PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : عقیده ولایت پاپی در مسیحیت کاتولیک



S.A.H.A.N.D
29th June 2011, 11:31 AM
سلام [golrooz][golrooz][golrooz][golrooz]


در نگاه روحانیت کاتولیک معصیت الهی نوعی بی حرمتی است و انسانها نیاز به طلب رحمت الهی دارند، امری که بدون یاری حضرت مسیح امکانپذیر نیست و چون حضرت مسیح نیست، خداوند کلیسا را بدون راهنمائی که در مسئله ایمان و اخلاقیات، معصوم است، رها نکرده است این وصی پیتر مقدس و جانشین او اسقف رم است. با رجوع به بستر معرفتی روحانیت کاتولیک به این مطلب می رسیم که روحانیت کاتولیک قدرت را ناشی از خداوند می داند و چون انسان بواسطه معصیت خداوند هبوط کرد و از شهر خدا فاصله افتاد. اما انسان باید از شهر زمین کنده شود و این ممکن نیست مگر به یاری حضرت مسیح و کلیسا، حواریون و روحانیت کلیسا بر مبنای آن بستر معرفتی درباب مسائل از جمله مسئله دین و حکومت، نظریه هایی ارائه گردید که از جمله آنها آئین دو شمشیر میباشد، سئوالی که اینجا قابل طراحی است این است که آئین دو شمشیر چیست و آیا روحانیت کاتولیک در عصر حاضر آن آئین را حفظ کرده است یا تحول و تجدید نظری در آن ایجاد کرده است؟

پیشینه تاریخی نظریه ولایت پاپی
پیشینه تاریخی این نظریه به رم باستان برمیگردد اما نظریه دو شمشیر تحت تأثیر پاپهای اینوسان سوم (1216 - 1198) و بوینفاس هشتم (1303 - 1294) آموزه رسمی کلیسا شد و کاملترین صورتبندی خود را در فرمان مشهور «سلطنت روحانی واحد» در 1302 پیدا کرد در واقع این فرمان دو قدرت روحانی و دنیوی را متمایز میساخت و هر دو قدرت را به کلیسا و به پاپ اعطا میکرد البته قدرت اولی را پاپ به طور مستقیم اعمال میکرد و قدرت دومی را شهریاران، اما زیر ولایت پاپ؛ براساس این فرمان قلمرو سیاسی تابع قدرت روحانی شد و بر تفوق قدرت روحانی تأکید گردید.

تفکرات دیگر
کنار تفکر ولایت پاپی درباب مناسبات دین و سیاست تفکرات دیگری هم در غرب حاکم شد که این تفکر را به حاشیه راند؛ طی قرن 15 میلادی تا 20 میلادی در رابطه دین و سیاست چهار برداشت و رویکرد در غرب وجود داشته است که برخی از این برداشتها فقط مربوط به روحانیت کاتولیک میشود و برخی دیگر مربوط به دیگر شعب مسیحیت، که عبارتند از:
1. برداشت اول، اعتقاد به غلبه دین بر سیاست است که بوسوئه (1704 - 1637) و دومستر (1821 - 1753) فیلسوف کاتولیک به برتری مطلق دین بر سیاست و در نتیجه تبعیت بیچون و چرای دومی از اولی را معتقدند.
2. رویکرد دوم به غلبه سیاسی بر دین باور دارد.
3. سوم، اعتقاد به تفکیک این دو قلمرو (دین و سیاست) دارد.
4. چهارمین برداشت از مناسبات دین و سیاست، اساسآ به این رابطه انتقاد دارد که در این صورتبندی با افرادی چون سن سیمون، کنت، پرودن، مارکس، انگلس گرامشی مواجه میشویم.

رابطه دین و سیاست در دنیای روحانیت کاتولیک
با عنایت به مباحث فوق پرسش این است که آیا رابطه دین و سیاست با غلبه دین بر سیاست؛ در دنیای روحانیت کاتولیک امروزه، بحثی منسوخ شده میباشد و به عبارتی این بحث آیا برای واتیکان، فقط اهمیت تاریخی دارد؟با نگاه به تاریخچه مسیحیت، دیده می شود که مسیحیت طی سده های اولیه، همواره از امپراتوری رم به طور ارادی فاصله میگرفت، اما از سده چهارم با مسیحی شدن کنستانتین (امپراتور رم) و رسمی شدن دین مسیحیت و سپس سرنوشت آن طی بیش از هزار سال به نحوی پیچیده با ساختارهای اجتماعی و حیات سیاسی در شرق (امپراتوری بیزانسی) و در غرب (جامعه فئودالی) گره خورد اما در سده شانزدهم بحرانی در دنیای پاپی و کلیسای کاتولیک ظهور کرد. بنابراین این اندیشه؛ که قدرت از خداوند ناشی میشود مبنای همه دولتهای اروپایی تا قرن شانزدهم بود. لذا میتوان گفت تاریخ اروپا حداقل تا قرن 16 میلادی مبتنی بر اتحاد مستمر بین نظام ولایی پاپ و قدرت سیاسی بود. در دیدگاه کاتولیکها یک عمل پاپ میتواند اروپا را از مخاطرات آتی نجات دهد از دیدگاه اینها هر ملت اروپایی که از تأثیر مقام پاپ برکنار است به طور مقاومت ناپذیری به سوی بندگی یا عصیان گرایش پیدا خواهد کرد. در قرن 16 و قرن 18 میلادی روحانیت کاتولیک در مقابل انقلاب فرانسه با شکست مواجه شد چالشی سخت برای روحانیت کاتولیک ایجاد شد فلذا روحانیت کاتولیک معتقد است که انقلاب فرانسه ویژگی شیطانی و ضددینی داشته چرا که بواسطه این انقلاب مردم از دین حقیقی دور شدند. بنابراین برخی از روحانیت و فلاسفه کاتولیک از جمله ژوزف دومستر (1821، 1753) در قرن 19 میلادی سعی در بازگشت به مسیحیت سده های میانه و بازسازی تفاهم بین دین و سیاست را به وسیله آشتی مجدد دولت مدرن با مسیحیت مورد حمایت پاپ توصیه نموده است ایشان قصد داشت با قرار دادن دین در بنیاد نظم سیاسی و اجتماعی و با حساب کردن روی پاپ برای احیای اروپای مسیحی وحدتی درونی برقرار سازد.با تکیه به مباحث مطرح شده میتوان مدعی شد که روحانیت کاتولیک بر بنیاد الهی قدرت دنیوی تأکید میکند یعنی معتقد میباشند که قدرت از خداوند نشأت میگیرد و از جانب او مقرر شده است و به عبارتی حقوق دنیوی و قدرت دنیوی به واسطه اراده و امر خداوند وجود داشته است البته اینان این اعتقاد خود را مستند به این آیه هر روحی مطیع اقتدار و قدرت است؛ زیرا قدرتی نیست که ناشی از خداوند نباشد و قدرتی که وجود دارد توسط خداوند ایجاد شده است بنابراین کسی که در برابر قدرت مقاومت میکند و در مقابل نظم ایجاد شده توسط خداوند نیز مقاومت میکند.

خلاصه کلام
خلاصه کلام این شد که چون از نظر روحانیت کاتولیک، جامعه منشأ الهی دارد. فلذا میتوان گفت که همه نهادهای انسانی از بزرگترین تا کوچکترین آنها، مبنایی الهی دارند، قدرت درست مثل جامعه، محصول ماهیت انسان است نه اراده مردمان، زیرا برای اداره آدمیان ضروری است جامعه و حاکمیت با هم به وجود آمده اند و تفکیک این دو پدیده ناممکن است، قدرت سیاسی به واسطه شرارت آدمی محتاج هدایت است، زیرا فاسد و شر است، ضرورت مییابد. پس پاپها صرفآ اقتدار معنوی بر شهریاران دارند ولی اعمال این اقتدار میتواند پیامدهای دنیوی یا سیاسی داشته باشد. پس پاپها هرگز مانع اعمال حاکمیت نشده اند بلکه هنگامی که شهریاران در برخی جرایم مجرم شناخته شده اند، حکمرانان را با تکفیر عزل کرده اند همانطور که آنان را با تقدیس نصب می کنند البته این مجازات در عرصه سیاست تأثیرات سودمندی داشته زیرا ضمن آن که قدرت را مهار و اصلاح میکنند آن را حفظ کرده و تحکیم می بخشند. این نظریه یا دکترین ولایت پاپی تا قبل از رنسانس یا انقلاب فرانسه و به عبارتی در دوره میانه حاکم بوده و روحانی کاتولیک امروزه در آرزوی احیاء چنین روزی است اگرچه معتقد است که در دنیای جدید، دولت مدرن، دولتی است که از قیمومت دینی آزاد شده و متکی بر پایه های خودش است فلذا برای بازگرداندن جامعه به مبنایی دینی و حاکمیتی که در نهایت ناشی از خداوند باشد باید درصدد آشتی دادن دین و دولت براساس وحدت سنتی مسیحیت سده های میانه باشد. پس بهترین کارگزار برای تحقق این کار در دید روحانیت کاتولیک، نظام ولایی پاپ میباشد.

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد