در هفتمين نشست روساي دفاتر استاني بنياد ملي نخبگان مطرح شد؛ تصويب نهايي آئين‌نامه قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان تا يك ماه آينده
http://bmn.ir/plugins/content/multit...5.0.ds.al1.jpgمعاون پژوهش و برنامه‌ريزي بنياد ملي نخبگان با بيان اينكه آئين‌نامه‌هاي مختلفي در مورد قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان از سوي شوراي عالي عتف و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به دولت پيشنهاد شده است، گفت: دولت در حال بررسي اين آئين‌نامه‌ها است و اميدواريم تا يك ماه آينده با تصويب نهايي آئين‌نامه اين قانون توسط هيات وزيران، وضعيت شركت‌هاي دانش‌بنيان مشخص شود.
دكتر الستي كه در هفتمين نشست روساي دفاتر استاني بنياد ملي نخبگان در زنجان حضور داشت، اظهار كرد: با توجه به اينكه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، يكي از ابزارهاي قابل توجه نظام نخبگان كشور است، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شدت پيگير نهايي شدن تصويب و ابلاغ آئين‌نامه اين شركت‌ها است.
وي با اشاره به تخصيص اعتبار قابل توجه در قالب صندوق نوآوري و شكوفايي، افزود: با توجه به پيش‌بيني منابع لازم و حمايت‌ها و معافيت‌ها در اين صندوق، كار تدوين آئين‌نامه به زمان بيشتري نياز دارد، چرا كه بايد دقت شود منابع صندوق در جامعه هدف و به نحو مقتضي هزينه شود و در اين مورد انحرافي صورت نگيرد.
دكتر الستي تصريح كرد: اين شركت‌ها قادر خواهند بود در صورت تأسيس، كارهاي برجسته‌اي در حوزه‌هاي مختلف انجام دهند؛ بنابراين تدوين راهكار و آئين‌نامه كه چه شركت‌هايي مي‌توانند دانش‌بنيان باشند، نياز به بررسي بيشتري دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بالاخره متولي نهايي شركت‌هاي دانش‌بنيان وزارت علوم خواهد بود يا معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوي، تصريح كرد: تصميم در اين خصوص بر عهده دولت خواهد بود، اما پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مختلف به هيچ عنوان موازي كاري نيست، چرا كه براي تدوين بهترين آئين‌نامه در اين مورد هر پيشنهادي از سوي وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف قابل بررسي است، به عنوان مثال طبق طرح‌هاي واصله آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي از سوي شوراي عالي عتف و حتي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، امروز به هيأت دولت ارائه شده و اين كاملاً طبيعي است، چرا كه مساله شركت‌هاي دانش‌بنيان و حوزه فعاليت اين شركت‌ها در همه عرصه‌ها قابليت بسط و گسترش دارد.
معاون پژوهش و برنامه‌ريزي بنياد ملي نخبگان با اشاره به اينكه لايحه پيشنهادي دولت در خصوص شركت‌هاي دانش‌بنيان با مصوبه مجلس در بخشهاي كمي متفاوت است، گفت: اگر متولي اجرايي اين شركت‌ها نهادي به جز شوراي عتف باشد، نظارت و برنامه‌ريزي‌ها از اين كانال صورت خواهد گرفت و در اينكه مسوول صندوق نوآوري و شكوفايي، وزارت علوم باشد يا معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري يا حتي يك وزارتخانه ديگر، تفاوتي نخواهد كرد.
منبع: بنیاد ملی نخبگان
