diamonds55
7th September 2008, 01:44 PM
مديرعامل شركت بورس در گفت و گو با فارس تشريح كرد
http://media.farsnews.com/Media/8606/Images/jpg/A0332/A0332560.jpg
15پيشنهاد شركت بورس به دولت براي بودجه سال88
خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت بورس از ارايه پيشنهادات 15گانه ايي به دولت خبر داد تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 منظور شود .
علي رحماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت : پيشنهاداتي از طرف شركت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده‌سازي و واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت، به دولت ارايه شده تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گرفته و منظور شود.
به گفته وي اين پيشنهادات جامعه به وزير اقتصاد، كميسيون اقتصادي مجلس و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت بررسي ارسال شده است.
به گزارش فارس ، پيشنهادات 15 گانه شركت بورس به دولت در حالي به صورت كامل آمده كه اين پيشنهادات داراي ابعاد گوناگوني است.
*اولويت بازپرداخت بدهي دولت به بانك هاي مشمول واگذاري
براساس بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد.
با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس ، اولين پيشنهاد شركت بورس در اين رابطه اين است كه ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.
*لحاظ شدن قيمت 94 درصدي نفت خام در بودجه
شركت بورس به بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط اشاره كرده كه در اين حكم آمده است: «قيمت نفت خام براي تحويل به پالايشگاه‌هاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است» و براساس اين بند شركت بورس پيشنهاد داده اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود.
* قسمت ج بند 7 ماده قانون بودجه 87 گنجانده شود
اين در حالي است كه قسمت ج بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت ما به التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است.
در اين خصوص شركت بورس پيشنهادي ارايه كرده كه براساس آن اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
* واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات به دولت حذف شود
به گزارش فارس ، در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند و بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آ‌يين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده سازي شركتها هم ضروري است.
بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هر چند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند و از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده سازي شركت ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركتها را با مشكل روبرو مي‌كند.
بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابزاري به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تاخير مي‌اندازد.
در اين رابطه شركت در قالب چهارمين پيشنهاد عنوان كرده در لايحه بودجه سال 1388 ، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم
(واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند.
اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود اما افزايش درآمد واگذاري‌ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.
*نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه تغيير نكند
اين در حالي است كه در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده و با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره‌ي مالكانه‌ي دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، شركت بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه كشور پيشنهاد داده دولت در لايحه بودجه 1388 ، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سال هاي قبل ايجاد نكند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.
*افزايش شفافيت بودجه
به گزارش فارس، بر اساس تبصره‌هاي 1 و 2 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، دولت مكلف شده سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني‌ها و عمومي غير دولتي واگذار كند .
در راستاي افزايش شفافيت بودجه، شركت بورس پيشنهاد داده تا در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل ست اين شركتها، نوع واگذاري، درصد واگذاري و سرمايه اسمي است، ارائه شود.
* شفاف شدن نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اصل 44
هفتمين پيشنهاد شركت بورس در حالي به نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مربوط است كه اين موضوع به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي ارائه شود.
*پيشنهاد هشتم
از سوي ديگر شركت بورس اعلام كرده در بودجه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني ، تكنولوژي و محصول لحاظ شود.
*مشخص شدن نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون
اين در حالي است كه بر اساس بند 4،6،8 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند د سياست‌هاي كلي واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مشخص شده و بر اين اساس شركت بورس پيشنهاد داده تا نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در پيشنهاد ششم نيز آمده ، ارائه شود.
*هزينه شدن بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري
بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در پيشنهاد هشتم ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده سازي شركتها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود، همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي واگذار شده براي طرح‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش شود.
*مشخص شدن محل تامين اعتبار ماده 24قانون برنامه سوم
ماده 30قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده و در بين مواد ياد شده، ماده 24قانون برنامه سوم داراي بار مالي است .
بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسووليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.
بنابراين شركت بورس پيشنهاد داده محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
*رديف بودجه‌اي اجراي ماده 90 قانون
بر اساس ماده 90 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكيلف كند، مكلف است ما به التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر كند .
در اين رابطه نيز شركت بورس پيشنهاد داده رديف بودجه‌اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه‌اي به طور شفاف ذكر و همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
*تسهيلاتي براي خريد سهام
به گزارش فارس ، شركت بورس با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد داده بودجه خاصي از محل حاسب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهام عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
*واگذاري 20 هزار ميليارد تومان سهام به مردم
به منظور اجراي كامل‌تر سياست‌هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سر مايه شركت بورس پيشنهاد داده است به دولت اختيار داده شود طي سال 1388 تا سقف 200هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند.
سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.
* پوشش اعتبارات ماده 28 قانون
بر اساس ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در آن منبع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار ( 44) قانون اساسي ارائه شده شركت بورس پيشنهاد كرده نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود.
*پانزدهمين پيشنهاد
به گزارش فارس ، با توجه به اين كه برخي از شركت هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مايل شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن ،آماده سازي و واگذاري شركتها و در نتيجه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبرو كند، شركت بورس در قالب پانزدهمين پيشنهاد عنوان داشته صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي شركت‌هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال‌هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.
http://media.farsnews.com/Media/8606/Images/jpg/A0332/A0332560.jpg
15پيشنهاد شركت بورس به دولت براي بودجه سال88
خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت بورس از ارايه پيشنهادات 15گانه ايي به دولت خبر داد تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 منظور شود .
علي رحماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت : پيشنهاداتي از طرف شركت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده‌سازي و واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت، به دولت ارايه شده تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گرفته و منظور شود.
به گفته وي اين پيشنهادات جامعه به وزير اقتصاد، كميسيون اقتصادي مجلس و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت بررسي ارسال شده است.
به گزارش فارس ، پيشنهادات 15 گانه شركت بورس به دولت در حالي به صورت كامل آمده كه اين پيشنهادات داراي ابعاد گوناگوني است.
*اولويت بازپرداخت بدهي دولت به بانك هاي مشمول واگذاري
براساس بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد.
با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس ، اولين پيشنهاد شركت بورس در اين رابطه اين است كه ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.
*لحاظ شدن قيمت 94 درصدي نفت خام در بودجه
شركت بورس به بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط اشاره كرده كه در اين حكم آمده است: «قيمت نفت خام براي تحويل به پالايشگاه‌هاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است» و براساس اين بند شركت بورس پيشنهاد داده اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود.
* قسمت ج بند 7 ماده قانون بودجه 87 گنجانده شود
اين در حالي است كه قسمت ج بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت ما به التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است.
در اين خصوص شركت بورس پيشنهادي ارايه كرده كه براساس آن اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
* واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات به دولت حذف شود
به گزارش فارس ، در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند و بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آ‌يين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده سازي شركتها هم ضروري است.
بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هر چند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند و از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده سازي شركت ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركتها را با مشكل روبرو مي‌كند.
بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابزاري به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تاخير مي‌اندازد.
در اين رابطه شركت در قالب چهارمين پيشنهاد عنوان كرده در لايحه بودجه سال 1388 ، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم
(واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند.
اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود اما افزايش درآمد واگذاري‌ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.
*نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه تغيير نكند
اين در حالي است كه در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده و با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره‌ي مالكانه‌ي دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، شركت بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه كشور پيشنهاد داده دولت در لايحه بودجه 1388 ، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سال هاي قبل ايجاد نكند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.
*افزايش شفافيت بودجه
به گزارش فارس، بر اساس تبصره‌هاي 1 و 2 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، دولت مكلف شده سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني‌ها و عمومي غير دولتي واگذار كند .
در راستاي افزايش شفافيت بودجه، شركت بورس پيشنهاد داده تا در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل ست اين شركتها، نوع واگذاري، درصد واگذاري و سرمايه اسمي است، ارائه شود.
* شفاف شدن نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اصل 44
هفتمين پيشنهاد شركت بورس در حالي به نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مربوط است كه اين موضوع به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي ارائه شود.
*پيشنهاد هشتم
از سوي ديگر شركت بورس اعلام كرده در بودجه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني ، تكنولوژي و محصول لحاظ شود.
*مشخص شدن نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون
اين در حالي است كه بر اساس بند 4،6،8 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند د سياست‌هاي كلي واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مشخص شده و بر اين اساس شركت بورس پيشنهاد داده تا نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در پيشنهاد ششم نيز آمده ، ارائه شود.
*هزينه شدن بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري
بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در پيشنهاد هشتم ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده سازي شركتها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود، همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي واگذار شده براي طرح‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش شود.
*مشخص شدن محل تامين اعتبار ماده 24قانون برنامه سوم
ماده 30قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده و در بين مواد ياد شده، ماده 24قانون برنامه سوم داراي بار مالي است .
بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسووليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.
بنابراين شركت بورس پيشنهاد داده محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
*رديف بودجه‌اي اجراي ماده 90 قانون
بر اساس ماده 90 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكيلف كند، مكلف است ما به التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر كند .
در اين رابطه نيز شركت بورس پيشنهاد داده رديف بودجه‌اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه‌اي به طور شفاف ذكر و همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
*تسهيلاتي براي خريد سهام
به گزارش فارس ، شركت بورس با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد داده بودجه خاصي از محل حاسب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهام عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
*واگذاري 20 هزار ميليارد تومان سهام به مردم
به منظور اجراي كامل‌تر سياست‌هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سر مايه شركت بورس پيشنهاد داده است به دولت اختيار داده شود طي سال 1388 تا سقف 200هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند.
سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.
* پوشش اعتبارات ماده 28 قانون
بر اساس ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در آن منبع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار ( 44) قانون اساسي ارائه شده شركت بورس پيشنهاد كرده نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود.
*پانزدهمين پيشنهاد
به گزارش فارس ، با توجه به اين كه برخي از شركت هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مايل شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن ،آماده سازي و واگذاري شركتها و در نتيجه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبرو كند، شركت بورس در قالب پانزدهمين پيشنهاد عنوان داشته صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي شركت‌هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال‌هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.