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی پولشویی ، ایجاد سود است و همچون هر کسب و کار دیگری ، در این مورد نیز هدف بهره مندی از سود و سرمایه گذاری آن در فعالیتهای دیگر است . اما در مورد پولشویی باید میان سود و منبع ایجاد آن فاصله ایجاد کرد ، زیرا نبود چنین فاصله ای ، آن را آسیب پذیر می سازد . از این رو ، ضرورت دارد وجوه غیر قانونی و ناموجه به نحوی شسته شود و شکل موجه و مشروع پیدا کند .

سه کانون بحرانی در فرایند پولشویی وجود دارد که نمی توان از آن اجتناب کرد . معمولا جریان پولشویی در همین سه کانون افشا می شود . بنابراین ، برای مبارزه موفقیت آمیز با پولشویی باید بیشترین توجه را معطوف به همین سه نقطه کرد . این سه کانون عبارتند از :

1- محل ورود وجوه نقد به نظام مالی

2- محل انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون نظام مالی

3- جریان های نقدی بین المللی




گزارش دهی داد وستد ها ی شبه برانگیز به مقامات مسئول که در بسیاری از کشورها یک اصل قانونی در نظام بانکی است و سلاح قدرتمندی در برابر پولشویی به شمار می رود . در این میان ، باید به طور خاص به سازمانهای سپرده پذیر توجه کرد. این سازمانها باید از هویت واقعی مشتریان خود آگاه باشند . به علاوه در مواردی ، پولشویان ناگزیر خواهند بود پولهای غیر قانونی را از کشور خارج کنند .

جریان خروج پولهای ناموجه از کشور نیز یکی از کانونهای بحرانی و آسیب پذیر برای پولشوها به شمار میرود . در این مرحله ، بیشترین مسئولیت مقابله با پولشویی بر عهده اداره گمرک و بازرسی های مرزی خواهد بود .

پیداست که پیوند نزدیکی میان بخش مالی و وقوع پولشویی و دیگر جرایم مالی وجود دارد . در بخش مالی ، ضعف نظام حسابداری و استانداردهای نا مناسب مدیریت مالی ، همراه با کنترلهای داخلی ضعیف و نظارت ناکافی، زمینه ساز پولشویی است . از این رو ، پولشویی مبدل به یک معضل بزرگ اقتصادی می شود .



در چنین حالتی ، توسعه نظام مالی قدرتمند ، کارآمد و فساد ناپذیر یکی از چالشهای بزرگی است که فراروی اقتصاد ها قرار می گیرد .

اگر بپذیریم که پولشویی به مثابه یکی از اشکال فساد مالی ، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی دارد . از این رو مبارزه با این پدیده نیز شرط لازم تحقق هدفهای ثبات و پویایی اقتصاد است . شواهد موجود نشان می دهند که :

پدیده پولشویی هزینه های مبادلاتی (یعنی هزینه هایی به جز قیمت تمام شده ) را افزایش می دهد و به موازات آن ، عدم اطمینان فزونی می یابد و از کارایی اقتصادی کاسته می شود . بر این اساس تخصیص نامناسب منابع به سمت فعالیتهای رانت جویانه و در جستجوی فرصت سود هنگفت ، هدایت خواهد شد و این همه ، باعث اختلال در روند سرمایه گذاری می شود . و اگر باور داشته باشیم که رواج پدیده پولشویی ، شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد و در عین حال از منابع درآمدی دولت می کاهد، از این رو در کشورهایی که این پدیده رواج دارد ، نظام بودجه دولت نارساست و در این وضعیت ، دولت ناگذیر از تحمیل مالیاتهای سنگین تر بر گروههای محدودتری از جمعیت است . و در عین حال ، از توانایی آن برای عرضه کالا ها و خدمات کاسته می شود . بدین ترتیب ، از سویی ، دولت تضعیف می شود و توان آن برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی کاهش می یابد .

بنابــــراین شدت گیری پدیده پولشویی باعث کاهش مشروعیت نظام سیاسی می گردد و زمینه سازی بی ثباتی سیاسی را فراهم خواهد آورد .



در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که توجه به نکات و چشم اندازهای فوق برای برنامه ریزان و مسئولان کشورهای در حال توسعه حایز اهمیت زیادی است . زیرا تنها با درک خطر موجود در گرایش به سوی سرمایه های غیر قانونی است که میتوان انتظار داشت این مسئولان ، برنامه ریزی مناسبی برای جلوگیری از آن خطر انجام دهند. مهمترین اقدام در این زمینه ، بی شک ایجاد ضوابط مالی سختگیرانه و برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه ورود سرمایه های غیر قانونی داخلی ، ولو فعالیتهایی را که صرفاً در پی فرار از مالیات انجام می گیرند ، از میان ببرند تا با افزایش درآمد دولت ، بتوانند جوامع خود را از دور باطل فقر و فساد نجات دهند.


نتيجه گيري


پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.

پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:
- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي.



- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛

- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛

- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛

- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).

برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.
اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.


منابع و مآخذ:

1 - طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تير 1382 مردادو شهريور 1382
2 - هفته نامه خبري - تحليلي اقتصاد و دارائي، تير، مرداد و شهريور ماه 1382
3 - روزنامه هاي همشهري تير، مرداد و شهريور 1382
4 - مجله مجلس علمي - پژوهشي مجلس شوراي اسلامي - شماره 37 سال دهم بهار 1382
5- ماهنامه علمی –آموزشی تدبیر ، سال شانزدهم ، شماره 163 ، آبان و آذر 1384

6- مجله بورس – اسفند 1377

7- مقاله پولشویی و آثار آن ، از باشگاه خبرگزاری دانشجویان ایران

8- روشهای مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی ، حسينعلي بهرامزاده و حسين شريعتي: اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد

9- قانون مبارزه با پولشویی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، سال شصت و چهارم ، شماره 18353، چهارشنبه هشتم اسفند ماه 1386

10- ضرورت مقابله با پولشویی دکتر فرزین وش ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

11- پولشویی ، خط قرمز اقتصاد، خانم مینا جزایری ، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .