alicowboy
23rd June 2011, 11:35 PM
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) شورای شهر امسال در خصوص افزایش نرخ‌ها مصوبه‌ای تصویب و به فرمانداری ارسال کرد. این در حالی است که هنوز چند ماهی از مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نگذشته است. فرمانداری تهران به شدت با اجرای این مصوبه مخالفت کرد ولی شورای شهر از طریق مراجع قانونی نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
پس از کشمکش‌های شورای شهر تهران و استانداری بالاخره مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی بر اساس مصوبه شورای شهر از اول تیر خبر داد.
افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی از اول تابستان موجب شد که محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران که با افزایش نرخ کرایه‌ها مخالف بود در واکنشی به این افزایش می‌گوید: افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی به دلیل اصرار شورای اسلامی شهر تهران بود و ما موافق افزایش نرخ کرایه‌ها نیستیم.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون مغایرت در وزارت کشور مصوبات شورا از جهت وجود مغایرت با قوانین مورد بررسی قرار می‌دهد، ادامه داد: با اصرار شورای شهر بر مصوبه افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها موضوع به کمیسیون مغایرت در وزارت کشور ارجاع داده شد که از نتیجه این بررسی‌ها به صورت دقیق مطلع نیستم ولی اعلام خبر اجرای مصوبه مذکور از سوی برخی اعضای شورا نشانگر نبود مغایرت قانونی در مصوبه شورای شهر است.
پس از کشمکش‌های شورای شهر تهران و استانداری بالاخره مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی بر اساس مصوبه شورای شهر از اول تیر خبر داد.
افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی از اول تابستان موجب شد که محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران که با افزایش نرخ کرایه‌ها مخالف بود در واکنشی به این افزایش می‌گوید: افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی به دلیل اصرار شورای اسلامی شهر تهران بود و ما موافق افزایش نرخ کرایه‌ها نیستیم.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون مغایرت در وزارت کشور مصوبات شورا از جهت وجود مغایرت با قوانین مورد بررسی قرار می‌دهد، ادامه داد: با اصرار شورای شهر بر مصوبه افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها موضوع به کمیسیون مغایرت در وزارت کشور ارجاع داده شد که از نتیجه این بررسی‌ها به صورت دقیق مطلع نیستم ولی اعلام خبر اجرای مصوبه مذکور از سوی برخی اعضای شورا نشانگر نبود مغایرت قانونی در مصوبه شورای شهر است.