ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد

[ریپورتر]

● مبحث اول: علم اقتصاد و فلسفه علوم اجتماعى


فلسفه(4) ، علم(5) و جامعه همه چهره هاى مختلف و اجتناب ناپذير زندگى انسانى هستند. نه جامعه مى تواند از فلسفه و علم بدور باشد و نه علوم و فلسفه مى توانند جدا از يكديگر باشند. علوم بدون فلسفه، فاقد جهت و بار اجتماعى خاص خود هستند، در عين حال فلسفه بدون وجود علوم از كسب جايگاه متناسب است اجتماعى اش باز مى ايستد. ارتباط فلسفه و علم هم از جهت قابليت تجزيه و تحليل و هم از لحاظ تفكيك ناپذيرى، همانند ارتباط عناصر موجود در خود زندگى مى باشد. نه تماما انتزاعى و غير محسوس هستند و نه همگى واقعى و عينى مى باشند؛ نه عقلانى صرف و نه مادى خالص اند؛ نه بطور كامل وضعى، نظرى دارند و نه آنچنان اند كه وضعى عملى خالص داشته باشند. اصولاً اينگونه خط كشيدن ها و جداسازى هاى انعطاف ناپذير (و خشك) خطا و اشتباه است. اين خط كشيدنى ها هيچ نوع ما بازاء و متناظر خارجى در جهان واقعى ندارند.(6) در گذشته ها نيز تكنولوژى بدون روح و عاطفه و در قالبى انعطاف ناپذير، باعث هلاكت و نابودى خود شده و از سوى ديگر پرهيزگارى يك بعدى (به شكل خشك معنوى) هم، ره به جايى نبرده است. ممكن است امور مذكور در آينده نيز بر همين منوال باشند. در هر صورت، فلسفه، علم و جامعه، مرگ و زندگى مشتركى دارند؛ و اين شامل تمدن بزرگ تگنولوژى موجود نيز مى گردد (همراهى معارف مذكور در جهان متمدن و پيچيده امروزى نيز مطرح است).

وظايف و فلسفه علوم اجتماعى
اصولاً علوم اجتماعى بايستى دو وظيفه را تحقق بخشند (و دو نقش را ايفا نمايند):
يكى وظيفه و نقش توضيحى است؛ و ديگرى نقش توصيه و تجويز است(7) . هر دو اينها در برگيرنده راه هايى براى حل مسايل و مشكلات شناخته شده اجتماعى و علمى مى باشند. هر دو آن ها بايستى توصيفى دقيق از واقعيت ها و پديده هاى متناسب (و مورد نظر) را ارائه نمايند. نقش و وظيفه توضيحى علاوه بر اين، يك مطالعه و بررسى وسيع تر (پويا) از گرايشات (و روند) تكاملى ماهيت اجتماعى و اقتصادى پديده ها را نيز مى طلبد. جداى از اين مطالب، وظيفه اصلى علوم اجتماعى توصيه و تجويز مى باشد، و آن ها براى تحقق اهداف و آرمان هاى جامعه به قاعده سازى (و فرمول بندى) گزاره هاى وشن، جهت ترسيم خط مشى ها مبادرت مى ورزند؛ مثلاً نظريه هايى را تنظيم مى كنند كه بيانگر شرايط و اوضاع و احوال مورد نياز يك دولت دموكراتيك باشند و يا معرف پيشرفت اجتماعى و يا تخصيص كارآمد منابع اقتصادى است.
فلسفه علوم اجتماعى امرى تجريدى و بدون فايده نيست. به همان اندازه تجريدى و بدون فايده است كه كتاب راهنماى شهرى مربوط به يك شهر بزرگ براى افرادى كه وارد آن شهر مى شوند، بدون فايده است. كتاب مذكور كه در اولين مكان (برخورد با افراد) به آن ها داده مى شود، در يك ديدگاه (و دورنماى) تاريخى مرورى بر الگوهاى طراحى و معمارى شهر دارد، بيانگر سياست هاى اجرايى (مربوط به حكومت داخلى) است. همين طور اوضاع محيط زيست و منابع آلودگى آن ها را ثبت نموده است، ارتباط رفاه مناطق گوناگون را بيان مى كند و نوعى نقشه كشى كارآمد در كل مناطق و در ميان هر منطقه را ارائه مى دهد. لازم نيست كه افراد در زمينه اين آگاهى ها متخصص باشند، اما لازم است يك خلاصه اساسى از آن را دريابند؛ چون لازم است يك ايده كلى نسبت به مسايلى كه با آن مرتبط هستند، داشته باشند (ولو به صورت تصادفى). لذا، اگر آن ها اين حد آگاهى از امور شهرى را هم كسب ننمايند، ممكن است راه را گم كنند و در مناطق ديگر، اطلاعات ناقص و بسيار كمى به آن ها داده شود. فلسفه علوم اجتماعى در برابر سوابق و پديده هاى تاريخى به توصيف مبانى منطقى و تشريح روش هاى تحقيق اجتماعى و اقتصادى مبادرت مى ورزد. فلسفه علوم اجتماعى هم وضع كلى توسعه و تدوين روش هاى مذكور را تشريح مى كند، و هم شرايطى فعلى و دور نماى آينده آنان را (چه به صورت نظرى و چه به شكلى عملى. علاوه بر اين فلسفه علوم اجتماعى مى تواند به بررسى خصوصيات روش ها و يا رفتارهاى علمى، به طور كلى بپردازد. البته در نقش اخير، به صورت فلسفه اجتماعى، يا جامعه شناسى علم و يا جامعه شناسى عالِم (من جمله عالم علوم اجتماعى)، بروز مى كند. قضاوت هاى ارزشى و اغراض ايدئولوژيك يا به مرحله توصيفى جامعه شناسى عالِم وارد نمى شوند و يا حداقل جداگانه مورد توجه قرار مى گيرند.
در صورتى كه فلسفه علوم اجتماعى در تحقق اهداف مذكور موفق شود، در آن صورت، به طور خودكار به دو نتيجه (يا دو هدف) ديگر نائل خواهد آمد: اولين نتيجه اين است كه فلسفه علوم اجتماعى روشن خواهد كرد كه روش ها و نتايج، ابزارها و اهداف، مسيرها و مقاصد، از همديگر غير قابل تفكيك هستند، يعنى اين يك سخن بى مفهوم (و ادعايى بيهوده) است كه گفته مى شود «در علم و يا در جامعه مى توان به نتايج مطلوبى نايل آمد، بدون توجه به اين واقعيت كه ابزار دستيابى به آن نتايج در نظر بوده باشند. هر فعاليتى منجر به يك سرى اهداف و وظايف مى گردد، اما احتمال نمى رود كه نتايج مذكور مطلوب باشند، مگر آن كه روش ها و ابزارهاى متناسبى براى حصول آن ها بكار گرفته شده باشد؛ مثلاً جاده كمبريج ما را به كمبريج مى رساند ولى به آكسورد نمى رساند، اگر جاده مذكور نهايتا ما را به آكسفورد هم برساند، در واقع سفر پر هزينه اى را انجام داده ايم (هم از نظر زمان و وقت تلف شده و هم از لحاط پولى و مادى) يا مثلاً قبضه قدرت سياسى و اداره يك حكومت، شايد از هر طريق ممكن باشد اما تدوين يك نظام سياسى مشخص (و مفيد) تنها از طريق كاربرد ابزارهاى متناسب امكان پذير خواهد بود؛ مثلاً در آستانه انقلاب فرانسه، جمعيت هاى شورشى ژاكوبنها، نهايتا توسط روبسپير ROBESPIERRE) و با استفاده از تيغ گيوتين نابود گرديدند؛ اما از سوى ديگر ناپلئون بناپارت (N.Bonaparte) با شيوه هاى زمامدارى، با آن ها (و ديگر گروه هاى مخالف) برخورد كرد.(8)
هر تئورى اجتماعى نيز درباره بعضى از مسايل اجتماعى، يك سلسله اطلاعات بدست مى دهد، اما اين امكان وجود دارد كه اطلاعات مذكور و يا مسايل و مشكلات مورد نظر، درست نباشند. مگر اين كه ابزارها و روش هاى اعمال شده به صورتى دقيق گزينش شده و در فرايند تحقيق مورد بازنگرى قرار گرفته شده باشند. هدف، ممكن است وسيله را توجيه كند و يا توجيه نكند؛ اما ابزار و وسيله، مطمئنا (اگر كامل نباشد)، روى هداف تأثير مى گذارند.
دومين نتيجه اين است كه مسايل اجتماعى و اقتصادى جدايى ناپذير (تقسيم ناپذير) هستند. يعنى: امكان دارد بتوان از يك پديده معين اجتماعى ـ اقتصادى نوعى تجزيه و تحليل اقتصادى، اجتماعى، سياسى و غيره را ارائه داد، اما عرضه راه حل هاى اقتصادى خالص، اجتماعى خالص و غير آن (باز به صورت خالص) براى حل مشكلات و مسايل واقعى اجتماعى غير ممكن است؛ مثلاً در بررسى عملكرد دستگاه كبد و هينطور ارائه راه حل هايى براى درمان آن (در صورتى كه كبد مورد مطالعه، دچار مشكلاتى بوده و عملكرد آن طبيعى نباشد)، تشخيص عوامل شيميايى خالص، فيزيكى خالص و يا روانشناسى خالص امكان ندارد. اين موضوع در مورد درمان بيمار نيز به همين صورت است. بديهى است منظور اين نيست كه ما به عنوان يك دانشمند علوم اجتماعى يا حتى به عنوان يك اقتصاددان و جامعه شناس، بايستى از تمامى روش ها، تئورى ها و واقعيتهاى قابل اعتماد پيرامون مسأله مورد نظر آگاهى داشته، آن ها را بكار بريم. اين شيوه نه ممكن است و نه مفيد خواهد بود. بلكه به اين معنى است كه تا حدى كه امكان دارد، تلاشى آگاهانه در ارتباط با مسأله مورد مطالعه (علم يا يك معرفت و يا يك موضوع) به عمل آورد تا در ابعاد گوناگون آن، ديدگاه وسيعى حاصل آيد. علاوه بر اين نبايد بااين دعا كه «روش ها و موضوع هاى مورد علاقه ما (فرضا علم اقتصاد) مفيدترين و يا قويترين هستند» و يا مثلاً «در ميان علوم اجتماعى، اقتصاد علمى ترين و يا مهم ترين است». خودمان را فريت دهيم. همه بايستى تلاش كنيم كه تعصبات روشنفكرى كمترى داشته باشيم و از خود تحمل بيشترى نشان دهيم. اين وضعيت (و اين روحيه) از خود راضى بودن در وادى علمى و روشنفكرى (خودخواهى عقلانى) در عين حال كه مى تواند بشدت مخرّب باشد، در ارتباط با روش ها و مواد تحقيق اجتماعى نيز كار مهمى انجام نمى دهد. احتمالاً اين شيوه برخورد، نوعى محصول جانبى، مربوط به برنامه هاى آموزشى و روش هاى تربيتى است (شيوه مربوط به فرهنگ و تاريخ). تقريبا هر نژاد و ملتى كه روى كره زمين زندگى مى كند، خود را (بنا بر دلايل واقعى و يا توهمى) يك نعمت براى بشريت تلقى مى كند. گاهى حتى ارتفاع كوه ها، اندازه صحراها و عمق اقيانوس ها بعنوان شواهدى براى اين نوع ابراز وجود عجيب و غريب، ذكر مى شود. وقت آن رسيده كه حداقل دانشمندان از كاربرد و گسترش اين برخوردهاى نادرست (كه همه قربانى آن هستيم) در پى گيرى هاى مربوط به دانش و آگاهى خود، ممانعت بعمل آورند.(9)

[ریپورتر]

در ارتباط با قلمرو و مناسبت موضوع


علم اقتصاد در كوران يك بحران بسر مى برد، همه اقتصاددانان و يا تقريبا همه اقتصاددانان از اين مطلب آگاه بوده و با آن موافق اند. اگر چه ممكن است در مورد راه چاره دقيق و يا توصيه و تجويزى كارآمد براى حل بحران توافق نداشته باشد. اين ديدگاه آنچنان گسترده است كه ذكر شواهد و يا مواردى براى ارجاع به آن شرم آور به نظر مى رسد. در دهه گذشته(10) شاهد اوضاع و شرايطى بوده ايم كه يك سرى از استوانه هاى تدوين كننده علم اقتصاد، از قبيل هيكس (Hicks)پروفسور لئونتيف (Leontief)و هنرى فلپس ـ برون (Phelps_ Brown) در تبيين ويژگى ها و چهره هايى از اين بحران، به گروه انشعابى (مرتدگونه) اقتصاددانان صاحب نامى چون پروفسور گلبريث (Galbraith)لُرد كلدور (Kaldor) و پروفسور جون رابينسون (Robinson) پيوسته اند(11) . كتاب «ريشه عقايد اقتصادى» از دكتر گاى راث (Guy Routh)دربرگيرنده يك بيان خلاصه و بسيار عالى نسبت به مسايل و ارجاعات مورد بحث مى باشد. و همانطور كه توماس كوهن (Thomas kuhn)اشاره كرده است، وقتى يك علم در جريان يك بحران قرار مى گيرد، معمولاً بازگشت آن به تجزيه و تحليل هاى فلسفى مرتبط با مبانى آن مى باشد(12) در نتيجه (به خاطر وقوع بحران در علم اقتصاد) يك افزايش يك افزايش نسبى در علاقه (و گرايش) يك سرى از اقتصاددانان در مورد موضوعاتى كه به فلسفه علم اقتصاد مربوط مى شود، بوجود آمده است.
پيرامون بحران مذكور به همان اندازه اطمينان هست كه در مورد فقدان يك راه حل همه پسند، اين اطمينان وجود دارد. در عين حال ما نشان مى دهيم كه موضوع به صورتى غير صحيح در ذهن ها جا افتاده است. اصولاً اين اعتقاد اشتباه است كه «علم اقتصاد مادامى كه با يك بحران ناگهانى مواجه نشود، توانايى تجزيه و تحليل و ارائه طريق در برخورد با مشكلات اقتصادى را دارد.(13) به طور خاص ديدگاه خوش بينانه و تضمين نشده اى (و تثبيت نشده اى) كه در دو دهه 1950 و 1960 نسبت به تئورى ها و روش هاى اقتصادى مطرح بود (و طمطراق شديد اقتصاد اثباتى) هيچ نوع شاهد و دليلى براى پيشرفت و موفقيت ما در حال حاضر به حساب نمى آيد. بلكه برعكس اين ها شواهدى براى ضعف جامعه شناختى ـ روانشناختى و در عين حال (نشانگر) خودستايى علمى ما است كه باعث شده گرفتار وضع بحران فعلى شويم. همان دو دهه شاهد حاكميت اوضاع و شرايط مشابه جامعه شناختى ـ روانشناختى در ميان ساير دانشمندان علوم اجتماعى نيز بوديم. محتمل نيست كه اين وضعيت را حمل بر امور تصادفى تاريخى نماييم. زمانى كه پايان ايدوئولوژى اعلام گرديد(14) وقتى كه روان شناسى رفتارى اختراع شد(15) ، هنگامى كه جامعه شناسى كاركردى حاكم شد(16) شرايطى كه داشتن يك سلسله آگاهى هاى تاريخى از عقايد و انديشه ها و حوادث نوعى نقص محسوب مى شد.(17)
حالت «خودستايى روشنفكرى» منعكس كننده يك خوش بينى، اجتماعى ـ اقتصادى گسترده ترى از دوره اشتغال كامل، مصرف انبوه آزادى تجارى، توافقات سياسى و امثال آن بود و همصدا با اين شعار انگليسى ها بود كه «وضع تاكنون به اين حد عالى نبوده است.» تشريح كامل ماهيت و علل و عوامل آن وضعيت خوش بينى اقتصادى ـ اجتماعى نامعقول، از گنجايش اين نوشته خارج است. در عين حال، اين حقيقت خيلى محتمل است كه هم در آن زمان و هم در حال حاضر رونق ها و ركودهاى تئورى هاى جزمى (ارتدكس) اجتماعى ـ اقتصادى بيشتر تحت تأثير فضا و محيط اجتماعى ـ اقتصادى بوده اند (تا عوامل ديگر). و مسأله مهمتر از اين است كه يك قضيه ناگهانى و يا مدام فكرى رخ داده باشد. عملكرد نسبتا يكنواخت اقتصادى ـ اجتماعى غرب خيلى كارى به درست يا غلط بودن تئورى هاى موجود نداشت. اصولاً شواهدى وجود نداشت كه نشان دهد، اين تئورى ها استفاده عملى داشته اند. براى حل مسائل جدى و يا دريافت توصيه هايى جهت حل مسايل و مشكلات، به تئوريها رجوع نمى شد. آن ها به حال خود رها شده بودند كه به تقويت زمينه هاى خود و اختراع و حل معماهاى علمى بپردارند.
حالا اجازه بدهيد به بررسى يكى از ادعاهاى استفاده از تئورى ها بپردازيم. يعنى در ارتباط با اقتصادى به سنجش بپردازيم كه در آن ادعا مى شد كه موفقيت هاى اقتصادى پس از جنگ، نتيجه مستقيم كاردكرد تئورى هاى كينزى بوده است. هيچكس منكر اين حقيقت نيست كه «جان ميناردكينز» در ارتباط با بيكارى ناشى از كمبود تقاضا، يك تئئورى رضايتمندانه را پيشنهاد (و طراحى) نمود، كه بطور وسيعى تدوين كننده تكنيك هاى مديريت تقاضا(18) در جوامع سرمايه دارى گرديد. اين موضوع نبايد باعث شود كه زياد خوشبين بود؛ چون موضوع جديدى نبوده است؛ يعنى اين ايده كه هزينه هاى عمومى مى توانند در تحقق يك سلسله تعادل هاى اقتصادى در سطح كلان (افزايش رُشد اقتصادى) كمك كنند، در گذشته (هم در تئورى و هم در عمل) به ميزان زيادى سابقه داشته است. مى توانيد سياست هاى اقتصادى مربوط به صنعتى شدن آلمان و ژاپن را به عنوان نمونه در نظر بگيريد. اگر آن دسته از اقتصاددانان نئوكلاسيك كه ادعا مى كردند «يك پوند سرمايه گذارى بخش عمومى دقيقا يك پوند سرمايه گذارى بخش خصوصى را كاهش مى دهد»،(19) راست مى گفتند، در آن صورت اين كه هموطنان آنان زير سر نيزه هاى آلمانى (در جنگ جهانى اول) نابود مى شدند، مى تواند نوعى خواب و خيال بوده باشد؛ زيرا اين سر نيزه ها و قدرت اقتصادى پشت سر آن، در نتيجه دخالت مستقيم دولت آلمان در اقتصاد آن كشور بوده است.(20)
در دهه 1920 بسيارى از اجزاب سياسى و عده اى از روشنفكران پيشنهاد دخالت دولت در اقتصاد را داده اند. در انگلستان در اوايل 1929، كينز، جرج (21) و مُزلِى (22) (Mosely)سندى را به امضاء رساندند كه چنين دخالت هايى را پيشنهاد مى كرد. مطمئنا ريشه برخوردهاى درونى حزب كارگر كه باعث فروپاشى آن حزب در سال 1931 گرديد بايستى مرتبط با وجود ديدگاه هاى متفاوت در همين زمينه باشد. حتى سياست متعادل اقتصادى روزولت قبل از انتشار تئورى عمومى كينز بود.(23)
البته موفقيت كينز در تطبيق اين نوع سياست ها، با چهارچوب تئورى هاى جزمى (ارتدكس)(24) اقتصاد ـ با وجودى كه داراى نسخه قبلى هم بود ـ نوعى پيشرفت مهم عقلانى (و روشنفكرى) به حساب مى آيد. اما اين سياست ها با فقدان هر مطلبى پيرامون ميل نهايى به مصرف و كارآيى نهايى سرمايه و يا تقاضاى سفته بازى پول (25) عمل مى شد و هنوز هم عمل مى شود. در هر صورت اقتصاد زمان جنگ محتاج يك تئورى اشتغال كامل نبود. و وظيفه بازسازى پس از جنگ (چه توسط جناح فاتح و چه از ناحيه گروه شكست خورده) به طور خودكار منجر به اشتغال كامل از منابع مى گرديد. در عين حال در آن شرايط كتاب تئورى عمومى به رشته تحرير در آمده بود و شايد بتوان براى آن در ارتباط با توجيه وقايع تجربى آن زمان، نوعى ارزش و اعتبار نيز قايل شد.(26) اما براى دهه هاى بعد (دهه هاى پس از انتشار كتاب كينز) چطور؟ درسى كه كينز به سياستگزاران بخش عمومى و مشاوران اقتصادى حرفه اى آنان مى داد دقيقا چه بود؟ خيلى خلاصه مى توان گفت: هزينه هاى عمومى راه علاج همه چيز در تمامى زمان ها و كليه موقعيت ها (از موقعيت هاى سياسى و حزبى گرفته تا رفاه اجتماعى و رُشد اقتصادى) مى باشد. در عمل (براساس تئورى مذكور) هيچ نوع تمايز قابل توجهى بين هزينه هاى مصرفى و سرمايه گذارى، بين اشتغال كامل بلند مدت و رفاه و فراوانى حاصل از انباشت سرمايه و يا سياست هاى كوتاه مدت (كه به خاطر نقش انفعالى پس انداز، افزايش مصرف تشويق مى گردد)، وجود ندارد.(27)
با اين اوضاع و احوال آيا مى توان امور مذكور را شواهدى براى نشان دادن موفقيت تئورى هاى توافق سياسى و يا تئورى هاى اقتصاد اثباتى، محسوب نمود؟ آنچه را مى توان به عنوان سهم و نقش اقتصاد اثباتى در اين پيروزى عقلانى دانست، يكى حل بعضى از معماهاى كينزى است و ان معماى مربوط به خطى بودن يا خطى نبودن تابع مصرف بلند مدت است؛ و ديگرى بازسازى تئورى نئوكلاسيك با توجه به اثبات اين امر است كه تئورى كينزى نيز زاييده شده از تئورى نئوكلاسيك مى باشد.
از همان اوايل دهه 1930 اين موضوع قابل پيش بينى بود كه سياست هاى مبتنى بر تئورى كينزى، آثار تورمى بهمراه خواهد داشت. اين موضوعى بود كه مى بايست خيلى زودتر و خيلى جدى تر از اين، با آن برخورد مى شد (بئوى اقتصاد اثباتى حتى در ارائه طريق براى حل چنين موضوع روشنى نيز موفقيتى بدست نياورد. به عبارتى تئورى مذكور بكار رفته است اما منشأ اثر مثبت و قابل توجهى نبوده است).
لذا اين امر اشتباه است كه معتقد باشيم: علت بحران علمى فعلى به طور عمده اين است كه كاركرد تئورى هاى اقتصادى ـ اجتماعى، متوقف گرديده است. ريشه بحران واقعى در اين امر است كه دانشمندان همواره تنها يك فضا و اوضاع و احوال اقتصادى ـ اجتماعى آنى (در محدوده خاص) را معرفى كرده، و خود را با آن و شرايط آن تطبيق مى دهند. ما همه آگاهيم كه شرايط عدم تعادلى جارى مربوط به اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى، ممكن است بدون كم ترين تلاش از ناحيه دانشمندان علوم اجتماعى صورت گيرد (بدون نقش تئورى ها موضوع تغيير كند). كشورهاى توليد كننده نفت ممكن است زمانى مهربان تر و يا كم زودتر شوند (كنايه از تغيير شرايط و اوضاع و احوال كلى است).
جوامع غربى ممكن است با شدت كمترى به افزايش رفاه خود بپردازند (اين ها و موارد مشابه آن ها نمونه هاى خاص و ساده اى هستند). لذا به دست آوردن بعضى توضيحات مربوط به بحران هاى علمى پيرامون علوم اجتماعى، نسبتا ساده مى باشند و ممكن است همين موضوع ما را فريب دهد كه باور كنيم تئورى ها در جريان هستند (و كار مى كنند). اگر به اين موضوع برسيم يك مصيبت بزرگ خواهد بود (نوعى خوش بينى غير عقلانى و نامعتبر نسبت به تئورى ها).
تا زمانى كه ما بحران فعلى را، كاركرد ناقص و مقطعى بدانيم و آن را علامت يك بيمارى وسيع و حساس ندانيم، وقوع مصيبت (علمى) بسيار محتمل است. در آن صورت ما بايستى در ايجاد يك سلسله رونق ها و ركودهاى روانشناختى به موازات مابازاء جامعه شناختى آنان خودمان را مقصر بدانيم.
اين بحران واقعى علوم اجتماعى (و شايد همه علوم) در زمان ما مى باشد. و اين در حالى است كه سازمان آموزشى و حرفه اى (تخصصى) ما در اين زمينه هيچ نقش سازنده اى ندارد؛ نه نقش راهبردى جامعه را بعهده دارد و نه به نقادى آن مى پردازد. مثلاً در زمان رونق، به كشف مسايل و مشكلات پنهانى آن بپردازد و سپس پيش بينى كند كه در صورت عدم توجه به آن مسايل و مشكلات، كسادى (و ركود) به وقوع خواهد پيوست. سازمان مذكور به جاى پرداختن به اين امور، در بهترين شرايط يك مستخدم غير نقاد است كه به دنبال جريان حركت مى كند و در بدترين وضعيت، مأمور است و معذور (به عبارت ديگر بزرگ ترين هنر نظام آموزشى و حرفه اى اين شده است كه وضع موجود را حفظ نمايد و هيچ گونه بازنگرى در روش ها در طول زمان به عمل نمى آورد).(28)
بررسى فعلى به جاى خود كمترين تلاش فكرى (عقلانى) در اين زمينه است و پاسخى است براساس مفاد فوق كه به بحران علم اقتصاد و علوم اجتماعى داده مى شود. هدف ظريفتر اين كوشش ارئه يك مطالعه نقادانه از مبانى منطقى و روشهاى علم اقتصاد و ويژگى هاى اخلاقى، ايدئولوژيكى و جامعه شناختى مربوط به پيشرفت و يا ركود آن مى باشد. و در قالب گسترده ترى (و با هدف بالاترى) به ارائه چهارچوبى اقدام مى نمايد كه شايد در آن، ريشه هاى بحران حقيقى علم اقتصاد كشف گردد. ضمنا در اين زمينه هيچ نوعى پيش فرض مورد نظر نيست كه مثلاً يك سرى تلاش هاى محدوده توسط يك نويسنده غير مشهور داراى تأثير مهمى بر عقايد انسان ها و يا بر مسير تحولات آن ها باشد. اين امر چيزى بيشتر از يك تلاش جهت تحقق مسئوليت (و وظيفه) اجتماعى و مسئوليت (و تعهد) روشنفكرى نيست؛ كه در قالب يك اصطلاح فارسى كه «وظيفه رسول، رساندن پيام است» بيان شده است (على رغم اين كه هر نتايجى براى خودش و براى گيرنده پيام داشته باشد.)(29)
بسيارى از مسايل مربوط به فلسفه اقتصادى با ميزان قابل ملاحظه اى از سوء تفاهم و درهم ريختگى همراه است. يك سرى از اين مشكلات بايستى به دليل اين واقعيت باشد كه اقتصاددانان، موضوع را خيلى جدى تلقى نمى كنند؛ و در عين حال از قضاوت هاى مربوط به مسائل گوناگون نيز خوددارى نمى نمايند. يك سرى ديگر ناشى از انتزاعات مكررى است كه در ارتباط با اين موضوعات نسبت به دورنماى تاريخى آن ها و يا از اصل معارفى كه اينها از آن معارف قرض گرفته شده اند، به عمل آمده است.
مبحث بعدى در برگيرنده بازنگرى اجمالى از عقايد و روش هاى اقتصادى است، كه با امور اساسى فلسفه علم و تاريخ اجتماعى مرتبط است. لذا به نحوى زمينه ساز، استدلالات مباحث بعدى خواهد بود. مبحث سوم به بررسى انديشه معيارها و وضعيت اقتصاد اثباتى در ارتباط با اثبات گرايان منطقى و فلسفه علم پوپر مى پردازد. در قالب مبحث چهارم نوعى ارزيابى نقادانه نسبت به فلسفه علم جديد بويژه انديشه پرفسور كوهن و دكتر لاكاتوش، صورت مى گيرد. اين ارزيابى هم در درون خود آن نظريات و هم در ارتباط با كاربرد آنان در تاريخ و روش هاى علم اقتصاد به عمل مى آيد. مبحث پنجم به مطالعه و تشريح اوضاع و رفتار ساختار آموزشى و ريشه هاى اجتماعى و نهادى آن اختصاص دارد. در مباحث بعدى بررسى مفاهيم ارزشى و ايدئولوژى و تناسب و ارتباط آن ها با مباحث علمى مورد توجه قرار مى گيرد.
تمام اين برنامه قسمتى از يك تلاش است كه توسط آن از طريق كشف قلمرو جهلمان به محدوديت هاى دانش و آگاهيمان پى ببريم

[ریپورتر]

يادداشتها و اضافات بخش اول


چون موضوعات مورد اشاره به مناسبت هاى خاص خود، وارد وادى فلسفه، علم، فلسفه علم، جامعه، و امثال آن مى گردد، ناچار نيازمند يك سلسله اضافات است. آن اضافات براى رعايت امانت در ترجمه در پى نويس مستقلى فراهم آمده با علامت (م) مشخص گرديده است. در مواردى نادر براى واضح تر نمودن مطلب اصلى، به ذكر عبارات يا كلماتى در داخل پرانتز اقدام شده است. در مجموع تلاش اين بوده كه ترجمه نسبتا كاملى از اين نوشته مفيد صورت گيرد.
1 ـ اين مطلب از مضمون كلام استاد برجسته اقتصاد جناب آقاى دكتر محمد حسين تمدن جهرمى استفاده شده است. (م)
2 ـ اين مطلب كه در بررسى دقيق مسايل اقتصادى، اجتماعى، مطالعه پيوندهاى فلسفى آن ها ضرورى است، علاوه بر نويسنده محترم مورد تأكيد بسيارى از دانشمندان و حتى عده اى از اقتصاددانان مى باشد. در اين رابطه حداقل مى توان به منابع زير مراجعه نمود:
a) G.C. Archi Bald Method and apraisal in Economics,the social Sciences Philosophy of the social Sciences 1979.
b) F. Hahn and M.Hollise philosophy and economic theory, oxford university press 1979.
3 ـ چون هدف از ذكر پيشگفتار در اين جا، روشن شدن عناوين اصلى بحث مى باشد لذا تنها قسمت هايى از آن كه ارتباط مستقيم با موضوع دارد ترجمه شده است. مثلاً قسمتى از پيشگفتار در مورد موضوعات مطرح شده در كل كتاب است و يا قسمتى از آن به تقدير و تشكر از تمامى افراد و يا نهادهايى اختصاص دارد كه به نحوى نويسنده محترم را مورد مساعده قرار داده اند. در نتيجه اين نكات در حال حاضر ترجمه نشده اند. بديهى است زمانى كه ترجمه كامل را ارائه دهيم به همه نكات مذكور اشاره خواهد شد. اما پس از اتمام پيشگفتار و با ورود به اولين قسمت متن اصلى، تمامى عبارات ترجمه شده اند.(م)
4 ـ شايد لازم باشد به مفهوم فلسفه و به خصوص فلسفه علم اشاره اى بشود. براى فلسفه تعابير مختلفى بكار برده مى شود. مثلاً «جان ديويى» معتقد است كه از زمانى كه بحث هاى فلسفى جدى تلقى شد، همواره فرض شده كه فلسفه دلالت بر مجموعه اى از حكمت و خرد مى كند كه بر جريان زندگى تأثير مى گذارد. «ويندل بند» مى گويد:
فلسفه يك علم انتقادى است كه در ارتباط با ارزش هاى كلى و جهانشمول است. هربرت اسپنسر (فيلسوف انگليسى دوره 1903ـ1820) فلسفه را يك معرفت جهانى مى داند كه به همه چيز مربوط مى شود. به خاطر همين گسترده نگرى فلسفه است كه بعضى صاحب نظران معتقدند كه به جاى تعريف فلسفه، گرايشات فلسفى، مسايل و روش فلسفه، فرايند و نتايج فلسفى بحث شود. خلاصه فلسفه، فرايندى فيلسوفانه از حل يك سرى مسايل خاص با روش هاى خاص و گرايش هاى خاص بوده كه منجر به نتايج و آثار ويژه اى مى گردد:

R.N Sharma Overview of Philosophy, Sargeet Publication 1983 P.188.
و شايد به اين دليل باشد كه بعضى از فلاسفه معتقدند كه قدم اول در درك مسايل فلسفى آن است كه بدانيم مسايل فلسفى كدامند. حتى اگر به اين نتيجه برسيم كه «اصولاً فنى بنام فلسفه وجود ندارد» اين جمله نيز بر مبناى نظر وينگنشتاين خود يك مدعاى فلسفى است. رجوع شود به:
«آلن راين، فلسفه علوم اجتماعى، ترجمه عبدالكريم سروش، انتشارات علمى فرهنگى، تهران، 1367، ص 2»
قابل ذكر است كه آنچه در اين جا بيشتر مورد توجه است و تأكيد مؤلف محترم هم بر آن است، شعبه خاص و جديدى از فلسفه به نام «فلسفه علم» مى باشد كه قوانين كلى و اصول حاكم بر هر معرفت را مورد كنكاش قرار مى دهد. و شايد بتوان روش شناسى علم (متدلوژى علم) را نيز به نحوى زير مجموعه فلسفه علم دانست (بعدا در اين رابطه توضيح داده مى شود). شايد دليل اين كه نويسنده محترم فلسفه، تاريخ و جامعه را همراه و مرتبط با هم مطرح مى كند، ارتباط ريشه اى و سه گانه اى باشد از آن عناصر كه در فلسفه علم تدوين شده است؛ زيرا جدا كردن معارف فلسفه، جامعه شناسى و تاريخ اگر هم امر ممكنى باشد، امرى معقول و متناسب نيست. براى اصطلاح بيشتر رجوع شود به:
Peter T.Mani Cas, The History and Philosophy of the Social Sciences, Black Well U.K 198.(م)
5 ـ در اينجا جا دارد براى تكميل بحث فلسفه علم به بعضى مطالب ابتدايى پپرامون خود علم نيز اشاره شود. زمانى كه علم به طور كلى مورد توجه باشد، به مجموعه دانستنيها، اطلاعات و آگاهى ها اطلاق مى شود. و زمانى يك مفهوم خاصترى از علم مورد توجه است. ما معناى دوم را در نظر مى گيريم. متفكران مختلف عبارات گوناگونى براى علم (به مفهوم خاص) به كار مى برند. يكى از صاحب نظران معرفت شناسى در مورد علم مى گويد «علم طبق يك تعريف تقريبى، آن چيزى است كه مردمان عادى درك نمى كنند، آن نوع دانش و آگاهى است كه ذهن ها و مغزهاى ممتاز به آن دسترسى پيدا مى كنند، علم با تلاش و كوشش زياد بدست مى آيد، و آنچه را كه هر شخصى مى تواند بفهمد، نمى تواند علم محسوب شود:
Fritz Machlup Methodology of Economics and other Social Sciences, Academic Press newyork 1978p.361.
به عبارت ديگر علم شعبه اى از دانش است كه به تدون منظم (و سيستماتيك) واقعيّت ها اصول و روش ها مرتبط است. بنا به تعبير بعضى از دانشمندان جامعه شناسى، علم را تنها مى توان از طريق معرفت شناسى درك نمود:
M. Pusey, Jurgen Habermas, Ellis Horwood, England 1987p.20
معمولاً در معرفت شناسى براى مفهوم كلى از علم ماده Knowledge به كار گرفته مى شود و براى مفهوم خاص آن (مفهوم دوم) از واژه Scienceاستفاده مى شود.
ضمنا صاحب نظران انديشه هاى ماركسيستى (كه براساس تجزيه و تحليل ماترياليسم ديالكتيك استدلال مى كنند) علم را پديده اى مى دانند كه ساخته و پرداخته فرايند توليد است:
M.Cornforth, theory of Know ledge, Unwin Brother Limited forth edition, Englan 1976 p.95.
شايد مناسب باشد اين نكته ذكر شود كه در استدلال هاى اصولى در ميان دانشمندان اسلامى، علاوه بر اين كه علم به معناى كلى (مجموعه آگاهى ها) و علم به مفهوم خاص (كه طبق نظريه عقلايى باشد) را مى پذيرند، دو مفهوم ديگر نيز به كار مى برند، كه شايد مختص به خود آن ها و مورد توجه در بحث هاى اصولى و فقهى باشد. و آن كاربرد دو واژه «علم» و «علمى» مى باشد. به اين صورت كه علم را آن نوع آگاهى مى دانند كه مطابق با واقع (حقيقت حتمى و يقين كامل) باشد. و اين تنها زمانى تحقق مى يابد كه اطمينان حاصل شود، موضوع را خداوند گفته (در قرآن) و يا پيامبر و امامان فرموده اند. اما وقتى تعبير «علمى» بكار مى برند منظورشان اين است كه طريقى و وسيله اى بكار برود كه از نظر شرعى حجت و معتبر باشد. لذا اگر نوعى آگاهى حاصل شد كه ابزارهاى شرعى، آن را تأييد مى كنند و از راه هاى مشروع به دست آمده باشد، اين اعتبار علمى دارد اگر چه به حد علم نرسيده باشد؛ به عنوان مثال اگر تعداد بسيار زيادى بدون واسطه روايتى را از پيامبر و يا از امامان نقل كنند (اما تعداد آن ها آنقدر زياد باشد كه امكان خلاف واقع نباشد (مقايسه اى ظاهرى بكنيد با بازار رقابت كامل، كه آنقدر تعداد خريداران و فرشنده ها زياد است كه امكان تأثيرگذارى روى قيمت وجود ندارد) در آن صورت، علم حاصل مى شود. اما اگر يك روايتى را تنها يك نفر از پيامبر يا امام نقل كند ولى آن شخص هم تخصص لازم را دارد و هم از ساير جهات (راستگويى و تقوا و امثال آن) مورد اعتماد باشد، در اين حالت نقل قول اين شخص عالم قابل قبول است و آنرا علمى مى گويند (چون در هر صورت قطعيت علم را ندارد). براى اطلاع بيشتر حداقل مى توان به منابع زير رجوع نمود:
الف) ـ شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول (مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1365) صص 7ـ4، 28، 24، 41ـ43، 179، 222، 257.
ب) ـ شيخ عبدالكريم حائرى، دررالفوائد (مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1408) صص 360ـ349.
ج) شيخ محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول (موسسه آل البيت، قم، 1409) صص 269ـ250، 301ـ280، 315ـ 292 (م).
6 ـ موضوع افراط و تفريط، هم در حركات عمومى و هم در تجزيه و تحليل هاى انديشه اى معمولاً مشكل آفرين بوده است. اگر روند متعادل (نه افراط و نه تفريط) در همه موارد مطلوب نباشد، حداقل در بسيار از موارد انديشه درستى است. به نحوى كه شايد بشود بخشى از شكست هايى كه در نتيجه تندروى و كندروى بوجود آمده در قالب همان روش و ابزار و به همان خاطر توجيه نمود. اين مطلب وقتى وارد مقوله اجتماعى انسانى گرديده، اهميت و تأثير بيشترى به همراه داشته است. به عنوان مثال در انديشه هاى مربوط به فلسفه علم و يا جامعه شناسى علم، طرفداران اصالت تجربه (empriororosticism) به نحوى افراط كرده اند و در مقابل هواداران اصالت تئورى (Perioristicism) به گونه اى به وادى تفريط گراييده اند. در مقابل اين دو آن روشى مطلوبتر و عملى تر بوده است كه نوعى ارتباط و همخوانى بين تجربه و تئورى را قائل بوده است. يا مثلاً در انديشه عمليات گرايى (Operationalism)آنقدر افراط مى شود كه محقق مجبور است حتى براى تعريف هر كلمه يك نوع دستگاه اندازه گيرى خاص داشته باشد. و در مقابل در تفكر ضد روش «فاى رابند» به هر نوع روش در تحقيق حمله شده و آنرا مانع پيشرفت علم و تحقيق مى شمارد (در مورد اين دو انديشه در مباحث بعدى اشاره مى شود). حتى در ادبيات انديشه اقتصادى، افراط و تفريط در سياست هاى اقتصادى نيز آثار منفى خود را داشته است. خصوصى سازى افراطى (حركت بسوى سرمايه دارى كامل) باعث ناموفقيت هايى گرديده است. از آن سو دولت گرايى مطلق (بسوى سوسياليسم كامل) نيز مشكلات ديگرى به همراه داشته است. يا مثلاً در امور فرهنگى و تربيت دينى، زهدگرايى افراطى به تصوف و ترك كامل دنيا منجر شده و ماده پرستى شديد نتيجه اش انكار عقبى است. در اين مقوله بحث زياد است و مثال فراوان. شايد مناسب باشد اين بحث را با كلامى از على (ع) در اين رابطه به پايان برسانيم. اشاره به اين سخن نه به اين خاطر است كه گوينده يك چهره اسلامى است بلكه بعنوان يك انسانى است كه همه افراد و مكاتب مى توانند از انديشه آن بهره مند شوند. به عبارت ديگر منظور ما صرفا اشاره به يك روايت نيست بلكه يك استفاده معرفت شناسانه مورد نظر است. ايشان مى فرمايند:
«اليمين و الشمال مضلّة، طريق الوسطى هى الجادة» يعنى چپ روى و راست روى (منظور افراط و تفريط) هر دو گمراهى است، راه مستقيم، راه صحيح مى باشد.
در اين رابطه رجوع شود به: الف) عربى: ابن ابى الحديد، «شرح نهج البلاغه»؛ دارالاحياء، قاهره، 1959) ج 1، ص 273 (م)
ب ـ فارسى: على نقى فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه (انتشارات فيض، 1366) ص 69.(م)
7 ـ با وجودى كه مؤلف محترم در مباحث بعدى به خصوصيات تئورى ها در علوم طبيعى وانسانى اشاره مى كنند، در عين حال، اشاره يك نكته در اين قسمت ضرورى به نظر مى رسد. از اواخر قرن نوزدهم كه علم روان شناسى به ساير معارف افزوده شد و بخصوص در قرن بيستم كه ساير علوم اجتماعى وارد شدند، بين صاحب نظران فلسفه علم يك بحث اختلافى بطور جدّى در گرفت. اصولاً تا زمان نيوتن (1727ـ1642)، علم فيزيك حاكم بر ساير معارف بود. بقيه علوم طبيعى و كليه علوم اجتماعى از قرون هيجده و بخصوص نوزده مطرح شدند. در نتيجه بحث اصلى فلسفه علوم اجتماعى از اواخر قرن 19 و بويژه اوايل قرن 20، جدى گرديد. اما بحث جدى اين بود كه كدام تئورى ها علمى و كداميك غير علمى هستند. در ابتدا نظر برتر اين بود كه تنها گزاره هايى صلاحيت علمى بودن را دارند كه تجربه پذير باشند. و اين موضوع با توجه به حاكميت علوم طبيعى و تدوين روش هاى سنجش آن علوم در آن زمان، به نظر امرى طبيعى جلوه مى كرد. بعضى از فلاسفه مانند ارنست ماخ ( E.Machفيزيك دان و فيلسوف اتريش در دوره 1816ـ1838)، ريچارد آوناريوس ( R.Acenariusفيلسوف آلمانى دوره 1896ـ1843) و كارل پيرسون ( K.Pearsonدانشمند انگليس مربوط به دوره زمانى 1936ـ1857) مسأله پيش بينى كردن تئورى هاى علمى را مطرح كردند (مى توان رجوع كرد به: كارل همپل «فلسفه علوم طبيعى» ترجمه حسين معصومى همدانى، مركز نشر دانشگاهى، تهران 1369 ص 529. به عبارت ديگر قبل از موضوع پيش بينى، نقش تئورى هاى علمى در توصيف و يا توضيح پديده ها خلاصه مى شد و حالا نقش جديدى به آن افزوده شد. حال اگر اين دو ويژگى را بعنوان ملاك علمى بودن معارف مختلف در نظر بگيريم، در آن صورت بسيار مشكل خواهد بود كه بتوانيم تمام علوم اجتماعى را در قالب «علمى» جاى دهيم؛ زيرا بسيارى از گزاره هاى موجود در علوم انسانى و طبيعى حالت دستورى (Normative)داشته، بار ارزشى و توصيه اى دارند، در حالى كه براى ايفاى نقش توضيح و توصيف و بويژه نقش پيش بينى، بايستى گزاره ها وضعتى اثباتى (Positive)داشته باشند. مؤلف محترم با توجه به اين كه يكى از نقش هاى علوم اجتماعى و انسانى را توصيه و تجويز قلمداد كرده اند، به نحوى به حل اين مشكل پرداخته اند. لذا مى توان گفت وظيفه تئورى هاى علوم طبيعى توصيف و پيش بينى است و وظيفه تئورى هاى علوم اجتماعى، توضيح و تجويز است (م).
8 ـ روبسپير وكيل دعاوى و انقلابى معروف فرانسه (1794ـ1758) مى باشد كه با تشكيل كميته هايى به نام «كميته هاى وحشت» با بدترين شكنجه ها به قتل مخالفين خود مبادرت مى ورزيد. ژاكوبن ها يك سرى گروه هاى فرانسوى افراطى بودند كه هم در زمان روبسپير و هم هنگام حكومت ناپلئون بناپارت، عليه حكومت دست به شورش مى زدند. در زمان روبسپير از طريق قتل عام، شورش آن ها سركوب گرديد. اما بناپارات با كاربرد درايتى نسبى و از راه هاى مسالمت آميزتر با آن ها (و ساير گروه هاى مخالف) برخورد مى كرد. براى اطلاعات بيشتر مى توان به منبع زير مراجعه نمود:
ويل وآريل دورانت «تاريخ تمدن» (سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، جلد يازدهم، تهران، 1365) (م).
9 ـ شايد در جهت تأكيد بر بيان نويسنده اشاره به دو نكته لازم باشد: يكى وجود اصل تعصب و علم نمايى در ميان عده اى از دانشمندان و بويژه دانشمندان علوم اجتماعى است. يكى از زمينه هاى مهم كه هم به اين بحث ارتباط دارد و هم به مبحث علمى بدون علوم اجتماعى بى رابطه نيست (و قبلاً اشاره شد)، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن علوم اجتماعى (من جمله جامعه شناسى و اقتصاد) مى باشد. همان طور كه گذشت عده اى از دانشمندان معتقدند كه علوم اجتماعى با توجه به قالب دستورى آن و وجود رفتارهاى متفاوت انسان ها، بطور تجربى آزمون پذير نمى باشند و لذا نمى توان قيد علمى بودن براى آن بكار برد. مطلب قابل توجه اين است كه دانشمندان علوم اجتماعى (عده قابل توجهى) در مقابل اين نقد، ابراز نگرانى كرده و با يك انرژى و شدت خاصى به دفاع و جوابگويى و به اصطلاح به اثبات علمى بودن، علوم اجتماعى پرداخته اند. اين نقدها و دفاع ها گاهى از چهارچوب منطق و استدلال علمى خارج شده، با تعصبات و اغراض خاصى همراه شده است. بعضى از صاحب نظران اين دفاع را ناشى از نوعى عقده حقارت نسبت به علوم طبيعى مى دانند. در اين رابطه مى توان به منابع زير مراجعه نمود:
a). Fritz Machlup, the Methodology of opict pp333_344b).D.N.
Mcloskey the Rhetorics of Economics Journal of Economic Literature Vol xxl June 1983 pp481_217
دومين نكته كه به نظر رسيد لازم است ذكر شود (و شايد اين گريز اخلاقى مؤلف محترم باعث اشاره به آن باشد) آثار منفى اين گونه مواضع غير عقلابى (و غير اخلاقى) است. چون قاعدتا دانشمندان بايستى داراى نوعى پختگى، شرافت، تحمل (و بردبارى) در مقابل حملات و انتقادات ديگران باشند. هرچه اين ويژگى ها كم رنگ شده و يا منجر به دفاع هاى غير عقلانى و ناحق گردد (كه مثلاً تلاش اين باشد نظر خود حاكم و انديشه علمى مخالفين محكوم گردد)، آسيب ها و آفتهايى براى علم و عالمان فراهم مى آيد؛ زيرا به جاى نقد و تحليل علمى و منطقى، تعصبات و علم نمايى حاكم خواهد شد. صرف نظر از اين كه علم در بحث فعلى ما با علم مورد نظر اسلام چه تفاوت هايى دارند و صرفا با اتكاء به نكات مشترك آن ها (كه هر دو علم، ذخيره هايى از دانش و آگاهى هستند كه با زحمت و تلاش حاصل مى شوند)، مطلبى را اضافه مى كنيم: و آن اين كه در اسلام استفاده از علم در بعضى زمينه ها نهى شده است. شايد يك دليل اين نهى جلوگيرى از سقوط عالمان به موارد منفى باشد. در اين زمينه از پيامبر(ص) روايتى آمده كه قابل توجه است. دلالت ظاهرى روايت بر بحث فعلى ما تا حدى روشن است. عين روايت اين است:
قال رسول اللّه (ص): لاتعلموا العلم لتماروا به السفهاء و تجادلوا به العلماء و لتعرفوا وجوه الناس اليكم و ابتغوا بقولكم عنداللّه فانه يدوم و يبقى و ينفد ماسواء.
(علامه محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، دارالكتب الاسلاميه تهران، 1362، جلد 2 ص 38. يعنى پيشرفت علم در صورتى است كه آن را در امور زير مورد دقت قرار دهيد. و اگر اين موارد را توجه نكنيد علم دوام نياورده از بين مى رود (تباه مى شود):
1ـ علم را ياد نگيريد كه در مقابل جاهل ها نوعى فخر فروشى كنيد.
2ـ علم را براى مجادله با دانشمندان (و ابراز تعصبات علم نمايى) استفاده نكنيد.
3ـ علم را با اين هدف فرا نگيريد كه مردم را به سوى خود بكشانيد.
4 ـ علم را به اين خاطر فرا گيريد كه به جستجو و بدست آوردن آنچه نزد خداوند است، استفاده كنيد.
همين مضمون را يكى از عالمان اهل سنت نيز ذكر كرده است (علامه علاء الدين هندى،، كنز العمال، مؤسسه الرساله، بيروت 1985، ج 10، ص 201). (م) 10 ـ با توجه به اين كه كتاب مورد نظر در دهه 1980 منتشر گرديده است به نظر مى رسد منظور از دهه گذشته دهه 1970 باشد (م).
11 ـ تئورى اقتصاد نئوكلاسيك (كه توسط مؤلف مورد نقادى قرار گرفته است) حداقل تا اواخر قرن 19 بر ادبيات نظرى اقتصاد سيطره كامل داشت. اين سيطره به نحوى غالب شده بود كه تخطى از اصول آن، بسيار مشكل بود (كاربرد و عبارت «مرتد گونه» توسط نويسنده بسيار جاى تأمل دارد). شايد اولين انديشه كه تقريبا به طور جدى به نقد تئورى مذكور پرداخت، انديشه نهادگرايى (institutionalism)بود. بنيانگزاران اوليه اين تفكر عبارت بودند از افرادى مانند وبلن (1857_ 1929T . veblen)، راجرز كمونز (1945ـ1862) (R.commons) و ميچيل (W.Mitchell) كه در دوره زمانى 1874 تا 1948 مى زيسته است. شرايط حاكم به گونه اى بود كه فرض هاى اقتصاد نئوكلاسيك مرتب زير سئوال مى رفت. شايد اولين دوره هايى بود كه مسأله انحصار مطرح مى شد (در مقابل فرض رقابت كامل كه از فروض پايه اى اقتصاد مسلط نئوكلاسيك بود). شرايط زندگى كارگران وخيم بود. با وجودى كه دولت كمترين دخالت را بايد مى داشت، به ناچار در گمركات بر دخالت خود افزود و از قدرت پليسى خود براى سركوبى كارگران معترض استفاده مى كرد.
در عين حال فساد سياسى در ميان دولتمردان مزيد بر علت شد. خلاصه اين امور و موارد مشابه (همانند تأثير مكتب تاريخى آلمان بر دانشمندان آمريكايى كه پايه گذار مكتب نهادگرايى بودند و افكار ملى گرايى اقتصاد دانان آلمان در آن شرايط) باعث شد كه مكتب مذكور مطرح شود. به جند محور اساسى از انديشه نهادگرايى اشاره مى كنيم: يكى اين بود كه اقتصاد بايستى به عنوان يك معرفت كلى مطالعه شود. و نبايد بصورت واحدهايى جدا شده از هم مورد توجه باشد. اقتصاد با مسايل سياسى، فرهنگى، اجتماعى و حتى ايدئولوژيكى كاملاً ارتباط دارد و مطالعه مستقل آن مفيد نيست. اين مكتب نقش نهادها را در زندگى اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهد. نهادهاى علاوه بر تشكيلاتى مانند، مدارس، زندان ها، اتحاديه ها، بانك ها، شامل الگوهاى سازمان يافته رفتارهاى گروهى، آداب، عادات اجتماعى، نحوه فكر كردن و راه هاى زندگى كردن نيز مى باشد. همه اينها مى توانند روى سازمان اقتصادى مؤثر باشند. همچنين نهادگرايان با توجه به پذيرش تكامل داروينى، معتقد بودند كه جامعه و نهادهاى آن به طور ثابتى در حال تغيير و تحول هستند. لذا معمولاً به جاى تعادل، حركت و تغيير حاكم است. درنتيجه مسأله منحصر به اقتصاد نشده بلكه وارد وادى، فرهنگ، علوم سياسى، جامعه شناسى، فلسفه، روان شناسى و روانشناسى اجتماعى نيز خواهد شد. بر خلاف اصل كلاسيك، هماهنگى منافع (بر مبناى نفع شخصى افراد)، مكتب نهادگرايى معتقد به تضاد منافع مى باشد. لذا لازم است نهاد دولتى دخالت كرده، عليه انحصارات و مراكز ايجاد طبقات، مبارزه كند. و معتقدند كه براى ايجاد وضعيت در آمدى عادلانه، بايستى مرتب در جامعه اصلاحات صورت گيرد و اين را رد مى كنند كه نظام قيمت ها توزيع و تخصيص كارآمد به دنبال دارد. براى اطلاعات بيشتر مى توان رجوع كرد به:
Jacob oser W.Blanchfield the evolution of Economic thought, Hercourt Brce, (u.s.a), third edition 1972 pp360_400.
بعدا اقتصاد دان معروف پروفسور گلبريث (Galbraith) به اين مكتب پيوسته و آن را احياء كرد. اقتصاد دانانى ماند كلدور ورابينسون نيز با زير سؤال بردن بعضى ديگر از فروض نئوكلاسيك به ديگر منتقدان آن پيوستند. هر چند نوع انتقاد اينها در مواردى با هم متفاوت مى باشد، اما مؤلف همه را يكجا ذكر كرده است. با توجه به اين تقسيم بندى، مى توان افرادى مانند چمبرلين (Chamberlin)، اسرافا (Srfe)را نيز به آن ها افزود. با ورود هيكس، لئونيت و فلپس ـ برون و با توجه به تحولاتى كه در روش شناختى حاكم در حال جريان است، مى توان پيش بينى كرد كه واردشدگان به اين مجموعه از منتقدان، در آينده نيز بيشتر خواهد شد (م).
12 ـ منظور از وقوع بحران در علم، در ادبيات پرفسور كوهن، اين است كه چنان اوضاع و شرايطى حاكم شود كه علم و تئورى علمى ديگر نتواند جوابگوى مسايل و مشكلات موجود باشد. به عبارت ديگر كارسازى علم به سوى صفر ميل نمايد. پرفسور كوهن معتقد است كه هر علمى كه شرايط بحران را دارا باشد، فروض و مبانى آن مورد كنكاش قرار مى گيرد. چون در مباحث بعدى با تفصيل بيشترى به ديدگاه كوهن پرداخته مى شود در اينجا به همين خلاصه اكتفا مى شود.(م)
13 ـ اولاً منظور از علم اقتصاد در تمامى بحث مؤلف، همان علم اقتصاد نئوكلاسيك مى باشد. در ثانى اين كه اشاره كردند نبايد انتظار داشت علم اقتصاد توانايى تجزيه و تحليل مشكلات را داشته باشد با توجه به همين علم اقتصاد نئوكلاسيك مى باشد. حال اگر منتقدين نظريه نئوكلاسيك (من جمله مؤلف) توانستند با اصلاحاتى همه جانبه (با توجه به فرض هاى متدلوژيك مورد نظر)، تصور جديدى از علم اقتصاد ارائه نمايند، شايد بتوان انتظار از علم اقتصاد را نيز بالاتر برد. لذا جا داشت مؤلف توانايى علم اقتصاد را به طور مطلق زير سئوال نمى برد. بلكه مثلاً اشاره مى نمود كه علم اقتصاد با فروض و شرايط نئوكلاسيك چنان خواهد بود(م).
14 ـ قبل از اشاره به موضوع «پايان ايدئولوژى» لازم است اجمالاً به مفهوم ايدئولوژى اشاره شود. چند نكته را بايد توجه داشت، يكى اين است: در ارتباط با «ايدئولوژى» بين دانشمندان اختلاف نظرهايى وجود دارد. گاهى ايدئولوژى بعنوان الگويى از عقايد و انديشه ها قلمداد مى شود كه هم ساخت يك نظام اجتماعى را توجيه مى كند و هم به حفظ آن نظام كمك مى كند.
L.BROOM and P.Selznick Sociolgy Harper edition newyork foarthedition p.256
زمانى از ايدئولوژى، به اين صورت ياد مى شود كه «ديدگاه هاى كم و بيش منظم شده اى است كه توسط گروه ها اجتماعى معين در طول تاريخ و در مراحل مشخصى از توسعه اجتماعى حاصل شده است».
Maurice Cornforth, theory of knowledge opcit p.67(
و يا گفته مى شود ايدئولوژى يك مجموعه انديشه هاى ذهنى است كه اعضاى گروه هاى خاصى و يا حركت هاى اجتماعى معينى براساس آن ها وجوه مختلف زندگى را توضيح مى دهند. همچنين ايدئولوژى به صورت رشته هايى تدوين شده از عقايد و انديشه ها درباره حقيقت و درباره زندگى اجتماعى تعريف شده كه بعنوان يك دانش عمومى نهادينه شده، و چنان در درون جامعه گسترش يافته كه به صورت يك آگاهى مسلم براى گروه هاى اجتماعى محسوب مى شود.
G.Ritzer, Sociolgical theory. Aknopf pub.(new york 1988 p.433(
نكته دوم اين است: كه از ديدگاه متفكران غربى ايدئولوژى حاكم در قرن 19 و حتى تا قبل از جنگ جهانى دوم، ايدئولوژى ماركسيستى و سوسياليستى بود. شمول و گستردگى اين ايدئولوژى در ذهن آنان به گونه اى بود كه گهى كانديداى منحصر به فرد واژه ايدئولوژى ماركسيسم و سوسياليسم بود. در نتيجه زمانى كه به دوره پايان ايدئولوژى اشاره مى شود، يكى از مهمترين مصاديق آن، ايدئولوژى فوق مى باشد. معمولاً به پيامدهاى دوره پس از جنگ جهانى دوم و بخصوص در دهه 1950 و دوران جنگ سرد، «عصر پايان ايدئولوژى اطلاق مى شود.» در عين حال با توجه به سقوط دولت هاى كمونيسم اروپايى شرعى (بلغارستان، مجارستان، يوگسلاوى، لهستان) در دههه 1980 و بازگشت نظام اقتصاد بازار در اين كشورها، عده اى، دوره مذكور را نيز ادامه دوران پايان ايدئولوژى تلقى مى كنند. قابل ذكر است كه در دوران مذكور يك چرخش در انديشه فلسفى به صورت بروز تفكر «اثبات گرايان منطقى» صورت گرفت. بر اساس اين ديدگاه چون ايدئولوژى مربوط به ارزش هاى ذهنى است و هيچ نوع پايگاه واقعى ندارد، لذا بايد از صحنه انديشه خارج گردد. تنها با يك سؤال بحث را پايان مى بريم. آيا خود اين انديشه ايدئولوژى زاديى، خود حاوى يك نوع نگرش ايدئولوژيك نيست. آيا امكان دارد تفكر اقتصادى بازار آزاد، در برگيرنده هيچ نوع بار ارزشى و فلسفى و حتى ايدئولوژيك نباشد؟ چون در مباحث بعدى نويسنده به اين مقوله اشاره خواهد كرد، همين اشاره را در اينجا كافى مى دانيم(م).
15 ـ روانشناسى رفتارى براى اولين بار در دهه 1900 توسط، «جان بى واتسن» (Gohn,B, Watson) مطرح شد. اصولاً به تمامى فعاليت هاى يك موجود زنده كه قابل مشاهده باشد، رفتار گفته مى شود. يك شخص زمانى كه چيزى مى خورد، صحبت و يا گريه مى كند، در واقع از خود رفتارى بروز مى دهد. روانشناسى رفتارى آن نوع ديدگاه روانشناختى است كه حركات قابل مشاهده افراد را مورد توجه قرار مى دهد. واتسن تصريح مى كند كه تنها موضوع علم روانشناسى، رفتار مى باشد. قبل از او، علم روانشناسى به صورت مطالعه فعاليت ها يا تجربيات ذهنى افراد، تعريف مى شد. پس از اين تحول در روانشناسى، علوم رفتارى هم مطرح شدند. منظور آن دسته علومى هستند كه آزمايش كنندگان آن ها به دنبال كشف يك سرى پيش بينى هاى منظم از رفتار انسانى هستند. اين علوم در مواردى در بر گيرنده، جامعه شناسى، حقوق و علوم سياسى اقتصاد و روان شناسى (بجز روان شناسى بالينى) مى باشند.(م)
16 ـ جامعه شناسى كاركردى يكى از ديدگاه هاى جامعه شناسى است كه اعتقاد دارد پديده هاى فرهنگى و اجتماعى درون جامعه، هر يك نوعى كاركرد (مثبت يا منفى) براى كل نظام به همراه دارند؛ مثلاً نهاد خانواده با نهاد مدرسه و هر دو آن ها به همراه نهاد دولت، نوعى همگرايى دارند و همگى به حفظ نظام اجتماعى و ثبات آن كمك مى كنند. از صاحب نظران اين ديدگاه از اسپنسر (spencer) و دوركيم (Durkheim)مى توان نام برد. مخالف اين ديدگاه نيز وجود دارد كه براى اطلاع بيشتر مى توان رجوع كرد به:
R.Merton, Social theory and Social Structure, Revised edition , Free Press London 1957.(م)
17 ـ چون جو حاكم در راستاى اثبات گرايى بود و پديده هاى واقعى و قابل مشاهده، زمينه هاى علمى مجسوب مى شدند، در نبيجه آگاهى هاى مربوط به انديشه هاى تاريخى و حوادث تاريخى، زمينه بالقوه علمى محسوب نمى شدند. و به تغبير مؤلف، نقص تلقى مى گشتند.(م)
18 ـ منظور از مديريت تقاضا، مجموعه تدابيرى است كه دولت ها براى كنترل تقاضاى كل در هر كشور، به عمل مى آورند. ابزارهاى اصلى اعمال اين تدابير در قالب سياست هاى مالى (استفاده از ابزارهاى ماليات و هزينه هاى دولتى براى تنظيم فعاليت هاى اقتصادى) و سياست هاى پولى (افزايش و يا كاهش حجم پول و نرخ بهره و ساير اهرمهايى كه روى اعتبارات مؤثر هستند) مى باشد. هدف نهايى از اعمال مديريت تقاضا، تحقق اهداف عمده اقتصادى در سطح كلان (تثبيت قيمت ها و اشتغال، تنظيم رشد مطلوب توليدات، تنظيم معقول تر از پرداخت ها و امثال آن) است.
جهت اطلاع بيشتر مى توان به منابع زير مراجعه نمود:
a).T.F.Dern Bury Macroe conomics, Magraw Hill, Seventh edition 1985.
b).R.G.Barro, Macroeconomics, Jogn Willy and Sons, fourth edition, Newyork 1993..(م)
19 ـ براساس اعتقاد نئوكلاسيك ها در بلند مدت در صورت دخالت دولت و انجام سرمايه گذارى پديده جاى دهى كامل (Full Crowding out)صورت مى گيرد. به اين شكل كه تمامى آثار افزايش سرمايه گذارى بخش دولتى توسط كاهش همانندى در سرمايه گذارى بخش خصوصى خنثى مى گردد. در نتيجه دخالت دولت در بلند مدت، اثرى واقعى بر فعاليت هاى اقتصادى ندارد.(م)
20 ـ با توجه به اين كه جنگ جهانى اول در محدوده سال هاى 1918ـ1914 رخ داده است و تئورى كينزى مربوط به دهه 1930 مى باشد، مؤلف مى خواهد بگويد تئورى دخالت وسيع دولت در اقتصاد (كه محور تئورى كينزى است) قبل از كينز هم سابقه داشته است (م).
21 ـ ظاهرا منظور پادشاه انگلستان در آن عصر بوده است (م).
22 ـ احتمالاً منظور «از والد مُزلى» (O.Mosley) از سياسيون معروف انگلستان در دهه 1920 و پس از آن مى باشد. وى در دهه 1940، تبديل به يكى از متنفذين حكومت انگلستان گرديد.(م)
23 ـ تئورى عمومى (General theory) نام كتاب معروف كينز است كه پس از انتشار آن، نظريه كينز و انقلاب كينزى (مبتنى بر دخالت وسيع دولت در اقتصاد) به شدت بر سر زبان ها افتاد.(م)
24 ـ معمولاً زمانى كه بحث از اعتقاد كامل و راسخ به درست بودن تئورى هاى اقتصاد نئوكلاسيك يا به عبارت ديگر نوعى جزميت نسبت به مبانى اقتصاد خرد، به ميان مى آيد، عبارت ارتدكس در تئورى اقتصادى مطرح مى شود.(م)
25 ـ اشاره به مقوم هاى چهارچوب تئوريك كينزى مى نمايد. مى خواهد ثابت كند كه در عمل هيچ كدام از اين مقومها و مفروضات كليدى مورد نظر كينز، موثر نبوده اند. ضمنا تقاضاى سفته بازى پول، يكى از عناصر سه گانه تقاضاى پول كينز (تقاضاى معاملاتى، تقاضاى احتياطى و تقاضاى سفته بازى) است كه هدف از آن انجام يك سرى معاملات از طريق خريد و فروش اوراق بهادار (بويژه اوراق قرضه) مى باشد (م).
26 ـ به عبارت ديگر اگر در آن شرائط تئورى كينز هم وجود نداشت، استفاده از منابع بيكار و حركت بسوى اشتغال كامل، امرى طبيعى و شايد ناچارترين امر قلمداد مى شد(م).
27 ـ زمانى كه هدف افزايش تقاضاى كل باشد، در قالب تئورى كينزى تفاوت ندارد، مصرف افزايش يابد و يا سرمايه گذارى. و زمانى كه نقش پس انداز در تئورى مذكور انفعالى است، سياست هاى مقطعى افزايش مصرف تشويق خواهند شد.(م)
28 ـ به عبارت ديگر نظام آموزشى حاكم در علوم اجتماعى هيچ نوع نقش فعالى ندارد. توجه داشته باشيد كه نويسنده وضعيت آموزشى كشورهاى پيشرفته غربى را اين گونه معرفى مى كند. با اين وصف، اوضاع كلى علمى ـ آموزشى كشورهاى جهان سوم كه صرفا نشخوار كنندگان نظام آموزشى كشورهاى پيشرفته هستند، واضح خواهد بود(م).
29 ـ اولاً اين مطلب در واقع ترجمه ساده اى از آيه صريح قرآن است كه مى فرمايد:
«و ما على الرسول الا البلاغ المبين» يعنى وظيفه رسول صرفا ابلاغ پيام است و چيز ديگرى نيست (سوره مائده آيه 99).
كه البته مؤلف آن را بعنوان يك اصطلاح فارسى ذكر كرده است. شايد هم در زبان فارسى چنين اصطلاحى باشد. در ثانى در ارتباط با مسئوليت دانشمند و روشنفكر اشاره كرده است كه براى حُسن ختام جمله اى از حضرت على (ع) در اين رابطه ذكر مى كنيم.
مى فرمايد:
«و ما اخذ اللّه على الجهال الا يتعلموا و لكن اخذ اللّه على العلما الا يُعلّموا (يعنى خداوند پس از آنكه بر دانشمند واجب كرد كه به نادان ياد بدهد، نادان را ملزم ساخت كه ياد بگيرد.)
الف) متن عربى: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه دارالاحياء، قاهره، 1963، مجلد20، ص 247.
ب) متن فارسى: على نقى فيض الاسلام، منبع ذكر شده ص 1304.

[ریپورتر]

● مبحث دوم: دور نماى تاريخى از اقتصاد سياسى تا اقتصاد اثباتى


پيشرفت عقايد اقتصادى
زمانى كه سپيده اقتصاد سياسى كلاسيك(1) در افق تاريخ دميد، تمدن بشرى در آستانه يك تغيير و انتقال (و تحول) بزرگ قرار داشت. تنها دو قرن از آن، تحت فشار نيروهاى داخلى و خارجى زمينه هاى سقوط نظام فئودالى در اروپا فراهم مى گرديد. آدام اسميت، نظام فئودالى اروپا را بعنوان يك فاجعه تلقى مى كرد كه به اعتقاد او، از مقطع تاريخى سقوط امپراتورى روم(2) به بعد، بر سر آن ديار سايه افكنده بود.(3) توسعه تدريجى
تكنولوژى و گسترش تجارت خارجى با انباشت سرمايه مالى (پول) و رشد شهر نشينى كه توسط بورژوازى(4) تدوبن شده بود، همراه بود. اين توسعه و تحول (با هر نوع روند علّى و معمولى كه داشت) به موازات افزايش سريع در كاركرد و قدرت دولت (در كشورهاى اروپاى شمالى) صورت مى گرفت، كه در نتيجه به فروكش كردن حاكميت كليساى روم، و سقوط اعتبار معنوى آن، تا حدّ قابل توجهى، انجاميد.(5) انقلاب روشنفكرى (و عقل گرايانه اى) كه بطور همزمان مطرح شد، بازگشت به انديشه علمى و اين جهان نمودن مسائل آن جهانى را در پى داشت؛ حركتى كه هم از نظر مواد و موضوعات و هم از جهت روش و مسير از متافيزيك (عالم ماوراء ماده) به سوى عالم فيزيك (عالم ماده)، و از خدا بسوى بشر بود.(6)
وقايع مذكور جهت بررسى مسائل و مشكلات اقتصادى يك جامعه ابتدايى، كشاورزى و تجارى، نوعى جذبه ايجاد مى نمود. گروه قابل توجهى، متجاوز از دو قرن به مطالبه درباره اين مسائل پرداختند. بعدا مجموعه اين افراد تحت نام مركانتيليست ها (Mercantilists)شناخته شدند.(7) اين اصطلاح، بويژه هرگاه داراى اين بار غلط باشد كه بعنوان يك بدنه منسجم در قالب انديشه اقتصادى محسوب گردد، گمراه كننده است. آدام اسميت و ساير اقتصاددانان كلاسيك ادعا مى كردند كه سوداگران مرتكب اشتباهات زيادى گرديده اند: مثلاً گاهى بين درآمد و پول و همچنين بين پول و سرمايه خلط كرده اند.(8) البته با توجه به اينكه اقتصاد آن زمان تحت تسلط انواعى از سرمايه هاى بازرگانى و مالى بوده است، شايد خلط بين سرمايه و پول اشتباه چندان مهمى نباشد. همينطور وقتى سرعت گردش پول در جامعه وضع خاصى داشته باشد (بسيار پايين باشد)، ارزيابى درآمد ملى بصورت حجم پول در گردش، غلط به نظر نمى رسد.(9) حتى وجود مازاد موازنه در زمان تسلط مكتب سوداگرى امرى غير هشيارانه (و غير عقلانى) نبود، زيرا زمانى كه جو غالب (روابط اقتصادى) حمايت از بازار داخلى باشد، ورود كشورى به تجارت آزاد يك نادانى است؛ تجارت آزاد نمى تواند سياستى يك جانبه تلقى شود.(10)
بنابراين نمى توان همه ايرادات به عقيده مركانتيليسم را مربوط به مسائل و مشكلات درونى آن مكتب دانست، زيرا اين مسائل با قالب هاى اقتصادى و اجتماعى (و اوضاع و شرايط) حاكم در آن زمان نيز مرتبط مى باشند.
در چنين اوضاع و احوالى اقتصاد اروپا، در يك وضعيت رفاهى و در عين حال در يك پيچيدگى خاصى غوطه ور بود. در اين كشورها رشد مداوم فعاليتهاى بازرگانى و انباشت سرمايه جريان داشت. بازرگان و سرمايه گذاران، قبلاً از طريق توليدات كشاورزى توسعه منابع خود را آغاز نموده بودند.(11) توسعه روشهاى مولّد و تجهيزات جديد (بويژه در كشاورزى) باعث گرديد كم كم مقاديرى از سرمايه انباشته شده، بسوى سرمايه گذارى ثابت جريان يابد. جنگ داخلى در انگلستان به ايجاد فضا و عصرى منجر شد كه در آن طبقه جديدى از مالكان شهرى و كشاورزان ممتاز بتوانند نقش سياسى و اقتصادى مهمى در آن كشور ايفا نمايند. در قلمرو و ماهيت مسائل اقتصادى نوعى تغيير و تحول قابل توجه رخ داد نتيجتا تأكيد از تبيين عناوينى چون مبادله، تراز تجارى، سياستهاى بخش عمومى (و دولتى)، بسوى تجزيه و تحليل ارزش، توليد، و توزيع منتقل گرديد.(12) اين حركت در واقع طليعه اقتصاد سياسى كلاسيك بود كه توسط عده اى از نويسندگان (و دانشمندان) از جمله ويليام پتى(13) (William Petty)، جان لاك (14)(John, Locke) و چارلز دى آونه (Charles De Avenant) در نيمه دوم قرن هفدهم آغاز گرديد و تا ديويد هيوم (David (15)Hume)، ريچارد كنتيلون Cantillon) (16)(Richard و فيزيوكراتهاى فرانسه(17)، در نيمه اول قرن هيجدهم ادامه يافت.
اين بنيانگذار اقتصاد سياسى كلاسيك تقريبا بر تمامى جوانب مسائل اقتصادى و كليه مفاهيم مربوط به نظريه هاى اقتصادى كه تا كنون اقتصاددانان نسلهاى مختلف را بخود مشغول ساخته، مؤثر بوده اند. مهمترين ره آوردهاى تلاش (دسته جمعى) آنان شامل فرمول بندى نظريه ارزش كار، كشف (يا اختراع ) مفهوم تعادل، تعيين نيروهاى عرضه و
تقاضا و نظريه مقدارى پول و پيامد آن در تجارت خارجى بوده است.(18) بدون شك اين نتايج و پيامدهاى دسته جمعى، بسيار قابل توجه و چشمگير بوده است، اما اينها نيز منجر به ساختن يك نظام و تفكر اقتصادى نگرديد. كلارنس آيرس (Clarence Ayres) بنيانگذار مكتب نهادگرايى جديد،(19) اين مطلب را مطرح كرده بود كه از اين دوره به بعد تحولى اساسى در عقابد و انديشه هاى اقتصادى به وقوع نپيوسته است. شواهد (و دلايل) او مبتنى بر اين واقعيت است كه نظريه پردازان اقتصادى بطور عمده (و يا به قول او منحصرا) علاقه مند به بررسى روابط مبادله، (و در نتيجه) تعيين قيمتهاى تعادلى بوده اند.(20) اخيرا «گاى راث» (Guy Routh) بطور جداگانه تفسير پيچيده تر و مستحكم ترى نسبت به «آيرس» ارائه نموده و شواهد تاريخى بيشترى براى آن مطرح كرده است. راث بطور خلاصه به اين شكل بحث مى كند كه «تقريبا تمامى مفاهيم و نظريه هاى مهمى كه در دو قرن گذشته تدوين گرديده اند، قبلاً توسط بنيانگذاران اقتصاد سياسى كلاسيك (كه با ويليام پتى شروع مى شوند) كشف شده اند.» وى با استفاده از نگرش «كوهنى» اظهار مى دارد كه «همان جو و الگوى حاكم (يا پارادايم به تعبير كوهن) كه توسط اين دسته از نويسندگان (و انديشمندان) تدوين شد، تا زمان فعلى نيز بر انديشه اقتصادى سايه افكنده است.(21) تفكر (و تفسير) راث بسيار جالب توجه بوده، وى آن را در بالاترين سطح از استحكام بيان نموده است.(22) مطالب زيادى را مى شود از بحث او ياد گرفت، اما (بايد توجه داشت كه) قضيه مورد نظر وى هنوز بطور كامل قابل قبول نيست. جهت نقد (و بررسى) آن لازم است انسان شواهد خارجى را با آن قالب «كوهنى» كه در آن مطرح شده، مورد ارزيابى قرار دهد. اين موضوع را بصورت نسبتا مفصلى در مبحث چهارم اشاره مى كنيم. در اينجا صرفا اين مطلب را در نظر مى گيريم كه اگر چه شواهد خارجى ارائه شده توسط «راث» غير قابل بحث است، اما وى اين واقعيت را در نظر نگرفته كه صرفا يك مجموعه تصورات تدوين شده توسط گروهى از متفكران، بوجود آورنده يك نظام انديشه اى (و يك مكتب) نخواهد بود. عقايد و تفكراتى وجود داشته است، اما يك سيستم و نظام فكرى تحقق پيدا نكرده است. يك سلسله مفروضات و فرضياتى مطرح بوده، ولى يك الگوى حاكم (پارادايم) شكل نگرفته است. عناصرى مدون شده اند، ولى قالبى منسجم بخود نگرفته اند. ظهور يك الگوى حاكم (معمولاً) با ارائه يك متن آموزشى (درسى) همراه است. اين امر بخوبى در مورد آدام اسميت مشهود است (او با آوردن كتاب ثروت ملل در واقع متن آموزشى مورد نظر را نيز به همراه آورد).
آدام اسميت در عصرى زندگى مى كرد كه با دو انقلاب موفق، همزمان بود: يكى انقلاب صنعتى در انگلستان(23) و ديگرى انقلاب اجتماعى، سياسى در فرانسه(24). او دوستى و همكارى نزديكى با فيزيوكراتهاى فرانسه و از آن طريق با «ريچارد كنتيلون» داشت. كتاب «ثروت ملل» ثمره اين برخورد آزاد منشانه بين فرانسويها و اسكاتلنديها بود.(25) براى اولين بار مسائل مربوط به ارزش، توزيع، پيشرفت اقتصادى، تجارت بين المللى، ماليه عمومى و سياست اقتصادى در يك بدنه مستقل و منظم (سيستماتيك) تجزيه و تحليل و تشريح گرديد. اقتصاددانان كلاسيك ارزش را با توجه (و ارجاع) به هزينه توليد تعيين كردند، كه آنهم در اكثر موارد تنها توسط نيروى كار بيان مى شد. حتى خود آدام اسميت (كه با نظريه ارزش كار شروع نمود، هر چند بحث شده كه ايشان بعدا از آن صرفنظر كرده است(26) نسبت به اين قاعده عمومى استثناء محسوب نمى گردد. اين ادعا از ريكاردو(27) سرچشمه مى گيرد و توسط يك سرى از اقتصاددانان برجسته تكرار گرديده است.(28)
ماركس (و نه اقتصاددانان ماركسيست) از اين قاعده استثناء بود. البته اين مطلب درست است كه هيچكدام از آنها قبل از ماركس در فرموله كردن كامل «نظريه ارزش كار» موفق نبودند. ريكاردو تلاش كرد كه در مورد توزيع يك نظريه سازگار مدون كند، اما بزودى متوجه شد كه اين امر بدون داشتن يك «نظريه ارزش» متناسب، غير ممكن است. امروزه ارتباط بين توليد و توزيع، تئورى اقتصادى را فرا گرفته است. در نزد آدام اسميت نرخ دستمزد در بلند مدت مساوى قيمتى (هزينه اى) بود كه در حد (و در سطح) يك زندگى ابتدايى (به قول عوام زندگى بخور و نمير) قرار داشت. در زمان مالتوس(29) اين، يك سلاح قوى براى توجيه فقر كارگران و همچنين پيش بينى تغيير ناپذيرى آن محسوب مى شد. ريكاردو كه نظريه جمعيتى فوق را پذيرفت، با توجه به نظريه سود نزولى خود، دوره تاريك ترى را براى بشريت پيش بينى مى كرد.(30) جان استورات ميل ديدگاه مذكور را گرفته با يك قالب روانشناسانه (و نه يك چارچوب منطقى) آنرا از يك تاريكى و ركود دائمى، به يك روشنايى و خوشبختى و رفاه دائم تبديل نمود. طبق ديدگاه او توسعه اقتصادى از طريق تقسيم كار، نيازمند انباشت سرمايه مى باشد كه پيش فرض آن پس انداز است.(31) تورگو و آدام اسميت اين نظريه را تقويت كردند. طبق نظريه آدام اسميت روحيه صرفه جويى (و علاقمندى به پس انداز) موتور اصلى حركت و پيشرفت اقتصادى است. و نظريه مالتوس، ريكاردو و سى (32)(Say) كه در شرايط توليد انبوه پس انداز افزايش خواهد يافت، باطل است. البته در اين شرايط يكى از انتقاداتى كه به ريكاردو مى شد اين بود كه مسائل اقتصادى را از چهارچوب پوياى اجتماعى آنها خارج كرده، در يك فضاى متافيزيكى وارد مى نمايد.(33) كينز در احياى موضوع تقاضاى مؤثر كه بسيارى از جمله ماركس و هابسن (34)(Hobson) و بارانووسكى (Baranovsky) توانايى آنرا نداشتند، موفق گرديد. اما انديشه كينز هم خرده گيريها و ايراداتى همراه داشت؛ به اصطلاح (يكى از حملات به كينز اين بود كه) وقتى عدالت اخلاقى شكست خورد، عدالت شاعرانه جاى آن را مى گيرد. زيرا كينز در حاليكه ريكاردو را بخاطر جزمى (و دگم) بودن پيروانش مورد سرزنش قرار مى داد، پيش بينى نمى كرد كه نظريه خودش به چنان وادى خيالى اى سقوط كند كه بر مبناى آن پس انداز هيچگونه نقشى نداشته باشد.(35) اين نيز نمونه ديگرى است كه چگونه عقيده به يك نظريه اقتصادى مى تواند به راحتى نسبت به واقعيت اقتصادى پيشى بگيرد. به مرور كوتاهى كه در ارتباط با نظريات كلاسيك داشتيم، برمى گرديم. منافع حاصل از تقسيم كار(36) داخلى، براحتى قابل گسترش در سطح بين المللى بود. ريكاردو به ساختن يك فرمول منطقى ساده مبادرت ورزيد كه روابط مذكور را توضيح مى داد. در نتيجه منافع ناشى از تجارت آزاد (و كسب آن) بصورت يك ضرورت منطقى درآمد كه با توجه به اينكه بعنوان يك شعار ايدئولوژيك مطرح شد، بسيار تقويت گرديد.
زمان زيادى از اين ادعاى جان استوارت ميل كه «ديگر مسئله مهمى باقى نمانده است كه علم اقتصاد سياسى كلاسيك آنرا حل نكرده باشد» نگذشته بود، كه كارل ماركس(37) براى مشكلات مربوط به ارزش و توزيع در اقتصاد كلاسيك راه حل قابل قبولى ارائه نمود. هر چند آنرا ناتمام گذاشت. ابزار و مقدمات نظرى ماركس تقريبا بطور كامل ماهيت كلاسيك داشت. راه حل او بطور قابل توجهى هماهنگ بود: الگوى ماركس، كاملترين و سازگارترين تفسير از چيزى بود كه ما آن را «نظريه ارزش كار» مى شناسيم. اما مدت كمى پس از انتشار جلد اول كتاب سرمايه(38)، جونز، منگز و والراس، اساس نظريه ارزش را نيروى كار واقعى، به مبناى ذهنى مطلوبيت برگرداندند كه آن نيز با تجزيه و تحليل «نهايى» همراه نظريات اقتصادى گرديد.(39)
مفهوم نهايى بطور ضمنى در نظريه اجاره ريكاردو كشف گرديده بود. نظريه ذهنى ارزش قبلاً به شكل هايى در نظريه يك سرى از اقتصاددانان از جمله «سنيور» مطرح شده بود(40) استفاده از علائم رياضى در نوشته هاى «كورنو» سابقه داشت.(41) انقلاب نهايى گرايى همه اين عناصر را در يك قالب نظرى جديد مدون نمود. در قالب مذكور، قيمتهاى نسبى توسط مطلوبيت نهايى و در قسمت تقاضا و به وسيله هزينه نهايى در قسمت عرضه تعيين مى شدند. دستمزدها و سودها، مساوى ميزان نهايى شركت نيروى كار و سرمايه در توليد بود. به نظر مى رسد اين فرمول جادويى ارزش نهايى، حل كننده تمامى سؤالات و مسائل اساسى اقتصاد بود. در عين حال اقتصاددانان نئوكلاسيك (نهايى گرايان) در ارتباط بانگرش و درجه واقعيت گرايى به دو شعبه تقسيم شدند. يكى مكتب «والراس» است كه تعادل عمومى را مورد تأكيد قرار داد و در آن با استفاده بيشتر از رياضيات، امور كاربردى كمتر مورد نظر بود. گروه دوم تشكيل دهنده مكتب مارشال (يا مكتب كمبريج) است. روش اينها در قالب تعادل جزيى است. و اصل نهايى گرايى را با تجزيه و تحليل (تجربى) عرضه و تقاضا تركيب مى نمايند.(42) بطور كلى نگرش مكتب كمبريج تا پايان جنگ جهانى دوم حاكم بود؛ پس از آن، سنت والراس جايگزين آن شد.(43) اين موضوع همراه با تقسيم مصنوعى اقتصاد به خرد و كلان انجام شد. در ضمن قالب كلى اقتصاد نهايى گرايى به موضوعاتى از قبيل تخصيص منابع در طول زمان، تعيين معيارهاى مطلوب اقتصاد رفاه و اصلاح نظريه تجارت بين الملل ريكاردو، توسعه پيدا كرد. و اين عصر ثبات اقتصادى، سيطره و امپراتورى اقتصادى و عصر خوش بينى بود.
جنگ جهانى اول اوضاع را بهم ريخت، و يك دهه پس از آن، جهان با يك ركود اقتصادى و بيكارى وسيع مواجه شد. كتاب «نظريه عمومى» كينز (در چنين اوضاع و احوال) سمبلى از كشف حقايق نهايى جهان نبوده، بلكه در حقيقت نمونه اى از تحول ساختارى و تجربى در نظام سرمايه دارى بود. لذا نكات جديد فراوانى را در برنداشت.(44) مفهوم تقاضاى مؤثر به اندازه افسانه «زنبورهاى مندويل»(45) قديمى بود (اگر قديمى تر نباشد) و اين مطلب توسط خود كينز اقرار شد. تابع مصرف، چيزى جز تعميم اين نقطه نظر كلاسيك ها نبود كه «سرمايه دارها پس انداز مى كنند و كارگرها با حداقل معيشت مى سازند». تعيين نرخ بهره از طريق تقاطع منحنى هاى عرضه و تقاضاى پول ريشه در افكار سوداگرايى و همچنين «ثروت ملل» دارد.(46) كارآيى نهايى سرمايه همان نرخ داخلى «فيشر»(47) مى باشد (هر چند در ارزيابى كل قدرى متفاوت از آن است). دخالت در تجارت (از ديگر نكات مورد نظر كينز) نيز ريشه در عقايد سوداگرى داشته ريشه در انتقاد سوسياليست ها از اقتصاد جزمى (كلاسيك يا نئوكلاسيك) دارد.
كينز حقيقتا به تحقق دو محصول (دو نتيجه) اساسى نظرى و عملى نائل گرديد: از جهت عملى او يك راه حل قابل اجرا براى يك مورد خاص از بيكارى مطرح نمود؛ و از جنبه نظرى وى انديشه خارق العاده تعديل خود كار اقتصاد سرمايه دارى را فرو ريخت.(48) اقتصاددانانى نظير «اسرافا»، «هارود»، «رابينسون» و «چمبرلين» با استفاده از نظريه هاى رقابت ناقص(49) و رقابت انحصارى دست به حمله ناموفقى عليه انديشه مذكور زدند. اما موضوع تعادل اقتصادى نئوكلاسيك، باعث شد آن حمله دفع گردد.(50) كينز (در عين موفقيت در تحقق نتايج مذكور) دچار همان سرنوشتى گرديد كه ماركس از آن رنج مى برد كه اين موضوع به ابعاد و ويژگى هاى رشد دانش اجتماعى و اقتصادى مرتبط است و در مباحث بعدى مورد اشاره قرار مى گيرد.
در قالب توسعه اقتصادى پس از جنگ، نوعى بازگشت بسوى ديدگاه پوياى اقتصاد سياسى كلاسيك مشاهده شد. براى نرخ رشد تعادلى و شرايط پايدارى آن يك بررسى قبل پيش بينى مطرح بود. نگرش كينزى شرايط رشد تعادلى را در يك وضع يكنواخت (كه نرخ رشد و درآمد سرانه مساوى نرخ رشد بهر ورى است) كشف نمود، اما اين بسيار ناپايدار بود؛ يعنى بايد در فرض مقدار ثابت سرمايه به توليد و بدون هيچ نوع مكانيسم درون زا عمل مى شد. اما نظريه رشد نئوكلاسيك اين فرض (ثبات سرمايه به توليد) را كنار گذاشت.(51) علاقه به توسعه جهان سوم باعث حجيم شدن ادبيات رشد و توسعه گرديد اما اكثر آنها ريشه در نظريات گذشته داشتند (يعنى آنچه در ظاهر اضافه شد، وسيع بود؛ ولى آنچه واقعا به علم افزوده شد، بسيار كم بود). نظريه خالص اقتصادى على رغم توسعه هنر «آمار اقتصادى» و اقتصاد سنجى(52) حتى به مقدار بيشترى انتزاعى گرديد. بازسازى نظريه ارزش «ريكاردو - ماركس» توسط «اسرافا» براى استنباطات انتزاعى، راههاى جديدى را گشود. يك سرى از صاحب نظران اقتصاد نئوكلاسيك به مطالعه نظريه ارزش كار «ماركس» پرداختند و حداقل يكى از آنها به اين نتيجه رسيده است كه تفاوت بين نظامهاى ماركسيسم و نئوكلاسيك بقدرى جزيى است كه قابل اغماض مى باشد.(53) اين اوضاع به موازات بحث و جدال معروف در مورد «نظريه سرمايه» در دانشگاه كمبريج (جدال كمبريج) بود. صاحب نظران كمبريج ادعا مى كردند كه تابع توليد كل، حالت دورى دارد. زيرا سرمايه بايستى توسط توليد نهايى آن اندازه گيرى شود، كه آنهم مبتنى بر داشتن اطلاعاتى در مورد توليد بود. اين بحث به طور عمده به تفاوت مابين دو مفهوم سرمايه (بعنوان محصولات فيزيكى و يا ابزارهاى تأمين مالى) بر مى گردد و ابتدا در انتقاد «وبلن» از پرفسور «كلارك» مطرح گرديد(54) در هر حال جهان هنوز در انتظار ارائه راه حلى در اين زمينه توسط مراكز كمبريج و ماساچوست(55) بسر مى برد. يك بحث مهم ديگر كه ارتباط بيشترى با سياستهاى اقتصادى دارد، در باره اهميت و نقش تغيير در عرضه پول مى باشد (كه آيا اين تغيير اثرى واقعى بر اقتصاد دارد يا ندارد). بحث و جدل زمانى در اين رابطه به پايان مى رسد كه «مشكل شناسايى» اين موضوع حل شود (و آن اينكه) آيا اصولاً افزايش در عرضه پول باعث افزايش در تقاضا مى گردد يا خير.(56) و تحقق اين هدف غير متحمل بنظر مى رسد. در ضمن «منحنى فيليپس»(57) كه نوعى مبادله بين تورم و بيكارى را نشان مى دهد آغازگر (بحث) و آزمون ديگرى است.(58) زيرا ناگهان جهان واقعى با افزايشى همزمان در تورم و بيكارى مواجه شد (در حالى كه طبق نظريه فيليپس نبايد چنين شود). بعدا معلوم شد كه چون تورم انتظارى بيشتر از تورم واقعى بوده است منحنى مذكور منتقل گرديده (تورم و بيكارى با هم افزايش يافته اند). البته ممكن است عده كمى از اقتصاددانان ادعا كنند كه شواهد واقعى براى انتقال منحنى مذكور در اختيار نيست و اطلاع از تورم انتظارى غير ممكن است. در عين حال ما فرض مى كنيم نرخ تورم انتظارى، با تورم واقعى متفاوت بوده، لذا منحنى منتقل مى گردد. اما اين توضيح، مشكل اقتصادى - اجتماعى بيكارى طبيعى را مطرح مى كند. نرخ بيكارى طبيعى، آن ميزان نرخ بيكارى است كه نرخ تورم انتظارى (كه يا ناشناخته است و يا اصولاً قابل شناسايى نمى باشد) مساوى نرخ تورم واقعى باشد.(59)
لذا تقريبا هر نوع نرخ بيكارى اين زمينه بالقوه (و اين استعداد) را دارد كه بعنوان يك نرخ طبيعى تلقى شود (لذا بحث و مشكل به پايان نرسيده، ادامه دارد).

[ریپورتر]

تحولات روش هاى تجزيه و تحليل اقتصادى


پيشرفت در انديشه هاى اقتصادى همگام با تحولات تدريجى در روشهاى تجزيه و تحليل اقتصادى بود. بطور كلى اين روشها از نگرشى جزيى، واقعى و دقيق و تجربى تصادفى آغاز گرديد و بصورتى عمومى، انتزاعى و قياسى ادامه يافت. مركانتيليست ها عموما مسائل خود را با توصيف هاى جزيى مبتنى بر مشاهدات اتفاقى حل مى كردند. اگر چه (گاهى) مفروضات آنها جنبه بسيار كلى (و كلان) و متنوع داشت، آنها به استخراج قوانين اقتصادى از طريق تعميم هاى كلى مباردت نمى ورزيدند. گاه آنها حتى روابط موجود ميان بسيارى از مفروضات (و اصول موضوعه) خود را نيز از نظر دور مى داشتند.
قرن هفدهم با يك رشد سريع و پر دامنه در علوم جديد و در فلسفه همراه بود. از زمان گاليله(60) علم فيزيك نوين و ستاره شناسى جديد هم از نظر قلمرو و هم از جهت پيچيدگى، گسترش يافت. اين امر اگر چه از بنيانهاى محكمى در واقعيت تجربى برخوردار بود، اما بطور اساسى در نتيجه تجزيه و تحليلهاى نظرى صورت گرفت. دكارت(61) نهايتا استنباط فلسفى را از انديشه هاى قرون وسطايى اخذ نمود و آنرا با اثبات جهان واقعى از طريق فرمول ساده «من فكر مى كنم، پس هستم» تركيب ساخت. اين فرمول كه عموما «انديشه (يا تز) دكارتى» ناميده مى شود، فرمول ساده و مختصرى بود اما از هدف اوليه اش سبقت گرفت. اگر چنين است كه من فكر مى كنم پس هستم، در آن صورت وجود همه چيزهاى ديگر را نيز درك مى كنم، چون فكر مى كنم. خلاصه اين انديشه نه تنها استدلال بشرى (و عقل گرايى) را براى اثبات جهان واقعى به منتها درجه خود مى رساند، در عين حال تمامى دانشها و آگاهى هاى او را ذهنى و استنباطى (غير تجربى) مى نماياند. ديگر فلاسفه (بويژه فلاسفه انگليسى) نسبت به اين ذهن گرايى دكارتى (كه گاهى آنرا ايده آليسم نيز مى نامند) عكس العمل نشان دادند. آنها بر تقدم و برترى حس و تجربه و لذا مشاهده مربوط به جهان خارج براى رسيدن به آگاهيهاى معينى پيرامون آن، تأكيد دارند. اين دسته از فلاسفه ذهن انسان را بعنوان انبارى از دانشها و آگاهيها (و نه منبع آن دانشها) تلقى مى كنند كه ذهن، آنها را ابتداء از طريق تجربيات حسى بدست آورده است و سپس توسط قوه استدلال آنها را منظم ساخته است. فرانسيس بيكن(62) و جان لاك(63) از ميان اين دسته از فلاسفه هستند (كه تجربه را تنها راه شناخت مى دانند). جان لاك ذهن يك موجود تازه به دنيا آمده را به تابلو سفيدى تشبيه مى كند كه تنها به وسيله يادگيرى و تجربه پر خواهد شد. به اين صورت بود كه دو ديدگاه عقل گرايى و تجربه گرايى بوجود آمد. بطور كلى، انديشه اولى (عقل گرايى) نوعى سيطره بر تفكرات قاره اروپا پيدا كرد و دومى (تجربه گرايى) در درجه اول بر بريتانيا و در مراحل بعدى در آمريكاى شمالى حاكم شد. براى رفع ابهام بايد تأكيد شود كه تجربه گرايان، طرفدار انديشه غير عقلايى نبودند. غير عقلانى گرايى (رمانتيسم(64)) كه بطور عمده در قرون 19 و 20 توسعه پيدا كرد، هم انديشه عقل گرايى (دكارتى) را رد مى كرد و هم با تجربه گرايى مخالف بود.
البته پيشرفت معرفت علمى در نتيجه اين جدالها و بحثهاى فلسفى آسيب خاصى پيدا نكرد. دانشمندان از طريق فرآيند قياس منطقى به استنباط مى پرداختند، و نظريات بدست آمده را به وسيله آزمايش و با كمك مشاهدات مورد بررسى قرار مى دادند. اين روش بطور تحسين آميزى زمينه كشف قوانين عمومى (و جهان شمول) را فراهم مى كردند كه رابطه بين پديده هاى طبيعى و تغييرات آنها را آشكار مى سازند. اين يافته بر انديشه فلاسفه اجتماعى نيز تأثير قابل توجهى گذاشت و براى آنها محركى شد كه دنبال قوانين مشابهى باشند كه حاكم بر رفتار فردى و ارتباط آن بر جامعه هستند. شايد نظريه «توماس هابز» پيرامون روانشناسى انسانى خام ترين نمونه از اين رقابت (و حرص) روانشناختى باشد: فرد انسانى چيزى جز يك موتور نيست كه عملها و عكس العملهاى او، توسط نيروهاى ميل و نفرت (و يا شادى و رنج) تعيين مى گردند. «هابز» توضيح خود را بر ظهور يك جامعه داخلى (بنام لوياتان يعنى دولت بزرگ) استوار ساخته بود.(65)
بهمين صورت سردمداران اقتصاد سياسى (كلاسيك) نيز شروع به فرموله كردن تئوريهايى كردند كه تا حدى انتزاعى و كلى بود. اما در اين نگرش خيلى جلو نرفتند.
نظريه ارزش كار اوليه «ويليام پتى»، استنباطى خالص نبود. او مشاهده مى كرد كه افراد درگير مشاغل مختلفى هستند، و حدس مى زد كه ارزش محصولات توليدى آنها بايستى (براى همان مقدار زمان صرف شده) مساوى باشد. نمونه مورد نظر او مى رفت كه اين ادعا را تأييد كند، زيرا توليد غلات يكساله يك كشاورز و توليد نقره ساليانه يك كارگر معدن را با هم مقايسه مى كرد: هر دو فعاليت كاربر بودند و مهارتها و تخصصهاى قابل مقايسه اى را در برداشتند. نظريه ارزش كار جان لاك نيز بايك روح روش شناختى مشابه مدون شده بود. تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاى جان لاك نيز اساسا تجربى (و نه استنباطى و قياسى) بود. نظريه ويليام پتى در مورد «مزيت مطلق تجارى»(66) و پيش بينى او در مورد «نظريه پيشرفت اقتصادى فيشر - كلارك» نيز مبتنى بر واقعيت محض بود. او مشاهده مى كرد كه در هلند، سهم تجارت نسبت به توليد بالا بود و هلندى ها براى بسيارى از نيازهاى مربوط به كالاهاى كشاورزى متكى بر دانماركى ها و لهستانى هابودند. او فكر مى كرد كه اگر هزينه نسبى توليد در انگلستان نيز متفاوت مى بود احتمالاً همان وضعيت در آنجا هم بوجود مى آمد(67) (يعنى قاعده مذكور جنبه كلى دارد). بطور كلى در عين حالى كه انتقال قابل توجهى بسوى تعميم و انتزاع جود داشت، پيشگامان اقتصاد سياسى كلاسيك، به تدوين يك روش قطعى قياس و استنباط براى تجزيه و تحليل نپرداختند و امر فوق با اين واقعيت سازگار بود كه آنها در تعقيب و راه اندازى يك نظام انديشه اى اقتصادى موفق نبودند.
اقتصاد سياسى كلاسيك فرا رسيدن عصر جديدى در فلسفه و روش اكتشافات اقتصادى را درك (و هضم) نمود. شايد در هيچ زمانى چنين تجربه اى (كه در قرن هيجدهم روى افكار و اذهان تأثير گذاشت) سابقه نداشته باشد. معيار مطلقى بدست آمد كه توسط آن هر نوع خوبى، تقدس و خلوص مربوط به همه پديده ها سنجيده مى شد.(68) ما هنوز در كاربرد روزانه صفات و قيودى مانند طبيعى و طبيعتا، گرفتار آن عصر هستيم. هر چه خوب بود و عدل و يا حق (و صواب) بود، طبيعى هم بود (و بر عكس). فيزيك نيوتنى يك نظم و قاعده نسبتا مداوم را در جهان طبيعى كشف كرده بود كه مستقل از اراده و خواست بشر بود. اگر بطور كلى در طبيعت يك نظم (و قاعده) وجود داشت بايستى همان نظم (و قاعده) در موجود انسانى نيز بعنوان قسمتى از طبيعت، حاكم مى بود؛ و بايد همان نظم در جامعه انسانى بعنوان ادامه (و مجموعه) افراد انسانى هم، وجود مى داشت. لذا بايستى امورى از قبيل طبيعت انسانى، حقوق طبيعى و امثال آن موجود مى بود كه هم دائمى بودند و هم مقدس (و مصون). مفهوم «وضع طبيعى» در قرن قبل اختراع شده بود. مفهومى كه هابز از «وضع طبيعت» داشت، قدرى ترس آور بود (او يك واقع گرا بود)(69). ديدگاه جان لاك خوشايندتر اما بى نظم و نامشخص (تعريف نشده و غير قابل دسته بندى) بود. «روسو»(70) (با ديدگاه خاص خود از وضع طبيعى) نقش ويژه اى در قرن هيجدهم داشت. وى اعتقاد داشت كه مالكيت خصوصى به لحاظ اينكه در «وضع طبيعت» جايگاهى ندارد، غير طبيعى است. اقتصاددانان ليبرال نيز همان مفهوم را اخذ نمودند اما نظريه هاى آنها تنها مالكيت فئودالى را غير طبيعى مى شمردند، زيرا ساير مالكيت ها حاصل تلاش كارگران گذشته و يا حال محسوب مى گرديدند. آدام اسميت مالكيت بشر را ناشى از نيروى كارش تلقى مى كرد، لذا آنرا مقدس و مصون مى دانست(71) و سلب مالكيت را نوعى غصب از ناحيه فئوداليسم اروپائى قلمداد مى كرد. او ملاحظه مى كرد كه در صورت كنار رفتن قوانين غير طبيعى تملك، توقف و حق اربابى، امكان دارد اين مصيبت و بلا (نظام فئوداليسم) بزودى خاتمه يابد.(72) فيزيوكراتها (طبيعيون) كه مقدم بر همه، قهرمان (و پرچمدار) قوانين طبيعى محسوب مى شوند ظاهرا ضد فئوداليسم نبودند. در نظر آنها، چون فعاليتهاى كشاورزى منجر به يك سرى مازادهاى فيزيكى مى شد، مولد محسوب مى گشت؛ و فعاليتهاى شهرى چون چنين نبودند، مولد بحساب نمى آمد. اما در مورد اربابها (و صاحبان زمين) كه هيچ كارى انجام نمى دادند چطور؟ پافشارى فيزيوكراتها در حق جلوه دادن كشاورزى به سبك سرمايه دارى (محفوظ ماندن حق مالكيت ارباب) مى رفت كه اين مكتب را جاده صاف كن نظام كهنه فئوداليسم و احياگر آن بنمايد.
اقتصاددانان ليبرال دنبال اين بودند كه پديده نظم طبيعى (قانون طبيعى) را در جامعه احياء نمايند. در آثار «داگلاس استيورات» يكى از دوستان و مشوقّان آدام اسميت آمده است كه «هدف اصلى آدام اسميت تدوين و تحقق نظم طبيعى بوده است.»(73) در نتيجه لازم بود براى هدايت نظام اقتصادى قوانينى تعيين گردد و حاكميت و تقدم اين قوانين بر نظام جارى به اثبات برسد. و چون قرار بود هيچ نوع محدوديت (دولتى) نباشد (البته بجز محدوديت هاى نظامى و امنيتى) لذا بايد نشان داده مى شد كه نظام طبيعى در عمل قابل اجرا است. اين موضوع در اصطلاحات جديد از «تعادل» و «پايدارى تعادل» سردر آورد. اما اگر قرار باشد همه انسانها، بدون آنكه محدوديتهاى اقتصادى حاكم شود، دنبال منافع شخصى خود باشند، مطمئنا آزادى طبيعى به تضاد و بى نظمى مبدل شده، يادآور ديدگاه «هابز» از وضع طبيعى است. لذا علاوه بر نيروهاى مربوط به نفع شخصى، به يك سرى نيروهاى طبيعى ديگر نياز بود كه بتوانند بطور طبيعى نيروهاى اولى را كنترل (و محدود) نمايند. آدام اسميت اين نيروها را در قالب مفهوم «همدردى يا نوع دوستى» كشف كرد كه با انگيزه هاى نفع شخصى تركيب شده، منجر به يك وضع طبيعى (كنترل نشده) هماهنگ اجتماعى مى گردند.(74) اين يك مقوله بحث انگيز بود كه «روسو» آنرا دنبال مى كرد تا بين مطلوبيت (نفع شخصى) و عدالت (نوع دوستى و همدردى) نوعى وحدت بوجود آورد.(75) در هر صورت اگر چه علم فيزيك، نوعى نظم (و قانون) را در درون طبيعت كشف كرده است، اما ديگر لزوما هماهنگى در آن را همراه نياورده است. واقعيت اين است كه مفهوم هماهنگى طبيعى و يا اجتماعى جلوتر از رشد فيزيك جديد حركت مى كند: از زمان خلقت حضرت آدم يك سلسله آثار از قبيل جمهوريت افلاطون، شهر خداى آگوستين، مدينه فاضله فارابى و آرمان شهر «توماس مور» در نزد ما بوده اند، اما نمونه هاى معقولى از هماهنگى اجتماعى به شكل فرض شده و يا پيش بينى شده مطرح نبوده است.(76)
چهار چوب فلسفى طراحى شده توسط آدام اسميت در كتاب «نظريه احساسات اخلاقى» هر چند جاى بحث و تأمل داشت، اما از سازگارى لازم برخوردار بود. در عين حال مى شد اثبات كرد كه تطابق عملى آن با يك نظام اقتصاد سياسى مشكل بود. چه بسا دليل اينكه آدام اسميت انتشار كتاب ثروت ملل را براى مدتى طولانى به تعويق انداخت، همين امر باشد. زيرا او مجبور بود در كتاب اخير به وجود تناقضاتى اقرار كند كه حتى در شرايط فقدان محدوديت (فرض وضع طبيعى) وجود داشته اند. اين نشانه صداقت روشنفكرى اوست كه همواره پيچيدگى هاى فلسفى را مورد توجه (و اولويت) قرار مى داده است. اين مشكل بعدا بصورت مسأله (يا معماى) آدام اسميت در تاريخ توضيح داده شد و بعنوان عدم سازگارى بين دو اثر او مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اما در اينكه منشأ و منبع عدم سازگارى، كدام اثر اوست، بعضى (مانند «وينر») آنرا مربوط به نظريه احساسات اخلاقى دانسته(77) و برخى ديگر (مانند «مكفاى») عكس اين نظر را دارند.(78) حقيقت اين است كه يك سلسله عدم سازگارى وجود دارد؛ اما اين ناسازگاريها درون خود ثروت ملل است. قابل توجه است كه تناقضات و عدم سازگاريها در چارچوب توليد، مشكلى بوجود نمى آورند و زمانى بروز مى كنند كه قرار باشد كالاهاى توليد شده، توزيع شوند.
آدام اسميت يك استنباط گر خالص نبود (كه تنها از راه قياس تجزيه و تحليل كند). او يك نظام اقتصادى را مدون ساخت، اما اين نظام از مبانى كاملاً منطقى برخوردار نبود. او در نظر داشت (و قانع شد) كه بين نظريه ها و واقعيت يك سلسله برخورد و مقابله بوجود آورد، اما بدون آنكه اين برخوردها را به جايى برساند، آن مطلب را رها كرد. اين فلسفه التقاطى در هيچ جا بهتر از «نظريه ارزش» وى نشان داده نمى شود. او استنباط مى كرد كه كالاها براساس نسبت كار استفاده شده در آنها، مبادله مى شوند: اگر براى شكار يك خز يا دو آهو يك روز وقت لازم باشد، بايستى يك خز با دو آهو مبادله شوند. وى ارزش هر محصول را توسط مقدار كار انجام شده در آن و يا مقدار كار لازم (صرف شده) براى خريد آن كالا اندازه مى گرفت. در يك وضع طبيعى اين دو مقدار لزوما مساوى بودند. او ملاحظه كرد جايى كه مالكيت خصوصى در كار و سرمايه مطرح است، ديگر اين دو مقدار مساوى نيستند: در آنجا كارگر دستمزد لازم براى گذراندن حداقل معيشت را دريافت مى كند، علاوه بر اين از ارزش محصول، ميزان سود و اجاره نيز كسر مى شوند.(79) او اصولاً اجاره (نوعى بازدهى مربوط به ارباب كه طبق مبناى اسميت غاصبانه بود) را توضيح نداد. مسأله سود هم در چارچوب فلسفى اسميت، هيچ توجيهى ندارد. وى براحتى از كنار موضوع گذشت.(80) اين امر منجر به ساخته شدن اين ذهنيت (موهوم) گرديد كه «آدام اسميت نظريه هزينه توليد (يا توزيع) را جانشين نظريه ارزش كار كرده است.»(81) در واقع نظريه ارزش كار ابقاء شد، اما با نظريه توزيع همراه شده است، يعنى با يك گزاره كاملاً واقعى همراه گرديده كه براساس آن ارزش توليد به اجاره، سود و دستمزد تقسيم شده است. و اين موضوع مطمئنا از جهات مبانى منطقى ناسازگار مى باشد. ضمنا علاوه بر آدام اسميت، ريكاردو نيز بين نظريه ارزش و نظريه توزيع خود يك سرى ناسازگاريها كشف كرده بود.
«مالتوس»، «سى» و «ريكاردو» در روشهاى تجزيه و تحليل اقتصادى تحولى بنيادى بعمل آوردند، اگر چه ريكاردو در اين رابطه مهمترين سهم را دارا بود، نظريه جمعيتى مالتوس اولين قدم در اين راستا محسوب مى شود. در حالى كه آدام اسميت در ارتباط با سطوح زندگى و نرخ زاد و ولد به يك سرى امور فرعى (و تصادفى) اشاره كرده بود، مالتوس يك الگوى انتزاعى را بوجود آورده بود كه در مقابل ايرادات و آزمايشهاى تجربى مقاومت كرد.(82) او حتى اقدام به يك سرى استنباطات دقيق عددى نيز نمود: يعنى همان ادعا كه «عرضه مواد غذايى با تصاعد حسابى رشد مى كند ولى جمعيت با تصاعد هندسى افزايش مى يابد.» آنچه از نظريه او صحيح بود مطلب جديدى نمود، و آنچه جديد بود، ابطال پذير نمود. در عين حال نسلهاى مختلفى از اين حقيقت انتزاعى (كه هدف روشن سياسى داشت) متحمل رنجها و دردها شدند.(83) اما ديدگاه ريكاردو هم از لحاظ سياسى و هم از جهت انتزاعى سازگار بود: نظريه جمعيت وى تدوين شده بود كه (بر مبناى آن)، صدقات و كمكهاى فردى گناه محسوب شود و حمايتهاى عمومى از فقرا، سياستى ضد ملى تلقى گردد. نطق پارلمانى ريكاردو عليه قوانين حمايت از فقرا (در سال 1819) تأييدى مستقل از ديدگاه وى است. ريكاردو در پيشبرد روش تجزيه و تحليل خالص استنباطى (و نظرى) مهمترين نقش را دارا بود. ممكن است بشود گفت كه وى از آن زمان تا كنون بزرگترين سهم در تأثير گذارى بر اقتصاد دانان را داشته است. او بنيانگذار «نظريه خالص اقتصادى» محسوب مى شود. آنچه پس از او لازم است صرفا قرار دادن چند فرض بود و بقيه امور بخوبى پيش رفت.(84) نظريه هايى كه براساس چنين قالبى تنظيم مى گشتند در صورتى كه سازگار بودند، پذيرفته مى شدند و در غير اين صورت بايستى كنار گذاشته مى شدند. اين تنها روال آزمون موفقيت يك نظريه بشمار مى رفت. شيوه و نگرش، كاملاً دكارتى بود.
ريكاردو قوانين حاكم بر توزيع محصولات را در قالب يك الگوى ساده انتزاعى كشف كرد. زمانى كه سعى كرد آنها را در يك قالب پيچيده تر گسترش دهد، با يك سرى مشكلات مواجه شد. زيرا كالاهاى مختلفى در دوره هاى زمانى متفاوتى توليد مى شدند و در توليد آنها كم و بيش سرمايه بكار مى رفت. لذا بنظر مى رسيد تعيين يك نرخ سود يكنواخت براى كل اقتصاد غير ممكن است، و در نتيجه تعادل عمومى وجود پيدا نمى كرد (ريكاردو اين عبارت را بكار نبرده است.)(85) «اسرافا» (اقتصاددان معروف) بعدا موفق به حل مشكل ريكاردو گرديد. اما براى خود ريكاردو اين مسأله همواره نگران كننده بود و اين نگرانى تا زمانى مرگ نابهنگام او ادامه يافت.(86) براى تفسير مشكل ريكاردو راههاى مختلفى وجود دارد. يك تفسير كه (تا جايى كه اطلاع داريم) هنوز بيان نشده اين است كه بزرگترين منشأ نگرانى وى اين بود كه موفق نشد شرايط تعادلى را تعيين كند. ريكاردو فيلسوف نبود اما زمينه هاى اساسى فلسفى مدون شده در كتاب ثروت ملل يعنى تلاش براى يافتن يك هماهنگى (با وجود نظم طبيعى) را پذيرفت. اينكه وى به تضادهاى خود با زمينداران اقرار كرد، با اين ديدگاه ناسازگار نيست.(87) نظريه تجارت بين الملل او يا «مزيت نسبى»(88) يكى از شواهد تركيب آن ديدگاه فلسفى (مدون شده در ثروت ملل) با روش اقتصادى خود اوست. وى با فرض تفاوت تكنولوژيكى بين دو كشور (و نه چيز ديگر) به اين نتيجه رسيد كه تجارت آزاد باعث بهبود رفاه همگان خواهد شد. سناريوى مذكور امر دلچسبى است اما تنها بر روى كاغذ، (غير واقعى است): تنها فرض مى شود دو كشور، دو كالاى توليدى، بازدهى ثابت و امثال آن. اما مفروضاتى كه معمولاً ذكر نمى شوند عبارتند از: رقابت كامل، فقدان بيكارى، عدم انتقال منابع، فقدان قدرتهاى سياسى نابرابر، تجارت آزاد بين آنها.(89)
اين تنها بخاطر احترام به عظمت فلسفى آدام اسميت و قدرت روش ريكاردو در ميان اقتصاددانان است كه مطلب مذكور يك توضيح قابل قبولى از تجارت بين المللى جلوه مى كند. در عين حال نشانگر درجاتى از خلوص روشنفكرى در ميان اقتصاددانان است. در هر صورت ريكاردو بيشترين تلاش خود را بعمل آورد، ولى ما (اقتصاددانان فعلى) چه حرفى براى گفتن داريم (آيا ما نيز به وظايف خود بخوبى عمل كرده ايم)؟
اقتصاد سياسى كلاسيك تا زمان ماركس و نئوكلاسيكها (نهايى گرايان) بطور اساسى بر مبناى روش «ريكاردو» استوار بوده با وجودى كه يك سرى از اقتصاددانان مانند سنيور (Senior)، لادردال (90)(Lauderdale) و لانگ فيلد(91)(Long Field) اختلاف نظرهايى با ريكاردو داشتند، اما روش آنها تفاوت قابل توجهى با وى نداشت.
«جان استورات ميل» كه در اقتصاد سياسى اش پيراهن ريكاردو بر تن كرد و در فلسفه اجتماعى خود رداى بنتام(92) را پوشيد، بر نظريات و يا روش اقتصادى، چيز زيادى نيفزود.
مشخصه اساس او اين است كه (جداى از ماركس) او قديمى ترين اقتصاددانى است كه در نگرشش به مسائل اجتماعى، مجموعه اى از آگاهيهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى را تركيب نموده است. منشأ تناقضات ثروت ملل (يعنى برخورد مربوط به آزادى سياسى و هماهنگى اجتماعى) براى وى بخوبى واضح شد و تلاش تحسين انگيزى در مواجه با آن بعمل آورد. در اصل، انتقاداتى ميان دو دسته از اقتصاددانان تقسيم مى شود. يك دسته سوسياليستهاى فرانسوى - انگليسى (راديكالها) هستند و دسته ديگر مكاتب اطريشى - آلمانى(93) مى باشند. معروفترين افراد از گروه اول، سيسموندى، فوريه و پرودون (از فرانسه) و تامسون، هدسكين، گرى، «برى» و اوئن (از انگلستان) هستند.(94) اينها اولين افرادى بودند كه بطور صريح مسئله استثمار كارگران توسط سرمايه را فرموله كردند. در عين حال روش استدلال آنها فاصله زيادى با چهارچوب مورد نظر ريكاردو نداشت. آنچه موجب ارزشمندى كار آنان شد، اين بود كه اولين گروهى از صاحب نظران اقتصاد سياسى بودند كه فقدان هماهنگى اجتماعى، اقتصادى نظام صنعتى را مورد توجه قرار دادند كه توسط صاحب نظران قبلى (حداقل بطور ضمنى) پذيرفته شده بود.
در ارتباط با اشاره به ماركس در اين وادى، با دو مشكل روبرو هستيم. يكى قضاوت در مورد فلسفه و روش اوست، ديگرى كنار گذاشتن سوء تفاهماتى است كه ممكن است خواننده ضمن مطالعه مختصر به آن دچار شود. به اين خاطر كه ماركس بطور ويژه، نويسنده اى است پركار (و توانمند) متفكرى است با وسعت فكرى بخصوص، و چهره اى بحث انگيز و مخصوص به خود است. و به همين دلايل چهره (و شخصيت او) بندرت شناخته شده است. بسيارى از آنان كه نام ماركسيست بر خود مى نهند، يا ماركس را نمى شناسند، و يا تنها روى جنبه هايى (اقتصادى، اجتماعى و غيره) از او توجه دارند، كه بيشترين آشنايى را با آن دارند؛ لذا حتى براى اينها نيز دشوار است كه بطور جامع عقايد و روش ماركس را ارزيابى نمايند. شايد آنها كه مخالف ماركسيسم هستند، حتى كمتر از اين هم ماركس را شناخته باشند. در واقع بسيارى از انتقادات مربوط به عقايد و تفاسيرى است كه ماركسيست ها ارائه كرده اند و متوجه خود ماركس نيست. ماركس يك منتقد تمام عيار نسبت به تمامى ابعاد جامعه سرمايه دارى بود. او علاقه داشت كشف كند كه نظام سرمايه دارى چگونه كار مى كند و چگونه تغيير مى كند. بنابراين غير ممكن است كه از شخصيت منحصر به فرد ماركس، يك اقتصاددان خالص، جامعه شناسى خالص و امثال آن بيرون كشيم. وى مانند بسيارى از انديشمندان قرن گذشته (بويژه آدام اسميت) معتقد بود كه مسائل اجتماعى را نمى شود به اقتصادى محض و يا هر رشته محض ديگر تجزيه نمود.
در هر صورت اينكه چهره واقعى ماركس هنوز براى ما شناخته نشده است، مايه شرمسارى بسيارى از دانشكده ها (و پژوهشكده هاى) علوم اجتماعى (و انسانى) ما در جهان معاصر است. او نظريه ارزش كار را از ريكاردو گرفت و به تكامل و توسعه بيشتر آن پرداخت. دو مفهوم دقيق به آن افزود: يكى موضوع استثمار (بهره كشى) است، به اين معنا كه نيروى كار مقدارى توليد مازاد بر هزينه بوجود مى آورد و اين را سرمايه دار به ناحق تصاحب مى كند؛ دوم مفهوم از خود بيگانه شدن (اليناسيون) نيروى كار است. يعنى تقسيم كار مبتنى بر قرار داد دستمزدى، ارزش نيروى كار را تا حد يك كالا پايين آورده است. هر دو اين عقايد در آثار انديشمندان قبل از ماركس از جمله (آدام اسميت) وجود داشته است.(95) در ضمن ماركس تنها يك استنباط گراى صرف نبود، او بيشتر از آنچه به نظريه خالص بها مى داد، روى واقعيات تأكيد داشت. علاقه او به حركت پوياى اجتماعى باعث شد كه تغيير و تحولات را هم درون و ما بين نظامهاى اجتماعى مطالعه كند. او عدم ثبات اقتصاد كلان را در حالى پيش بينى مى كرد كه تمام نظريات مربوط به هماهنگى، منكر آن شده بودند. اين يكى از شواهدى است كه او به واقعيت توجه دارد. او بخاطر توجه به الگوى توسعه تاريخى (بويژه در ارتباط با روشهاى تجزيه و تحليل) مورد انتقاد قرار گرفت، اين از مطالبى است كه جا دارد با تفصيل بيشترى دنبال شود و ما آنرا به مبحث بعدى موكول مى كنيم. تنها موردى كه ماركس غرق در نظريه پردازى خالص گرديد زمانى بود كه وى تلاش كرد نظريه ارزش كار را در يك الگوى تعادل عمومى مدون نمايد (روى اين مطلب اصرار ورزد كه يك نرخ سود يكنواخت براى تمام بخشهاى اقتصاد تعيين گردد). اين مطلب را از او از ريكاردو به ارث مى برد و مى شود حدس زد كه ماركس احساس مى كرد براى ارائه يك راه حل معتبر در ميان اقتصاددانان معاصر، چاره اى جز اين ندارد. ما براساس گرايشات و تمايلاتى كه داريم ممكن است از اين جرأت و جسارت ماركس (در ورود به يك تجزيه و تحليل انتزاعى عمومى) خشنود و يا دلگير شويم. اما مطلب قابل توجه اين است كه اين جرأت و جسارت، نه جزء اهداف ماركس بود و نه در درون خصوصيات روش او جاى داشت. روش او تركيبى از نظريه و واقعيت، يا منطق و تاريخ بود، او نه يك تجربه گراى صرف و نه يك نظريه پرداز محض محسوب مى شود.
قصد و هدف نهايى گرايان (مارجيناليست ها) اين بود كه روش منطقى ريكاردو را توسعه دهند. اين در قالب تجزيه و تحليل والراس پيدا است اما در چهارچوب مارشال كمتر مشاهده مى شود.(96) نهايى گرايان قديمى تر، معتقد بودند مطلوبيت قابل اندازه گيرى است.(97) اين فلسفه بنتام بود كه قبلاً بخاطر دو دليل در بدنه نظريه اقتصادى وارد نشده بود: يكى اينكه خود بنتام با وجودى كه به سياستهاى اقتصادى علاقه مند بود، نسبت به نظريه ها خيلى تأكيد نداشت. دوم اينكه على رغم نفوذ بنتام روى جان استوارت ميل (و پدرش جيمزميل) آنها در جهت تدوين انديشه مطلوبيت گرايى بنتام در قالب نظريه هاى اقتصادى تلاشى بعمل نياوردند. طبق نظريه بنتام اين امكان وجود دارد كه بتوان ميزان كمّى (و عددى) مطلوبيت را اندازه گرفت و آنرا براى بيشترين افراد جامعه حداكثر نمود. تبديل (و انتقالى) كه نهايى گرايان از اين فلسفه اجتماعى در درون نظريه اقتصادى صورت دادند بر مبناى انديشه فردگرايى كلاسيكها و فرض فقدان محدوديت هاى دولتى استوار بود (يعنى افراد در يك نظام آزادى طبيعى به دنبال حد اكثر منافع شخصى باشند؛ اين به زبان ديگر رقابت كامل ناميده شد). هر مصرف كننده اى به حداكثر كردن مطلوبيت خود (شادى) و حداقل كردن زيانش (هزينه اش) مبادرت مى ورزد. فرآيند رقابت كامل (يعنى دست نامريى) به اين معنا است كه اين قبيل حداكثر و حداقل كردنها با فرض ثابت ماندن، سليقه ها و روشهاى توليد و توزيع، منجر به مصرف، سرمايه گذارى و توليد در يك راستاى مطلوب مى گردند. در مباحث بعدى به چگونگى اين روند و همچنين وضعيت تعدل عمومى والراس خواهيم پرداخت.
در يك احساس واضح (روشن است كه) مطلوبيت يك مفهوم ذهنى است. اما اگر مطلوبيت و يا ضد مطلوبيت قابل اندازه گيرى بود (همانطور كه در آن زمان فرض مى شد) در آن صورت بايستى براى آن موضوع ذهنى يك توجيه عينى بعمل آورد. گفتن اينكه 10 واحد مطلوبيت بيشتر از 8 تا است شبيه آن است كه گفته شود 5 ساعت كار بيشتر از 4 ساعت است. اما اين زمانى است كه مطلوبيت قابل اندازه گيرى باشد. اصولاً چگونه مى توان مطلوبيت را بشكل واحدهاى عددى تبديل نمود؟ اين يكى از انتقادات اساسى بود كه نسبت به نظريه نئوكلاسيك صورت مى گرفت، كه پذيرش آن بمنزله اعلام بيهوده بودن كل نظام نئوكلاسيك است. زيرا اين نظام براساس تجزيه و تحليل مطلوبيت مدون شده است. حل اين مشكل بعدها در قالب مطلوبيت رتبه اى و با كمك منحنى هاى بى تفاوتى پيشنهاد گرديد.(98) اما اين نگرش جديد بطور محض ترجيحات را ذهنى كرده آن را در چارچوبى راوانشناسانه قرار داد. راه حل مشكل بعدى با كمك ترجيحات آشكار بيان گرديد.(99) هيچكدام از راه حلهاى مذكور رضايت بخش نبوده اند. در مبحث بعدى ما به اثبات اين مطلب خواهيم پرداخت. گفتنى است تا زمانى كه مفهوم رتبه اى از مطلوبيت پيشنهاد نشده بود اقتصاددانان نئوكلاسيك از پذيرش اينكه عدم قابليت اندازه گيرى مطلوبيت براى نظريات آنان مشكل جدى دارد، ابا داشتند. اما زمانى كه اين مطلب پيشنهاد گرديد، هيچ كتاب اقتصاد خردى از ذكر اين نكته فروگذار نكرد كه «البته مفهوم مطلوبيت عددى بى معنا است». اين بيانگر ابعادى از جامعه شناسى اقتصادى و روانشناسى اقتصادى است كه در مبحث پنجم به آن خواهيم پرداخت.
نظريه نئوكلاسيك، فلسفه اجتماعى آدام اسميت را با فسلفه روانشناسى و اخلاقى جرمى بنتام و روش انتزاعى ريكاردو تركيب نمود. حاصل اين تركيب به هيچ وجه مطلب جديدى محسوب نمى شد. اين در مورد مكتب «لوزان» بطور خاص درست است، اما در مورد مكتب اطريشى و مكتب كمبريج (كه در حال حاضر گرايش اصلى در ميان نظريه پردازان نئوكلاسيك بحساب مى آيد) درست نيست.(100) در مورد مارشال مسأله اين بود كه وى تمايل داشت الگوهايى انتزاعى بسازد كه در عين حال نظرى به واقعيت داشته باشند. روش كينز نيز تفاوت چشمگيرى با نئوكلاسيك نداشت؛ فلسفه و گرايش او اين بود كه نظريه و واقعيت خارجى را با هم تركيب نمايد.

[ریپورتر]

يادداشتها و اضافات بخش دوم


1- ياد آورى مى شود اولين مكتب و انديشه اى كه در تدوين علم اقتصاد فعلى نقش اساسى و پايدارى داشت، مكتب كلاسيك بود. هر چند قبل از مكتب كلاسيك، دو مكتب ديگر به نامهاى «مكتب مركانتيليسم Mercantilism) در دوره زمانى 1500-1776 ميلادى) و مكتب فيزيوكرات Physiocrat) مربوط به دوره 1756-1776) مطرح بودند، اما علم اقتصاد از زمان بروز مكتب كلاسيك و بويژه از سال 1776 كه كتاب معروف «ثروت ملل» به قلم آدام اسميت (از سران اقتصاد كلاسيك ) انتشار يافت، وارد مرحله نوين شد. شايد به همين خاطر است كه وى با عنوان «پدر علم اقتصاد» شهرت يافته. اما علم اقتصاد در آن زمان با علم اقتصادى كه هم اكنون مطرح است، تفاوتهاى زيادى نموده است. چون نويسنده محترم به يك سرى از اين تفاوتها اشاره مى كند، ما از ذكر آنان خوددارى مى كنيم، اما تنها يك نكته را مورد توجه قرار مى دهيم؛ و آن اين است كه در قرن 18 و حتى 19 ميلادى، عنوان علم اقتصاد نيز با دوران ما متفاوت بود. به اين صورت كه در آن زمانها از عبارت «اقتصاد سياسى» براى معرفى علم اقتصاد استفاده مى كردند. اين عبارت از جهاتى بيانگر ارتباطى است كه در آن شرايط بين جوانب عملى، فعاليت هاى سياسى و نظريه هاى (تئورى هاى) خالص علم اقتصاد، موجود بود. در واقع در آن دوران، اقتصاد سياسى به مجموعه اى از سياستها و خط مشى هاى جامع اقتصادى اطلاق مى گرديد، كه در قالب توصيه و تجويز اقتصاددانان به دولتمردان و حكمرانان مطرح بود. گاهى هم استدلال مى شود كه اقتصاد سياسى (يعنى علم اقتصاد زمان آدام اسميت) چهره ها و خصوصيات سياسى و غير اقتصادى را نيز همراه داشته است و اقتصاد امروزى نسبت به آن، بسيار محدود شده است. شايد به همين دليل باشد كه حتى تا اواسط قرن 20 ميلادى نيز در بسيارى از محافل علمى و دانشگاهى رشته هاى اقتصاد و علوم سياسى در يك دانشكده و يا يك عنوان مشترك، تدريس مى شدند. البته لازم است ذكر شود كه در حال حاضر، ديگر عبارت اقتصاد سياسى بيانگر علم اقتصاد نيست. بلكه اقتصاد سياسى نشانگر بررسى ساختارهاى سياسى مربوط به پديده هاى اقتصادى مى باشد (م).
2- امپراتورى روم يكى از عظيم ترين حاكميتهاى ريشه دار در تاريخ بشرى است. اهميت آن، چنان است كه سقوط آن (چه روم غربى و چه شرقى) مبدأ تاريخ گرديده است. اصولاً در دسته بندى مقاطع مختلف تاريخ، از ابتداى حياط بشر تا سقوط روم غربى (در سال 476 ميلادى) را «قرون قديم» مى نامند. و از اين تاريخ تا سقوط امپراطورى روم شرقى (كه توسط تركان عثمانى و نهايتا در قسطنطنيه در آستانه سال 1453، صورت گرفت) به قرون وسطى معروف است. البته گاهى كشف قاره آمريكا را نيز پايان قرون وسطى تلقى مى كنند (1500 ميلادى). اشاره مؤلف به امپراطورى روم، روم شرقى است. ر.ك: الف)- آلبرماله و ژول ايزاك. تاريخ رم، ج2. ترجمه غلامحسين خان زيرك زاده، انتشارات علمى، تهران، 1362. ب)- ويل آريل دورانت، تاريخ تمدن، ج 6. ترجمه فريدون بدره اى، سهيل آذرى و پرويز مرزبان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، 1368. (م).
3. Adam Smith the wealth of Nations ed Edwin "Cannan", London, Methaen 1904, Book 3 Chapter 2.
4- واژه بورژوازى (bourgeoisie) از نظر لغت از كلمه فرانسوى بورژوا (bourgeois)گرفته شده كه به معناى طبقه متوسط مى باشد.
در اصطلاح، بيانگر دسته ها و قشرهايى از جامعه صنعتى (از زمان انقلاب صنعتى) به شكل كارفرما و صاحبان تخصص است. البته ماركس، بورژوا را بعنوان سرمايه دار و استثمارگر حقوق كارگر تلقى مى كرد. عموما بورژوا به طبقات متوسط از صاحبان ابزار توليد و سرمايه داران اطلاق مى گردد (م).
5- كليساى روم در قرون وسطى حاكميت و سيطره وسيعى بر انديشه و فكر و اقتصاد و ... دارا بود. و دولتها عملاً موظف به اجراى فرامين كليسا بودند. اما در آستانه رنسانس و با تضعيف حاكميت فوق، نهادهاى دولتى اعتبار قانونى و ارزشى بيشترى پيدا كردند (م).
6- با پايان گرفتن قرون وسطى و كنار رفتن تفكرهاى قشرى از دين و مذهب، زمينه هاى رشد علمى و شكوفايى آزادانديشى و روشنفكرى فراهم گرديد. در نتيجه از اوايل قرن 16 ميلادى (و يا آخرين سالهاى قرن 15) كه نهضت رنسانس آغاز گرديد، عقل و علم كه در قرون وسطى در سلطه كليسا بودند، آزاد گرديدند. البته نهضت روشنفكرى و عقل گرايى جديد نيز در مقابل افراط قشرى گرى مذهبى كليسا، تا حدى روند افراط جديدى را پيمود كه در عمل و عقل، جاى خدا و مذهب را گرفتند. نگرش جديد به مذهب، علم، عقل، نقش انسان، متافيزيك و عالم ماده و تحولات مربوط به آنها كه حداقل تا اواسط قرن 18 با سرعت جلو مى رفت، زمينه ساز تفكرات جديدى در اقتصاد گرديد كه مؤلف محترم به آنها اشاره خواهد كرد. براى اطلاع بيشتر از اين تحولات و بويژه آغاز اين حركتها، ر.ك: ويل و آريل دورانت: تاريخ تمدن، ج 7. ترجمه اسماعيل دولتشاهى. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، 1368 بويژه ص53،76،103-129 و 217-260 (م).
7- مفهوم لغوى آن تقريبا همان سوداگران (وارد كنندگان و صادر كنندگان) مى باشد. در مورد مفهوم اصطلاحى و انديشه اقتصادى مرتبط با آن بايستى ذكر كرد كه «مركانتيليسم» نوعى فلسفه اقتصادى براى بازرگانان، تجار و دولتمردانى محسوب مى گشت كه طرفدار دخالت وسيع دولت در اقتصاد بودند. در قالب اين فكر، فلزات قيمتى (بويژه طلا و نقره) منبع اصلى ثروت بحساب مى آمدند. به همين خاطر سعى شديدى در واردات طلا و ممنوعيت شديد در صدور آن اعمال مى كردند. در همين راستا صادرات ساير كالاهاى داخلى (غير از فلزات قيمتى) را مورد تشويق (و حتى دادن سوبسيد) قرار مى دادند و در مقابل براى وادرات ساير كالاها مقرراتى سخت وضع مى نمودند؛ مثلاً تعرفه هاى بسيار سنگين بر اين كالاها (البته بجز فلزات قيمتى) وضع مى نمودند. مى توان دوره زمانى حضور سوداگران را بين سالهاى 1500 تا 1776 دانست. در همين دوران است كه جنگهاى زيادى (بويژه در اروپا كه محل جولان اين فكر بود) با انگيزه هاى ناسيوناليستى افراطى و بخصوص براى تصاحب ثروت فلزات قيمتى بيشتر صورت گرفت. شايد همين ديدگاههاى حاد اين انديشه بود كه باعث گرديد از نيمه دوم قرن 18 مكتب كلاسيك بر عقايد اقتصادى حاكم شده، دوره شكوفايى انديشه سوداگرى خاتمه يافته تلقى شود. البته اين نكته محل تأمل است كه ردپاى اين انديشه در جهان مدرن و در عصر كامپيوتر (و عصر تسخير فضا) نيز قابل مشاهده است. آيا دولتمردانى كه با انگيزه تجمع و انباشت ثروت بيشتر متوسل به هر نوع اقدامى ميشوند و براى تأمين و تضمين امور مادى (و پولى) خود از هر وسيله اى استفاده مى كنند (و گاهى ملتها را به خاك و خون مى كشند) داراى فكر اقتصادى مركانتيليستى نمى باشند؟ على رغم اينكه ممكن است مكاتب سياسى و دولتهايى در جهان فعلى، عنوان ديگرى براى فلسفه اقتصادى خود برگزينند، اما شايد اطلاق انديشه مركانتيليسم بر آنان مناسب باشد(م).
8- در اقتصاد گاهى سرمايه بطور كلى مطرح است و گاهى داراى مفهوم خاص اقتصادى است. سرمايه بطور كلى هر نوع دارايى ساخته شده دست بشر مى باشد. براساس اين، پول، طلا، كارخانه و امثال آن همگى سرمايه محسوب مى شوند. اما زمانى سرمايه خاص اقتصادى، مورد نظر است كه عبارت از مجموعه كارخانجات، ماشين آلات، ساختمانها، ابزار و تجهيزات و امثال آنها است كه معمولاً مولّد و فيزيكى هستند. سرمايه هايى مانند پول و اوراق و اسناد بهادار را گاهى سرمايه هاى مالى و بازرگانى و طلا را سرمايه واسطه اى (دلالى) مى نامند (م).
9- يكى از ايرادهاى ديگر كه به سوداگران گرفته مى شد اين بود كه، بنحوى حجم پول در گردش را معادل درآمد ملى تلقى مى كردند (يا به قول آدام اسميت بين درآمد و پول خلط مى كردند). لازم است در اينجا به سرعت گردش پول و نظريه مرتبط با آن (نظريه مقدارى پول)، اشاره اى صورت گيرد (البته براى استفاده بهتر افراد غير متخصص توضيح بيشتر بعضى از مفاهيم اقتصادى، بجاى متن اصلى، در يادداشتها و پاورقى ها ذكر مى شوند.) اصولاً سرعت گردش پول عبارت از تعداد دفعاتى است كه يك ميزان معين حجم پول براى تأمين كالاها و خدمات توليدى، در طول يكسال دست به دست مى گردد. مثلاً اگر حجم پول 100 ميليارد تومان باشد و سطح توليدات (يا هزينه ها) 300 ميليارد تومان باشد، سرعت گردش پول 3 خواهد شد (3=100300). براى سهولت مطلب را در قالب يك نظريه اقتصادى (نظريه مقدارى پول) مطرح مى كنيم. اگر براى نشان دادن سرعت گردش پول از حرف V و براى سطح توليد يا درآمد اسمى از Y و براى حجم پول در گردش از حرف Mاستفاده شود، در قالب نظريه فوق رابطه حجم پول و سطح توليد به شكل M=1Vyنوشته مى شود. ملاحظه مى شود بين ميزان حجم پول مورد نياز (M) و سرعت گردش پول (V)رابطه معكوس وجود دارد. يعنى اگر سرعت گردش پول بيشتر شود، حجم پول كمترى لازم خواهد بود. معمولاً سرعت گردش بطور عددى بيشتر از 1 مى باشد و در صورتى كه مساوى يك باشد فرمول مذكور بصورت M=y خواهد شد، در نتيجه حجم پول و سطح توليد و درآمد ملى، يكسان ارزيابى مى شوند. مؤلف محترم معتقد است در جوامعى كه انديشه سوداگرى حاكم بوده، سرعت گردش پول مساوى يك (و يا تقريبا مساوى يك) بوده است؛ لذا، ارزيابى سطح درآمد و توليد ملى را با حجم پول غلط نمى شمارد. قابل ذكر است گاهى بجاى ضريت 1Vاز حرف ديگرى (مثلاً K) استفاده مى شود كه در نتيجه نظريه مقدارى پول بصورت M=KY در مى آيد بديهى است K در اينجا عكس سرعت گردش پول مى باشد(م).
10- كشورهايى كه اقتصاد آنها با انديشه سوداگرى جريان مى يافت با توجه به فضاى حاكم حمايت از توليدات داخلى، با اعمال مقررات سخت گمركى مانع ورود كالا به كشور مى شوند و اين، بطور طبيعى باعث مى شود كه ارزش كل صادرات نسبت به واردات قرونى گرفته، مازاد موازنه بوجود مى آورد. ر.ك:
Printice Hall .(م)J.S.Hodgson and M.G.Herander International Economic Relation, inc New Jersy (1983) PP 207- 252.
11- پس از فروپاشى عملى مركانتيليست ها و قبل از آنكه مكتب كلاسيك (اقتصاد سياسى) حاكم گردد، مكتب ديگرى بنام فيزيوكرات مطرح شد كه تأكيد شديد بر مولد بودن كشاورزى داشت، در نتيجه سرمايه دارانى كه از چنين فلسفه اقتصادى تغذيه مى شدند به كسب سودهاى كلانى از بخش كشاورزى مبادرت مى ورزيدند. مجددا به اين مكتب اشاره خواهد شد(م).
12- به عبارت ديگر نوعى تحول انديشه اى و علمى ايجاد گرديد كه بنحوى برداشتها و حساسيتهاى موجود را تغيير داد. همانطور كه بعدا اشاره خواهد شد سران اين تحول انديشه از ميان فلاسفه، صاحب نظران اخلاق و دين و ديگر دانشمندان بودند. اين مطلب تأكيد ديگرى بر ارتباط تنگاتنگ ميان معارف علوم انسانى (از جمله علم اقتصاد) و اجتماعى و بيانگر تأثير بينشهاى فلسفى و ارزشى در نظريات اقتصادى است (م).
13- ويليام پتى (1623-1687 م)، فيزيكدان، رياضيدان و اقتصاددان معروف انگليسى بود كه از هوش فوق العاده اى برخوردار بود. قبل از رسيدن به سن شانزده سالگى به رياضيات، نجوم و زبانهاى لاتين، يونانى و فرانسوى تسلط كامل پيدا كرد، در اقتصاد به مقدار و حجم پول اهميت زيادى قائل نبود ولى به سرعت گردش آن توجه خاصى داشت. او نه تنها خود يكى از صاحب نظران معروف مكتب سوداگرى است، از بنيانگذاران مكتب كلاسيك نيز بحساب مى آيد (م).
14- جان لاك (1632-1704م) فيلسوف مشهور انگليسى و بنيانگذار تفكر نوينى در علم و فلسفه بود. وى از فلسفه ارسطو بسوى فلسفه فرانسيس بيكن روى آورد (به عبارت ديگر در روش تجزيه و تحليل خود بجاى تأكيد بر قياس و اعمال ذهنى، به شواهد خارجى توجه مى كرد). او تعقل را بر مبناى تجزيه و آزمايش قرار داد و تجربه را تنها اساس معرفت مى دانست. در ضمن مدتها در فن خطابه و فلسفه تدريس مى نمود. تأثير انديشه قرارداد گرايى او بر اقتصاد بسيار وسيع بود و خود در بسيارى از مقولات امور اقتصادى صاحب نظر بود. منشأ تفكرات اقتصاددانان كلاسيك در مورد حقوق طبيعى و قالب كلى بحث دخالت و يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بى تأثير از فكر جان لاك نبود(م).
15- ديويد هيوم (1711-1776 م) فيلسوف و مورخ معروف اسكاتلندى است كه در فلسفه، بخصوص بخاطر انديشه شك گرايى اش (هيوميسم) معروف مى باشد. وى دانش بشرى را منحصر و محدود در تجربه مى داند. بر افكار متافيزكى پس از خود بسيار مؤثر بود. علاوه بر اين در رايزنى هاى سياسى بين فرانسه و انگلستان نيز فعاليت داشته است. در اقتصاد و مطالعات دينى هم صاحب نظر بود. يكى از دوستان نزديك آدام اسميت (اقتصاددان مشهور) بحساب مى آمد و همانند ويليام پتى تأثير قابل توجهى بر انديشه مركانتيليست ها و كلاسيك ها داشته است. (م)
16- ريچارد كنتيلون (1680-1734 م) از اقتصاددانان مشهور و پايه گذار بسيارى از نظريات اقتصادى در مكتب كلاسيك بحساب مى آيد. شايد براى اولين بار او بود كه در مورد نقش نيروى كار، زمين، و مديريت در اقتصاد مطالب قابل توجهى بيان نمود. و احتمالاً او بود كه اولين بحثهاى اقتصادى بهره و توجيه آنرا بيان داشت. او نرخ بهره را بصورت نوعى پاداش براى به خطر افتادن پول قرض داده شده (نوعى ريسك) مورد تجزيه و تحليل قرار داد (لازم به ذكر است كه اصل بحث بهره ريشه عميق تر و طولانى ترى در تاريخ داشته حتى به نظريات فلاسفه يونان قبل از ميلاد مسيح بر مى گردد). در هر صورت كنتيلون نقش زيادى در تدوين نظريات اوليه اقتصاد داشته است (م).
17- محل پيدايش و رشد مكتب فيزيوكرات (طبيعيون) در فرانسه بود. شايد بتوان اين مكتب را عكس العملى نسبت به مكتب مركانتيليسم تلقى نمود. در مقابل سوداگرايانى كه تنها عامل مولد در اقتصاد را فلزات قيمتى مى دانستند، فيزيوكراتها زمين كشاورزى را منبع اصلى توليد و ثروت مى پنداشتند. از نظر مبانى فلسفى به نوعى نظم طبيعى اعتقاد داشتند كه به نظر آنان بر تمام امور حاكم است، در نتيجه نيازى به دخالت دولت در اقتصاد احساس نمى كردند. از اين نقطه نظر كاملاً مخالف سوداگران بودند كه دخالت وسيع (و افراطى) دولت در اقتصاد را خواهان بودند. يكى از پايه هاى فلسفى و اعتقادى كلاسيك ها در مورد عدم دخالت دولت در اقتصاد را مى توان تأثير همين عقيده نظم طبيعى فيزيوكراتها دانست. بنيانگذار اين مكتب فيزيكدان و اقتصاددان معروف فرانسوى فرانسواكنه (1694-1774م) مى باشد. از ديگر عناصر مشهور اين مكتب مى توان از سياستمدار و اقتصاددان مشهور رابرت تورگو (1724-1781 م) و دو پو دى نمور (1739-1817 م) نام برد. شايد يك علت اينكه مكتب مذكور با حاكميت كلاسيكها در سال 1776، بعنوان يك انديشه اقتصادى از صحنه خارج شد، همين يك بعدى نگرى به عوامل ثروت و توليد در اقتصاد باشد. دوره شكوفايى اين مكتب از 1756 تا 1776 مى باشد. براى مطالعه بيشتر مى توان مراجعه كرد به:
H.Higgs, The Physiocrats, Land Press New York 1952.(م)
18- عناوين مذكور در واقع از مهمترين خواستگاههاى تئوريهاى اقتصادى هستند كه زمينه ساز علم اقتصاد نوين تيز مى باشند. بعبارت ديگر و با اثبات ادعاى مؤلف محترم (كه اين انديشمندان پايه گذاران واقعى تئوريهاى اقتصادى بوده اند)، انديشه هاى فلاسفه، فيزيكدانان، رياضيدانان، دين شناسان و سياسيون و امثال آنان تأثير اساسى بر تئورى هاى اقتصادى داشته اند و اين نكته جاى تأمل كافى دارد(م).
19- مكتب نهادگرايى جديد (Neo - institutionalism) در واقع ادامه دهنده مكتب نهادگرايى (institutionalism) مى باشد. براى اطلاع از مكتب نهادگرايى مى توانيد رجوع كنيد به:
«ى، دادگر. ترجمه مقاله «ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد» نوشته M.A.Katoouzian«مجله نامه مفيد، ش اول، س اول، ص 213.» مكتب نهادگرايى جديد در حال حاضر به رهبرى «كلارنس آيرس» مطرح است. وى يا انجام اصلاحاتى جزئى و روبنايى در نهادگرايى به انديشه نهادگرايى جديد دست يافته است(م).
20- ر.ك:
C.E.Ayres The Theory of Ecocomic Progress Schocken New York 1962 Chapt 4.
21- توماس كوهن معتقد است كه موفقيت عملى تئوريها بخاطر حاكميت آنها بر انديشه ها است. و اين حاكم شدن (پارادايم) مهمتر و كارسازتر از اين است كه مثلاً يك تئورى از آزمون تجربى پيروز بيرون آيد و يا در مراحل ابطال پذيرى كارل پوپر (مثلاً) موفق گردد و يا شكست بخورد. در اينجا گاى راث نيز با استفاده از تفسير كوهن بيان مى دارد كه پيامدهاى دسته جمعى آن مجموعه انديشمندان (كه از ويليام پتى شروع شده) بصورت يك پارادايم درآمده، تا كنون تمامى افكار و انديشه هاى اقتصادى را تحت الشعاع قرار داده است. همچنين براى اطلاع بيشتر از ديگر ابعاد نظريه توماس كوهن. ر.ك:
«ى، دادگر. ترجمه مقاله» ايدئولوژى و... منبع ذكر شده ص 215(م).
22- ر.ك:
Guy Routh The Origins of Economic Ideas (London, Mac Millan, 1977) Chaps 1 and 2.
23- معمولاً انقلاب صنعتى در انگلستان به دوره اى از تاريخ اين كشور اطلاق مى شود كه طى آن، انگلستان از مرحله صنعتى مدرن نائل شد. دوره مذكور بطور عمده، در محدوده زمانى مابين 1750 تا 1850 ميلادى قرار دارد.
زمينه هاى فلسفى، اقتصادى، سياسى و حتى تحولات دينى دورانهاى مختلف در تكوين انقلاب مذكور نقش داشته اند.
حتى گفته شده است كه فرانسيس بيكن، فيلسوف و نويسنده مشهور انگليسى (در دوره 1561-1626م) حدود دو قرن پيشتر وقوع انقلاب صنعتى را پيش بينى كرده بود. ظهور رنسانس پس از دوران تاريك قرون وسطى، از ديگر زمينه هاى قابل توجه اين انقلاب بشمار مى رود. بين سالهاى 476 ميلادى كه امپراطورى روم غربى سقوط كرد تا 1500 كه قاره آمريكا كشف شد به دوران قرون وسطى معروف است. در اين دوره نوعى خفقان و يا حداقل ركود بر علم و انديشه و فرهنگ و هنر و سياست و فلسفه حاكم بود. به دوره پايان قرن 15 و نيمه اول قرن 16 ميلادى كه بطور كلى تحولاتى در فرهنگ و ادبيات صورت گرفت و زمينه تنفس علمى و فكرى فراهم گرديد، رنسانس مى گويند كه چنانچه اشاره شد از مقدمات راه اندازى انقلاب صنعتى بشمار مى رود. معروف است كه تحولات مربوط به رنسانس، ابتدا از ايتاليا آغاز گرديد و سپس به ساير كشورها از جمله فرانسه، آلمان، اسپانيا، هلند و انگليس توسعه يافت.
زمينه هاى ديگر نيز از جمله پيشرفت علوم فنى و بويژه اختراع ماشين بخار در سال 1769 ميلادى توسط جيمزوات (مهندس معروف انگليسى مربوط به دوره زمانى 1736-1819 م) و موارد فراوان ديگر در فراهم كردن مقدمات انقلاب صنعتى نقش داشته اند. ر.ك:
الف)- كنت آلن، جانيس آندرسن و ديگران. «رويدادهاى مهم تاريخ. ترجمه و تأليف حسام الدين امامى، سازمان انتشارات جاويدان، تهران، 1362. بخصوص ص 164-244
ب)- پى ير روسو. تاريخ صنايع و اختراعات. ترجمه حسن صفارى. شركت سهامى كتابهاى جيبى. چاپ چهارم: تهران، 1362. ص 227-328(م).
24- انقلاب كبير فرانسه كه مقطعى حساس در تحولات سياسى، اجتماعى و حتى روشنفكرى جهان بشمار مى رود در سال 1789 در آن كشور بوقوع پيوست. از اوايل قرن هيجدهم، از طرفى بخاطر بى عدالتى هاى حكام فرانسه عليه طبقات كم درآمد، و از طرف ديگر حمايت تفكرات قشرى كليسا از حكام، زمينه هاى نارضايتى فراوانى در ميان قشرهاى متوسط و پايين جامعه رواج يافت. مجلس نمايندگان تا آن زمان در فرانسه حالت طبقاتى داشت. مثلاً مجلس روحانيون و اشراف از مجلس رعايا و فقرا جدا بود. وقتى لويى شانزدهم پادشاه وقت براى تشكيل مجلس طبقاتى جديد اقدام كرد، مردم مقاومت كردند. با توجه به وجود زمينه هاى قبلى (ظلم و نارضايتى) و با روشنگرى روشنفكران قدرت مردم افزايش و نيروى دولت رو به تقليل رفت. اتحاد مردم براى تصميم قاطع در مقابل ظلم دولت و اشراف و روحانيون كليسا سرانجام باعث پيروزى آنان و تشكيل مجلس مؤسسان گرديد. در سال 1791 براى آن كشور قانون اساسى جديد تدوين شد كه از نقاط عطف آن تساوى حقوق مردم در برابر قانون بود كه خود يك انقلاب اجتماعى محسوب مى شد. البته در اوايل پيروزى براى مقابله با مخالفان تندروى هايى نيز صورت گرفت تا در زمان ناپلئون بناپارت، با تشكيل دولتى ملى و مقتدر اوضاع روندى با ثبات پيدا كرد. اهميت انقلاب فرانسه بحدى بود كه بعنوان يك مطلع تاريخى تثبيت شد؛ از ابتداى تاريخ تا سال 476 ميلادى را قرون قديم مى نامند، از آن تاريخ تا كشف آمريكا (1500) قرون وسطى و از آن تاريخ تا انقلاب كبير فرانسه قرون جديد نام دارد. البته از ابتداى انقلاب فرانسه تاكنون نيز در يك تقسيم بندى تاريخى به قرون معاصر مشهور است. براى اطلاع بيشتر از انقلاب كبير فرانسه ر.ك:
الف)- T.C.W.Blanning The French Revolution Macmillan 1987
ب )- ى ـ دادگر، ترجمه مقاله ايدئولوژى منبع ذكر شده ص 211-212. نكته قابل دقت اين است كه آدم اسميت (پدر علم اقتصاد) در چنين اوضاع و احوالى كه ناشى از تحقق دو انقلاب بود وارد صحنه هاى عمومى و اقتصادى گرديد. لذا پيوندى كه مؤلف محترم بين انديشه آدام اسميت و دو واقعه مذكور مى بيند قابل توجه است (م).
25- چون آدام اسميت (1723-1790م) كه در اسكاتلند بدنيا آمد و از فيزيوكراتهاى فرانسه، كمك فكرى فراوانى كسب نمود، لذا مؤلف به همكارى فرانسوى ها در تنظيم و انتشار كتاب معروف آدام اسميت يعنى «ثروت ملل» اشاره نموده است.
گفتنى است همانطور كه از دقت در اين كتاب معروف نيز حاصل مى شود، آدام اسميت تنها يك اقتصاددان بحساب نمى آيد، او صاحب نظر در منطق، معلم اخلاق و انديشمندى در الهيات محسوب مى گرديد. در عين حال بنيانگذار علم اقتصاد سياسى نيز بود.
انتشار كتاب معروف او (ثروت ملل) در سال 1776 سر آغاز فصل نوينى در تفكر اقتصادى است.
ر.ك:
الف)- كاتوزيان، محمد على، آدام اسميت و ثروت ملل. شركت كتابهاى جيبى تهران، 1358.
ب )- آدام اسميت. ثروت ملل. ترجمه دكتر سيروس ابراهيم زاده، انتشارات پيام، تهران، 1357 (م).
26-نظريه ارزش كار از قديمى ترين نظريات اقتصادى است. با وجودى كه ريشه تاريخى آن حتى به دوران قبل از ميلاد نيز زمان ارسطو مربوط مى شود، تدوين اساسى و نظم علمى آن توسط آدام اسميت و ريكاردو صورت گرفت.
اين دو تلاش ميكردند كه در بلند مدت، ارزش را به مقدار نيروى كار در توليد مرتبط سازند. آدام اسميت چند تفسير از نظريه ارزش كار ارائه مى دهد. يكى مقدار كار است كه براساس آن ارزش هر كالا متناسب با مقدار كارى است كه براى ساختمان آن لازم است. ديگرى ارزش در مبادله است كه بر اساس آن ارزش هر كالا متناسب با مقدار كار ديگران است كه در كالاى مبادله شده مجسم شده است. و يكى ديگر(به تعبير ايشان) عدم مطلوبيت (عدم استراحت) كار است كه بر مبناى آن، ارزش كار متناسب با مقدار زحمت و مشقتى است كه در توليد كالا صورت ميگيرد. از معروف ترين طرفداران اين نظريه ماركس مى باشد. او با همين ابزار، تصاحب سود توليدات را از ناحيه صاحبان سرمايه غصب حق كارگر مى شمارد. زيرا طبق تفسير او از ارزش كار سود و ارزش اضافى بدست آمده در توليد نيز چون در مقابل كار و تلاش نيروى كار بوجود آمده حق كارگر است. البته آدم اسميت و حتى ريكاردو هيچگاه از چنين كاربرد عملى از ارزش كار استفاده نكردند. شايد با توجه به اين امر است كه مؤلف محترم ذكر كرده كه «ادعا مى شود كه آدام اسميت از نظريه ارزش كار صرف نظر نموده است».(م).
27- ديويد ريكاردو (1772-1823م) اقتصاددان انگليسى و از چهره هاى مهم مكتب اقتصاد سياسى كلاسيك محسوب مى شود. هر چند عملاً آدم اسميت بنيانگذار مكتب كلاسيك بود، توسعه و تدوين منظم تر اين مكتب توسط ريكاردو انجام شد. يكى از مطالب مهمى كه او (حداقل در يك چهارچوب روش شناختى) وارد مطالعات اقتصادى نمود، اين بود كه ثابت كرد امكان استفاده از روش انتزاع در اقتصاد نيز فراهم است. شايد بتوان گفت بنيانگذار روش قياس در تجزيه و تحليلهاى اقتصادى ريكاردو است. در موارد ديگر و با مناسبتهاى ديگر، مجددا به تأثير انديشه او در اقتصاد خواهيم پرداخت(م).
28- در اينجا دو نكته مرتبط با هم وجود دارد، يكى ادعاى ريكاردو است كه گفته بود آدام اسميت مفاهيم «كار مجسم» و «كار در مبادله» را خلط نموده است. اين از اشتباهات محسوس ريكاردو است. ادعاى دوم اينكه «آدام اسميت از نظريه ارزش كار دست كشيده است. اين سخن توسط اقتصاددانانى مانند موريس دُب، اريك رُل و پيرو اسرافا بيان گرديده است.
29- تومَاَس مالتوس (1766-1834 م) فيلسوف، اقتصاددان و نويسنده صاحب نامى است كه بيشتر بخاطر نظريه بدبينانه اش در مورد رُشد جمعيت معروف شد. او اعتقاد داشت با وجودى جمعيت با نرخ تصاعد هندسى افزايش مى يابد، مواد غذايى با نرخ تصاعد حسابى رُشد مى كند، در نتيجه نوعى انفجار جمعيت و بحران شديد مواد غذايى به وقوع خواهد پيوست. قابل ذكر است كه ريكاردو اين نظريه جمعيتى مالتوس را پذيرفت (م).
30- ريكاردو از طرفى عقيده داشت كه چون منابع طبيعى محدود هستند، دير يا زود رُشد توليدات به پايان مى رسند. او اين را به قانون و يا نظريه جمعيتى مالتوس ضميمه مى كرد و در نتيجه پيش بينى مى نمود بزودى عرضه نامحدودى از نيروى كار در سطح حداقل دستمزد (بخود و نمير) وجود خواهد داشت. زمانى كه جمعيت بيشترمى شود نياز به مواد غذايى بيشتر مطرح است. و اين باعث مى شود كشت زمينهايى كه حاصل خيزى كمترى دارند، آغاز شود. در نتيجه توليد نهايى نيروى كار و سرمايه نسبت به زمينهاى حاصل خيزتر، كاهش پيدا مى كند. لذا زمينهاى مرغوب براى صاحبان خود نوعى مزيت پيدا خواهند كرد. رقابت براى بدست آوردن زمينهاى مرغوب باعث دادن اجاره (و اجاره بيشتر) به صاحبان زمينها مى گردد. بخاطر پرداخت اجاره، سود توليد كننده ها روند نزولى پيدا مى كند. در صورت كاهش (و نهايتا اتمام) سود، انباشت سرمايه نيز (كه براى سرمايه گذارى و توليد ضرورى است) ايجاد نخواهد شد. شايد اين روند باشد كه به قول مؤلف محترم «ريكاردو دوره تاريكترى را براى بشر پيش بينى مى كرد»(م).
31- جان استوارت ميل (1806-1873 م)، فيلسوف و اقتصاددان مشهور انگليسى و همچنين صاحب نظر در منطق، فلسفه علم و سياست بود. او معمولاً اقتصاد را به تنهايى جزء كار خود نمى دانست، فلسفه، اخلاق و ساير معارف را نيز همراه اقتصاد طرح مى كرد. برخلاف ريكاردو و مالتوس كه ديد بدبينانه اى نسبت به آينده اقتصاد داشتند، در ارتباط با روند سود، نظر خوش بينانه اى داشت. زيرا اعتقاد داشت كه حداقل سود لازم براى ايجاد انگيزه در انباشت سرمايه (و لذا براى توليد بيشتر) در همه زمانها و مكانها يكسان نبوده، بلكه مبتنى بر اوضاع و شرايط زمانى و مكانى خاصى مى باشد. از سويى بستگى به علاقه و تمايلات مردم به انباشت ثروت دارد كه آنهم وابسته به پيش بينى آنها از سود آينده نسبت به سود حال است. شايد اين انديشه او باشد كه به قول مؤلف جنبه روانشناختى دارد. زيرا علاقه به پس انداز مرتبط با انگيزه هاى درونى است. از سوى ديگر اگر امنيت سياسى، اجتماعى و عدالت اجتماعى (طبق نظريه استوارت ميل) در جامعه بيشتر باشد، حداقل سود لازم براى انباشت سرمايه كمتر خواهد شد. پس در مجموع، استوارت ميل آينده اقتصادى را خوشايندتر تلقى مى كند. در مفاهيم روشن اقتصادى، توسعه و تدوين تقاضا، مفهوم هزينه فرصتهاى از دست رفته و صرفه جويى هاى اقتصادى را مى توان از ابداعات او شمرد(م).
32- جى. باتيست، سى (1767-1832 م) سياستمدار و اقتصاددان فرانسوى است كه باعث معروفيت آدام اسميت در آن سامان گرديد. البته علاقه او به مطالعه اقتصاد پس از خواندن كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت آغاز شد. بنا به گفته كينز و ديگران، «قانون سى» از ابداعات اوست. طبق اين قانون «عرضه (و توليد) تقاضاى خود را به همراه دارد.
مبناى اين فكر اين است كه توليدات باعث ايجاد درآمد براى صاحبان عوامل توليد مى شوند و آنها نيز تقاضاى لازم براى خريد كالاها را در ديگر جاهاى اقتصاد فراهم مى آورند». نتيجه اين قانون براى اقتصاد كلاسيك اين بود كه مازاد توليدات (عرضه كالاهاى به فروش نرفته) و يا بعبارت ديگر كمبود تقاضا در سطح اقتصاد كلان امرى دائمى نبوده در بلند مدت و از طريق مكانيسم انعطاف پذير قيمتها، اقتصاد همواره در سطح اشتغال كامل خواهد بود(م).
33- همانطور كه قبلاً اشاره شد، ريكاردو از جهت اينكه در واقع ابداع كننده يك سرى تكنيكها در اقتصاد مى باشد مورد توجه فراوان است. وى با استفاده از روش قياس در علم اقتصاد به نحوى آغازگر يك سلسله بحث هاى تصورى است. شايد بتوان گفت پايه بسيارى از تئوريهاى اقتصادى پس از ديكاردو، از انديشه او سرچشمه گرفته اند؛ در عين حال يك سرى از منتقدان از همين جا شروع كرده، اعتقاد دارند كه او باعث شده پيوندهاى اجتماعى و واقعى از اقتصاد جدا شوند. ظاهرا اشاره مؤلف به وارد شدن اقتصاد به فضاى متافيزيك توسط ريكاردو، ناظر به همين مطلب باشد(م).
34- جان هابسن (1858-1940م) از اقتصاددانان معروفى است كه بويژه در راه اندازى و تأكيد پيرامون اقتصاد رفاه و ايجاد اصلاحاتى در امور اقتصادى تلاشهاى زيادى نموده و از چهره هاى سرشناس در اين زمينه محسوب مى شود(م).
35- همانطور كه مى دانيد تأكيد اساسى در نظريه كينزى بر افزايش تقاضاى كل مى باشد، زيرا او ريشه مشكلات اقتصادى (بويژه بيكارى) را در كمبود تقاضاى كل مى داند. در نتيجه مصرف، نقش كليدى داشته و پس انداز يا نقشى ندارد و يا نقش بسيار روبنايى دارد. ر.ك:
M.Parkin and R.Bade "Modern Macro-economics", Second edition, Philip Allan الف)- 1988 pp 154-177.
ب )- ى - دادگر، ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش... منبع ذكر شده صفحه 219(م).
36- منظور از نظريه تقسيم كار، به نحوى تخصصى كردن فعاليتهاى مولد مى باشد. هر چند گروهى از صاحب نظران قبل از آدام اسميت به آن پرداخته بودند، اما آدام اسميت آنرا به نحوى احياء نمود كه بصورت توضيحى اساسى از فرآيند رشد درآمد. به همين خاطر هنگام ذكر واژه تقسيم كار، نام آدام اسميت به ذهن متبادر مى گردد(م).
37- كارل ماركس، فيلسوف، جامعه شناس، مورخ و اقتصاددان معروف آلمانى است. در فلسفه تحت تأثير شديد هگل بود و روش ديالكتيك او را بكار بست و از اين طريق، مقوله «تز جامعه بورژوازى»، «آنتى تز پرولتاريا» و «سنتز كمونيسم» را تدوين نمود. بايد توجه داشت از ديدگاه هگل تنها انديشه و عقيده ذهنى بر جامعه مؤثر است؛ اما در قالب تفكر ماركس، شكل توليد و ابزارهاى مادى و عينى آن است كه بر فرآيند زندگى اجتماعى، سياسى و عقلانى حاكم است. ماركس با استفاده از مطالعه جوامع غرب و با كمك انديشه هگل (و مادى كردن بعضى از پرتوهاى فكر او) و با كاربرد نظريه ارزش كار كه توسط آدام اسميت و ريكاردو تدوين شده بود، مكتب اقتصادى خاصى ارائه كرد كه بعدا اقتصاد ماركسيسم نام گرفت. البته بررسى پايه هاى فلسفى اين اقتصاد و توضيح مكانيسم اجرايى آن و تفاسير مختلف از سوسياليسم، كمونيسم و ماركسيسم نياز به مطالعه مستقلى دارد. در اين رابطه ر.ك:
1)- نيك آئين، امير. ماترليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى. انتشارات حزب توده، تهران، 1358.

2. Karl Mar × "Capital" Volume 3 Bood 3 Progress Publishers, Moscow,1971

3. E.Mandel the foundation of the economic thought of Mar×. Riview Press New York 1971.(م)
38- سرمايه نام معروف ترين كتاب ماركس و دوست همفكر او انگلس مى باشد. جلدهاى اول و دوم اين كتاب در زمان حيات خود ماركس تنظيم گرديد و جلد سوم پس از مرگ ماركس توسط انگلس منتشر شد(م).
39- استنلى جونز (1835-1882 م)، فيلسوف، منطقى و اقتصاددان مشهور انگلسى به همراه كارل منگر (1840-1921 م) اقتصاددان اتريشى و لئون والراس (1834-1910 م) بنيانگذار مكتب اقتصادى نهايى گرايى (Marginalism) به حساب مى آيند. اين مكتب همانطور كه از نامش پيداست براى توضيح پديده هاى اقتصادى از اصل نهايى استفاده مى كند. تجزيه و تحليلها در اين مكتب به رفتار آخرين واحد (و يا واحدهاى بعدى) مرتبط مى گردد. يعنى اگر فرض كنيم بطور كلى هر فعاليتى داراى آثار است، زمانى كه يك واحد به فعاليت مورد نظر اضافه مى شود، مقدارى كه به اثر آن فعاليت افزوده گردد، پديده نهايى است. مثلاً اگر يك فروشنده از فروش 100 واحد كالا 1000 تومان درآمد كسب كرده باشد، حال اگر واحد صدويكم را هم بفروشد و باعث شود كه درآمد كل او به يك هزار و پنج تومان بالغ گردد، در آن صورت 5 تومان اضافه شده به درآمد كل كه در ازاء افزايش يك واحد به فروش (يا واحد آخر در اين مرحله) حاصل شده است، درآمد نهايى ناميده مى شود.
عناوين هزينه نهايى، توليد نهايى، مطلوبيت نهايى و امثال آنها نيز در همين راستا و با همين قالب، مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرند. ملاحظه مى شود كه گرايش اين تجزه و تحليل بسوى رفتار واحدهاى فردى و بعبارت ديگر در قالب اقتصاد خرد و به سوى رفتارهاى فردى است. در اين مكتب فرض مى شود كه اقتصاد در حال رقابت كامل است و نيروهاى اقتصادى سرانجام به تعادل مى رسند. با وجودى كه در نظريه كلاسيك هزينه توليد به نحوى قيمت را تعيين مى كرد در نظريه نهايى گرايان، برخورد عرضه و تقاضا باعث تعيين قيمت مى گردد.
ملاحظه مى كنيد كه چون طبق اين ديدگاه تقاضا بستگى به مطلوبيت ناشى از مصرف كالاها دارد و از طرفى مطلوبيت يك امر ذهنى است در نتيجه اقتصاد در قالب مذكور جنبه روانشناختى و ذهنى پيدا مى كند. قابل ذكر است قبل از نهايى گرايان ريكاردو در نظريه معروف اجاره (rent) از تجزيه و تحليل نهايى استفاده كرده است. در ارتباط با ابعاد گوناگون اين مكتب ر.ك:
a)- L.S.Moss "Menger"s Theory of exchange Atlantic Ecovomic Journal 1978-PP 17-30.
b)- Gray Development of Economice doctrine (London 1980) P.350.
c)- O.H.Taylor, A History of Economic thought Mcgraw Hill 1960 pp310-379 .(م)

[ریپورتر]

40- ان. سنيور (1790-1864 م) از سران اقتصاد كلاسيك است كه معرفى موضوع مطلوبيت نهايى او را بعنوان يك صاحبنظر اقتصادى، مشهور ساخت. ذكر نامبرده توسط مؤلف و همچنين اشاره به كرنو و امثال آنان دليل بر اين مطلب است كه مكتب نهادگرايى (نئوكلاسيك و يا مارجيناليسم) آورنده پيام و تئورى جديدى نسبت به آنچه قبلاً وجود داشت، نمى باشد (م).
41- آنتونى كرنو (1801-1877 م) فيلسوف و رياضيدان فرانسوى و يكى از بنيانگذاران اقتصاد رياضى (تجزيه و تحليل اقتصادى با استفاده از ابزار رياضى) مى باشد. يكى از كارهاى برجسته او كه براى رساندن پيام مارشال صورت گرفت، فرموله كردن قانون تقاضا است كه به همراه منحنى تقاضا براى اولين بار در اقتصاد مطرح شد. تبيين انحصارات چند جانبه، مالياتهاى غير مستقيم و مواردى ديگر از نمونه تلاشهاى كرنومى باشد (م).
42- آلفرد مارشال 1842-1924 م)، صاحب نظر در اخلاق، رواشناسى، رياضيات و اقتصاددان نامى انگلستان است. او از چهره هاى برجسته اى است كه بر اقتصاددانان پس از خود تأثير بسزايى گذاشت. نوشته هايش با وجودى كه نواقصى داشت، اما از انسجام قابل توجهى برخوردار بود (م).
43- پل ساموئلسون صاحب نظر معروف اقتصاد والراسى در خطابه اى كه در سال 1969 در كنفرانس انجمن اقتصاد بين الملل ايراد كرد، مارشال را بعنوان يك پول از رواج افتاده قلمداد نمود.
44- همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد، انتشار كتاب معروف كينز يعنى نظريه عمومى (تئورى عمومى) بعنوان انقلابى جديد در اقتصاد تلقى مى شد. از نظر ظاهرى انتشار نظريه عمومى كينز در 1936 همان اثرى را داشت كه انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در 1776 داشت، افزون بر آن در آستانه انتشار كتاب كينز دهه ركورد بزرگ مطرح بود و توصيه دخالت وسيع دولت در رفع بيكارى بسيار طبيعى بنظر مى رسيد. به اعتقاد مؤلف در دهه 1930 (يك دهه پس از جنگ جهانى اول) ديگر نسخه نظريه عمومى كارساز نبود (م).
45- منظور برنارد مندويل (1670-1733 م) فيلسوف و هجونويس هلندى است كه بخاطر نوشتن «افسانه زنبورها» معروف شد. وى در اين افسانه به راه حل هايى درباره منافع اجتماعى و فردى در قالب طنز و هجو اشاره مى كند. شايد منظور مؤلف از تشبيه «تقاضاى مؤثر» مورد نظر كينز به «افسانه زنبورها» اين باشد كه شبيه چنين راه حلى حداقل 200 سال قبل از كينز توسط مندويل ارائه شده است. چون كينز در قالب تقاضاى مؤثر، مى خواهد ريشه بيكارى و ركود را كمبود تقاضا ذكر كرده، براى حل مشكل مذكور افزايش تقاضاى كل را توصيه مى نمايد. همچنين مى توانيد رجوع كنيد به:
ى - دادگر ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش... منبع ذكر شده ص 219 (م).
46- مؤلف با مقايسه «تابع مصرف كينز» با نقطه نظر كلاسيك ها و مقايسه «تعيين نرخ بهره» در قالب نظريه كينز و نظريه سوداگرايى و سپس اشاره به فيشر، مى خواهد اين نكته را مورد تأكيد قرار دهد كه نظريه كينز در موارد زيادى در برگيرنده نكات ابداعى و جديد نبوده، بلكه ريشه در آثار و نظريات گذشته دارد(م).
47- ايرونيگ فيشر (1867-1947 م) رياضيدان و اقتصاددان آمريكايى است كه نقش قابل توجهى در احياء و تدوين «نظريه مقدارى پول» ايفا كرد و بحثهاى زيادى در ارتباط با بهره و سرمايه دارد(م).
48- اين موضوع براى علاقه مندان به مطالعات اقتصادى بسيار واضح است كه در اقتصاد سرمايه دارى با فرض رقابت كامل، مكانيسم انعطاف پذير قيمتها و تعادل پايدار، به نوعى ثبات دائمى در بلند مدت، اعتقاد دارند.
هر نوع مشكلى در اقتصاد جنبه كوتاه مدت و يا موقتى دارد و نيروهاى درون نظام بازار، آن را بطور خودكار (در قالب دست نامريى و يا تحت هر عنوان ديگر) حل مى كنند
نويسنده به اين نكته اشاره دارد كه ديدگاه كينز از جهت نظرى، اين تعديل خود كار اقتصاد سرمايه دارى را بطور اساسى زير سئوال برده است (م).
49- يكى از فروض كليدى اقتصاد كلاسيك (بويژه قبل از كينز) فرض رقابت كامل است. تعداد بسيار زيادى خريدار و فروشنده براى مبادله كالاها و خدمات همگن در بازار وجود دارند. آزادى ورود و خروج بنگاهها فراهم مى باشد. هيچ نوع دخالت دولت وجود ندارد. هزينه حمل و نقل نيز وجود ندارد. ديگر اينكه عرضه عوامل توليد بنحوى است كه بنگاهها با كمك ابزار انعطاف پذير قيمت، هر ميزان از آن عوامل را نياز داشته باشند، در اختيار بگيرند و كمبودى در اين مورد وجود ندارد. گروهى از اقتصاددانان از جمله پيرو اسرافا (1898-1983 م)، اقتصاددانان ايتاليايى، جورابينسون (1903-1983 م) اقتصاددان برجسته انگليسى و روى هارود (1900-1978م)، فيلسوف، زيست شناس و اقتصاددان مشهور انگليسى و ادوار چمبرلين (1899-1967م) اقتصاددان آمريكايى با انجام مطالعاتى دقيق، فرضيه رقابت كامل را بنحوى زير سئوال بردند. مثلاً چمبرلين با تدوين نظريه رقابت انحصارى نشان داد كه يكنواختى و همگن بودن كالاها و خدمات در عمل وجود نداشته، مقدارى تفاوت بين كالاها (و خدمات) هست كه همين باعث مى شود، همواره قدرى قدرت انحصارى وجود داشته باشد. جون رابينسون مستقل از چمبرلين و در انگلستان به نتايج مشابهى رسيد. او بحث بازارهاى رقابت ناقص را مدون ساخت. انديشه رابينسون از آن زمان به بعد روى مطالعات اقتصادى (بويژه اقتصاد خرد) بسيار مؤثر بود. همچنين اسرافا (با حمله به نظريه بنگاه) نيز به نقد مبانى نظريه نئوكلاسيك پرداخت. ر.ك:
ى ـ دادگر ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش ... منبع ذكر شده ص 213-215 (م).
50- بعنوان نمونه ر.ك:
G.L.S Shackle "The Years of High theory" Cambridge University Press 1967.
51- اصولاً نظريه هاى رشد با روند پوياى متغيرهاى اقتصاد كلان در ارتباط هستند. در نظريه رشد از ديدگاه كينزى، فرض بر اين است كه همواره نسبت ثابتى از سرمايه به توليد حفظ گردد. بعبارت ديگر روند رشد كينزى نسبتا ايستا مى باشد. اما در نئوكلاسيك اين فرض كنار گذاشته شده، رشد روندى پويا دارد. براى مطالعه بيشتر ر.ك:
H.Wan "Economic Growth" , Harcourt Braci (NewYork 1971) pp,5 9-35 (م)
52- يك بحث روش شناختى در رشته هاى مختلف اقتصاد اين است كه آيا اقتصاد سنجى (يعنى اندازه گيرى روابط اقتصادى از طريق روشهاى آمارى و آزمون نظريات اقتصادى) خود علم مستقلى است و يا صرفا يك فن و هنر است. به اعتقاد مؤلف اقتصادسنجى صرفا يك هنر مى باشد. تقريبا اكثريت روش شناسان در علم اقتصاد، معتقدند كه اقتصاد سنجى يك علم مستقل نمى باشد (م).
53- ر.ك:
M.Morishima "Max,s economics A dual theory of Value and growth" (oxford Press 1973).
54- ر.ك:
a).G.C.Harcourt "Some Cambridge Controversies in the theory of Capital" (Camabridge Univresity Press 1972).
b). Joan Robinson "Economic Herrsies" (London Macmillan 1971)
55-دانشگاه كمبريج در انگلستان و مؤسسه تكنولوژى ماساچوست در آمريكا دو مركز هستند كه در بعضى از زمينه هاى مربوط به نظريات اقتصادى بطور جدى تلاشهاى مداومى ادامه مى دهند(م).
56- مؤلف با ذكر اين اختلاف نظرها چه در مورد ارزش كار چه نظريه سرمايه، نظريه تغيير حجم پول و سپس موضوع تورم و بيكارى، ظاهرا مى خواهد چنين نتيجه بگيرد كه در ارتباط با نظريات اقتصادى اولاً بحثهاى جديدى (تقريبا) وجود نداشته و همه آنها ريشه در نظريات گذشته دارند. ثانيا اين تغيير و تحول و اختلاف نظرها باز هم وجود داشته و ادامه خواهد يافت و نمى توان انتظار (و يا ادعاى) ارائه راه حل روشن و هميشگى براى مشكلات اقتصادى در چارچوب نئوكلاسيك داشت(م).
57- منحنى فيليپس از دستاوردهاى اقتصاددان معروف انگليسى ويليام فيليپس (1914-1975 م) است. و آن ابزارى است كه رابطه معكوس بين تورم و بيكارى را نشان مى دهد. به اين صورت كه بيكارى كمتر تنها با تحمل تورم بيشتر قابل حصول است. و بر عكس زمانى مى شود تورم كمترى داشت كه بيكارى بيشترى بر اقتصاد سايه افكند. البته مطالعات بعدى در اين رابطه نشان داد كه در بلند مدت بخاطر وجود انتظارات تورمى، اين منحنى انتقال پيدا مى كند، به اين صورت كه ممكن است زمانى تورم و بيكارى به همراه يكديگر افزايش يابند (و ديگر رابطه معكوس بين آنها حفظ نشود). با وجود اين، منحنى فيليپس كاربرد قابل توجهى (بويژه در زمينه اقتصاد كلان) دارد.
ر.ك:
R.Dornbush and s.Fisher "Macroeconomics"
Mcgrawttill 1990 PP 475-480(م)
58- ساموئلسون زمانى مى گفت «به اين خاطر وقت زيادى (گاهى بيهوده) صرف بحث مربوط به روش علوم اجتماعى مى شود كه شيطان براى آدمهاى بيكارى وظيفه تراشى مى كند».
ر.ك:
Problem og Methodoloy-Discussion American Economic Review Papers and Proceedings (1963) P.231
59- اصولاً بيكارى طبيعى (همانطور كه از نامش نيز پيدا است) نرخى از بيكارى است كه در هر صورت (و بطور طبيعى) در هر اقتصادى (حتى در سطح اشتغال كامل) وجود دارد. در جامعه گاهى كار وجود دارد، ولى شخصى كه در جستجوى كار بسر مى برد اطلاع ندارد. زمانى هم نيروى كار جهت تغيير شغل و يا بدست آوردن كار مناسبتر بطور طبيعى بيكار مى شود. اين نوع بيكارى در اقتصاد حساس نبوده، توصيه اقتصاددانان اين است كه لازم نيست براى رفع آن اقدام خاصى صورت گيرد. در مورد ميزان بيكارى طبيعى ارقام متفاوتى بيان شده است. در كشورهاى پيشرفته بين 4 درصد در دهه 1960 تا 6 درصد در دهه 1990 تخمين زده شده است.
براساس ديدگاه بعضى از اقتصاددانها نرخ بيكارى در بلند مدت در حد بيكارى طبيعى قرار خواهد گرفت و در آن نرخ بيكارى نرخ تورم واقعى و تورم انتظارى مساوى خواهند بود. البته ديدگاه مذكور مبتنى بر فروض نئوكلاسيك و انعطاف پذيرى كامل قيمت ها و دستمزدها مى باشد. مناسب بود كه مؤلف محترم كه بنحوى به نقد تئورى نئوكلاسيك مى پردازد، به اين نكته نيز اشاره مى كرد(م).
60- گاليله (1564-1642 م) ستاره شناس، فيزيكدان و رياضيدان ايتاليايى است منشأ اختراعات و اكتشافات قابل توجهى است. او مخترع اولين تلسكوپهايى است كه سطح كره ماه را بخوبى نشان مى داده وى با اثبات اينكه خورشيد مركزيت منظومه شمسى است فرضيه قديمى بطلميوس (ستاره شناس يونانى قرن دوم ميلادى) كه زمين را مركز عالم مى دانست، رد كرد. قابل ذكر است كه قبل از گاليله، كپرنيك (1473-1543 م)، ستاره شناس لهستانى، به نحوى نظريه بطلميوس را رد كرده بود. اما احيا و تدوين نظريه كپرنيك توسط گاليله صورت گرفت. شايد بتوان بيشترين پيشرفتهاى علم فيزيك را در قرون 16 و 17 را مربوط به تلاشهاى گاليله دانست. او حتى بنحوى زمينه ساز تلاشهاى مهم نيوتن گرديد. نيوتن (1642-1727 م) فيلسوف علوم طبيعى، رياضى دان و فيزيكدان معروف انگليسى نيز كه تقريبا تولدش مصادف با مرگ گاليله شد، توانست بهترين استفاده از نتايج مطالعات گاليله را بعمل آورد. به اين صورت كه كشف حركت اجسام گاليله مهمترين مبانى مقدماتى قانون جاذبه نيوتن گرديد. اما اينكه چرا در صحنه هاى معروفت شناسى علوم (بويژه علوم اجتماعى) نام اين دو فيزيكدان پرآوازه است و مؤلف به گاليله صريحا اشاره نموده، جاى توجه و تأمل است. شايد يك دليل اين باشد كه آنها دقيقترين قوانين علمى زمان خود را تدوين نمودند. و شايد بتوان گفت اولين روشهاى شناخت علوم جديد پس از تلاشهاى آنها مطرح شد. اما چرا انديشه آنها در علوم اجتماعى نيز مؤثر است، شايد ريشه در اين حقيقت دارد كه آنها در كنار بررسى هاى تجربى خود، از تجزيه و تحليلهاى نظرى نيز بهره جسته اند و زمينه اين موضوع از بحثهاى اساسى در روش شناسى علوم اجتماعى نيز هست(م).
61- رنه دكارت (1596-1650 م) فيلسوف و دانشمند فرانسوى است كه با رد مبانى اسكولاستيك به نحوى پايه گذار انديشه اى تازه در فلسفه و علم محسوب مى گردد. اسكولاستيك در واقع روش منطقى، فلسفى و دينى قرون وسطى (بويژه از قرن دهم تا پانزدهم) مى باشد كه براساس منطق ارسطو و انديشه رهبران مسيحى تنظيم شده بود. بنيانگذار اين انديشه را اَنسِلِم (1033-1109 م) فيلسوف ايتاليايى مى دانند. در ضمن صاحب نظرانى مانند «آبلار» و «روسلن» در تكامل آن نقش داشتند و اين مكتب در زمان «توماس آكويناس» (1274-1225 م) به اوج خود رسيد. شايد نتوان مكتب مذكور را انديشه اى يكنواخت و داراى صاحب نظرانى همرأى دانست. در ميان متفكران آن از عقل گرائى محض و تا جزم گرائى كليسايى و مخالف با عقل موجود است. دكارت معتقد بود، انسان توانايى درك حقيقت را دارد و شخص عاقل مى تواند با پيروى از روش علمى به حل مسائل خود بپردازد. او در مبانى نظريات بيشتر حساس بود تا در اينكه براى نظريات شواهد تجربى وجود داشته باشد يا خير. مؤلف چون تحولات افكار فلسفى و ارزشى را در روشهاى اقتصادى (و اجتماعى) دخيل مى داند، در آستانه قرون 17 و 18 به انديشه دكارت، بيكن، جان لاك و امثال آنها اشاره مى كند (م).
62- فرانسيس بيكن (1561-1626 م) فيلسوف و نويشنده مشهور انگليسى است كه با رد منطق ارسطويى و روش اسكولاستيك به استفاده از روش استقراء براى كشف و ارزيابى طبيعت مبادرت ورزيد. طبق روش وى بايستى براى بررسى پديده ها از امور خاص (و جزيى) آغاز نمود و بعد به تعاريفى دقيق رسيد. و پس از گذراندن مراحل تجربه و مشاهده و مقايسه، به حذف پديده هاى زائد اقدام كرده در مرحله بعد به تفسير نتايج پرداخت.
لذا «بيكن» معتقد بود كه دانشمندان مى توانند با استفاده از تجربيات و مشاهدات واقعى و با مطالعه آنها به مواد و نتايج جديدى رسيد.
ر.ك:
F.LlBaumer "Main Currents of western thought" fourth edition Yale University 1978 PP 280-289 (م)
63- به يادداشت شماره 14 مراجعه كنيد.(م).
64- رمانتيسم مكتبى است كه گروهى از نويسندگان و شاعران قرن نوزدهم آن را بنياد نهادند نويسندگان و اديبان و شاعران هر كشور بخاطر تأثير پذيرى از اوضاع فرهنگى، هنرى و ادبى و سياسى اجتماعى آن سامان، اهداف و عملكرد متفاوتى دارند. اما ويژگى كلى زمانتيسم، برترى دادن و حاكميت احساسات و تخيلات بر تعقل و تجربه است. ميتوان از «چارلز ديكنز» و «بايرن» در انگلستان و «گوته» در آلمان بعنوان رهبران اين مكتب نام برد.(م)
65- توماس هابز (1558-1679 م) فيلسوف مشهور انگليسى است كه انسان (چه جسم و چه روح او) را همانند يك ماشين مى داند كه تماما از ماده ساخته شده است حتى روانشناسى مورد نظر او نيز ماهيت مادى دارد. جالب است كه او به خدايى هشيار و عاقل اعتقاد داشت كه حتى او را هم غير مادى تصور نمى كرد. اما آنرا غير قابل درك مى دانست. در يكى از سفرهايش ملاقاتى با گاليله داشت شايد تمايل او به توضيح هستى بر اساس انديشه مكانيكى مرتبط با اين ملاقات باشد. همين طور مدتى همكار (و منشى) فرانسيس بيكن بود و به نظر مى رسد گرايشات تجربه گرايى او نيز ناشى از اين همكارى باشد. چون انسان را ماهيتا طرفدار منافع فردى مى دانست. معتقد به تشكيل يك دولت بزرگ بود كه به هدايت انسان ادامه دهد. شايد به همين خاطر «لوياتان» يعنى «دولت بزرگ» را بعنوان نام كتابش برگزيد. وى در روش شناسى استدلال درست در اطراف تجربيات و مشاهدات را از خود تجربه مهمتر مى دانست. شناخت و كمك عقل براى شناخت را در هر صورت محدود مى دانست. براى اطلاع بيشتر از ابعاد انديشه وى ر.ك:
الف )ـ لئواشتراوس. حقوق طبيعى و تاريخ ترجمه باقر پرهام. انتشارات آگاه، تهران، 1373.
ب)- F.L.Baumer "Main Currents..." Opcit PP 342-348(م)
66- در تجارت بين الملل دو عبارت «مزيت نسبى» و «مزيت مطلق» كاربرد قابل توجهى دارند. به اختصار به آن دو اشاره مى كنيم. منظور از مزيت مطلق يك كشور اين است كه آن كشور در توليد يك كالاى خاص از بهره ورى بالايى برخوردار است. لذا به نفع او است كه از طريق صدور آن كالا به تجارت با ديگر كشورها مبادرت كند. آدام اسميت اين روند را يكى از دلايل متخصص شدن كشور مورد نظر در توليد كالاى مورد بحث مى داند. منظور از مزيت نسبى اين است كه شرائطى فراهم شود كه تجارت دو طرفه (دو جانبه) بين دو كشور سودآور شود. به اين صورت كه يك كشور يك كالاى بخصوص را بطور نسبى از كشورهاى ديگر ارزانتر توليد مى كند. و كشورهاى ديگر به نوبه خود كالاى ديگرى را ارزانتر از كشور اولى عرضه مى نمايد. لذا هر كدام مى توانند در كالاهاى مذكور متخصص شده، با تجارت كالاهاى توليد شده (كه بصورت كارآمد توليد شده اند) از منابع آنها سود ببرند. ريشه اين بحثها حداقل به زمان ويليام پتى بر مى گردد (م).
67- ر.ك:
a) William petty political Arithmetic (Cambridge university press 1899)
b) C.H.Hull the Development of Service Sector Oxford Economic Papers (1979(
68- كشف قانون نيوتن در قرن هفدهم كه بيانگر يك قاعده طبيعى بود و پيروزيهاى پى در پى آن، اين تصور را بوجود آورد كه بايستى افراد و جوامع نيز داراى چنين نظم و قانونى باشند. كم كم اين فكر مطرح شد كه بايستى تمامى فعاليتهاى بشرى نيز هماهنگ با قوانين طبيعت (مانند قانون جاذبه نيوتن) باشند. هدف تمامى مطالعات علمى اين شد كه قوانينى را كشف كنند كه تمام پديده هاى جهان براساس آن حركت كنند. اين فكر در اقتصاد اولين بار بر مكتب فيزيوكرات حاكم شد. اين مكتب كه از اواسط قرن هيجدهم مطرح شد تحت تأثير حقوق طبيعى تدوين شده قرن گذشته، معتقد شد كه اين حق طبيعى افراد است كه مالك ابزار توليد (زمين) گردند و دولت نبايد در چارچوب آن حق دخالت كند. قرن 18 به قرن حقوق طبيعى، قرن فردگرايى (و آزادى فردى)، قرن تجربه گرايى جان لاك (و بيكن) تبديل شد و شايد همين عوامل و زمينه ها باعث شده كه آن را قرن روشنگرى و روشنفكرى نيز مى نامند. البته ظهور انقلاب صنعتى در اين قرن نوعى رفاه و خوش بينى اقتصادى را نويد مى داد كه آنهم مزيد بر علت شد. بنظر مى رسد مبانى آزادى فعاليت هاى اقتصادى و عدم دخالت دولت در نظام اقتصادى كلاسيك (كه اواخر قرن 18 مطرح شد) همين تحولات قرون هفده و هيجده باشد. چون مؤلف محترم به ديدگاههاى هابز، روسو، بيكن، لاك و ديگر انديشمندان و تفاوت آنها اشاره مى كند، در اينجا به همين مقدار بسنده مى كنيم.(م).
69- شايد اشاره به ديدگاه خاص توماس هابز در ارتباط با قدرت طبيعى دولت دارد. زيرا وى نوعى قدرت مطلق براى دولت، به منزله جزيى اجتناب ناپذير از يك نظم طبيعى قائل بود. بعبارت ديگر او اعتقاد داشت كه چون بشر فطرتا دنبال منافع فردى است لذا براى حصول يك نظم اجتماعى، بطور طبيعى يك دولت قدرتمند لازم است (م).
70- ژان ژاك روسو (1712-1778 م) فيلسوف و نويسنده فرانسوى است كه تأثير قابل توجهى بر انديشه روشنفكرى قرن هيجدهم داشته است. در زمينه حقوق طبيعى نظر خاصى داشت. اولاً معتقد بود كه وضع طبيعى مطلوب را صرفا براى مقايسه بكار مى بريم و الاّ چنين وضعى وجود ندارد. ثانيا مورد مالكيت خصوصى بر اين باور بود كه از زمان حاكم شدن اين مالكيت هزاران بلا و مشكل براى بشر رخ نموده است. در جوامع اوليه كه وضع طبيعى حاكم بود، مالكيت فردى وجود نداشته است، پس حاكميت آن در جوامع فعلى غير طبيعى مى باشد(م).
71- ر.ك:
Adam Smith "The wealth of Nations..." Opcit Bood 1 chap 10.
72- ر.ك:
dam Smith "The wealth..." Opcit Book 3 Chap 2.
73- ر.ك:
D.Stewart Introduction to he theory of moral sentiments (london; kelly 1965)
74- تايلور مفهوم «نوع دوستى» در نظريه آدام اسميت را يك اصل اخلاقى فردى خودخواهانه مى داند. اما اسميت بگونه اى ين را رد مى كند و مى گويد «وقتى شخصى نسبت به غم و ناراحتى شخص ديگرى احساس همدردى مى كند اين تصور بوجود آمده از شخص ديگر است و خود خواهى فرد اول نمى باشد:
Adam Smith The Theory of moral Sontiments (oxford 1976 P.456).
و در جايى ديگر اشاره مى كند كه حتى صاحبان زمين (و ارباب ها) نيز با روحيه خيرخواهى و نوع دوستى بگونه اى عمل مى كنند كه نفع اجتماعى از طريق دست نامريى به حداكثر برسد:
Adam Smith the Theory of ... Opcit PP 264-265.
75- ر.ك:
J.J.Rousseau The Social Contractand discourses (London: Dent 1973(
76- هر كدام از انديشمندان مذكور، افلاطون 347-427 قبل از ميلاد) فيلسوف مشهور يونانى و استاد ارسطو (322-384 قبل از ميلاد) فيلسوف صاحب نام ديگر يونانى، سنت اگوستين (354-430 م) فيلسوف و پدر مذهبى ميسحى، ابونصر فارابى (950-870) فيلسوف معروف مسلمانى كه افكار افلاطون و ارسطو را در ميان اعراب و مسلمانان معرفى كرد، توماس مور (1478-1535 م) از سياستمداران و نويسندگان مشهور انگليسى، در قالب آثار ذكر شده بدنبال ترسيم يك جامعه آرمانى بودند كه در آن بشر بتواند با اطمينان زندگى كند. اين انديشه صاحب نظران ديگرى را نيز به خود مشغول ساخته، بعنوان نمونه مى توان از كامپانلا (1568-1639م) نويسنده ايتاليايى و اثر معروفش «شهر خورشيد» نام برد(م).
77-ر.ك:
J.M.Clark Ctal "Adam Smith" 1876-1926 (Chicago University Press 1928(
78- ر.ك:
A.L. Magfie "adam smith,s moral Sontiments." as the foundation for the wealthof Nation (oxford economic papers 1959(
79- ر.ك:
Adam Smith "The wealth of..." opcit Book 1 Chap 8 P.66
80-آنجا كه مى گويد «نياز بيشترى به دنبال كردن اين موضوع نيست» (مى توانيد به يادداشت شماره 79 قسمت مذكور، رجوع نمائيد).
81- ر.ك:
a).Eric Roll "A History of Economic thought" (London faber 1938) chap 5
b).P.Sraffa "The works and Corres Pondence of David Ricardo" (Cambridge University Press 1963) Vol 1.
C) Maurice Dobb "theories of Value and distribution Since Adam Smith" (Cambridge Unversity Press 1973) Chap 2.
82- مؤلف محترم مى خواهد ارزش علمى كار مالتوس را گوشزد كند. و منظورش اين نيست كه نظريه مذكور بدون ايراد است، حتى خود مؤلف به نقد آن مى پردازد. در هر صورت اين نظريه بعنوان اولين تجزيه و تحليل در اين زمينه قابل توجه است(م).
83- لازمه پذيرش تئورى جمعيتى مالتوس اين است كه از فقر و بيمارى و جنگ بايستى استقبال شود زيرا مقدارى از مازاد جمعيت كاسته خواهد شد. در اين قالب حوادث مذكور، مثبت ارزيابى مى شوند. تأكيد نويسنده محترم بر وجود غرض روشن سياسى در اين نظريه جاى تأمل بسيار دارد. ضمنا بعضى از نكات فرعى (و غير لازم) در قسمت جمعيت (مانند اشاره به بعضى قوانين خاص در كشور انگلستان) و موارد مشابهى ترجمه نشده است(م).
84- زيرا ريكاردو قالبهاى منطقى و پايه هاى علمى الگوهاى اقتصادى را تنظيم كرده است، لذا ساير اقتصاددانان تنها مى توانند براساس شرائط الگوهاى مورد مطالعه به تنظيم مفروضات لازم مبادرت نمايند(م).
85- تعادل عمومى يعنى آن وضعيت اقتصادى كه در قالب آن تمامى بازارها، از قبيل بازار كالاهاى مصرفى، سرمايه اى، بازار كار و بازار پول و غيره در حال تعادل بوده، اقتصاد در يك توازن سراسرى قرار داشته باشد. هر چند كه در نظريات اقتصاددانان كلاسيك (از جمله ريكاردو) بطور ضمنى بحث تعادل عمومى مطرح بوده است اما شايد بتوان گفت اولين اقتصاددانى كه بشكل جديد آن را مدون ساخت والراس مى باشد(م).
86- ريكاردو در ميانسالى (حدود 51 سالگى) در گذشت(م).
87-قبلاً در مورد يك سرى ناسازگاريها در ديدگاه فلسفى آدام اسميت اشاره شد، ريكاردو نيز چون همان مبانى فلسفى را پذيرفته است قهرا همان بحثهاى سازگارى (و يا ناسازگارى) را خواهد داشت(م).
88- ر.ك: يادداشت شماره 66 (م).
89- مؤلف مى خواهد با كنايه به يك سلسله مفروضاتى اشاره كند كه اقتصاددانان (در اينجا ريكاردو) براى رسيدن به جواب مناسب، آن مفروضات را بطور ضمنى در نظر دارند.(م).
90- لادردال (1759-1830 م) اقتصاددان و سياستمدار انگليسى است گفته مى شود اولين مباحث اقتصاد كلان را او تنظيم نموده است. نظريه هاى سود و سرمايه را نيز از كارهاى او مى شمارند. وى مطلوبيت را به عنوان مبناى ارزش پيشنهاد كرد(م).
91- لانگ فيلد (1801-1884 م) حقوقدان و اقتصاددان ايرلندى است. او مانند كرنو از منحنى تقاضاى تجربى استفاده كرد و آن را بر مبناى مطلوبيت استوار نكرد(م).
92- جرمى بنتام (1748-1832 م)، نويسنده، فيلسوف، صاحب نظر اقتصادى و دانشمند علوم اجتماعى انگليسى است. وى پس از مطالعه كتاب «ثروت ملل آدام اسميت» به مطالعه اقتصادى علاقه بيشترى پيدا كرد. براى تجزيه و تحليل از روش استقراء استفاده مى كرد. بيشترين عامل معروفيت او تدوين «اصل مطلوبيت گرايى» است. براساس اين اصل بايد در هر جامعه امورى انجام شود كه حداكثر شادى و لذت را براى آن جامعه همراه داشته باشد. او معتقد به گسترش روشهاى كمّى بود. هدف وى اين بود كه روش تجربى علوم فيزيكى حتى در اخلاقيات نيز بكار رود. بنتام منتقدانى نيز دارد حتى استورات ميل كه در جوانى درسهاى زيادى از بنتام آموخته بود، بعدا بصورت يكى از مخالفين او درآمد. در عين حال هنوز هم افرادى هستند كه به شيوه جديدى از انديشه كمّى كردن (عددى كردن) مطلوبيت كه مربوط به بنتام است، دفاع مى كنند. ر.ك:
5591 tsuguA ymonoce lacitiloP fo lanruoJ ",ytilitU lanosrepretni dna scihte citsilaudividni ,eraflew lanidraC" iynasraH.J (م)
93- مكتب اتريشى و مكتب تاريخى آلمان را مى توان از نظر زمانى مابين سوسياليست ها از يك طرف و كينزى ها از طرف ديگر قرار داد. اين دو مكتب گرچه نسبت به روشهاى اقتصاددانان قبل از خود انتقاداتى داشتند اما ميان اين دو نيز تفاوتهاى قابل توجهى وجود دارد. مكتب اتريشى يك شعبه از «نهايى گرايان» است. مكتب تاريخى آلمان در دهه 1840؛ با نوشته هاى فريدريش ليست (1789-1846 م) و ويلهلم روشه (1817-1894م) مطرح شد. يكى از اصول انديشه آنها اين است كه چون جوامع بطور ثابتى در حال تغيير هستند، چه بسا امورى كه در شرايط خاصى براى يك جامعه متناسب است براى جامعه ديگر مفيد و مناسب نباشد. از ديگر اصول آنها ملى گرايى بجاى فردگرايى است. آنها اصولاً مطالعه اقتصاد را مستقل از زمينه هاى تاريخى و اجتماعى مفيد نمى دانستند. بعبارت ديگر نوعى مطالعه تجربى - تاريخى در روش آنها مورد توجه بود و با هر نوع انتزاع و تجريد مخالف بودند در مقابل مكتب اتريشى مبتنى بر تجزيه و تحليل نظرى بود. علاوه بر آن مكتب اتريشى رفتار فردى را محور مطالعات خود قرار مى داد ولى مكتب تاريخى آلمان بررسى جامعه را بطور كلى مورد توجه داشت. جالب است پس از بحثهاى تند و شديدى كه مابين منگر، از مكتب اتريشى و اشمولر (1837-1917 م) از مكتب تاريخى آلمان در گرفت، هر دو به اين نتيجه رسيدند كه روشهاى نظرى و تجربى مكمّل هم هستند(م).
94- سيسموندى (1773-1842 م) اقتصاددان سوئيسى و شايد از اولين صاحب نظرانى است عليه اقتصاد كلاسيك انتقادهاى مستقيمى را نمود. وى همچنين براى بهبود وضع كارگران و ايجاد امنيت اجتماعى معتقد به دخالت دولت بود. رابرت اوئن (1771-1858 م) شايد از مهمترين عناصر سوسياليست ها محسوب مى گردد. او كه از ابداع كنندگان نهادهاى تعاونى است، نيز با ديدگاه مطلوبيت گرايى بنتام و انديشه كلاسيك ها موافق نبود. پيرژوزف پرودون (1809-1865 م) سياستمدار، روزنامه نگار و صاحب نظر اقتصادى فرانسوى است. مدافع اصلاحات سوسياليستى، طرفدار آزاديهاى فردى و هوادار نوعى آنارشيسم بود. چارلز فوريه (1772-1837 م)، دانشمند علوم اجتماعى و اصلاح طلب فرانسوى است. پيشنهاد او اين بود كه نهادهاى تعاونى فعال شوند (شبيه اوئن). شايد ايجاد گروههاى اشتراكى چين با الهام از نظرات او بوده باشد. در هر حال تأثير قابل توجهى در نهادهاى كارگرى و تعاونيها داشت. رابرت گرى (1859-1946 م) اقتصاددان آمريكايى و ويليام تامسون (1785-1833 م) اقتصاددان ايرلندى و از شاگردان بنتام بود.(م).
95-
96- مكتب نهايى گرايى (مارجيناليسم) توسط افراد مختلفى از كشورهاى متفاوتى تدوين گرديد.اى اقتصادى در موازنه بين هزينه ها و منافع، توجه به رفتارهاى فردى بعنوان محور مطالعات اقتصادى، اعتقاد داشتند. ر.ك:
M.Blaug "Economic Theory in retrospect fourth edition Cambridge Univesity press 1990.
علاوه بر اين رجوع كنيد به يادداشت شماره 39 (م).
97- منظور از مطلوبيت (مثلاً در مصرف)، ميزان لذت و يا رضايتمندى حاصل از مصرف كالاها و خدمات توسط مصرف كننده است. در مورد ميزان سنجش مطلوبيت اختلاف نظر زيادى بين اقتصاددانان وجود دارد. عده اى (شامل خود بنتام كه به نحوى بنيانگذار مطلوبيت است) آنرا قابل اندازه گيرى مى دانستند؛ و حتى معتقد بودند ميزان مطلوبيت كالاها به راحتى جمع پذير است. اگر مثلاً مصرف يك كيلو سيب 20 واحد مطلوبيت داشته باشد، دو كيلو سيب داراى 40 واحد خواهد بود. پذيرش اين قول مشكلات و انتقاداتى به دنبال داشت كه مؤلف به آن اشاره مى كند. درضمن مى توانيد يادداشت شماره 92 را نيز ملاحظه كنيد (م).
98- منحنى بى تفاوت ابزارى است كه بر مبناى رتبه اى بودن ملوبيت تنظيم شده است. پس از بروز اشكالات مطلوبيت عددى (كه قابل اندازه گيرى بودن و جمع پذير بودن مطلوبيت را فرض مى كرد) يك راه حل اين بود كه براى تجزيه و تحليل مطلوبيت نيازى به عددى (و كمى) فرض كردن آن نيست و تنها با فرض رتبه اى بودن مى توان عمل كرد. يعنى همين كافى است كه شخص تشخيص دهد، مطلوبيت مجموعه كالاى (الف) از مطلوبيت مجموعه كالاى (ب)، بيشتر است. البته در كنار اين عقيده چنين فرض شد كه مصرف بيشتر كالاها باعث مى شود كه مطلوبيت واحدهاى بعدى (مطلوبيت نهايى) كمتر شود. اين دو مطلب منجر به تدوين ابزار منحنى بى تفاوت گرديد. ر.ك:
a) S.C.Maurice and O.R.Phillips "Economic Analysis" Fifth edition irwin 1986 PP124-185, 1984 pp(م)
b).H.R.Varian Microeconomic Analysis second edition W.W.Norton 111-119
99- ترجيحات آشكار يك روش ديگر در ارتباط با نظريه مصرف كننده است كه در واقع يك جايگزين براى روش مطلوبيت عددى و همچنين مطلوبيت رتبه اى محسوب مى گردد. اين روش نيز بخاطر بروز مشكلات مربوط به اندازه گيرى مطلوبيت مصرف كننده، ابداع شد.
برمناى اين نگرش كه ساموئلسون اقتصاددان معروف آن را تنظيم نمود، تنها كافى است در مورد انتخاب واقعى مصرف كننده از كالاها و خدمات (با توجه به درآمد محدود او) اطلاعات در دسترس باشد. هر چند مصرف كننده مى تواند انتخابهاى مثلاً (الف) و (ب) را انجام دهد، همين كه انتخاب (ب) را صورت داده است، اين نشانه ترجيح آشكار او نسبت به مجموعه كالاى (ب) است. مؤلف محترم در مباحث بعدى به بررسى بيشتر اين موضوع مى پردازد (م).
100- مكتب نئوكلاسيك به نحوى تركيب سه مكتب لوزان، كمبريج و اتريش مى باشد. مكتب لوزان در برگيرنده گروهى از اقتصاددانان نهايى گرا است در لوزان سوئيس فعاليت داشتند. مى توان از والراس و پارتو (1848-1923 م) بعنوان سران اين مكتب نام برد. البته مى توان از ديگر اقتصاددانان معروف اين مكتب به «هيكس»، «ساموئلسون»، «اَرو» و «هان» نيز اشاره كرد.
مكتب كمبريج بطور كلى در برگيرنده اقتصاددانان زيادى است كه در دانشگاه كمبريج در انگلستان مشغول تحقيق و تدريس بوده اند. اما شعبه اى از نهايى گرايان كه در اين دانشگاه فعال بود وظائف خود را به رهبرى مارشال انجام مى داد. البته جو حاكم مكتب كمبريج در برگيرنده گروهى از اقتصاددانها است كه لزوما نهايى گرا هم نيستند. از جمله مى توان از كينز، كلدور، رابينسون و اسرافا از گروه اخير نام برد. مكتب اتريشى در دهه 1870 توسط كارل منگر بنيانگذارى شد. اما هنگامى كه منگر در صدد برآمد به تدوين نظريه ذهنى مطلوبيت گرايى (و نهايى گرايى) بپردازد، از همكارى «جونز» و والراس نيز استفاده كرد. مكتب اتريشى (برخلاف مكتب والراس كه در لوزان سوئيس قرار داشت) طرفدار استفاده وسيع از رياضيات نبود. پس از
منگر رهبرى مكتب اتريشى را «بوهم باورك» (1815-1914 م) و سپس «فون وايزر» بعهده گرفتند. از چهره هاى سرشناس اين مكتب مى توان به «شومپيتر»، «هابرلر»، «مك لوپ» و «هايك» نيز اشاره نمود. ر.ك:
W.Grassl and B.Smith "Austrian Economics"
London: Croomltelm (1986.(م)

[ریپورتر]

بخش سوم: كنكاش در روشهاى تجزيه و تحليل علمى در علوم اجتماعى و علم اقتصاد


روشهاى تجزيه و تحليل
پس از مرگ ريكاردو، صاحب نظران اقتصادى به دو مكتب ارتدكس (محافظه كاران معتقد به مبانى علم اقتصاد) و مكتب نقادى (منتقدان به مكتب اول) تفكيك شدند.
ماهيت خير خواهانه و باثبات يا ظالمانه و ناپايدار بودن نظم كل سرمايه دارى، موجب ايجاد نظريه هاى متضادى گرديده بود. اگر چه اين نظريه ها بر مبناى ديدگاه فلسفى يكسانى استوار نبودند، اما اغلب بر اصول موضوعه واحدى مبتنى بودند. با نگاهى به گذشته اين موضوع، قابل پيش بينى بود كه اين تفاوتها در «نظريه» و در فلسفه بايستى بسرعت به يك سلسله بحثها و جدلهاى روش شناختى منجر مى شد و اين چيزى بود كه دقيقا اتفاق افتاد.
نخستين تكيه گاه اين مسأله ارتباط ارزشها و اخلاقيات در نظريه پردازى اقتصادى بود. از آنجا كه اقتصاد دانها در تجزيه و تحليل هاى خود، كه بر مبناى يك سلسله مفاهيم تئوريك تقريبا مشتركى استوار بود، به نتايج متناقضى رسيدند، زمينه اى فراهم شد كه تصور شود اختلاف نظرهاى آنها از ناهماهنگيهاى ارزشى نشأت مى گيرد.
اين موضوع به نوبه خود، نه تنها براى اقتصاد سياسى كلاسيك نوعى تهديد محسوب مى شد، بلكه وجود هر نوع بدنه انديشه اقتصادى را نيز كه صلاحيت كاربردهاى عمومى را دارا بود، به خطر مى انداخت. اگر ما جهان را آنطور كه عقيده داريم دريابيم، در آن صورت نمى توانيم ادعاى ارائه يك تئورى عمومى را حتى در ضعيف ترين مفاد آن، داشته باشيم. جا دارد تأكيد كنيم كه اين مسأله در ظريف ترين تفسيرش موضوع «علميت» را منتقل مى سازد.
كسى مجبور نيست اعتقاد داشته باشد كه اقتصاد علمى است كه قابل مقايسه با علوم طبيعى است (و اگر متقدمان از صاحب نظران اقتصاد سياسى چنين فكر مى كردند، محل شك است)، تا نگران اين موضوع شود كه نهايتا نتايج آن به ديدگاههاى شخصى يا جمعى بستگى دارد. صاحب نظران تاريخ سياسى، ادعايى مبنى بر علمى بودن معرفت مورد نظر خود ندارند، و در عين حال در تفاسير خود از وقايع و حوادث تاريخى، اختلاف نظر هم دارند. اما آيا آنها همواره
قبول دارند كه تمامى آگاهيهاى تاريخى از مقوله تفاسير شخصى است؟ و در نتيجه امكان هيچ نوع توافق عينى در ميان ادعاهاى گوناگون وجود ندارد. اين يك اشتباه معمولى (و عوامانه) است اگر گفته شود بدنه انديشه اى كه بر مبناى يك نظام معينى از ارزشها استوار است، صرفا به اين معناست كه همانند علوم فيزيكى جنبه علمى ندارد.
حتى اشتباه فاحش تر آن است كه ادعا شود عكس مطلب فوق، علمى بودن يك موضوع را مى رساند. اينها موضوعاتى هستند كه با تفصيل بيشترى به آنها خواهيم پرداخت.
اقتصاددانان ارتدكس با رد هر نوع بار و تعهد (ارزشى) به جدال مذكور پاسخ داده اند. «جان استوارت ميل» و «نازوسنيور»(1) بر خنثى بودن اقتصاد سياسى تأكيد ورزيده اند
ميل بزرگتر(2) (پدر جان استوارت) قبلاً اشاره كرده بود كه نسبت اقتصاد سياسى به دولت (يعنى به جامعه)، همان نسبت اقتصاد خانگى به يك خانواده است. اهداف آنها ارائه توليد و مصرف در ارتباط با خانواده و جامعه است.(3) در اينجا مسأله توزيع به نحوى مورد توجه قرار نگرفته است؛ زيرا توزيع در ميان خانواده به شكل دلبخواهى (و اختيارى) تعيين مى شود.
فرزند او (جان استوارت) زمانى كه گفت «موضوع اقتصاد سياسى ثروت است»، تقريبا عنوان كتاب آدام اسميت را تكرار كرد.
منظور طبيعت ثروت است كه شامل كاركرد مجموعه عواملى است كه سعادت و خوشبختى را براى نوع بشر به همراه مى آورد. عكس آن نيز ممكن است.(4) از اينجا روشن مى شود (همانطور كه به صورت ضمنى در نظريه كلاسيك و نئوكلاسيك نيز هست) كه هدف علم اقتصاد آشكار نمودن شرايطى براى خوشبختى بيشر يا به گفته امروزيها، حد اكثر رفاه است. اما اينكه خوشبختى چه كسى (كسانى) مورد نظر است، سؤالى است كه بسيارى از ذهنها را به خود مشغول ساخته و در اين رابطه جان استوارت ميل نيز از آن مستثنى نيست؛ لذا توزيع محور اصلى قرار مى گيرد؛ زيرا قبلاً ـ ممكن است حالا نيز ـ، توزيع، مسأله مورد بحث صاحب نظران اقتصادى ارتدكس و منتقدين آنها باشد. «سنيور» اصرار مى ورزيد كه يك صاحب نظر اقتصاد سياسى كارى با ساير علوم فيزيكى يا اخلاقى ندارد؛ بجز مواردى كه آنها روى توليد و يا توزيع ثروت مؤثر باشند.(5) احتمالاً اين نخستنى زمانى بود كه چنين تعبير معروف و ناقصى از اين نوع بحثها صورت گرفته است.
علاوه بر اين «سنيور» بين تجزيه و تحليلهاى خالص و توصيه هاى سياستى تمايز قائل گرديد: اولى جنبه اثباتى داشته و دومى در جايگاه دستورى قرار دارد. اين تمايز و جدايى توسط بسيارى از صاحب نظران ديگر، مانند «رابينس»، مورد تأكيد و تأييد قرار گرفت. و در حال حاضر به صورت يك قاعده اجماعى براى بررسى مسائل علم اقتصاد در آمده است. (در فصل ششم ما اشاره خواهيم كرد اين قبيل جدايى از نظر مبانى منطقى غير قابل اتكاست، و به خاطر خلطى ساده و در عين حال اساسى مربوط به ماهيت گزاره هاى دستورى صورت گرفته است.)
در ضمن زمينه هاى بحث و جدال روش شناختى به سطوح بالاترى از عدم توافقهاى فلسفى كشيده شد.
آخرين صحنه نمايش براى اعتقاد به علم و استدلال ـ كه هنوز هم تا حدى مطرح است ـ در قرن هجدهم تدوين شد (و شكل گرفت). به موازات اينكه اعتقاد بشر به قواى فوق طبيعى و مبلّغان و مروجّان آن فروكش نمود، اميدوارى اش به واگذارى نهايى اوضاع به علم و استدلال (منطق) شدت گرفت. زمينه هاى روشنفكرى در آن زمان بتدريج تقويت مى شود تا به شناسايى عقيده هاى رشد يابنده اقتصادى ـ اجتماعى و سياسى با كاربرد ابزارهاى علمى در جهت كشف حقايق كمك كند.(6) در فرانسه «ولتر» از سردمداران و روشنفكران و نيز شاگردان و مريدان او (دائرة المعارف نويسان)، نظام سياسى انگلستان را به عنوان يك الگوى تغيير اجتماعى در قاره اروپا قرار دادند. نظام حكومتى انگلستان پيامد مستقيم جنگ داخلى محسوب مى شد. پيروزى كامل آن از طريق «انقلاب با شكوه»(7) و جانشين شدن كاخ نارنجى (مجلس نارنجى) به جاى تخت سلطنتى قديم انجام شد.
اينكه جان لاك اثر بزرگ خود را در مورد «نظريه دولت» به حكومت جديد انگليس تقديم كرد، يك گرايش متملقانه نبود، زيرا او جسما و روحا طرفدار نظام جديد بود. فيلسوفان فرانسه، فلسفه سياسى فرد گرايانه «جان لاك» را با نظريه تجربه گرايى كشف علمى اش نمودند. ديدگاه فردگرايانه دموكراتيك «لاك»، مقابل نظام سياسى اشرافى و ستم پيشه فرانسه قرار داشت و فلسفه عينى او در ارتباط با دانش، در روند متضادى با فلسفه رسمى كليساى كاتوليك بود كه در رسيدن به حقايق پيرامون جهان واقعى ـ با استفاده از اصول موضوعه ماوراء الطبيعى ـ به استنباطات قياسى مبادرت مى ورزيدند. به نظر مى رسيد دو چهره سياسى و معرفت شناسى با هم به پيش مى رفتند؛ لذا براى اولين بار و آخرين بار در تاريخ، از نظر بيشتر و حتى تمامى فيلسوفان فرانسه بجز «روسو» حوادث واقعى و شواهد تجربى قابل دفاع ترين معيار حقايق علمى تلقى شدند. اين امر ممكن است به اين دليل باشد كه هيچ كدام از آنها باستثناى «روسو»، براى ساختن نظام انديشه جامع تلاشى نكردند.
اما اين ديدگاه اوليه نسبت به دانش واقعى و شواهد تجربى، بتدريج به «ايمان عقلانى» جديد تحول پيدا كرد و منجر به اعتقاد كامل به قدرت علوم طبيعى، امكان تحويل ساير پديده ها به عناصر طبيعتشان و يا حد اقل تحويل آنها به متناظرهاى خود در جهان طبيعت گرديد.
دو نوع سوء تفاهم در قالب دو زمينه مهم مطرح بود: يكى به خاطر اين تصور بود كه عمل انسانى و ارتباطات اجتماعى قابل تحويل به وضعيت مكانيكى محض است. دوم اينكه فرض مى شد كه اكتشافات علمى بر مبناى تعميم داده هاى وسيعى استوار است كه مسبوق به فرضيه نيست. «كندرسه» در اين مورد يك صاحب نظر بارز بود. بعدها در دوره ناپلئون اين عقيده چنان زمينه اى پيدا كرد كه «لاپلاس»، رياضى دان مشهور، ادعا كرد كه با داشتن يك دستگاه مكانيكى، مى تواند محاسباتى معين ارائه كند، و با وجود داده هاى كافى، جزئيات تاريخ جهان را بازگو نمايد، و آنچه را بعدا اتفاق خواهد افتاد، پيش بينى كند. ممكن است اين عقيده به خاطر سادگى اش براى ما خنده آور باشد، اما با وجود ديدگاه هاى معروفى كه در ارتباط با ظرفيت بالقوه و دورنماى دستگاه هاى محاسباتى پيشرفته (كامپيوترها) مطرح است، خيلى هم دور از واقع به نظر نمى رسد. مطلب ديگر اين است كه اگر چنين امرى امكان داشت، اين موضوع متيقن بود كه افراد و جوامع انسانى چيزى جز يك مشت عناصر (و طعمه هاى) منفعلى نيستند كه در يك فرآيند از پيش مدون شده قرار دارند كه در قالب آن افكار و اعمال آنها هيچ نقشى و اثرى ندارند. در چنين وضعيتى مفاهيمى از قبيل آزادى، مسؤوليت و اخلاق، از هر نوع كه باشد، به يك سلسله الفاظ مهمل و بى معنى تبديل خواهند شد. اين ديدگاه اغلب تحت عنوان حتميت (Deter minism) توضيح داده مى شود كه جبر گرايى (Fatalism) نوع قديمى آن است. «هنرى دوسن سيمرن» چيزى شبيه يك «نظم مذهبى» را دريافت كه بر اساس علم و استدلال پايه ريزى شده بود. «توماس كارلايل» رمان نويس مشهور اسكاتلندى كه براى او هيچ امرى نفرت انگيزتر از عقل گرايى و روش علمى نبود، از كشف اين موضوع كه «پيرامون سن سيمون» ـ در روحيات اساسى با خود او تفاوت چندانى نداشتند ـ متعجب شد.(8) اما اين دو مورد «اگوست كنت» شاگرد و پيرو با ايمان سن سيمون، بود كه يك مكتب منسجم و جامع انديشه را در اين زمينه كشف نمود.(9)
يكى از مسائلى كه باعث كسب اعتبار براى «كنت» بود اختراع دو واژه است كه هنوز قسمتى از فرهنگ روشنفكرى روزمره ما محسوب مى شوند: يكى واژه «اثبات گرايى» و ديگرى عبارت «جامعه شناسى» است. جامعه شناسى علم اجتماع بود و اثبات گرايى روش آن محسوب مى شد. اثبات گرايى «كنتى» خيلى سريع از دو عنصر اصلى برخوردار گرديد: يكى اينكه علم الاجتماع را مى توان (در واقع بايستى) تنها بر مبناى استدلال و بدون هيچ نوع دخالتهاى اخلاقى، متافيزيكى و يا تعصبات هنرمندانه مطالعه نمود. دوم اينكه روش صحيح براى اكتشاف حقايق علمى مربوط به جامعه (يعنى روش درست در علوم اجتماعى) اين بود كه از طريق تعميم داده هاى واقعى صورت گيرد كه او (به غلط) فكر مى كرد اين روش منحصر به فرد در علوم طبيعى است. علوم طبيعى از طريق روش استقراء مربوط به داده هاى تجربى جمع آورى شده براى مسائل خاص به تنظيم (فرموله كردن) واقعيت ملموس پرداخته و قوانين عمومى را استنباط يا استخراج مى كند. ما قبلاً نيز از طريق دانشمندان تجربه گراى انگليسى قرن هفدهم، بخصوص «فرانسيس بيكن»، با اين ديدگاه از روش علمى آشنا بوده ايم. اين اشتباهى است كه هر چند سالهاى پيش در علم و فلسفه (هم در نظريه و هم در عمل) تصحيح شده است، هنوز براى دانشمندان علوم اجتماعى (به طور خاص تمامى رفتارگرايان معاصر جامعه شناسى، روان شناسى، علوم سياسى و اقتصاد) مشكل ساز است. اما سهم اوليه «كنت» در اين عقيده قديمى، آن كاربرد خاصى است كه او در علوم اجتماعى از آن استفاده نمود. از آنجا كه اين شيوه علمى درستى براى جامعه شناسى محسوب مى شد، لذا دانشمند علوم اجتماعى بايستى با استفاده از داده هاى مشاهده شده واقعى از وقايع اجتماعى (يعنى تاريخ) جهت اكتشاف قوانين عمومى در ارتباط با مسائل اجتماعى تلاش كافى بنمايد.(10) تاريخ در واقع منبع اطلاعاتى مستقيم انسانى در ارتباط با مطالعات اجتماعى گرديد. پس به طور خلاصه
الف) علوم طبيعى از نظر ارزشى خنثى هستند.
ب) علوم اجتماعى نيز مى توانند و (و بايد) چنين باشند.
ج) نظريه هاى علوم طبيعى نتيجه تعميم هاى مستقيم حوادث واقعى، مشاهدات و داده هاى خام هستند.
د) تاريخ منبع داده هاى واقعى براى فرموله كردن قوانين مربوط به جامعه است.
هـ) علوم اجتماعى بايد از طريق تعميم داده هاى تاريخى به ساختن قوانين علمى مبادرت ورزند.
و) اين گونه قوانين تنها براى آن مرحله تاريخى، معتبر خواهند بود كه در آن داده هاى مربوطه به دست آمده اند.
عقيده كنت بر تفكر روش شناختى در قرن نوزده و حتى بيست بسيار مؤثر بوده است.
از جهتى او تعداد زيادى از مورخان و دانشمندان علوم اجتماعى با جهت گيريهاى متفاوت را به اشتباه انداخته است. اين طيف، جناحهايى از محافظه كاران و ملى گراها ـ مانند «روشه»، «ليست» و «اشمولر» (از مكتب تاريخى آلمان) تا فريدريش انگلس انقلابى طرفدار تز جهان وطنى را در بر مى گيرد. «جان استوارت ميل» تنها از جهت پافشاريش روى تمايز روشن بين واقعيت و ارزش در مطالعات اجتماعى، با اين ديدگاه كنتى هماهنگ است. اما «ميل» با وجودى كه با مواردى از كاربردها و پى آمدهاى روش استوايى كنت برخورد داشت، روش وى را نپذيرفت. لذا مورخ انگليسى «كانينگ هام» حق داشت بعدا ادعا كند كه:
«تعليمات اقتصادى بايد با نوع خاصى از تمدن و مرحله خاصى از توسعه اجتماعى مرتبط باشد.
اين موضوع بر طبق نظر «جان استوارت ميل» چيزى است كه هيچ صاحب نظر اقتصاد سياسى منكر آن نيست. ما بايد از اين انتقاد «كنتى» ممنون باشيم كه ما را وادار كرد تا به خاطر آوريم كه حقايق مادى اصول اقتصادى به شرايط اجتماعى پيچيده اى بستگى دارند و اعتبار مستقلى نيز ندارند.»(11) فلسفه «كنتى» باب يك سلسله از بحثهاى ناشناخته اى را گشود كه هنوز هم كاملاً بسته نشده است. در نيمه اول قرن نوزدهم شكايت از روش بيش از حد انتزاعى اقتصاد سياسى (كه توسط «ريكاردو» تدوين شده بود) آغاز شده بود.
«ريچارد جونز» نگرش كاملاً تئوريك اقتصاد سياسى ريكاردويى را نپذيرفت و به جاى آن روشى را پيشنهاد كرد كه يك نويسنده معاصر آن را تحت عنوان «نگاه كن و ببين» خلاصه كرده است.(12) شكى نيست كه اين گونه تأكيد بر دانش و آگاهيهاى تاريخى و واقعى به عنوان عكس العملى در مقابل روش منطقى گرايى محض «ريكاردويى»، هم شجاعانه بود و هم قابل تحسين. مطمئنا برخى از اقتصاددانان معاصر ممكن است درس خوبى از آن بگيرند. اما اين مطلب با پذيرفته شدن «نگاه كن و ببين» به عنوان يك روش صحيح جهت بررسى هاى اقتصادى و اجتماعى، تفاوت زيادى دارد: چه چيزى را نگاه كن و ببين؟ بشر از زمان هاى گذشته، نگاه كرده و ديده است. اما با دشوارى توانسته به يك چارچوب قاعده مند (نظم فرمولى) از نظريه هاى علمى رهنمون شود. گرچه ممكن است شخص براى شروع، يك مسأله مشخصى هم داشته باشد، اما براى حل آن توسط روش تصادفى «نگاه كردن و ديدن» چندان موفق نخواهد بود. فرض كنيد اقتصاددانى بخواهد ارتباط بين تقاضاى كالاها و قيمت آنها را كشف كند، در اين صورت او از طريق «نگاه كردن و ديدن» آنچه به طور واقعى براى كالاهاى مختلف در بازارهاى گوناگون اتفاق مى افتد، عمل مى كند. با فرض اينكه او كار خود را به طور دقيق و ظريفى انجام داده باشد، با نتايجى از اين قبيل مواجه خواهد شد: در دوره اى خاص تقاضا براى كالاى A با قيمت آن به ميزان ×درصد و براى كالاى Bبه ميزان Yدرصد، رابطه معكوس دارد و ... . اما در باره ارتباط بين قيمت و مقدار كالا از هر چيزى شبيه اين (بجز گزاره بيان شده) چه چيز ديگرى ياد خواهيم گرفت. ضمنا «ريچارد جونز» پيرو كنت به حساب نمى آمد. او بيشتر اقتصاددان تاريخى، تجربى بود. بعدا منتقدين بريتانيايى ـ بخصوص «جان اينگرم» (John Ingram)، «لزلاى» (Leslie) و «دبليو جى اشلى» (W.J.Ashley) ـ در اين زمينه پيشرفت بيشترى نمودند. نگرش آنها نزديك ترين نگرش به آن چيزى است كه در ميان منتقدين روش شناختى انگليسى كلاسيك و نئوكلاسيك، به روش «كنتى» يا روش تاريخى معروف است؛ التبه كاملاً مانند آن نيست.
«شومپيتر» در اينكه بين منتقدان انگليسى، «كنت» و «بنيانگذاران مكتب تاريخى آلمان» نوعى تفاوت قائل مى شود، جانب حق با اوست. صحنه مورد مطالعه آلمان است.
دوره زمانى همان است كه مى توان به بهترين صورت آن را دوره بيسمارك (Bismark) ناميد. اين دو پديده ساده در توضيح خصوصيات و چهره هاى ويژه اى از موضوع اصلى مورد بحث، سهم بسيارى دارند. تا زمان به قدرت رسيدن بيسمارك (اگر نگوئيم زمان سلطنت پروسى ها)، آلمان از نظر اقتصادى كشور توسعه نيافته و از نظر سياسى غير متحد بود. شعله هاى آتش ملى گرايى آلمانى حداقل از زمان انقلاب فرانسه توسط هنرمندان و اديبان و انقلابيون (تندروها) به يك نسبت به طور ثابت، دامن زده مى شد. به موازات اين آرمان گرايى سياسى، اهداف اقتصادى مربوط به پر كردن شكافهاى تكنولوژيكى و توليدى آلمان از يك طرف، و انگليس و فرانسه از سوى ديگر تحقق يافت. اين احتمال ضعيف وجود داشت كه در آينده، آلمان صنعتى و متحد شده، موجب شكستن قدرت انحصارى مربوط به انگلستان و فرانسه، كه حاكم بر ماوراى بحار بود، مى گردد. پاره اى از ريشه هاى جنگ جهانى اول را بايد در چنين عقايد و وقايعى جستجو كرد. در چنين فضاى اقتصادى ـ اجتماعى بود كه اقتصاددانان آلمانى حملات خود را در برابر اقتصاد سياسى كلاسيك، اقتصاد نئوكلاسيك و روشهاى آنان، آغاز كردند. اسامى زيادى در ارتباط با اين مكتب مطرح هستند. «روشه»، «ليست»، «هيلد برند»، «بوخر» و تا حدى «زمبارت»، از چهره هاى برجسته آن هستند. اينها مربوط به نسلهاى مختلفى بودند. آنها در ارتباط با مواد و روش (كار خود)، تفاوتهاى مخصوص به خود را داشتند. در اينجا امكان پرداختن جداگانه به نظريات و نگرشهاى آنان وجود ندارد، زيرا براى حصول توضيح و ارزيابى كلى از نگرش آنها، به ميزان كافى ديدگاههاى روش شناختى مشترك وجود دارد.
نكات اصلى مكتب تاريخى آلمان را چنين مى توان خلاصه كرد:
1ـ از اين بحث مى كردند كه علم اقتصاد به جهت ماهيت ويژه اش، از تنظيم (فرموله كردن) يك سرى فرضيات كلى و انتزاعى ناتوان است.
2ـ روش درست براى مطالعه مسائل اقتصادى، بررسى هاى تاريخى است.
3ـ اين نوع تحقيقات تاريخى در يك زمان معينى از طريق روش استقرايى به تنظيم (فرموله شدن) قوانين كلى منجر مى گردد.
4ـ در عين حال اين قبيل قوانين عمومى، استقرايى مخصوص به يك سرى مراحل ويژه تاريخى است؛ به اين دليل كه داده هايى كه قوانين كلى بر آنها استوارند، از مرحله اى به مرحله ديگر تفاوت پيدا مى كنند.
بالأخره اين موضوع نيز تلويحا وجود دارد كه چارچوب هاى اجتماعى ـ فرهنگى گوناگونى كه بر حسب آنها موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار مى گيرد، نتايج سياست گزارى متفاوتى به بار خواهد آورد؛ مثلاً آنها «لسفر»(13) (laissez faire) و تجارت آزاد را براى انگلستان ممكن ـ و حتى مفيد ـ مى دانستند، ولى براى آلمان بر عكس آن معتقد بودند. نكته اخير به اين مفهوم نبود كه ارزشها و واقعيتها قابل تمييز نبودند (كه در آن صورت يك موقعيت ضد «كنتى» مى شد)، بلكه به اين معنى بود كه تطبيق و تدوين سياستهاى اقتصادى متناسب، تابعى از يك مرحله خاص توسعه اجتماعى، اقتصادى است. در يك كلمه نگرش مكتب تاريخى در دنيايى جدا از روش نئوكلاسيك سير مى كرد. به نظر مى رسد «شومپيتر» در تلاش براى كشف زمينه هاى مشترك بين دو جناح اقتصادى، نكته مهمى را از نظر دور داشت. او ادعا كرد كه در تفاوت بين «اشمولر» و «منگر» غلو شده است، زيرا «اشمولر» پذيرفته بود كه كشف قوانين عمومى در علم اقتصاد ممكن است.(14) زيرا آنچه در ميان اين ديدگاهها مطرح بود، اصل امكان چنين تعميماتى نبود، بلكه منظور طريق حصول به آن و ميزان وقوع آن بود.
مكتب تاريخى آلمان حداقل در سه زمينه موفقيت هايى كسب كرد: اول اينكه ثابت شد كه گرايشات ملى گرايى آنها درست بوده است، و اقتصاد آلمان از طريق دخالت هاى دولت و سياست هاى حمايتى آن توسعه يافت. اين موضوع بعدا توسط تجربه ژاپن نيز تقويت گرديد.
در حال حاضر در آنجا يك سلسله بحث هاى نئوكلاسيكى مطرح است تا بتواند اين پيشرفتها را توجيه كند.
موفقيت دوم اين بود كه تأكيد آنها بر تناسب و مفيد بودن آگاهى هاى تاريخى و نقش عوامل نهادى و فرهنگى بخوبى محقق گرديد. كافى بود كه شخص در مورد مسائل معاصر كشورهاى در حال توسعه مقدارى اطلاعات عمومى داشته باشد، تا بتواند اين نكته را بخوبى درك كند، اگر چه مسأله تنها منحصر به اقتصاد آن كشورها نيست. سوم اين كه مقابله آن ها با روش منطقى محض و روش قياسى نظريه ريكاردو و نظريه نئوكلاسيك به نحوى توجيه شد. همان مطالب بعدها توسط ساير منتقدان ـ زمانى كه آنها جعبه هاى خالى اقتصادى را كه ساخته شده از مفروضات درست شده از هوا بود، مسخره كردند ـ بيان شد.
موقعيت آلمان نيز بيانگر وضعى بود كه مسائل اجتماعى - اقتصادى غير قابل تقسيمى داشت و نشان مى داد كه براى حل مسائل و مشكلاتش نياز به روش چند بعدى دارد. تقريبا يك قرن بعد «رئيس انجمن سلطنتى اقتصاد» شبيه اين مطلب را در قالب شعار ساده «مرگ بر چنين اقتصادى» تكرار كرد.(15) اما در عين حال ـ به دليل ذكر محدوديت آن ـ نواقص و نارساييهاى ديدگاه مكتب تاريخى آلمان كمتر از صلاحيتها و مثبتات آن نيست. بزرگترين اشتباه مكتب تاريخى، اعتقاد آنها به بررسيهاى اجتماعى ـ اقتصادى از طريق مشاهده مستقيم (كه در برگيرنده مطالعه جزئيات تاريخ فقط باشد) و استنباط قوانين عمومى از اين طريق است. اگر بخواهيم ضعفها و قوتهاى آنها را در قالب يك جمله بيان كنيم، مى توان گفت آنها در تعميمات كلى اشتباه داشتند؛ اما در امور جزئى و خاص درست حركت كردند. اشتباه آنها در اين بود كه از داده هاى تاريخ، تعميمات مستقيم استخراج مى نمودند، اما در بيان تناسب اين داده ها با نظريه اجتماعى و در گوشزد نمودن محدوديت هاى تعميمات كلى ـ از راه قياس يا استقراء ـ درست مى انديشيدند. ضعف در روش آنها بود كه سهم مفيد بودنشان را در محتواى كلى دانش اجتماعى ـ اقتصادى محدود ساخت. نظريه هاى مرحله اى از پيشرفت اقتصادى ـ كه توسط «ليست»، «هيلدبرند»، «بوخر»، «زمبارت» و ديگران تنظيم شد (فرموله شد) از ميزانى ارزش برخوردار بوده است. مى توان اين قوانين تجربى اساسى را از طريق تجزيه و تحليل نظرى (يعنى همان روشى كه آن ها رد كردند)، براى توضيح ـ تدوين روابط تصادفى ابتدايى ـ استفاده كرد. به عنوان مثال، آن تشريح شماتيكى كه «ليست» از مراحل توسعه اقتصادى، كشاورزى، كشاورزى ـ صنعتى و كشاورزى ـ صنعتى ـ بازرگانى ارائه نمود، تحت عناوين اوليه، ثانويه مطرح مى شود و مرحله سوم توسعه در حال حاضر به همراه نامهاى «فيشر»« كلين كلارك» (Collin Clark) و «سيمون كوزنتس» ( Simon Kuznets) مطرح هستند.(16)
با وجود چنين موفقيتهاى نسبى، عقايد مكتب اقتصادى آلمان فاقد يك پايه تجزيه و تحليل مستدل بود.
در قالب و ادامه مثال «ليست» از پيشرفت اجتماعى مرحله اى كشاورزى تا مرحله كشاورزى ـ صنعتى، تقريبا مبتنى بر روحيه خاص اروپايى بوده است كه آن هم به نوبه خود تابعى از اوضاع آب و هوايى اروپاست.(17) به همين صورت «ورنر زمبارت» به طور اساسى صنعتى شدن مخصوص اروپايى را باز شناسايى كرد و «اشمولر» با وجود جمع آورى و انبار كردن مقادير وسيعى از داده هاى تاريخى، هيچ نوع چار چوب روشنى براى مطالعه مشكلات و مسائل اقتصادى ـ اجتماعى ارائه نكرد.
اقتصاددانان نئوكلاسيك در مقابل انتقادات روش شناختى مكتب تاريخى آلمان مقاومت كردند.
آنها همان روش قياسى و نظرى خود را ادامه دادند. در عين اينكه در مقام بحث و جدل توجهى سطحى به مفيد بودن آگاهيهاى واقعى و تاريخى مى نمودند، در عمل كوچكترين تأثير و تغييرى در روش شناسى اساسى خود نپذيرفتند. «مارشال» ـ كه نمى شود او را به عنوان يك حمايت كننده آرمانى از انتزاع محض به شمار آورد ـ به يكى از ضعيف ترين نكات مكتب تاريخى ـ كه غير قابل استثناء بود ـ حمله كرد: «تجربه مى آموزد كه بى پروا و خائن ترين نظريه پردازان، شخصى است كه اجازه بدهد، واقعيتها و عددها برايش حرف بزنند، و پس از اين در انتخاب و طبقه بندى و و در پيشنهاد و بحث و استدلال، همان نقشى را ايفا مى كند كه قبلاً انجام مى داده است.»(18)
به تأكيد اين بيانيه در ارتباط با نقش ارزشهاى شخصى و ترجيحات در انتخاب واقعيتها و نمودارها توجه كنيد. ممكن است چيزى به اصطلاح يك گرايش غير انتقادى در كاربرد روشهاى آمارى و اقتصاد سنجى در زمان معاصر كمك كند. «كارل منگر» در مواردى با تسليم شدن به قلمرو تعميمات و با مفيد تلقى كردن داده هاى تاريخى، با مكتب تاريخى تا حدى همراه شد.(19) اما همراهى و توافق عملى انجام نشد. به علاوه زمانى كه بحث اصلى به پايان رسيد، گرايش نئوكلاسيك در موضعى آرمانگرايانه و با معيار روش شناختى انعطاف ناپذير و حق بجانب، سخت تر گشته بود. اين سناريو را مى توان در مراحل زير توضيح داد:
اول اينكه اقتصاددانان نئوكلاسيك ادعاى «كنت» و «مكتب تاريخى» را كه روش علوم طبيعى استقرايى بوده است، بخوبى ـ بدون ايراد ـ پذيرفتند.
دوم اينكه آنها اين ديد را كه روش مذكور (كه فكر مى كردند روش صحيح براى علوم طبيعى باشد) براى اقتصاد نيز قابل اعمال است، رد كردند.
سوم اين كه خود آنها به دو گروه منشعب گشتند: گروه اول ـ كه جزمى ترين مفسرش «لودويگ فون مايزز» بود ـ عقيده داشت اگر چه روش شناسى علوم طبيعى در علم اقتصاد غير قابل كاربرد است، در عين حال تئورى اقتصادى كاملاً مستقل از ارزشهاست. گروه دوم كه مى توان از چهره هاى برجسته آن از «فرانك نايت» و «فريدريك فون هايك» نام برد، خنثى بودن نظريه اقتصادى از ارزشها را نيز رد كردند. اما بحثها و جدال هر دو گروه به جو ترس از اعداد و ارقام و داده هاى تاريخى كمكى نكرد. آنها به استفاده از تاريخ و آمار به عنوان دو پديده خطرناك و نامتناسب حمله كردند. در واقع پذيرش عادى ـ و بدون انتقاد ـ آنها از توصيف (غلط) «كنتى ـ تاريخى» در ارتباط با روش علوم طبيعى بود كه باعث شد در موقعيت روشهاى اقتصادى ـ اجتماعى، نوعى سرگردانى ادامه يابد؛ مانند آنچنان سر درگمى كه در ارتباط با آنچه آنها «تاريخ گرايى» مى ناميدند، در ارتباط با استفاده و تناسب داده هاى تاريخى براى مطالعات اجتماعى، وجود داشت. آنها نيز به اندازه مخالفان خود در اشتباه بودند. با اين تفاوت كه با ادامه اين تفكر، باعث وارد كردن ضربات سنگينى به مواد و روشهاى تحقيقات اقتصادى و اجتماعى گرديدند. مطالب و بحثهايى از «فون مايزز» در ارتباط با موضوعاتى مانند استفاده از آمار و رياضيات در نظريه اقتصادى وجود دارد كه به اندازه ساير موضوعات معاصر مورد انتقاد است. توجه ما به آن دسته از بحث هاى اوست كه بيشترين تناسب بين «تاريخ گرايان آلمانى» و «نظريه گرايان نئوكلاسيك» را داراست. او بحث را با اشاره به اين مطلب آغاز مى كند كه نظريه اقتصادى و اجتماعى از تجربه بر نمى خيزد؛ بلكه مقدم بر تجربه است.(20) اين موضوع، به نظر ما، يك گزاره كاملاً معتبر است. اما او نهايتا بحث را به اين صورت ادامه مى دهد كه در نتيجه هيچ نوع تجربه اى نمى تواند ما را وادار كند كه از قضاياى قبلى دست برداريم و يا آنها را اصلاح كنيم؛ آنها منطقا مقدم بر تجربه اند، و نمى شود توسط تجربيات حامى آنها اثبات، و يا توسط تجربيات مخالف عدم اثبات آنها بيان شود.(21) اگر اين مطلب براى انجام قضاوت عادلانه در مورد اين ديدگاه خيالى (و عجيب) مربوط به نظريه «فون مايزز» كافى نباشد، مى توان از بيانيه زير تا حدودى كسب لذت (يا ملال) كرد: «اگر بين تجربه و نظريه، تناقضى به وجود آيد، همواره بايستى فرض كرد كه شرايط از پيش فرض شده براى نظريه محقق نشده اند و يا اينكه در مشاهده ما قدرى اشكال هست. عدم توافق بين نظريه و واقعيات تجربى، اغلب ما را وادار مى كند كه يك بار ديگر به مسائل مربوط به نظريه برگرديم. تا زمانى كه فكر مجدد در ارتباط با نظريه، اشتباهى را آشكار نكرده نبايد نسبت به حقيقت آن شك كنيم».(22) به عبارت ديگر اگر واقعيت بر خلاف ديدگاه ذهنى شماست، سعى نكنيد ديدگاه خود را با آن واقعيت تطبيق كنيد؛ زيرا آن واقعيت بايد خطا و نادرست باشد.
در مورد «ماركس» ـ كه بزرگترين هدف منحصر به فرد حملات افرادى چون «فون مايزز» محسوب مى شود ـ به طور غير منصفانه اى ادعا شده كه داراى چنين ديدگاهى است. چون ماركس مطمئنا نظريه گراى افراطى نيست. حتى يك سرى مكاتب خاص ماركسيستى كه با استفاده از عباراتى مشابه عبارات فوق به تفسير روش ماركس پرداخته اند، از اين كه در معرض چنين ديدگاه جزمى غير واقع بينانه اى قرار گيرند، احساس شرم مى كنند. اين واقعيت را نيز مورد تأكيد قرار مى دهيم كه در عمل بسيارى از نظريه پردازان جديد به اين قطعه از احكام روش شناختى ملحق مى شوند؛ اگر چه امروزه نمى توانيد شخصى را پيدا كنيد كه به طور آشكار به آن اقرار نمايد. پيامد مهم نگرش مكتب تاريخى آلمان ـ و مطمئنا نگرش «كنتى» ـ مفهوم اجتناب ناپذيرى تاريخى با حتميت تاريخى است؛ يعنى اين ادعا كه روند عمومى، الگوى توسعه و تكامل تاريخى است كه در آن عمل انسانى هيچ نوع تأثير حقيقى نمى تواند داشته باشد. منتقدينى مانند «فون مايزز» اين ادعا را رد كرده و على رغم اينكه نظريه گرايى افراطى آنها با اين رد سازگار نبود، آنها نظريه اجتماعى و اقتصادى را به عنوان علم رفتار و عمل انسانى توضيح دادند. لذا مى توان انتظار داشت كه آنها اعتقاد داشته باشند كه عمل انسانى حد اقل مى تواند روى مسير و الگوى تغيير اجتماعى مؤثر باشد. در عين حال «فون مايزز» بيان نموده كه چنين چيزى ممكن نيست و قطع نظر از هر تلاش آگاهانه در اصلاح اجتماعى و اقتصادى، جوامع محكوم به نظام نهادى و اجتماعى يكسانى هستند. «فون مايزز» در اين زمينه چنين اظهار مى دارد:
«افراد بدون آنكه مطلوبيت ملاحظه انجام اصلاحات اجتماعى آنها را وادار كند، به ندرت به مسائل اجتماعى علاقه دارند. فقط افراد معدودى هستند كه قدرت پذيرش اين آگاهى را دارند كه اين اصلاحات غير عملى است، تا تمامى استنباطات خود را از آن اخذ نمايند. بيشتر مردم كنار گذاشتن امور عقلانى را راحت تر تحمل مى كنند، تا فدا كردن خيالات ذهنى خود را.»(23)
موقعيت «هايك» حداقل در دو جهت با «فون مايزز» همسو مى باشد. اول اينكه او نيز در همان دام اثبات گرايى «كنتى» به عنوان روش علوم اجتماعى قرار گرفت.
در نتيجه او به تقليد كوركورانه روش علمى توسط دانشجويان موضوعات اجتماعى حمله كرد؛ تعصبى كه او دقيقا آن را به عنوان «جنون علم گرايى» عنوان كرد.
دوم اين كه او تناسب و اعتبار دانش و آگاهيهاى آمارى و تاريخى را براى نظريه اجتماعى رد كرد؛ اما بر خلاف «فون مايزز» مرزبندى روشن و صريحى ميان واقعيات و ارزشها ايجاد نكرد؛ و سازگار با آن دورنماى غير موجبى (غير حتميت) خود بود زمانى كه نوشت:
«اين مطلب احتمالاً درست است كه تجزيه و تحليلهاى اقتصادى هيچ گانه نتيجه مجموعه كنجكاوى مجزاى عقلانى از چرايى پديده هاى اجتماعى نبوده است؛ بلكه حاصل نياز شديد به بناى جهانى بوده كه به عدم رضايت هاى طولانى منجر مى گردد».(24)
عبارتى كه به طور كنجكاوانه يادآور بيانيه مشهور ماركس و انگلس ـ تقريبا يك قرن قبل از آن ـ است: «بنابراين فلاسفه جهان را تفسير نموده اند، اما مهم تغيير آن مى باشد».
سهم «رابينس» در اين بحث و جدال به ميزان زيادى معلوم است.(25) ديدگاه او نسبت به «فون مايزز» مطمئنا ظريف، جامع و غير جزمى است؛ اگر چه دشوار نيست كه تأثير «فون مايزز» را روى ديدگاه «رابينس» نشان داد. آنجا كه «فون مايزز» از نظريه گرايى افراطى دفاع كرده، «رابينس» روش نظريه اقتصادى را به صورت قياسى ـ فرضيه اى توضيح داده است. و زمانى كه «فون مايزز» نظريه اقتصادى را به عنوان «دانش جهانشمول معتبر» طرح نموده، «رابينس» معتقد است:
«ادعاى اينكه عموميت اقتصاد سياسى براى دولت انگلستان در اوايل حكومت ملكه ويكتوريا و موارد مشابه آن (از قبيل آن) قابل اعمال است، به طور واضح گمراه كننده است»؛
اما «رابينس» در توضيحى كه از اهميت مفروضات نظرى ارائه داد، بعد جديدى به مسأله دو گانه فوق ـ عموميت دانش اقتصادى و تناسب داده هاى تجربى ـ به آن افزود. بر اساس ديدگاه «فون مايزز»، مفروضات يك نظريه قابل قبول، هم بايستى بديهى و هم منطقا ضرورى باشند.(26)
رابينس در تلاش براى اثبات واقعيت تجربى و همچنين قابل اعمال بودن جهانشمول نظريه هاى اقتصادى، مفروضات نظام نئوكلاسيك را به دو دسته اساسى تقسيم كرد: «مفروضات اساسى و مفروضات كمكى» سپس او ادعا كرد كه درست بودن مفروضات موجود در دسته اول بديهى است و لذا از لحاظ جهانشمولى معتبرند؛ اگر چه ممكن است مفروضات دسته دوم از اعتبار جهانشمولى برخوردار نباشند.(27) از آنجا كه اين بحث به جدالهاى موجود در دهه 1950 ارتباط پيدا مى كند و بايد به طور جامع از آن بحث شود، نقد و بررسى آن را به فصل بعد موكول مى كنيم.
در حالى كه عبارات، نظريه گرايى افراطى، «قياسى ـ فرضيه اى»، «ضد علمى گرايى» و امثال آن نقش خود را در سنت ديرينه (و طولانى) ترس از اعداد و ارقام در روش شناسى مسلط «ريكاردويى ـ والراسى» ادامه مى دادند، پاره اى حوادث كاملاً در جهت مقابل حركت مى كردند. تمرين قديمى جمع آورى داده هاى آمارى توسط دولت، كم كم به جمع آورى داده هاى مشابه در ساير زمينه هاى مهم براى مديريت اجرايى بخش عمومى گسترش يافت. صاحب نظران اقتصاد كاربردى، مانند «آرتور بولى»، و بعدا «سرويليام بوريج» و «كلين كلارك»، به جمع آورى و انجام اعداد و ارقام آمارى در چارچوب مطالعات اقتصاديشان مبادرت كردند.
منتقدى متنفذ مانند «سرجان كلافام» ـ كه نمى شود او را به عنوان پيرو تاريخ گرايان آلمانى مورد سرزنش قرار داد ـ نظريه هاى اقتصادى را به عنوان جعبه هاى خالى توضيح داد. در زمينه روش علمى و فلسفه اجتماعى، اثبات گرايات منطقى با تأكيد بر سنجش تجربى نظريه ها، مسلط بر انديشه غرب بودند. در واقع مكتب جديد «اثبات گرايى منطقى» آنچنان گيرايى داشت كه طى دوره معينى ذهن افرادى چون «برتراند راسل»، «رودلف كارناپ» و «هارولد لاسكى» را از ديدگاههاى سياسى اجتماعى شان منحرف ساخت؛ اگر چه برخى از آنان ـ به طور مشخص راسل ـ بعدا از اين عقيده بر گشتند. در ضمن تلاش شوروى(28) براى توسعه اقتصاد كشورش از طريق يك برنامه ريزى جامع، نشان داده بود كه حداقل اين يك موضوع غير ممكن نبوده، و روشن بود كه استفاده وسيع از داده هاى آمارى و يك سلسله تحليلها براى پيشرفت برنامه غير قابل اجتناب است. «كينز» نيز به طور اساسى نگرش نظرى به كار مى برد، اما او مفاهيمى را پيشنهاد مى كرد كه نه تنها قابل قرارگرفتن در چارچوب اعداد و ارقام بود، بلكه اگر قرار بود در تنظيم (فرموليشن) سياسيت ملى به كار روند، بايستى به شكل كمى در مى آمدند.
در واقع يك نظر سريع به نقش «اى جى برون»، «اى. اچ فلپس ـ برون» و ديگران در اولين شماره مقالات اقتصادى آكسفورد (1940 ـ 1938) ميزان و سرعتى را نشان مى دهد كه توسط آن عقايد كينزى راهنما و مشوق تحقيقات تجربى بود؛ لذا جدايى «هوچيسون» از ديدگاه روش شناختى اقتصاد ارتدكس (عقيده راسخ حاكم)، هم بموقع بود و هم تازگى داشت.(29) او اثبات گراى منطقى نبود؛ اما ممكن است به طور غير مستقيم اثبات گرايى منطقى بر ديدگاههاى روش شناختى وى اثر گذاشته باشد.
تأثيرى كه در آن زمان كاملاً جديد و شديدا غير ارتدكسى بود. و به روش ـ به اصطلاح خود ـ «نظريه پردازى آماده» حمله كرد و پيشنهاد استفاده از شواهد آمارى را داد؛ در حالى كه اقتصاددانان منتقد، با تمجيد از «هوچى سون» استقبال كردند، اقتصاددانان محافظه كار و آرمانگرا ـ نظريه گرا ـ كم و بيش با عدم رضايت به انتقاد او عكس العمل نشان دادند: «موريس دب» برايش تبريك فرستاد؛ در حالى كه «فرانك نايت» او را تقبيح كرد.(30) ممكن است پاره اى از دانشجويان تاريخ و فلسفه علم اقتصاد با برخورد با اين واقعيتها تا اندازه اى مبهوت شوند؛ گرچه منشأ سردرگمى آنها را بايد در خلط مباحث و موضوعات مربوط به خود آنها جستجو كرد. در هر حال زمانى كه صداى آخرين تفنگهاى جنگ جهانى دوم خاموش شد، اقتصاد اثباتى به عنوان يك عقيده جزمى جديد بروز نمود.











ملاحظات قابل استنتاج


ما از طريق راهى كوتاه، مسير بلندى را طى كرده ايم. هدف فصل حاضر اين نبود كه بررسى جامع و مفصل از تاريخ عقايد اقتصادى و تاريخ روشهاى اقتصادى ارائه شود. مقالات و نوشته هاى سطح بالايى در زمينه تاريخ انديشه هاى اقتصادى از قبل وجود داشته است و تاريخ روشهاى اقتصادى نيز در قالب صفحات بيشترى مدون مى شود و در عين حال خواننده كمترى را جذب مى كند. قصد ما اين بود كه نوعى سابقه اطلاعاتى از تحولات مواد و روشهاى نظريه پردازى اقتصادى ارائه گردد؛ به طورى كه عقايد و روشهاى تنظيم شده ـ فرموله شده ـ به عنوان مجموعه اى منسجم بروز نمايد. اين امر براى بحث بعدى ما كه مسائل معاصر را در بر دارد ـ كه اغلب پيوند تاريخى شان ملاحظه نمى شود ـ اجتناب ناپذير بود. در اين خصوص كه رهايى از گرفتاريهاى مربوط به سردرگمى هاى مفهومى و تاريخى كه همواره مزاحم بحثهاى روش شناختى در علوم اجتماعى اند منظور بوده است. مهمترين نكات بحث را مى توان چنين خلاصه كرد.
روش ريكاردو، منطقى، قياسى و نظرى بود و از ابتدا ـ زمان منعقد شدن نطفه اش ـ بر نظريات كلاسيك و نئوكلاسيك سيطره پيدا كرد. اثبات گرايى كنتى ـ براى آنكه آن را از فلسفه اثبات گرايى منطقى قرن بيست تمييز دهيم ـ دو عنصر اساسى داشت: يكى اين بود كه بايستى در تجزيه و تحليلهاى اجتماعى، بين واقعيتها و ارزشها، تمايز روشنى وجود داشته باشد. دوم اينكه نظريه هاى اجتماعى و اقتصادى بايد از تعميمهاى تجربى (يعنى تاريخى) استخراج شوند. اقتصاددانان به طور كلى اولين عنصر را پذيرفتند و دومى را رد كردند. بحث و جدل بين مكتب تاريخى آلمان و اقتصاددانان نئوكلاسيك موجب حصول توافقات لفظى (غير مهم) در چارچوب عنصر دوم گرديد. اما عواقب آن بحث و جدل دربرگيرنده مرزبندى سخت و آرمانگرايى (ارتدكسى) بود. اين مرزبندى به حدى سخت بود كه حداقل يكى از سردمداران آنها منكر اعتبار هر نوع دانش تجربى در ارتباط با نظريه اقتصادى گرديد.(31) اگر چه مواد نظريه نئوكلاسيك پس از جنگ، بدون تغيير باقى ماند، ولى روش مورد نظر آن ـ يعنى اقتصاد اثباتى ـ دستخوش انحراف تندى (راديكال) نسبت به تاريخ گذشته اش گرديد. اگر ما به برخى از سردرگميهاى موجود اشاره مى كنيم، از اين جهت است كه به نظر نمى رسد حتى مطالعات و بررسى هاى روشنفكرى (عقلانى) و مفصل در موضوع مورد بحث از چنان امور ابهام زا ايمن باشند. كتاب جديد «هليس» و «نل» تحت عنوان «انسان اقتصادى معقول» نمونه اى از آن است.(32) مطالب بسيارى هست كه مى توان درباره اين كتاب بيان كرد كه بى محل بودن آن در ارتباط با وضع فعلى دانش اقتصادى ـ كه ما نيز با نويسندگان كتاب در آن شريك هستيم ـ بديهى است. مناسب است در باره برخى از مطالب معما گونه كتاب، اشاره اى داشته باشيم: در كتاب تفاوت صريح و تندى ميان روشهاى ريكاردو و والراسى ترسيم مى شود كه روش دومى را به عنوان تجربه گرايى بيان مى كند.
در هر زمينه، تحقيق مشكلات و مسائل معنى شناسى وجود دارد؛ اما اين مسأله بغرنج (ذكر شده در اينجا) خيلى فراتر از آن است كه آن را مشكل معنى شناسى تلقى كنيم. در آن همچنين از مفهوم «انسان اقتصادى معقول» نقد قابل تحسينى به عمل مى آورد و خاطر نشان مى سازد كه كليه مفاهيم داراى بار فرهنگى هستند؛(33) در عين حال طبل روش ريكاردويى با آن قلمرو غير معتبر انتزاعى و جهانشمولش را به صدا در مى آورد، و مى رساند كه روش شناسى اقتصاد اثباتى از زمان ظهور نظريه نئوكلاسيك حاكم بوده است؛ حتى زمانى كه اثبات گرايان منطقى كه قرار است اقتصاد اثباتى اعتبار فلسفى اش را از آن كسب كند وجود نداشته اند.(34) همچنين در آن ـ هر چند به طور غير سازگار ـ بحث مى شود كه نظريه و روش نئوكلاسيك بر مبناى تجربه گرايى بوده است، و بحث را با اثبات وجود و حاكميت دانش محض به پايان مى برد؛ در عين حال به نظر مى رسد اين واقعيت را در نظر نداشته است كه با اين شيوه، نوعى با روش شناسى فون مايزز قبل از جنگ و با گرايش صاحب نظران اقتصاد رياضى پس از جنگ همراهى داشته است. بحث در باره تفسير اخير تا فصلهاى هفت و هشت باقى مى ماند.

[ریپورتر]

يادداشتها و اضافات بخش سوم


1ـ در مورد سنيور به پاورقى شماره 40 بخش دوم اين نوشته (نامه مفيد شماره 2 ص 202) و در مورد جان استوارت ميل به پاورقى شماره 31 (نامه مفيد 2 ص 199) رجوع كنيد (م).
2ـ منظور از ميل بزرگتر پدر جان استوارت ميل يعنى جيمز ميل (1773 ـ 1836) است. وى، اقتصاددان، فيلسوف و مورخ معروف اسكاتلندى مقيم انگليس مى باشد كه پس از ملاقات با جرمى بنتام از طرفداران نظريه مطلوبيت گرايى شد و به عنوان بنيان گذار فلسفه راديكال معروف است(م).
3ـ ر. ك:
James Mill elements of Polotical economy (London 1824) p.8
4ـ ر. ك:
John Stuart Mill,Principles of Political economy e.d W.J.Ashley (London, Longmans, Green and company 1940)
5ـ طرح شده در:
R.L.Smyt (ed).Essaysin Economic Method (London: Duckworth 1962)
6ـ معمولاً به حركت فلسفى اروپاى قرن هجده كه خصوصيات برجسته آن، گرايش به عقلانيت، زمينه سازى انگيزه هاى وسيع يادگيرى هاى علمى و حاكميت يك روح شك گرايى و تجربه گرايى در انديشه هاى سياسى و اجتماعى بود، عصر روشنگرى اطلاق مى شود. البته زمينه هاى اوليه اين حركت از اوايل قرن شانزده و با اتمام قرون وسطى فراهم شد كه مى توانيد در اين باره به پاورقى شماره 6 (نامه مفيد شماره 2 ص 191) رجوع كنيد (م).
7ـ به مجموعه حوادثى كه در سالهاى 1688 و 1689 در كشور انگلستان رخ داد كه طى آن پادشاه وقت، يعنى «جيمز دوم» بر كنار گرديد، «انقلاب با شكوه» اطلاق مى گردد (م).
8ـ «توماس كارلايل» در سال 1823 به برادرش نوشت: «پيروان سن سيمون» به اين خاطر مرا متعجب ساختند كه آنها ديدگاه علمى خود را به يك پديده مذهبى برگردانده بودند؛ بدون آنكه هيچ مذهبى در دلها مطرح باشد. من نمى توانم ببينم كه چگونه يك شخص بدون اميدوارى (درونى) مى تواند زندگى كند. ر. ك:
Asa Briggsis review of the collected letters of thomas and Jan Carlyle (Manchester Guardian weekly, vo117.no11.
9ـ گروهى از هواداران گمراه شده «كنت» تلاش كردند كه بازوهاى علمى خود را در تجديد سازمان جامعه برزيل به كار برند كه به نتايج ناگوارى رسيدند. همينطور گروهى از هوادارن منحرف شده «بنتام» بايستى اتهام شورشهاى هند را به خود بخرند.
10ـ عقيده مذكور كاملاً نو نبود. به طور مشخص توسط ويكو (Vico)، هر در (Herder) و ميچلت (Michelet) پيش بينى شده بود. رجوع كنيد به:
lsaih Berlin.Historical inevitadility in hin four essays on liberty,(London Oxford press 1969)
علاوه بر اين ها رجوع كنيد به:
J.A.Schum Peter Economic Doctrine and Metod (1912) London: Oxford University press (1954) especially PP96_8
11ـ طرح شده در: Smythc Essays in Economic method op _ cit.
12ـ نگاه كنيد به:
Routh the origion of Economic Ideas op _ cit p.8
اين توضيح از روش جونز كاملاً درست (و منصفانه) نيست. عنصر مهم در نگرش جونز آگاهى و توجه او به تحول و تكامل تاريخ نهادهاى اجتماعى بود كه به خاطر آن (در مقابل ريكاردو) تمجيد و تحسين ماركس را به همراه داشت. مى توان رجوع كرد به:
Theories of Surplus Value op cit vol2/pp399 _ 403
13ـ عبارت «لسفر» (Laissez faire) از نظر لغوى به اين معناست: «اوضاع را بگذاريد خودش پيش برود.» اين عبارت، نخستين بار توسط فيزيوكراتها مطرح شد. از نظر اصطلاح اقتصادى به اين مفهوم است كه بايستى فعاليتهاى اقتصادى از آن وضعيت طبيعى خود تبعيت نمايد. دخالت دولت يا اصلاً نباشد و يا بسيار ناچيز باشد، تا توليد كاملاً تشويق شود و مصرف كننده آزادى كامل داشته باشد. بعدها كه نقشها و وظايف مهمترى براى دولت مطرح شد، طرفداران اين نظريه در شكل واقعى (و خالص) آن بسيار كم شدند. همچنين مى توانيد رجوع كنيد به: ى ـ دادگر ترجمه «ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد، نامه مفيد شماره 2 ص 219 (م).
14ـ ر. ك:Schumpeter, Economic Doctorine and method op.cit pp 166_170
15ـ ر. ك:
E.H.Phelps_Brown,the under developed Economics.Economic Journal (Mar 1972)
16ـ اين مطلب را در منبع زير و مآخذ درون آن ملاحظه كنيد:
Oxford Economic pwess (Nov 1970) pp362_382
17ـ البته «عامل آب و هوايى» يك عقيده قديمى بود كه در قرن هجدهم توسط «مونتسكيو» احيا شد.
18ـ ر. ك:smyth,op.cit p.44
19ـ ر. ك: Schum peter op.cit
20ـ ر. ك:

Ludwig von Mises Epistemological problems of Economic (van Nostrand 1960) page13.
21ـ همان منبع، ص 28.
22ـ همان منبع، ص 30.
23ـ همان منبع، ص 200. اين نكته قابل توجه است كه بين بسيارى از مطالب اين كتاب و مطالب «فون مايزز» در آخرين چاپ كتابى در ارتباط با اين موضوع Theory and History (London 1958)ناسازگارى هاى بسيارى وجود دارد، مثلاً براى نمونه در كتاب آخرش مى نويسد: «براى علم عمل انسانى ـ يعنى علوم اجتماعى ـ مطلب (و دانسته) نهايى بحث قضاوتهاى ارزشى عمل كنندگان است. دقيقا همين واقعيت است كه مانع مى شود روش هاى علوم طبيعى براى حل مشكلات عمل انسانى به كار گرفته شود.» (ص 360). «به محضى كه برخى از افراد براى اثبات اصل هماهنگى (مقابل اين اصل) تلاش مى كنند، انحراف به وجود مى آيد (ص 65).» «تمام شعبات مؤسسات بازرگانى و فروشگاههاى بزرگ براى تأمين نيازهاى بشر عادى در تلاش هستند. (ص 119). «به هر ميزانى كه نظام حقوقى آمريكا در صدد كنترل مؤسسات بزرگ بر مى آيد، همه به نحوى صدمه مى بينند. اگر آمريكا به همان ميزان با مؤسسات مبارزه مى كرد كه اتريش كرده، وضع يك شهروند متوسط آمريكايى خيلى بهتر از وضع يك فرد متوسط اتريشى نبود (ص 237).» «اگر بحثها عكس موارد فوق باشد، اوضاع به طور كلى واضح و بسيار سازگار است (با استفاده از عبارتى از ماركس». تمدن ما از تهاجم بيگانه مصون خواهند بود؛ اما اين امكان هست كه تمدن از درون و توسط مهاجمين و ستمگران داخلى نابود گردد (ص 221).»
نوشته هاى ماركس در اين زمينه در جلد اول كتاب سرمايه آمده است (پيشگفتار چاپ اول). با وجودى كه جان استوارت ميل در اين زمينه اعتقاد مشهورى دارد، از مآخذ و مراجع حذف شده، و از «سنيور»، «لانگ فيلد»، «لادر دال» و امثال آن نيز نامى برده نشده است.
بعدا ارجاع مستقيم به «باستيا» داده مى شود. در نوشته هايى كه پس از مرگ فون مايزز چاپ شده، توجهاتى صورت گرفته است. San Francisco:sheed Andrews and McMeel 1987
ما هنوز از محتواى اين مطالب جديد آگاهى نداريم.
24ـ مى توانيد رجوع كنيد به:
F.A.von Hayek, The Trend of Economic thinking,Economica (May 1933) p.122.
هايك بعدا عقايد روش شناختى خود را در يك مجموعه سه مقاله اى جامع با عنوان زير منظم كرد:
Scientism and the study of society Economica (Aug 1942,feb 1943.and fed 1944)
اين مقالات بعدها در يك مجموعه با عنوان زير منتشر شد:
The Counter _ revolution of Sciensce (Evanston,III,Free_press,1952)
25ـ ر. ك:
L.C.R.Robbins an essay on the Nature and Signifi Cance of Economic Science (London,Macmillan 1933)
26ـ ر. ك: von Mises Op.cit p.190
27ـ ر. ك: Robbins,op.cit pp76_83
28ـ منظور شوروى سابق (قبل از انجام برنامه پروسترويكاى گورباچف) است. كتاب حاضر پيش از تحولات اخير كشورهاى سوسياليستى نوشته است (م).
29ـ ر. ك:
T.W.Hutchison The Significante and basic postulates of Economic theory (London, Macmillan 1938)
30ـ هوچى سون «مرور مفصل» دُب را از كتابش ياآورى مى كند (نسخه كمبريجى تاريخ علم اقتصاد، بخش اقتصاد دانشگاه بيرمنگام، 1974)؛ اما چون پروفسور هوچى سون محل اوليه مطلب را بياد نمى آورد، پيدا كردن مأخذ اصلى ممكن نيست. البته از ناحيه يك اقتصاددان ماركسيست همچون «موريس دب» كاملاً طبيعى است كه در باره استفاده از شواهد آمارى و تجربى در مطالعه مسائل اجتماعى و اقتصادى ـ بويژه در دهه 1930 ـ ابراز احساسات شديد صورت گيرد. در واقع در اين زمينه كه مخالفت «هايك»، «نايت» و «فون مايزز» نسبت به اثبات گرايى و تجربه گرايى شديد، جنبه ايدئولوژيك قوى داشته است، شبهه زيادى وجود ندارد. بررسى «آلفرد استونير» در Economic Journal شماره 49 (1939) صفحات 114 ـ 115، درجه معينى از نگرانى و عصبانيت را (در مقوله فوق) فاش مى كند؛ هر چند تلاش نوشته اين است كه برخوردى خنثى (و بى طرفانه) بنمايد. بررسى «ادموند وايتكر» در نشريه American Economic Review شماره 30 (1940) كمى مفصل تر است، اما كامل كننده بحث نيست. بررسى «فرانك نايت» نيز به همراه عدم رضايت كلى است. در اين باره رجوع كنيد به:
What is truth in economics,Jornal of political economy No1.(1940(
31ـ ممكن است منظور فون مايزز باشد (م).
32ـ ر. ك:
M.Hollis and E.Nell.Rational Economic Man (Cambridge University prees 1975)
33ـ همان منبع، ص 61.
34ـ اگر چه مؤلفان مرجع اين مطلب را ذكر نمى كنند، شايد بهترين شاهد براى اين ادعا را در كتاب جان نويل كينز (قلمرو و روش اقتصاد سياسى) (London Macmillan 4th ed 1917) بتوان يافت. اما تمايزى كه كينز از واقعيتها و ارزشها بيان داشت به جهت انديشه اثبات گرايى كنتى بود كه توسط جان استوارت ميل و ديگران پذيرفته شده بود، و ادعاى او كه روش اقتصادى از يك زنجيره استقراء ـ قياس ـ استقراء تبعيت مى كند، بر مبناى اثبات گرايى منطقى، كه در آن زمان حتى وجود پيدا نكرده بود، نيست؛ زيرا اگر چه اثبات گرايى منطقى با تجربه حسى آغاز مى كند و با سنجش تجربى بحث را به پايان مى رساند ولى آن استقراء را رد مى كند. در هر صورت نظريه هاى مطلوبيت نهايى و بهره ورى بر اساس كدام استقراء استوارند؟