ديدار وزير اقتصادي و دارايي با همتاي الجزايري

وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان در ديدار با همتاي الجزايري خود در الجزيره گفت: روابط سياسي دوکشور از سطح مطلوبي برخوردار است؛ مناسبات اقتصادي دوجانبه در عرصه هاي مختلف نيز بايد گسترش يابد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، همتاي الجزايري هم گفت: وظيفه وزراي اقتصاد ايران و الجزاير است که روابط دوستانه و راهبردي دو جانبه را تقويت کنند.
وي افزود: ما از ملت ايران درسهاي فراوان اموخته ايم و ايران در زمينه برنامه هاي اقتصادي خيلي موفق بوده است و اميدواريم دولت و ملت ايران در اجراي برنامه کلان اقتصادي خود همچنان موفق باشند.
سيد شمسن الدين حسيني در ادامه گفت: موضوعات مختلفي براي مشورت و گفتگوي دو جانبه وجود دارد ايران هم اکنون در بخش هاي صنعتي، ساختماني ، توليدي و ديگر بخش هاي اقتصادي تجاري در موقعيت خوبي قرار دارد.
وي تصريح کرد: در هدف گذاري برنامه هاي همکاري دوجانبه ميان ايران با ديگر نقاط جهان، الجزاير هم قرار دارد.
وي افزود: مهندسان ايراني با پشتوانه علمي و تجربي خود بسيار علاقه مندند در طرح هاي ساختماني زيربنايي الجزاير مشارکت کنند و تجار نيز تمايل به همکاري و مراوده با الجزاير را دارند، از اين رو موافقتنامه هاي مربوط به همکاري هاي دوجانبه بين دو کشور براي امضا مقامات ذي ربط تهيه شده است.
وزير اقتصاد نبود نظام و شبکه بانکي دوجانبه را از مشکلات پيش روي تجار براي توسعه همکاري اقتصادي برشمرد.
حسيني با بيان اينکه بانک توسعه صادرات و ديگر بانک هاي ايراني تمايل به حضور در الجزاير دارند گفت: در صورت گسترش شبکه بانکي ميان دو کشور و حضور بانک هاي ايراني در الجزاير بدون شک روابط دوجانبه نيز توسعه مي يابد.
وي افزود: موضوع مهم درخصوص مناسبات دوکشور موضوع ضمانت هاي بانکي است به عنوان مثال ضمانت نامه بانکي ايران به يورو است و طرف هاي الجزايري اصرار دارند که ضمانت هاي دوجانبه به دلار باشد.
دکتر حسيني افزود: هم اکنون بخش هاي خصوصي برخي از کشورها مانند ترکيه در بخش پتروشيمي ايران فعال است و ايران از سرمايه گذاري و مشارکت بخش هاي خصوصي الجزاير در ايران استقبال مي کند.
در ادامه جلسه وزير دارايي الجزاير گفت: در انجام امور تجاري و اقتصادي مشکلي نبايد وجود داشته باشد و رئيس جمهور تاکيد دارند که علل سطوح پايين اقتصادي را شناسايي کنيم .
سيد شمسن الدين حسيني گفت: در قانون سرمايه گذاري تضمين بازگشت سرمايه پيش بيني شده است و کميسيون مشترک اقتصادي بايد امور مالي و تجاري را نيز پيگيري کند.
وي افزود: آمادگي داريم براي پيگيري مباحث و موضوعات کاري دوجانبه پذيراي هيات هاي الجزايري در ايران باشيم و درصورت لزوم هيات هايي را به الجزاير اعزام کنيم .