«فراموشي»، عامل عقب‌ماندگي فناوري اطلاعات
ايتنا- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامي‌الزامات اجرايي فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري در بخش فناوري اطلاعات و خدمات اداري را به تازگی بررسی و پیرامون آن گزارشی منتشر کرده است.
براساس اين گزارش، نظام‌هاي اداري و اجرايي كشورها در طول زمان نيازمند بازآفريني هستند و در صورت عدم تجديد ساختار، نظام‌هاي اداري مذكور به مرور ناكارآمد مي‌شوند. در كشور ما همچون ديگر كشورهاي جهان نياز به تجديد ساختار نظام مديريتي و اداري كشور همواره احساس شده و در اين راستا قوانين متعددي تصويب شده كه يكي از آنها قانون مديريت خدمات كشوري است. خصوصا كه فصل پنجم اين قانون بر كاربرد فناوري اطلاعات در تجديد ساختار خدمات اداري دولت تاكيد و توجه دارد.
قوانین زیادی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون به تصویب رسیده‌اند، برخی از‌اين قوانین خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند و برخی دیگر بخشی از خود را به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده‌اند یا مرتبط با آن هستند. قانون مدیريت کشور از دسته دوم قوانین هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در جهت تعیین راهبردها، فناوری، ساختار و وظایف دولت در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامي‌رسیده است که فصل پنجم آن راجع به فناوری اطلاعات و اصلاح نظام خدمات اداری دولت است.
در‌اين فصل بر الزام دستگاه‌های اجرایی در جهت افزایش رضایت مردم با تهیه و بهبود فرآیندهای انجام کار، اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی الکترونیک از طریق واحدهای خدمات‌رساني الکترونیک دولتی و غیردولتی تاکید شده است. همچنین در‌اين فصل به الزام استانداردهای به کارگیری فضا، تجهیزات و ملزومات اداری توسط دستگاه‌های اجرایی در جهت طراحی و ساماندهی پایگاه اطلاعات‌ايرانیان اشاره شده است. با اين حال بررسی اجمالی‌اين قانون بیانگر عدم وجود برخی از موارد مطرح شده قبلی است که در ذیل به آن اشاره مي‌شود.
قانون‌هایی در گذر زمان
طی آبان ماه سال 1383 در سازمان مدیريت و برنامه‌ریزی کشور اولین نشانه‌های جدی پیروی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در قانون برنامه چهارم نمایان شد، از اصلی‌ترین موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات در‌اين قانون، الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان است. همچنین بند «ط» ماده 23 قانون به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت اشاره دارد و بر طبق آن به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌اي و شبکه‌اي، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌اي و شبکه‌های اطلاع رسانی، ايجاد بازي‌های مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیک از سال دوم برنامه از وظایف اصلی دولت است.
از موارد دیگر اين قانون مي‌توان به حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات زبان فارسی در محیط رایانه‌اي، طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت معنوی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد. از نکات قابل توجه قانون الزام دولت به برقراری تسهیلات لازم تا پایان برنامه چهارم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌اي شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌اي، زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و‌اينترنت کشور حداقل به ترتیب 50 درصد، 35 درصد و 30 درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین‌ايجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌اي حداقل در شهرهای بالای 50هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر است.
قوه قضائیه نیز در‌اين قانون مکلف به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم شده است.
قانون تجارت الکترونیک، تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کشور که به طرح تکفا نیز معروف است، آيین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تبصره 13 قانون بودجه سال 82، آيین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، طرح‌ايجاد مراکز خدمات رسانی در استان‌های پیشرو، طرح ساماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور، لایحه آزادی اطلاعات و بسیاری دیگر از قوانین و لایحه‌های مختلف که طی 10 سال گذشته و به منظور پیشبرد اهداف اي‌تی در کشور نگاشته و تا بخشی نیز به کار گرفته شده است. اما با بررسی بیشتر در قوانین قبلی مصوب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نتایجی که از اجرای‌اين قانون عاید شده است، به آسانی انحراف قابل توجه نتایج از هدف مذکور در قانون قابل مشاهده است.
فقدان آيین‌نامه اجرایی مناسب و جامع یا تاخیر در تصویب آيین نامه اجرایی مرتبط با قانون (همان طور که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در حال وقوع است)، عدم نظارت لازم از سوی نهادهای مسوول در اجرای مصوبات، تغییر دولت‌ها و به فراموشی سپردن مصوبات قبلی تنها بخشی از دلایل عدم اجرای قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با مرور فعالیت‌های صورت گرفته‌اين نکته استنباط مي‌شود که متاسفانه هنوز هم فعاليت‌هاي مربوط به دولت الكترونيك به دليل نبود يك متولي مشخص، به صورت منسجم و برنامه‌ريزي شده انجام نمي‌شود، قوانين متعدد و مشابه و تكراري نيز به غير از سردرگمي اجراكنندگان آنها، راه به جايي نمي‌برند. در حالي كه سياست‌گذاران دولت الكترونيك پيش از تدوين قوانين جديد بايد بر ايجاد مغزافزار، زنجيره ارتباطي و الگوي تبادل اطلاعاتي بين دستگاهي تاكيد كنند و به جاي توجه بر روي ارائه خدمات جديد بدون پشتوانه به تدوين معماري اطلاعاتي لازم در جهت تبادل اطلاعاتي آسان، سريع، كم هزينه و با پشتوانه بپردازند.
بسياري از نهادهاي اجرايي كشور در چند سال اخير در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الكترونيك هر روز خدمات جديدي را ارائه مي‌كنند. اين خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رساني دولت الكترونيك دارد، ليكن اگر به خدمات مورد نياز مردم موشكافانه بنگريم، متوجه مي‌شويم كه در عرصه خدمت‌رساني يك خدمت مشخص ، بيش از يك نهاد اجرايي درگير است و خدمت رساني مستلزم همكاري حداقل دو يا چند نهاد اجرايي است، بنابراين ارائه خدمات الكترونيك بدون پشتيباني اطلاعاتي نهادهاي مختلف از يكديگر ضمن اتلاف بيت‌المال، دريافت‌كنندگان خدمات را دچار سردرگمي مي‌كند. مسلما انجام عمليات دولت الكترونيك بدون ايجاد زيرساخت و بنيان مناسب و صرفا تجهيز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌هاي الكترونيك روزآمد و راه‌اندازي جايگاه‌هاي اينترنتي شكيل و زيبا نتيجه مناسبي را در بر نخواهد داشت. فقدان معماري اطلاعاتي بين دستگاهي، قوانين مكرر بلااجرا، آيين‌نامه‌هاي سطحي و ناقص و عدم تعامل نهادها با يكديگر از موانع توسعه دولت الكترونيك در كشورند كه به طور حتم يكي از دلايل اصلي اين موانع فقدان متولي واحد، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
منبع
