diamonds55
14th September 2008, 12:56 PM
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
سبد ارزي كشور كه متشكل از ارزهاي مختلف است از ثبات خوبي برخوردار است و متوسط هزينه ارزي براي فعالان اقتصادي نيز ثابت بوده و شيب ملايمي دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره تغييرات نرخ ارز و اقدامات كنترلي بانك مركزي در زمينه افزايش نرخ يورو نسبت به دلار گفت: بانك مركزي همواره در تنظيم نرخ ارز در كشور تلاش كرده و به دنبال ثبات در نرخ آن است. در واقع ثباتي كه اقتصاد را كمك و عامل ثبات اقتصاد باشد البته تفاوت ارزهاي مختلف بين‌المللي واقعيت خارجي دارد كه بايد در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: طبق برنامه چهارم بايد مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي به سبد ارزي اضافه شود اما چون در شرايط تورم هستيم از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي‌كنيم كه اين امر حد تعادلي را براي سبد ارزي به دست داده و از طريق آن سبد ارزي تنظيم مي‌شود.
مظاهري در پاسخ به سوال ايسنا درباره اختلاف نظر وزارت كار و بانك مركزي درباره بنگاه‌هاي زودبارده و كنترل تورم عنوان كرد: در اين زمينه سكوت نكرده‌ام و جواب دادم اما اين موارد مسائل داخل دولت است و بايد در داخل دولت مطرح شود و مساله سياست پولي نيز از مسائل داخلي است بايد در دولت مطرح شود. قطعا اختلاف ديدگاه به مفهوم اختلاف دو دستگاه نيست.
وي افزود: شايد بحث‌هاي متفاوتي درباره سياست پولي مطرح شود اما در نهايت بانك مركزي است كه سياست‌هاي پولي را در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي و سياست‌هاي اقتصادي به مورد اجرا مي‌گذارد لذا كشاندن اين بحثها به اين مرحله موضوعيت ندارد چراكه معتقدم بحث فراتر و بزرگتر و حتي جدي‌تر از آن است كه به عنوان اختلاف دو دستگاه عنوان شود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اختلافي در اين زمينه وجود ندارد و بحث سياست‌هاي پولي در كنار سياست‌هاي مالي است. البته برخي اعضاي دولت نظراتي دارند اما در نهايت با جمع‌بندي نظرات اين سياست‌ها تنظيم و اجرا مي‌شوند و اگر هم بحثي باشد در داخل دولت بايد مطرح شود. چرا كه كشاندن اين بحثها در جامعه مطلوب نيست و كار درست و منطقي اين است كه بحثها در داخل دولت حل شود.
مظاهري همچنين درباره نرخ سود بانكي نيز گفت: در دستورالعملي كه براي بانك‌ها صادر شده پيش‌بيني اين است كه بانك‌ها با محاسبه سودآوري خود يك درصد زير محاسبه خود با مردم حساب كنند و چنانچه سود كمتر از عددهاي مشخصي بود به اتكاي محاسبه اطمينان كرده و اعمال شود.
وي توضيح داد: نكته اصلي اين روش آن است كه اين عدد با روش محاسبه براي بانك‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و نيز موسسات غير متشكلي كه مجوز تغيير و تبديل دريافت كرده‌اند يكسان عمل خواهد شد.
مظاهري همچنين اعلام كرد: براي اينكه بانك‌ها محاسبات خود را انجام داده و خود را به اين روش تنظيم كنند فرصتي به آنها داده شده و اين بخشنامه از آخر مهرماه اجرايي مي‌شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8706-13962
سرويس: اقتصاد
سبد ارزي كشور كه متشكل از ارزهاي مختلف است از ثبات خوبي برخوردار است و متوسط هزينه ارزي براي فعالان اقتصادي نيز ثابت بوده و شيب ملايمي دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره تغييرات نرخ ارز و اقدامات كنترلي بانك مركزي در زمينه افزايش نرخ يورو نسبت به دلار گفت: بانك مركزي همواره در تنظيم نرخ ارز در كشور تلاش كرده و به دنبال ثبات در نرخ آن است. در واقع ثباتي كه اقتصاد را كمك و عامل ثبات اقتصاد باشد البته تفاوت ارزهاي مختلف بين‌المللي واقعيت خارجي دارد كه بايد در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: طبق برنامه چهارم بايد مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي به سبد ارزي اضافه شود اما چون در شرايط تورم هستيم از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي‌كنيم كه اين امر حد تعادلي را براي سبد ارزي به دست داده و از طريق آن سبد ارزي تنظيم مي‌شود.
مظاهري در پاسخ به سوال ايسنا درباره اختلاف نظر وزارت كار و بانك مركزي درباره بنگاه‌هاي زودبارده و كنترل تورم عنوان كرد: در اين زمينه سكوت نكرده‌ام و جواب دادم اما اين موارد مسائل داخل دولت است و بايد در داخل دولت مطرح شود و مساله سياست پولي نيز از مسائل داخلي است بايد در دولت مطرح شود. قطعا اختلاف ديدگاه به مفهوم اختلاف دو دستگاه نيست.
وي افزود: شايد بحث‌هاي متفاوتي درباره سياست پولي مطرح شود اما در نهايت بانك مركزي است كه سياست‌هاي پولي را در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي و سياست‌هاي اقتصادي به مورد اجرا مي‌گذارد لذا كشاندن اين بحثها به اين مرحله موضوعيت ندارد چراكه معتقدم بحث فراتر و بزرگتر و حتي جدي‌تر از آن است كه به عنوان اختلاف دو دستگاه عنوان شود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اختلافي در اين زمينه وجود ندارد و بحث سياست‌هاي پولي در كنار سياست‌هاي مالي است. البته برخي اعضاي دولت نظراتي دارند اما در نهايت با جمع‌بندي نظرات اين سياست‌ها تنظيم و اجرا مي‌شوند و اگر هم بحثي باشد در داخل دولت بايد مطرح شود. چرا كه كشاندن اين بحثها در جامعه مطلوب نيست و كار درست و منطقي اين است كه بحثها در داخل دولت حل شود.
مظاهري همچنين درباره نرخ سود بانكي نيز گفت: در دستورالعملي كه براي بانك‌ها صادر شده پيش‌بيني اين است كه بانك‌ها با محاسبه سودآوري خود يك درصد زير محاسبه خود با مردم حساب كنند و چنانچه سود كمتر از عددهاي مشخصي بود به اتكاي محاسبه اطمينان كرده و اعمال شود.
وي توضيح داد: نكته اصلي اين روش آن است كه اين عدد با روش محاسبه براي بانك‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و نيز موسسات غير متشكلي كه مجوز تغيير و تبديل دريافت كرده‌اند يكسان عمل خواهد شد.
مظاهري همچنين اعلام كرد: براي اينكه بانك‌ها محاسبات خود را انجام داده و خود را به اين روش تنظيم كنند فرصتي به آنها داده شده و اين بخشنامه از آخر مهرماه اجرايي مي‌شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8706-13962