atrak66
17th April 2011, 07:21 PM
دولت و فاجعه صندوقهاي وام و پسانداز
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 167
مقدمه: در دهه 1980 براي صندوق پسانداز مردم يک فاجعه مالي اتفاق افتاد. اين فاجعه نماد عدم صلاحيت مديريت و تجاوز به حريم اعتماد سهامداران و پس‌اندازکنندگان و اسراف بيش از حدي بود که در رسانههاي جمعي مورد توجه قرار گرفت. صنعت پسانداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمين مالي براي تهيه مسکن ميليونها امريکايي، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نيز به ورشکستگي افتاد. ولي دولت با تحمل گزافترين هزينه تاريخ به حمايت از پس‌اندازکنندگان برخاست. اين فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهايي از اين حادثه ميتوان آموخت؟
نمونه ناکامي
صندوق پسانداز سان بلت: (Sunblet): «ادوين ـ تي ـ مکبيرني»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود که اداره عمليات صندوق وام و پسانداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در کالج بود که خميره تجارتي خود را با اجاره يخچالهاي کالج، به دانشجويان نشان داد. بعد از فارغالتحصيلي با سمت فروشنده املاک به عنوان يک سرمايهگذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روي آورد.
در دسامبر 1981 «مکبيرني» يک گروه سرمايهگذار تشکيل داد و شروع به خريد صندوقهاي کوچک منجمله «سانبلت» در استيفان ويلا (تکزاس) کرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پسانداز «سانبلت» ادغام کرد. در کمتر از چهار سال مؤسسه «سانبلت» در کانون معاملات املاک و امپراتوري 2/3 ميليارد دلاري قرار گرفت که رشد آن بيشتر ناشي از خريد طرحهاي ريسکدار املاک و استفاده از سياست خاص در مورد اعطاي وام بود. «مکبيرني» و مديران او به زودي تمام تکزاس را با ناوگاني متشکل از هفت هواپيما زير پوشش قرار دادند. «مکبيرني» دوست داشت که در مهمانيهاي باشکوه از صدها تن مهمان، در خانه کاخ مانند خود در دالاس، پذيرايي کند.
وام و پسانداز لينکلن: افتضاح سياسي: «چارلز کيتنگ» (Charles Keating) مالک سابق وام و پسانداز لينکلن است، که در سال 1984 آن را خريداري کرده و رشته فعاليت آن يعني واگذاري وام مسکن خانوادگي در مقابل رهن را، تبديل به خريد و فروش سهام، زمين باير و سرمايهگذاري روي پروژههاي بزرگ از قبيل استراحتگاه زيبا و گران قيمت شبي 900 دلاري در سواحل اسکات دال آريزونا کرد.
«کيتينگ» در مبارزات انتخاباتي نقش فعال داشت و براي پنج سناتور معروف آمريکا جمعاً مبلغ 3/1 ميليون دلار کمک کرد. زماني که موضوع پيگيري صندوقهاي وام و پسانداز و ضعفهاي اعطاي وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «کيتنگ» براي مساعدت، به اين سناتورها رجوع کرد و با کمک آنها هرگونه پيگيري را به مدت دو سال به تأخير انداخت. در اثناي اين مدت، هزينه تضمين شده فدرال براي جبران سپردهگذاران صندوق لينکلن از 3/1 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار، افزايش يافت و به عنوان پرهزينهترين زيان مالي به ثبت رسيد.
«کيتينگ» بالاخره به اتهام کلاهبرداري، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نيز به خاطر همدستي در جرم توبيخ شدند.
تاريخچه صنعت وام و پسانداز
در بدو امر، به اين گونه اقدامات، ((وام مسکن)) اطلاق ميشد که ضرورت آن به قبل از رکود بزرگ در دهه 1930 برميگشت اما به لحاظ خودداري بانکها از اعطاي وام به افراد متوسط، طبقه کارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روي هم قراردادن سپردههاي مؤسسه تعاوني به رهن و خريد خانه اقدام کنند. در جريان رکود بزرگ خيلي از بانکها و وامهاي مسکن از بين رفت. دولت روزولت دو صندوق بيمه امروزي را به وجود آورد که يکي از آنها به نام (FSLIC) براي بيمه کردن پسانداز مردم، و ديگري براي تضمين سرمايه سپردهگذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسکن گرديدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهاي وام و پسانداز با مشکلاتي مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگي، آنها را ملزم ساخت که به متقاضيان، وامهاي بلند مدت در قبال رهن اعطا کنند اما آنها تسهيلات کوتاه مدت را از محل نقدينگي حاصل از سپردهگذاري ارائه کردند. اين وضعيت يعني اعطاي وامهاي بلند مدت و يا تسهيلات کوتاه مدت، به جز تورم هيچ گونه مشکلي ايجاد نکرد. ولي به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پسانداز و همچنين اصل بدهيهاي بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفي رو به رو ساخت و موقعي که ميزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زيان ناشي از اصل وامها نيز بيشتر شد.بذرهاي فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زماني بررسي همه جانبه و بهرهگيري از افراد کافي و همچنين تکميل اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه فدرال را آغاز کرد که صندوقهاي وام و پسانداز در جنوب غرب در شرف ورشکستگي قرار داشتند.
تأمين خسارت
در شرايطي که رهنهاي املاک با ميلياردها دلار زيان رو به رو بودند، آژانسهاي دولتي، تقريباً هيچ منبعي براي تأمين خسارت نداشتند. در اوت 1989 کنگره يک طرح پر هزينه را که به امضاي رييس جمهور رسيد، براي تأمين خسارت 166 ميليارد دلار براي بستن و يا فروختن صدها صندوق ورشکسته در دهههاي آتي منظور کرد. درپي آن کنگره اجازه داد که حجم انباشته شده زيانهاي مالياتي مالکان قبلي، به کار گرفته شود. اين تصميم کنگره درآمد و ساير مالياتهاي فدرال را کاهش داد و موجب گرديد که ماليات دهندگان اين کسري را تحمل کرده، خدمات دولتي نيز به دنبال کاهش مالياتها کم شود.
نکات قابل سرزنش
وضعيت صنعت وام و پسانداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترين سقوط ناگهاني بعد از رکود بزرگ دهه 1930 است. با اين رويداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهاي کوچک و بزرگ و مناطق راکد و يا توسعه يافته تحت تأثير قرار گرفت. صورت حساب مالياتدهندگان براي نجات چيزهايي که قابل نجات بودند، به صدها ميليارد دلار بالغ گرديد.
اين وضعيت چگونه ميتوانست اتفاق بيفتد؟ آيا امکان پرهيز وجود داشت؟
بعضيها موردهاي سرزنش را به عوامل خارج از کنترل مديران صندوقهاي پسانداز، نسبت داده و آنها را قربانيان ساده قلمداد کردند. بعضيها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند که دولت با نيت کمک به اين وضعيت در زمان تورم بالا، محدوديتها را کاهش داده و موجبات ايجاد وضع خطرناک براي صندوقهاي وام و پسانداز را فراهم ساخت تا از تسهيلات خود براي رهنهاي خارج از عرف خود وام اعطا کند. در اين ميان، کسي تصور نميکرد که قيمت نفت و زمين به صورت ناگهاني تنزل پيدا کند.
خيلي از «بهانه» هايي که براي سقوط ناگهاني ارائه ميشود، داراي حجت قوي نيست، زيرا در حالي که صدها صندوق وام و پسانداز سقوط کردند، صدها صندوق ديگر به رشد خود ادامه دادند.
نکات قابل سرزنش کدامند؟ در اينجا مديريت نميتواند از مسئوليت بديهي خود شانه خالي کند. در اين موارد قصور اصلي ناديده گرفتن يکپارچگي برنامهريزي توسط مديريت در دو بعد مختلف است:
1ـ رها کردن بيمنطق افسار هزينهها در زماني که سودهاي ناشي از رهن سنتي رو به افول بود؛
2ـ کاميابيهاي بيحد و حصر ناشي از سرمايهگذاريهاي ريسکدار در زمان سست بودن مقررات و محدوديتهاي دولتي.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهاي گسترده، ارزيابيهاي ناصحيح، فساد و جرائم کارمندي و ناتواني دولت در کنترل دقيق و کافي اجازه داد که وضعيت بدتر شود.
چه ميتوان ياد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظهکاري افراطي: اکثر صندوقهاي وام و پسانداز، قرباني خطمشي تهاجم بيپرواي خود شدند. اگر ارزش زمين و ساختمان در مناطق پر رونق جنوب غربي به رشد خود ادامه ميداد، پيشبينيهاي بيمحاباي آنها، سودهاي بالاتر از ميانگين به ارمغان ميآورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پيش بيني ها درست از آب درنيامد.
محافظهکاري افراطي، توأم با خطرات: شرايط محيطي دائماً متحول ميشود. صرف نظر از فرصتهاي بالقوه، عدم پذيرش ريسکهاي ولو کوچک، و يا عدم اصلاحپذيري مورد نياز در وضعيت و عرصه تجاري، قابل دوام نيست. مثال چنين برخورد افراطگونه ماجراي شرکت سازنده «باگي» (ygguB) است که حاضر نشد خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. در حالت عمومي انتخاب وضعيت ميانه بين دو حد افراطي تهاجمي و يا محافظهکاري به موفقيت پايدار منجر ميشود قناعت بر اسراف پيروز است: در اينجا آثار اسراف و فقدان محدوديت در هزينهها در قياس با قناعت نسبي آشکار است. خرج بيمحابا يک دام است. موقعي که همه چيز بر وفق مراد باشد و محدوديتي احساس نشود اين وسوسه به وجود ميآيد که دروازههاي هزينههاي گزاف در سطح شرکت و کارکنان باز شود.
از يک طرف اکثر مؤسسات ملکي ورشکسته به خاطر اسراف در هزينهها مقصر هستند، و عوامل شکست آنها عمدتاً تجملات، هواپيماهاي اختصاصي و حتي کلکسيونهاي پرقيمت هنري است. از طرف ديگر، شرکتهايي داريم که صرفاً با رويکرد قناعت و کنترل دقيق هزينهها توانستند بقا و حيات خود را حفظ کرده و در مواقعي، رقباي خود را پشت سر بگذارند.
بعضيها ممکن است انجام هزينههاي تجملاتي براي ايجاد يک تصوير مناسب از موقعيت ممتاز شرکت و کسب جايگاه بالا در عرصههاي تجاري را لازم و ضروري بدانند، ولي در صورت فقدان محدوديت و يا کنترل در انجام هزينهها، اين نگرش با اصل اثربخشي مديريت سازگار نبوده و نبايد به سهامداران تحميل شود.
حمايت دولت اشتباهي مخرب است: آگاهي از اين موضوع که موسسه بيمه فدرال حساب سپردهها را تا سطح 100 هزار دلار بيمه کرده است، موجب پارهاي اقدامات نسنجيده در مورد سرمايهگذاريهاي عنان گسيخته در املاک گرديد و متعاقباً دولت مجبور شد سپردههايي را که توسط مديران حيف و ميل شده بود، با بهرهگيري از منابع مالياتدهندگان تأمين کند.
تغيير محورهاي خط مشي کلي و بازتاب مقررات حمايتي، يک نوع ((کوري)) براي کساني به وجود آورد که همواره متکي به حمايتهاي دولت بودند. در اين مورد دولت نيز داراي عملکردي مناسب در تدوين قوانين نبود، و با وضع مقررات خاص در اوايل دهه 1980 براي صندوقهاي وام و پسانداز چنان وضعيتي به وجود آورد، که کسي تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعيت پيدا نکرد.
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 167
مقدمه: در دهه 1980 براي صندوق پسانداز مردم يک فاجعه مالي اتفاق افتاد. اين فاجعه نماد عدم صلاحيت مديريت و تجاوز به حريم اعتماد سهامداران و پس‌اندازکنندگان و اسراف بيش از حدي بود که در رسانههاي جمعي مورد توجه قرار گرفت. صنعت پسانداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمين مالي براي تهيه مسکن ميليونها امريکايي، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نيز به ورشکستگي افتاد. ولي دولت با تحمل گزافترين هزينه تاريخ به حمايت از پس‌اندازکنندگان برخاست. اين فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهايي از اين حادثه ميتوان آموخت؟
نمونه ناکامي
صندوق پسانداز سان بلت: (Sunblet): «ادوين ـ تي ـ مکبيرني»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود که اداره عمليات صندوق وام و پسانداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در کالج بود که خميره تجارتي خود را با اجاره يخچالهاي کالج، به دانشجويان نشان داد. بعد از فارغالتحصيلي با سمت فروشنده املاک به عنوان يک سرمايهگذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روي آورد.
در دسامبر 1981 «مکبيرني» يک گروه سرمايهگذار تشکيل داد و شروع به خريد صندوقهاي کوچک منجمله «سانبلت» در استيفان ويلا (تکزاس) کرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پسانداز «سانبلت» ادغام کرد. در کمتر از چهار سال مؤسسه «سانبلت» در کانون معاملات املاک و امپراتوري 2/3 ميليارد دلاري قرار گرفت که رشد آن بيشتر ناشي از خريد طرحهاي ريسکدار املاک و استفاده از سياست خاص در مورد اعطاي وام بود. «مکبيرني» و مديران او به زودي تمام تکزاس را با ناوگاني متشکل از هفت هواپيما زير پوشش قرار دادند. «مکبيرني» دوست داشت که در مهمانيهاي باشکوه از صدها تن مهمان، در خانه کاخ مانند خود در دالاس، پذيرايي کند.
وام و پسانداز لينکلن: افتضاح سياسي: «چارلز کيتنگ» (Charles Keating) مالک سابق وام و پسانداز لينکلن است، که در سال 1984 آن را خريداري کرده و رشته فعاليت آن يعني واگذاري وام مسکن خانوادگي در مقابل رهن را، تبديل به خريد و فروش سهام، زمين باير و سرمايهگذاري روي پروژههاي بزرگ از قبيل استراحتگاه زيبا و گران قيمت شبي 900 دلاري در سواحل اسکات دال آريزونا کرد.
«کيتينگ» در مبارزات انتخاباتي نقش فعال داشت و براي پنج سناتور معروف آمريکا جمعاً مبلغ 3/1 ميليون دلار کمک کرد. زماني که موضوع پيگيري صندوقهاي وام و پسانداز و ضعفهاي اعطاي وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «کيتنگ» براي مساعدت، به اين سناتورها رجوع کرد و با کمک آنها هرگونه پيگيري را به مدت دو سال به تأخير انداخت. در اثناي اين مدت، هزينه تضمين شده فدرال براي جبران سپردهگذاران صندوق لينکلن از 3/1 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار، افزايش يافت و به عنوان پرهزينهترين زيان مالي به ثبت رسيد.
«کيتينگ» بالاخره به اتهام کلاهبرداري، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نيز به خاطر همدستي در جرم توبيخ شدند.
تاريخچه صنعت وام و پسانداز
در بدو امر، به اين گونه اقدامات، ((وام مسکن)) اطلاق ميشد که ضرورت آن به قبل از رکود بزرگ در دهه 1930 برميگشت اما به لحاظ خودداري بانکها از اعطاي وام به افراد متوسط، طبقه کارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روي هم قراردادن سپردههاي مؤسسه تعاوني به رهن و خريد خانه اقدام کنند. در جريان رکود بزرگ خيلي از بانکها و وامهاي مسکن از بين رفت. دولت روزولت دو صندوق بيمه امروزي را به وجود آورد که يکي از آنها به نام (FSLIC) براي بيمه کردن پسانداز مردم، و ديگري براي تضمين سرمايه سپردهگذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسکن گرديدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهاي وام و پسانداز با مشکلاتي مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگي، آنها را ملزم ساخت که به متقاضيان، وامهاي بلند مدت در قبال رهن اعطا کنند اما آنها تسهيلات کوتاه مدت را از محل نقدينگي حاصل از سپردهگذاري ارائه کردند. اين وضعيت يعني اعطاي وامهاي بلند مدت و يا تسهيلات کوتاه مدت، به جز تورم هيچ گونه مشکلي ايجاد نکرد. ولي به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پسانداز و همچنين اصل بدهيهاي بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفي رو به رو ساخت و موقعي که ميزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زيان ناشي از اصل وامها نيز بيشتر شد.بذرهاي فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زماني بررسي همه جانبه و بهرهگيري از افراد کافي و همچنين تکميل اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه فدرال را آغاز کرد که صندوقهاي وام و پسانداز در جنوب غرب در شرف ورشکستگي قرار داشتند.
تأمين خسارت
در شرايطي که رهنهاي املاک با ميلياردها دلار زيان رو به رو بودند، آژانسهاي دولتي، تقريباً هيچ منبعي براي تأمين خسارت نداشتند. در اوت 1989 کنگره يک طرح پر هزينه را که به امضاي رييس جمهور رسيد، براي تأمين خسارت 166 ميليارد دلار براي بستن و يا فروختن صدها صندوق ورشکسته در دهههاي آتي منظور کرد. درپي آن کنگره اجازه داد که حجم انباشته شده زيانهاي مالياتي مالکان قبلي، به کار گرفته شود. اين تصميم کنگره درآمد و ساير مالياتهاي فدرال را کاهش داد و موجب گرديد که ماليات دهندگان اين کسري را تحمل کرده، خدمات دولتي نيز به دنبال کاهش مالياتها کم شود.
نکات قابل سرزنش
وضعيت صنعت وام و پسانداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترين سقوط ناگهاني بعد از رکود بزرگ دهه 1930 است. با اين رويداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهاي کوچک و بزرگ و مناطق راکد و يا توسعه يافته تحت تأثير قرار گرفت. صورت حساب مالياتدهندگان براي نجات چيزهايي که قابل نجات بودند، به صدها ميليارد دلار بالغ گرديد.
اين وضعيت چگونه ميتوانست اتفاق بيفتد؟ آيا امکان پرهيز وجود داشت؟
بعضيها موردهاي سرزنش را به عوامل خارج از کنترل مديران صندوقهاي پسانداز، نسبت داده و آنها را قربانيان ساده قلمداد کردند. بعضيها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند که دولت با نيت کمک به اين وضعيت در زمان تورم بالا، محدوديتها را کاهش داده و موجبات ايجاد وضع خطرناک براي صندوقهاي وام و پسانداز را فراهم ساخت تا از تسهيلات خود براي رهنهاي خارج از عرف خود وام اعطا کند. در اين ميان، کسي تصور نميکرد که قيمت نفت و زمين به صورت ناگهاني تنزل پيدا کند.
خيلي از «بهانه» هايي که براي سقوط ناگهاني ارائه ميشود، داراي حجت قوي نيست، زيرا در حالي که صدها صندوق وام و پسانداز سقوط کردند، صدها صندوق ديگر به رشد خود ادامه دادند.
نکات قابل سرزنش کدامند؟ در اينجا مديريت نميتواند از مسئوليت بديهي خود شانه خالي کند. در اين موارد قصور اصلي ناديده گرفتن يکپارچگي برنامهريزي توسط مديريت در دو بعد مختلف است:
1ـ رها کردن بيمنطق افسار هزينهها در زماني که سودهاي ناشي از رهن سنتي رو به افول بود؛
2ـ کاميابيهاي بيحد و حصر ناشي از سرمايهگذاريهاي ريسکدار در زمان سست بودن مقررات و محدوديتهاي دولتي.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهاي گسترده، ارزيابيهاي ناصحيح، فساد و جرائم کارمندي و ناتواني دولت در کنترل دقيق و کافي اجازه داد که وضعيت بدتر شود.
چه ميتوان ياد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظهکاري افراطي: اکثر صندوقهاي وام و پسانداز، قرباني خطمشي تهاجم بيپرواي خود شدند. اگر ارزش زمين و ساختمان در مناطق پر رونق جنوب غربي به رشد خود ادامه ميداد، پيشبينيهاي بيمحاباي آنها، سودهاي بالاتر از ميانگين به ارمغان ميآورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پيش بيني ها درست از آب درنيامد.
محافظهکاري افراطي، توأم با خطرات: شرايط محيطي دائماً متحول ميشود. صرف نظر از فرصتهاي بالقوه، عدم پذيرش ريسکهاي ولو کوچک، و يا عدم اصلاحپذيري مورد نياز در وضعيت و عرصه تجاري، قابل دوام نيست. مثال چنين برخورد افراطگونه ماجراي شرکت سازنده «باگي» (ygguB) است که حاضر نشد خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. در حالت عمومي انتخاب وضعيت ميانه بين دو حد افراطي تهاجمي و يا محافظهکاري به موفقيت پايدار منجر ميشود قناعت بر اسراف پيروز است: در اينجا آثار اسراف و فقدان محدوديت در هزينهها در قياس با قناعت نسبي آشکار است. خرج بيمحابا يک دام است. موقعي که همه چيز بر وفق مراد باشد و محدوديتي احساس نشود اين وسوسه به وجود ميآيد که دروازههاي هزينههاي گزاف در سطح شرکت و کارکنان باز شود.
از يک طرف اکثر مؤسسات ملکي ورشکسته به خاطر اسراف در هزينهها مقصر هستند، و عوامل شکست آنها عمدتاً تجملات، هواپيماهاي اختصاصي و حتي کلکسيونهاي پرقيمت هنري است. از طرف ديگر، شرکتهايي داريم که صرفاً با رويکرد قناعت و کنترل دقيق هزينهها توانستند بقا و حيات خود را حفظ کرده و در مواقعي، رقباي خود را پشت سر بگذارند.
بعضيها ممکن است انجام هزينههاي تجملاتي براي ايجاد يک تصوير مناسب از موقعيت ممتاز شرکت و کسب جايگاه بالا در عرصههاي تجاري را لازم و ضروري بدانند، ولي در صورت فقدان محدوديت و يا کنترل در انجام هزينهها، اين نگرش با اصل اثربخشي مديريت سازگار نبوده و نبايد به سهامداران تحميل شود.
حمايت دولت اشتباهي مخرب است: آگاهي از اين موضوع که موسسه بيمه فدرال حساب سپردهها را تا سطح 100 هزار دلار بيمه کرده است، موجب پارهاي اقدامات نسنجيده در مورد سرمايهگذاريهاي عنان گسيخته در املاک گرديد و متعاقباً دولت مجبور شد سپردههايي را که توسط مديران حيف و ميل شده بود، با بهرهگيري از منابع مالياتدهندگان تأمين کند.
تغيير محورهاي خط مشي کلي و بازتاب مقررات حمايتي، يک نوع ((کوري)) براي کساني به وجود آورد که همواره متکي به حمايتهاي دولت بودند. در اين مورد دولت نيز داراي عملکردي مناسب در تدوين قوانين نبود، و با وضع مقررات خاص در اوايل دهه 1980 براي صندوقهاي وام و پسانداز چنان وضعيتي به وجود آورد، که کسي تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعيت پيدا نکرد.