diamonds55
7th September 2008, 01:32 PM
به گفته عضو كميسيون اينترنت نظام صنفي رايانه‌يي مشكل گراني پهناي باند اينترنت بعد از واگذاري امور به بخش خصوصي و حمايت از آن قابل مطرح كردن خواهد بود و در اولويت بعدي قرار مي‌گيرد.
پيام كرباسي - عضو كميسيون اينترنت نظام صنفي رايانه‌يي كشور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: عقب‌ماندگي در اصلي‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي جوامع به دليل نبود امكان توسعه اينترنت پرسرعت با پهناي باند در بين سازمان‌ها و ارگان‌ها و توجيه نكردن مسوولان و مديران، دست‌اندركاران دولتي از مزاياي اين خدمات به عنوان يكي از گلوگاه‌هاي رشد نكردن شبكه در كشور است.
او گفت: گراني ارتباطات ماهواره‌يي در ابتدا به عنوان تنها راه ارتباط كشور با شبكه اينترنت بود و بعدها تا حدود سه سال پيش محدوديت 128k به ازاي هر اتصال ترمزي براي افزايش پهناي باند و وابستگي اين سرويس‌دهي كه غالبا بايد از طريق بخش خصوصي ارايه مي‌شد به خدمات دولتي با تمام مشكلات و محدوديت‌هايش بود كه بيش‌تر به اين روند كند دامن زد.
وي افزود: در واقع بايد به علت وجود محدوديت‌ها در مراكز مخابراتي دولتي، ارايه اين سرويس به بخش خصوصي واگذار مي‌شد تا سرويس اينترنت پرسرعت از اين طريق به مردم ارايه مي‌شد اما اين معضل سرعت لاك‌پشتي توسعه مراكز مخابراتي و كمبود فضا و تاخير در موارد ديگر را بيش‌تر تشديد كرد. كرباسي با اشاره به وضع موجود و اينكه در حال حاضر افراد و شركت‌هاي زيادي حتا در شمال شهر تهران متقاضي استفاده از اينترنت پرسرعت هستند، اما اين امكان وجود ندارد، اظهار كرد: بخش خصوصي نيز به علت چالش برانگيز شدن ارتباطاتش با بخش‌هاي دولتي، جلوگيري از قيمت‌گذاري و تنظيم مقررات قانون‌مند براي شركت‌هاي ندا بخشي از فعاليت‌هاي خود را محدود كرد كه در واقع از قواي اين بخش كاسته شد.
او گفت: اگر به نقطه‌اي برسيم كه امكان اينكه اين خدمات را به تمام افراد جامعه برسانيم آن وقت مي‌توان به كاهش پهناي باند فكر كرد تا بتوانيم اينترنت را به عنوان يك امر واجب در سبد اكثر خانوارها قرار بدهيم. وي خاطر نشان كرد: آنچه به عنوان اصلاح زيرساخت در بحث فيبر نوري در سال‌هاي اخير مطرح شده با سرمايه‌گذاري عميقي در حال پيگيري است اما در مجموع زيرساخت‌هاي كشور در اوضاع نا به ساماني به سر مي‌برند و براي پيشبرد تكنولوژي امروز تقريبا از كار افتاده‌اند و بايد براي آن‌ها جايگزين و سرمايه‌هاي بزرگي را در نظر گرفت.
او ادامه داد: به عنوان مثال اكنون بيش از 40 درصد مشتركان اينترنت به خاطر خطوط كابلي و مسي نه تنها نمي‌توانند از مزاياي اينترنت پرسرعت بهره‌مند شوند بلكه حتا از ساده‌ترين نوع ارتباط دايل‌آپ نيز به منظور كسب اطلاعات از شبكه و امكان فكس محروم‌اند. كرباسي چالش‌ها از نظر سياست‌گذاري دولتي را چندگانگي سياست‌ها عنوان كرد و افزود: مراكز و نهادهاي مختلفي در بحث it ادعا و اظهار مي‌كنند كه عمده اين نظريات در يك راستاست اما به طور ناهماهنگ عنوان مي‌شود كه حتا در قالب ساده‌ترين مسائل در زمينه مديريت منابع شبكه نيز نمود پيدا كرده است؛ طبيعتا اين مساله باعث ايجاد و تداخل مي‌شود و در نهايت دود آن به چشم كاربران نهايي و قبل از آن بخش خصوصي خواهد رفت.
وي گفت: از مهم‌ترين نكات اصلاحي برپايي سازمان رگولاتوري يا تنظيم مقررات است كه در صورت داشتن قوانين ضابطه‌مند قطعا شاهد ارتقاء بحث كيفي و كمي it در كشور به وسيله نهادهاي كوچك و بزرگ خواهيم بود و وابسته نبودن سازمان به جناح دولت براي بروز قدرت عملياتي كاملا مستقل تاثير به سزايي در روند كاري خواهد داشت. اين كارشناس خاطر نشان كرد: بنا بر تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهران گيت‌وي بين‌المللي كشور بايد تحت نظارت مستقيم و دولتي باشد چراكه موارد حاكميتي در حيطه اختيارات دولت است اما آن چيزي كه اشتباه برداشت شده نظارت بر اين گيت‌وي براي توسعه آن است نه به دست گرفتن امور اجرايي كه اعمال چنين سياستي فقط باعث افزايش قاچاق، اجحاف در بيت‌المال و از بين رفتن حقوق شهروندان خواهد شد.
وي افزود: كشورهاي چين، امارات و بنگلادش آخرين كشورهايي بودند كه سياست فعلي ايران را تجربه كردند و ما اكنون شاهد افزايش دو چنداني قاچاق در اين كشورها هستيم و اين نشان مي‌دهد كه كشوري همچون امارات با آن حجم وارداتي و پيشرفت تكنولوژي‌اش نيز نمي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد در حالي كه كشوري همچون هند براي كاهش تمام هزينه‌هاي تلفني خارج و داخل كشورش با دادن مجوز به تمام شركت‌هاي كوچك و بزرگ توانسته اين مساله را ريشه‌كن كند.
پيام كرباسي - عضو كميسيون اينترنت نظام صنفي رايانه‌يي كشور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: عقب‌ماندگي در اصلي‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي جوامع به دليل نبود امكان توسعه اينترنت پرسرعت با پهناي باند در بين سازمان‌ها و ارگان‌ها و توجيه نكردن مسوولان و مديران، دست‌اندركاران دولتي از مزاياي اين خدمات به عنوان يكي از گلوگاه‌هاي رشد نكردن شبكه در كشور است.
او گفت: گراني ارتباطات ماهواره‌يي در ابتدا به عنوان تنها راه ارتباط كشور با شبكه اينترنت بود و بعدها تا حدود سه سال پيش محدوديت 128k به ازاي هر اتصال ترمزي براي افزايش پهناي باند و وابستگي اين سرويس‌دهي كه غالبا بايد از طريق بخش خصوصي ارايه مي‌شد به خدمات دولتي با تمام مشكلات و محدوديت‌هايش بود كه بيش‌تر به اين روند كند دامن زد.
وي افزود: در واقع بايد به علت وجود محدوديت‌ها در مراكز مخابراتي دولتي، ارايه اين سرويس به بخش خصوصي واگذار مي‌شد تا سرويس اينترنت پرسرعت از اين طريق به مردم ارايه مي‌شد اما اين معضل سرعت لاك‌پشتي توسعه مراكز مخابراتي و كمبود فضا و تاخير در موارد ديگر را بيش‌تر تشديد كرد. كرباسي با اشاره به وضع موجود و اينكه در حال حاضر افراد و شركت‌هاي زيادي حتا در شمال شهر تهران متقاضي استفاده از اينترنت پرسرعت هستند، اما اين امكان وجود ندارد، اظهار كرد: بخش خصوصي نيز به علت چالش برانگيز شدن ارتباطاتش با بخش‌هاي دولتي، جلوگيري از قيمت‌گذاري و تنظيم مقررات قانون‌مند براي شركت‌هاي ندا بخشي از فعاليت‌هاي خود را محدود كرد كه در واقع از قواي اين بخش كاسته شد.
او گفت: اگر به نقطه‌اي برسيم كه امكان اينكه اين خدمات را به تمام افراد جامعه برسانيم آن وقت مي‌توان به كاهش پهناي باند فكر كرد تا بتوانيم اينترنت را به عنوان يك امر واجب در سبد اكثر خانوارها قرار بدهيم. وي خاطر نشان كرد: آنچه به عنوان اصلاح زيرساخت در بحث فيبر نوري در سال‌هاي اخير مطرح شده با سرمايه‌گذاري عميقي در حال پيگيري است اما در مجموع زيرساخت‌هاي كشور در اوضاع نا به ساماني به سر مي‌برند و براي پيشبرد تكنولوژي امروز تقريبا از كار افتاده‌اند و بايد براي آن‌ها جايگزين و سرمايه‌هاي بزرگي را در نظر گرفت.
او ادامه داد: به عنوان مثال اكنون بيش از 40 درصد مشتركان اينترنت به خاطر خطوط كابلي و مسي نه تنها نمي‌توانند از مزاياي اينترنت پرسرعت بهره‌مند شوند بلكه حتا از ساده‌ترين نوع ارتباط دايل‌آپ نيز به منظور كسب اطلاعات از شبكه و امكان فكس محروم‌اند. كرباسي چالش‌ها از نظر سياست‌گذاري دولتي را چندگانگي سياست‌ها عنوان كرد و افزود: مراكز و نهادهاي مختلفي در بحث it ادعا و اظهار مي‌كنند كه عمده اين نظريات در يك راستاست اما به طور ناهماهنگ عنوان مي‌شود كه حتا در قالب ساده‌ترين مسائل در زمينه مديريت منابع شبكه نيز نمود پيدا كرده است؛ طبيعتا اين مساله باعث ايجاد و تداخل مي‌شود و در نهايت دود آن به چشم كاربران نهايي و قبل از آن بخش خصوصي خواهد رفت.
وي گفت: از مهم‌ترين نكات اصلاحي برپايي سازمان رگولاتوري يا تنظيم مقررات است كه در صورت داشتن قوانين ضابطه‌مند قطعا شاهد ارتقاء بحث كيفي و كمي it در كشور به وسيله نهادهاي كوچك و بزرگ خواهيم بود و وابسته نبودن سازمان به جناح دولت براي بروز قدرت عملياتي كاملا مستقل تاثير به سزايي در روند كاري خواهد داشت. اين كارشناس خاطر نشان كرد: بنا بر تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهران گيت‌وي بين‌المللي كشور بايد تحت نظارت مستقيم و دولتي باشد چراكه موارد حاكميتي در حيطه اختيارات دولت است اما آن چيزي كه اشتباه برداشت شده نظارت بر اين گيت‌وي براي توسعه آن است نه به دست گرفتن امور اجرايي كه اعمال چنين سياستي فقط باعث افزايش قاچاق، اجحاف در بيت‌المال و از بين رفتن حقوق شهروندان خواهد شد.
وي افزود: كشورهاي چين، امارات و بنگلادش آخرين كشورهايي بودند كه سياست فعلي ايران را تجربه كردند و ما اكنون شاهد افزايش دو چنداني قاچاق در اين كشورها هستيم و اين نشان مي‌دهد كه كشوري همچون امارات با آن حجم وارداتي و پيشرفت تكنولوژي‌اش نيز نمي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد در حالي كه كشوري همچون هند براي كاهش تمام هزينه‌هاي تلفني خارج و داخل كشورش با دادن مجوز به تمام شركت‌هاي كوچك و بزرگ توانسته اين مساله را ريشه‌كن كند.