رئیس جمهور مستخدم مجلس نیست !

کد خبر: ۲۳۵۰۳۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۹
عصر ایران

عصر ایران؛ هومان دوراندیش -

"مردم به رئیس جمهور رای می دهند تا مجری سیاست های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس باشد، نه مجری نظرات خودش."

جملات فوق متعلق به علی مطهری است.

هر چند که علی مطهری این دیدگاه را در نقد محمود احمدی نژاد بیان کرده است، ولی نظر مطرح شده در نقد وی، شامل حال همه رؤسای جمهور ایران می شود. در این یادداشت کوتاه می کوشیم تا این رای علی مطهری را، که احتمالاً نظر خیلی از سیاستمدارانی است که تاکنون جزو مقامات بالای قوه مجریه نبوده اند، از جنبه های گوناگون بررسی کنیم.


در ایران و در هر کشور دیگری، اشخاصی که نامزد تصدی مقام ریاست جمهوری می شوند، اگر با حساب و کتاب وارد میدان انتخابات شده باشند، برنامه ای هم برای اداره امور کشور دارند. برنامه نامزدهای ریاست جمهوری، در واقع سیاست هایی است که آنها در صورت کسب قدرت، در پیش می گیرند تا مملکت را از نقطه الف به نقطه ب و یا از وضع موجود به وضع مطلوب (از نظر خودشان) برسانند. شعارهای کاندیداها در دوران تبلیغات و مبارزات انتخاباتی، جهت گیری کلی برنامه آنها را ترسیم می کند.

علیرغم اینکه در ایران (و شاید در بسیاری از کشورهای دیگر)، نامزدهای ریاست جمهوری بدون برنامه مدون و حساب شده وارد کارزار رقابت می شوند و در پشت شعارهای آنها نمی توان اندیشه روشنی درباره نحوه اجرا و عملیاتی کردن آن شعارها یافت، ولی نفس شعارهای کاندیداها، کمابیش نشان می دهد که چه ایده هایی در سر دارند و اگر به قدرت برسند، به چه سمت و سویی حرکت می کنند.

حال اگر چنانکه علی مطهری می گوید، "مردم به رئیس جمهور رای می دهند تا مجری سیاست های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس باشد"، پس باید پرسید که در این میان تکلیف برنامه و شعارهای رئیس جمهور و رایی که مردم به آن شعارها داده اند، چه می شود؟

البته علی مطهری تا حدی درست می گوید که رئیس جمهور حق ندارد مجری نظرات شخصی خودش باشد.

اما نهی موجود در این جمله، خصلت اخلاقی عقلانی دارد.

یعنی رئیس جمهور نباید به تنهایی درباره همه امور تصمیم بگیرد و تصمیمات دولت وی، باید محصول رای و نظر او و وزرایش باشد؛ رایی دسته جمعی که متکی بر نظر کارشناسانه مشاوران و کارشناسان دولت است.

اما اگر رئیس جمهوری وزرایش را به هیچ بگیرد و با آنها رایزنی چندانی نکند و تصمیمات کابینه اش صرفاً برآمده از رای خودش باشد، چه باید کرد؟

در چنین مواردی، بر وزرای آن رئیس جمهور است که قید همکاری با او را بزنند و به دلیل ارضای قدرت طلبی و شهرت طلبی و انگیزه هایی از این دست، در کابینه آن رئیس جمهور باقی نمانند.

مشهور است که مارگارت تاچر در بریتانیا، چنین خلق و خویی داشت.

تاچر، بویژه در سال های آخر دولتش، به رای و اندیشه وزرایش وقعی نمی نهاد و یک تنه تصمیم می گرفت؛ تا جایی که حتی میخائیل گورباچف، که از دیکتاتوری شوروی سر برآورده بود، در خاطراتش به دیکتاتوری تاچر در تعامل با اعضای حزب محافظه کار بریتانیا اشاره می کند.

تاچر در اثر مقاومت همان اعضای حزب محافظه کار بریتانیا، ناچار به کناره گیری از مقام نخست وزیری شد؛ چرا که تصمیماتش در سال های آخر زمامداری اش، از نظر اکثریت اعضای حزب، دیگر به سود حزب محافظه کار و کشور بریتانیا نبود.

در ایران هم که روسای جمهور نه از دل احزاب برآمده اند و نه با کنش حزبی قابل عزل هستند، مجلس شورای اسلامی می تواند رئیس جمهوری را که با اصرار بر نظرات شخصی اش، تصمیماتی خلاف منافع ملی اتخاذ می کند، از قدرت برکنار کند.

اما اگر مجلس به هر دلیلی از این کار امتناع کرد و پرهیز از دیکتاتوری را به مثابه شرط عزل رئیس جمهور مطرح نکرد، توصیه به اداره نکردن کشور بر مبنای نظرات شخصی، صرفاً در حد توصیه ای اخلاقی و عقلانی باقی می ماند.

برگردیم به بحث برنامه و شعارهای رئیس جمهور. سوال اصلی این بود که اگر قرار است رئیس جمهور صرفاً مجری سیاست های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس باشد، پس تکلیف برنامه او، که با رای موافق ملت مواجه شده است، چه می شود؟

کاندیدایی که برنامه خودش را در قالب شعارهای انتخاباتی به رای ملت می گذارد، پیشاپیش صلاحیتش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تایید شده است. اگر او در فرایند مبارزات انتخاباتی، شعارهایی بدهد که با سیاست کلی نظام در تضاد باشد، حتی در صورت کسب رای اکثریت ملت، باز هم به مقام ریاست جمهوری نخواهد رسید؛ چرا که کاندیدای برنده همان گونه که پیش از برگزاری انتخابات باید تایید شورای نگهبان را اخذ می کند، پس از برگزاری انتخابات نیز باید تایید رهبری نظام را کسب کند تا رسماً به عنوان رئیس جمهور شناخته شود.



اگر برنامه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری، در تضاد با سیاست های کلی نظام باشد، علی القاعده، حکم تنفیذ او صادر نمی شود. وقتی که حکم تنفیذ صادر می شود، یعنی کاندیدای پیروز حق دارد برنامه اعلام شده خود را عملی کند.

در سال 1376 که خاتمی به قدرت رسید، یکی از محورهای اصلی برنامه اش، تنش زدایی با جهان غرب بود.

خاتمی پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، این شعار خود را در عرصه انتخابات به ملت عرضه کرد و پس از کسب رای مردم، حکم تنفیذ نیز گرفت و از در تنش زدایی درآمد.

اما سیاست تنش زدایی او برای محافظه کاران مساله ساز شد. نقدی که بسیاری از محافظه کاران به خاتمی وارد می کردند، این بود که سیاست های او در راستای سیاست های کلی نظام نیست.



این نقد در قالب اعتراض به انحراف دولت خاتمی از خط اصیل انقلاب اسلامی مطرح می شد.

در حوزه فرهنگ نیز، محافظه کاران دولت خاتمی را به سکولاریسم متهم می کردند و با سیاست های فرهنگی او مخالف بودند.

در حالی که پیش از انتخابات دوم خرداد 76، شعارهای فرهنگی خاتمی به خوبی نشان می داد که او اگر به قدرت برسد، سیاست های فرهنگی اش چیست. پس از آنکه خاتمی شعارهایی نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، کثرت گرایی، توسعه سیاسی و ... را مطرح کرد و مردم نیز به او رای دادند و حکم تنفیذش هم صادر شد، منطقاً دیگر کسی حق نداشت خاتمی را به عدول از سیاست های کلی نظام متهم کند.

نقدهای کنونی محافظه کاران به احمدی نژاد نیز از این زاویه قابل بررسی است. شعارهای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی، شعارهایی بر ضد جهان غرب و بویژه علیه رابطه ایران و آمریکا بوده است.

شعارهای غرب سیتزانه احمدی نژاد، شعارهایی موافق با سیاست کلی نظام قلمداد شدند و حکم تنفیذ او بر این اساس صادر شد و او به ردای ریاست جمهوری بر تن کرد.



بنابراین الان که احمدی نژاد از غرب ستیزی به غربگرایی رسیده است و خواستار برقراری رابطه ایران و آمریکاست، اصولگرایان و مردمی که با استناد به این شعارها به او رای دادند، حق دارند او را به اعراض از برنامه خودش و سرتافتن از سیاست های کلی نظام متهم کنند.

اما در بحث از اقتصاد،

اصولگرایان نمی توانند احمدی نژاد را به اعراض از برنامه خودش متهم کنند.

زمانی که نخبگان اقتصادی کشور از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد انتقاد می کردند، قاطبه محافظه کاران حامی تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد بودند.

اصولگرایان در چهار سال نخست زمامداری احمدی نژاد، نه تنها نظراً بلکه عملاً با سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد آشنا شده و دریافته بودند که تکیه بر واردات محصولاتی که در داخل کشور توسط تولیدکنندگان داخلی نیز قابل تحصیل اند، یکی از ارکان سیاست تجاری دولت احمدی نژاد است.


حتی در انتخابات سال 88 که رقبای احمدی نژاد، وی را بابت بی اعتنایی به تولید ملی ملامت می کردند و احمدی نژاد نیز هیچ تاکیدی بر رشد تولید ملی نمی کرد، اصولگرایان باز هم از دولت احمدی نژاد حمایت کردند.

توزیع پول نقد در بین مردم، یکی از مدلولات عملی برنامه اقتصادی احمدی نژاد بود و او در چهار سال دوم زمامداری اش نیز بر همین اساس عمل کرد. احمدی نژاد بر مبنای این نگرش اقتصادی، شعارهای و وعده هایی را در معرفی جهت گیری کلی برنامه اقتصادی اش مطرح کرده است.

حال اگر برنامه اقتصادی دولت او، نتایج نامطلوبی در بر داشته است، اصولگرایان نمی توانند این وضع نامطلوب را محصول نظرات شخصی احمدی نژاد بدانند.

در حوزه فرهنگ نیز، اصولگرایان در همان دور نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد، معتقد بودند که مشایی تئوریسین فرهنگی دولت احمدی نژاد است. تاکید احمدی نژاد بر اینکه بیرون بودن موی دختران و یا نوع پوشش جوانان، مشکل جامعه ایران نیست، و تلاش او برای افزایش آزادی های اجتماعی در حد و اندازه ای بیشتر از آنچه که مد نظر اصولگرایان است، و یا بلامانع اعلام کردن ورود زنان به ورزشگاهها، امور نوظهور در جهت گیری های فرهنگی احمدی نژاد نیستند.

اگر این نگرش فرهنگی خلاف مصوبات مجلس و سیاست های کلی نظام است، پس اصولگرایان نباید راه به قدرت رسیدن مجدد احمدی نژاد را هموار می کردند. اما اکنون که او به قدرت رسیده است، عجیب نیست که در جلسه سوال از رئیس جمهور، در اسفند ماه 1390، همانند خرداد ماه 1384 اعلام کند که نوع پوشش جوانان "مساله ما" نیست و از اصولگرایان ناخرسند باشند که چرا اقداماتی را از او طلب می کنند که او وعده تحقق آنها را نداده است.

مخلص کلام اینکه، به نظر می رسد برنامه اعلام شده فردی که با آرای ملت به مقام ریاست جمهوری می رسد نیز جایی در میان دو ملاک "مصوبات مجلس" و سیاست های کلی نظام" دارد. کسی که وعده های انتخاباتی اش برخلاف سیاست های کلی نظام باشد، قاعدتاً با ممانعت قانونی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری مواجه می شود.

اگر چنین منعی در پیش روی کاندیدای پیروز انتخابات قرار نگیرد، او منطقاً حق دارد که برنامه دولت خود را همسو با سیاست های کلی نظام شان خود را نیز فراتر از صرف اجرای مصوبات مجلس بداند. مگر مجلس متکفل محقق کردن شعارهای انتخاباتی رئیس دولت است؟

پس چرا رئیس جمهور صرفا باید مجری مصوبات مجلس باشد؟

در این صورت، اجرا و تحقق وعده ها و برنامه اعلام شده رئیس جمهور در ایام انتخابات، بر عهده چه کسی است؟

اگر اصولگرایان از رئیس جمهور جناح خودشان ناراضی اند، نباید شأن و حوزه اختیارات رئیس جمهور را به گونه ای ترسیم کنند که گویی اراده و برنامه سیاسی – اقتصادی – فرهنگی دومین مقام رسمی کشور، در قیاس با اندیشه و اراده نمایندگان مجلس هیچ اهمیتی ندارد.

این تلقی از شأن رئیس جمهور، همچنین انتظارات مردمی را که در روز انتخابات بر اساس وعده هایی مشخص به کاندیدای پیروز انتخابات رای داده اند، نادیده می گیرد. نباید فراموش کرد که وعده های آن کاندیدا و نیز آرای آن مردم، حکم تنفیذ هم گرفته اند.