متن كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس دسامبر 1959
كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، تاريخ عضويت: دسامبر 1959
قرارداد اتحاديه پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 20 مارس 1883
تجديد نظر شده .
در بروكسل در تاريخ 14 دسامبر 1900
در واشنگتن در تاريخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاريخ 6 نوامبر 1925
در لندن در تاريخ 2 ژوئن 1934.
ماده 1 - (1) ممالكي كه قرارداد حاضر شامل آنها مي گردد به شكل اتحاديه براي حمايت مالكيت صنعتي متشكل گرديده اند.
(2) - موضوع حمايت مالكيت صنعتي ورقه هاي اختراع - نمونه هاي وسايل رفع احتياجات طرح ها و يا نمونه هاي صنعتي - علائم كارخانه يا علائم تجارتي - نام تجارتي و علائم محل صدور يا عناوين و اسامي مبدا و همچنين جلوگيري از رقابت نامشروع آن مي باشد:
(3) مالكيت صنعتي به مفهوم كاملا وسيع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - به معناي اخص بلكه صنايع كشاورزي و استخراجي و كليه محصولات ساخته شده يا طبيعي مثل شرابها - دانه ها - برگ توتون ميوه جات - دام ها - مواد معدني - آب جوها - گلها - آردها نيز مي باشد. (4) ورقه هاي اختراع شامل انواع انحصارنامه هاي صنعتي مانند انحصارنامه هاي واردات - انحصارنامه هاي تكميلي - انحصارنامه ها يا گواهينامه هاي الحاق و غيره كه مورد قبول قوانين ممالك عضو اتحاديه است مي باشد.
ماده 2 - (1) در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو از مزايايي كه قوانين ممالك مزبور چه در حال حاضر و چه در آينده به اتباع خود اعطا نموده يا اعطا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آن كه لطمه اي به حقوقي كه به موجب قرارداد خاص پيش بيني شده وارد آيد از همان حمايتي كه اتباع آن ممالك بهره مند مي باشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانوني توسل به مراجع صالحه عليه هر تضييع حقي كه بر آنها وارد آيد به شرط انجام تشريفات مقرره براي اتباع
داخله استفاده خواهند نمود.
(2) لكن در مملكتي كه دعوي حمايت مي شود براي استفاده اتباع كشورهاي عضو اتحاديه از حقوق مالكيت صنعتي هيچ گونه شرط اقامت يا استقرار نمي توان قائل شد.
(3) مقررات قانوني هر يك از ممالك عضو اتحاديه مربوط به اصول محاكمات قضايي و اداري و صلاحيت و همچنين مربوط به انتخاب اقامتگاه يا تعيين نماينده كه در قوانين مربوط به مالكيت صنعتي پيش بيني شده است اكيدا محفوظ خواهد بود.
ماده 3 - اتباع ممالكي كه جز اتحاديه نيستند ولي در يكي از ممالك عضو اتحاديه اقامت دارند و يا در آنجا داراي موسسات صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر مي باشند مشمول اين مقررات خواهند بود.
ماده 4 - الف - 1 - كسي كه با رعايت مقررات معموله در يكي از ممالك عضو اتحاديه تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت يك نمونه وسايل رفع احتياجات يك طرح يا نمونه صنعتي يك علامت كارخانه يا تجارت را كرده باشد - خودش يا ذيحق او براي تسليم اظهارنامه در ساير ممالك اتحاديه در مهلت هاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 - حق تقدم تقاضاهايي شناخته مي شود كه به موجب قانون داخلي هر مملكت اتحاديه يا عهدنامه هاي بين المللي منعقده بين چند مملكت اتحاديه - ارزش يك تقاضاي قانوني را داشته باشد.
ب - در نتيجه به اعتبار تسليم موخر اظهارنامه در يكي ديگر از ممالك اتحاديه قبل از انقضاي اين مهلت ها به وسيله اعمالي كه در اين فواصل انجام مي شود مخصوصا به وسيله تسليم اظهارنامه ديگر - به وسيله انتشار اختراع با بهره برداري آن - به وسيله در معرض فروش گذاشتن نسخه هاي طرح يا نمونه - به وسيله استعمال علامت - لطمه اي وارد نخواهد شد و اين اعمال نمي تواند هيچ گونه حقي به نفع شخص ثالث يا حق تصرف شخصي به وجود بياورد. حقوق مكتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولين تقاضايي كه پايه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانين داخلي هر يك از ممالك اتحاديه محفوظ است .
ج - 1 - مهلت هاي حق تقدم مذكور در فوق براي ورقه هاي اختراع و نمونه هاي وسايل رفع احتياج دوازده ماه و براي طرح يا نمونه هاي صنعتي و علائم كارخانه يا تجارت شش ماه است .
2 - اين مهلت ها از تاريخ تسليم اولين اظهارنامه جاري مي شود روز تسليم اظهارنامه در اين مهلت به حساب نمي آيد.
3 - اگر آخرين روز مهلت روز تعطيل رسمي و يا روزي باشد كه در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم براي قبول تقاضاها باز نباشد مهلت تا اولين روزي كه اداره باز است تمديد مي شود.
د - 1 - كسي كه بخواهد حق تقدم يك اظهارنامه قبلي را ادعا كند موظف است تاريخ و مملكتي كه در آن تقاضاي خود را تسليم كرده است اعلام كند. هر كشوري تعيين خواهد كرد كه آخرين فرصت اين اعلام چه موقع خواهد بود.
2 - اين نكات مخصوصا در مورد ورقه هاي اختراع و توضيحات مربوط به آن در نشريات كه از طرف اداره صالحه منتشر مي شود ذكر خواهد شد.
3 - كشورهاي اتحاديه مي توانند از كسي كه اعلام حق تقدم مي كند ارائه رونوشت تقاضانامه اي (توصيف - طرحها و غيره ) را كه قبلا تسليم كرده است مطالبه كنند. سواد مصدق صادره از طرف اداره اي كه اين تقاضانامه را دريافت داشته است از تشريفات رسمي صحه معاف خواهد بود و در هر حال مي توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاريخ تسليم تقاضاي بعدي تسليم نمود.
ممكن است به ضميمه آن يك گواهينامه تاريخ تسليم تقاضا از اين اداره يك ترجمه مطالبه شود.
4 - براي اعلام حق تقدم در موقع تسليم تقاضانامه نمي توان تشريفات ديگري قائل شود.
هر يك از كشورهاي اتحاديه نتايج اهمال در انجام تشريفات مقرره در اين ماده را تعيين خواهد كرد بدون اين كه اين نتايج از حدود محروميت از حق تقدم تجاوز كند.
5 - در مراحل بعدي مدارك ديگري ممكن است مطالبه شود.
ه - 1 - هر گاه در مملكتي يك طرح يا يك نمونه صنعتي به موجب حق تقدم - منتجه از تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياج - براي ثبت تسليم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود كه براي طرحها يا نمونه هاي صنعتي معين گرديده است .
2 - به علاوه تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياجات در يك مملكت به موجب حق تقدم بر اساس تسليم يك تقاضاي ثبت و بالعكس مجاز مي باشد.
و - هيچ يك از ممالك عضو اتحاديه نمي تواند يك تقاضاي ورقه اختراع را به علت آن كه داراي ادعاي حق تقدمهاي متعدد مي باشد رد نمايد مشروط بر اين كه مربوط به اختراعي باشد كه به مفهوم قانون مملكت يك واحد را تشكيل مي دهد.
ز - اگر پس از مطالبه معلوم گردد كه يك تقاضاي ثبت مركب است تقاضاكننده مي تواند تقاضاي خود را به چند تقاضا تقسيم نموده و تاريخ هر يك را همان تاريخ تقاضاي اولي قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نيز حفظ كند.
ح - حق تقدم را نمي تواند به اين علت رد كرد بعضي از عناصر اختراعي كه نسبت به آن ادعاي حق تقدم مي شود در ادعاي تقاضانامه تسليمي در مملكت مبدا درج نشده است مشروط بر اين كه مجموع اسناد تقاضا صريحا عناصر مذكور را آشكار سازد.
ماده 4 - مكرر - 1 - ورقه هاي اختراع مورد تقاضاي اتباع ممالك اتحاديه در ممالك مختلف عضو از ورقه هايي كه براي همان اختراع در ساير ممالك چه عضو اتحاديه و چه غير عضو تحميل گرديده است مستقل و مجزي مي باشد.
2 - قاعده فوق بايد به نحو مطلق تلقي شود مخصوصا به اين معني كه ورقه هاي مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادي مجزي و مستقل هستند.
3 - اين قاعده شامل كليه ورقه هاي اختراع موجود در زماني كه به مرحله اجرا در مي آيد مي باشد.
4 - در صورت الحاق ممالك جديد به اتحاديه نسبت به ورقه هاي موجود نزد طرفين در موقع الحاق به همين ترتيب رفتار خواهد شد.
5 - ورقه هايي كه با استفاده از حق تقدم دريافت گرديده است در ممالك مختلف اتحاديه از همان مدت زماني كه اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا يا صادر شده باشد برخوردار مي شد برخوردار خواهد شد.
ماده 4 - ثالث - مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.
ماده 5 - الف - 1 - وارد كردن اشيا ساخته شده در هر يك از ممالك عضو اتحاديه به وسيله دارنده ورقه اختراع به مملكت كه ورقه را صادر كرده است باعث زوال حق نمي گردد.
2 - معهذا هر يك از ممالك اتحاديه براي جلوگيري از سو استفاده هايي كه ممكن است از اعمال حق انحصاري تفويض شده به وسيله ورقه اختراع نتيجه شود مي تواند تدابير قانوني لازمه را اتخاذ نمايد في المثل عدم بهره برداري .
3 - اين تدابير موقعي مي تواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد كه اعطا جوازهاي الزامي براي جلوگيري از سو استفاده هاي مذكور كافي نباشد.
4 - در هر حال اعطا يك جواز الزامي را نمي توان قبل از انقضا مدت سه سال
از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود و اين جواز را نمي توان اعطا كرد
مگر در صورتي كه دارنده ورقه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد هيچ گونه دعوي
زوال حق يا لغو ورقه اختراع قبل از انقضا مدت دو سال از تاريخ اعطا
امتياز اولين جواز پذيرفته نيست .
5 - مقررات فوق - با محفوظ بودن تغييرات لازم - در مورد نمونه هاي وسائل
رفع احتياجات - قابل اجرا مي باشد.
ب - حق حمايت طرحها و نمونه هاي صنعتي به هيچ نحو خواه به علت عدم
بهره برداري خواه به علت ورود اشيايي نظير آنهايي كه مورد حمايت است قابل
زوال و اسقاط نيست .
ج - 1 - اگر - در مملكتي استعمال علامت ثبت شده الزامي است ثبت مزبور فقط
پس از يك مدت عادله و در صورتي كه ذينفع نتواند علل موجهي براي عدم
فعاليت خود ارائه نمايد قابل ابطال مي باشد.
2 - استعمال يك علامت كارخانه و يا علامت تجارتي از طرف صاحب آن در يكي از
ممالك عضو اتحاديه به شكلي كه از لحاظ عناصر با شكلي كه تحت آن به ثبت
رسيده است مغايرت داشته باشد ولي عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذكور را آن
طور كه به ثبت رسيده است تغيير نداده باشد باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از
آن حمايتي كه به آن علامت اعطا گرديده است نخواهد كاست .
3 - استفاده مقارن از يك علامت روي محصولات يك جور يا مشابه از طرف موسسات
صنعتي يا تجارتي كه نسبت به علامت مزبور به موجب قوانين داخلي مملكتي كه
در آن حمايت مورد تقاضا است به عنوان مالكين مشترك شناخته مي شوند مانع
ثبت علامت مزبور نخواهد شد و به هيچ وجه از حمايتي كه در هر يك از ممالك
عضو اتحاديه به علامت مذكور اعطا گرديده است نخواهد كاست مشروط بر اين كه
در نتيجه اين استعمال مردم به اشتباه نيفتند و مخالف مصالح عمومي نباشد.
د - براي شناسايي حق هيچ علامت يا ذكر ورقه اختراع يا ذكر نمونه وسايل رفع
احتياجات يا ذكر ثبت علامت كارخانه يا تجارتي يا ذكر تسليم طرح يا نمونه
صنعتي روي محصول الزامي نخواهد بود.
ماده 5 - مكرر - 1 - چنانچه قوانين داخلي پرداخت عوارض را پيش بيني كرده
باشد - براي تاديه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالكيت صنعتي - با پرداخت
فاكس اضافي يك مهلت ارفاقي كه حداقل سه ماه خواهد بود - اعطا مي گردد.
2 - به علاوه در مورد ورقه هاي اختراع ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايند
خواه مهلت ارفاقي را لااقل به شش ماه ارتقا بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه
اختراع را كه به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پيش بيني
نمايند. اين مقررات در هر حال تابع شرايط مقرر در قوانين داخلي است .
ماده 5 - ثالث - موارد زير در يك مملكت عضو اتحاديه به عنوان تضييع حق
دارنده ورقه اختراع تلقي نخواهد شد:
1 - به كار بردن وسايلي كه موضوع ورقه اختراع او است به وسيله كشتيهاي
ساير ممالك اتحاديه در بدنه كشتي - در ماشينها - در دستگاه هاي هدايت و
ساير وسايل كشتي هنگامي كه كشتيهاي مزبور موقتا يا اتفاقا به آبهاي مملكت
متبوعه وي وارد مي شوند مشروط بر اين كه اين وسايل منحصرا براي رفع
احتياجات كشتي به كار رفته باشد.
2 - به كار بردن وسايلي كه موضوع ورقه اختراع او است در ساختن يا به كار
انداختن وسايل حمل و نقل هوايي يا زميني متعلق به ساير ممالك عضو اتحاديه
و يا لوازم مربوط به ماشينهاي مزبور موقعي كه اين ماشينها موقتا يا
اتفاقا وارد كشور متبوعه وي مي گردد.
ماده 6 - الف - هر گونه علامت كارخانه يا علامت تجارتي كه در مملكت مبدا
طبق مقررات به ثبت رسيده باشد مي تواند موضوع يك اظهارنامه ثبت در ساير
ممالك اتحاديه قرار گيرد و با رعايت قيود مشروح در زير در اين ممالك مورد
حمايت قرار خواهد گرفت .
اين ممالك مي توانند قبل از اقدام به ثبت نهايي ارائه گواهينامه ثبت در
مملكت مبدا صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه كنند. اين گواهينامه
احتياج به تشريفات صحه رسمي ندارد.
ب - 1 - معهذا در موارد زير ممكن است تقاضاي گواهينامه رد شود و يا
گواهينامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد:
اولا علامتهايي كه وضع آنها ممكن است به حقوق مكتسبه اشخاص ثالث در مملكتي
كه حمايت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد.
ثانيا - علائمي كه فاقد وجه مشخصه بوده و يا منحصرا از علامتها و يا
نشانه هايي كه تركيب يافته كه در تجارت ممكن است براي تعيين نوع - كيفيت -
كميت - مقصد - قيمت - مبدا محصولات و يا زمان توليد به كار برده شود و يا
در اصطلاح جاري يا در عادات مشروح و ثابت تجارتي مملكتي كه حمايت آن مورد
تقاضا است معمول باشد.
در تشخيص صفت مشخصه يك علامت بايد تمام شرايط و كيفيات مخصوصا مدت استفاده
از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثا - علامتهايي كه بر خلاف اخلاق و يا نظم عمومي است مخصوصا آنهايي كه
ممكن است باعث فريب مردم گردد. بديهي است كه نمي توان علامتي را كه صرفا به
علت اين كه با بعضي از مقررات قوانين علائم تجارتي تطبيق نمي كند بر خلاف
نظم عمومي تلقي كرد مگر در موردي كه آن مقررات خود مربوط به نظم عمومي
باشد.
2 - در ساير ممالك اتحاديه نمي توان علائم كارخانه يا تجارتي را به اين علت
رد نمود كه با علائم مورد حمايت در مملكت مبدا فقط از لحاظ بعضي عناصر -
كه به صفت مشخصه و شناسايي علائم به شكل ثبت شده در مملكت مذكور لطمه و
خللي ورود نمي آورد تفاوت دارد.
ج - مملكت مبدا آن مملكتي از اتحاديه خواهد بود كه دارنده انحصار در آن
داراي يك موسسه صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر باشد و اگر فاقد چنين
موسسه اي باشد آن مملكتي از ممالك اتحاديه كه در آن داراي اقامتگاه مي باشد
و اگر در ممالك اتحاديه اقامتگاهي نداشته باشد در صورتي كه از اتباع يكي
از ممالك عضو اتحاد باشد مملكتي كه داراي مليت آن مي باشد.
د - هر گاه يك علامت كارخانه و يا تجارتي طبق مقررات در مملكت مبدا و سپس
در يكي يا چند مملكت ديگر عضو اتحاديه به ثبت رسيده باشد هر يك از اين
علامتهاي ملي از تاريخ ثبت به منزله علامتي كاملا مستقل از علامتي كه در
مملكت مبدا به ثبت رسيده است تلقي خواهد شد به شرط اين كه با مقررات
داخلي كشور واردكننده مطابقت داشته باشد.
ه - در هيچ مورد تجديد ثبت يك علامت در مملكت مبدا مستلزم تجديد ثبت در
ساير ممالك عضو اتحاديه كه علامت در آن به ثبت رسيده است نخواهد بود.
و - امتياز حق تقدم براي اظهارنامه هاي ثبت كه در مدت مقرر در ماده 4
تسليم شده است محفوظ خواهد ماند ولو اين كه ثبت در مملكت مبدا پس از
انقضا اين مهلت انجام گيرد.
ماده 6 - مكرر - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايند در صورتي كه مقررات
مملكت اجازه آن را بدهد - راسا - و يا بر حسب تقاضاي ذينفع ثبت يك علامت
كارخانه يا تجارتي را رد يا باطل نمايند در صورتي كه عين يا تقليد يا
ترجمه اي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با علائم ديگري شود كه از طرف مقامات
صالحه كشور ثبت به عنوان علامت شخصي كه مجاز است از قرارداد حاضر استفاده
نمايد شناخته شده باشد و براي اشيا عين آن يا مشابه آن به كار برد مي شود.
و در صورتي كه قسمت اصلي علامت عين چنين علامتي سرشناسي باشد و يا تقليدي
باشد كه باعث ايجاد اشتباه با آن گردد به همان ترتيب رفتار خواهد شد.
2 - براي تقاضاي ابطال اين علامتها يك مهلت اقل سه سال بايد اعطا گردد
مهلت مزبور از تاريخ ثبت علامت جاري خواهد شد.
3 - براي درخواست ابطال علامتهايي كه با سو نيت به ثبت رسيده است مهلتي
معين نخواهد شد.
ماده 6 - ثالث - 1 - ممالك عضو اتحاديه قبول مي نمايند استعمال علامت و
نشان و درفش ها و ساير علامتها و نشانهاي رسمي ممالك عضو اتحاديه و همچنين
هر گونه تقليد را از علاماتي كه مربوط به دوران تاريخي ممالك و شهرها
مي باشد خواه به عنوان علامت كارخانه و يا علامت تجارتي - خواه به عنوان
عناصر علامت - در صورتي كه اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر
نشده باشد - به وسيله اتخاذ تدابير لازم ممنوع نمايند.
2 - ممنوعيت استعمال نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و اعتبار فقط شامل
مواردي خواهد بود كه علامتهايي كه آن را تشكيل مي دهد روي كالاهاي همنوع يا
نوعي شبيه به آن به كار برده شود.
3 - براي اجراي اين مقررات عضو ممالك اتحاديه قبول مي نمايند متقابلا از
طريق دفتر بين المللي - فهرست علامتهاي دولتي و نشانه ها و مهرهاي رسمي و
گواهي اعتبار را كه مي خواهند به طور مطلق يا در حدودي تحت حمايت ماده
حاضر قرار دهند و همچنين تغييراتي كه بعدا ممكن است در اين فهرستها رخ
دهد براي اطلاع يكديگر ارسال دارند و هر يك از ممالك عضو اتحاديه به موقع
خود فهرستهاي دريافتي را در دسترس عمومي خواهد گذاشت .
4 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه مي تواند در مهلت 12 ماه از تاريخ دريافت
اطلاعيه ايرادهاي احتمالي خود را توسط دفتر بين المللي به مملكت ذينفع
اظهار دارد.
5 - در مورد نقشهاي دولتي معروف عموم - مقررات پيش بيني شده در بند 1 فقط
شامل علامتهايي خواهد بود كه بعد از تاريخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسيده
باشد.
6 - براي نقشهاي دولتي كه معروف به عموم نباشد و براي نشانها و مهرها
رسمي - اين مقررات فقط شامل آن علامتهايي خواهد بود كه متجاوز از دو ماه
پس از دريافت اطلاعيه منظور بند 3 به ثبت رسيده باشد.
7 - در صورت سو نيت - ممالك اختيار دارند حتي علامتهايي كه قبل از تاريخ 6
نوامبر 1925 به ثبت رسيده است و داراي نقشهاي دولتي و نشانها و مهرهاي
رسمي باشد باطل نمايند.
8 - اتباع هر يك از ممالك كه به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهاي
مملكتشان داده شده است مي توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اين
كه شباهتي با علامتها و درفشهاي مملكت ديگري داشته باشند.
9 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايند در تجارت استعمال غير مجاز علامت و
نشانه هاي دولتي - ساير ممالك عضو اتحاديه را در صورتي كه استعمال علامتهاي
مزبور باعث ايجاد اشتباه در مورد مبدا محصولات گردد ممنوع نمايند.
10 - مقررات فوق مانع آن نخواهد بود كه ممالك از حق امتناع با ابطال ثبت
مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غير مجاز علامتهاي
تجارتي از نشانها و درفشها و ساير نقشهاي دولتي و يا نشانه و مهرهاي رسمي
يكي از ممالك عضو اتحاديه استفاده نمايند.
ماده 6 - رابع - 1 - اگر به موجب مقررات يكي از ممالك عضو اتحاديه
واگذاري يك علامت موقعي معتبر است به با واگذاري موسسه يا تجارت كه علامت
به آن تعلق دارد توام باشد - براي اين كه اعتبار آن محرز گردد كافي است
كه آن قسمت از موسسه يا تجارت كه در مملكت مزبور واقع است با حق انحصاري
توليد يا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقال گيرنده واگذار گردد.
2 - اين اصل ممالك عضو اتحاديه را مكلف نخواهد كرد كه واگذاري علامتي را
كه استعمال آن از طرف انتقال گيرنده باعث گمراهي مردم مخصوصا در مورد
تشخيص مبدا - نوع يا صفات اساسي محصولاتي كه تحت آن علامت خواهد بود بشود
معتبر بشناسند.
ماده 7 - كيفيت محصول كه علامت كارخانه يا تجارتي بايد روي آن گذارده شود
نمي تواند در هيچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
ماده 7 - مكرر - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايند اظهارنامه علامتهاي
دسته جمعي متعلق به اجتماعاتي كه وجودشان بر خلاف قوانين مملكت مبدا نيست
بپذيرند و از آن حمايت نمايند حتي اگر اين اجتماعات داراي يك موسسه صنعتي
يا تجارتي نباشند.
2 - هر يك از ممالك در وضع شرايط خصوصي حمايت از يك علامت دسته جمعي مختار
بوده و در صورتي كه اين علامت بر خلاف مصالح عمومي باشد مي تواند از حمايت
آن امتناع نمايد.
3 - لكن حمايت اين علامتها را نمي توان از هيچ اجتماعي كه وجود آن بر خلاف
قانون كشور مبدا نباشد - به علت آن كه اجتماع مزبور در مملكتي كه حمايتش
مورد تقاضا است مستقر نيست يا اين كه تشكيل آن بر حسب قوانين مملكت مزبور
نمي باشد دريغ نمود. نام تجارتي - بدون آن كه الزامي به تسليم اظهارنامه
يا ثبت آن باشد - در كليه ممالك عضو اتحاديه مورد حمايت قرار خواهد گرفت
- چه جز يك علامت كارخانه يا تجارتي باشد - چه نباشد.
ماده 9 - 1 - هر محصولي كه بر خلاف مقررات يك علامت كارخانه يا تجارتي يا
نام تجارتي بر آن زده شده باشند در موقع ورود در ممالك عضو اتحاديه كه
علامت يا نام مزبور از حق حمايت قانوني برخوردار است ضبط و توقيف خواهد
شد.
2 - توقيف همچنين در مملكتي كه علامت گذاري غير قانوني در آن صورت گرفته در
مملكتي كه محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 - توقيف بر حسب تقاضاي دادسرا يا تقاضاي هر مقام صالح ديگر يا به
تقاضاي يك طرف ذينفع اعم از شخص واقعي يا شخص حقوقي مطابق مقررات داخلي
هر كشور به عمل خواهد آمد.
4 - در صورت ترانزيت مقامات مربوطه مكلف نيستند اقدام به توقيف محصول
كنند.
5 - اگر قوانين مملكتي توقيف را در موقع ورود كالا به آن مملكت ممنوع
نمايد به جاي توقيف - ورود كالا - به آن كشور ممنوع خواهد شد يا كالاي
مزبور را در داخله كشور توقيف خواهند نمود.
6 - اگر قوانين يك كشور نه توقيف در موقع ورود و نه ممنوعيت ورود كالا و
نه توقيف كالا را در داخله كشور هيچ كدام را مجاز نداند و تا وقتي اقدام
به اصلاح قوانين مزبور براي نيل به اين منظور بشود تدابير و وسايلي كه
قانون در اختيار اتباع مملكت در اين گونه موارد گذارده است جايگزين
مقررات بالا خواهد شد.
ماده 10 - 1 - مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتي مي باشد كه به تقلب به
عنوان علامت تشخيص مبدا نام - محل يا مملكت خاصي را دارا مي باشد در صورتي
كه اين علامت تشخيص با يك نام تجارتي موهوم يا نامي كه با - سو نيت - به
كار برده شده باشد توام باشد.
2 - در هر حال هر توليدكننده يا تاجر مشغول به كار توليد - ساخت يا تجارت
اين محصول - اعم از شخص واقعي يا حقوقي و مستقر در محلي كه به تقلب به
عنوان محل مبدا ذكر شده يا در ناحيه اي كه اين محل در آن واقع است و يا در
مملكتي كه به تقلب نام آن ذكر گرديده است و يا در كشوري كه نشاني مبدا
مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذينفع شناخته مي شود.
ماده 10 مكرر - 1 - ممالك عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه
را در مقابل رقابت نامشروع تامين كنند.
2 - هر رقابتي كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد يك
رقابت نامشروع تلقي مي شود.
3 - مخصوصا اعمال زير بايد ممنوع گردد.
اولا - هر عملي كه ممكن است به نحوي از انحا موجب اشتباه با موسسه محصولات
يا فعاليت صنعتي يا تجارتي يك رقيب شود.
ثانيا اظهارات خلاف واقع در تجارت كه ممكن است باعث تزلزل اعتبار موسسه
محصولات يا فعاليت صنعتي با تجارتي يك رقيب گردد.
ماده 10 - ثالث - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايند وسايل مراجعه به
مراجع قانوني خاصي براي سركوبي موثر كليه اعمال مذكور در مواد 9 و 10 و
10 مكرر را براي اتباع ساير ممالك عضو اتحاديه تامين كنند.
2 - به علاوه تعهد مي نمايند تدابيري اتخاذ نمايند كه به سنديكاها و
انجمنهايي كه نمايندگان صاحبان صنايع توليدكنندگان و يا تجار ذينفع
مي باشند و وجود آنان بر خلاف مقررات مملكتشان نيست اجازه دهد در دادگاه ها
يا نزد مقامات اداري به منظور سركوبي عمليات مذكور در مواد 9 و 10 و 10
مكرر در حدودي كه مقررات مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است به
سنديكاها و شركتهاي خود اجازه مي دهد اقامه دعوي كنند.
ماده 11 - 1 - ممالك عضو اتحاديه مطابق مقررات قانوني داخلي خود حمايت
موقت اختراعاتي را كه قابل دريافت ورقه اختراع مي باشند و همچنين نمونه هاي
وسايل رفع احتياجات - طرحها و نمونه هاي صنعتي و نيز علامتهاي كارخانه يا
تجارتي محصولاتي كه در نمايشگاه هاي رسمي بين المللي و يا در نمايشگاه هايي
كه تشكيل آنها در يكي از ممالك عضو اتحاديه رسما شناخته شده است به معرض
نمايش گذارده خواهد شد تامين خواهند نمود.
2 - اين حمايت موقت مهلتهاي مقرره در ماده 4 را تمديد نخواهد كرد.
اگر بعدا حق تقدم - مورد ادعا قرار گيرد اداره صالحه ثبت هر مملكت
مي تواند ابتداي مهلت را از تاريخ ورود محصول به نمايشگاه قرار دهد.
3 - هر مملكت مي تواند به عنوان دليل هويت شيئي مورد نمايش و تاريخ آن
اسناد را كه لازم تشخيص دهد مطالبه كند.
ماده 12 - 1 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه تعهد مي نمايد كه اداره اي مخصوص
مالكيت صنعتي كه مركز تسليم - اظهارنامه تاسيس و برقرار نمايد تا ورقه هاي
اختراع و نمونه هاي وسايل رفع احتياج و طرحها يا نمونه هاي صنعتي و همچنين
علامتهاي كارخانه يا تجارتي را به اطلاع عموم برساند.
2 - اين دايره يك نشريه رسمي منتشر خواهد نمود.
مراتب زير را مرتبا منتشر خواهد كرد:
الف - اسامي دارندگان ورقه هاي اختراع صادره با ذكر مختصري از علائم و
مشخصات اختراعات ثبت شده .
ب - چاپ نمونه اي از علامتهايي كه به ثبت رسيده است .
ماده 13 - 1 - دفتر بين المللي كه در برن (به نام ) دفتر بين المللي براي
حمايت مالكيت صنعتي تاسيس گرديده تحت نظار عالي دولت كنفدراسيون سويس
تشكيلات آن را تنظيم و بر طرز كارش نظارت مي نمايد مي باشند.
2 - زبان رسمي دفتر بين المللي زبان فرانسه است .
3 - دفتر بين المللي هر نوع اطلاعاتي را كه مربوط به حمايت مالكيت صنعتي
است متمركز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مي نمايد - مسائلي را كه از
لحاظ اتحاديه مفيد بداند مطالعه و به كمك اسنادي كه از طرف ادارات مختلفه
در اختيارش گذارده مي شود اطلاعيه اي مرتب درباره امور مربوط به منظور
اتحاديه به زبان فرانسه منتشر مي نمايد.
4 - شماره هاي اين اطلاعيه و همچنين تمام اسنادي كه از طرف دفتر بين المللي
منتشر مي شود به تناسب تعداد واحدي سهميه كه ذيلا درج شده است بين ادارات
صالحه ممالك عضو اتحاديه توزيع مي گردد. بهاي نسخ اضافي اسناد كه ممكن است
از طرف ادارات مزبور يا از طرف شركتها يا اشخاص تقاضا شود جداگانه پرداخت
گردد.
5 - دفتر بين المللي هميشه بايد آماده باشد خود را در اختيار ممالك عضو
اتحاديه گذارده و اطلاعات مخصوصي را كه ممكن است راجع به سرويسهاي
بين المللي مالكيت صنعتي مورد احتياج باشد در دسترس آنان بگذارد. رييس
دفتر بين المللي هر سال گزارش راجع به چگونگي انجام وظايف خود تنظيم و به
تمام ممالك عضو اتحاديه ارسال خواهد داشت .
6 - هزينه هاي معمولي دفتر بين المللي از طرف ممالك عضو اتحاديه مشتركا
پرداخت خواهد شد. تا دستور ثاني مجموع آن نمي تواند از صد و بيست هزار
فرانك سويس در سال تجاوز كند.
در صورت لزوم اين مبلغ را مي توان به موجب تصميم متخذه به اتفاق آرا در
يكي از كنفرانسهايي كه در ماده 14 پيش بيني شده است اضافه كرد.
7 - هزينه هايي كه مربوط به كارهاي كنفرانسهاي نمايندگان يا كنفرانسهاي
اداري باشد و همچنين هزينه هايي كه ممكن است انجام كارها و مطالعات مخصوصي
يا نشريه هايي كه به موجب تصميمات يك كنفرانس تشكيل مي گردد - ايجاد نمايد
جز هزينه هاي معمولي محسوب نمي شود. اين هزينه ها كه مجموع آن در سال از
بيست هزار (20000) فرانك سويس تجاوز نخواهد نمود بين ممالك عضو اتحاديه
به تناسب سهمي كه براي اداره امور دفتر بين المللي مي پردازند و به موجب
مقررات بند 8 زير تقسيم خواهد شد.
8 - براي تعيين سهم هر يك از ممالك عضو اتحاديه در پرداخت اين مبلغ كل
هزينه ممالك عضو اتحاديه و ممالكي كه بعدا به اتحاديه ملحق خواهند شد به
شش طبقه تقسيم كه هر يك از طبقات به تناسب چند واحدي در پرداخت شركت
مي كنند.
واحدهاي مزبور از قرار زير است :
طبقه 1 25 واحد
طبقه 2 20 واحد
طبقه 3 15 واحد
طبقه 4 10 واحد
طبقه 5 5 واحد
طبقه 6 3 واحد
اين ضريب در تعداد ممالك هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهايي را نشان
مي دهد كه بر حسب آن هزينه كل بايد تقسيم گردد. حاصل تقسيم مبلغ واحد
هزينه را نشان مي دهد.
9 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه در موقع ورود خود به اتحاديه آن طبقه اي
را كه مي خواهد جزو آن محسوب شود معين نمايد. هر يك از ممالك عضو اتحاديه
مي تواند بعدا تقاضا نمايد كه جزو طبقه ديگري قرار گيرد.
10 - دولت كنفدراسيون سويس در هزينه هايي كه از طرف دفتر بين المللي مي شود
نظارت مي كند. و پيش پرداختهاي لازم را مي نمايد و حساب ساليانه را كه به
كليه ادارات ديگر ارسال خواهد شد تنظيم مي نمايد.
ماده 14 - 1 - قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم براي
تكامل تشكيلات اتحاديه خواهد بود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت .
2 - بدين منظور كنفرانسهايي به نوبت در هر يك از ممالك عضو اتحاديه از
نمايندگان ممالك مزبور تشكيل خواهد شد.
3 - اداره ثبت علائم مملكتي كه در آن كنفرانس بايد تشكيل گردد برنامه
كارهاي كنفرانس را با معاضدت دفتر بين المللي تنظيم خواهد نمود.
4 - رييس دفتر بين المللي در جلسات كنفرانسها حضور يافته و در مذاكرات
بدون حق راي شركت مي نمايد.
ماده 15 - بديهي است كه هر يك از ممالك عضو اتحاديه اين حق را براي خود
محفوظ مي دارند كه بتوانند جداگانه بين خود تدابير خصوصي كه بر خلاف مقررات
قرارداد حاضر نخواهد بود براي حمايت از مالكيت صنعتي اتخاذ نمايند.
ماده 16 - 1 - ممالكي كه در قرارداد حاضر شركت نكرده اند مي توانند تقاضا
كنند و به آن ملحق شوند.
2 - اين الحاق از مجراي سياسي به دولت كنفدراسيون سويس ابلاغ خواهد شد و
دولت مزبور مراتب را به ساير ممالك ابلاغ خواهد نمود.
3 - الحاق مزبور به خودي خود قبولي تمام شرايط و استفاده از امتيازات اين
قرارداد را در بر خواهد داشت و يك ماه پس از ارسال ابلاغيه از طرف دولت
كنفدراسيون سويس به ساير ممالك عضو اتحاديه موثر و نافذ خواهد شد مگر آن
كه تاريخ موخري در تقاضاي الحاق ذكر شده باشد.
ماده 16 مكرر - 1 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه مي تواند هر موقع كتبا به
دولت كنفدراسيون سويس ابلاغ نمايد كه قرارداد حاضر شامل تمام يا قسمتي از
مستعمرات و تحت الحمايه هاي او يا سرزمينهايي كه تحت قيمومتش واگذار شده
است يا هر نوع سرزمين ديگر كه تحت سلطه او مي باشد يا سرزمينهايي كه تحت
حاكميت او قرار گرفته اند مي باشد. در اين صورت قرارداد حاضر يك ماه بعد از
ارسال اطلاعيه اي كه در اين مورد از طرف دولت كنفدراسيون سويس به ساير
ممالك عضو اتحاديه فرستاده خواهد شد شامل سرزمينهايي كه مذكور مي گردد مگر
آن كه تاريخ موخر ديگري در اطلاعيه ذكر شده باشد. در صورت عدم ارسال اين
اطلاعيه قرارداد حاضر شامل اين سرزمينها نخواهد شد.
2 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه هر موقع مي تواند دولت كنفدراسيون سويس را
كتبا مطلع نمايد كه قرارداد حاضر ديگر شامل تمام يا قسمتي از سرزمينهاي
مشروحه در اطلاعيه مذكور در بند فوق نمي باشد در اين صورت قرارداد حاضر 12
ماه پس از وصول اطلاعيه به دولت كنفدراسيون سويس ديگر شامل سرزمينهاي
مندرج در اطلاعيه نخواهد شد.
3 - هر ابلاغي كه به موجب مقرراتهاي (1) و (2) اين ماده به دولت
كنفدراسيون سويس بشود توسط دولت اخير به اطلاع ساير ممالك عضو اتحاديه
خواهد رسيد.
ماده 17 - اجرا تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت
لزوم - به انجام تشريفات - و مقررات اساسي قوانين اساسي ممالك عضو
اتحاديه كه موظفند وسايل انجام اين تشريفات را در نزديكترين مهلت ممكنه
فراهم سازند.
ماده 17 مكرر - 1 - قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي معتبر خواهد بود و
اين اعتبار تا انقضا مدت يك سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد
داشت .
2 - فسخ قرارداد به دولت كنفدراسيون سويس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در
برابر مملكتي كه به نام آن انجام شده است داراي اثرات قانوني بوده و
قرارداد براي ساير ممالك عضو اتحاديه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 18 - 1 - سند حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب منتها تا
تاريخ اول ژوئيه 1938 در لندن تسليم خواهد شد و يك ماه پس از اين تاريخ -
بين ممالكي كه به نام آنها تصويب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر
قبل از اين تاريخ لااقل به نام شش مملكت به تصويب رسيده باشد بين ممالك
مزبور - يك ماه پس از تسليم ششمين تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت
كنفدراسيون به آنها - قابل اجرا خواهد شد و براي ساير ممالك كه به نام
آنها بعدا به تصويب برسد يك ماه پس از ابلاغ هر يك از تصويب ها.
2 - ممالكي كه اسناد تصويب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسليم
نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 - سند حاضر در روابط بين ممالكي كه شامل آنها مي گردد - جانشين قرارداد
اتحاديه پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد نظرهاي بعدي مي باشد.
4 - راجع به ممالكي كه سند حاضر شامل آنها نمي گردد ولي تابع قرارداد
اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در سال 1925 در لاهه مي باشند قرارداد اخير
كماكان بين آنها معتبر خواهد بود.
5 - همچنين در مورد ممالكي كه نه سند حاضر و نه قرارداد اتحاديه پاريس
تجديد نظر شده در لاهه شامل آنها نمي گردد قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر
شده در واشنگتن در 1911 معتبر مي باشد.
ماده 19 - سند حاضر در يك نسخه به امضا خواهد رسيد. نسخه مزبور در
بايگاني دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ضبط خواهد گرديد. يك نسخه
گواهي شده از طرف دولت مزبور به هر يك از دولتهاي ممالك عضو اتحاديه
تسليم خواهد شد.
متن قرارداد فوق ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي
بين المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي
بوده و صحيح است .
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد
