ریپورتر
6th June 2011, 10:06 AM
امروزه نه تنها توسعه، بلكه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي است. در جهان امروز تامين اين انرژي از طريق حاملهاي متنوع چون نفت، گاز (به صورتهاي مختلفي نظير lng، cng، lpg، خط لوله، هيدرات و غيره)، فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز، برق و انرژيهاي تجديدپذير صورت مي‌گيرد. تامين انرژي در كشوري مانند ايران با جغرافياي گسترده و شرايط فيزيكي متفاوت نظير تنوع ارتفاع، آب و هوا، مسائل اجتماعي و مباحثي از اين دست، در كنار بحث توجه به توسعه استانها و عدالت محوري در دولت جديد، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و علمي است. از اين رو طي برنامه‌هاي دهه گذشته تامين انرژي مناطق مختلف كشور خاصه تلاش براي جايگزيني فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي به منظور كاهش فشار يارانه هاي دولتي و مهار مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي، مهمترين مأموريت نهادها و بخشهاي تامين كننده انرژي كشور نظير شركت ملي گاز ايران، پالايش و پخش، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و وزارت نيرو رقم خورده است. اما تامين انرژي كشور (كه در حال حاضر با اختصاص سهم بالا به گاز طبيعي دنبال مي‌گردد) بدون در نظر گرفتن منافع ملي و ملاحظات مديريت بهينه انرژي در كشور نه تنها انتخاب صحيحي نبوده بلكه با رشد و توسعه اقتصاد ملي و منافع كشور نيز در تضاد و تعارض است. از اين رو مي‌بايست برنامه‌هاي انتقال حاملهاي انرژي و تأمين انرژي مورد نياز مناطق مختلف كشور مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار گرفته و سياست‌پردازي و تصميم‌گيري‌ها در اين زمينه بهبود يابد.
زيرا وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت آن در كشور، در كنار سياستهاي غلط مديريت انتقال و مصرف انرژي به بخشهاي مختلف كشور موجبات رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در كشور، آن هم در بخشهايي نظير مصرف خانگي و تجاري را موجب شده كه نسبت به بخشهاي توليد برق، صنايع انرژي‌بر و تبديلات گازي با ارزش‌افزوده و اشتغالزايي بالا، از اثرگذاري به مراتب كمتري در توسعه اقتصادي كشور برخوردارند. بر اساس آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف انرژي در كشور 17 برابر ژاپن، 4 برابر كانادا و 2 برابر چين است و اگر اين روند رشد مصرف انرژي در كشور ادامه يابد و مديريت صحيحي در خصوص توزيع و مصرف انرژي در كشور صورت نپذيرد در آينده‌اي نزديك با بحران روبرو خواهيم بود.طبق بررسي‌هاي كارشناسي بنا به دلايلي چون، محدود بودن ذخاير نفت و گاز، وابستگي عرضه انرژي الكتريكي به منابع هيدروكربوري، محدوديت در استفاده وسيع از انرژيهاي تجديد پذير در كوتاه مدت بدليل مسائل اقتصادي و محدوديت در استفاده از انرژي هسته‌اي در بلندمدت بواسطه ملاحظات زيست‌محيطي و هزينه، در كنار رشد سريع كشورهاي بزرگي چون چين، هند، پاكستان و توسعه زيرساختهاي اقتصادي در افريقا و آمريكاي لاتين، ارزش انرژي، خاصه منابع گازي تا چند برابر ارزش فعلي رقم خواهد خورد. اما سوال اينجاست؛ با چنين روند مصرفي لجام گسيخته، در آن زمان كه صاحبان بصيرت از چنين فرصتي در عرصه مبادلات انرژي جهان منفعت درو مي‌كنند، كشور ما همچنان نظاره‌گري خوشه چين خواهد بود؟
آمار و ارقام كه اين‌گونه بيان مي‌دارند و سياستها نيز آن چنان متفاوت نيست كه تغييري در اين روند ايجاد نمايد:
ميزان توليد و واردات گاز كشور در سال 1385 حدود 417 ميليون متر مكعب و نياز مصرف كشور (مصرف داخلي، تزريق و صادرات به تركيه) 526 ميليون متر مكعب در روز بوده، بدين معنا كه در فصول سرد سال 85 بيش از 109 ميليون مترمكعب كمبود گاز در كشور رخ داده است. طبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسان با ادامه روند فعلي، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاكستان و افزايش نياز تزريق و همچنين بي‌توجهي كامل كشور به مقوله تبديلات گازي و صنايع انرژي‌بر، طي 5سال آتي توليد به 552 ميليون متر مكعب و مصرف به 744 ميليون متر مكعب خواهد رسيد. بدين معنا كه كشور ما در 5 سال آتي با سالانه 192 ميليون متر مكعب كسري گاز روبرو بوده و به احتمال بالا در 10 سال آينده به زمره كشورهاي وارد كننده گاز خواهد پيوست!
اين نوع مصرف نه تنها فرصتهاي پيش‌روي صنعت گاز را از بين خواهد برد، بلكه دستيابي به چشم‌انداز 20 ساله در حوزه نفت را نيز دست نيافتني مي‌سازد. كمبود گاز طبيعي براي تزريق به ميادين نفتي (بحثي كه امروز نيز كشور ما با آن روبروست) دستيابي به توليد 7 ميليون بشكه در روز تا 20 سال آتي را نه تنها غير واقعي مي‌نماياند، بلكه احتمال كاهش بهره‌برداري و توليد از مخازن نفتي را قوت مي‌دهد.
ظريف ترين نكته در اين بين، اختصاص بالترين ميزان مصرف انرژي در كشور جهت مصارف خانگي و تجاري است. همين مصرف بالا و آهنگ رشد روزافزون آن موجب شده تا نه تنها در فصول سرد سال گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن به مصارف خانگي اختصاص يافته و كشور را با زياني ملي مواجه مي‌سازد، بلكه فرصتهاي پيش‌روي دومين دارنده منابع گازي جهان را در حوزه صادرات گاز و توسعه صنايع وابسته به گاز طبيعي را يكي پس از ديگري ضايع مي‌سازد.
مسلما نه تنها مسئولان كشور، بلكه آحاد مردم نيز سياست مصرف بي‌رويه و مديريت نشده انواع حاملهاي انرژي را در عمومي‌ترين نوع مصرف نخواهند پسنديد. سخنان مقام معظم رهبري در عيد فطر سال جاري مبني بر استفاده مسرفانه انرژي در كشور و لزوم بازنگري در اين روند مصرف خود شاهدي بر اين مدعاست.
نگاهي به آمار و ارقام ساير مصرف‌كنندگان انرژي در جهان نيز نشان مي‌دهد، استفاده بي‌رويه انرژي خاصه گاز طبيعي در مصارف عمومي (خانگي و تجاري) در اولويت‌هاي پايين‌تري نسبت به مصرف در حوزه‌هاي تاثير گذار بر اقتصاد كشورها برخوردار است. نمودار زير بيانگر نوع مصرف در آمريكاست.اين نمودار نشان مي‌دهد مصارف صنعتي و نيروگاهي از اولويت بالاتري نسبت به مصارف عمومي برخوردار است.
حتي در روسيه با منابع گازي حدود 2،5 برابر كشور ما، سياست گازرساني به كليه نقاط و مصارف بالاي خانگي ديده نمي‌شود. بلكه تامين انرژي مردم از طريق روشهاي مختلف مديريت شده تامين انرژي نظير سيستم‌هاي گرمايش مركزي (حتي در شهرهاي بزرگ و سردسيري چون مسكو) و يا با حاملهاي تجديدپذير و يا بعضا تامين برق، صورت مي‌پذيرد.
از اين رو بازنگري سياستهاي توزيع و مصرف انرژي در كشور ضروري است. انجام اين مهم نيازمند مطالعات گسترده در اين حوزه در كنار ضرورت ترويج و فرهنگ‌سازي در خصوص نتايج حاصله (با توجه به تأثير نمايندگان مجلس، استانداران، هيأت دولت و غيره در تصميم‌گيري‌هاي وزارت نفت در اين حوزه) بوده و بازنگريهاي تخصصي در اين حوزه را به يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي تدوين استراتژي انرژي كشور، مبدل ساخته است. لذا بازنگري علمي برنامه‌هاي توزيع و مصرف حاملهاي انرژي خاصه گاز طبيعي و ارائه راهكار به منظور توزيع بهينه انرژي و مصرف صحيح در بخشهاي مختلف خاصه در بخش عمومي، ارائه راهكار به منظور بهبود مصرف گاز طبيعي در صنايع و نيروگاهها از طريق به كارگيري روشهاي نوين مصرف، منطقي سازي و بهبود روشهاي قيمت گذاري و فرهنگ سازي به منظور توزيع صحيح و مصرف بهينه گاز طبيعي كه خود نيازمند تعيين جايگاه و نقش اين حامل انرژي در ميان ساير حاملها نظير برق، فرآورده هاي نفتي و انرژيهاي تجديد پذير مي باشد از رئوس مهم تغيير برنامه انرژي كشور است.
زيرا وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت آن در كشور، در كنار سياستهاي غلط مديريت انتقال و مصرف انرژي به بخشهاي مختلف كشور موجبات رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در كشور، آن هم در بخشهايي نظير مصرف خانگي و تجاري را موجب شده كه نسبت به بخشهاي توليد برق، صنايع انرژي‌بر و تبديلات گازي با ارزش‌افزوده و اشتغالزايي بالا، از اثرگذاري به مراتب كمتري در توسعه اقتصادي كشور برخوردارند. بر اساس آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف انرژي در كشور 17 برابر ژاپن، 4 برابر كانادا و 2 برابر چين است و اگر اين روند رشد مصرف انرژي در كشور ادامه يابد و مديريت صحيحي در خصوص توزيع و مصرف انرژي در كشور صورت نپذيرد در آينده‌اي نزديك با بحران روبرو خواهيم بود.طبق بررسي‌هاي كارشناسي بنا به دلايلي چون، محدود بودن ذخاير نفت و گاز، وابستگي عرضه انرژي الكتريكي به منابع هيدروكربوري، محدوديت در استفاده وسيع از انرژيهاي تجديد پذير در كوتاه مدت بدليل مسائل اقتصادي و محدوديت در استفاده از انرژي هسته‌اي در بلندمدت بواسطه ملاحظات زيست‌محيطي و هزينه، در كنار رشد سريع كشورهاي بزرگي چون چين، هند، پاكستان و توسعه زيرساختهاي اقتصادي در افريقا و آمريكاي لاتين، ارزش انرژي، خاصه منابع گازي تا چند برابر ارزش فعلي رقم خواهد خورد. اما سوال اينجاست؛ با چنين روند مصرفي لجام گسيخته، در آن زمان كه صاحبان بصيرت از چنين فرصتي در عرصه مبادلات انرژي جهان منفعت درو مي‌كنند، كشور ما همچنان نظاره‌گري خوشه چين خواهد بود؟
آمار و ارقام كه اين‌گونه بيان مي‌دارند و سياستها نيز آن چنان متفاوت نيست كه تغييري در اين روند ايجاد نمايد:
ميزان توليد و واردات گاز كشور در سال 1385 حدود 417 ميليون متر مكعب و نياز مصرف كشور (مصرف داخلي، تزريق و صادرات به تركيه) 526 ميليون متر مكعب در روز بوده، بدين معنا كه در فصول سرد سال 85 بيش از 109 ميليون مترمكعب كمبود گاز در كشور رخ داده است. طبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسان با ادامه روند فعلي، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاكستان و افزايش نياز تزريق و همچنين بي‌توجهي كامل كشور به مقوله تبديلات گازي و صنايع انرژي‌بر، طي 5سال آتي توليد به 552 ميليون متر مكعب و مصرف به 744 ميليون متر مكعب خواهد رسيد. بدين معنا كه كشور ما در 5 سال آتي با سالانه 192 ميليون متر مكعب كسري گاز روبرو بوده و به احتمال بالا در 10 سال آينده به زمره كشورهاي وارد كننده گاز خواهد پيوست!
اين نوع مصرف نه تنها فرصتهاي پيش‌روي صنعت گاز را از بين خواهد برد، بلكه دستيابي به چشم‌انداز 20 ساله در حوزه نفت را نيز دست نيافتني مي‌سازد. كمبود گاز طبيعي براي تزريق به ميادين نفتي (بحثي كه امروز نيز كشور ما با آن روبروست) دستيابي به توليد 7 ميليون بشكه در روز تا 20 سال آتي را نه تنها غير واقعي مي‌نماياند، بلكه احتمال كاهش بهره‌برداري و توليد از مخازن نفتي را قوت مي‌دهد.
ظريف ترين نكته در اين بين، اختصاص بالترين ميزان مصرف انرژي در كشور جهت مصارف خانگي و تجاري است. همين مصرف بالا و آهنگ رشد روزافزون آن موجب شده تا نه تنها در فصول سرد سال گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن به مصارف خانگي اختصاص يافته و كشور را با زياني ملي مواجه مي‌سازد، بلكه فرصتهاي پيش‌روي دومين دارنده منابع گازي جهان را در حوزه صادرات گاز و توسعه صنايع وابسته به گاز طبيعي را يكي پس از ديگري ضايع مي‌سازد.
مسلما نه تنها مسئولان كشور، بلكه آحاد مردم نيز سياست مصرف بي‌رويه و مديريت نشده انواع حاملهاي انرژي را در عمومي‌ترين نوع مصرف نخواهند پسنديد. سخنان مقام معظم رهبري در عيد فطر سال جاري مبني بر استفاده مسرفانه انرژي در كشور و لزوم بازنگري در اين روند مصرف خود شاهدي بر اين مدعاست.
نگاهي به آمار و ارقام ساير مصرف‌كنندگان انرژي در جهان نيز نشان مي‌دهد، استفاده بي‌رويه انرژي خاصه گاز طبيعي در مصارف عمومي (خانگي و تجاري) در اولويت‌هاي پايين‌تري نسبت به مصرف در حوزه‌هاي تاثير گذار بر اقتصاد كشورها برخوردار است. نمودار زير بيانگر نوع مصرف در آمريكاست.اين نمودار نشان مي‌دهد مصارف صنعتي و نيروگاهي از اولويت بالاتري نسبت به مصارف عمومي برخوردار است.
حتي در روسيه با منابع گازي حدود 2،5 برابر كشور ما، سياست گازرساني به كليه نقاط و مصارف بالاي خانگي ديده نمي‌شود. بلكه تامين انرژي مردم از طريق روشهاي مختلف مديريت شده تامين انرژي نظير سيستم‌هاي گرمايش مركزي (حتي در شهرهاي بزرگ و سردسيري چون مسكو) و يا با حاملهاي تجديدپذير و يا بعضا تامين برق، صورت مي‌پذيرد.
از اين رو بازنگري سياستهاي توزيع و مصرف انرژي در كشور ضروري است. انجام اين مهم نيازمند مطالعات گسترده در اين حوزه در كنار ضرورت ترويج و فرهنگ‌سازي در خصوص نتايج حاصله (با توجه به تأثير نمايندگان مجلس، استانداران، هيأت دولت و غيره در تصميم‌گيري‌هاي وزارت نفت در اين حوزه) بوده و بازنگريهاي تخصصي در اين حوزه را به يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي تدوين استراتژي انرژي كشور، مبدل ساخته است. لذا بازنگري علمي برنامه‌هاي توزيع و مصرف حاملهاي انرژي خاصه گاز طبيعي و ارائه راهكار به منظور توزيع بهينه انرژي و مصرف صحيح در بخشهاي مختلف خاصه در بخش عمومي، ارائه راهكار به منظور بهبود مصرف گاز طبيعي در صنايع و نيروگاهها از طريق به كارگيري روشهاي نوين مصرف، منطقي سازي و بهبود روشهاي قيمت گذاري و فرهنگ سازي به منظور توزيع صحيح و مصرف بهينه گاز طبيعي كه خود نيازمند تعيين جايگاه و نقش اين حامل انرژي در ميان ساير حاملها نظير برق، فرآورده هاي نفتي و انرژيهاي تجديد پذير مي باشد از رئوس مهم تغيير برنامه انرژي كشور است.